العدد 03

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2132

Browse

Now showing 1 - 20 of 27

دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء والالغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) كمين, مسعود
منازعة الاشكال الموضوعي هي دعوى أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ الجبري سواء تعلقت بالحق الموضوعي الذي يؤكده السند التنفيذي أو بالحق في التنفيذ الجبري أو بمحل التنفيذ الجبري أو بأي إجراء من إجراءاته أو رفعها ويؤدي الحكم فيها بقبولها إلى التأثير في التنفيذ الجبري أو في سير إجراءاته. وتقسم، بالنظر لسببها إلى منازعات في موضوع التنفيذ ومنازعات في صحة اجراءاته. فمنازعات موضوع التنفيذ تتعلق بالحق الموضوعي بغض النظر عن تجسيد السند التنفيذي له. في حين تنصرف منازعة صحة التنفيذ إلى الحق في التنفيذ واجراءاته. Le litige de la difficulté objective est une action en justice de l’exécution forcée, qu’elle concerne le droit objective confirmé par un titre exécutoire ou le droit à l’exécution forcée ou son objet ou l’influence de l’acceptation sur l’exécution forcée et ses procédures. Dans ce domaine, on distingue deux catégories de litiges, selon leur cause :(a) les litiges sur l’objet de l’exécution, qui concernent le droit objectif, (b) les litiges sur la validité de ses procédures, qui concernent le droit à l’exécution de ses procédures
حماية المسنين من الفقر والإقصاء الاجتماعي في التشريع الجزائري -قراءة تحليلية نقدية-
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بن عاشور, صليحة; شيدخ, حجيبة
Les lois positives et les pactes internationaux s’intéressaient à la prise en charge des personnes âgées à partir de la promulgation de lois qui définissent la protection de cette catégorie. En considérant l’intervention législative comme une question primordiale, car elle exprime clairement les politiques sociales officielles prises par les états, donc il ne faut pas laisser cet instrument au service d’une appréciation quelconque. Cette question vitale exige, certainement, la mise en place des règles législatives stables, qui ont pour but de créer la sensation de la sécurité de demain des personnes âgées. C’est à partir de cet article que nous allons étudier l’étendue de la réussite de l’intervention législative nationale algérienne, ainsi que la question de l’attention de la communauté internationale à cette catégorie.
رئيس الجمهورية بين: الحصانة والعزل
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) مفتاح, حنان
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين: حصانة رئيس الجمهورية ومسؤوليته السياسية. فعلى الرغم من أن دسترة مبدأ المسؤولية السياسية تؤدي إلى: تفعيل الأمن القانوني، تحقيق المساواة وترسيخ خضوع الدولة للقانون. إلا أنه أثار جدلا سياسيا وقانونيا من منطلق أن الحصانة الرئاسية، تهدف إلى حماية أهم مؤسسة دستورية، وتضمن استقرارها واستقلالها. بينما يؤدي إقرار المسؤولية السياسية إلى عزل الرئيس المنبثق عن الإرادة الشعبية. في هذا الإطار، نحاول توضيح عدم تناقض المبدأين بل تكاملهما. La présente recherche a pour objectif l’étude de la relation entre l’immunité du président de la république et sa responsabilité politique. Bien que la constitutionnalisation de la responsabilité politique ait pour objectif de mettre en œuvre les principes de sécurité juridique, d’égalité entre les citoyens et la soumission de l’Etat au droit, cela a engendré un vif débat politique et juridique. Partant du principe que l’immunité présidentielle vise à protéger l’institution constitutionnelle clé, et garantir sa stabilité et son indépendance, il en résulte que la reconnaissance de cette responsabilité isole le président élu par la volonté populaire. Dans ce cadre, nous allons tenter d’éclaircir la complémentarité entre ces deux principes.
جريمة الامتناع عن إخبار السلطات في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بن عشي, حسين
إن التشريع الجزائري يمنح الحرية للأشخاص في تقديم الشكاوى لممثلي السلطة القضائية لإنصافهم من أي اعتداء على حقوقهم أو حرياتهم، إلا أنه قد يلزمهم في بعض الأحيان بالتبليغ عن الجرائم التي يصل إلى علمهم الشروع فيها أو وقوعها فعلا تحت طائلة العقاب عن عدم الإخبار وهذه الحالات هي: -إخبار السلطات من كل شخص علم بالشروع في الجناية أو وقوعها فعلا (المادة 181 من قانون العقوبات). -تبليغ السلطات بمجرد العلم من كل شخص علم بوجود مخططات أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة والتجسس وغيرها من الأنشطة الضارة بالدفاع الوطني في وقت الحرب أو وقت السلم. (المادة 91/1 من قانون العقوبات). -التبليغ في الحال للسلطات المختصة عن وقوع الجرائم المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم. (المادة 47 ). -إعلام النيابة العامة بغير توان من كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرة وظيفته خبر جناية أو جنحة. (المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية). La législation algérienne permet au personnes de porter plainte devant les autorités judiciaires pour obtenir réparation contre toute atteinte à leur droit et liberté mais il se peut qu’elle les obligent de dénoncer les infractions porter à leur connaissance sous peine de sanctions pour refus d’avertir et ces cas sont les suivant: - Obligation d’avertir les autorités par toute personne ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé (art. 181 du code pénal) - Obligation d’avertir les autorités dés le moment ou elle les a connus par toute personne qui ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou autres en temps de guerre ou en temps de paix (art. 91/1 du code pénal) - Obligation d’informer en temps les autorités compétente des infractions prévus par la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, modifiée et complétée (art. 47) - Obligation de donner avis sans délai au procureur de la république par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit (art. 32 code de procédure pénale).
مجال التشريع بالأوامر في ضوء المادة 124 من الدستور
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) شعبان, سمير; غراب, أحمد
يمنح المشرع الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية سلطة التشريع بالأوامر بموجب المادة 124 من الدستور. ففي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي انعقاد البرلمان يحق لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر تنتج آثارها وتؤثر على مراكز قانونية قائمة للأفراد والهيئات بمجرد صدورها، وهذا سلاح خطير منح للسلطة التنفيذية في مجال التشريع، وقد يزداد الأمر خطورة إذا كان المجال الذي يشرع فيه رئيس الجمهورية مفتوحا غير مقيد؛ ذلك أن البرلمان وهو السلطة التشريعية الأصيلة قيّد له المشرع الدستوري مجال ممارسة اختصاصه في المادة 122 من الدستور. فجاءت هذه الدراسة تهدف إلى بيان نطاق التشريع بالأوامر لاستجلاء مدى أهمية وخطورة هذه السلطة المخولة لرئيس الجمهورية، ومن ثَمَّ تقدير مدى هيمنة السلطة التنفيذية على أهم اختصاصات السلطة التشريعية، ألا وهي سن القوانين. Le législateur constitutionnel algérien octroi aux président de la République l’autorité de légiférer par ordonnances en vertu de l'article 124 de la Constitution. En cas de vacance de l'Assemblée populaire nationale ou dans les périodes d’inter- session du Parlement le Président de la République a le droit de prendre des mesures de nature législative. Ces dernières produisent leurs effets et affectent les statues juridiques des individus et entités une fois promulguée. Cela présente une arme importante et dangereuse du pouvoir exécutif dans la procédure législative, notamment si le domaine dans lequel le Président de la République intervient par ordonnances est sans restriction, sachant que le Parlement, pouvoir législatif originel inhérent d'exercer sa compétence dans le domaine limité par l’article 122 de la Constitution. D’où intervienne cette étude qui vise à déterminer le domaine soumis à la législation par ordonnances, afin de clarifier l'ampleur et la gravité de cette arme, et par conséquence, estimer l'ampleur de la domination de l'exécutif sur la compétence la plus importants de l'autorité législative, à savoir, la promulgation de lois.
منازعات العلامات التجارية وأسماء المواقع الإلكترونية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) محمدي, سماح
إن ظهور نظام أسماء المواقع الالكترونية الذي يعتبر أساس فعالية نظام الانترنت بالكامل أدى إلى نشأة نوع جديد من المنازعات القانونية بين العلامات التجارية التي يرغب مالكوها بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت يعرضون فيها منتجاتهم وخدماتهم من أجل تسويقها، وأسماء المواقع التي قد تتخذ نفس تسمية العلامة، مما يحرم مالكها من إنشاء موقع خاص به. L’apparence du système des noms des sites web qui est considéré comme la base efficace du système en ligne dans son ensemble, a conduit à l'émergence d'un nouveau type de contentieux juridiques entre les marques, que leurs propriétaires désirent créer des sites sur le réseaux Internet pour présenter leurs produits et services afin de les commercialiser, et les noms des domaines qui peuvent prendre le même nom de la marque, ce qui prive son titulaire de créé son propre site.
L’office national des droits d’auteurs et des droits voisins: Vers de nouveaux défis
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) Ait ouazzou, Zaina
أحكام جريمة التمييز المستحدثة في قانون العقوبات الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) شرون, حسينة
تعتبر جريمة التمييز من بين الجرائم المستحدثة في قانون العقوبات الجزائري، وقد جاءت هذه الجريمة متأثرة بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة سنة 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى الرغم من أن الجزائر كانت من الدول السباقة في المصادقة على هذه الاتفاقية سنة 1966، وعلى الرغم من أن التمييز يمس بمبدأ المساواة الراسخ في كل دساتير الجمهورية، إلا أن تجريم التمييز والعقاب عليه لم يتأت إلا مع صدور القانون 14 – 01 المؤرخ في 04 فيفري 2014، وهو ما دفعنا للبحث في خلفية تجريم هذا الفعل والعقاب عليه في قانون العقوبات الجزائري، وهذا من خلال دراسة أركان هذه الجريمة، والوقوف على الكفاية التشريعية لنصوص التجريم والعقاب المتعلقة بجريمة التمييز عند المشرع الجزائري.Discrimination crime is considered as one of the updated crimes in the Algerian Penal law, it is affected by the provisions of the international convention to fight all sorts of discrimination which was argued in 1965 by the general association of the United Nations. Although Algeria was one of the pioneering countries in the ratification of the convention in 1966, and despite the fact that discrimination affects the principle of the equality in all the constitutions of the Republic, criminalising of the discrimination and its punishment have came only with the launch the law 14-10 dated on February,4 the 2014. This fact pushed us to study the criminalisation of this act in the Algerian Penal Code through studying the pillars of this crime, and stand on the legislation sufficiency of the criminalisation and punishment texts of this crime in the Algerian legislation.
الشهادة التوثيقية على ضوء القانون وتطبيقات القضاء الجزائريين
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عثامنه, وهيبة
استحدث المشرع الجزائري الشهادة التوثيقية بمناسبة تبنيه لنظام الشهر العيني، وذلك عندما نص على أن كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة. وخروجا عن القاعدة العامة قرر أن هذه الواقعة تكفي وحدها لنقل الملكية، وأن الشهر المتعلق بها يعد شهرا كاشفا للحق لا منشأ له. وبصدور قانون الأسرة نظم المشرع مسألة انتقال الحقوق الميراثية، دون أن يتطرق لإثبات نقل الحقوق العينية العقارية عن طريق الوفاة. أما القضاء فلم يستقر على موقف واحد بشأن تكييف الشكلية المقررة بموجب النص على إلزامية إعداد الشهادة التوثيقية. A l’occasion de son adoption du système de publicité réel, le législateur algérien a crée l’attestation notariée, en énonçant que la transmission de la propriété immobilière à l’occasion ou du fait du décès devrait être constatée par l’attestation notariée. Contrairement à la règle générale, il a décidé que ce fait suffit en lui-même pour transmettre la propriété immobilière, et que la publicité y relative est considérée comme étant déclarative et non créatrice du droit. Avec la promulgation du code de la famille, le législateur algérien a réglementé la question de transmission des droits d’héritage, sans pour autant faire référence à la constatation de transmission des droits immobiliers réels à cause du décès. Cependant, la jurisprudence n'a pas tranché sur la question de la qualification de la formalité édictée en formulant l’obligation d’établir l’attestation notariée
الإشكاليات المنهجية في دراسة ظاهرة التحول الديمقراطي في الوطن العربي: إشكالية تعدد المداخل النظرية والتحليلية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) صبرينة, حملة
إن تعدد الدراسات التي تناولت موضوع الديمقراطية وظاهرة التحول الديمقراطي تعكس تنوع الإتجاهات الفكرية في دراسة هذا الموضوع، كما أنها تشير إلى حقيقة التداخل الكبير فيما بينها، ومن الناحية العملية فإن التباين في تجارب التحول الديمقراطي أثار مجموعة من التساؤلات حول العوامل والأسباب التي تجعل هذه العملية أكثر إنتشارا في بلدان معينة مقارنة ببلدان أخرى، مما ساهم في صعوبة الوصول إلى استقرار فكري حول إمكانية صياغة نظرية عامة للتحول الديمقراطي وهو ما تم التعبير عنه بالإشكاليات المنهجية في دراسة ظاهرة التحول الديمقراطي . La multiplicité des études sur le sujet de la démocratie et le phénomène de la transition démocratique qui reflète la diversité des tendances intellectuelles dans l'étude de ce sujet comme il se réfère au fait que grand chevauchement avec l'autre, et dans la pratique de la variation dans les expériences de transition démocratique a soulevé une série de questions sur les facteurs et les causes qui rendent ce processus plus fréquents dans certains pays par rapport à d'autres pays qui ont contribué à la difficulté d'accès à la stabilité intellectuelle sur la possibilité de formuler une théorie générale de la transition démocratique.
تحديات التجارة الالكترونية في ظل القوانين العربية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عربي باي, يزيد
ادى التطور السريع في انظمة الاتصالات إلى الانتشار الواسع لاستخدام الوسائط التكنولوجية في مجال الانشطة الاقتصادية بشكل ادى إلى تسارع وتيرة التجارة الالكترونية في مختلف دول العالم، بما جعل المجموعة الدولية تنظمها في اطار لجنة اليونسترال للتجارة الالكترونية، وأصبحت الدول العربية عامة والجزائر خاصة بمختلف تشريعاتها في مواجهة مباشرة مع التطورات السريعة في مجال التجارة الالكترونية التي تعاني من العديد من العوائق التشريعية والمالية والبشرية وقفت حاجزا دون لحاق الدول العربية بركب الاقتصاد الرقمي .L’évolution rapide des systèmes de communication a causé une vaste diffusion d’utilisation des moyens technologiques dans le domaine des activités économiques, en causant l’accélération du rythme du commerce électronique dans divers pays, ce qui a poussé la communauté internationale d’organiser ce dernier dans le cadre de la commission (UNCITRAL) concernant le commerce électronique. Sous l’effet de cette réalité, les états arabes en général, et l’Algérie à titre privé, avec leurs diverses législations, ont devenu opposables aux développements rapides dans le domaine commercial électronique, ce qui a mis ces états dans une situation gênante, sous la pression des obstacles législatifs, financiers et humains. Un ensemble qui a représenté une barrière qui a empêché ces états de répondre à l’évolution de la conjoncture mondiale en matière d’économie numérique.
Power Transition: The Arab Spring and Contestations of American Hegemony
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) Kaci, Fouzia
The Arab revolutions that had been triggered from Tunisia in 2010, with the self-immolation of Bouazizi, and then were spread in many countries of the Arab world, took the authoritarian regimes in this latter but also the international community by surprise, which made the Arab Spring the most critical and crucial event in the modern history of the Middle East. The complexity and surprising political developments of the Arab Spring, made regional politics trespass the American hegemony. Thus, the United States found itself since the inception of those events, in the sidelines; incapable to manipulate the rising regional forces, and avoiding to take part on local issues, such as the case of Egypt. Therefore, if the U. S. power is less efficient and less willing to intervene, the rising regional powers (Iran and Turkey) will seize this opportunity to reorder the regional affairs according to their own priorities, and this goes against U. S. vital interests in the region. إن الثورات العربية التي انطلقت شرارتها من تونس في 2010، من خلال حرق بوعزيزي لنفسه، وانتشار هذه الشرارة بعد ذلك في الكثير من دول العالم العربي، أخذت الأنظمة الإستبدادية في هذا الأخير ولكن أيضا المجتمع الدولي على حين غرة، مما جعل الربيع العربي، الحدث الأكثر أهمية وحسما في التاريخ الحديث للشرق الأوسط. إن تعقد وفجائية التطورات السياسية للربيع العربي، جعلت السياسات الإقليمية تتجاوز الهيمنة الأمريكية، وهكذا وجدت الو. م. أ نفسها ومنذ بداية الأحداث، على الهامش، غير قادرة على التعامل مع القوى الإقليمية الصاعدة، متجنبة التدخل في القضايا المحلية، مثل حالة مصر. بالتالي مادامت القوة الأمريكية أقل كفاءة وأقل استعدادا للتدخل، فإن القوى الصاعدة الإقليمية (تركيا وإيران)، ستغتنم هذه الفرصة لإعادة ترتيب الشؤون الإقليمية وفقا لأولوياتها، وهو ما يتعارض مع المصالح الحيوية الأمريكية في المنطقة.
إثبـات الوقـف في التشريـع الجزائـري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) زردوم, صورية
اهتم المشرع الجزائري بتنظيم وسائل إثبات الوقف نظرا لارتباط هذه الأخيرة بمسألة جوهرية هي وجود الوقف وضمان تحقق مقاصده واستمراره. وبالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات في مجال الأملاك الوقفية، فإن المشرع ترك المجال مفتوحا لكل ذي مصلحة لإثبات الملك الوقفي بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية. ولإعطاء الحماية القانونية الكافية لأموال الوقف، فقد استحدث المشرع جملة من أساليب الإثبات التي يختص بها الوقف دون غيره. Le législateur algérien s’est intéressé d’organiser les moyens de preuve des biens wakfs, parceque ces moyens de preuve sont liés à une question substantielle concernant l’existence du wakf et la garantie de sa réalisation et sa continuité. Et lorsque on examine le dispositif législatif concernant les biens wakfs, il s’avère que le législateur a laissé le domaine libre à tout interésé de prouver le bien wakf par toutes les voies légales précisées par la chariâ islamique. Et pour donner une protection légale suffisante au biens wakf, le législateur s’est doté de plusieurs moyens de preuve concernant seulement le wakf.
قراءة في أحكام غرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك على ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09 – 03
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) نعيمي, عبد المنعم
لما كان مجال الاستهلاك ميدانا خصبا لوقوع التجاوزات وارتكاب المخالفات التي تضرّ بصحة المستهلك وسلامته ومصلحته؛ فقد اهتم التشريع الجزائري بحماية المستهلك أيّما اهتمام من أشكال هذه التجاوزات والمخالفات، وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة لتبحث جانبا من الحماية التي قرّرها التشريع الجزائري للمستهلك؛ حيث تتناول بالبحث المُفصّل والمُؤصّل غرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك، وتُقدّم قراءة تحليلية لتعريف غرامة الصلح والأحكام المتعلقة بالمخالفات التي تستوجب فرض غرامة الصلح، وأيضا إجراءات فرضها وكيفيات تبليغها، كلّ ذلك على ضوء أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09 – 03. As the field of consumption arena ground for the occurrence of abuses and commit offenses that are harmful to consumer health and safety and interests; they cared Algerian legislation consumer protection whatever the attention of these abuses and irregularities, and in this context, this study comes to looking aside from the protection established by the Algerian legislation for the consumer; where examines the detailed and Almasal fine Magistrate as a mechanism to protect the consumer, and offers analytical reading of the definition of fine-Solh and the provisions relating to offenses which are punishable fined Solh, and also imposed and modes of communication of procedures, all in the light of the provisions of the Consumer Protection Act and the suppression of fraud N°.09-03.
مدى حجية التعبير بالإيجاب والقبول بين غائبين في عقد الزواج المبرم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية غير المرئية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بوزيدي, خالد
لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة تطورا هائلا في وسائل الاتصال، ما أدى إلى تطور الحياة وانتشار ما يعرف بثورة تكنولوجيا المعلومات، التي أضحت جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان، يستخدمها في أدق العلاقات الاجتماعية، ولذلك بات من المسلم به تصور إجراء واستخدام هذه الوسائل حتى في مجال عقد الزواج، حيث يتم التعبير عن الإرادة بتبادل الإيجاب والقبول عن طريق البريد الإلكتروني مثلا أو عن طريق التلكس أو الفاكس... وانطلاقا من ذلك وبسبب البعد المادي بين الأطراف المتعاقدة في مثل هكذا حالات، إذ يفترض أن أحدهما أو كلاهما غير حاضر في مجلس العقد، مما ينعكس بدوره على طبيعة كل من الإيجاب والقبول المشكلين لركن التراضي في عقد الزواج، حيث أصبح هذا الأخير يتميز بخصوصيات أثرت كثيرا على المفاهيم التقليدية السائدة في هذا الخصوص. وقد تناولت الدراسة آراء فقهاء الشريعة الإسلامية وموقف المشرع الجزائري مـن هـذه المسألة، بتبيان طبيعة التعبير عن الايجاب والقبول بين غائبين في عقد الزواج في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري، كما تناولت حكم وحجية التعبير عن الايجاب والقبول بين غائبين عبر وسائل الاتصال الالكترونية غير المرئية عند فقهاء الشريعة الاسلامية والقانون الجزائري، وقد توصل الباحث إلى أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري لم يشر إلى هذه المسـألة وإن كانت نصوصه تشير ضمنا لجواز ذلك، وتركهـا للراجح من رأي الفقه الإسلامي مع ترجيح كفة مذهب الإمام أبي حنيفه، ولذا يوصي الباحـث بإعـادة النظـر في قانون الأسرة الجزائري، وإدخال النصوص الملائمة لمثل هذه العقود في تشريعاتها بإباحة هذا النوع من العقود إذا كان مستوفيا للشروط الشرعية، أو منعه إذا كان مخالفاً لنصـوص الشريعة. Recently the world has witnessed a tremendous development in the means of communication, which led to the evolution of life and the spread of what is known as a revolution of information technology, which has become a part of human life, used in the most delicate social relations, and so it became possible to make use of these means, even in the field of the marriage contract, which is the expression of the will exchange offer and acceptance for example through e-mail or by telex or fax... and because of the physical distance between the contractors in such a case, it is assumed that one of them is not present in the contract Council, which in turn is reflected on the nature of Each of offer and acceptance in the marriage contract, where he became the latter is characterized by a set of characteristics influenced too much on prevailing in this particular traditional concepts.The study dealt with the views of the scholars of Islamic law and the position of the Algerian legislator of this issue, by showing the nature and the rule of expression corner of satisfaction among the absentees in the marriage contract in Islamic jurisprudence and Algerian law and researcher concluded that the Algerian legislator in the Family Law Algerian did not refer to this issue, and left to the Rajah of view of Islamic jurisprudence with tilt the view of Imam Abu Hanifa, so the researcher to reconsider the Algerian Family Code, and the introduction of appropriate texts for such contracts in legislation recommend to legalize this type of contract if it fulfills the requirements of legality, or prevented if it is contrary to the provisions of Sharia.
نظام الوقف في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري "المفهوم والخصائص"
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بن صغير, محفوظ
بدأ اهتمام الأمة الجزائرية يتوجه في عمومه بعد الاستقلال إلى الرجوع إلى أصولها الدينية والتمسك بها بما أمكنها من وسائل، وإن من الأصول الأخلاقية لهذه الأمة هو تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي رغب فيه الإسلام ودعا إليه، وإن من أبرز مظاهره العملية التي يتمثلها هو نظام الوقف الإسلامي الذي حافظ للأمة الجزائرية على عقيدتها ولغتها وهويتها العربية الإسلامية، إذ من مقاصده الحفاظ على العقيدة بالوقف على مدارس العلم وطلبته، وتشجيع بناء المساجد، كما أن من مقاصده الحفاظ على كلية النفس التي بها يحفظ الدين، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الكفاية لمن يوقف عليهم من بساتين أو دور يرجع ريعها عليهم سدا لحاجاتهم الإنسانية من طعام وشراب وكسوة، كما أن من مقاصده الحفاظ على كلية العقل بما يوقفه العلماء من تراث علمي وفكري يوجه عقل المسلم وفكره التوجيه الصحيح نحو معرفة الله ومعرفة حدود شريعته، كما أن من مقاصده الحفاظ على أصل المال، إذ الواقف يوجه ماله إلى منفعة الأمة ليصبح في خدمة مجموعها حتى وإن كان الوقف ذريا، إلا أن ما تنتجه الأرض الموقوفة عليهم من زرع وثمار تستفيد منه باقي الأمة، وبذلك يحافظ على مبدأ تداول المال والمنافع بين أفراد الأمة ومجموعها. ولهذه المقاصد والغايات كان توجه الدولة الجزائرية للاهتمام بالوقف وحمايته والعمل على استرداده واستثماره في سبل الخيرات.
المشاركة السياسية للمرأة في العالم العربي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بحــري, دلال; حصيد, سامي
تهدف هذه الدراسة، إلي تسليط الضوء على واقع وتاريخ الممارسة الديمقراطية للمرأة في العالم عموما، وفي العالم العربي خصوصا، على اعتبار أن هذا العنصر البشري يحتل مكانة كبيرة في المجتمع من حيث نسبته. إلا أنه، من حيث المشاركة السياسية، والتي تعتبر من أسمى مبادئ العمل الديمقراطي، تكاد تنعدم في بعض الأقاليم الجغرافية من هذا العالم من بينها الدول العربية؛ لتصادم هذا الفعل السياسي مع عديد الأفكار في المجالين القيمي والديني. رغم وجود عديد المبادرات لغرض إشراكه في الحياة السياسية، والتي تبقي تجارب فتية، يغلب عليها الطابع الشكلي، لا يمكننا الحكم عليها في الوقت الحالي.This study aims to shine a light on the reality and the history of democratic practice for women in the world in general, and the Arab world in particular, on the grounds that this human element occupies an important place in the community as a percentage. However, in terms political participation, which is considered one of supreme the principles the Democratic Action, barely existed in some of geographic regions of the world, including the Arab world; for that act political a collision with many ideas in moral and religious two areas. Although there many the initiatives for the purpose involving them in the political life, which keep new experiences, are predominantly formality, we cannot judge them at the present time.
علاقة قاضي الانتخاب بالقاضي الجنائي في المادة الانتخابية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بليل, نونة
تهدف هذه الدراسة إلى بيان العلاقة بين قاضي الانتخاب والقاضي الجنائي في المادة الانتخابية، فإذا كان كل منهما مستقلاً عن الآخر بحكم صلاحياته المحددة في الدستور والقانون، فإن الطبيعة الخاصة لمنازعات الانتخاب تفرض نوعا من التعاون والتنسيق بينهما من أجل ضمان سلامة الانتخاب وتحقيق مبدأ شرعية السلطة. Cette étude a pour but de démontrer la relation entre le juge électoral et le juge pénal en matière électorale. Malgré l'indépendance réciproque en vertu de leurs propres compétences déterminées dans la constitution et les lois, la nature spéciale du contentieux de l'électoral exige un certain niveau de coopération et de coordination entre eux, pour assurer la sincérité des élections et établir le principe de la légitimité du pouvoir.
Le terrorisme d'État et Lemodel israélien en droit International
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) Benbouabdallah, Mounia; Beddiar, Maher
إرهاب الدولة هو أخطر أشكال الإرهاب، لأنه أداة لسياسة القوة والعدوان والسيطرة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي سياسة ترمي إلى فرض سياسة الأقوى، باستخدام أكثر التقنيات تطورا، وبالانتقام وقتل الناس الأبرياء، ولهذا فإن الدول التي تتمتع باحتكار القوة وسوء استخدامها، تشكل تهديدا للسلم الدولي، أخطر بكثير من الأعمال التي يرتكبها أفراد أو جماعات إرهابية، وهي تتخذ أشكالا شتى، مثل تهديد الدول الضعيفة عسكريا أو اقتصاديا. إسرائيل تشكل جوهر هذا المفهوم في العصر الحديث، ذلك أنه لايوجد في العالم كله مايماثل إسرائيل في ممارستها لإرهاب الدولة، فهي نفسها تأسست بالإرهاب، فأستمرت في إستخدامه، لأنه يشكل مقوما رئيسيا من مقوماتها، وأساسا من أسس إستراتيجيتها العسكرية والسياسية. Le terrorisme d'État c’est la forme la plus dangereuse du terrorisme, car c’est un outil de la politique de puissance d'agressivité, de contrôle et d'ingérence dans les affaires intérieures des États, c’est une politique visant à imposer la politique du plus fort, en utilisant les techniques les plus avancées, et avec la vengeance et tuer des gens innocents, afin que les pays qui jouissent d'un monopole et l'abus du pouvoir, constituent une menace à la paix internationale, ces actes sont beaucoup plus graves que le actes commis par des individus ou des groupes terroristes, qui prennent bien des formes différentes, telles que la menace d'Etats faibles militairement ou économiquement. Israël est le noyau de ce concept dans l'ère moderne, puisque c’est L’Etat unique en son genre dans le monde entier dans l'exercice de terrorisme d'État, dont elle-même s’est fondée sur le terrorisme, car il est un élément clé de ses composantes, et l'un des fondements de sa stratégie militaire et politique.
الآثار القانونية لشهر قرار نزع الملكية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عمورة, حكيمة
لقد اهتمت الدول على اختلاف أنظمتها وتشريعاتها بموضوع شهر قرار نزع الملكية؛ فمن جهة يفرزه هذا الإجراء آثار حاسمة بموجبها يخرج العقار من نظام الملكية الخاصة إلى نظام الملكية العامة للدولة، ومن جهة أخرى يعد الشهر واحد من أهم الوسائل القانونية المنتهجة لتنظيم وتسيير السياسة العقارية بما في ذلك من تسوية لوضعية الملكيات العقارية، لاسيما وأن معظم الدول عانت من السياسات الاستعمارية التي اعتمدت الثروة العقارية وسيلة للاستيطان مما خلف العديد من أشكال المساس بالملكية العقارية وتذبذب في المعاملات العقارية États avec les différentes réglementations et lois de déclarer la décision d'expropriation ; il fait également la procédure par laquelle les effets critiques sur la succession d'une propriété privée à la propriété publique de l'Etat et d'autre part la publicité foncière est l'une des plus importants moyens juridiques visant à organiser et conduire la politique immobilière, incluant l'établissement de l'état de la propriété, surtout que la plupart des États ont souffert de la politique coloniale a adopté des moyens richesse immobilière de la colonisation, laissant de nombreuses formes de préjudice à la succession et la volatilité des transactions L'a atterri à la législation de l'Algérie.

Browse

Browsing العدد 03 by Issue Date