Sciences sociales

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/22

Browse

Now showing 1 - 3 of 3

Rôle du chercheur universitaire en sciences sociales dans le cadre du changement social en Algérie
(UB1, 2015-03-15) Guechi, Khedidja
مقدمة: اقدمت الجزائر منذ 1988م على اعتماد سياسة جديدة للتنمية، ان هذا المشروع الاجتماعي و المتضمن للتغيير الاجتماعي يتطلب: - منطق خاص للنظام السياسي: الديمقراطية. - منطق خاص للنظام الاقتصادي: الاقتصاد الحر و اقتصاد السوق. - منطق خاص بالنسق الاجتماعي و الثقافي مرتبط بالحداثة و الانفتاح في اطار العولمة. تدخل هذه السياسة الاجتماعية الجديدة في اطار حركية معقدة و متعددة الابعاد حيث تمس مختلف مكونات المجتمع، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية. و بمعنى اخر مجتمع حديث في اطار التشكل بديناميكية جديدة قادرة على تحليل و تقييم المشاكل الطارئة و الناتجة عن التغيير الاجتماعي و تقديم الحلول و البدائل لتفادي مختلف اوجه الصراع المرتقبة. و من هذا المنطلق تعتبر الجامعة البنية و المؤسسة المطالبة برصد، تشخيص، معالجة و تقديم الحلول المناسبة عن طريق البحث. لكن الشيء الملاحظ اليوم هو الغموض و الابهام الذي يميز وضعية البحث الجامعي و كذا المفارقة التي يزداد اتساعها يوم بعد يوم بين الجامعة و محيطها الاجتماعي. ان المراد و الهدف من هذه الدراسة هو البحث عن الاسس و الركائز اللازمة لتحليل و معالجة هذه الظاهرة. و لمعرفة وضعية الجامعة الجزائرية و البحث الجامعي خاصة في العلوم الاجتماعية و معرفة الممارسة البحثية في العلوم الاجتماعية في اطار هذه الظاهرة اي العلاقة الموجودة بين الجامعة و الوسط الاجتماعي. و لتحديد و تقويض موضوع البحث تم طرح اشكالية لها علاقة بالتساؤل الرئيسي التالي: ما هو دور الباحث الجامعي في العلوم الاجتماعية في الجزائر؟ كما تهدف الدراسة الى معرفة الكيفية التي يساهم بها الباحث الاجتماعي في معالجة المشاكل الاجتماعية، و المساهمة في التنمية الاجتماعية، كما تهدف الاشكالية الى طرح اسئلة عن العوامل الصريحة و الضمنية التي تساهم في احداث التوافق المطلوب بين الجامعة و الوسط الاجتماعي. - ماهو دور الوساطة التي تلعبها العلوم الاجتماعية حاليا في الجزائر؟ - ما هي تطلعات و مواقف الفاعلين في هذه العملية (الاساتذة، الباحثين، مسؤولي المنظمات العمومية، المخططين) في اطار تغيير البنية الاقتصادية، السياسية و الاجتماعية. ان اختيار الاشكالية مرتبطة اساسا بالمرجعية السوسيو تاريخية و بالايديولوجية الخاصة حسب التغيير البنيوي الحاصل في الجزائر، ان المقاربة المعتمدة تتضمن بحث نظري و تحليل منهجي للواقع ثم جمع المعطيات الخاصة بالموضوع من خلال اعتبارات مفاهيمية مرتبطة بالبحث. ان جوهر هذا البحث يتناول دور الباحث الاجتماعي في اطار الديناميكية الاجتماعية الحاصلة على المستوى التطبيقي تعتمد الدراسة على الملاحظة، معالجة و تحليل محتوى الوثائق و المعطيات المتاحة لجامعة باتنة، و كذلك تحليل و ترجمة المعلومات المتضمنة في الاستمارة المنجزة عن الاساتذة الباحثين للعلوم الاجتماعية في جامعة باتنة (مجال الدراسة). كما تناولت الدراسة تحليل و ترجمة محتوى المقابلات التي تمت مع مسؤولي بعض الهيئات الحكومية لمدينة بانتة اعتبارا من كونها البنية و الوسط الاجتماعي لهذه الدراسات الاجتماعية. ان الاستراتيجية المعتمدة تتطلب مشروع اجتماعي جديد يحقق التوازن و الاجماع المجتمعي لتحقيق الاهداف المسطرة، و يرجع الدور في تحقيق هذه الاهداف الى الباحثين الاجتماعيين. انطلاقا من هذه الاعتبارات الاخيرة تهدف الدراسة الى معرفة: - مكانة و دور الباحث الاجتماعي. - مدى الاعتماد على المعرفة العلمية للعلوم الاجتماعية في العملية التنظيمية و التسيير للبنيات الاجتماعية و الاقتصادية. - هل هناك توافق بين اهتمامات الباحث الاجتماعي الجامعي و مختلف المؤسسات الاجتماعية. - ما هي افاق البحث العلمي في العلوم الاجتماعية في الجزائر؟ الفرضية: ان الفرضية الرئيسية تنطلق من الفكرة التالية: ليس هناك توافق بين العلوم الاجتماعية، الممارسة السوسيولوجية و الواقع الاجتماعي. الاطار المرجعي للدراسة: لقد تم اختيار جامعة باتنة لاجراء البحث الميداني و ذلك من خلال: 1- معالجة الوثائق المتوفرة. 2- تطبيق استمارة على الاساتذة الباحثين لجامعة باتنة، و ذلك لمعرفة مدى توافق البحث العلمي مع البنيات الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية و الثقافية لمعرفة مدى اقحام الباحثين و مدى تورط هؤلاء في المشاكل الاجتماعية التي تفرضها المرحلة الحالية للتغيير الاجتماعي، من خلال معاينة بعض المؤسسات العمومية المتواجدة على مستوى المدينة الجامعية بباتنة. 3- محاولة بعض المسؤولين المحليين لبعض المؤسسات العمومية الاقتصادية ذات البعد الاقتصادي. 4- بالنسبة للبعد الاجتماعي السياسي نقوم بمحاورة بعض مسؤولي المؤسسات السياسية. 5- اما فيما يخص البعد الاجتماعي الثقافي نقوم بمحاورة بعض مسؤولي البنيات العمومية الثقافية. البحث يحوي على 10 فصول. 1/ الفصول النظرية 5 فصول: الفصل الاول: اشكالية البحث. الفصل الثاني: واقع الجامعة الجزائرية. الفصل الثالث: العلوم الاجتماعية، الاسس و الممارسة. الفصل الرابع: حالة العلوم الاجتماعية في العالم العربي، المغرب و الجزائر. الفصل الخامس: العلوم الاجتماعية و التغيير الاجتماعي. 2/ الفصل التطبيقي للدراسة 5 فصول: 3/ تحليل النتائج: من خلل الدراسة الميدانية توصلنا الى النتائج التالية: 1/ ان العلوم الاجتماعية بجامعة باتنة اعدت فقط لمشروع التكوين الاكاديمي، حيث ان الجامعة اصبحت مركز التكوين في هذه العلوم فهي تغطي عددا معتبرا من الطلبة المتخرجين كل سنة، الذين يجدون انفسهم امام مشكلة العمل. 2/ ان الوسط الاجتماعي لا يوظف طاقات الجامعة في مجال البحث الاجتماعي. 3/ غياب الطلب الاجتماعي. ان اي بحث علمي يفترض تقديم معلومات او معطيات جديدة، و المساهمة التي علينا ان نقدمها في هذا الاطار هو ان العلوم الاجتماعية مهمشة في المجتمع الجزائري، هذا ما يطلب منا ان نعيد النظر في هذه الوضعية و نعالجها بالكيفية التي تسمح المتخصص في العلوم الاجتماعية ان يشارك في السياسة التنموية. في الاخير نتمنى ان المعالجة التي قمنا بها و التوصيات التي حاولنا بلورتها بامكانها ان تساهم في عملية التغيير التي تسعى الى تحقيقها على مستوى الجهات و الهيئات التي لها العلاقة في ذلك.
الإنتقال الديمغرافي في الجزائر
(UB1, 2019) بوهراوه, عز الدين
Le but de cette recherche est de décrire et d’analyser la situation démographique en Algérie avant et après l’indépendance , Et savoir ce qu'est cette transition démographique en profondeur et quelles étapes ont été franchies par la transition démographique en Algérie à travers les recensements? Ces étapes sont-elles différentes des étapes de la théorie de la transition démographique? Dans notre étude, nous sommes concentrés sur les changements et les transitions qui ont affecté les taux de natalité, la mortalité, la fécondité et taux de croissance démographique lors des divers recensements et enquêtes réalisés par l'Algérie depuis l'indépendance , Avec la présentation de certaines théories de population, les politiques de population adoptées par certains pays développés et sous-développés, ainsi que le cours et les étapes de la théorie de la transition démographique. Il a été conclu que l'Algérie ne s'était pas écartée du cours de la théorie de la transition démographique au cours des deux premières phases car elle les avait terminées, Puis dans les années 1980, l'Algérie entré dans la troisième phase et a pris au début le même chemin qu’il était théoriquement reconnu, Il a ensuite dévié en raison des circonstances exceptionnelles qu'a connues le pays au cours des années 90. Cette période a été caractérisée par une détérioration des conditions sociales, économiques et de sécurité, Cela a directement affecté la situation démographique du pays, ce qui a entraîné une augmentation du taux de mortalité avec la baisse du taux de natalité et du taux de fécondité en 2002 )2.4 enfants par femme( , qui était proche du Taux de remplacement )2.1 enfants par femme( ; et nous avons noté le retour L'augmentation du taux de natalité ces dernières années est due à l'amélioration de la situation économique en Algérie, que l'Algérie a connue au début de ce siècle. يهدف هذا البحث الى وصف و تحليل الانتقال الديمغرافي في الجزائر قب و بعد الاستقلال و معرفة ماهية هذا الانتقال الديمغرافي بعمق، و ما هي المراحل التي مر بها الانتقال الديمغرافي في الجزائر عبر التعدادات السكانية؟ و هل تختلف هذه المراحل عن مراحل نظرية الانتقال الديمغرافي؟ حيث تم التركيز على التغيرات و الانتقالات التي طرات على معدلات المواليد، و الوفيات، و الخصوبة و معدل النمو السكاني عبر مختلف التعدادات و المسوحات التي قامت بها الجزائر منذ الاستقلال، مع عرض بعض من النظريات السكانية، السياسات السكانية المتبعة من طرف بعض الدول المتقدمة و النائية و مسار و مراحل نظرية الانتقال الديمغرافي. و تم التوصل الى ان الجزائر لم تنحرف عن مسار نظرية الانتقال الديمغرافي في المرحلتين الاوليتين لكونها انهتهما، ثم دخلت في ثمانينات القرن الماضي في المرحلة الثالثة و انتهجت في بدايتها نفس المسار المتعارف عليه في النظرية، و فيما بعد انحرفت بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال سنوات تسعينيات القرن الماضي، و ما تميزت به من تدهور في الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية، و الامنية، التي كان لها اثر كبير و مباشر على الوضع الديمغرافي للبلاد و التي ادت الى ارتفاع في معدل الوفيات مع تراجع معدل المواليد و معدل الخصوبة و الذي قارب مستوى الاحلال، كما ان هذه الظروف نفسها كانت السبب في عودة ارتفاع معدل المواليد من جديد خلال السنوات الاخيرة.
تقويم المعطيات الديمغرافية الجزائرية بتطبيق التقنيات الديمغرافية للتقديرات غير المباشرة
(UB1, 2018) بعيط, فاتح
Au début des années 2000, l’Algérie a connu un soubresaut dans le système d’information démosanitaire, par la réalisation de multiples enquêtes et recensements dans le but d’avoir un maximum des données, qui vont être exploitées dans le processus de la planification socio-économique du pays. En outre, l’Office National des Statistiques, l’unique organisme chargé de la collecte se contente de l’analyse de ces données pas les méthodes directes. Dans cette optique, cette thèse vise à vérifier la qualité des données algériennes locales, nationales voire internationales sur la période 1998-2014 en s’appuyant sur les méthodes démographiques d’estimation indirectes intégrées dans le programme Mortpak de la division de la population des Nations Unies, les feuilles d'analyse de la population (P.A.S) du bureau américain du recensement et enfin les Toolkits de l’union internationale des études de la population. L’analyse a démontré des mutations majeures, tant dans la qualité des statistiques que dans la dynamique démographique du pays, marquées par des données locales imparfaites concernant la structure par âge et par sexe, la fécondité et la mortalité. Cette dernière suit actuellement le modèle sud-asiatique des table-types des Nations Unies au lieu de la famille ouest de Coele et Demeny. De même qu’un pourcentage non négligeable de décès adultes qui ne sont pas enregistrés à l’état civil, en plus d’une mauvaise qualité des données de la mortalité infantile issue de MICS 4, qui ne peuvent pas être utilisées pour actualiser le programme national de lutte contre la mortalité infantile surtout si elles sont combinées aux déterminants socio-économiques et sanitaires. Enfin la reprise de la fécondité ne peut être expliquée que par un comportement de rattrapage après la conjoncture de violence et par l'amélioration des conditions socio- économiques du pays. شهدت الجزائر مع مطلع الألفية الجديدة ثورة في جمع المعطيات الديمغرافية بإجراء العديد من التحقيقات والتعدادات، والتي إستخدمت نتائجها في تدبير شؤون الساكنة، إلا أن المأخذ على الهيئات الإحصائية الوطنية هو إعتمادها على القياس المباشر كأفضل أسلوب في تحليل معطياتها. من هذا المنظور فإن هذه الأطروحة سعت إلى إستخدام الطرق الديمغرافية للتقديرات غير المباشرة المندمجة في برمجية مورتباك لشعبة السكان للأمم المتحدة وأوراق تحليل السكان لمكتب الإحصاء الأمريكي وأخيرا أدوات التقدير الديمغرافي للاتحاد الدولي للدراسات السكانية للتأكد من نوعية المعطيات الوطنية والمحلية وحتى الدولية للجزائر للمرحلة 1998-2014، وقد وصل التشخيص إلى وجود تباينات في معطيات التركيبة السكانية حسب العمر والجنس وفي أمل الحياة عند الولادة وفي الخصوبة بين الولايات الداخلية والجنوبية وتلك الشمالية، إضافة إلى اشكالية توطين الوفيات في غير مناطقها الأصلية نظرا لبعض المكرهات الجغرافية، وتغير جذري في جدول الحياة الجزائري الذي أصبح يتبع نموذج جنوب آسيا من جداول الأمم المتحدة عوض العائلة الغربية من جداول كول وديميني تحت تأثير الانتقال الديمغرافي والصحي، وعل نفس الشاكلة فقد إتضح أن نسبة من وفيات البالغين لم يتم تسجلها في الحالة المدنية، والاهم وجود أزمة في وفيات الأطفال في الجهات الداخلية والجنوبية وأن معطيات المسح الأخير لا يمكن الاعتماد عليها في تحيين البرنامج الوطني لمكافحة وفيات هذه الفئة بسبب سوء نوعيتها خاصة إذا ربطت بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وأخيرا فإن عودة ارتفاع الولادات لا يمكن تفسيره إلا كسلوك إستدراكي لمرحلة ما بعد العنف والتحسن في الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

Browse

Browsing Sciences sociales by Subject "Algérie"