العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2135

Browse

Now showing 1 - 20 of 31

LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES PENAL ET LES DROITS DE L'HOMME
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) ZERGUINE, RAMDANE
La problématique que soulève ce thème a trait à la situation de l'individu lorsqu'il est confronté à la justice pénale, dans la phase préparatoire mais surtout dans la phase décisoire, c'est durant le déroulement du procès pénal que l'individu risque de voir ces droits primordiaux -sa vie - sa liberté- son honneur - etc....ignorés ou violés , c'est donc au cours de cette phase décisive qu'il a besoin de garanties pour assurer le respect de ses droits - et cette sauvegarde nécessaire est assurée à travers la procédure pénale - quelqu'un à dit à juste titre que le Code pénal est le code des malfaiteurs alors que le Code de procédure pénale est le code des honnêtes gens .
THEORY AND PRACTICE OF FORGIVENESS. ISLAMIC PERSPECTIVE
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) MANSOURI, Abdennour
يقدّم الإسلام منظومة متوازنة في التعاطي مع ما يعتري الإنسان في شؤون حياته المختلفة، ويعتبر الصراع بين الأفراد وحتى بين الدول ظاهرة إنسانية طبيعية، وإن كانت غير مرغوبة. ويعني وجود الصراع وجود طرفين، المعتدي والضحية، وقد نظر الإسلام إلى كليهما نظرة شاملة، تخدم إنهاء الصراع وعودة الحياة السلمية إلى سابق عهدها. وفي حين أوجب على المعتدي التوبة وردّ الحقوق، فقد شرع للضحية أن يردّ الاعتداء حفظاً لكرامته الإنسانية وطلب القصاص، وسطر لذلك نظاماً كاملاً للحدود حمايةً للفرد والجماعة من الجرائم. لكن مع ذلك فطلب العدالة والقصاص ليس المخرج الوحيد من الصراع، بل حث الله تعالى من اعتُدي عليه على بذل العفو والمصالحة مع المعتدي بغية رضاه عز وجلّ. فقد عمل الإسلام وككلّ الأديان السماوية على كبح روح الانتقام في النفس البشرية والسمو بها. وتبرز الإشكالية في فهم العفو والمصالحة على المستوى الاجتماعي والسياسي، فقد تعمد الحكومات في سعيها إلى تشجيع المصالحة في المجتمع بالتشريع، لكن رغم نبل الغاية، هل تمتلك الحكومات شرعية منح العفو عوضاً عن الضحية؟ تحاول الورقة استعراض فكرة العفو والمصالحة في المنظور الإسلامي من خلا السنة النبوية وقواعد الفقه الإسلامي الجنائي، وكيف تم تطبيقه في المستوى السياسي في بعض التجارب. In Islam, there is great paradigm that suppose a permanent equilibrium, and God, is its centre, drawing the straight path for all humans. Allah says: ‘But transgress not the limits. Truly, Allah likes not the transgressors.’[Surat Al-Baqara: 190]. But this does not mean that if someone commits transgression against you that you should do nothing, this contradicts the human dignity. Allah says: ‘And those who, when an oppressive wrong is done to them, they take revenge.’[Ash-Shura: 39], in the same time He rewards those who forgive others for their wrongs: ‘The recompense for an evil is an evil like thereof, but whoever forgives and makes reconciliation, his reward is due from Allah.’ So, when you think in all probability that if you forgive the aggressor he will return to the right way, then Allah says to you: ‘forgive him, and I will reward you.’ This is the conception of forgiveness in Islam, and like other religions, there is a great effort to taming revenge in the personal level, but the problematic rises by approaching forgiveness in the social and politic level. In order to promote the social and politic reconciliation, have the governments the legitimacy to offer forgiveness?
اتجاهات طلبة العلوم السياسية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية نحو أثر الكوتا النسائية على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية(2003- 2007)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) الخوالدة, صالح عبد الرزاق فالح
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الكوتا النسائية في النظام الانتخابي الأردني, والتعرف على آراء واتجاهات طلبة العلوم السياسية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية نحو أثر الكوتا النسائية على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية . وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي لإلقاء الضوء على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية , وكذلك تم استخدام المنهج القانوني عند الحديث عن النصوص القانونية المتعلقة بالكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب , وأخيراً تم استخدام المنهج التحليلي الإحصائي (SPSS) من أجل تحليل البيانات الإحصائية. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها , أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو أثر الكوتا النسائية على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية تبعاً للمتغيرات الشخصية للمبحوثين , وأن أبرز مظاهر مشاركة المرأة السياسية تمثلت في مشاركتها في الانتخابات النيابية والبلدية, وأن الكوتا النسائية ساعدت المرأة من خارج المدن الرئيسة في الوصول إلى مركز صنع القرار, وأوصت الدراسة بتوسيع مشاركة المرأة السياسية في كافة مواقع صنع القرار السياسي, وزيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب . This study aims to identify the nature of the women's quota in the Jordanian electoral system, and to identify the views and attitudes of political science students at the University of World Islamic Sciences towards the impact of the women's quota on political participation Jordanian women . The researcher used the historical approach to shed light on the political participation of Jordanian women, and used the legal approach when it comes to the legal texts relating to the women's quota in the election to the House of Representatives, and finally used of statistical approach (SPSS) for statistical data analysis. The study concluded several conclusions, including that there was no statistically significant differences in the attitudes of respondents differences about the impact of the women's quota on the political participation of Jordanian women depending on the variables of personal respondents, and that the most prominent manifestations of women's political participation was the participation in parliamentary and municipal elections, and that the women's quota has helped women from outside the major cities in the access to the decision-making center. The study recommended the expansion of women's political participation in all political decision-making positions, and increase the number of women's quota seats in the election law.
اتفاقية روتردام: مسؤولية الناقل البحري مخففة أم مشددة؟
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بن ددوش, نضرة قماري
تحكم عقود النقل البحري الدولي للبضائع اتفاقيتان: بروكسل لسنة 1924 وبروتوكول تعديلها ومعاهدة هامبورج 1978، فالأولى التي وضعت في وقت كانت فيه مخاطر الملاحة البحرية كثيرة ووسائل الاتصال محدودة جاءت بأحكام منحازة لمصلحة الناقل، فخففت من مسؤوليته وذلك بتقرير قائمة طويلة من الإعفاءات يستند إليها للإفلات من المسؤولية وفي مقدمتها الدفع بالخطأ الملاحي الذي كان له الأثر الكبير في إفساد دعوى التعويض. أما اتفاقية هامبورج فقد جاءت، تحت طلب الدول الشاحنة، بأحكام منحازة لمصلحة الشاحنين فشددت مسؤولية الناقل البحري فأقامتها عموما على أساس الخطأ المفترض إلا في حالتين: حالة الحريق وحالة النقل على سطح السفينة. وبوجود اتفاقيتين دوليتين تنظمان النقل البحري للبضائع، انقسمت الدول المهتمة بالملاحة البحرية بين العضوية في كل من الاتفاقيتين فاستشعرت الأمم المتحدة ممثلة في لجنة القانون التجاري الدولي الحاجة الملحة إلى قواعد قانونية دولية مستحدثة وموحدة تحكم عقود النقل البحري، فجاءت اتفاقية روتردام التي تناولت أساس مسؤولية الناقل عموما بأسلوب إيجابي صريح، فعقدت مسؤولية الناقل على أساس الخطأ المفترض وعلى أساس المسؤولية المفترضة وكذلك على أساس الخطأ الواجب إثباته وذلك في قواعد مفصلة الهدف منها الموازنة بين حقوق والتزامات الناقل والشاحن في مسألة عبء الإثبات. The international contract of maritim carriage is governed by two conventions, the convention of BRUXELE of 1924 as well as the treaty of HAMBURG, the first one instituted a regime in favour of the carrier considering the risks of maritim navigation and restricted means which existed at this moment, these circumstances contributed to the institution of a an attenuated system of liability based on Fault, and by the admission of several means of exoneration of the shipping company, this system constituted an obstacle to the right of compensation. On the other hand the Hamburg Convention has Instituted a system of liability for the shipper, with introduction of a system more or less strict based on the principle of the presumed fault of the carrier, with the exception of cases of fire or carrying on the deck of the ship. Finally, the ROTTERDAM convention constituted a positive liability system of transport for the marine accident, based on the principle of presumed fault and sometimes on the principle of the presumption of liability by establishing a balance between the interests of the carrier and the shipper, in the burden of proof.
آثار الطعن بالإستئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) كراون, سمية; كراون, أسماء
تبحث الدراسة في الآثار المترتبة عن رفع عريضة الطعن بالإستئناف المستوفية الشروط، أي في النتائج التي تترتب عنها بمجرد إيداعها لدى كتابة ضبط مجلس الدولة، وتتوزع هذه الآثار بين تلك التي تمس عادة تنفيذ الحكم المستأنف، فتطرقنا إلى أساس قاعدة عدم وقف تنفيذ هذا الحكم والنتائج المترتبة عنها والإستثناءات الواردة عليها، وتلك التي تمس سلطات مجلس الدولة عند نظره لهذا الطعن إما عن طريق الأثر الناقل للإستئناف، أو عن طريق التصدي لموضوع النزاع، أو إحالة القضية إلى المحكمة الإبتدائية، وأخيرا تلك المتعلقة بسير الخصومة أمامها من إجراءات التحقيق فيها، والعوارض التي قد تعترض سيرها كالتنازل عنها، وقفها، وإنقطاعها، وكذا تنظيم الجلسات وإصدار الأحكام فيها وتبليغها. L’étude portant sur les effets de l’augmentation de l’appel d’appel contre les jugements des tribunaux administratifs devant le conseil d’Etat. la répartition de ces effets parmi ceux qui affectant généralement la mise en œuvre de la peine en appel, on a traité la base de la règle de ne pas arrêter l’exécution du jugement administratif, ses conséquences, et ses exceptions. il a également des effets qui touchent les autorités du conseil d’Etat en examinant soit par l’effet dévolutif de l’appel, soit en aborder le du litige, ou renvoyer l’affaire à juridiction de premier degré. Enfin, celles relatives à le déroulement de l’instance devant le conseil d’Etat par les procédures d’enquête, les symptômes qui entravent sa progression comme la renonciation de litige en appel, arrêter l’action en appel et l’interruption, enfin l’organisation de réunions et de détermination de la peine et les rapports.
إستعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة في مجال الجباية العقارية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) زيداني, توفيق
يندرج تأسيس حق الشفعة لفائدة الخزينة ضمن مساعي المشرع الجزائري للحد من محاولات الغش الجبائي التي تؤثر على جباية حقوق التسجيل المستحقة للخزينة العمومية عن عمليات نقل الملكية بمقابل، سيَما في المجال العقاري، وهذا بحلول الدولة محل كل شخص طبيعي أو معنوي للاستفادة من شراء المال العقاري، الذي يكون ثمنه المصرَح به أقل بكثير من قيمته النقدية الحقيقية. وإذا كان الهدف المتوخى من وراء ذلك يصبَ في إطار المصلحة العامة، فإنه لا ينبغي من جانب آخر أن يفضي استعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة إلى إهدار حق الملكية الخاصة المضمون بموجب الدستور، سيَما في ظل وجود بدائل فعَالة وناجعة ترمي إلى تحقيق ذات الهدف. La constitution du droit de préemption au profit du Trésor s’insère dans les démarches du législateur algérien pour limiter les tentatives de la fraude fiscale affectant la perception des droits d’enregistrement dus pour le Trésor Public pour les opérations de transfert de propriété à titre onéreux, en particulier dans le domaine de l'immobilier, et ce par la substitution de l'État au lieu et place de toute personne physique ou morale afin de bénéficier de l'acquisition des biens immobiliers dont les prix déclarés sont beaucoup moins que leurs valeurs monétaires réelles. Alors que l’objectif de cette démarche rentre dans le cadre de l'intérêt public, l’utilisation du droit de préemption au profit du Trésor ne devrait pas, de l'autre côté, conduire à gaspiller le droit de la propriété privée garanti par la Constitution, notamment en présence d’alternatifs efficaces et viables visant à atteindre le même objectif.
استقرار القانون المطبق على الاستثمار كضمان للمستثمر الأجنبي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) لعـمـاري, وليـد
يعتبر استقرار القانون المطبق على الاستثمار من أهم الضمانات التي يسعى المستثمر الأجنبي للحصول عليها في الدول المضيفة لاستثماره خصوصا النامية منها، بما يحققه له من حماية وأمان، ويمكنه من تحقيق أهدافه حسب ما خطط له عند اتخاذ قرار الاستثمار، دون التخوف من أي تعديلات واجراءات جديدة قد تضر بمصالحه، لذلك سنوضح من خلال هذه الدراسة كيف تلجأ الدول المضيفة بهدف جلب وتشجيع الاستثمار الأجنبي الوافد، إلى منح هذا الضمان للمستثمر الأجنبي، ويكون ذلك إما بإدراج شرط يضمن الاستقرار في عقود الاستثمار التي تبرمها مع المستثمرين الأجانب، خصوصا الاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، وإما بالنص على هذا الضمان في قانونها الداخلي وبالتالي يصبح ضمان عام لجميع الاستثمارات. La stabilité de la loi applicable sur l’investissement est considérée comme étant une des importantes garanties que l’investisseur étranger essaye de l’avoir dans les pays qui accueillent son investissement, et plus spécialement, les pays en développement, avec ce que cet élément peut accomplir sur le plan de la protection, la sécurité et la réalisation des objectifs fixés par l’investisseur, selon sa planification lors de la prise de sa décision d’investissement, sans être inquiété par les modifications et les nouvelles procédures qui peuvent nuire à ses intérêts. Pour cela, je vais éclaircir, à partir de cette étude comment les pays hôtes peuvent recourir à offrir cette garantie à l’investisseur, afin de faire emmener et encourager l’investissement étranger. A cette fin, il pourrait soit: (A) intégrer une clause qui garantit la stabilité dans les contrats d’investissement conclus avec les investisseurs étrangers, spécialement qui présentant un intérêt pour l’économie national, (B) ou bien rédiger un texte qui contient les prescriptions de cette garantie dans leur droit interne, afin d’être une garantie générale de toutes les investissements.
الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بولافة, سامية; ساسي, مبروك
لقد وسع المشروع الجزائري من اختصاصات ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق في مجال البحث والتحري عن الجرائم أوردها على سبيل الحصر، وهى الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو جرائم تبيض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية أوإحدى جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد سواء كانت الجريمة متلبس بها أم ليست كذلك فقد أصبح ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بموجب القانون 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية يتمتعان باختصاصات أوسع في سبيل تسهيل إجراءات البحث والتحري عن تلك الأنواع من الجرائم وكشف مرتكبيها وجمع الاستدلالات عنها بما يمكنها من مجابهة الصعاب التي قد تعترضهم اعتبارا لخطورة تلك الأفعال ولطبيعتها الخاصة واستعمال مرتكبيها لوسائل الاتصال الحديثة للتواصل فيها بينهم، لذلك مكنهم المشرع الجزائري من اختصاصات جديدة لم يكونوا يتمتعون بها من قبل وهي سلطة اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والقيام بعمليات التسرب، وهذا بموجب المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 . وضبط المشرع ذلك بضوابط وشروط حماية الحياة الخاصة، وصونا للحريات الفردية المكفولة دستوريا .Grace aux modifications récentes prévues en code de procédures pénales algérien. les gens d’enquête et d’information judiciaires auront pouvoir de procéder aux interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d’images . Si les nécessites de l’enquête de flagrance de trafic de drogue , de crime transnational organise , d’atteinte aux systèmes de traitements automatises de données, de blanchiment d’argent , de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ainsi qu’aux infractions de corruption l’exigent ,le procureur de la république compétent peut autoriser la mise en ouvre de telles procédures précitées. Certes, ces nouveaux procédés porteront atteintes aux libertés individuelles, comme la vie privée est mise sous control. De point de vue constitutionnel L’autorité judiciaire doit veiller sur le bien-être de l’individu, ayant la garanti du droits de l’homme. Mais le conflit s’émergera entre la nécessité de la vérité judiciaire et l’exigence de l’humanité de la vie personnelle. Les conditions exigées pour que une autorité judiciaire puissent permettre un procédé pareil, constitueront une ceinture pénale de protection des liberté individuelles
التحكيم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات الاستثمار الدولية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) بسكري, رفيقة
التحكيم التجاري الدولي عنصرا رئيسيا في عقود الاستثمار الأجنبي، فجميع هذه العقود في الغالب تتضمن شرط إحالة النزاعات القائمة بشأنها على التحكيم نظرا للمزايا التي يوفرها للمستثمر سواء من ناحية السرعة والمرونة في الاجراءات أو من ناحية السرية، وكذا تخوف المستثمر الأجنبي من القضاء الداخلي للدولة جالبة الاستثمار، هذه الأخيرة ونظرا لسعيها إلى جلب الاستثمار الأجنبي، تجد نفسها مضطرة لقبول ادراج هذا الشرط .Arbitrage commercial international est un élément clé dans les contrats d'investissement étrangers, tous ces contrats comprennent souvent renvoi des différends par l'arbitrage en raison des avantages offerts par l'investisseur en termes de rapidité et de flexibilité dans la procédure ou de la main secrète qui, ainsi que la crainte de l'investisseur étranger de l'élimination interne de l'exigence d'investissement getter de l'État , celui-ci en raison de sa quête pour attirer des investissements étrangers, se trouvent avoir à accepter l'inclusion de cette exigence
التمويل بالاعتماد الإيجاري في مصرف السلام- الجزائر - رؤية اقتصادية قانونية فقهية-
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) مناصرة, عزوز
ينظر المشرع الجزائري من خلال الأمر96-09 إلى عقد الاعتماد الإيجاري على أنه عملية تجارية ومالية، يمكن تحقيقها من خلال المؤسسات المالية مع المتعاملين الاقتصاديين عن طريق تمويل شراء الأصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها لهم مع إمكانية تملك هذه الأصول بعد دفع كل الأقساط الإيجارية. ويمكن بمقتضى هذا العقد إعفاء المؤسسات المالية من ضمان العيوب التي تعتري الأصل المُؤجر وتحُول دون الانتفاع به، ومن كل مسؤولية ناشئة عن عجز المستفيد عن استعمال الأصل على الوجه المقرر. تم تأسيس مصرف السلام-الجزائر سنة 2008، وينحصر نشاطه في تقديم الخدمات المصرفية وفق الضوابط والمعايير الشرعية. ومن صيغ التمويل للمشاريع الاستثمارية التي يقدمها المصرف التمويل بعقد الاعتماد الإيجاري؛ الذي جاءت بنوده متوافقة مع الضوابط الشرعية التي وضعتها المجامع الفقهية للتمويل الإيجاري رغم كون الأمر96-09 إطارا قانونيا لهذه الصيغة؛ ويرجع ذلك إلى كون كثير من الشروط الواردة في هذا الأمر- والتي تثير إشكالا فقهيا- هي شروط جائزة وليست وجوبية. وينتظر من هذا الالتزام الشرعي أن يعزز دور المصرفية الإسلامية في الجزائر. The Algerian legislator regards the reliance leasing contract, through the (09-96) order, as a commercial and financial operation. This operation can be realized by the financial societies with the economic dealers, through financing the buying and leasing of the asset pushes and immovable assets, with the possibility of owning these assets after paying all the premium rentals. Additionally, under this contract, the financial societies can be exempted from the guarantee of the different defects which can characterize the leased asset and which can prevent its use. Also, the financial societies can be exempted from any responsibility ranging from the beneficial inability to use the asset on the scheduled face. The Algerian Salem-Bank was founded in 2008.Its activity is limited in giving the financial services according to the standard legislative regulations. Moreover, from the different financial projects formats provided by the bank is the dependence leasing contract which is compatible with the legislative limitations put by the Fiqh Council for the finance leasing, although the (09-96) order is the legal framework for this formula .All what preceded is due to the fact that, a lot of the available conditions in this concern (and which excite a jurisprudential confusion) are permissible conditions and not obligatory ones. Consequently, it is intended from this legislative commitment to enhance the role of Islamic Banks in Algeria.
الجريمة الدولية في ظل التشريع الإسلامي - طبيعة المفهوم وسبل الوقاية-
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) سمصار, محمد
ينطلق هذا المقال من حقيقة تعثر الأمن الإنساني في المجتمع الدولي نتيجة فشل العدالة الدولية الجنائية في التصدي للجرائم الدولية، وبناء على ذلك راح يبحث عن مقاربة أخرى، وقد شكل التشريع الإسلامي تلك المقاربة البديلة باعتباره يراهن على السبل الوقائية للحد من الجريمة الدولية من خلال تكريس مبادئ العدل والمساواة من جهة، والنهي عن الظلم وإحاطة فلسفة الجهاد بضوابط من جهة أخرى. ورغم الاعتراف المبدئي للأمم المتحدة بتلك المقاربة من خلال قيامها بتعليق نص الآية الثالثة عشر من سورة الحجرات في مقرها، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي الاستفادة من المنهج الوقائي للتشريع الإسلامي بصورة فعلية بعيدا عن مزاعم الإسلاموفوبيا. This document relies on the fact that human security and safety in today ‘s society are not achieved because of the failure of the international criminal justice in its confrontation to international crimes. Given this situation, the inter- approach community has been seeking for another adequate an alternative and a global approach which bets on preventive ways to put on end to international criminality through the conservation of the justice principles and that of equality on are hand; the fight injustice and the binding of the “djihad philosophy” by clear regulations on the other hand. Despite preliminary U.N. acknowledgment of this approach in hanging the text of the “ 13th verse of the sourate El-Houdjourate” in its headquarters, it is the duty of the international community to take advantage efficiently of the preventive approach linked to islamophobia.
الحماية الجزائية للمستهلك من الاشهار الكاذب والمضلل
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) حامدي, بلقاسم
لقد صار الإشهار اليوم عاملا رئيسيا في عملية التسويق، حيث أصبح علما مستقلا بذاته له ملامحه الخاصة وآليته المتميزة، حيث صار علم التسويق تخصصا أساسيا في كليات التجارة والإقتصاد، وإذا كان الإشهار التجاري يمثل مظهراً من مظاهر المنافسة المشروعة ووسيلة ناجعة للترويج والتسويق وأداة فعالة للإتصال بالجمهور وإعلامه بالسلع والخدمات المطروحة في السوق، فإنه أيضا غدا وسيلة للكذب والخداع والتضليل، مما يؤثر سلبا على نظام المنافسة الحرة وحق المستهلك في المعلومات الصحيحة حول السلع والخدمات مما أدى إلى تدخل المشرع إلى ضبط هذا النشاط، وخلقه لآليات مساعدة توفر الحماية الفعالة للمستهلك.La Publicité est devenue aujourd'hui un facteur important dans le processus de marketing, car elle est devenue en elle-même une science indépendante qui a des caractéristiques spéciales et un mécanisme distinct, par conséquent elle est devenue une spécialité fondamentale dans les facultés de commerce et de l'économie. Et si le secteur de la publicité se considère comme une manifestation de la concurrence déloyale, un moyen efficace pour la promotion et le marketing et un outil efficace pour communiquer avec le public et de l’informer à propos des biens et services apparents sur le marché, elle est devenue également un moyen de mensonge et de tromperie, ce qui affecte négativement le système de la libre concurrence, et le droit du consommateur à corriger les informations sur les produits et les services qui ont conduit à l'intervention législative afin de mettre en place cette activité, et de créer des mécanismes pour aider à fournir une protection efficace au consommateur.
الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية: السيناريو أداة الوحدة المنهجية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) مزياني, فيروز
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم السيناريو، وإبراز أهمية هذه التقنية في الدراسات المستقبلية، بحكم أن مفهوم السيناريو يشغل الكثير من الباحثين لفهم آلية عمله وتوقع مستقبل الظاهرة السياسية باعتباره كأداة للتفكير الاستراتيجي، وتتمحور الإشكالية حول موقع السيناريو في الدراسات المستقبلية وكيفية تحقيقه للوحدة المنهجية ومواجهة عدم اليقين. سوف تتم معالجة الموضوع من خلال التعريف بالسيناريو، أنواعه، خطوات إعداده، تطور منهج السيناريو، شروط نجاح بناء السيناريو، أهمية توظيف تقنية السيناريو في علم السياسة، تقييم تقنية السيناريو التي لا تزال أهم التقنيات المستخدمة في مجال العلوم السياسية كأداة للتفكير الاستراتيجي.This study aims to determine the concept of scenario, and highlight the importance of this technique in future studies, because this concept holds many researchers to understand its work mechanism and predicted future political phenomenon as a tool for strategic thinking, the problematic centered around the scenario’s site in future studies, and how it achieves the methodological unity and face the uncertainty. This study will be processed through the scenario’s definition, its types, its steps, the development of curriculum scenario, how to build a scenario, The Employment of this technique in Political Science, the scenario’s evaluation which remains the most important techniques used in the field of political science Political science as a tool for strategic thinking.
الدور الإقليمي التركي في منطقة الشرق الأوسط في عهـد حزب العدالة والتنمية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) دوزي, وليد
عرفت اﻟـﺴﻴﺎﺳﺔ الخارجية اﻟﱰﻛﻴـﺔ مطلع تسعينات القرن العشرين، تغييرا يكاد يكون ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻤﺎ كانت ﻋﻠﻴﻪ إﺑﺎن اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة، حيث برزت أﻣﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ عوالم ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻘﺎن إلى اﻟﻘﻮﻗﺎز وآسيا اﻟﻮﺳـﻄﻰ ﻣـﺮورا ﺑﺎﻟـﺸﺮق الأوسط، كما ظهرت ﻣﻘﺎرﺑـﺎت ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺟﺪﻳـﺪة تهدف إﱃ استلهام اﻟـﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ متعددة المجموعات اﻻﺛﻨﻴـﺔ والعرقية للتصالح ﻣـﻊ إرث ﺗﺮﻛﻴـﺎ الإسـﻼﻣﻲ واﻟﻌﺜﻤـاني في اﻟـﺪاﺧﻞ ﻛﻤـﺎ في الخارج، وفي إﻃـﺎر ﻫـﺬا المفهوم اﻟـﺴﻴﺎﺳﻲ الجديد اﻟﺬي أﻋﺎد اﻟﺘﻮازن إلى ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ الإقليمية التي لم تولي لها أهمية في السابق بسبب ﺗﺮﻛﻴﺰﻫـﺎ المفرط ﻋﻠـﻰ بناء علاقات صلبة ومتينة مع الإتحاد الأوروبي واﻟﻮﻻﻳـﺎت المتحدة الأمريكية. وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا في أواخر سنة 2002، عمل قادة تركيا الجدد على تنشيط الدور التركي في البيئة الإقليمية المحيطة بتركيا. وكانت البداية هي إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار في الشرق الأوسط. ولكي يكون هذا الدور فاعلاً ومؤثراً تركزت الرؤية التركية الجديدة في السياسة الخارجية على أهمية التحول الداخلي لاسيما توطيد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث أتاح الإصلاح الداخلي في تركيا وقدراتها الاقتصادية المتنامية بالبروز كراع للسلام في منطقة الشرق الأوسط. وعلى هذا الأساس فقد أبدى قادة تركيا استعدادهم لأتباع دبلوماسية نشطة في الشرق الأوسط في محاولة لتقليل المشاكل مع الدول المجاورة وصولاً إلى إنهائها من خلال سياسة تصفير المشاكل. La politique étrangère Turque connue à la fin du XXe siècle, un changement presque fondamental de ce qu'elle était pendant la guerre froide, où la Turquie a émergé en face de nouveaux mondes des Balkans au Caucase et à l'Asie centrale à travers le Moyen-Orient, est apparue comme une nouvelle approche politique vise à inspirer plusieurs groupes ethniques ottomans formule et groupes ethniques à se réconcilier avec l'héritage islamique et ottoman de la Turquie à l’intérieure et à l'étranger, et dans le cadre de ce concept de la nouvelle politique rééquilibrer les relations de la Turquie régionaux n'ont pas pris son importance dans le passé en raison de son accent sur de bâtir des relations solides et durables avec l'Union européenne et les États-Unis. Après l'arrivée du gouvernement de l'AKP en Turquie à la fin de 2002, les dirigeants de la nouvelle action de la Turquie visant à stimuler le rôle de la Turquie dans l'environnement régional autour de la Turquie. Le début est d'établir de bonnes relations avec les pays voisins du Moyen-Orient. Afin de jouer un rôle régional pour active et influente centrée vision de la Turquie de la nouvelle politique étrangère de la Turquie sur l'importance de la transformation intérieure, en particulier la consolidation de la stabilité politique et économique dans le pays, où la réforme interne a permis à la Turquie de plus en plus économique et les capacités à émerger en tant que sponsor de la paix au Moyen-Orient. Sur cette base, les dirigeants de la Turquie ont exprimé leur volonté de disciples de diplomatie active au Moyen-Orient pour tenter de minimiser les problèmes avec les pays voisins.
الضمانات القانونية لحماية حق تكوين الأحزاب السياسية في ظل القانون العضوي رقم: 12- 04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) دمان ذبيح, عماد
يعتبر موضوع الأحزاب السياسية من المواضيع المهمة التي شغلت فقهاء القانون وعلماء السياسة لما لها ارتباط وثيق بمسألة التداول على السلطة السياسية وممارسة الرقابة عليها، وسنحاول في هذه الدراسة التعريج على هذا الحق السياسي من خلال تسليط الضوء على أهم الضمانات القانونية التي كفلها المشرع الجزائري من أجل حماية هذا الحق خاصة في ظل الانفتاح السياسي الذي شهدته الجزائر منذ صدور القانون العضوي رقم:12-04 المتعلق بقانون الأحزاب السياسية. Le sujet des parties politiques est considéré l’un des sujets les plus importants, qui ont été élaborés par les grands politologues et les hommes de loi pour leur liens solides pour l’alternance dans le pouvoir politique et sa surveillance. On va essayer dans cet étude ,clarifier le droit politique en essayant de faire la lumière sur les garanties légales et essentielles dont le législateur algérien a pris position pour défendre ce droit, surtout on ce moment ou l’ouverture du champ politique en Algérie, depuis l’élaboration de loi organique 12-04 de la loi sur les parties politiques.
المخطط البلدي للتنمية ودوره في تنمية البلدية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) أونيسي, ليندة
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور المخطط البلدي في تنمية البلدية وتطويرها باعتباره أكثر البرامج التنموية استعمالا في الجزائر من جهة، وكذا تنوع القطاعات المختلفة التي يمسها المخطط البلدي والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين من جهة أخرى. وذلك من خلال تحديد الإطار القانوني له وكيفية إعداده وتنفيذه وطريقة تمويله، والوقوف على أهم المعوقات التي تقف أمام تحقيق عمليات التنمية التي تهدف إليها الدولة من خلال المخطط البلدي.Cette étude vise à montrer le rôle du plan communal dans le développement de la commune et sa modernisation, vue sa large application en Algérie, d’une part, ainsi que la diversité des différents secteurs qu’il touche et qui affectent la vie quotidienne des citoyens, d’autre part. Et ce, en définissant son cadre juridique, sa mise en place, son application et son mode de financement. Aussi se tenir face aux obstacles pouvant entraver la réalisation des projets de l'Etat à travers le plan communal.
المفاوضات الدولية: مقاربة قانونية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) راقدي, عبد الله
إن الهدف من هذه الدراسة القيام بعرض الأهمية التي يكتسيها توظيف المقاربة القانونية في المفاوضات الدولية، وهو البحث في هذا الموضوع يقتضي التطرق للقضايا النزاعية موضوع التفاوض. وقبل كل ذلك، يجدر التعرض للسمات التي ينبغي أن يتحلى بها الخبير القانوني والدور الحاسم الذي يؤديه هذا الأخير في أية تسوية تفاوضية. ذلك أن الخبير القانوني يقدم الإستشارات القانونية لمنظمته أو لفريقه المفاوض، ويقدم مقترحات وتوجيهات بشأن أي ترتيبات إتفاقية محتملة. وكذلك تم البحث في موضوع الصلاحيات الممنوحة للوفود المفاوضة إن كانت ذات طبيعة تفويضية أو توكيلية. ومن ناحية أخرى تطرقت الدراسة لموضوع الاتفاقيات ومن خلالها حقوق وواجبات الأطراف المعنية بالاتفاقية.The aim of this study is to introduce of the importance of applying legal approaches in International Negotiations. Such a research endeavor requires a thorough examination of contentious legal issues around which negotiations occur, as well as an illustration of the main characteristics a legal expert should show during the negotiations course as a crucial player in any final agreement. A legal expert does not only offer legal consultations, he also does take part in the bargaining process as an active negotiator and influences any potential agreement arrangement. Furthermore, this study debates the negotiating powers granted to negotiators (or their delegations), in addition to the rights and obligations/commitments of the negotiating parties
المواطنة كمؤشر للديمقراطية وكمسألة دستورية: الجزائر نموذجا
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) خلفة, نادية
تعتبر المواطنة بمعانيها المختلفة مسألة مرتبطة بالديمقراطية بالدستور، وكلما كانت هناك ديمقراطية أكثر كلما كان هناك احترام أكثر للمواطنة مما يجعلها مسألة دستورية بامتياز فالدساتير الحديثة لا يمكنها تجاوز الديمقراطية لأنها مرتبطة بمجموعة من الحقوق (المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعي) وتعبير عن الحريات الأساسية وهذا ما يتضح من النصوص الدستورية للدول لاسيما الدستور الأمريكي والدساتير الجزائرية فكيف تظهر العلاقة بين المواطن والديمقراطية؟ وما مكان المواطنة في الدساتير الجزائرية؟ وهل يمكن الحديث عن تطوير المواطنة وتعزيزها على ضوء ما يسمى بالإصلاحات السياسية في الجزائر، وهل المواطنة مقياس ومؤشر على صحة منظومة حقوق الإنسان.Citizenship is considered with its different meanings to be connected to democracy and to the constitution. The more there is democracy, the more there is respect to citizenship wish makes it distinguishably a matter of constitutionalism. Thus, modern constitutions can’t surpass democracy because it is linked with a set of rights (civil, political, and social and cultural rights).Democracy, at the same times; is an expression of fundamental freedoms. This is what is going to be demonstrated through the constitutional texts especially the American and Algerian constitutions. How is the relationship is shown between citizenship and democracy and what is the position of citizenship in the Algerian constitutions (1963, 1989, 1996, and2008). We will talk about the development and promotion of citizenship in the light of political reforms in Algeria. Then, we will show whether citizenship is an index and a measure for healthy system of human rights and what are the elements and constituents of citizenship and how they are developed through history?
النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفيذي 15- 19
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) لعويجي, عبد الله
من حق مالك البناء هدم بناءه كيفما يشاء كليا أو جزئيا، ولكن نظرا لموقع البناء يتدخل المشرع ليفرض شروطا خاصة بعملية الهدم، في إطار الضبط الإداري والمحافظة على النظام العام، لاسيما إذا كان البناء المراد هدمه واقعا في مكان مصنف أو في طريق التصنيف في قائمة الأملاك الوطنية ذات الميزة الثقافية، وهذا التقييد والشروط ليس الغرض منهما الحد من حرية مالك البناء في التصرف بملكه، وإنما لأجل المحافظة على الأملاك الوطنية الثقافية جرّاء الأضرار التي قد تلحق بها خلال عملية الهدم، وهذا باشتراط آلية جد مهمة من الآليات التي نص عليها قانون العمران الجزائري ألا وهي رخصة الهدم.Le propriétaire du bâtiment a le droit de démolir sa construction comme il veut, en tout ou en partie, mais en raison de la position de construction intervient le projet pour imposer un processus privé de conditions de démolition, dans les domaines administratifs et dans le cadre du maintien de l'ordre public, surtout si le bâtiment à être démoli se trouve dans le lieu du travail ou dans la voie de classement dans la liste des biens nationaux à caractère culturel, cette restriction et ces conditions ne sont pas destinés à limiter la liberté du propriétaire du bâtiment, mais elle vise à préserver la propriété nationale culturelle contre les dégâts qu'elle en résulte pendant le processus de démolition , on doit imposer des mécanismes comme il indique le code de l'urbanisme algérien: c'est "le permis de démolition".
جريمة إصدار شيك دون رصيد وفقا للإصلاحات الجديدة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) مزيـاني, عـمار
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ومناقشة الإصلاحات التي أدخلها المشرع الجزائري على نظام الشيك وجريمة إصدار الشيك دون رصيد، بموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المعدل والمتمم للقانون التجاري، والأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية . وانتهت هذه الدراسة ببيان أهمية هذه الإصلاحات والنتائج المترتبة عنها في مجال المعاملات التجارية، بجعلها أكثر سهولة ومرونة بما يتماشى مع مبدأ حرية التجارة، والتخفيف من وطأة التجريم في مجال الحماية الجزائية للشيك، وتقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها في جريمة إصدار الشيك دون رصيد، وجواز قبول الوساطة والصلح بشأنها بواسطة وكيل الجمهورية وأمامه قبل أي متابعة . Cette étude vise à analyser et discuter les réformes introduites par le législateur algérien dans le système de chèque et le crime dʹémission de chèque sans solde , en vertu du code numéro 05-02 en date du 06 février 2005 modifiant et complétant le code commercial, et lʹordonnance numéro 15-02 en date du 23 juillet 2015 et complétant lʹordonnance numéro 66-155 en date du 08 juin 1966 portant le code de procédure pénale. Lʹétude se termine avec une démonstration de l importance de ces réformes et les résultats obtenues dans le domaine de transactions commerciales , en les rendant plus faciles et plus souples en sʹadaptant au principe de la liberté commerciale, an allégeant la pression de la criminalisation dans le domaine de la prévention pénale du chèque , en limitant la liberté du parquet pour entreprendre une instance concernant le crime dʹémission de chèque sans solde, et la possibilité dʹen accepter la médiation et la réconciliation par lʹintermédiaire du procureur de la république et devant lui avant d entreprendre toute poursuite.

Browse

Browsing العدد 02 by Title