العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2135

Browse

Now showing 1 - 20 of 31

التحكيم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات الاستثمار الدولية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-01-05) بسكري, رفيقة
التحكيم التجاري الدولي عنصرا رئيسيا في عقود الاستثمار الأجنبي، فجميع هذه العقود في الغالب تتضمن شرط إحالة النزاعات القائمة بشأنها على التحكيم نظرا للمزايا التي يوفرها للمستثمر سواء من ناحية السرعة والمرونة في الاجراءات أو من ناحية السرية، وكذا تخوف المستثمر الأجنبي من القضاء الداخلي للدولة جالبة الاستثمار، هذه الأخيرة ونظرا لسعيها إلى جلب الاستثمار الأجنبي، تجد نفسها مضطرة لقبول ادراج هذا الشرط .Arbitrage commercial international est un élément clé dans les contrats d'investissement étrangers, tous ces contrats comprennent souvent renvoi des différends par l'arbitrage en raison des avantages offerts par l'investisseur en termes de rapidité et de flexibilité dans la procédure ou de la main secrète qui, ainsi que la crainte de l'investisseur étranger de l'élimination interne de l'exigence d'investissement getter de l'État , celui-ci en raison de sa quête pour attirer des investissements étrangers, se trouvent avoir à accepter l'inclusion de cette exigence
الجريمة الدولية في ظل التشريع الإسلامي - طبيعة المفهوم وسبل الوقاية-
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) سمصار, محمد
ينطلق هذا المقال من حقيقة تعثر الأمن الإنساني في المجتمع الدولي نتيجة فشل العدالة الدولية الجنائية في التصدي للجرائم الدولية، وبناء على ذلك راح يبحث عن مقاربة أخرى، وقد شكل التشريع الإسلامي تلك المقاربة البديلة باعتباره يراهن على السبل الوقائية للحد من الجريمة الدولية من خلال تكريس مبادئ العدل والمساواة من جهة، والنهي عن الظلم وإحاطة فلسفة الجهاد بضوابط من جهة أخرى. ورغم الاعتراف المبدئي للأمم المتحدة بتلك المقاربة من خلال قيامها بتعليق نص الآية الثالثة عشر من سورة الحجرات في مقرها، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي الاستفادة من المنهج الوقائي للتشريع الإسلامي بصورة فعلية بعيدا عن مزاعم الإسلاموفوبيا. This document relies on the fact that human security and safety in today ‘s society are not achieved because of the failure of the international criminal justice in its confrontation to international crimes. Given this situation, the inter- approach community has been seeking for another adequate an alternative and a global approach which bets on preventive ways to put on end to international criminality through the conservation of the justice principles and that of equality on are hand; the fight injustice and the binding of the “djihad philosophy” by clear regulations on the other hand. Despite preliminary U.N. acknowledgment of this approach in hanging the text of the “ 13th verse of the sourate El-Houdjourate” in its headquarters, it is the duty of the international community to take advantage efficiently of the preventive approach linked to islamophobia.
الدور الإقليمي التركي في منطقة الشرق الأوسط في عهـد حزب العدالة والتنمية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) دوزي, وليد
عرفت اﻟـﺴﻴﺎﺳﺔ الخارجية اﻟﱰﻛﻴـﺔ مطلع تسعينات القرن العشرين، تغييرا يكاد يكون ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻤﺎ كانت ﻋﻠﻴﻪ إﺑﺎن اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة، حيث برزت أﻣﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ عوالم ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻘﺎن إلى اﻟﻘﻮﻗﺎز وآسيا اﻟﻮﺳـﻄﻰ ﻣـﺮورا ﺑﺎﻟـﺸﺮق الأوسط، كما ظهرت ﻣﻘﺎرﺑـﺎت ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺟﺪﻳـﺪة تهدف إﱃ استلهام اﻟـﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ متعددة المجموعات اﻻﺛﻨﻴـﺔ والعرقية للتصالح ﻣـﻊ إرث ﺗﺮﻛﻴـﺎ الإسـﻼﻣﻲ واﻟﻌﺜﻤـاني في اﻟـﺪاﺧﻞ ﻛﻤـﺎ في الخارج، وفي إﻃـﺎر ﻫـﺬا المفهوم اﻟـﺴﻴﺎﺳﻲ الجديد اﻟﺬي أﻋﺎد اﻟﺘﻮازن إلى ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ الإقليمية التي لم تولي لها أهمية في السابق بسبب ﺗﺮﻛﻴﺰﻫـﺎ المفرط ﻋﻠـﻰ بناء علاقات صلبة ومتينة مع الإتحاد الأوروبي واﻟﻮﻻﻳـﺎت المتحدة الأمريكية. وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا في أواخر سنة 2002، عمل قادة تركيا الجدد على تنشيط الدور التركي في البيئة الإقليمية المحيطة بتركيا. وكانت البداية هي إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار في الشرق الأوسط. ولكي يكون هذا الدور فاعلاً ومؤثراً تركزت الرؤية التركية الجديدة في السياسة الخارجية على أهمية التحول الداخلي لاسيما توطيد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث أتاح الإصلاح الداخلي في تركيا وقدراتها الاقتصادية المتنامية بالبروز كراع للسلام في منطقة الشرق الأوسط. وعلى هذا الأساس فقد أبدى قادة تركيا استعدادهم لأتباع دبلوماسية نشطة في الشرق الأوسط في محاولة لتقليل المشاكل مع الدول المجاورة وصولاً إلى إنهائها من خلال سياسة تصفير المشاكل. La politique étrangère Turque connue à la fin du XXe siècle, un changement presque fondamental de ce qu'elle était pendant la guerre froide, où la Turquie a émergé en face de nouveaux mondes des Balkans au Caucase et à l'Asie centrale à travers le Moyen-Orient, est apparue comme une nouvelle approche politique vise à inspirer plusieurs groupes ethniques ottomans formule et groupes ethniques à se réconcilier avec l'héritage islamique et ottoman de la Turquie à l’intérieure et à l'étranger, et dans le cadre de ce concept de la nouvelle politique rééquilibrer les relations de la Turquie régionaux n'ont pas pris son importance dans le passé en raison de son accent sur de bâtir des relations solides et durables avec l'Union européenne et les États-Unis. Après l'arrivée du gouvernement de l'AKP en Turquie à la fin de 2002, les dirigeants de la nouvelle action de la Turquie visant à stimuler le rôle de la Turquie dans l'environnement régional autour de la Turquie. Le début est d'établir de bonnes relations avec les pays voisins du Moyen-Orient. Afin de jouer un rôle régional pour active et influente centrée vision de la Turquie de la nouvelle politique étrangère de la Turquie sur l'importance de la transformation intérieure, en particulier la consolidation de la stabilité politique et économique dans le pays, où la réforme interne a permis à la Turquie de plus en plus économique et les capacités à émerger en tant que sponsor de la paix au Moyen-Orient. Sur cette base, les dirigeants de la Turquie ont exprimé leur volonté de disciples de diplomatie active au Moyen-Orient pour tenter de minimiser les problèmes avec les pays voisins.
رد الدعاوي الإدارية شكلاً في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية (دراسة مقارنة)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بطارسة, سليمان سليم
تبحث هذه الدراسة موضوع رد الدعاوى الادارية في الاردن مقارنة مع فرنسا من زاويتين هما الطعن والطاعن. توصلت الدراسة إلى انه بينما اصبح الطعن في فرنسا مفتوحا أكثر فأكثر فإننا في الاردن نهجنا منهجاً تحفظياً أكثر فأكثر. توصي الدراسة بفتح وتيسير عملية الطعن.The study addresses the subject of non-acceptance of administrative law suits in Jordan in comparison to France from two main angles; the law suit and the plaintiff. It concluded that while, the situation in France got more and more open , in Jordan it grew more and more conservative. Finally the study proposes to open and facilitate the process of addressing administrative courts.
إستعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة في مجال الجباية العقارية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) زيداني, توفيق
يندرج تأسيس حق الشفعة لفائدة الخزينة ضمن مساعي المشرع الجزائري للحد من محاولات الغش الجبائي التي تؤثر على جباية حقوق التسجيل المستحقة للخزينة العمومية عن عمليات نقل الملكية بمقابل، سيَما في المجال العقاري، وهذا بحلول الدولة محل كل شخص طبيعي أو معنوي للاستفادة من شراء المال العقاري، الذي يكون ثمنه المصرَح به أقل بكثير من قيمته النقدية الحقيقية. وإذا كان الهدف المتوخى من وراء ذلك يصبَ في إطار المصلحة العامة، فإنه لا ينبغي من جانب آخر أن يفضي استعمال حق الشفعة لفائدة الخزينة إلى إهدار حق الملكية الخاصة المضمون بموجب الدستور، سيَما في ظل وجود بدائل فعَالة وناجعة ترمي إلى تحقيق ذات الهدف. La constitution du droit de préemption au profit du Trésor s’insère dans les démarches du législateur algérien pour limiter les tentatives de la fraude fiscale affectant la perception des droits d’enregistrement dus pour le Trésor Public pour les opérations de transfert de propriété à titre onéreux, en particulier dans le domaine de l'immobilier, et ce par la substitution de l'État au lieu et place de toute personne physique ou morale afin de bénéficier de l'acquisition des biens immobiliers dont les prix déclarés sont beaucoup moins que leurs valeurs monétaires réelles. Alors que l’objectif de cette démarche rentre dans le cadre de l'intérêt public, l’utilisation du droit de préemption au profit du Trésor ne devrait pas, de l'autre côté, conduire à gaspiller le droit de la propriété privée garanti par la Constitution, notamment en présence d’alternatifs efficaces et viables visant à atteindre le même objectif.
LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES PENAL ET LES DROITS DE L'HOMME
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) ZERGUINE, RAMDANE
La problématique que soulève ce thème a trait à la situation de l'individu lorsqu'il est confronté à la justice pénale, dans la phase préparatoire mais surtout dans la phase décisoire, c'est durant le déroulement du procès pénal que l'individu risque de voir ces droits primordiaux -sa vie - sa liberté- son honneur - etc....ignorés ou violés , c'est donc au cours de cette phase décisive qu'il a besoin de garanties pour assurer le respect de ses droits - et cette sauvegarde nécessaire est assurée à travers la procédure pénale - quelqu'un à dit à juste titre que le Code pénal est le code des malfaiteurs alors que le Code de procédure pénale est le code des honnêtes gens .
جريمة إصدار شيك دون رصيد وفقا للإصلاحات الجديدة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) مزيـاني, عـمار
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ومناقشة الإصلاحات التي أدخلها المشرع الجزائري على نظام الشيك وجريمة إصدار الشيك دون رصيد، بموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المعدل والمتمم للقانون التجاري، والأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية . وانتهت هذه الدراسة ببيان أهمية هذه الإصلاحات والنتائج المترتبة عنها في مجال المعاملات التجارية، بجعلها أكثر سهولة ومرونة بما يتماشى مع مبدأ حرية التجارة، والتخفيف من وطأة التجريم في مجال الحماية الجزائية للشيك، وتقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها في جريمة إصدار الشيك دون رصيد، وجواز قبول الوساطة والصلح بشأنها بواسطة وكيل الجمهورية وأمامه قبل أي متابعة . Cette étude vise à analyser et discuter les réformes introduites par le législateur algérien dans le système de chèque et le crime dʹémission de chèque sans solde , en vertu du code numéro 05-02 en date du 06 février 2005 modifiant et complétant le code commercial, et lʹordonnance numéro 15-02 en date du 23 juillet 2015 et complétant lʹordonnance numéro 66-155 en date du 08 juin 1966 portant le code de procédure pénale. Lʹétude se termine avec une démonstration de l importance de ces réformes et les résultats obtenues dans le domaine de transactions commerciales , en les rendant plus faciles et plus souples en sʹadaptant au principe de la liberté commerciale, an allégeant la pression de la criminalisation dans le domaine de la prévention pénale du chèque , en limitant la liberté du parquet pour entreprendre une instance concernant le crime dʹémission de chèque sans solde, et la possibilité dʹen accepter la médiation et la réconciliation par lʹintermédiaire du procureur de la république et devant lui avant d entreprendre toute poursuite.
اتجاهات طلبة العلوم السياسية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية نحو أثر الكوتا النسائية على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية(2003- 2007)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) الخوالدة, صالح عبد الرزاق فالح
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الكوتا النسائية في النظام الانتخابي الأردني, والتعرف على آراء واتجاهات طلبة العلوم السياسية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية نحو أثر الكوتا النسائية على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية . وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي لإلقاء الضوء على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية , وكذلك تم استخدام المنهج القانوني عند الحديث عن النصوص القانونية المتعلقة بالكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب , وأخيراً تم استخدام المنهج التحليلي الإحصائي (SPSS) من أجل تحليل البيانات الإحصائية. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها , أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو أثر الكوتا النسائية على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية تبعاً للمتغيرات الشخصية للمبحوثين , وأن أبرز مظاهر مشاركة المرأة السياسية تمثلت في مشاركتها في الانتخابات النيابية والبلدية, وأن الكوتا النسائية ساعدت المرأة من خارج المدن الرئيسة في الوصول إلى مركز صنع القرار, وأوصت الدراسة بتوسيع مشاركة المرأة السياسية في كافة مواقع صنع القرار السياسي, وزيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب . This study aims to identify the nature of the women's quota in the Jordanian electoral system, and to identify the views and attitudes of political science students at the University of World Islamic Sciences towards the impact of the women's quota on political participation Jordanian women . The researcher used the historical approach to shed light on the political participation of Jordanian women, and used the legal approach when it comes to the legal texts relating to the women's quota in the election to the House of Representatives, and finally used of statistical approach (SPSS) for statistical data analysis. The study concluded several conclusions, including that there was no statistically significant differences in the attitudes of respondents differences about the impact of the women's quota on the political participation of Jordanian women depending on the variables of personal respondents, and that the most prominent manifestations of women's political participation was the participation in parliamentary and municipal elections, and that the women's quota has helped women from outside the major cities in the access to the decision-making center. The study recommended the expansion of women's political participation in all political decision-making positions, and increase the number of women's quota seats in the election law.
المفاوضات الدولية: مقاربة قانونية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) راقدي, عبد الله
إن الهدف من هذه الدراسة القيام بعرض الأهمية التي يكتسيها توظيف المقاربة القانونية في المفاوضات الدولية، وهو البحث في هذا الموضوع يقتضي التطرق للقضايا النزاعية موضوع التفاوض. وقبل كل ذلك، يجدر التعرض للسمات التي ينبغي أن يتحلى بها الخبير القانوني والدور الحاسم الذي يؤديه هذا الأخير في أية تسوية تفاوضية. ذلك أن الخبير القانوني يقدم الإستشارات القانونية لمنظمته أو لفريقه المفاوض، ويقدم مقترحات وتوجيهات بشأن أي ترتيبات إتفاقية محتملة. وكذلك تم البحث في موضوع الصلاحيات الممنوحة للوفود المفاوضة إن كانت ذات طبيعة تفويضية أو توكيلية. ومن ناحية أخرى تطرقت الدراسة لموضوع الاتفاقيات ومن خلالها حقوق وواجبات الأطراف المعنية بالاتفاقية.The aim of this study is to introduce of the importance of applying legal approaches in International Negotiations. Such a research endeavor requires a thorough examination of contentious legal issues around which negotiations occur, as well as an illustration of the main characteristics a legal expert should show during the negotiations course as a crucial player in any final agreement. A legal expert does not only offer legal consultations, he also does take part in the bargaining process as an active negotiator and influences any potential agreement arrangement. Furthermore, this study debates the negotiating powers granted to negotiators (or their delegations), in addition to the rights and obligations/commitments of the negotiating parties
جريمة الإتجار بالأشخاص في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بن دعاس, لمياء
تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف المشرع الجزائري من جريمة الإتجار بالأشخاص وكيفية معالجته لهذا النمط الخطير من الإجرام. وبما أن الاتجار بالأشخاص يعد من أهم الأنشطة الداخلة في نطاق الجريمة المنظمة، فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الإشارة إلى تعريف الجريمة المنظمة وعلاقتها بالإتجار بالأشخاص. كما حاولنا إبرازا لأهم أشكال جريمة الاتجار بالأشخاص ومدى خطورتها وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري إن لم يضع لهذا النوع الخطير من الجرائم قانونا خاصا فلن يستطيع الحد منه. وأن الاكتفاء بالإشارة إلى الإتجار بالأشخاص في قانون العقوبات، وإصباغ التكييف القانوني الخاص بجمعية الأشرار المادة (176) قانون العقوبات الجزائري على الجريمة المنظمة لا يكفي لتحقيق المكافحة. La présente étude a pour objet de préciser la position du législateur Algérien au sujet du trafic humain, et sa façon de traiter ce type dangereux de criminalité. Etant donné que le trafic humain est considéré comme étant une activité entrant dans le domaine du crime organisé, nous avons essayé, d'expliquer et de faire connaître le crime organisé et sa relation avec le trafic humain. Nous avons aussi essayé de mettre en évidence les types les plus importants du trafic humain, et à quel point ils sont dangereux. L'étude a abouti au fait que si législateur Algérien ne met pas en place le plus rapidement possible un code spécial afin de contenir ce phénomène, il ne pourra jamais elle contrecarrer. Se suffire à mentionner le trafic humain dans le code pénal, et parler de qualification juridique quand il s'agit de constitution d'association de malfaiteurs alors qu'il s'agit de trafic humain (article 176 du code pénal Algérien)ne suffira jamais à réaliser la lutte contre le trafic humain.
الحماية الجزائية للمستهلك من الاشهار الكاذب والمضلل
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) حامدي, بلقاسم
لقد صار الإشهار اليوم عاملا رئيسيا في عملية التسويق، حيث أصبح علما مستقلا بذاته له ملامحه الخاصة وآليته المتميزة، حيث صار علم التسويق تخصصا أساسيا في كليات التجارة والإقتصاد، وإذا كان الإشهار التجاري يمثل مظهراً من مظاهر المنافسة المشروعة ووسيلة ناجعة للترويج والتسويق وأداة فعالة للإتصال بالجمهور وإعلامه بالسلع والخدمات المطروحة في السوق، فإنه أيضا غدا وسيلة للكذب والخداع والتضليل، مما يؤثر سلبا على نظام المنافسة الحرة وحق المستهلك في المعلومات الصحيحة حول السلع والخدمات مما أدى إلى تدخل المشرع إلى ضبط هذا النشاط، وخلقه لآليات مساعدة توفر الحماية الفعالة للمستهلك.La Publicité est devenue aujourd'hui un facteur important dans le processus de marketing, car elle est devenue en elle-même une science indépendante qui a des caractéristiques spéciales et un mécanisme distinct, par conséquent elle est devenue une spécialité fondamentale dans les facultés de commerce et de l'économie. Et si le secteur de la publicité se considère comme une manifestation de la concurrence déloyale, un moyen efficace pour la promotion et le marketing et un outil efficace pour communiquer avec le public et de l’informer à propos des biens et services apparents sur le marché, elle est devenue également un moyen de mensonge et de tromperie, ce qui affecte négativement le système de la libre concurrence, et le droit du consommateur à corriger les informations sur les produits et les services qui ont conduit à l'intervention législative afin de mettre en place cette activité, et de créer des mécanismes pour aider à fournir une protection efficace au consommateur.
دور الدبلوماسية الجزائرية في حل النزاعات الإقليمية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بوسعدية, رؤوف
تعمل الدبلوماسية الجزائرية على محاولة حل النزاعات التي تثور في الدول المحيطة بها، معتمدة في ذلك على مجموعة أسس ومبادئ يتمثل أهمها في الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والحث على التعاون بين دول الجوار خصوصا وحل النزاعات بطرق سلمية، وكذا دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وتخليصها من سيطرة الاستعمار، وفي هذا الخصوص شهدت الجزائر مواقف عديدة طبّقت فيها هذه المبادئ وحافظت فيها على مواقفها الداعية للحلول السلمية حيث بقيت ثابتة في القضايا التي ساهمت في حلها أو كان لها موقف منها، على غرار الأزمات التي عصفت ببعض الدول الافريقية أو دول الجوار.La diplomatie Algérienne essaye de résoudre les conflits qui règnent dans les pays fontainières en s’appuyant sur des fondations et des principes représentés principalement par la neutralité et la non intervention dans les affaires des autres pays ,et inciter la coopération entre les pays de voisinage surtout et résoudre les conflits avec des moyens pacifiques, ainsi porter le soutien au droit des peuples à l’autodétermination et les débarrasser de la domination coloniale , et à ce propos l’Algérie a appliqué ces principes sur plusieurs situations et a maintenu ses opinions appelant aux solutions pacifiques où elle est restée ferme dans les questions dans lesquelles elle a contribué à résoudre ou dans son attitude à leurs égard , exemple les crises politiques dans certains pays africains ou des pays de voisinage.
الضمانات القانونية لحماية حق تكوين الأحزاب السياسية في ظل القانون العضوي رقم: 12- 04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) دمان ذبيح, عماد
يعتبر موضوع الأحزاب السياسية من المواضيع المهمة التي شغلت فقهاء القانون وعلماء السياسة لما لها ارتباط وثيق بمسألة التداول على السلطة السياسية وممارسة الرقابة عليها، وسنحاول في هذه الدراسة التعريج على هذا الحق السياسي من خلال تسليط الضوء على أهم الضمانات القانونية التي كفلها المشرع الجزائري من أجل حماية هذا الحق خاصة في ظل الانفتاح السياسي الذي شهدته الجزائر منذ صدور القانون العضوي رقم:12-04 المتعلق بقانون الأحزاب السياسية. Le sujet des parties politiques est considéré l’un des sujets les plus importants, qui ont été élaborés par les grands politologues et les hommes de loi pour leur liens solides pour l’alternance dans le pouvoir politique et sa surveillance. On va essayer dans cet étude ,clarifier le droit politique en essayant de faire la lumière sur les garanties légales et essentielles dont le législateur algérien a pris position pour défendre ce droit, surtout on ce moment ou l’ouverture du champ politique en Algérie, depuis l’élaboration de loi organique 12-04 de la loi sur les parties politiques.
خطوة نحو القضاء على سياسة الإفلات من العقاب" استبعاد العفو عن القادة والرؤساء
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) لعناني, حسام
يتعذر تطبيق مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية في مواجهة القادة والرؤساء المتورطين في إرتكاب جرائم دولية في ظل غياب الضمانات القانونية التي يمكن أن يسهم حظورها على الأقل في إجراء متابعات قضائية أمام محاكم جنائية سواء كانت وطنية أو دولية، وإذا كانت بعض الضمانات مثل عدم الإعتداد بحصانة القادة والرؤساء وعدم تقادم الجرائم الدولية الخطيرة قد تم الفصل فيها بموجب أحكام قانونية دولية، فإن ضمانة حظر العفو عن القادة والرؤساء على الرغم من أهميتها لا تزال تثير جدلا فقهيا وقانونيا كبيرا. يحلل هذا المقال مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بمسألة إستبعاد العفو عن القادة والرؤساء المتسببين في إنتهاك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مستندا على بعض التجارب الدولية في هذا المجال وهذا لمحاولة صياغة إطار قانوني وتعيين حدود واضحة للإقرار الدولي لمسألة العفو وبغية إبراز الجهود الدولية التي تهدف إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب. Le principe de la responsabilité pénale internationale est inapplicable contre les chefs et présidents auteurs de crimes internationaux, s’il n’est pas soutenu par des garanties juridiques qui peuvent contribuer au moins aux poursuites judiciaires devant des tribunaux pénaux nationaux ou internationaux. Et si des garanties comme l’interdiction des immunités des chefs et des présidents ainsi que l’imprescription des crimes internationaux les plus graves sont exclues par des dispositions juridiques internationaux, d’exclusion des chefs de bénéficier des mesures d'amnisties malgré son importance soulève souvent une grande controverse juridique et doctrinale. Cet article analyse les différents aspects juridiques de la question de l'exclusion de l'amnistie pour les chefs et les présidents auteurs de violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, basée sur des expériences internationales dans ce domaine et cela pour essayer de formuler un cadre juridique et de fixer des limites claires de l'approbation internationale de la question de l'amnistie afin de souligner les efforts internationaux visant à mettre un terme à la culture de l'impunité.
استقرار القانون المطبق على الاستثمار كضمان للمستثمر الأجنبي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) لعـمـاري, وليـد
يعتبر استقرار القانون المطبق على الاستثمار من أهم الضمانات التي يسعى المستثمر الأجنبي للحصول عليها في الدول المضيفة لاستثماره خصوصا النامية منها، بما يحققه له من حماية وأمان، ويمكنه من تحقيق أهدافه حسب ما خطط له عند اتخاذ قرار الاستثمار، دون التخوف من أي تعديلات واجراءات جديدة قد تضر بمصالحه، لذلك سنوضح من خلال هذه الدراسة كيف تلجأ الدول المضيفة بهدف جلب وتشجيع الاستثمار الأجنبي الوافد، إلى منح هذا الضمان للمستثمر الأجنبي، ويكون ذلك إما بإدراج شرط يضمن الاستقرار في عقود الاستثمار التي تبرمها مع المستثمرين الأجانب، خصوصا الاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، وإما بالنص على هذا الضمان في قانونها الداخلي وبالتالي يصبح ضمان عام لجميع الاستثمارات. La stabilité de la loi applicable sur l’investissement est considérée comme étant une des importantes garanties que l’investisseur étranger essaye de l’avoir dans les pays qui accueillent son investissement, et plus spécialement, les pays en développement, avec ce que cet élément peut accomplir sur le plan de la protection, la sécurité et la réalisation des objectifs fixés par l’investisseur, selon sa planification lors de la prise de sa décision d’investissement, sans être inquiété par les modifications et les nouvelles procédures qui peuvent nuire à ses intérêts. Pour cela, je vais éclaircir, à partir de cette étude comment les pays hôtes peuvent recourir à offrir cette garantie à l’investisseur, afin de faire emmener et encourager l’investissement étranger. A cette fin, il pourrait soit: (A) intégrer une clause qui garantit la stabilité dans les contrats d’investissement conclus avec les investisseurs étrangers, spécialement qui présentant un intérêt pour l’économie national, (B) ou bien rédiger un texte qui contient les prescriptions de cette garantie dans leur droit interne, afin d’être une garantie générale de toutes les investissements.
ضوابط تزويج الصغار في قانون الأسرة الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بخوش, رزيق
يعتبر تزويج الصغار من المسائل التي كثر فيها الجدال، وتباينت بشأنها مواقف التشريعات بين مانع ومجيز، وقد وقف المشرع الجزائري في قانون الأسرة موقفا وسطا من هذه المسألة؛ فمنع تزويج الصغار كقاعدة عامة، وأجاز تزويجهم استثناءً مع مراعاة جملة من الضوابط، والتي تهدف أساسا إلى حماية الصغار وتحقيق مصالحهم، وتتمثل تلك الضوابط في ضرورة موافقة كل من الصغير ووليه على الزواج، وأن تتم مباشرة العقد من قبل الولي، ويكون ذلك بعد الحصول على ترخيص يمنحه القاضي، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا إذا ثبت وجود مصلحة أو ضرورة تدعو لهذا الزواج، وأن يتم التأكد كذلك من قدرة الصغير على تحمل أعباء الحياة الزوجية، وقد قمت في هذا المقال بدراسة هذه الضوابط دراسة تحليلية نقدية لبيان مدى فاعليتها في تحقيق مصالح الصغار، وتوفير الحماية اللازمة لهم من التعسف والإجبار، والذي قد يمارس عليهم ممن يريد تزويجهم أو الزواج منهم.Marier les enfants est une question de grande controverse, sur laquelle les vues législatives ont divergé entre permission et interdiction. Le législateur algérien en a pris, d’après le droit de la famille, une position modérée, car il a établi une règle générale qui consiste à interdire de marier les enfants, mais il l’a approuvé comme exception, en tenant compte d’un ensemble de normes, en vue de protéger principalement les enfants et réaliser leurs intérêts. On peut noter qu’il y a parmi ces normes: (a) la nécessité du consentement de l’enfant ainsi de son tuteur concernant le mariage, (b) le tuteur doit sceller lui-même le contrat (c) après l’obtention d’une autorisation judiciaire, (d) l’autorisation judiciaire ne doit pas être offerte à moins que l’existence d’un intérêt ou d’une nécessité de marier soit établi, (e) le juge doit s’assurer que l’enfant possède la capacité d’assumer les difficultés de la vie conjugale. D’après cet article, j’ai étudié les normes précitées d’une façon analytique et critique afin de clarifier le terme de leur efficacité sur le plan de la protection des intérêts de l’enfant, et l’établissement d’une protection nécessaire vis-à-vis l’abus et la contrainte exercés par ce qui veut le marier, et qui veut se marier avec lui.
الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بولافة, سامية; ساسي, مبروك
لقد وسع المشروع الجزائري من اختصاصات ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق في مجال البحث والتحري عن الجرائم أوردها على سبيل الحصر، وهى الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو جرائم تبيض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية أوإحدى جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد سواء كانت الجريمة متلبس بها أم ليست كذلك فقد أصبح ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بموجب القانون 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية يتمتعان باختصاصات أوسع في سبيل تسهيل إجراءات البحث والتحري عن تلك الأنواع من الجرائم وكشف مرتكبيها وجمع الاستدلالات عنها بما يمكنها من مجابهة الصعاب التي قد تعترضهم اعتبارا لخطورة تلك الأفعال ولطبيعتها الخاصة واستعمال مرتكبيها لوسائل الاتصال الحديثة للتواصل فيها بينهم، لذلك مكنهم المشرع الجزائري من اختصاصات جديدة لم يكونوا يتمتعون بها من قبل وهي سلطة اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والقيام بعمليات التسرب، وهذا بموجب المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 . وضبط المشرع ذلك بضوابط وشروط حماية الحياة الخاصة، وصونا للحريات الفردية المكفولة دستوريا .Grace aux modifications récentes prévues en code de procédures pénales algérien. les gens d’enquête et d’information judiciaires auront pouvoir de procéder aux interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d’images . Si les nécessites de l’enquête de flagrance de trafic de drogue , de crime transnational organise , d’atteinte aux systèmes de traitements automatises de données, de blanchiment d’argent , de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ainsi qu’aux infractions de corruption l’exigent ,le procureur de la république compétent peut autoriser la mise en ouvre de telles procédures précitées. Certes, ces nouveaux procédés porteront atteintes aux libertés individuelles, comme la vie privée est mise sous control. De point de vue constitutionnel L’autorité judiciaire doit veiller sur le bien-être de l’individu, ayant la garanti du droits de l’homme. Mais le conflit s’émergera entre la nécessité de la vérité judiciaire et l’exigence de l’humanité de la vie personnelle. Les conditions exigées pour que une autorité judiciaire puissent permettre un procédé pareil, constitueront une ceinture pénale de protection des liberté individuelles
المواطنة كمؤشر للديمقراطية وكمسألة دستورية: الجزائر نموذجا
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) خلفة, نادية
تعتبر المواطنة بمعانيها المختلفة مسألة مرتبطة بالديمقراطية بالدستور، وكلما كانت هناك ديمقراطية أكثر كلما كان هناك احترام أكثر للمواطنة مما يجعلها مسألة دستورية بامتياز فالدساتير الحديثة لا يمكنها تجاوز الديمقراطية لأنها مرتبطة بمجموعة من الحقوق (المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعي) وتعبير عن الحريات الأساسية وهذا ما يتضح من النصوص الدستورية للدول لاسيما الدستور الأمريكي والدساتير الجزائرية فكيف تظهر العلاقة بين المواطن والديمقراطية؟ وما مكان المواطنة في الدساتير الجزائرية؟ وهل يمكن الحديث عن تطوير المواطنة وتعزيزها على ضوء ما يسمى بالإصلاحات السياسية في الجزائر، وهل المواطنة مقياس ومؤشر على صحة منظومة حقوق الإنسان.Citizenship is considered with its different meanings to be connected to democracy and to the constitution. The more there is democracy, the more there is respect to citizenship wish makes it distinguishably a matter of constitutionalism. Thus, modern constitutions can’t surpass democracy because it is linked with a set of rights (civil, political, and social and cultural rights).Democracy, at the same times; is an expression of fundamental freedoms. This is what is going to be demonstrated through the constitutional texts especially the American and Algerian constitutions. How is the relationship is shown between citizenship and democracy and what is the position of citizenship in the Algerian constitutions (1963, 1989, 1996, and2008). We will talk about the development and promotion of citizenship in the light of political reforms in Algeria. Then, we will show whether citizenship is an index and a measure for healthy system of human rights and what are the elements and constituents of citizenship and how they are developed through history?
دور المؤسسة التشريعة في رقابة المواثيق والإتفاقيات الدولية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) بن داود, براهيم
إن موافقة الدولة على الانضمام إلى أية معاهدة دولية أو إبرامها اتفاقية دولية معينة، يجعلها ملزمة لهذه الدولة في نظامها القانوني الداخلي، وتصبح أسمى من قانونها الداخلي (كما هو الحال في الجزائر)، وهنا مكمن الخطر، لأنه يمكن أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية ما يتنافى مع القوانين الداخلية، أو مع السياسة الداخلية للدولة ذاتها. ولهذا إذا كان القانون المقترح من هيئة داخلية وسيطبق داخليا، يستلزم موافقة البرلمان، فإنه من باب أولى أن تكون مراقبة المعاهدات والاتفاقيات من طرف البرلمان باعتباره يمثل الإرادة الشعبية.L'approbation de l'Etat à se joindre à tout traité international ou a conclu un accord international, ce qui rend obligatoire pour cet état dans son système juridique interne, et devenir supérieure au droit interne (comme cela est le cas en Algérie), ce qui est dangereux, car il se pourrait que le traité inclut incompatible avec les lois internes ou avec la politique intérieure de l'Etat lui-même. Voilà si la loi proposée par un institution interne sera appliqué en interne, requiert l'approbation du Parlement, il est a fortiori que le parlement contr ôlé les traités parce qu'il représente la volonté du peuple.
مجلس المنافسة ووزارة التجارة: إطار للتعاون والتعزيز المؤسساتي في مجال المنافسة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2016-06-05) مخانشة, آمنة
لقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية كثيرا في تحرير النشاط الاقتصادي وانسحاب دور الدولة فيه، بالإضافة إلى إزالة العقاب الجنائي عن الممارسات المرتكبة على مستوى السوق، وقد أدت كل هذه العوامل إلى إنشاء سلطات إدارية مستقلة وعلى رأسها مجلس المنافسة الذي اسندت له مهمة واسعة في مجال المحافظة على المنافسة وترقيتها وبصفة عامة أوكلت له مهمة مراقبة السوق وضبطها، إلا أنه ليس الوحيد المكلف بذلك بل تُشارك معه أيضا وزارة التجارة في جميع الأنشطة المتعلقة بميدان المنافسة والتدخل كلما كان هناك خرق لقواعدها.Les réformes économiques ont largement contribuées en matière de libération des activités économiques, et le retrait du rôle de l’état en plus ,et de la dépénalisation des pratiques commises… toutes ces phénomènes ont entrainés a la création des autorités administratives indépendantes et en premier lieu le conseil de la concurrence, qui lui ont été attribué une mission large dans le domaine de la préservation et la promotion de la concurrence, et d’une façon générale une mission de contrôle du marché et de sa régulation, mais ce conseil n’est pas le seul qui est chargé de cette mission le ministère du commerce partage aussi ce rôle avec lui, dans toutes les activités concernant le domaines de la concurrence et a chaque fois qu’il y’a une entrave a ces règles.

Browse

Browsing العدد 02 by Issue Date