العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2135

Browse

Now showing 1 - 20 of 31

التحكيم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات الاستثمار الدولية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) بسكري, رفيقة
التحكيم التجاري الدولي عنصرا رئيسيا في عقود الاستثمار الأجنبي، فجميع هذه العقود في الغالب تتضمن شرط إحالة النزاعات القائمة بشأنها على التحكيم نظرا للمزايا التي يوفرها للمستثمر سواء من ناحية السرعة والمرونة في الاجراءات أو من ناحية السرية، وكذا تخوف المستثمر الأجنبي من القضاء الداخلي للدولة جالبة الاستثمار، هذه الأخيرة ونظرا لسعيها إلى جلب الاستثمار الأجنبي، تجد نفسها مضطرة لقبول ادراج هذا الشرط .Arbitrage commercial international est un élément clé dans les contrats d'investissement étrangers, tous ces contrats comprennent souvent renvoi des différends par l'arbitrage en raison des avantages offerts par l'investisseur en termes de rapidité et de flexibilité dans la procédure ou de la main secrète qui, ainsi que la crainte de l'investisseur étranger de l'élimination interne de l'exigence d'investissement getter de l'État , celui-ci en raison de sa quête pour attirer des investissements étrangers, se trouvent avoir à accepter l'inclusion de cette exigence
إستعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة في مجال الجباية العقارية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) زيداني, توفيق
يندرج تأسيس حق الشفعة لفائدة الخزينة ضمن مساعي المشرع الجزائري للحد من محاولات الغش الجبائي التي تؤثر على جباية حقوق التسجيل المستحقة للخزينة العمومية عن عمليات نقل الملكية بمقابل، سيَما في المجال العقاري، وهذا بحلول الدولة محل كل شخص طبيعي أو معنوي للاستفادة من شراء المال العقاري، الذي يكون ثمنه المصرَح به أقل بكثير من قيمته النقدية الحقيقية. وإذا كان الهدف المتوخى من وراء ذلك يصبَ في إطار المصلحة العامة، فإنه لا ينبغي من جانب آخر أن يفضي استعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة إلى إهدار حق الملكية الخاصة المضمون بموجب الدستور، سيَما في ظل وجود بدائل فعَالة وناجعة ترمي إلى تحقيق ذات الهدف. La constitution du droit de préemption au profit du Trésor s’insère dans les démarches du législateur algérien pour limiter les tentatives de la fraude fiscale affectant la perception des droits d’enregistrement dus pour le Trésor Public pour les opérations de transfert de propriété à titre onéreux, en particulier dans le domaine de l'immobilier, et ce par la substitution de l'État au lieu et place de toute personne physique ou morale afin de bénéficier de l'acquisition des biens immobiliers dont les prix déclarés sont beaucoup moins que leurs valeurs monétaires réelles. Alors que l’objectif de cette démarche rentre dans le cadre de l'intérêt public, l’utilisation du droit de préemption au profit du Trésor ne devrait pas, de l'autre côté, conduire à gaspiller le droit de la propriété privée garanti par la Constitution, notamment en présence d’alternatifs efficaces et viables visant à atteindre le même objectif.
اتفاقية روتردام: مسؤولية الناقل البحري مخففة أم مشددة؟
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بن ددوش, نضرة قماري
تحكم عقود النقل البحري الدولي للبضائع اتفاقيتان: بروكسل لسنة 1924 وبروتوكول تعديلها ومعاهدة هامبورج 1978، فالأولى التي وضعت في وقت كانت فيه مخاطر الملاحة البحرية كثيرة ووسائل الاتصال محدودة جاءت بأحكام منحازة لمصلحة الناقل، فخففت من مسؤوليته وذلك بتقرير قائمة طويلة من الإعفاءات يستند إليها للإفلات من المسؤولية وفي مقدمتها الدفع بالخطأ الملاحي الذي كان له الأثر الكبير في إفساد دعوى التعويض. أما اتفاقية هامبورج فقد جاءت، تحت طلب الدول الشاحنة، بأحكام منحازة لمصلحة الشاحنين فشددت مسؤولية الناقل البحري فأقامتها عموما على أساس الخطأ المفترض إلا في حالتين: حالة الحريق وحالة النقل على سطح السفينة. وبوجود اتفاقيتين دوليتين تنظمان النقل البحري للبضائع، انقسمت الدول المهتمة بالملاحة البحرية بين العضوية في كل من الاتفاقيتين فاستشعرت الأمم المتحدة ممثلة في لجنة القانون التجاري الدولي الحاجة الملحة إلى قواعد قانونية دولية مستحدثة وموحدة تحكم عقود النقل البحري، فجاءت اتفاقية روتردام التي تناولت أساس مسؤولية الناقل عموما بأسلوب إيجابي صريح، فعقدت مسؤولية الناقل على أساس الخطأ المفترض وعلى أساس المسؤولية المفترضة وكذلك على أساس الخطأ الواجب إثباته وذلك في قواعد مفصلة الهدف منها الموازنة بين حقوق والتزامات الناقل والشاحن في مسألة عبء الإثبات. The international contract of maritim carriage is governed by two conventions, the convention of BRUXELE of 1924 as well as the treaty of HAMBURG, the first one instituted a regime in favour of the carrier considering the risks of maritim navigation and restricted means which existed at this moment, these circumstances contributed to the institution of a an attenuated system of liability based on Fault, and by the admission of several means of exoneration of the shipping company, this system constituted an obstacle to the right of compensation. On the other hand the Hamburg Convention has Instituted a system of liability for the shipper, with introduction of a system more or less strict based on the principle of the presumed fault of the carrier, with the exception of cases of fire or carrying on the deck of the ship. Finally, the ROTTERDAM convention constituted a positive liability system of transport for the marine accident, based on the principle of presumed fault and sometimes on the principle of the presumption of liability by establishing a balance between the interests of the carrier and the shipper, in the burden of proof.
حماية الصحفيين زمن النزاعات المسلحة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) العقون, سـاعد
يقوم الصحفيون بمهام خطرة في ميادين النزاعات المسلحة، نظرا لأن تغطية النزاع المسلح تفرض على الصحفي التواجد أحيانا في مناطق الإشتباك أو الإحتلال مما يشكل خطرا على سلامته البدنية وعلى حريته الشخصية، وقد يتحول الصحفي من ناقل للخبر إلى خبر على وسائل الإعلام، لذلك فرض القانون الدولي الإنساني قواعد لحماية الصحفيين المعتمدين وغير المعتمدين يتوجب على أطراف النزاع وكل الفاعلين في الميدان أحترامها وتطبيقها، ويعتبر الصحفي شخصا مدنيا ليس طرفا في النزاع ما يستدعي حصانته ضد الهجمات كما يستحق حماية خاصة نظرا للمهام الإستثنائية التي يقوم بها نظرا لخطورة ميدان النزاع المسلح.The journalist is doing a dangerous missions in areas of armed conflict, because his mission in the armed conflict imposed on him the presence sometimes in a clash or occupation zones which poses a threat to his life and liberty, sometimes the Journalist become the story of the news not the reporter, that's why the international humanitarian law give a protection for accredited and non-accredited journalists, The parties to the conflict and all actors in the field must respect it and applied, the journalist consider as civilians were not a party to the conflict which requires immunity against attacks, he must be protected as especially in view of the dangerous tasks in the field of the armed conflict.
المواطنة كمؤشر للديمقراطية وكمسألة دستورية: الجزائر نموذجا
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) خلفة, نادية
تعتبر المواطنة بمعانيها المختلفة مسألة مرتبطة بالديمقراطية بالدستور، وكلما كانت هناك ديمقراطية أكثر كلما كان هناك احترام أكثر للمواطنة مما يجعلها مسألة دستورية بامتياز فالدساتير الحديثة لا يمكنها تجاوز الديمقراطية لأنها مرتبطة بمجموعة من الحقوق (المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعي) وتعبير عن الحريات الأساسية وهذا ما يتضح من النصوص الدستورية للدول لاسيما الدستور الأمريكي والدساتير الجزائرية فكيف تظهر العلاقة بين المواطن والديمقراطية؟ وما مكان المواطنة في الدساتير الجزائرية؟ وهل يمكن الحديث عن تطوير المواطنة وتعزيزها على ضوء ما يسمى بالإصلاحات السياسية في الجزائر، وهل المواطنة مقياس ومؤشر على صحة منظومة حقوق الإنسان.Citizenship is considered with its different meanings to be connected to democracy and to the constitution. The more there is democracy, the more there is respect to citizenship wish makes it distinguishably a matter of constitutionalism. Thus, modern constitutions can’t surpass democracy because it is linked with a set of rights (civil, political, and social and cultural rights).Democracy, at the same times; is an expression of fundamental freedoms. This is what is going to be demonstrated through the constitutional texts especially the American and Algerian constitutions. How is the relationship is shown between citizenship and democracy and what is the position of citizenship in the Algerian constitutions (1963, 1989, 1996, and2008). We will talk about the development and promotion of citizenship in the light of political reforms in Algeria. Then, we will show whether citizenship is an index and a measure for healthy system of human rights and what are the elements and constituents of citizenship and how they are developed through history?
الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بولافة, سامية; ساسي, مبروك
لقد وسع المشروع الجزائري من اختصاصات ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق في مجال البحث والتحري عن الجرائم أوردها على سبيل الحصر، وهى الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو جرائم تبيض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية أوإحدى جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد سواء كانت الجريمة متلبس بها أم ليست كذلك فقد أصبح ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بموجب القانون 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية يتمتعان باختصاصات أوسع في سبيل تسهيل إجراءات البحث والتحري عن تلك الأنواع من الجرائم وكشف مرتكبيها وجمع الاستدلالات عنها بما يمكنها من مجابهة الصعاب التي قد تعترضهم اعتبارا لخطورة تلك الأفعال ولطبيعتها الخاصة واستعمال مرتكبيها لوسائل الاتصال الحديثة للتواصل فيها بينهم، لذلك مكنهم المشرع الجزائري من اختصاصات جديدة لم يكونوا يتمتعون بها من قبل وهي سلطة اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والقيام بعمليات التسرب، وهذا بموجب المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 . وضبط المشرع ذلك بضوابط وشروط حماية الحياة الخاصة، وصونا للحريات الفردية المكفولة دستوريا .Grace aux modifications récentes prévues en code de procédures pénales algérien. les gens d’enquête et d’information judiciaires auront pouvoir de procéder aux interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d’images . Si les nécessites de l’enquête de flagrance de trafic de drogue , de crime transnational organise , d’atteinte aux systèmes de traitements automatises de données, de blanchiment d’argent , de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ainsi qu’aux infractions de corruption l’exigent ,le procureur de la république compétent peut autoriser la mise en ouvre de telles procédures précitées. Certes, ces nouveaux procédés porteront atteintes aux libertés individuelles, comme la vie privée est mise sous control. De point de vue constitutionnel L’autorité judiciaire doit veiller sur le bien-être de l’individu, ayant la garanti du droits de l’homme. Mais le conflit s’émergera entre la nécessité de la vérité judiciaire et l’exigence de l’humanité de la vie personnelle. Les conditions exigées pour que une autorité judiciaire puissent permettre un procédé pareil, constitueront une ceinture pénale de protection des liberté individuelles
الضمانات القانونية لحماية حق تكوين الأحزاب السياسية في ظل القانون العضوي رقم: 12- 04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) دمان ذبيح, عماد
يعتبر موضوع الأحزاب السياسية من المواضيع المهمة التي شغلت فقهاء القانون وعلماء السياسة لما لها ارتباط وثيق بمسألة التداول على السلطة السياسية وممارسة الرقابة عليها، وسنحاول في هذه الدراسة التعريج على هذا الحق السياسي من خلال تسليط الضوء على أهم الضمانات القانونية التي كفلها المشرع الجزائري من أجل حماية هذا الحق خاصة في ظل الانفتاح السياسي الذي شهدته الجزائر منذ صدور القانون العضوي رقم:12-04 المتعلق بقانون الأحزاب السياسية. Le sujet des parties politiques est considéré l’un des sujets les plus importants, qui ont été élaborés par les grands politologues et les hommes de loi pour leur liens solides pour l’alternance dans le pouvoir politique et sa surveillance. On va essayer dans cet étude ,clarifier le droit politique en essayant de faire la lumière sur les garanties légales et essentielles dont le législateur algérien a pris position pour défendre ce droit, surtout on ce moment ou l’ouverture du champ politique en Algérie, depuis l’élaboration de loi organique 12-04 de la loi sur les parties politiques.
النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل المرسوم التنفيذي 15- 19
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) لعويجي, عبد الله
من حق مالك البناء هدم بناءه كيفما يشاء كليا أو جزئيا، ولكن نظرا لموقع البناء يتدخل المشرع ليفرض شروطا خاصة بعملية الهدم، في إطار الضبط الإداري والمحافظة على النظام العام، لاسيما إذا كان البناء المراد هدمه واقعا في مكان مصنف أو في طريق التصنيف في قائمة الأملاك الوطنية ذات الميزة الثقافية، وهذا التقييد والشروط ليس الغرض منهما الحد من حرية مالك البناء في التصرف بملكه، وإنما لأجل المحافظة على الأملاك الوطنية الثقافية جرّاء الأضرار التي قد تلحق بها خلال عملية الهدم، وهذا باشتراط آلية جد مهمة من الآليات التي نص عليها قانون العمران الجزائري ألا وهي رخصة الهدم.Le propriétaire du bâtiment a le droit de démolir sa construction comme il veut, en tout ou en partie, mais en raison de la position de construction intervient le projet pour imposer un processus privé de conditions de démolition, dans les domaines administratifs et dans le cadre du maintien de l'ordre public, surtout si le bâtiment à être démoli se trouve dans le lieu du travail ou dans la voie de classement dans la liste des biens nationaux à caractère culturel, cette restriction et ces conditions ne sont pas destinés à limiter la liberté du propriétaire du bâtiment, mais elle vise à préserver la propriété nationale culturelle contre les dégâts qu'elle en résulte pendant le processus de démolition , on doit imposer des mécanismes comme il indique le code de l'urbanisme algérien: c'est "le permis de démolition".
دور الجامعة الجزائرية في التنشئة السياسية كآلية لترقية وتعزيز المواطنة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) حوامد, كريمة
الجامعة من خلال التنشيط الثقافي تعمل على صناعة المواطن الصالح وتنشيط البنية الإجتماعية للمجتمع، وأكثر من ذلك قد تؤثر الجامعة في المجال السياسي عن طريق ما تقوم به من إرشاد للحكام، وتوجيههم لكيفيات كسب ثقة الشعب، أوعن طريق عمليات التنشئة التي توعي الطلبة وتكسبهم مهارات تمكنهم من المشاركة والإبداع الفعالين لتنمية مجتمعاتهم. غير أن الجامعة الجزائرية لا تقوم بوظيفتها بفعالية في تكوين ثقافة سياسية وتشكيل نمط فكري سياسي كفيل بتحقيق التماسك الاجتماعي والتواصل الفكري بين أبناء المجتمع وترقية وتفعيل المواطنة؛ كما أن ترقية وتفعيل المواطنة لدى الطالب الجامعي قد يتأثر أو تصطدم بنتائج وتراكمات مؤسسات التنشئة السياسية السابقة للجامعة، والتي قد تؤثر أي منها في تكوين شخصية الفرد في أي مرحلة من مراحل نموه وخاصة المرحلة التعليمية السابقة مباشرة للجامعة أي مرحلة التعليم الثانوي. وأمام متطلبات التحول الديمقراطي وضرورات بناء مواطن ومجتمع بخصائص جديدة، على الجزائر أن تهتم بعملية التنشئة السياسية وتوحد طرقها وأساليبها، وتكيفها بطريقة صحيحة تتلاءم مع متطلبات الحاضر، وتتجاوب مع ملامح الخريطة التنموية والتطور الاجتماعي والسياسي لأن ديمقراطية المشاركة أضحت مدخلا ضروريا لإيجاد ثقافة سياسية وعنصرا أساسيا في أي جهد تنموي جاد. À travers son activité culturelle, l’université travaille sur le développement de bons citoyens et la vivification de la structure sociale. En outre, l’université peut influencer dans le domaine politique à travers l’orientation des décideurs vers les modalités par lesquelles ils gagnent la confiance du peuple, ou à travers les processus de socialisation qui sensibilisent les étudiants et les permettent d’avoir des compétences de participation et de création effectives dans le développement de leurs sociétés. Cependant, l’université algérienne ne joue pas son rôle efficace dans la formation d’une culture politique et d’un style intellectuel politique qui permettent de réaliser la cohésion sociale, la communication intellectuelle entre les individus ainsi que la promotion et l’activation de la citoyenneté. Toutefois, la promotion et l’activation de la citoyenneté des étudiants peuvent être affectées ou affrontées par les accumulations des institutions de socialisation politique qui précédent l’université et qui peuvent influencer le développement de la personnalité de l’individu et ce dans les différentes étapes de sa progression et surtout dans l’étape de l’enseignement secondaire. Face aux exigences da la transition démocratique et la nécessité de développer un citoyen et une société avec de nouvelles caractéristiques, l’Algérie doit prendre en charge le processus de socialisation politique, unir ses styles et méthodes, les adapter conformément aux exigences actuelles ainsi qu’aux caractéristiques de la carte de développement et de l’évolution sociopolitique car la démocratie participative est devenue une voie nécessaire pour obtenir une culture politique et un élément essentiel dans tout effort de développement sérieux.
الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية: السيناريو أداة الوحدة المنهجية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) مزياني, فيروز
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم السيناريو، وإبراز أهمية هذه التقنية في الدراسات المستقبلية، بحكم أن مفهوم السيناريو يشغل الكثير من الباحثين لفهم آلية عمله وتوقع مستقبل الظاهرة السياسية باعتباره كأداة للتفكير الاستراتيجي، وتتمحور الإشكالية حول موقع السيناريو في الدراسات المستقبلية وكيفية تحقيقه للوحدة المنهجية ومواجهة عدم اليقين. سوف تتم معالجة الموضوع من خلال التعريف بالسيناريو، أنواعه، خطوات إعداده، تطور منهج السيناريو، شروط نجاح بناء السيناريو، أهمية توظيف تقنية السيناريو في علم السياسة، تقييم تقنية السيناريو التي لا تزال أهم التقنيات المستخدمة في مجال العلوم السياسية كأداة للتفكير الاستراتيجي.This study aims to determine the concept of scenario, and highlight the importance of this technique in future studies, because this concept holds many researchers to understand its work mechanism and predicted future political phenomenon as a tool for strategic thinking, the problematic centered around the scenario’s site in future studies, and how it achieves the methodological unity and face the uncertainty. This study will be processed through the scenario’s definition, its types, its steps, the development of curriculum scenario, how to build a scenario, The Employment of this technique in Political Science, the scenario’s evaluation which remains the most important techniques used in the field of political science Political science as a tool for strategic thinking.
روسـيَا كقوة مُراجِعة للنظامِ الـدّولي؟
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) حمشي, محمد
تسعى هذه الورقة إلى فحص ما إذا كانت روسـيا تمثل قوة مُراجِعة للنـظامِ الدّولي الراهن. يقدم الجزءُ الأول من الورقة قراءة في مفهوم "القوى الـمراجِعة" للنظام الدولي ضمن أدبيات الواقعية الهجومية، التي تجادل بأن فوضوية النظام الدولي توفر حوافز قوية للدول للسعي نحو التوسع و"مراجعة" ترتيبات الوضع القائم، كما تجادل بأن الدول الـمحافظة على الوضع القائم نادرة في النظام الدولي. أما الجزء الثاني فيسعى لفحص إشكالية الورقة من خلال عرض حالة السياسات الروسية (الإقليمية والدولية) على ضوء الافتراضات النظرية لمفهوم "القوى الـمراجِعة". وتنطلق الورقة من الافتراض بأن لدى روسيا حزمة من الـمقومات التي تؤهلها للعب دور القوة المراجِعةِ للنظام الدولي القائم.This paper seeks to examine whether Russia is a revisionist power in contemporary international politics. The first section offers a theoretical introduction to the concept of revisionist powers as an essential concept to offensive-realism, which argues that the anarchic structure of the international system provides states with strong incentives to expand and revise status quo arrangements. The second section examines the Russian politics’ state of affairs, through the lenses of revisionist power’s theoretical assumptions. It suggests that Russia has a wide set of pillars that qualify it to significantly act as a revisionist power.
THEORY AND PRACTICE OF FORGIVENESS. ISLAMIC PERSPECTIVE
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) MANSOURI, Abdennour
يقدّم الإسلام منظومة متوازنة في التعاطي مع ما يعتري الإنسان في شؤون حياته المختلفة، ويعتبر الصراع بين الأفراد وحتى بين الدول ظاهرة إنسانية طبيعية، وإن كانت غير مرغوبة. ويعني وجود الصراع وجود طرفين، المعتدي والضحية، وقد نظر الإسلام إلى كليهما نظرة شاملة، تخدم إنهاء الصراع وعودة الحياة السلمية إلى سابق عهدها. وفي حين أوجب على المعتدي التوبة وردّ الحقوق، فقد شرع للضحية أن يردّ الاعتداء حفظاً لكرامته الإنسانية وطلب القصاص، وسطر لذلك نظاماً كاملاً للحدود حمايةً للفرد والجماعة من الجرائم. لكن مع ذلك فطلب العدالة والقصاص ليس المخرج الوحيد من الصراع، بل حث الله تعالى من اعتُدي عليه على بذل العفو والمصالحة مع المعتدي بغية رضاه عز وجلّ. فقد عمل الإسلام وككلّ الأديان السماوية على كبح روح الانتقام في النفس البشرية والسمو بها. وتبرز الإشكالية في فهم العفو والمصالحة على المستوى الاجتماعي والسياسي، فقد تعمد الحكومات في سعيها إلى تشجيع المصالحة في المجتمع بالتشريع، لكن رغم نبل الغاية، هل تمتلك الحكومات شرعية منح العفو عوضاً عن الضحية؟ تحاول الورقة استعراض فكرة العفو والمصالحة في المنظور الإسلامي من خلا السنة النبوية وقواعد الفقه الإسلامي الجنائي، وكيف تم تطبيقه في المستوى السياسي في بعض التجارب. In Islam, there is great paradigm that suppose a permanent equilibrium, and God, is its centre, drawing the straight path for all humans. Allah says: ‘But transgress not the limits. Truly, Allah likes not the transgressors.’[Surat Al-Baqara: 190]. But this does not mean that if someone commits transgression against you that you should do nothing, this contradicts the human dignity. Allah says: ‘And those who, when an oppressive wrong is done to them, they take revenge.’[Ash-Shura: 39], in the same time He rewards those who forgive others for their wrongs: ‘The recompense for an evil is an evil like thereof, but whoever forgives and makes reconciliation, his reward is due from Allah.’ So, when you think in all probability that if you forgive the aggressor he will return to the right way, then Allah says to you: ‘forgive him, and I will reward you.’ This is the conception of forgiveness in Islam, and like other religions, there is a great effort to taming revenge in the personal level, but the problematic rises by approaching forgiveness in the social and politic level. In order to promote the social and politic reconciliation, have the governments the legitimacy to offer forgiveness?
الدور الإقليمي التركي في منطقة الشرق الأوسط في عهـد حزب العدالة والتنمية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) دوزي, وليد
عرفت اﻟـﺴﻴﺎﺳﺔ الخارجية اﻟﱰﻛﻴـﺔ مطلع تسعينات القرن العشرين، تغييرا يكاد يكون ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻤﺎ كانت ﻋﻠﻴﻪ إﺑﺎن اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة، حيث برزت أﻣﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ عوالم ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻘﺎن إلى اﻟﻘﻮﻗﺎز وآسيا اﻟﻮﺳـﻄﻰ ﻣـﺮورا ﺑﺎﻟـﺸﺮق الأوسط، كما ظهرت ﻣﻘﺎرﺑـﺎت ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺟﺪﻳـﺪة تهدف إﱃ استلهام اﻟـﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ متعددة المجموعات اﻻﺛﻨﻴـﺔ والعرقية للتصالح ﻣـﻊ إرث ﺗﺮﻛﻴـﺎ الإسـﻼﻣﻲ واﻟﻌﺜﻤـاني في اﻟـﺪاﺧﻞ ﻛﻤـﺎ في الخارج، وفي إﻃـﺎر ﻫـﺬا المفهوم اﻟـﺴﻴﺎﺳﻲ الجديد اﻟﺬي أﻋﺎد اﻟﺘﻮازن إلى ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ الإقليمية التي لم تولي لها أهمية في السابق بسبب ﺗﺮﻛﻴﺰﻫـﺎ المفرط ﻋﻠـﻰ بناء علاقات صلبة ومتينة مع الإتحاد الأوروبي واﻟﻮﻻﻳـﺎت المتحدة الأمريكية. وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا في أواخر سنة 2002، عمل قادة تركيا الجدد على تنشيط الدور التركي في البيئة الإقليمية المحيطة بتركيا. وكانت البداية هي إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار في الشرق الأوسط. ولكي يكون هذا الدور فاعلاً ومؤثراً تركزت الرؤية التركية الجديدة في السياسة الخارجية على أهمية التحول الداخلي لاسيما توطيد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث أتاح الإصلاح الداخلي في تركيا وقدراتها الاقتصادية المتنامية بالبروز كراع للسلام في منطقة الشرق الأوسط. وعلى هذا الأساس فقد أبدى قادة تركيا استعدادهم لأتباع دبلوماسية نشطة في الشرق الأوسط في محاولة لتقليل المشاكل مع الدول المجاورة وصولاً إلى إنهائها من خلال سياسة تصفير المشاكل. La politique étrangère Turque connue à la fin du XXe siècle, un changement presque fondamental de ce qu'elle était pendant la guerre froide, où la Turquie a émergé en face de nouveaux mondes des Balkans au Caucase et à l'Asie centrale à travers le Moyen-Orient, est apparue comme une nouvelle approche politique vise à inspirer plusieurs groupes ethniques ottomans formule et groupes ethniques à se réconcilier avec l'héritage islamique et ottoman de la Turquie à l’intérieure et à l'étranger, et dans le cadre de ce concept de la nouvelle politique rééquilibrer les relations de la Turquie régionaux n'ont pas pris son importance dans le passé en raison de son accent sur de bâtir des relations solides et durables avec l'Union européenne et les États-Unis. Après l'arrivée du gouvernement de l'AKP en Turquie à la fin de 2002, les dirigeants de la nouvelle action de la Turquie visant à stimuler le rôle de la Turquie dans l'environnement régional autour de la Turquie. Le début est d'établir de bonnes relations avec les pays voisins du Moyen-Orient. Afin de jouer un rôle régional pour active et influente centrée vision de la Turquie de la nouvelle politique étrangère de la Turquie sur l'importance de la transformation intérieure, en particulier la consolidation de la stabilité politique et économique dans le pays, où la réforme interne a permis à la Turquie de plus en plus économique et les capacités à émerger en tant que sponsor de la paix au Moyen-Orient. Sur cette base, les dirigeants de la Turquie ont exprimé leur volonté de disciples de diplomatie active au Moyen-Orient pour tenter de minimiser les problèmes avec les pays voisins.
دور المؤسسة التشريعة في رقابة المواثيق والإتفاقيات الدولية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بن داود, براهيم
إن موافقة الدولة على الانضمام إلى أية معاهدة دولية أو إبرامها اتفاقية دولية معينة، يجعلها ملزمة لهذه الدولة في نظامها القانوني الداخلي، وتصبح أسمى من قانونها الداخلي (كما هو الحال في الجزائر)، وهنا مكمن الخطر، لأنه يمكن أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية ما يتنافى مع القوانين الداخلية، أو مع السياسة الداخلية للدولة ذاتها. ولهذا إذا كان القانون المقترح من هيئة داخلية وسيطبق داخليا، يستلزم موافقة البرلمان، فإنه من باب أولى أن تكون مراقبة المعاهدات والاتفاقيات من طرف البرلمان باعتباره يمثل الإرادة الشعبية.L'approbation de l'Etat à se joindre à tout traité international ou a conclu un accord international, ce qui rend obligatoire pour cet état dans son système juridique interne, et devenir supérieure au droit interne (comme cela est le cas en Algérie), ce qui est dangereux, car il se pourrait que le traité inclut incompatible avec les lois internes ou avec la politique intérieure de l'Etat lui-même. Voilà si la loi proposée par un institution interne sera appliqué en interne, requiert l'approbation du Parlement, il est a fortiori que le parlement contr ôlé les traités parce qu'il représente la volonté du peuple.
آثار الطعن بالإستئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) كراون, سمية; كراون, أسماء
تبحث الدراسة في الآثار المترتبة عن رفع عريضة الطعن بالإستئناف المستوفية الشروط، أي في النتائج التي تترتب عنها بمجرد إيداعها لدى كتابة ضبط مجلس الدولة، وتتوزع هذه الآثار بين تلك التي تمس عادة تنفيذ الحكم المستأنف، فتطرقنا إلى أساس قاعدة عدم وقف تنفيذ هذا الحكم والنتائج المترتبة عنها والإستثناءات الواردة عليها، وتلك التي تمس سلطات مجلس الدولة عند نظره لهذا الطعن إما عن طريق الأثر الناقل للإستئناف، أو عن طريق التصدي لموضوع النزاع، أو إحالة القضية إلى المحكمة الإبتدائية، وأخيرا تلك المتعلقة بسير الخصومة أمامها من إجراءات التحقيق فيها، والعوارض التي قد تعترض سيرها كالتنازل عنها، وقفها، وإنقطاعها، وكذا تنظيم الجلسات وإصدار الأحكام فيها وتبليغها. L’étude portant sur les effets de l’augmentation de l’appel d’appel contre les jugements des tribunaux administratifs devant le conseil d’Etat. la répartition de ces effets parmi ceux qui affectant généralement la mise en œuvre de la peine en appel, on a traité la base de la règle de ne pas arrêter l’exécution du jugement administratif, ses conséquences, et ses exceptions. il a également des effets qui touchent les autorités du conseil d’Etat en examinant soit par l’effet dévolutif de l’appel, soit en aborder le du litige, ou renvoyer l’affaire à juridiction de premier degré. Enfin, celles relatives à le déroulement de l’instance devant le conseil d’Etat par les procédures d’enquête, les symptômes qui entravent sa progression comme la renonciation de litige en appel, arrêter l’action en appel et l’interruption, enfin l’organisation de réunions et de détermination de la peine et les rapports.
مجلس المنافسة ووزارة التجارة: إطار للتعاون والتعزيز المؤسساتي في مجال المنافسة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) مخانشة, آمنة
لقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية كثيرا في تحرير النشاط الاقتصادي وانسحاب دور الدولة فيه، بالإضافة إلى إزالة العقاب الجنائي عن الممارسات المرتكبة على مستوى السوق، وقد أدت كل هذه العوامل إلى إنشاء سلطات إدارية مستقلة وعلى رأسها مجلس المنافسة الذي اسندت له مهمة واسعة في مجال المحافظة على المنافسة وترقيتها وبصفة عامة أوكلت له مهمة مراقبة السوق وضبطها، إلا أنه ليس الوحيد المكلف بذلك بل تُشارك معه أيضا وزارة التجارة في جميع الأنشطة المتعلقة بميدان المنافسة والتدخل كلما كان هناك خرق لقواعدها.Les réformes économiques ont largement contribuées en matière de libération des activités économiques, et le retrait du rôle de l’état en plus ,et de la dépénalisation des pratiques commises… toutes ces phénomènes ont entrainés a la création des autorités administratives indépendantes et en premier lieu le conseil de la concurrence, qui lui ont été attribué une mission large dans le domaine de la préservation et la promotion de la concurrence, et d’une façon générale une mission de contrôle du marché et de sa régulation, mais ce conseil n’est pas le seul qui est chargé de cette mission le ministère du commerce partage aussi ce rôle avec lui, dans toutes les activités concernant le domaines de la concurrence et a chaque fois qu’il y’a une entrave a ces règles.
رد الدعاوي الإدارية شكلاً في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية (دراسة مقارنة)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بطارسة, سليمان سليم
تبحث هذه الدراسة موضوع رد الدعاوى الادارية في الاردن مقارنة مع فرنسا من زاويتين هما الطعن والطاعن. توصلت الدراسة إلى انه بينما اصبح الطعن في فرنسا مفتوحا أكثر فأكثر فإننا في الاردن نهجنا منهجاً تحفظياً أكثر فأكثر. توصي الدراسة بفتح وتيسير عملية الطعن.The study addresses the subject of non-acceptance of administrative law suits in Jordan in comparison to France from two main angles; the law suit and the plaintiff. It concluded that while, the situation in France got more and more open , in Jordan it grew more and more conservative. Finally the study proposes to open and facilitate the process of addressing administrative courts.
خطوة نحو القضاء على سياسة الإفلات من العقاب" استبعاد العفو عن القادة والرؤساء
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) لعناني, حسام
يتعذر تطبيق مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية في مواجهة القادة والرؤساء المتورطين في إرتكاب جرائم دولية في ظل غياب الضمانات القانونية التي يمكن أن يسهم حظورها على الأقل في إجراء متابعات قضائية أمام محاكم جنائية سواء كانت وطنية أو دولية، وإذا كانت بعض الضمانات مثل عدم الإعتداد بحصانة القادة والرؤساء وعدم تقادم الجرائم الدولية الخطيرة قد تم الفصل فيها بموجب أحكام قانونية دولية، فإن ضمانة حظر العفو عن القادة والرؤساء على الرغم من أهميتها لا تزال تثير جدلا فقهيا وقانونيا كبيرا. يحلل هذا المقال مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بمسألة إستبعاد العفو عن القادة والرؤساء المتسببين في إنتهاك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مستندا على بعض التجارب الدولية في هذا المجال وهذا لمحاولة صياغة إطار قانوني وتعيين حدود واضحة للإقرار الدولي لمسألة العفو وبغية إبراز الجهود الدولية التي تهدف إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب. Le principe de la responsabilité pénale internationale est inapplicable contre les chefs et présidents auteurs de crimes internationaux, s’il n’est pas soutenu par des garanties juridiques qui peuvent contribuer au moins aux poursuites judiciaires devant des tribunaux pénaux nationaux ou internationaux. Et si des garanties comme l’interdiction des immunités des chefs et des présidents ainsi que l’imprescription des crimes internationaux les plus graves sont exclues par des dispositions juridiques internationaux, d’exclusion des chefs de bénéficier des mesures d'amnisties malgré son importance soulève souvent une grande controverse juridique et doctrinale. Cet article analyse les différents aspects juridiques de la question de l'exclusion de l'amnistie pour les chefs et les présidents auteurs de violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, basée sur des expériences internationales dans ce domaine et cela pour essayer de formuler un cadre juridique et de fixer des limites claires de l'approbation internationale de la question de l'amnistie afin de souligner les efforts internationaux visant à mettre un terme à la culture de l'impunité.
استقرار القانون المطبق على الاستثمار كضمان للمستثمر الأجنبي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) لعـمـاري, وليـد
يعتبر استقرار القانون المطبق على الاستثمار من أهم الضمانات التي يسعى المستثمر الأجنبي للحصول عليها في الدول المضيفة لاستثماره خصوصا النامية منها، بما يحققه له من حماية وأمان، ويمكنه من تحقيق أهدافه حسب ما خطط له عند اتخاذ قرار الاستثمار، دون التخوف من أي تعديلات واجراءات جديدة قد تضر بمصالحه، لذلك سنوضح من خلال هذه الدراسة كيف تلجأ الدول المضيفة بهدف جلب وتشجيع الاستثمار الأجنبي الوافد، إلى منح هذا الضمان للمستثمر الأجنبي، ويكون ذلك إما بإدراج شرط يضمن الاستقرار في عقود الاستثمار التي تبرمها مع المستثمرين الأجانب، خصوصا الاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، وإما بالنص على هذا الضمان في قانونها الداخلي وبالتالي يصبح ضمان عام لجميع الاستثمارات. La stabilité de la loi applicable sur l’investissement est considérée comme étant une des importantes garanties que l’investisseur étranger essaye de l’avoir dans les pays qui accueillent son investissement, et plus spécialement, les pays en développement, avec ce que cet élément peut accomplir sur le plan de la protection, la sécurité et la réalisation des objectifs fixés par l’investisseur, selon sa planification lors de la prise de sa décision d’investissement, sans être inquiété par les modifications et les nouvelles procédures qui peuvent nuire à ses intérêts. Pour cela, je vais éclaircir, à partir de cette étude comment les pays hôtes peuvent recourir à offrir cette garantie à l’investisseur, afin de faire emmener et encourager l’investissement étranger. A cette fin, il pourrait soit: (A) intégrer une clause qui garantit la stabilité dans les contrats d’investissement conclus avec les investisseurs étrangers, spécialement qui présentant un intérêt pour l’économie national, (B) ou bien rédiger un texte qui contient les prescriptions de cette garantie dans leur droit interne, afin d’être une garantie générale de toutes les investissements.
ضوابط تزويج الصغار في قانون الأسرة الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بخوش, رزيق
يعتبر تزويج الصغار من المسائل التي كثر فيها الجدال، وتباينت بشأنها مواقف التشريعات بين مانع ومجيز، وقد وقف المشرع الجزائري في قانون الأسرة موقفا وسطا من هذه المسألة؛ فمنع تزويج الصغار كقاعدة عامة، وأجاز تزويجهم استثناءً مع مراعاة جملة من الضوابط، والتي تهدف أساسا إلى حماية الصغار وتحقيق مصالحهم، وتتمثل تلك الضوابط في ضرورة موافقة كل من الصغير ووليه على الزواج، وأن تتم مباشرة العقد من قبل الولي، ويكون ذلك بعد الحصول على ترخيص يمنحه القاضي، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا إذا ثبت وجود مصلحة أو ضرورة تدعو لهذا الزواج، وأن يتم التأكد كذلك من قدرة الصغير على تحمل أعباء الحياة الزوجية، وقد قمت في هذا المقال بدراسة هذه الضوابط دراسة تحليلية نقدية لبيان مدى فاعليتها في تحقيق مصالح الصغار، وتوفير الحماية اللازمة لهم من التعسف والإجبار، والذي قد يمارس عليهم ممن يريد تزويجهم أو الزواج منهم.Marier les enfants est une question de grande controverse, sur laquelle les vues législatives ont divergé entre permission et interdiction. Le législateur algérien en a pris, d’après le droit de la famille, une position modérée, car il a établi une règle générale qui consiste à interdire de marier les enfants, mais il l’a approuvé comme exception, en tenant compte d’un ensemble de normes, en vue de protéger principalement les enfants et réaliser leurs intérêts. On peut noter qu’il y a parmi ces normes: (a) la nécessité du consentement de l’enfant ainsi de son tuteur concernant le mariage, (b) le tuteur doit sceller lui-même le contrat (c) après l’obtention d’une autorisation judiciaire, (d) l’autorisation judiciaire ne doit pas être offerte à moins que l’existence d’un intérêt ou d’une nécessité de marier soit établi, (e) le juge doit s’assurer que l’enfant possède la capacité d’assumer les difficultés de la vie conjugale. D’après cet article, j’ai étudié les normes précitées d’une façon analytique et critique afin de clarifier le terme de leur efficacité sur le plan de la protection des intérêts de l’enfant, et l’établissement d’une protection nécessaire vis-à-vis l’abus et la contrainte exercés par ce qui veut le marier, et qui veut se marier avec lui.

Browse

Browsing العدد 02 by Issue Date