العدد 03
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2132
Browse
Recent Submissions
Item Le terrorisme d'État et Lemodel israélien en droit International(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) Benbouabdallah, Mounia; Beddiar, Maherإرهاب الدولة هو أخطر أشكال الإرهاب، لأنه أداة لسياسة القوة والعدوان والسيطرة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي سياسة ترمي إلى فرض سياسة الأقوى، باستخدام أكثر التقنيات تطورا، وبالانتقام وقتل الناس الأبرياء، ولهذا فإن الدول التي تتمتع باحتكار القوة وسوء استخدامها، تشكل تهديدا للسلم الدولي، أخطر بكثير من الأعمال التي يرتكبها أفراد أو جماعات إرهابية، وهي تتخذ أشكالا شتى، مثل تهديد الدول الضعيفة عسكريا أو اقتصاديا. إسرائيل تشكل جوهر هذا المفهوم في العصر الحديث، ذلك أنه لايوجد في العالم كله مايماثل إسرائيل في ممارستها لإرهاب الدولة، فهي نفسها تأسست بالإرهاب، فأستمرت في إستخدامه، لأنه يشكل مقوما رئيسيا من مقوماتها، وأساسا من أسس إستراتيجيتها العسكرية والسياسية. Le terrorisme d'État c’est la forme la plus dangereuse du terrorisme, car c’est un outil de la politique de puissance d'agressivité, de contrôle et d'ingérence dans les affaires intérieures des États, c’est une politique visant à imposer la politique du plus fort, en utilisant les techniques les plus avancées, et avec la vengeance et tuer des gens innocents, afin que les pays qui jouissent d'un monopole et l'abus du pouvoir, constituent une menace à la paix internationale, ces actes sont beaucoup plus graves que le actes commis par des individus ou des groupes terroristes, qui prennent bien des formes différentes, telles que la menace d'Etats faibles militairement ou économiquement. Israël est le noyau de ce concept dans l'ère moderne, puisque c’est L’Etat unique en son genre dans le monde entier dans l'exercice de terrorisme d'État, dont elle-même s’est fondée sur le terrorisme, car il est un élément clé de ses composantes, et l'un des fondements de sa stratégie militaire et politique.Item Power Transition: The Arab Spring and Contestations of American Hegemony(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) Kaci, FouziaThe Arab revolutions that had been triggered from Tunisia in 2010, with the self-immolation of Bouazizi, and then were spread in many countries of the Arab world, took the authoritarian regimes in this latter but also the international community by surprise, which made the Arab Spring the most critical and crucial event in the modern history of the Middle East. The complexity and surprising political developments of the Arab Spring, made regional politics trespass the American hegemony. Thus, the United States found itself since the inception of those events, in the sidelines; incapable to manipulate the rising regional forces, and avoiding to take part on local issues, such as the case of Egypt. Therefore, if the U. S. power is less efficient and less willing to intervene, the rising regional powers (Iran and Turkey) will seize this opportunity to reorder the regional affairs according to their own priorities, and this goes against U. S. vital interests in the region. إن الثورات العربية التي انطلقت شرارتها من تونس في 2010، من خلال حرق بوعزيزي لنفسه، وانتشار هذه الشرارة بعد ذلك في الكثير من دول العالم العربي، أخذت الأنظمة الإستبدادية في هذا الأخير ولكن أيضا المجتمع الدولي على حين غرة، مما جعل الربيع العربي، الحدث الأكثر أهمية وحسما في التاريخ الحديث للشرق الأوسط. إن تعقد وفجائية التطورات السياسية للربيع العربي، جعلت السياسات الإقليمية تتجاوز الهيمنة الأمريكية، وهكذا وجدت الو. م. أ نفسها ومنذ بداية الأحداث، على الهامش، غير قادرة على التعامل مع القوى الإقليمية الصاعدة، متجنبة التدخل في القضايا المحلية، مثل حالة مصر. بالتالي مادامت القوة الأمريكية أقل كفاءة وأقل استعدادا للتدخل، فإن القوى الصاعدة الإقليمية (تركيا وإيران)، ستغتنم هذه الفرصة لإعادة ترتيب الشؤون الإقليمية وفقا لأولوياتها، وهو ما يتعارض مع المصالح الحيوية الأمريكية في المنطقة.Item L’office national des droits d’auteurs et des droits voisins: Vers de nouveaux défis(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) Ait ouazzou, ZainaItem الشهادة التوثيقية على ضوء القانون وتطبيقات القضاء الجزائريين(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عثامنه, وهيبةاستحدث المشرع الجزائري الشهادة التوثيقية بمناسبة تبنيه لنظام الشهر العيني، وذلك عندما نص على أن كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة. وخروجا عن القاعدة العامة قرر أن هذه الواقعة تكفي وحدها لنقل الملكية، وأن الشهر المتعلق بها يعد شهرا كاشفا للحق لا منشأ له. وبصدور قانون الأسرة نظم المشرع مسألة انتقال الحقوق الميراثية، دون أن يتطرق لإثبات نقل الحقوق العينية العقارية عن طريق الوفاة. أما القضاء فلم يستقر على موقف واحد بشأن تكييف الشكلية المقررة بموجب النص على إلزامية إعداد الشهادة التوثيقية. A l’occasion de son adoption du système de publicité réel, le législateur algérien a crée l’attestation notariée, en énonçant que la transmission de la propriété immobilière à l’occasion ou du fait du décès devrait être constatée par l’attestation notariée. Contrairement à la règle générale, il a décidé que ce fait suffit en lui-même pour transmettre la propriété immobilière, et que la publicité y relative est considérée comme étant déclarative et non créatrice du droit. Avec la promulgation du code de la famille, le législateur algérien a réglementé la question de transmission des droits d’héritage, sans pour autant faire référence à la constatation de transmission des droits immobiliers réels à cause du décès. Cependant, la jurisprudence n'a pas tranché sur la question de la qualification de la formalité édictée en formulant l’obligation d’établir l’attestation notariéeItem دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء والالغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) كمين, مسعودمنازعة الاشكال الموضوعي هي دعوى أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ الجبري سواء تعلقت بالحق الموضوعي الذي يؤكده السند التنفيذي أو بالحق في التنفيذ الجبري أو بمحل التنفيذ الجبري أو بأي إجراء من إجراءاته أو رفعها ويؤدي الحكم فيها بقبولها إلى التأثير في التنفيذ الجبري أو في سير إجراءاته. وتقسم، بالنظر لسببها إلى منازعات في موضوع التنفيذ ومنازعات في صحة اجراءاته. فمنازعات موضوع التنفيذ تتعلق بالحق الموضوعي بغض النظر عن تجسيد السند التنفيذي له. في حين تنصرف منازعة صحة التنفيذ إلى الحق في التنفيذ واجراءاته. Le litige de la difficulté objective est une action en justice de l’exécution forcée, qu’elle concerne le droit objective confirmé par un titre exécutoire ou le droit à l’exécution forcée ou son objet ou l’influence de l’acceptation sur l’exécution forcée et ses procédures. Dans ce domaine, on distingue deux catégories de litiges, selon leur cause :(a) les litiges sur l’objet de l’exécution, qui concernent le droit objectif, (b) les litiges sur la validité de ses procédures, qui concernent le droit à l’exécution de ses procéduresItem منازعات العلامات التجارية وأسماء المواقع الإلكترونية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) محمدي, سماحإن ظهور نظام أسماء المواقع الالكترونية الذي يعتبر أساس فعالية نظام الانترنت بالكامل أدى إلى نشأة نوع جديد من المنازعات القانونية بين العلامات التجارية التي يرغب مالكوها بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت يعرضون فيها منتجاتهم وخدماتهم من أجل تسويقها، وأسماء المواقع التي قد تتخذ نفس تسمية العلامة، مما يحرم مالكها من إنشاء موقع خاص به. L’apparence du système des noms des sites web qui est considéré comme la base efficace du système en ligne dans son ensemble, a conduit à l'émergence d'un nouveau type de contentieux juridiques entre les marques, que leurs propriétaires désirent créer des sites sur le réseaux Internet pour présenter leurs produits et services afin de les commercialiser, et les noms des domaines qui peuvent prendre le même nom de la marque, ce qui prive son titulaire de créé son propre site.Item مدى حجية التعبير بالإيجاب والقبول بين غائبين في عقد الزواج المبرم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية غير المرئية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بوزيدي, خالدلقد شهد العالم في الآونة الأخيرة تطورا هائلا في وسائل الاتصال، ما أدى إلى تطور الحياة وانتشار ما يعرف بثورة تكنولوجيا المعلومات، التي أضحت جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان، يستخدمها في أدق العلاقات الاجتماعية، ولذلك بات من المسلم به تصور إجراء واستخدام هذه الوسائل حتى في مجال عقد الزواج، حيث يتم التعبير عن الإرادة بتبادل الإيجاب والقبول عن طريق البريد الإلكتروني مثلا أو عن طريق التلكس أو الفاكس... وانطلاقا من ذلك وبسبب البعد المادي بين الأطراف المتعاقدة في مثل هكذا حالات، إذ يفترض أن أحدهما أو كلاهما غير حاضر في مجلس العقد، مما ينعكس بدوره على طبيعة كل من الإيجاب والقبول المشكلين لركن التراضي في عقد الزواج، حيث أصبح هذا الأخير يتميز بخصوصيات أثرت كثيرا على المفاهيم التقليدية السائدة في هذا الخصوص. وقد تناولت الدراسة آراء فقهاء الشريعة الإسلامية وموقف المشرع الجزائري مـن هـذه المسألة، بتبيان طبيعة التعبير عن الايجاب والقبول بين غائبين في عقد الزواج في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري، كما تناولت حكم وحجية التعبير عن الايجاب والقبول بين غائبين عبر وسائل الاتصال الالكترونية غير المرئية عند فقهاء الشريعة الاسلامية والقانون الجزائري، وقد توصل الباحث إلى أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري لم يشر إلى هذه المسـألة وإن كانت نصوصه تشير ضمنا لجواز ذلك، وتركهـا للراجح من رأي الفقه الإسلامي مع ترجيح كفة مذهب الإمام أبي حنيفه، ولذا يوصي الباحـث بإعـادة النظـر في قانون الأسرة الجزائري، وإدخال النصوص الملائمة لمثل هذه العقود في تشريعاتها بإباحة هذا النوع من العقود إذا كان مستوفيا للشروط الشرعية، أو منعه إذا كان مخالفاً لنصـوص الشريعة. Recently the world has witnessed a tremendous development in the means of communication, which led to the evolution of life and the spread of what is known as a revolution of information technology, which has become a part of human life, used in the most delicate social relations, and so it became possible to make use of these means, even in the field of the marriage contract, which is the expression of the will exchange offer and acceptance for example through e-mail or by telex or fax... and because of the physical distance between the contractors in such a case, it is assumed that one of them is not present in the contract Council, which in turn is reflected on the nature of Each of offer and acceptance in the marriage contract, where he became the latter is characterized by a set of characteristics influenced too much on prevailing in this particular traditional concepts.The study dealt with the views of the scholars of Islamic law and the position of the Algerian legislator of this issue, by showing the nature and the rule of expression corner of satisfaction among the absentees in the marriage contract in Islamic jurisprudence and Algerian law and researcher concluded that the Algerian legislator in the Family Law Algerian did not refer to this issue, and left to the Rajah of view of Islamic jurisprudence with tilt the view of Imam Abu Hanifa, so the researcher to reconsider the Algerian Family Code, and the introduction of appropriate texts for such contracts in legislation recommend to legalize this type of contract if it fulfills the requirements of legality, or prevented if it is contrary to the provisions of Sharia.Item الإشكاليات المنهجية في دراسة ظاهرة التحول الديمقراطي في الوطن العربي: إشكالية تعدد المداخل النظرية والتحليلية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) صبرينة, حملةإن تعدد الدراسات التي تناولت موضوع الديمقراطية وظاهرة التحول الديمقراطي تعكس تنوع الإتجاهات الفكرية في دراسة هذا الموضوع، كما أنها تشير إلى حقيقة التداخل الكبير فيما بينها، ومن الناحية العملية فإن التباين في تجارب التحول الديمقراطي أثار مجموعة من التساؤلات حول العوامل والأسباب التي تجعل هذه العملية أكثر إنتشارا في بلدان معينة مقارنة ببلدان أخرى، مما ساهم في صعوبة الوصول إلى استقرار فكري حول إمكانية صياغة نظرية عامة للتحول الديمقراطي وهو ما تم التعبير عنه بالإشكاليات المنهجية في دراسة ظاهرة التحول الديمقراطي . La multiplicité des études sur le sujet de la démocratie et le phénomène de la transition démocratique qui reflète la diversité des tendances intellectuelles dans l'étude de ce sujet comme il se réfère au fait que grand chevauchement avec l'autre, et dans la pratique de la variation dans les expériences de transition démocratique a soulevé une série de questions sur les facteurs et les causes qui rendent ce processus plus fréquents dans certains pays par rapport à d'autres pays qui ont contribué à la difficulté d'accès à la stabilité intellectuelle sur la possibilité de formuler une théorie générale de la transition démocratique.Item الآثار القانونية لشهر قرار نزع الملكية في التشريع الجزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عمورة, حكيمةلقد اهتمت الدول على اختلاف أنظمتها وتشريعاتها بموضوع شهر قرار نزع الملكية؛ فمن جهة يفرزه هذا الإجراء آثار حاسمة بموجبها يخرج العقار من نظام الملكية الخاصة إلى نظام الملكية العامة للدولة، ومن جهة أخرى يعد الشهر واحد من أهم الوسائل القانونية المنتهجة لتنظيم وتسيير السياسة العقارية بما في ذلك من تسوية لوضعية الملكيات العقارية، لاسيما وأن معظم الدول عانت من السياسات الاستعمارية التي اعتمدت الثروة العقارية وسيلة للاستيطان مما خلف العديد من أشكال المساس بالملكية العقارية وتذبذب في المعاملات العقارية États avec les différentes réglementations et lois de déclarer la décision d'expropriation ; il fait également la procédure par laquelle les effets critiques sur la succession d'une propriété privée à la propriété publique de l'Etat et d'autre part la publicité foncière est l'une des plus importants moyens juridiques visant à organiser et conduire la politique immobilière, incluant l'établissement de l'état de la propriété, surtout que la plupart des États ont souffert de la politique coloniale a adopté des moyens richesse immobilière de la colonisation, laissant de nombreuses formes de préjudice à la succession et la volatilité des transactions L'a atterri à la législation de l'Algérie.Item إثبـات الوقـف في التشريـع الجزائـري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) زردوم, صوريةاهتم المشرع الجزائري بتنظيم وسائل إثبات الوقف نظرا لارتباط هذه الأخيرة بمسألة جوهرية هي وجود الوقف وضمان تحقق مقاصده واستمراره. وبالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات في مجال الأملاك الوقفية، فإن المشرع ترك المجال مفتوحا لكل ذي مصلحة لإثبات الملك الوقفي بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية. ولإعطاء الحماية القانونية الكافية لأموال الوقف، فقد استحدث المشرع جملة من أساليب الإثبات التي يختص بها الوقف دون غيره. Le législateur algérien s’est intéressé d’organiser les moyens de preuve des biens wakfs, parceque ces moyens de preuve sont liés à une question substantielle concernant l’existence du wakf et la garantie de sa réalisation et sa continuité. Et lorsque on examine le dispositif législatif concernant les biens wakfs, il s’avère que le législateur a laissé le domaine libre à tout interésé de prouver le bien wakf par toutes les voies légales précisées par la chariâ islamique. Et pour donner une protection légale suffisante au biens wakf, le législateur s’est doté de plusieurs moyens de preuve concernant seulement le wakf.Item ازدواجيـة النـص التجـريـمــي (خيانة الأمانة، الاختلاس وسوء استعمال أموال الشركة)(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عبدي, سليمةالأحكام الجزائية الخاصة بحياة المؤسسات تضاعفت وأصبحت في الوقت الحالي متنوعة ومتعددة. والتعدد موجود بعدة فروع القانون، مما ترتب ازدواجية الأحكام، التي تلزم القاضي، مراعاة واحترام معايير مبدأ الشرعية، التي توجب عليه التفسير الضيق لقانون العقوبات، وأن يعطي للوقائع التكييف القانوني الصحيح، مع التقيد بالنص الخاص، ولو لم يؤكد بنص صريح وإنما يستنتج من مبدأ احترام إرادة المشرع الذي جاء بالنص الخاص. لكن نذكر، إذا كان النص الخاص اقل شدة من النص العام، هذا الأخير هو الواجب التطبيق وينتج عن ذلك التقيد بمبدأ النص الأشد. وحرية الاختيار بين النص المزدوج يبرر توحيده. Les dispositions pénales liées à la vie des institutions se sont multipliées et sont maintenant diverses et nombreuses, sa pluralité se retrouvent dans plusieurs branches du droit, qui a donné la dualité de disposition, exigeant l’observation et le respect des corollaires du principe de légalité, qui imposent au juge, l’interprétation stricte de la loi pénale, et de donner aux faits leur qualification exacte, en respectant le principe de spécialité. Même si celui-ci n’est pas affirmé par aucun texte, mais il se justifie par le respect de la volonté du législateur. Il faut noter, si une disposition spéciale est sanctionnée moins sévèrement qu’une norme générale en concours, c’est la dernière qui l’emportera, ce qui prouve que le critère de la plus haute expression pénale l’emporte sur celui de la spécialité. et l’embarra du choix, justifie l’union de textes.Item علاقة قاضي الانتخاب بالقاضي الجنائي في المادة الانتخابية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بليل, نونةتهدف هذه الدراسة إلى بيان العلاقة بين قاضي الانتخاب والقاضي الجنائي في المادة الانتخابية، فإذا كان كل منهما مستقلاً عن الآخر بحكم صلاحياته المحددة في الدستور والقانون، فإن الطبيعة الخاصة لمنازعات الانتخاب تفرض نوعا من التعاون والتنسيق بينهما من أجل ضمان سلامة الانتخاب وتحقيق مبدأ شرعية السلطة. Cette étude a pour but de démontrer la relation entre le juge électoral et le juge pénal en matière électorale. Malgré l'indépendance réciproque en vertu de leurs propres compétences déterminées dans la constitution et les lois, la nature spéciale du contentieux de l'électoral exige un certain niveau de coopération et de coordination entre eux, pour assurer la sincérité des élections et établir le principe de la légitimité du pouvoir.Item جريمة الامتناع عن إخبار السلطات في التشريع الجزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بن عشي, حسينإن التشريع الجزائري يمنح الحرية للأشخاص في تقديم الشكاوى لممثلي السلطة القضائية لإنصافهم من أي اعتداء على حقوقهم أو حرياتهم، إلا أنه قد يلزمهم في بعض الأحيان بالتبليغ عن الجرائم التي يصل إلى علمهم الشروع فيها أو وقوعها فعلا تحت طائلة العقاب عن عدم الإخبار وهذه الحالات هي: -إخبار السلطات من كل شخص علم بالشروع في الجناية أو وقوعها فعلا (المادة 181 من قانون العقوبات). -تبليغ السلطات بمجرد العلم من كل شخص علم بوجود مخططات أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة والتجسس وغيرها من الأنشطة الضارة بالدفاع الوطني في وقت الحرب أو وقت السلم. (المادة 91/1 من قانون العقوبات). -التبليغ في الحال للسلطات المختصة عن وقوع الجرائم المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم. (المادة 47 ). -إعلام النيابة العامة بغير توان من كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرة وظيفته خبر جناية أو جنحة. (المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية). La législation algérienne permet au personnes de porter plainte devant les autorités judiciaires pour obtenir réparation contre toute atteinte à leur droit et liberté mais il se peut qu’elle les obligent de dénoncer les infractions porter à leur connaissance sous peine de sanctions pour refus d’avertir et ces cas sont les suivant: - Obligation d’avertir les autorités par toute personne ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé (art. 181 du code pénal) - Obligation d’avertir les autorités dés le moment ou elle les a connus par toute personne qui ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou autres en temps de guerre ou en temps de paix (art. 91/1 du code pénal) - Obligation d’informer en temps les autorités compétente des infractions prévus par la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, modifiée et complétée (art. 47) - Obligation de donner avis sans délai au procureur de la république par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit (art. 32 code de procédure pénale).Item رئيس الجمهورية بين: الحصانة والعزل(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) مفتاح, حنانيهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين: حصانة رئيس الجمهورية ومسؤوليته السياسية. فعلى الرغم من أن دسترة مبدأ المسؤولية السياسية تؤدي إلى: تفعيل الأمن القانوني، تحقيق المساواة وترسيخ خضوع الدولة للقانون. إلا أنه أثار جدلا سياسيا وقانونيا من منطلق أن الحصانة الرئاسية، تهدف إلى حماية أهم مؤسسة دستورية، وتضمن استقرارها واستقلالها. بينما يؤدي إقرار المسؤولية السياسية إلى عزل الرئيس المنبثق عن الإرادة الشعبية. في هذا الإطار، نحاول توضيح عدم تناقض المبدأين بل تكاملهما. La présente recherche a pour objectif l’étude de la relation entre l’immunité du président de la république et sa responsabilité politique. Bien que la constitutionnalisation de la responsabilité politique ait pour objectif de mettre en œuvre les principes de sécurité juridique, d’égalité entre les citoyens et la soumission de l’Etat au droit, cela a engendré un vif débat politique et juridique. Partant du principe que l’immunité présidentielle vise à protéger l’institution constitutionnelle clé, et garantir sa stabilité et son indépendance, il en résulte que la reconnaissance de cette responsabilité isole le président élu par la volonté populaire. Dans ce cadre, nous allons tenter d’éclaircir la complémentarité entre ces deux principes.Item التدريب كمدخل لتنمية أداء الموارد البشرية في المؤسسات العمومية الإدارية وتحسين الخدمات العمومية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بولقواس, سناءيعد التدريب أحد أهم خطوات الاستثمار في الموارد البشرية لتحقيق الأهداف المسطرة من قبل المؤسسات العامة الإدارية، لما يحققه من تكوين للموظفين بما يساهم بشكل فعال في تحقيق التطوير الإداري، وتحسين أداء المؤسسات العامة ونوعية الخدمات المقدمة، لاسيما فيما يتعلق بمواكبة المتغيرات والتطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا، وبذلك أصبح لزاما على إدارة الموارد البشرية في ظل التغيرات الحاصلة أن توجه وتحسن أداء المؤسسات العامة، وذلك من خلال التدريب الذي يعد أحد العناصر الهامة في عملية التنمية. The training is one of the most important human resources investment to achieve objectives underlined by the public administrative institutions through achieving the training of the staff, which would contribute effectively to the achievement of the administrative development, and improving the public institutions performance and the quality of services provided, particularly with regard to keep pace with the changes and the developments in the technology field. So it became imperative to the human resources management, according to the current changes, to direct and to improve the performance of the public institutions through the training that is one of the important elements in the development process.Item حماية المسنين من الفقر والإقصاء الاجتماعي في التشريع الجزائري -قراءة تحليلية نقدية-(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بن عاشور, صليحة; شيدخ, حجيبةLes lois positives et les pactes internationaux s’intéressaient à la prise en charge des personnes âgées à partir de la promulgation de lois qui définissent la protection de cette catégorie. En considérant l’intervention législative comme une question primordiale, car elle exprime clairement les politiques sociales officielles prises par les états, donc il ne faut pas laisser cet instrument au service d’une appréciation quelconque. Cette question vitale exige, certainement, la mise en place des règles législatives stables, qui ont pour but de créer la sensation de la sécurité de demain des personnes âgées. C’est à partir de cet article que nous allons étudier l’étendue de la réussite de l’intervention législative nationale algérienne, ainsi que la question de l’attention de la communauté internationale à cette catégorie.Item قراءة في أحكام غرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك على ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09 – 03(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) نعيمي, عبد المنعملما كان مجال الاستهلاك ميدانا خصبا لوقوع التجاوزات وارتكاب المخالفات التي تضرّ بصحة المستهلك وسلامته ومصلحته؛ فقد اهتم التشريع الجزائري بحماية المستهلك أيّما اهتمام من أشكال هذه التجاوزات والمخالفات، وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة لتبحث جانبا من الحماية التي قرّرها التشريع الجزائري للمستهلك؛ حيث تتناول بالبحث المُفصّل والمُؤصّل غرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك، وتُقدّم قراءة تحليلية لتعريف غرامة الصلح والأحكام المتعلقة بالمخالفات التي تستوجب فرض غرامة الصلح، وأيضا إجراءات فرضها وكيفيات تبليغها، كلّ ذلك على ضوء أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09 – 03. As the field of consumption arena ground for the occurrence of abuses and commit offenses that are harmful to consumer health and safety and interests; they cared Algerian legislation consumer protection whatever the attention of these abuses and irregularities, and in this context, this study comes to looking aside from the protection established by the Algerian legislation for the consumer; where examines the detailed and Almasal fine Magistrate as a mechanism to protect the consumer, and offers analytical reading of the definition of fine-Solh and the provisions relating to offenses which are punishable fined Solh, and also imposed and modes of communication of procedures, all in the light of the provisions of the Consumer Protection Act and the suppression of fraud N°.09-03.Item نحو مقاربة تضمينية لدور الفواعل غير الدولاتية في الضبط التشاركي العالمي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) لموشي, طلال; بخوش, ساميإن فهم وتحليل التحوُّلات العميقة التي شهدتها العلاقات الدولية بنيويا وعلى مختلف الأصعدة والتي انعكست على الحقل المعرفي، تساعد في فهم طبيعة الأدوار التي باتت تؤديها الفواعل غير الدولاتية ذلك أن نظريات الحقل التقليدية، التي تستند إلى تصور مركزية الدولة كإطار تحليلي للنظام الدولي، ورغم أنها هيمنت في النصف الأول من القرن العشرين، إلا أنها لم تعد ملائمة لفهم التغيرات الهيكلية الجارية في بنية النظام الدولي. يعود ذلك إلى ظهور قضايا وموضوعات جديدة على أجندة السياسة الدولية، كالبيئة والصحة والتنمية الإنسانية، وتنامي مطرد لعدد وأدوار فاعلين جدد من غير الدول، والمرتبطة فيما بينها بنظم معقدة من التفاعلات، خلقت عمليات جديدة تتجه بالنظام الدولي نحو تقوية أطر التعاون والتكيف وتجاوز أطر الصراع والنزاع، وذلك من خلال مشاركة تلك الفواعل "المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، الشركات المتعددة الجنسيات، المجموعات الإبستيمية والمعرفية، إضافة إلى الجماعات اللاشرعية ومختلف تكوينات المجتمع المدني العالمي"، في ضبط تفاعلات المستويات المختلفة للسياسة العالمية، ضمن ما أصبح يعرف بالحوكمة العالمية لقضايا الاقتصاد العالمي، القضايا البيئية، والأزمات الصحية، وحقوق الإنسان الذي يعد المجال الأبرز الذي تلعب فيه المنظمات غير الحكومية دور القاطرة، سعيا منها لتأسيس نسق حقوقي عالمي موحد. Through an analytical focus on the roles of the non-state actors, this dissertation seeks a comprehensive understanding of the acute structural mutations in “IR” that affected all aspects of world politics, which influenced IR as a discipline as well. Whereas state-centric IR mainstream theories are no more viable to understanding the ongoing changes occurring in the world system’s structure. These structural shifts are due to the (re)emergence of new issues that reshaped international politics agenda, such as environment, health related problems and humanitarian development, to name but a few. Furthermore, the parallel emergence of the roles of non-state actors, of a complex “Interactionist” chart, created new apparatus of processes that sustain cooperation and adaptation in lieu of longstanding conflictual patterns. Main ways of new actors (IGO’s, NGO’s, Multinational Corporations, Epistemic Communities, Outlaw Groups and Global Civil Society) influence may be traced through their roles in the “regulation” of ir through the Global Governance of: the world economy, Environmental issues, health crises and human rights that are the salient sphere of NGO’s influence as it attempts to promote global human rights regime. Many “IR” approaches assumes that this state of affairs in “IR” justifies a questioning of the Nation-State very existence and, alternatively, postulates that a world government should address the problem of the system’s deficiency. However, other perspectives tend to state that states would persist as crucial actors in “IR” along with other actors, whilst a shift in its nature and role would occur.Item تحديات التجارة الالكترونية في ظل القوانين العربية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عربي باي, يزيدادى التطور السريع في انظمة الاتصالات إلى الانتشار الواسع لاستخدام الوسائط التكنولوجية في مجال الانشطة الاقتصادية بشكل ادى إلى تسارع وتيرة التجارة الالكترونية في مختلف دول العالم، بما جعل المجموعة الدولية تنظمها في اطار لجنة اليونسترال للتجارة الالكترونية، وأصبحت الدول العربية عامة والجزائر خاصة بمختلف تشريعاتها في مواجهة مباشرة مع التطورات السريعة في مجال التجارة الالكترونية التي تعاني من العديد من العوائق التشريعية والمالية والبشرية وقفت حاجزا دون لحاق الدول العربية بركب الاقتصاد الرقمي .L’évolution rapide des systèmes de communication a causé une vaste diffusion d’utilisation des moyens technologiques dans le domaine des activités économiques, en causant l’accélération du rythme du commerce électronique dans divers pays, ce qui a poussé la communauté internationale d’organiser ce dernier dans le cadre de la commission (UNCITRAL) concernant le commerce électronique. Sous l’effet de cette réalité, les états arabes en général, et l’Algérie à titre privé, avec leurs diverses législations, ont devenu opposables aux développements rapides dans le domaine commercial électronique, ce qui a mis ces états dans une situation gênante, sous la pression des obstacles législatifs, financiers et humains. Un ensemble qui a représenté une barrière qui a empêché ces états de répondre à l’évolution de la conjoncture mondiale en matière d’économie numérique.Item علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية (تحريك الدعوى وتوقيفها)(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) لخـذاري, عبد المجيديعد مجلس الأمن جهازا سياسيا مرجعيته ميثاق الأمم المتحدة مكلفا بأداء مهمة كبيرة وصعبة هي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، يتصرف نيابة عن المجتمع الدولي ويملك في ذات الوقت اتخاذ أي تدبير يراه ملائما لتحقيق ذلك الهدف، كما كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية حدثا قانونيا دوليا رائدا في تاريخ البشرية، فهي تعد جهازا قضائيا مستقلا بمرجعيتها المتمثلة في نظام روما، وقد حدد هذا الأخير علاقة المحكمة الدولية بمجلس الأمن من خلال منحه حق تحريك الدعوى بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفقا للمادة 13 من النظام الأساسي، كما أعطى لمجلس الأمن إرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد بناء على طلبه بموجب نفس الفصل وفقا للمادة 16 من النظام الأساسي، وهذا ما يعد مساسا لعمل المحكمة وخرقا لاستقلاليتها، وهو ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذه الورقة من خلال معرفة العلاقة الموجودة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ومدى تأثيره عليها. Le Conseil de sécurité est considéré comme un système politique, son autorité est de la Charte des Nations Unies, il est exigé d’accomplir une grande tache importante et difficile qui est de maintenir la paix et la sécurité internationale ; le conseil agit au nom de la communauté internationale et prend en même temps toute mesure qu'il juge appropriée pour atteindre cet objectif. De même que la construction de la Cour pénale internationale était un évènement juridique international très répandu dans l'histoire de l'humanité. Ainsi que la cour pénal est considéré comme un système judiciaire indépendant dans son autorité inspirée du statut de Rome; Ce dernier qui a identifié la relation de la cour international avec le Conseil de sécurité a travers de lui donner le droit déclencher la subvention en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et conformément à l'article 13 du Statut. Aussi ce système a donné au Conseil de sécurité de reporter l’enquête et le jugement durant toute une année renouvelable selon sa demande dans le cadre du même chapitre et conformément à l'article 16 du Statut; Ce qui influe le travail de la cour et considéré comme un manquement de son indépendance, Et cela, dont nous allons essayer de mettre en évidence dans cette étude a travers la connaissance de la relation entre le Conseil de sécurité et la Cour pénale international et son influence sure elle.