Sciences sociales

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/22

Browse

Now showing 1 - 20 of 105

في المؤسسات الجزائرية (ISO9000) فعالية تطبيق المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة
(UB1, 2007) بوكميش, لعلى
.
الجريمة بين المجتمع الريفي و المجتمع الحضري
(UB1, 2008) زرارة, لخضر
.
المسألة الثقافية و علاقتها بالمشكلات التنظيمية في المؤسسة الجزائرية
(UB1, 2008) بوقرة, كمال
.
دور الظروف الإجتماعية للأسرة على التحصيل الدراسي للأبناء
(UB1, 2008) زغينة, نوال
تعد الأسرة تنظيما اجتماعيا أساسيا ودائما في المجتمع، فهي مصدر الخلاق والقيم والدعامة الأولى لضبط السلوك والاطار الذي يتلقى فيه الانسان أولى دروس الحياة الاجتماعية.
أثر تكنولوجيا الأنترنت على القيم
(UB1, 2010) زروال, ليلى
Il n’y a nul doute que le monde contemporain a vécu et ne cesse de vivre des changements rapides et croissantes non seulement au niveau économique et politique, mais aussi au niveau culturel et idéologique; sans oublier les deux domaines celui des medias et celui de la communication. Ces changements se sont incarnés en ce qui est appelé:le phénomène de la mondialisation qui, malgré le grand débat qui s’est posé à son sujet, la plupart des chercheurs et des intéressés, à la divergence de leurs options scientifiques et de leurs orientations intellectuelles et idéologiques se mettent d’accord sur la concrétisation de la mondialisation vécue par les sociétés modernes. La mondialisation est considérée pour les pays capitalistes les plus forts du monde tel un nouveau moyen de monopoliser le monde et pour ce, ils ont eu recours à l’utilisation de l’un de ses plus importants mécanismes qui transforme le monde de son état de simple habitat qui englobe les êtres sociaux séparés en un autre dans lequel ces derniers sont liés biologiquement par l’outil électronique. Ce mécanisme est : l’Internet dont l’existence historique est liée au domaine militaire, après peu de temps la nécessité a exigé son usage dans le domaine civil, surtout parce qu’il représente un point commun pour une grande partie d’autres outils de communication et s’en référer mène au développement de leurs pays. Toute personne qui s’en sert peut profiter de ses vastes domaines et de ses innombrables services tels : le courrier électronique, les espaces de chats et les forums ….etc. Ainsi, il représente une technologie communicative de hautes capacités et qui déniche dans ses espaces les facteurs de supériorités qui surlignent le rôle positif joué par l’Internet ; quant à la réalité elle nie tout ses avantages et approuve expressément ses inconvénients qui réfère à son influence sur les valeurs. Le terme de « valeur » a été et demeure toujours un sujet intéressant pour les penseurs et les chercheurs, notamment les sociologues qui malgré la divergence de leurs écoles et de leurs orientations, ils ont proposé des solutions et des explications pour ce terme. Ils se sont basés objectivement sur les orientations liant les interactions réalistes qui présentent de nouvelles valeurs ou revoit d’anciennes valeurs ou encore crée un conflit entre les deux ; surtout que ces valeurs sont considérées tel un critère humain qui oriente la conduite vers un objectif commun. La société arabe est considérée comme la partie la plus touchée par l’influence du progrès apporté par la mondialisation qui ont conduit à une déviation des valeurs sociales et religieuses et éducatives, notamment avec la propagation de l’Internet qui vient d’être utilisé par les arabes, mais qui demeurent très en retard par rapport au progrès technologique. Surtout concernant l’investissement de ses capacités et de ses services, et malgré les indices positifs, sa propagation demeure toujours sous les moyennes internationales. L’Algérie est classée parmi les pays arabes les plus retardés dans l’utilisation de l’Internet, notamment sur le plan des capacités. Sa première utilisation était en 1993 par le biais du Centre de la Recherche des Informations Scientifiques (CERIST) et en 1998, la première société privée de fournissement a fait son apparition, ensuite; elles ont augmenté de nombre pour atteindre 18 sociétés en début mars 2008. Leur nombre a encore une fois augmenté pour atteindre 60 financiers, ainsi le nombre des participants a connu une augmentation considérable. Par conséquent, les algériens ont commencé de se cohabiter avec ce réseau par les forums électroniques ou encore chez eux. Alors, la société algérienne a adhéré au monde de l’Internet qui l’a fort influencée, mais d’une manière dangereuse, notamment les domaines : sociaux, religieux et éducatifs et ce, en raison de l’utilisation prolongée de ses usagers. Et aussi en raison des inconvénients qu’il contient citant à titre d’exemple : les sites pornographiques. Vu que cette dernière conclusion constitue la primordiale problématique du chercheur, il a mis un objectif principal voulant le concrétiser, sans y parvenir hormis par l’adoption de l’hypothèse suivante qui pourra le réaliser : l’Internet a en effet une influence sur les valeurs sociales, religieuses et éducatives concernant les membres de la société algérienne. Et pour ce, le chercheur a fait une étude sur terrain qui a englobé quelques cybercafés dispersés sur la ville de Batna qui ont atteint le nombre de : 85 cybers selon des statistiques faites en août 2009. Le chercheur a adopté dans son étude la méthode descriptive pour rassembler les informations concernant le thème suivant : « l’Internet et ses usagers » et pour connaître et décrire la relation existante entre les éléments changeants de l’étude. Après avoir choisi la méthode, il était obligé de choisir les moyens propre à la collection des données par : l’observation, la documentation, formulaire, questionnaire de l’interview. Le chercheur les a répartis sur cinq chapitres : 1- coordonnées personnelles, 2- informations sur l’Internet, 3- informations sur les valeurs sociales,4- informations sur les valeurs religieuses, 5- informations sur les valeurs éducatives. Jointes par quelques questions qui ‘il a été obligé de poser pour l’intérêt de la recherche et pour avoir les réalités et les données qu’il désire, qui était en tout 53 questions, appliquées sur terrain sur 200 personnes faisant partie des usagers du net et qui ont été choisies exprès pour aller avec les besoins de la recherche. Quant au questionnaire de l’interview, elle était appliquée sur 20 personnes propriétaires de cybers pour l’utiliser autant qu’un mécanisme d’analyse et d’explication. Quant le chercheur a rassemblé toutes les informations nécessaires, il les a notées, classées, les a réparties en titres ensuite il a commencé a les analyser et les a expliqué et a abouti une conclusion finale qui prouve l’hypothèse sus- adoptée et sus-proposée : le net influence péjorativement les valeurs sociales, religieuses et éducatives. En somme, l’étude sur terrain qui a duré environ soixante-quinze jours réalise l’objectif attendu et prouve l’hypothèse proposée.
وضعية الخريج الجامعي في المؤسسة الصناعية
(UB1, 2010) بوزيد, نجوى
.
إنعكاسات نقل التكنولوجيا على المؤسسات الصناعية العامة في الدول النامية في ظل العولمة
(UB1, 2010) حمزاوي, سهى
Our contemporary world is witnessing at the beginning of the third millennium rapid transformations, made the modern technology and its management main keys and a methodology to keep pace with these changes. The tremendous progress in developing countries drives to the initiative and use all methods that they may have to keep pace with the era of knowledge explosion. As this progress, the increasing interest of developing countries to technology have increased enormously because of its significance, and its active role in the overall development, which make them adopt a policy of technology transfer in all its dimensions and its implications under the trend of globalization, with its patterns and consequences in the economic, social, and political field, where it has become necessary for the developing countries, to be well aware of these new data, and exploit all opportunities to be made available, and serves as much as possible to join up civilization, and the march of progress. But the process of technology transfer and resettlement in developing countries, accompanied by some of the social, cultural, psychological, and economic effects. This is because the transfer of technology from one society to another, affect the social balance, due to the negative and positive aspects of technology, which require the use of new horizons of wisdom, and control by humans. At the same time, most intellectual and theoretical treatises agree on the advancement of society for the better, to overcome the backward situation in which they live. This is what brought by the theories of Marxism, Fiberism, and modern evolutions, which attached great importance to technological aspect in the development process, and to consider the know-how, and technological methods, accelerating factor to the development. In general, the theoretical reference remains which the study is limited in several ideological orientations and different theory the most important of the updated evolutionary theory, Marxism, with a focus on privacy historic and the attention of developing countries, to the development of growing sense of cultural privacy , and its desire to revive their identity. Especially that the historical concept of privacy, based on the difference between communities in terms of social structure, where we find each structure has its own components, requires understanding, and how interdependence and interaction with the surrounding circumstances. We have tried through this research to understand the process of technology transfer and its implications on the industrial institutions in the new world order, it became necessary to define its features accurately, especially after the technology has become the most important factors in development of industrial institution. Given the developments taking place in the field of technology day after day, to keep pace with the industrial enterprises to these developments on a permanent basis, has become a necessary. The technology has become a social necessity, and a strategic demand required by era, the developing countries including Algeria compete to acquire it, for their significant contribution to the achievement of highlevel successes. Here is where the critical importance in revealing the extent to which the imported technology consistent with the characteristics of the Algerian industrial enterprises, and is it actively contributing to the achievement of development? And find appropriate solutions for the industrial problems, or is it to aggravate the situation, leading to a number of negative effects on the professional life of worker within this industrial institution. In this context, Algeria has been seeking, like other developing countries to cope with the challenges posed by global transformations, to abandon the old ways in the conduct of its economy, and the search for modern methods and techniques for the advancement of the national economy and the development of Algerian industrial enterprises capacities, and rehabilitation of human resources. Based on the foregoing, we will try through this study, to search for the most reflections, and the impact of technology transfer to industrial institution, these reflections, which constitute a series of integrated cross circles, which can not be separated from each other. Given that the industrial organization is a social organization, the above-mentioned implications is reflected on both sides, structural, and functional for the industrial corporation, which requires the discussion of a number of indicators, including: the workers acceptance to the new technologies, social relations, social status of the worker, the division of labor, dependency and technological knowledge monopoly, training, and …. etc., to keep pace with technological style. In order to cover the main question, we have formulated two hypotheses, each hypotheses contain three sub-hypotheses-, and a number of indicators. The hypotheses are: 1- the Transfer of technology to the General ALGERIAN INDUSTRIAL FOUNDATION-Under the current transformation-leads to different reflections on its social structure. 2- the establishment of a set of appropriate criteria to the requirements of imported technology to the general ALGERIAN INDUSTRIAL FOUNDATION leads to achieve technological development in line with the social and economic charges imposed by globalization. In order to test two hypotheses, we have divided our study into two parts: Theoretical and practical, the first part included four chapters. Chapter I, dealing with the subject of study, a conceptual framework of the problematic of research on the subject of the implications of technology transfer on the industrial institutions in developing countries under globalization, the importance of the study, drivers of choosing the topic - as well as practical and scientific goals, in addition to identify the basic concepts of the study as technology, technology transfer, industrial institution and others and a series of previous studies. Chapter II entitled theoretical trends to study analytical and criticism technological processing to these trends for the technological dimension, i.e., how to consider these theoretical technological trends as an integral dimension in the development process? What is the contribution of this dimension in the events of the various changes within society? Chapter 3 deals with technology transfer to developing countries with its different impact on the industrial institutions through a detailed analysis of mechanisms for the developing countries and globalization in the first file but in the second one it had treated the most important effects of the process of transferring technology to industrial enterprises in all economic, social and cultural aspects, as well as, to discuss the most important criteria and the basis on which developing countries can be adopted to be a ground to any technology innovations .chapter four subjected to transfer the imported technology to ALGERIA which is one of the main tools to achieve a thorough development and its various reflection on general industrial institution through the study of the ALGERIAN experience in manufacturing and technology transfer and the impact of this transformation on general enterprises in light of what is known of the national economy of rapid transformations .but the second part that concerns the study of the methodology and field measures. it too contains four chapters .the five chapter contains the conditions of the methodology study by putting tests of the study with its methodology and the tools of data collection. after that it defines the domains of field study and it defines also the sample of the research and its characteristics while both six and seven chapters interest with the analysis and the explanation of the data of the first and the second general hypothesises. The eight chapter and the last one deals with the discussion of the overall results of the study in the light of the theoretical approach, previous studies and the study of hypothesises There are variety of spatial frameworks for the study field to include both Khenchela and Constantine cities. Where the field study was conducted in DOMELEC Spa at Khenchela city, and scoops and cranes of Ain Smara at the city of Constantine. In keeping with the nature of the subject, and the different theoretical empirical orientations, it used the integrated qualitative and quantitative curriculum, the most important descriptive approach because of its link to the subject, and the ability to uncover the required facts, and thoroughly analyzed. It also relied on the random class sample, as the most appropriate samples are consistent with the nature of our research and a set of techniques, such as observation, interview, and questionnaire. After the data collection and discharged at simple and complex tables, by analyzed using statistical techniques, including chi- square technique, we were able to draw general conclusions as follows; First: the first sub- hypothesis that subjected to thee first general hypothesis was built through the previous analysis that the imported technology to Algerian industrial enterprises imposed a series of reflections on each of the social, cultural and economic structure for these institutions. This is evident through the positive acceptance by members of the sample of modern technologies on one hand, and the preference for the development of machinery from the other hand. Not to mention the consensus of respondents to the good relations between all parties involved in the production process, and the rule of the spirit of cooperation among them. In addition , the clear emergence of change in the social status of workers, especially when it comes to promotions. The second sub-hypothesis has been made clear that there is commitment and perseverance and serious consideration by the workers, not to mention the existence of a large absorption of how to run the machinery, maintenance, and relative employment to some specific ideas in the work field With regard to the third sub-hypothesis show that the technology has increased productivity, but on the other hand it reduced labor, and there is a lack of new positions. With increasing monopoly of knowledge resulting from the increased use of foreign expertise, both in terms of spare parts, or maintenance operations. As a result of the above, we get to the first general hypothesis on the implications of technology transfer on the social, cultural and economic structure of the industrial corporation has been achieved, as the two hypotheses were positive, while the third sub-hypothesis is negative. Second: The empirical evidence derived from statistical tables for the three subhypotheses of the second general hypothesis has achieved the first sub-hypothesis , as the most positive ratios, as reflected by the results of an acceptable experience to the majority of the sample, with a reasonable ratio between the educational level of respondents, and technical jobs they occupy. More precisely, appropriate training programs and its association with the imported technology by industrial enterprises within the field of study. With regard to the remaining sub-hypotheses, its negative consequences explain the non- achievements of the most part, where the respondents’ answers reflect the lack of a degree of awareness to jobs on the one hand, in addition to the absence of any industrial culture among the workers, which help them on the production of domestic technology. So we get to the general second hypothesis on the extent of the importance of establishing appropriate standards for the requirements of imported technology within the industrial institution in order to achieve technological development, did not achieve, as evidenced by the fact that the results of two sub- hypotheses - the second and third are negative- compared to the results of the first sub-hypothesis, which was positive. In conclusion, we definitively conclude that the process of technology transfer has imposed a number of positive and negative repercussions at all social, cultural and economic levels within the industrial institutions, while the latter lacks the appropriate standards will help to absorb these technologies in the field and try to accommodate and then developed them. Notre monde contemporain a connu depuis cette dernière décennie des changements fulgurants qui ont fait de la nouvelle technologie et de son administration une clé primordiale et méthodique afin de pouvoir les accompagner. Ce qui a poussé les pays en voie de développement à prendre toute initiative et à utiliser tous les moyens possibles afin d’épanouir cette explosion du savoir. L’intérêt qu’apportent les pays développés à cette technologie s’est amplifié d’une manière considérable, vu sa valeur et son rôle efficace dans le développement total, ce qui a poussé ces pays à adopter la politique du transfert de technologique sous toutes ses formes et toutes ses dimensions et tout ce qui peut refléter le courant de la mondialisation sur le domaine économique social et politique car saisir toutes ces nouvelles données et toutes ces occasions présentées est devenu impératif pour rejoindre l’évolution civilisationelle . Seulement l’opération du transfert de technologie et sa biocénose est tributaire de certaines marques sociologiques, culturelles, psychologiques et économiques étant donné qu’un tel transfert d’une société à une autre agit sur l’opération de l’équilibre social avec son aspect positif et négatif à la fois. L’emploi de cette technologie exige de l’homme de nouveaux horizons, de la sagesse de la maîtrise pour pouvoir la dominer. Au même moment, de nombreuses théories spirituelles, incitent les sociétés à aller vers le meilleur pour pouvoir surmonter la situation archaïque voire arriérée dans laquelle elles vivent ceci est clairement expliqué dans les théories Marxiste qui ont éprouvé un énorme intérêt à la vision technologique dans l’opération de développement, en considérant les savoirs artistiques et les moyens technologiques un facteur majeur et intensif du développement. Sans doute, la documentation théorique de laquelle se propulse l’étude reste limitée à certains courants spirituels et théories variées dont la plus importante reste la théorie Marxiste et la théorie évolutive. En se basant sur la particularité historique et tout l’intérêt que peuvent imposer les pays en voie développement dans l’épanouissement du sentiment de ces particularités civilisationnelles et son désir de revaloriser son identité d’autant plus que le principe de la privatisation historique est basé sur celui de la différence entre les sociétés de part leur structure sociologique caractérisée par des constituants particuliers dont nous devons comprendre l’agencement et l’interaction avec les conditions environnantes Par cet exposé, nous avons tenté de comprendre la notion de transfert technologique et ses répercussions sur les entreprises industrielles dans les conditions de l’actuelle mondialisation dont il faut connaître avec précision les repères d’autant plus que la technologie est devenue de nos jours l’un des facteurs fondamentaux de l’évolution de l’entreprise industrielle et vu le rythme accéléré du développement technologique il s’avère indispensable pour ces sociétés d’être en permanence au courant de toute nouveauté dans ce domaine. La technologie est devenue une nécessité sociale et stratégique imposé par les besoins contemporains, ce qui pousse beaucoup de pays dont l’Algérie à l’acquérir. Parce qu’elle contribue à réaliser des succès de haut niveau d’où, il est très important de vérifier le degré de compatibilité de ces technologies importées avec les caractéristiques des sociétés industrielles algériennes mais aussi si elle contribue réellement à réaliser le développement ciblé et à trouver solutions adéquates des différents problèmes industriels, ou au contraire, elle ne fait que les accentuer dans ce cas, elle aurait des conséquences négatives sur la vie professionnelle des employés au sein de leur société Dans ce contexte, et comme tous les pays en voie de développement, l’Algérie déploie des efforts considérables pour s’adapter aux défis imposés par les changements qui s’affichent à l’échelle mondiale et ce en substituant les méthodes traditionnelles de gestion par des techniques modernes dans le but de réaliser le décollage et de perfectionner leur capacité et de réhabiliter ses ressources humaines. Cette étude vise à cerner les conséquences de ce transfert technologique sur les entreprises industrielles et ses efforts qui ne sont en réalité interdépendants les uns envers les autres. Sachant que la S I est une organisation sociale, les efforts précédents portent aussi bien sur son aspect constitutionnel que fonctionnel d’où, l’importance d’étudier une série d’indicateurs qui doivent être conforme au type technologique : à savoir La réceptivité des travailleurs à ces techniques modernes. Les relations sociales. La répartition des taches. La dépendance et le monopole des savoirs technologiques. La formation Ainsi, nous avons établi deux suppositions générales et principales comportant chacune trois suppositions secondaires et un certain nombre d’indicateurs. ----- 1ère supposition : le transfert technologique dans les conditions actuelles peut avoir des répercussions sur la structure sociale de la société industrielle algérienne. ------2éme supposition : l’instauration de certaines critères comptables avec la technologie importée permet de réaliser une évolution technologique conforme aux changements socio- économiques imposés par la mondialisation Pour tester ces suppositions, nous avons subdivisé notre étude en deux parties : théorique et pratique ; la première comporte 4 chapitres. Chapitre 1 : cadre conceptuel de la problématique Les répercussions du transfert technologique sur les entreprises industrielles dans les pays en voie de voie de développement dans le contexte de la mondialisation - Importance de cette étude - Motivation - Objectifs scientifiques et opérationnels - Concepts fondamentaux (technologie/ transfert technologique /entreprise industrielle,….) - études précédentes Chapitre 2 : Tendances théoriques de l’étude de la technologie traitement analytique et critique de ces tendances ainsi que celui de la visée technologique c.à.d. quelles sont les conceptions de ces tendances pour la technologie en tant que dimension fondamentale dans le développement ? A quel point cette dimension peut-elle contribuer aux différents changements qui affectent une société ? Chapitre 3 : Ce chapitre comporte sur le ‘’le transfert technologique et ses conséquences sue les sociétés industrielles’’ Sous chapitre 1 : Analyse détaillée des mécanismes du Transfert technologique vers les pays en voie de développement et la mondialisation. Sous chapitre 2 : Principales conséquences du transfert technologique sur entreprises industrielles (économique, sociales, culturelles) Discussion des critères de bases pour avoir un terrain favorable à toute innovation de la technologie. Chapitre 4 : Le transfert technologique en Algérie comme facteur principal dans le développement total ainsi que ses répercussions sue les entreprises industrielles publiques : étude du cas de l’expérience algérienne dans le domaine de l’industrialisation et du T.T ainsi que les conséquences de celui-ci sur les entreprises industrielles publiques au cours des transformations rapides de l’économie nationales La 2éme partie concernant le contexte méthodologique et pratique de cette étude comporte à son tour d 4 chapitres Chapitre 5 : Mesures méthodologiques de l’étude : - Sa méthode - Outils de collecte des données - Identification des domaines d’étude et de l’échantillon (caractéristiques) Chapitres 6 et 7 : Comporte l’analyse et l’interprétation des données relatives aux deux suppositions générales. Les contextes spatiaux de l’étude pratique étaient variés comportant Khenchela et Constantine avec respectivement les entreprises suivantes DOMELEC Spa et le CPG de Ain smara (Constantine) Conformément à la nature du thème et à la diversité de ses tendances théoriques et empiriques, une série d’approches a été utilisée : à savoir l’approche descriptive pour sa grande relation avec le sujet et sa capacité de mettre en relief les données visées aussi bien que les analyses de façon précise et objective Nous nous sommes également basés sur l’échantillon aléatoire stratifié étant donné que c’est le type d’échantillon mieux adapté à notre sujet Autres techniques : l’observation, la confrontation et le questionnaire Après la collecte des informations données / et leur présentation sous forme de tableau simples et complexes et enfin en analyse par la technique statistique ‘’facteur de comptabilité’’, nous avons abouti aux conclusions générales suivantes : la 1ère supposition secondaire issue de la 1ère supposition générale a révélé que la technologie importée aux entreprises industrielles algériennes a imposé une série de répercussions sur leur structure sociale, culturelle et économique reflétées par l’acceptation généralement positive de la part des individus de l’échantillon pour les techniques modernes, ceci d’une part, et d’autre part la préférence du développement des machines (ou équipements ?) sans oublier de citer le consensus qui a été fait à propos des bonnes relations et de l’esprit de coopération entre les différents membres participant à l’opération de productivité sans oublier le changement qu’a affecté leur statut social notamment lorsqu’il s’agit de promotions la 2éme supposition secondaire a montré qu’il y a un grand sérieux et persévérance de la part des travailleurs ainsi qu’une compréhension appréciable en ce qui concerne le fonctionnement et l’entretien du matériel mais aussi une exploitation relative de certaines idées dans le domaine du travail. La 3éme supposition quant à elle a fait ressortir que certes la technologie a réalisé une augmentation de la productivité toutefois, il a été noté d’une autre part une réduction de la main-d’oeuvre, l’indisponibilité de nouveaux postes, le renforcement du monopole des connaissances suite au recours à l’expérience étrangère dans le domaine de la pièce de rechange et d’entretien. On en déduit alors : Que a° la première supposition générale relative aux répercussions du transfert technologique sur la structure sociale des entreprises industrielles a été vérifiée car la 1ère hypothèse et la 2ème hypothèse secondaire ont été positives alors que la 3ème était négative. B) L es témoins empiriques issus des tableaux statistiques relatifs à la 3ème hypothèse secondaire de la 2ème hypothèse générale ou principale ont montré que la 1ère hypothèse a été réalisé car la plupart des pourcentages ont été positifs ainsi les résultats ont révélé l’existence d’une expérience acceptable chez la plupart des individus de l’échantillon avec une proportionnalité raisonnable entre les niveaux éducatifs et les postes techniques occupés autrement dit une conformité des programmes de formation avec la technologie importée à l’entreprise industrielle en question. En ce qui concerne les deux hypothèses secondaires restantes, leur résultat négatif montre qu’elles ne sont pas, vérifiées car les réponses données montrent qu’il n’y a pas…. D’un coté, et de l’autre l’absence de toute culture industrielle permettant aux travailleurs de produire une technologie locale. De ce fait, la 2ème hypothèse générale relative aux critères adéquats à une technologie importée n’a pas été vérifiée. En conclusion, nous pouvons dire que l’opération de transfert technologique a entraîné un certain nombre de répercussions positives et négatives sur tous les niveaux : social, culturel, économique au sein des entreprises industrielles, lesquelles sont dépourvues des critères spécifiques permettant la compréhension (voir contexte en arabe) de ces techniques en pratique pour pouvoir les perfectionner par la suite. يشهد عالمنا المعاصر في بداية الالفية الثالثة تحولات سريعة، جعلت من التكنولوجيا الحديثة و ادارتها مفاتيح رئيسة و منهجية لمواكبة هذه التحولات. و قد دفع التقدم الهائل بالدول النامية الى المبادرة و استخدام كل ما يمكن ان يتاح لها من اساليب بهدف مواكبة عصر الانفجار المعرفي. و مع تزايد هذا التقدم، تزايد اهتمام الدول النامية بالتكنولوجيا تزايدا ملحوظا نظرا لاهميتها، و دورها الفعال في التنمية الشاملة، الامر الذي جعلها تتبنى سياسة نقل التكنولوجيا بجميع ابعادها، و انعكاساتها في ظل التيار الجارف للعولمة بكل ما تحمله من انماط و انعكاسات في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، حيث اصبح من اللازم على الدول النامية ان تعي جيدا هذه المعطيات الجديدة، و ان تستغل كل الفرص التي يمكن ان تتاح لها، و تعمل قدم الامكان على الالتحاق بالركب الحضاري و مسيرة التقدم. الا ان عملية نقل التكنولوجيا و توطينها في الدول النامية، تصاحبها بعض الاثار الاجتماعية، و الثقافية و النفسية و الاقتصادية. ذلك لان عملية نقل التكنولوجيا من مجتمع الى اخر تؤثر على عملية التوازن الاجتماعي لما تتميز به التكنولوجيا من جوانب سلبية و اخرى ايجابية تتطلب استخداماتها من الانسان افاقا جديدة من التعقل، و التحكم للسيطرة عليها. و في الوقت نفسه تتفق معظم الاطروحات الفكرية و النظرية على النهوض بالمجتمع الى الاحسن، من اجل تجاوز الوضعية المتخلفة التي يعيش فيها. و هذا ما جاءت به النظريات الماركسية، الفيبرية، و التطورية المحدثة، التي اولت اهمية كبيرة للبعد التكنولوجي في عملية التنمية، و اعتبار المعارف الفنية، و الاساليب التكنولوجية عاملا معجلا للتنمية. و على العموم، تبقى المرجعية النظرية التي تنطلق منها الدراسة تنحصر في عدة اتجاهات فكرية و نظرية مختلفة اهمها النظرية التطورية المحدثة و الماركسية، مع التركيز على الخصوصية التاريخية و ما تفرضه من اهتمام الدول النامية بتنمية الاحساس المتزايد لخصوصياتها الحضارية، و رغبتها في احياء هويتها. خاصة و ان مفهوم الخصوصية التاريخية، يقوم على مبدا الاختلاف بين المجتمعات من حيث بنيتها الاجتماعية، حيث نجد لكل بناء مكونات خاصة، يستلزم فهمها و كيفية ترابطها و تفاعلها مع الظروف المحيطة بها. و قد حاولنا من خلال هذا البحث فهم عملية نقل التكنولوجيا و انعكاساتها على المؤسسات الصناعية في ظل نظام عالمي جديد، اصبح من اللازم تحديد معالمه بدقة، خاصة بعد ان اصبحت التكنولوجيا من اهم عوامل تطور المؤسسة الصناعية. فبالنظر الى التطورات التي يشهدها حقل التكنولوجيا يوما بعد يوم، فان مواكبة المؤسسات الصناعية لتلك التطورات بصفة دائمة اصبح امرا ضروريا. فالتكنولوجيا اصبحت ضرورة اجتماعية، و مطلبا استراتيجيا تتطلبه مقتضيات العصر، و تتسابق الدول النامية و من بينها الجزائر لاكتسابها، و ذلك لمساهمتها الكبيرة في تحقيق نجاحات عالية المستوى. من هنا تبرز الاهمية الملحة في الكشف عن مدى تطابق التكنولوجيا المستوردة مع خصائص المؤسسات الصناعية الجزائرية، و هل تسهم فعلا في تحقيق التنمية المنشودة؟ و ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل الصناعية الكثيرة، ام انها تعمل على تفاقم الوضع؛ مما يؤدي الى جملة من الانعكاسات السلبية على الحياة المهنية للعامل داخل هذه المؤسسات الصناعية. و في هذا السياق تسعى الجزائر كغيرها من الدول النامية للتاقلم مع التحديات التي تفرضها التحولات العالمية، و ذلك بالتخلي عن الاساليب القديمة في تسيير اقتصادها، و البحث عن الاساليب و التقنيات العصرية للنهوض بالاقتصاد الوطني، و تطوير قدرات المؤسسات الصناعية الجزائرية، و تاهيل مواردها البشرية. بناء على ما سبق، سنحاول من خلال هذه الدراسة البحث عن اهم الانعكاسات التي يتركها نقل التكنولوجيا على المؤسسات الصناعية، هذه الانعكاسات التي تشكل سلسلة من الحلقات المتداخلة و المتكاملة و التي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض. و انطلاقا من ان المؤسسة الصناعية تنظيما اجتماعيا، فان الانعكاسات السالفة الذكر تنعكس على الجانبين البنائي و الوظيفي للمؤسسة الصناعية، مما تستدعي دراستها مناقشة جملة من المؤشرات، نجد من بينها: تقبل العمال للتقنيات الحديثة، العلاقات الاجتماعية، المكانة لاجتماعية للعامل، تقسيم العمل، التبعية و احتكار المعارف التكنولوجية، التكوين، و غيرها، لتواكب النمط التكنولوجي. و من اجل تغطية التساؤل الرئيس، قمنا بصياغة فرضيتين عامتين، تتضمن كل فرضية عامة، ثلاث فرضيات فرعية، و عدد من المؤشرات. و تتمثل الفرضيتين العامتين في: 1- يؤدي نقل التكنولوجيا الى المؤسسة الصناعية الجزائرية العامة - في ظل التحولات الراهنة - الى انعكاسات مختلفة على بنائها الاجتماعي. 2- يؤدي ارساء جملة من المعايير الملائمة لمتطلبات التكنولوجيا المستوردة الى المؤسسة الصناعية الجزائرية العامة الى تحقيق التطور التكنولوجي بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية و الاقتصادية التي فرضتها العولمة. و من اجل اختبار الفرضيتين السابقتين، عمدنا الى تقسيم دراستنا الى قسمين: نظري و تطبيقي، تضمن القسم الاول اربعة فصول نظرية تناول الفصل الاول منها الموسوم بموضوع الدراسة، اطارا تصوريا لاشكالية البحث المتمثلة في موضوع انعكاسات نقل التكنولوجيا على المؤسسات الصناعية في الدول النامية في ظل العولمة، اهمية الدراسة، دوافع اختيار الموضوع - و كذا اهدافها العلمية و العملية، بالاضافة الى تحديد المفاهيم الاساسية للدراسة كالتكنولوجيا، نقل التكنولوجيا، المؤسسة الصناعية و غيرها، ناهيك عن مجموعة من الدراسات السابقة. و تناول الفصل الثاني المعنون ب: الاتجاهات النظرية لدراسة التكنولوجيا معالجة تحليلية، و نقدية لهذه الاتجاهات للبعد التكنولوجي، اي كيف تنظر هذه الاتجاهات النظرية الى التكنولوجيا كبعد اساسي في عملية التنمية؟ و ما هي درجة اسهام هذا البعد في احداث مختلف التغيرات داخل المجتمع؟ اما الفصل الثالث فقد تناول نقل التكنولوجيا الى الدول النامية و اثارها المختلفة على المؤسسات الصناعية من خلال تحليل مفصل لاليات نقل التكنولوجيا الى الدول النامية و العولمة في المحور الاول منه، اما المحور الثاني فقد عالج اهم الاثار التي تفرزها عملية نقل التكنولوجيا على المؤسسات الصناعية من جميع النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، و الثقافية، بالاضافة الى مناقشة اهم المعايير و الاسس التي يمكن للدول النامية ان تعتمدها لتكون الارضية الممهدة لاية تجديدات تكنولوجية. و يتعرض الفصل الرابع لنقل التكنولوجيا المستوردة الى الجزائر، و التي تعتبر احدى الادوات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة، و انعكاساتها المختلفة على المؤسسة الصناعية العمومية من خلال دراسة التجربة الجزائرية في التصنيع و نقل التكنولوجيا و اثار هذا النقل على المؤسسات الصناعية العمومية في ظل ما يعرفه الاقتصاد الوطني من تحولات سريعة. اما القسم الثاني الخاص بالاطار المنهجي و الميداني للدراسة، فتضمن هو الاخر اربعة فصول، حيث احتوى الفصل الخامس على الاجراءات المنهجية للدراسة؛ و ذلك بوضع فروض الدراسة و منهجها و ادوات جمع البيانات، ثم تحديد مجالات الدراسة الميدانية و تحديد عينة البحث و خصائصها في حين خصص كل من الفصلين السادس و السابع لتحليل و تفسير البيانات الخاصة بالفرضيتين العامتين الاولى و الثانية. و خصص الفصل الثامن و الاخير لمناقشة النتائج العامة للدراسة في ضوء كل من المقاربة النظرية، الدراسات السابقة، و فرضيات الدراسة. و قد تنوعت الاطر المكانية بالنسبة للدراسة الميدانية، لتشمل كل من مدينتي خنشلة و قسنطينة. حيث تم اجراء الدراسة الميدانية بكل من مؤسسة الكهرباء المنزلية DOMELEK Spa بمدينة خنشلة، و مركب المجارف و الرافعات عين السمارة CPG بمدينة قسنطينة. و تماشيا مع طبيعة الموضوع، و اختلاف توجهاته النظرية و الامبيريقية، تم استخدام مجموعة من المناهج الكيفية و الكمية المتكاملة اهمها المنهج الوصفي لما له من صلة وثيقة بالموضوع، و قدرة على كشف الحقائق المطلوبة، و تحليلها تحليلا دقيقا و موضوعياز كما تم الاعتماد على العينة العشوائية الطبقية، باعتبارها انسب العينات المتماشية مع طبيعة بحثنا و مجموعة من التقنيات كالملاحظة، المقابلة و استمارة الاستبيان. و بعد القيام بجمع البيانات و تفريغها في جداول بسيطة و مركبة، و تحليلها باستخدام احدى التقنيات الاحصائية و المتمثلة في معامل التوافق، تمكنا من استخلاص النتائج العامة الاتية: اولا: بينت الفرضية الفرعية الاولى المنشقة عن الفرضية العامة الاولى ان التكنولوجيا المستوردة الى المؤسسات الصناعية الجزائرية فرضت مجموعة من الانعكاسات على كل من البناء الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي لهذه المؤسسات. و يتضح ذلك من خلال التقبل الايجابي من طرف افراد العينة للتقنيات الحديثة من جهة، و تفضيل تطوير الالات من جهة ثانية. ناهيك عن اجماع المبحوثين على حسن العلاقات بين جميع الاطراف المشاركة في العملية الانتاجية، و سيادة روح التعاون بينهم. بالاضافة الى ظهور تغيير واضح في المكانة الاجتماعية للعمال خاصة عندما يتعلق الامر بالترقيات. اما الفرضية الفرعية الثانية فقد اوضحت ان هناك التزام و مواظبة و جدية كبيرة من طرف العمال، ناهيك عن وجود استيعاب كبير لكيفية تشغيل الالات و صيانتها، و توظيف نسبي لبعض الافكار الخاصة في ميدان العمل. و فيما يخص الفرضية الفرعية الثالثة تبين ان التكنولوجيا عملت على زيادة الانتاجية، لكنها قامت من جانب اخر بتقليص اليد العاملة، و عدم توفير مناصب جديدة. مع زيادة احتكار المعارف نتيجة ازدياد الاستعانة بالخبرة الاجنبية، سواء فيما يخص قطع الغيار او عمليات الصيانة. و نتيجة لما سبق، نصل الى ان الفرضية العامة الاولى المتعلقة بانعكاسات نقل التكنولوجيا على البناء الاجتماعي للمؤسسة الصناعية تحققت، بدليل ان الفرضيتين الفرعيتين الاولى و الثانية كانتا موجبتين، بينما كانت الفرضية الفرعية الثالثة سالبة. ثانيا: بينت الشواهد الامبيريقية المستقاة من الجداول الاحصائية الخاصة بالفرضيات الفرعية الثلاث التابعة للفرضية العامة الثانية تحقق الفرضية الفرعية الاولى بدليل ايجابية اغلبية النسب، حيث عبرت النتائج عن وجود خبرة مقبولة لدى اغلب افراد العينة، مع وجود تناسب معقول بين المستوى التعليمي للمبحوثين و مناصب العمل التقنية التي يشغلونها. و بعبارة ادق ملائمة برامج التكوين، و ارتباطها بواقع التكنولوجيا المستوردة داخل المؤسسات الصناعية مجال الدراسة. و فيما يخص الفرضيتين الفرعيين المتبقيتين، توضح نتائجهما، السلبية في اغلبها عدم تحققهما حيث تعبر اجابات المبحوثين عن عدم وجود درجة من الوعي بمناصب العمل من جهة، بالإضافة الى عدم وجود اية ثقافة صناعية لدى العمال تساعدهم على انتاج تكنولوجيا محلية. و عليه نصل الى ان الفرضية العامة الثانية المتعلقة بمدى اهمية ارساء معايير ملائمة لمتطلبات التكنولوجيا المستوردة داخل المؤسسة الصناعية بهدف تحقيق التطور التكنولوجي لم تتحقق، بدليل كون نتائج الفرضيتين الفرعيتين الثانية و الثالثة سالبة، مقابل نتائج الفرضية الفرعية الاولى التي كانت موجبة. و كخلاصة نهائية نستنتج ان عملية نقل التكنولوجيا فرضت جملة من الانعكاسات السلبية و الايجابية على جميع المستويات الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية داخل المؤسسات الصناعية، في حين تفتقد هذه الاخيرة لمعايير ملائمة تساعد على استيعاب هذه التقنيات في الميدان و محاولة استيعابها، و من ثم تطويرها.
تأثير سياسة الإصلاحات الإقتصادية في البناء الإجتماعي للمجتمع الجزائري
(UB1, 2010) شنافي, ليندة
.
علاقة القيم الإدارية بإنتاجية العامل
(UB1, 2011) حداد, صونية
Le management par les valeurs est l’un des nouveaux moyens du gestion stratégique. Il est non seulement un moyen différent pour le management des donnees de l organisation, mais c’est un autre procédé pour gérer et comprendre les données de maniere compréhension comportementale ; car le management influence et il est influencé par les ouvriers à travers l’échange positif des valeurs. L’avenir de l’organisation est évalué par le développement durable d’un ensemble des valeurs positives qui dirigent le comportement. Le rôle du leadership est d’instaurer et de fortifier le système des valeurs ; afin d’extraire le bien qui existe en l’être humain ; les capacités et l’énergie. Par ailleurs, il représente une culture réglementaire qui renforce les capacités de la futures de l organisation . L’association, en instaurant des valeurs et des comportements positifs, d’une manière continue, cherche à créer le développement requis et adopte une gestion stratégique marquée par la continuation et la persistance et peut diriger les ouvriers selon une méthode qui crée une culture réglementaire permanente qui cherche le développement. en outre, la détermination et la description des valeurs régnantes entre les ouvriers et tenter de changer les valeurs négatifs qui entravent la réalisation des objectifs, susceptibles de transformer ces objectifs en comportements et prestations effectives. le problème de la définition des valeurs et des convictions, que partagent les ouvriers, est l’un des éléments de la réussite et l’augmentation de la productivité. Comme elle représente un cadre invisible mais d’un impact profond. pour cela notre étude s’est basée sur l hypothese principale suivante : existe-t-il une relation directe entre les valeurs administratives et l’augmentation de la productivité des ouvriers? Cette problématique conduit de poser quatre hypotheses qui renferment quatre valeurs réglementaires et tente d’étudier la relation avec la croissance de la productivité des ouvriers, ces valeurs réglementaires sont deux valeurs qui concernent la gestion des relations qui sont la discipline et l’interet réglementaire et deux autres valeurs de la gestion de l’administration ; qui sont la transparence administrative et la justice réglementaire. Ces questions subsidiaires englobent un ensemble d indicateurs qui étaient le point de départ pour constater la nature de la relation de ces valeurs avec la productivité des ouvriers aux départements de production. par l’ensemble des moyens de recherche utilisé ; qui est le questionnaire avec les ouvriers et un guide d entretien avec les cadres et les encadreurs, ainsi que la l observation scientifique et quelques documents disponibles au niveau de l’entreprise de filature et consultation de textile de la wilaya de Batna, on a pu obtenir des données qui servent les objectifs de notre recherche, puis on a classe et analyse ces données, en se basant sur la partie théorique de l’étude ; et eu la comparant avec les données obtenues ; par conséquence, on a déduit un ensemble de résultats relatifs à la problématique de la recherche ; et qui sont : - La valeur de la discipline qui se trouve beaucoup plus chez les ouvriers d’une productivité croissante, et diminue chez les ouvriers la d’une productivité réduite ; ce qui confirme la relation directe entre la valeur de discipline et la productivité de l’ouvrier; autrement dit tant que l’ouvrier s’imprègne de la valeur de la respect de la reglementation discipline, sa productivité augmente, et vis versa. - Même chose pour la valeur du l’observance réglementaire; on a constaté une nette divergence entre les ouvriers des deux catégories ; car les ouvriers imprégnés de la valeur de l’observance réglementaire ont une grande productivité plus que ceux qui n’ont pas acquis assez de cette valeur. Ce qui confirme la relation directe entre la valeur de la productivité de l’ouvrier. - L’absence de la justice administrative ; cependant il existe une justice réglementaire apparente seulement ; ce qui abouti au dénigrement des ouvriers ; à cause de la disproportion entre les salaires et les efforts déployés. et l’absence du stimulus des primes et des récompenses du produit surplus ; ce qui a été confirmé par les réponses des ouvriers qui ont déclaré que la valeur de justice augmente leur productivité. - Absence de la valeur de transparence administrative ; la preuve la rupture entre l’administration et les ouvriers et l’obstruction des canaux de communication entre eux ; d’après les réponses des ouvriers, la valeur de la transparence administrative augmente leur productivité. Comme résultat final de l hypothese principale, il ya une relation directe entre les valeurs administratives et la croissance de la productivité des ouvriers. Malgré l’adoption de plusieurs entreprises de certaines valeurs administratives qui visent, en premier lieu, à stimuler les ouvriers pour augmenter la productivité quantitativement et qualitativement, et malgré le succès qu’a connu ces différentes introductions, ont trouvé que le vrai succès se réalise par découvrir les origines des choses ; c’est pour cela, il est nécessaire de connaitre les facteurs qui constituent la culture réglementaire pour arriver à la développer. Malgré les différentes études qui ont affaire aves l’être humain au sein des organisations par étude et analyse, et qui ont déduit l’importance d’étudier l’ensemble des valeurs ; beaucoup d’administrations en réalité ; n’ont pas donné une grande importance à l’étude de l’ensemble des valeurs pour la déterminer scientifiquement et rendre l’organisation plus efficace. ان الادارة بالقيم هي اداة جديدة من ادوات القيادة الاستراتيجية، و اكثر من مجرد وسيلة جديدة لادارة المنظمة، فهي اسلوب جديد لفهم و ادارة المعلومات فهما سلوكيا، فالادارة تؤثر و تتاثر بالعاملين من خلال تبادل ايجابي للقيم، و مستقبل المنظمة يتحدد من خلال التنمية المستمرة لمجموعة من القيم الايجابية التي توجه السلوك، و دور القيادة هو ارساء و تدعيم منظومة القيم بهدف استخراج افضل ما في العنصر البشري من قدرات و طاقات كما انها تشكل ثقافة تنظيمية تدعم قدرات المنظمة المستقبلية. كما ان المنظمة في ارسائها لنسق متواصل للقيم و السلوكيات الايجابية، تسعى لاحداث التطوير المطلوب، و تبني مدخلا استراتيجيا له خاصية الدوام و الاستمرار و التوجه بالعاملين بالشكل الذي يخلق ثقافة تنظيمية دائمة تنشد التطوير، كما ان تحديد و توصيف القيم السائدة بين العاملين و محاولة تعديل القيم السلبية التي تعوق تحقيق الاهداف من شانه تحويل تلك الاهداف الى سلوكيات و اداء فعلي. لهذا اصبحت قضية تحديد القيم و المعتقدات التي يتشارك فيها العاملون من عناصر النجاح و الزيادة في الإنتاجية، و هي تكون اطارا غير منظور لكنه عميق التاثير. لذلك فقد تمحورت دراستنا حول تساؤل رئيسي مفاده: هل هناك علاقة طردية بين القيم الادارية و انتاجية العامل؟ اذ تمخضت عنه اربع تساؤلات فرعية، تضمنت اربع قيم تنظيمية و محاولة البحث في علاقتها بالزيادة في انتاجية العاملين، و تمثلت هذه القيم التنظيمية في قيمتين خاصة بادارة العلاقات و هي الانضباط و الالتزام التنظيمي، و قيمتين خاصة بادارة الادارة و تمثلت في شفافية الادارة و العدالة التنظيمية، اذ شملت هذه التساؤلات الفرعية مجموعة من المؤشرات التي تم التركيز عليها بغية التحقق من طبيعة علاقة هذه القيم الادارية بانتاجية العاملين في اقسام الانتاج. و من خلال استخدامنا لمجموعة من الادوات البحثية، و المتمثلة في استمارة مقابلة مع العمال و دليل المقابلة نصف الموجهة مع الاطارات و المشرفين و كذا الملاحظة العلمية و السجلات و الوثائق المتوفرة في مؤسسة الغزل و النسيج المتواجدة في مدينة باتنة، تمكنا من جمع البيانات الميدانية التي تخدم اهداف بحثنا، ثم قمنا بتبويب و تحليل تلك البيانات بالاعتماد على الجانب النظري للدراسة و مقارنتها بالمعلومات التي تحصلنا عليها، فتوصلنا الى مجموعة من النتائج المتعلقة بتساؤلات الدراسة و تمثلت هذه النتائج فيما يلي: * تسود قيمة الانضباط بصفة اكبر لدى العاملين ذوي الانتاجية المرتفعة، بينما تقل لدى العاملين ذوي الانتاجية المنخفضة، و هذا ما يؤكد العلاقة الطردية بين قيمة الانضباط و انتاجية العامل، بمعنى كلما زاد تشرب العامل لقيمة الانضباط كلما كانت انتاجيته اعلى و العكس صحيح. * كذلك بالنسبة لقيمة الالتزام التنظيمي، توصلنا الى فرق واضح بين العاملين من المجموعتين، اذ ان العاملين المتشربين اكثر لقيمة الالتزام التنظيمي لهم انتاجية عالية، بينما العاملين الاقل اكتسابا لهذه القيمة لهم انتاجية اقل، مما يؤكد العلاقة الطردية بين قيمة الالتزام التنظيمي و بين الزيادة في انتاجية العامل. * لا توجد عدالة ادارية بالمعنى الحقيقي، و لكن هناك عدالة تنظيمية ظاهرية فقط، مما ادى الى تذمر العاملين من عدم تكافؤ الاجور مع الجهود المبذولة، و غياب الحوافز و المكافات الخاصة بالمنتوج الاضافي، و قد تاكد من خلال اجوبة العاملين على ان سيادة قيمة العدالة التنظيمية سيزيد من انتاجيتهم. * غياب قيمة الشفافية الادارية بدليل ان هناك قطيعة بين الادارة و بين العاملين، و سد لقنوات الاتصال معهم، و من خلال اجوبة العاملين تبين ان قيمة الشفافية الادارية ترفع من انتاجية العامل. * و كنتيجة عامة للتساؤل الرئيسي تتاكد العاقة الطردية بين القيم الادارية و الزيادة في انتاجية العاملين. و رغم ان الكثير من المنظمات بدات في تبني العديد من المداخل الادارية التي تهدف في المقام الاول الى تحفيز العاملين من اجل زيادة الانتاجية كما و نوعا، و رغم النجاح الذي حققته هذه المداخل المتنوعة، الا انها ادركت ان النجاح الفعلي يكون بالبحث عن اصول الاشياء، لذلك كان لابد من البحث عن العوامل المكونة للثقافة التنظيمية حتى يمكن تطويرها. و رغم الدراسات العديدة التي تناولت العنصر البشري داخل المنظمات بالدراسة و التحليل و استخلصت اهمية دراسة منظومة القيم، فان كثير من الادارات على ارض الواقع لم تهتم بدرجة كافية بدراسة منظومة القيم من اجل التحديد العملي لها و من ثم تطوير فاعلية المنظمة.
النسق القيمي للإدارة و علاقته بتوجيه الفعل التنظيمي
(UB1, 2011) العابد, ليندة
إن التنظيمات اليوم بمختلف أنواعها تعد أسسا لتقدم المجتمعات وتطورها فهي نواة النشاط الاقتصادي و الاجتماعي. و مع تلك الأهمية إلا أنها مرهونة باستيفاء شروط مهمة لبقائها. حيث أن التنظيمات بشخصيتها الاعتبارية لها عوامل قوتها و ضعفها، و عوامل استمرارها أو فنائه. و المتأمل في المؤسسة الاقتصادية يتلفت إلى أن لها مكونات أساسية تحفظ بقاءها منها الموارد المادية، الفكرية أي الإستراتيجية، و أيضا الموارد البشرية هذه الأخيرة التي تعد بعدا أساسيا في الوقت الحالي بعدما تفطن العلماء إلى دورها المركزي في تحقيق الانسجام و التناغم داخل المؤسسة، حيث أنه أغلى الموارد فهو العنصر الواعي الحي الدينامكي الذي يتمحور حوله نشاط المؤسسة كلها. و تحول الإهتمام بالمؤسسة ضمنه من الاهتمام بالرأسمال المادي، الرأسمال البشري، ثم الرأسمال الإجتماعي، و الرأسمال الثقافي، هذا الاخير الذي يعد ميكانيزما حقيقيا لبقاء المؤسسة، و لذلك كان الاهتمام بالثقافة التنظيمية واردا كعامل موجه، القيم جزء منها. القيم كتصورات كامنة تتصل بالتنظيم في جميع اتجاهاته، و أهميتها الأكبر ارتباطها بالإدارة. الإدارة كنسق تنظيمي علوي ليست شكلا استاتيكيا ثابتا يتكون من كتلة واحدة دون تجزيء و لكن هذا الكيان أو هذه الوحدة تندرج في طياته عديد من المكونات و العناصر المرتبطة بعضها ببعض. فهي كيان اجتماعي لما يتضمنه من مظاهر و نواتج اجتماعية و هي تأخذ جانبا تنظيميا لما تقدمه من عمليات تنظيمية من التوجيه و الإشراف و الرقابة و التنظيم و غيرها. ضمنيا و في إطار إشكالية الدراسة و بحسب الكتابات المتاحة، أدرجت عناصر شبه متكررة و هي القيادة، الحوافز، الاتصال كمكونات رئيسية. إذ الإدارة دون سواها تترجم القيادة الرسمية الموجهة الدافعة و هي المسؤولة عن إيجاد شبكة اتصالية فعالة كما أنها الموكلة بتقديم المكافآت و عملية التحفيز، و هي عناصر أساسية مكونة للإدارة كبنية. اختيار هذه العناصر أيضا أمر قصدي مرتبط مباشرة بإشكالية الدراسة و فروضها و هذه العناصر تأخذ شكلا ترابطيا فيما بينها. و هي كذلك مرتبطة بالفعل التنظيمي بشكل مباشر، كما أن كلا منها له مصفوفة قيمية موجهة و داعمة لها. تمثل كلها نسقا واحدا هو نسق قيمي إداري.و لذلك كان يتمحور الإشكال حول البحث في: - طبيعة القيم الإدارية السائدة في التنظيم محل الدراسة؟ - كيفية توجيه النسق القيمي الإداري للأفعال التنظيمية في التنظيم محل الدراسة؟ و تنجر تساؤلات فرعية و هي: 1- ما طبيعة النسق القيمي للإدارة في التنظيم محل الدراسة؟ 2- كيف يتوجه الفعل القيادي في التنظيم بالنسق القيمي الإداري؟ 3- كيف يوجه الحفز كفعل تنظيمي بالنسق القيمي الإداري في التنظيم محل الدراسة؟ -4 كيف يوجه الاتصال كفعل تنظيمي بالنسق القيمي الإداري في التنظيم محل الدراسة؟ و للإجابة عن هذا السؤال تم تحديد عديد من الفروض و هي: الفرضيات الرئيسية: - إن القيم الإدارية السائدة تترجم قيم مدخل الترشيد التنظيمي. - توجه الأفعال التنظيمية بتفضيلات قيمية تحدد بدائل الفعل في الإطار التنظيمي. الفرضيات الفرعية: - إن طبيعة القيم الإدارية تحدد النمط القيادي السائد في التنظيم. - إن نمط الاتصال التنظيمي المعتمد يرتبط بطبيعة النسق القيمي الإداري. - إن الفعل التحفيزي في التنظيم يوجه من خلال منظومة القيم الإدارية. البحث في هذه الفروض كان بالدراسة النظرية في البحث في ابعاد كل من الفعل التنظيمي، و القيم، في فصول نظرية و مباحث، ثم التوجه للدراسة الميدانية و هذا كله باستخدام المنهج الوصفي. و لتأكيد هذه الفروض تم التوجه الميداني إلى مركب النسيج باتنة باستخدام عديد من الأدوات البحثية كالملاحظة و الاستمارة و المقابلة، و غيرها عبر عينة مركبة من المسؤولين الإداريين في طرف و العمال في طرف آخر و بعد تفريغ و تحليل البيانات تم الوصول إلى النتائج التالية: أولا/ إن القيم السائدة في إدارة التنظيم محل الدراسة هي قيم الترشيد حيث: (العقلانية المرتبطة بالإنتاج). - يسود الاهتمام بالإنتاج و الإنتاجية على حساب العامل. - النظرة الميكانيكية لأعضاء التنظيم، العامل وسيلة لا غاية. - الإدارة هي المصدر الوحيد لاتخاذ القرار (المركزية). ثانيا/ إن النمط السائد في الفعل القيادي هو النمط الأوتوقراطي: - غياب الحرية. - غياب المشاركة. - العدالة الإجرائية حسب منظورية العاملين غائبة. ثالثا: إن نمط الاتصال السائد كفعل تنظيمي هو الاتصال النازل الآمر الكتابي. - (غياب العدالة)غياب تدفق المعلومات. - (غياب الحرية)غياب تنوع الاتجاهات. - (غياب الشفافية) عدم التنويع في المعلومات رابعا/ النمط التحفيزي الغالب هو التحفيز المادي المتواضع. - (غياب العدالة التوزيعية) غياب الترقية، قلة الأجور، قلة المكافآت، عدم تناسب المكافآت مع الصيغ المعطاة. - غياب الحرية (غياب التحفيز المعنوي) . - اعتبار العامل تكلفة لا شريك. Les différents types d'organisations d'aujourd'hui représentent le fondement du progrès et du développemnt des sociétés est le noyau de l'activité économique et sociale. Pourtant, elles sont liés à la réalisation d'importants conditions pour leurs survie. Les organisations ont des points forts et des points faibles, et aussi des facteurs qui permets leurs poursuite ou leurs fin. Le méditant dans l'organisation économique verra qu'elles possèdent des composants essentiels comme: les ressources matérielle, intellectuelles, stratégique et humaines, ces derniers représentent une dimension importante aujourd'hui, après que les scientifiques ont réalisés l'importance de leurs rôle central dans la réalisation de l'harmonie au sein de l'organisation, tant que c'est les ressources les plus coûteux est aussi conscients, vivants et dynamiques. Elément autour duquel est centré l'activité de l'institution dans son ensemble. L'attention s'est vue portée sur l'institution au sein de laquelle s'y trouve le capital matériel, humain, social et culturel, celui-ci qui représente un véritable mécanisme pour la suivre de l'institution, de sorte que l'intérêt porté à la culture organisationnelle est devenu crédible comme facteur guidant. Les valeurs font partie de celui-ci. Les valeurs latentes autant que visions liées à l'organisation dans toutes ses tendances, et son importance la plus grande, est dans l'association avec la direction comme un système organisationnels. La direction autant qu'un système organisationnel supérieur, ne représente pas une forme statique et stable, constitué d'un seul bloc sans fragmentation, mais cette entité ou unité se compose de nombreux éléments liés les uns aux autres. Il s'agit d'une entité sociale incarnée dans la manifestation des effets sociaux, ou elle prend un côté organisationnel pour ce qu'elle offre comme processus organisationnels comme l'orientation, la supervision, la surveillance et l'organisation, etc. Implicitement dans le contexte de la problématique de l'étude et selon les écrits disponible, des éléments semi-récurrents sont inclus: le leadership, les incitations, la communication, comme des éléments clés. La direction exclusivement traduit le leadership officiel qui oriente, comme elle est responsable de la création d'un réseau de communication efficaces, et d'offrir des récompenses et le processus d'incitation, qui sont des composants essentiels de la direction comme structure. Choisir ces éléments et aussi directement liée à la problématique de l'étude et ses hypothèses. Ces éléments sont liés les uns aux autre. Ils sont également liés à l'organisation d'une façon directe, chacun d'entre eux à une matrice orienté de valeurs qui la, soutien. Tous ces éléments représentent un seul système qui est un système de valeurs administratif, ainsi a été centrée la problématique de la recherche en ce qui suit: - La nature des valeurs administratives en vigueur dans l'organisation sujet d'étude? - Comment le système de valeurs administratif oriente-il les actes organisationnels dans l'organisation sujet d'étude? Et les sous-questions: 1- Quelle est la nature du système de valeurs de l'administration dans l'organisation sujet d'étude? 2- Comment serra orienter l'acte directive dans l'organisation par le système de valeurs administratif? 3- Comment serra orienter l'incitation autant qu'acte organisationnel, par le système de valeurs administratif dans l'organisation sujet d'étude? 4- Comment serra orienter la communication, autant qu'acte organisationnel par le système de valeurs administratif, dans l'organisation sujet d'étude? Pour répondre à ces questions, ont été identifiés de nombreuses hypothèses qui sont les suivantes: Les hypothèses principales: - Les valeurs administratives en vigueur traduis les valeurs de l'approche de rationalisation organisationnelle. - Les actions organisationnelles sont orientés par des préférences de valeurs qui déterminent les alternatives de l'acte dans le cadre organisationnel. Sous-hypothèses: - La nature des valeurs administratives déterminer le style de leadership en vigueur dans l'organisation. - Le type de communication organisationnelle en vigueur, est lié à la nature du système de valeurs administratives. - L'action de l'incitation dans l'organisation est dirigée par le système administratif de valeurs. Recherche dans ces hypothèses, était par le biais d'étude théorique dans la recherche dans les dimensions de l'acte organisationnel et des valeurs. A travers des chapitres théorique, et ensuite par l'étude sur le terrain et tout cela en utilisant la méthode descriptive. Pour confirmer ces hypothèses, l'étude était faite dans le COTITEX Batna en utilisant des outils de recherche, comme le questionnaires et l'entretien, et d'autre à travers un échantillon composé d'administrateurs d'une Part et des travailleurs de l'autre, après l'analyse des données on est arrivé aux résultats suivants: Premièrement / les valeurs qui règnent dans l'administration de l'organisation sujet d'étude, sont les valeurs de la rationalisation en termes de (rationalité liée à la production) - L'attention pour la production et la productivité l'emporte au détriment du travailleur. - La perspectives mécanique des membres de organisation: le travailleur est un moyen de travail, non une fin. - La direction est la seule source de la prise de décision (centralisation). Deuxièmement / le type qui règne dans l'acte de direction est de style autocratique: - L'absence de liberté - Le manque de participation. - La justice procédurale selon le point de vue des travailleurs est absentes. Troisièmement le type de communication qui règne comme un acte organisationnel est le type (commande écrite) descendant. - (L'absence de justice) l'absence des flux d'information. - (L'absence de liberté) l'absence de la diversité de tendances. - (Manque de transparence) manque de diversification de l'information. Quaterièmement / le type d'incitation est souvent modeste (matérielle). - (Absence de justice distributive) l'absence de la mise à niveau, les bas salaires, le manque de récompenses, les récompenses ne sont pas conforme aux formules données. -L'absence de liberté (l'absence de stimulus moral). - Considérant le travailleur comme un coût, pas comme partenaire.
العمل و العامل في الصناعة بين التسريح و الإدماج في ظل النظام المؤسساتي في الجزائر
(UB1, 2011) بن رمضان, سامية
Le phénomène de licenciements et de réintégration dans les institutions économiques dans la société algérienne, l'objet de la présente étude, nous cherchons à révéler les faits sur le phénomène étudié et de surveiller les perceptions d'un segment de la société et la réalité de la vie sociale et professionnelle qui ont été dissous pour des raisons économiques à la suite de la mise en oeuvre des institutions pour les programmes de réforme économique a affecté d'une manière ou une autre, ils Dans la présente étude ainsi que mettre l'accent sur les travailleurs d'une diapositive licenciés et ceux qui ont été réintégrés dans le domaine de la pratique car ils ont la connaissance de la réalité et les conditions d'emploi et de conditions, la chose qui lui donne un avantage supplémentaire à partir des autres diapositives de la non-exécution et qui n'ont jamais travaillé Valvip démobilisés peut gérer bien avec le travail disponible . Nous visons à travers notre plus se tenir debout sur les mécanismes utilisés pour permettre la réintégration de tous les travailleurs mis à pied dans un rapide, continu et soulignent l'importance du processus d'intégration de l'aspect social, en premier lieu dans la réduction des taux de chômage élevé dans la société algérienne, et que, grâce à l'étude du phénomène de la démobilisation et de réinsertion en fonction de l'espace spatiales et temporelles spécifiques, et selon quelques-uns des mécanismes disponibles dans plus de se concentrer sur le patrimoine de connaissances des théories sociologiques et économiques et des études de faire la lumière sur ce sujet avec certains de l'analyse et l'étude, donc, le problème a été formulé sous la forme de l'étude était la question principale: Dans quelle mesure peut être réalisée le processus de réintégration des travailleurs licenciés dans le cadre des mécanismes existants dans les conditions du marché du travail de nouvelles dans le nouveau système institutionnel en Algérie? Grâce à la question problématique, nous avons pu mettre un ensemble d'hypothèses que nous allons essayer de répondre: 1 - pourquoi le professionnalisme des travailleurs pauvres dans la non-inclusion dans le nouveau marché du travail faible niveau d'éducation des travailleurs dans la cause de la non-inclusion dans le nouveau marché du travail - 3 - le système institutionnel actuel est le vrai moyen pour la réinsertion des travailleurs licenciés. 4 - plus que le lieu de travail de la nouvelle stratégie pour améliorer l'efficacité des travailleurs. Afin de tester des hypothèses étude des quatre ve est divisé en deux sections: la théorie dont sept chapitres du chapitre théorie traité dont la première est marquée par la question du cadre conceptuel du sujet de recherche, qui comprend le problème de la recherche afin de déterminer l'importance de l'étude et les raisons du choix du thème et les objectifs de l'étude avec peu les concepts de base qui s'y rattachent et expliqué, comme l'emploi, DDR, de la démobilisation, suivie d'une approche théorique à l'étude, et l'affichage des études antérieures pertinentes dans l'étude de celui-ci comprend quatre hypothèses liées les unes aux autres. Le deuxième chapitre, l'étude et le perfectionnement des employés et des caractéristiques, des valeurs et de droit et leur relation à la construction événement social dont l'évolution du sens du travail à travers les cultures et les caractéristiques de la valeur, puis des travaux pour l'individu et la société et de répondre aux normes professionnelles des travailleurs, et l'importance de l'élément humain dans le processus de production et celui-ci de fournir la relation entre le travail et le travailleur construction sociale Le troisième chapitre nous avons traité de la nature et les tendances de la théorie de l'organisation industrielle en mettant en évidence les caractéristiques et l'importance de l'organisation et les fonctions. Puis l'accent sur les tendances théoriques de l'organisation industrielle de l'interprétation. En ce qui concerne le chapitre IV, nous avons inclus la politique industrielle et de l'emploi à la lumière des réformes économiques de l'Algérie où ils ont été il adressé à l'émergence d'entreprises industrielles et de son évolution à la disposition des propriétés de chaque organisation et les objectifs des politiques d'emploi différents et, enfin, connu par les entreprises industrielles de l'Algérie au cours de la précédente période. Et l'objet du chapitre V, les connaissances de base du processus de démobilisation, y compris les causes et les cas de cessation des relations de travail (démobilisation), les formes et les normes qui doivent être fournis et liée à la démobilisation de certains phénomènes qui peuvent vivre avec ce secteur théâtre Kalthmic sociaux et informels. Et le chapitre VI, avons-nous abordé les expériences de privatisation et les licenciements et la réintégration dans certains pays occidentaux et arabes, en plus du rôle des bureaux de l'emploi dans les pays occidentaux et arabes dans la résolution du problème du chômage et, enfin, ont été chapitre VII, d'étudier le processus d'intégration et d'exploitation en Algérie a été de fournir les formes et manifestations de l'intégration, ainsi que processus de formules juridiques et législatifs de l'intégration, programmes et institutions, la réinsertion et l'emploi en Algérie, et enfin des contraintes d'intégration. La section deuxième section qui comprend le champ d'étude a inclus cinq chapitres: Qui contient un chapitre VIII, sur le cadre méthodologique pour l'étude, où il a été d'identifier les domaines d'étude suivie par l'échantillon et des méthodes de sélection, puis sélectionnez la méthode et le type d'étude a utilisé des outils de collecte de données dans les difficultés récentes que nous avons été confrontés. Bien que consacré le chapitre IX, X et l'analyse athée dix et l'interprétation des données relatives aux quatre hypothèses et le chapitre XII résultats de l'étude ont été discutés à la lumière de l'ensemble de l'approche théorique et les études précédentes et les hypothèses. Pour le cadre spatial de l'étude de terrain a inclus des entreprises industrielles dans la zone industrielle de Batna a été sélectionné six entreprises industrielles, dont trois publics et trois privés. En accord avec la nature du sujet, de démobilisation et de réinsertion est nécessaire de suivre l'approche descriptive d'analyse et des méthodes statistiques parce qu'il correspond à l'objet de données de l'étude et Astphae et des données à partir d'un domaine d'étude, nous avons adopté un ensemble d'outils, y compris: la forme qui comprend (60 questions) entre les questions ouvertes et questions fermées ont été distribués aux (6-axis) a été livré par les sujets des travailleurs qui ont été réintégrés dans les entreprises industrielles dans la zone industrielle du mandat de Batna et le nombre (6 institutions économiques, industriels 3 privé et public 3), où le nombre de répondants (100 travailleurs-ROM) du nombre de travailleurs estimé (1506 facteur ) plusieurs postes de travail. Ainsi que des outils Kalmlahzp et l'interview qui a été à travers le guide d'entrevue et, enfin, les dossiers et documents. Après le déchargement de la NDF aux sujets des formes et guide d'entrevue a été libéré dans des tableaux simples et complexes et analysées en utilisant des techniques statistiques et l'un des facteurs de compatibilité, a abouti à l'étude en cours pour contrôler le nombre de résultats dont nous citons les suivantes: - A montré la première hypothèse que le professionnalisme de l'agent des facteurs clés les plus importants que le travail pour aider les travailleurs à trouver un emploi dans les entreprises industrielles, publiques ou privées et ce à travers les répondants NDF le professionnalisme faible lorsque licenciés raison que les travailleurs de ne pas les intégrer de façon transparente dans le nouveau travail, ce qui nous amène à dire c'était la preuve de la sincérité de l'hypothèse initiale. - La deuxième hypothèse a clairement fait savoir que les conditions d'accès au travail de bureau est le niveau d'éducation élevé "et à partir du niveau global d'éducation de travail lui permet de surveiller les changements et aussi l'aider à trouver un emploi et à faciliter le processus de réintégration dans l'organisation et je peux dire, c'était la preuve de la sincérité de la seconde hypothèse signifie que le faible niveau théâtre d'éducation est un facteur de la cause dans le manque d'intégration en milieu de travail avec facilité. - En ce qui concerne la troisième hypothèse que les programmes de réforme de la majorité adopté par les institutions algériennes ainsi que les agences d'emploi pour créer des emplois pour chaque Batalin, en particulier ceux qui ont été licenciés pour motif économique est insuffisant et limité, et de développer des conditions objectives, conformément aux nouvelles normes au niveau le plus important professionnelle et pédagogique de bonne et je peux dire, c'est une preuve de manque de sincérité toute troisième hypothèse que le système institutionnel actuel a échoué et n'a pas que l'on attend de lui dans la réinsertion de tous les travailleurs mis à pied une deuxième fois dans le monde du travail, ainsi que le maintien des emplois et en faire un caractère permanent, qui est généré parmi les travailleurs, la précarité au travail. - L'hypothèse est la configuration montrent quatrième et dernière stratégie que les institutions économiques sont industrielles dans les secteurs public et privé visant à améliorer et à renforcer les compétences et l'efficacité des travailleurs après leur réinsertion dans le monde du travail, mais peu de gens peuvent dire, c'était la preuve de l'hypothèse de la sincérité quatrième que le lieu de travail des nouveaux d'une stratégie visant à améliorer l'efficacité des travailleurs et assimilés par quelques-uns mais pas assez dit, ils ne touchent pas tous les travailleurs dans les différents niveaux professionnels et éducatifs pour plusieurs raisons ont été analysées lors de la présentation des résultats de cette hypothèse. Peut être dit dans ce dernier que la plupart des hypothèses sont vraies, la preuve est que les hypothèses initiales et les deuxième et quatrième positive La troisième hypothèse est négatif. La conclusion finale, nous pouvons déduire que le travailleur garde toujours entre la démobilisation et la réintégration de la rareté des emplois parce que le processus de réintégration des travailleurs licenciés dans le système institutionnel de l'algérien connu sous le nom une forte baisse en raison de la limite des places de travail et je l'ai dit aux conditions de fond imposées par ces institutions publiques et privées. Is the phenomenon of layoffs and re-integration into the economic institutions in Algerian society, the subject of the current study, we aim to disclose the facts about the phenomenon studied and monitor the perceptions of a segment of society and the reality of social and professional lives which have been disbanded for economic reasons as a result of the implementation of institutions for the reform programs economic affected one way or another they In the present study as well as focus on a slide laid-off workers and those who have been reintegrated in the field of practical as they have the knowledge of reality and conditions of employment and conditions of, the thing that gives her an added advantage from the other slides the non-performing and who never worked Valvip demobilized can handle good with work available . We aim through our stand more on the mechanisms used to achieve the reintegration of all laid-off workers in a fast, continuous and highlight the importance of the integration process of the social aspect in the first place in the reduction of high unemployment rates in Algerian society, and that through the study of the phenomenon of demobilization and reintegration process according to space spatial and temporal specific, and according to some of the mechanisms available in addition to focusing on the heritage of knowledge of sociological and economic theories and studies shed light on this subject with some of the analysis and study, therefore, the problem has been formulated in the form of the study was the main question: To what extent can be achieved the process of reintegration of workers laid off in accordance with existing mechanisms within the requirements of the new labor market in the new institutional system in Algeria? Through the problematic question we were able to put a set of hypotheses we will try to answer: 1 - poor professionalism reason for workers in the non-inclusion in the new labor market 2 - low level of education for workers in the cause of non-inclusion in the new labor market 3 - the current institutional system is the real way for the reintegration of laid-off workers. 4 - more than the workplace of the new strategy to improve the efficiency of workers. In order to test hypotheses four ve study is divided into two sections: the theoretical including seven chapters of the theory chapter dealt with the first of which is marked by the subject of the conceptual framework of the research topic, which includes the problem of research identifying the importance of the study and the reasons for selecting the theme and objectives of the study with limited basic concepts related to it and described such as employment, DDR, demobilization, followed by theoretical approach to the study, and display of the previous studies relevant in the latter study includes four hypotheses related to each other. The second chapter, study and employee development and characteristics, values and law and their relationship to building social highlight of which the evolution of the meaning of work across cultures and characteristics of the then value of the work for the individual and society and to address the professional standards of the workers, and the importance of the human element in the production process and the latter to provide the relationship between work and the worker building social . The third chapter we have dealt with the nature and trends of industrial organization theory by highlighting the characteristics and importance of organization and functions. Then focus on the theoretical trends of the industrial organization of Interpretation. With regard to Chapter IV, we have included industrial and employment policy in light of the economic reforms of Algeria where they were addressed it to the emergence of industrial enterprises and its evolution from the provision of the properties of each organization and objectives of the various and finally employment policies experienced by the industrial enterprises of Algeria during the previous periods. And subjected Chapter V, the background knowledge of the demobilization process, including the causes and cases of termination of labor relations (demobilization), forms and standards that must be provided and linked to the demobilization of some phenomena that can live with that theater Kalthmic social and informal sector. And Chapter VI, have we dealt with the experiences of privatization and layoffs and re-integration in some Western and Arab countries in addition to the role of employment offices in the Western and Arab countries in solving the unemployment problem and, finally, have been Chapter VII, to study the process of integration and operating in Algeria was to provide forms and manifestations of integration, as well as formulas legal and legislative process of integration, programs and agencies, reintegration and employment in Algeria, and finally integration constraints. The second section section that included the field of study has included five chapters: Which contains a chapter VIII, on the methodological framework for the study, where it has been to identify areas of study followed by the sample and methods of selection and then select the method and type of study used and data collection tools in the recent difficulties that we faced. While devoted Chapter IX, X and atheist ten analysis and interpretation of data relating to the four hypotheses and Chapter XII results of the study were discussed in the light of all of the theoretical approach and the previous studies and hypotheses. For the spatial framework of the field study has included industrial enterprises in the industrial zone in Batna was selected six industrial enterprises, including three public and three private. In line with the nature of the subject, demobilization and reintegration was necessary to follow the descriptive analytical approach and some statistical methods because it suits the subject of the study and Astphae data and data from a field of study we have adopted a set of tools, including: the form which included (60 questions) between the open-ended questions and closed questions were distributed to (6-axis) was delivered by hand to the subjects of workers who have been reintegrated into the industrial enterprises in the industrial zone of the mandate of Batna and the number (6 economic institutions, industrial 3 private and 3 public), where the number of respondents (100 worker-ROM) of the number of workers estimated (1506 factor ) different working positions. As well as tools Kalmlahzp and the interview that has been through the interview guide and, finally, records and documents. After unloading the NDF to the subjects of the forms and interview guide was discharged in simple and complex tables and analyzed using statistical techniques and one of the compatibility factor, has resulted in the current study to monitor the number of results which we mention as follows: - Showed the first hypothesis that the professionalism of the agent of the most important key factors that work to help workers to get jobs in industrial enterprises, whether public or private and this through the NDF respondents Weak professionalism when laid-off workers reason not to integrate them seamlessly into the new work, which leads us to say it was proof of sincerity of the initial hypothesis. - The second assumption has made it clear that the conditions of access to the office work is the high level of education "and from the overall level of education of working allows him to monitor the changes and also help him get a job and facilitate the reintegration process in the organization and can say, it was proof of sincerity of the second hypothesis means that the low level educational theater is a cause factor in the lack of integration in the workplace with ease. - With regard to the third hypothesis that the reform programs the vast adopted by the Algerian institutions as well as employment agencies to provide jobs for each Batalin, particularly those who were laid off for economic reasons is insufficient and limited, and develop objective conditions in accordance with new standards the most important professional and educational level of good and can say, it was proof of lack of sincerity any third hypothesis that the current institutional system failed and failed as is expected of him in the reintegration of all laid-off workers a second time in the world of work, as well as maintaining jobs and make it a permanent nature, which is generated among the workers, job insecurity at work. - The hypothesis is the fourth and final show strategy configuration that economic institutions are industrial in the public and private sectors aimed at improving and strengthening the skills and efficiency of the workers after their reintegration back into the world of work there, but few can say, it was proof of sincerity fourth hypothesis than the workplace of new of a strategy to improve the efficiency of workers and assimilated by a few but not enough that is, they do not affect all workers in different occupational and educational levels due to several reasons have been analyzed during the presentation of the results of this hypothesis. Can be said in the latter that most hypotheses are true, the evidence is that the initial assumptions and the second and fourth positive The third hypothesis is negative. The final conclusion we can deduce that the worker always keeps between demobilization and reintegration to the scarcity of jobs because the process of reintegration of laid-off workers in the institutional system in the Algerian known as a big drop because of the limited places of work and I said to the substantive requirements imposed by these public and private institutions. تعد ظاهرة تسريح العمال و اعادة ادماجهم في المؤسسات الاقتصادية في المجتمع الجزائري موضوع الدراسة الحالية التي نهدف خلالها الكشف عن حقائق الظاهرة المدروسة و رصد تصورات شريحة من المجتمع عن واقعها الاجتماعي و المهني الذي تعيش فيه و تم تسريحها لاسباب اقتصادية نتيجة لتنفيذ مؤسساتها لبرامج اصلاحية اقتصادية اثرت بشكل او باخر عليهم و تم في هذه الدراسة كذلك التركيز على شريحة العمال المسرحين و للذين تم اعادة ادماجهم في الميدان العملي لكونها تملك معرفة بواقع العمل و ظروفه و شروطه، الشيء الذي يعطي لها ميزة اضافية عن غيرها من الشرائح الغير عاملة و الذين لم يسبق لهم العمل فالفئة المسرحة يمكنها التعامل الحسن مع العمل المتوفر. كما نهدف من خلال دراستنا الوقوف اكثر على الاليات المتبعة لتحقيق اعادة ادماج لكافة العمال المسرحين بطريقة سريعة و مستمرة و ابراز مدى اهمية عملية الادماج من الجانب الاجتماعي بالدرجة الاولى في التقليص من نسب البطالة المرتفعة في المجتمع الجزائري، و هذا من خلال دراسة ظاهرة التسريح و عملية اعادة الادماج وفق حيز مكاني و زماني محددين و تبعا لبعض الاليات المتوفرة بالاضافة الى التركيز على التراث المعرفي السوسيولوجي و الاقتصادي من نظريات و دراسات القت الضوء على هذا الموضوع بشيء من التحليل و الدراسة و لذلك تمت صياغة اشكالية الدراسة في شكل تساؤل رئيسي تمثل في: الى اي مدى يمكن ان تتحقق عملية اعادة ادماج العمال المسرحين وفق الاليات الموجودة ضمن متطلبات سوق العمل الجديد في النظام المؤسساتي الجديد في الجزائر؟ و من خلال تساؤل الاشكالية تمكنا من طرح مجموعة من الفرضيات سنحاول الاجابة عليها: 1- ضعف الكفاءة المهنية عند العمال سبب في عدم ادماجهم في سوق العمل الجديد. 2- انخفاض المستوى التعليمي عند العمال سبب في عدم ادماجهم في سوق العمل الجديد. 3- النظام المؤسساتي الحالي هو السبيل الحقيقي لاعادة ادماج العمال المسرحين. 4- تزيد مواقع العمل الجديدة من استراتيجية تحسين كفاءة العمال. و من اجل اختبار الفرضيات الاربعة عمدنا الى تقسيم الدراسة الى قسمين: قسم نظري تضمن سبعة فصول نظرية تناول الفصل الاول منها الموسوم بموضوع بالاطار المفاهيمي لموضوع البحث و الذي يضم اشكالية البحث مع تحديد اهمية الدراسة و اسباب اختيار الموضوع و اهداف الدراسة مع حصر المفاهيم الاساسية المتعلقة به و شرحها كالعمل، الادماج، التسريح، و تليها المقاربة النظرية للدراسة، و عرض للدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع و في الاخير تشمل الدراسة اربعة فرضيات مرتبطة بعضها البعض. و تناول الفصل الثاني، دراسة العمل و العامل التطور و الخصائص و القيم و القانون و علاقتهم بالبناء الاجتماعي و نبرز من خلاله تطور معني العمل عبر الحضارات و خصائصه ثم قيمة العمل بالنسبة للفرد و المجتمع و التطرق الى المستويات المهنية للعامل، و اهمية العنصر البشري في العملية الانتاجية و في الاخير تقديم العلاقة بين العمل و العامل بالبناء الاجتماعي. و اما الفصل الثالث لقد تناولنا فيه ماهية التنظيم الصناعي و اتجاهاته النظرية و ذلك بابراز خصائص التنظيم و اهميته و وظائفه. ثم التركيز على الاتجاهات النظرية للتنظيم الصناعي المفسرة له. و فيما يخص الفصل الرابع، فلقد تضمن المؤسسات الصناعية و سياسة التشغيل في ظل الاصلاحات الاقتصادية الجزائرية اين تم التطرق فيه الى نشاة المؤسسات الصناعية و تطورها انطلاقا من تقديم خصائص كل مؤسسة و اهدافها المختلفة و اخيرا سياسات التشغيل التي مرت بها المؤسسات الصناعية الجزائرية خلال الفترات السابقة. و تعرض الفصل الخامس، الخلفية المعرفية لعملية التسريح منها اسباب و حالات انتهاء علاقات العمل (التسريح) و اشكاله و المقاييس الواجب توفرها و ربط التسريح ببعض الظواهر التي يمكن المسرح ان يتعايش معها كالتهميش الاجتماعي و القطاع الغير الرسمي. و اما الفصل السادس، فلقد تناولنا فيه تجارب الخوصصة و تسريح العمال و اعادة الاندماج في بعض الدول الغربية و العربية بالاضافة الى دور مكاتب التشغيل في الدول الغربية و العربية في حل مشكلة البطالة، و اخيرا لقد تعرض الفصل السابع، لدراسة عملية الادماج و التشغيل في الجزائر و تم تقديم اشكال و مظاهر الادماج و كذا الصيغ القانونية و التشريعية لعملية الادماج، و برامج و وكالات اعادة الادماج و التشغيل في الجزائر و اخيرا معوقات الادماج. اما القسم الثاني تضمن القسم الميداني للدراسة فقد شمل خمسة فصول: حيث احتوى الفصل الثامن، على الاطار المنهجي للدراسة، اين تم فيه تحديد مجالات الدراسة ثم يليه العينة و اساليب اختيارها و بعدها تحديد المنهج و نوع الدراسة المتبعة و ادوات جمع البيانات و في الاخير الصعوبات التي واجهتنا. في حين خصص الفصل التاسع و العاشر و الحادي عشر لتحليل و تفسير البيانات المتعلقة بالفرضيات الاربعة و اما الفصل الثاني عشر تم مناقشة نتائج الدراسة في ضوء كل من المقاربة النظرية و الدراسات السابقة و الفرضيات. و بالنسبة للاطار المكاني للدراسة الميدانية فقد شمل المؤسسات الصناعية بالمنطقة الصناعية بمدينة باتنة و تم اختيار ستة مؤسسات صناعية ثلاثة منها عامة و ثلاثة خاصة. و تماشيا مع طبيعة الموضوع التسريح و الادماج كان من الضروري اتباع المنهج الوصفي التحليلي و بعض الطرق الاحصائية لانه يتلاءم و موضوع الدراسة و لاستفاء المعطيات و البيانات من ميدان الدراسة فقد اعتمدنا على مجموعة من الادوات نذكر منها: الاستمارة التي تضمنت (60 سؤالا) ما بين اسئلة مفتوحة و اسئلة مغلقة تم توزيعها على (6 محاور) و تم تسليمها باليد الى المبحوثين من العمال الذين تم اعادة ادماجهم في المؤسسات الصناعية بالمنطقة الصناعية لولاية باتنة و عددها (6 مؤسسات اقتصادية صناعية 3 خاصة و 3 عامة) حيث قدر عدد المبحوثين ب (100 عامل مدمج) من عدد عمال يقدر ب (1506 عامل) يشغلون مناصب عمل مختلفة. و كذا ادوات كالملاحظة و المقابلة التي تمت من خلال دليل المقابلة، و اخيرا السجلات و الوثائق. و بعد القيام بتفريغ ايجابات المبحوثين من الاستمارات و دليل المقابلة تم تفريغها في جداول بسيطة و مركبة و تحليلها باستخدام احدى التقنيات الاحصائية و المتمثلة في معامل التوافق، لقد اسفرت الدراسة الحالية على رصد عدة نتائج نذكر منها على النحو التالي: - بينت الفرضية الاولى ان الكفاءة المهنية للعامل من اهم العوامل الاساسية التي تعمل على مساعدة العمال في الحصول على عمل في المؤسسات الصناعية سواء العامة او الخاصة و هذا من خلال ايجابات المبحوثين فضعف الكفاءة المهنية عند العمال المسرحين سبب في عدم ادماجهم بسهولة في العمل الجديد مما يدفعنا للقول انه تم اثبات صدق الفرضية الاولى. - اما الفرضية الثانية فقد اوضحت ان من شروط الالتحاق بمنصب العمل هو المستوى التعليمي العالي "و منه فالمستوى التعليمي للعامل يسمح له برصد التغيرات و كذلك يساعده في الحصول على منصب عمل و تسهيله لعملية اعادة الادماج في المؤسسة و يمكن القول انه تم اثبات صدق الفرضية الثانية اي ان انخفاض المستوى التعليمي للعامل المسرح يعد سببا في عدم ادماجه في الوسط المهني بسهولة. و فيما يخص الفرضية الثالثة ان البرامج الاصلاحية الواسعة التي تبنتها المؤسسات الجزائرية و كذا و وكالات التشغيل لتوفير مناصب العمل لكل البطالين خاصة الذين تم تسريحهم لاسباب اقتصادية غير كافية و هي محدودة و تضع شروط موضوعية وفق معايير جديدة اهمها الكفاءة المهنية و المستوى التعليمي الجيد و يمكن القول انه تم اثبات عدم صدق الفرضية الثالثة اي ان النظام المؤسساتي الحالي فشل و اخفق كما هو متوقع منه في اعادة ادماج جميع العمال المسرحين مرة ثانية في عالم الشغل و كذا المحافظة على مناصب العمل و جعلها ذات طبيعة دائمة مما يتولد لدى العمال عدم الاحساس بالامان الوظيفي في العمل. - اما الفرضية الرابعة و الاخيرة تبين استراتيجية التكوين التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية الصناعية في القطاعين العام و الخاص التي ترمي الى تحسين و تقوية مهارات و كفاءة العمال بعد اعادة ادماجهم مرة اخرى في عالم الشغل موجودة لكنها قليلة و يمكن القول انه تم اثبات صدق الفرضية الرابعة تزيد مواقع العمل الجديدة من استراتيجية تحسين كفاءة العمال المدمجين و لكن بنسبة قليلة و غير كافية اي انها لا تمس جميع العمال باختلاف مستوياتهم المهنية و التعليمية نظرا لعدة اسباب تم تحليلها اثناء عرض نتائج هذه الفرضية. يمكن القول في الاخير ان معظم الفرضيات تحققت، بدليل ان الفرضيات الاولى و الثانية و الرابعة موجبة اما الفرضية الثالثة فهي سالبة. و كخلاصة نهائية نستنتج ان العامل يبقي دائما بين التسريح و الادماج اما ندرة مناصب العمل لان عملية اعادة ادماج العمال المسرحين في النظام المؤسساتي في الجزائر تعرف تراجعا كبيرا نظرا لمحدودية اماكن العمل و قلتها الى جانب الشروط الموضوعية التي تفرضها هذه المؤسسات العامة و الخاصة.
التعلم التنظيمي في المؤسسة الجزائرية
(UB1, 2012) نعيجة, رضا
.
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في تفعيل القطاع الخاص الجزائري
(UB1, 2012) بولقواس, زرفة
L’étude a porté sur le thème de petites et moyennes entreprises et leur rôle dans l’efficacité du secteur privé Algérien, en raison de la privatisation qui touché de nombreuses institutions du secteur public, et les privilèges accordés au secteur privé ;qui aura lieu à la participation économique et social , en plus les petites et moyennes entreprises joue un rôle .stratégique dans la majorité des payes du monde Les petite moyenne entreprise sont un point essentiel de départ pour augmenter la capacité de production, et dans la lutte contre le problème du chômage, comme c’est la réalité économique dans le système de l’économie adoptée par l’Algérie Mais le bute du l’étude est de recherche comment les petites et moyennes entreprise peuvent donner une image de réussite au secteur privé Algérien, et que en se tenant debout sur les spécifications des propriétaires de ces entreprises, car les caractéristiques du fondateur du projet ont un impact direct la poursuit et le développement de l’entreprise .Ensuite, la recherche sur la contribution des entreprises du secteur dans l’exploitation Comme le bute de cette étude de cerner la réalité des relations professionnelles dans les petites et moyenne entreprises du secteur privé qui cherche faire un profit, puis à .analyser les valeurs du travail à apprendre au sujet du travail et les entreprises privé La méthode d’étude basé sur la nature du sujet, et ses objectifs, qui nécessite une étude et la réalité des entreprises privé Algérien, en s’appuyant sur l’approche descriptives et inductive, Il s’appuyait sur l’intentionnalité dans la section de trois entreprises d’une variété d’activité, compatible avec la nature du sujet car il est difficile d’accéder à certaines entreprises privées comment peut une étude, surtout si le propriétaire de l’entreprise ne voir aucun résultat vrai pour ces raisons et d’autres l’étude a été utilise se type d’échantillon Donc la méthode de sélection l’échantillon dans chaque entreprise, était un inventaire complet, mais n’a pas été atteint, car il ya des absents, ainsi que l’annulation de certaines questionnaires en chiffres le nombre de travailleurs est 202 mais la taille de l’échantillon atteint a 163 ce que dire 80.69% Les instrument collecte de données utilisées, l’entretien et le questionnaire, ont été utilisés comme des outils intégré la méthodologie . Mais le domaine spatial c’est trois entreprise en une variété d’activé dans ville de Batna, la sphère humaine été chaque individu appartenir au trois entreprise, quelle que soit leur fonction L’étude à été utilisé deux méthode statistiques, le state descriptive pour l’analyse .générale des petites et moyennes entreprises, et le state inductive pour taster les hypothèse : Résultat La première hypothèse : l’analyse du test F à confirmé la présence d’une relation statistiquement significative entre les dimensions de la polarisation dans les PME et .l’efficacité du secteur privé Algérien La deuxième hypothèse : l’analyse du test F à confirmé la présence d’une relation statistique significative entre les relation disciplinaires et réglementaires dans les BME et .l’efficacité du secteur privé Algérien La troisième hypothèse : l’analyse du test F à confirmé la présence d’une relation statistiquement significative entre les valeurs positives de travail dans les BME et l’efficacité .du secteur privé Algérien. اهتمت هذه الدراسة بموضوع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في تفعيل القطاع الخاص الجزائري، بسبب الانتشار الواسع و السريع لهذا النوع من المؤسسات، و الامتيازات التي منحت للقطاع الخاص لكي ياخذ مكانا له في المشاركة الاقتصادية و الاجتماعية، بالاضافة الى مزايا و خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها الاستراتيجي في معظم دول العالم و ما يتوقع منها في الجزائر. كما هدفت الدراسة الى الكشف عن اليات التفعيل المتمثلة في كل من الاستقطاب، علاقات العمل العمودية، و قيم العمل الايجابية و دورها في اعادة الاعتبار، لكل من العمل و القطاع الخاص معا. و كذا الوقوف على مواصفات العنصر المؤسس لهذه المؤسسات. في حين تم الاعتماد على العينة الغرضية في اختيار ثلاث مؤسسات متنوعة النشاط تتوافق و طبيعة الموضوع، روعي في اختيارها ان ملكيتها خاصة و غير تابعة لاية مؤسسة اخرى، اي تتمتع بالاستقلالية و عدد عمالها يتراوح بين 10 و 250 عامل. اما النتائج فاظهرت ما يلي: - توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ابعاد الاستقطاب في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تلميع صورة القطاع الخاص الجزائري. - توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ابعاد علاقات العمل في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تلميع صورة القطاع الخاص الجزائري. توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين ابعاد قيم العمل الايجابية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و فاعلية القطاع الخاص الجزائري. و بذلك تحققت الفرضية العامة القائلة: تعمل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التاسيس لديناميكية عمل جديدة تؤدي الى اعادة الاعتبار لقيمة العمل و القطاع الخاص معا.
نسق السلطة التنظیمیة و علاقته بالوظائف التنفیذیة لنسق تسییر الموارد البشریة
(UB1, 2012) بلوم, إسمھان
هيكل البحث عن الفعالية مزقا من الرؤى و المداخيل التنظيرية، لارساء الاليات و ترسيم الحدود، التي تتعامل مع الابعاد التنظيمية، باعتبارها احد الاعمدة الاساسية الكفيلة بتضمين العقلانية و ترشيد البنية التنظيمية، فغدت السلطة التنظيمية في سياق هذه المساعي الحثيثة، الارهاص السلوكي، الاجتماعي و التنظيمي الكفيل بتصميم تصور موضوعي للوظائف التنفيذية لنسق تسيير الموارد البشرية، طالما ان النسق السلطوي احد اهم ممارسات الضبط، و صاحب القوة الرشيدة في التنظيم، يرنو في خضم فعالية انماطه، رشادة اسسه و عقلانية قراراته على تفعيل الثلاثية التنفيذية "التوظيف، التكوين، الحوافز". ان موضوع الدراسة الموسوم ب "نسق السلطة التنظيمية علاقته بالوظائف التنفيذية لنسق تسییر الموارد البشریة - دراسة مقارنة لمؤسستین عامة و خاصة - يعد محاولة سوسيولوجية لها دلالة مخوصصة في التنظيم الصناعي الجزائري، طالما تتخذ من المقاربات التنظيرية و المعالم العينية، منوال تنظيمي لابراز المنطق الذي يحكمه التمفصل و انهيار السلطة كعملية اجتماعية فتنظيمية، كنتاج لسياق هيكلي قائم على دحض الجوانب القيمية و الاخلاقية و عدم تضمين ثقافة تنظيمية قوية لها معالمها الفعالة، لجعل المؤسسة الصناعية عامة او خاصة تناهض مقتضيات سوق العمل و التنظيم المنتج، و لتعزيز هذه الاهداف هيكلت المعطيات البحثية اطارا للمقاربة المنهجية النظرية، صيغت فيه الاشكالية على النحو التالي: هل لعقلانية نسق السلطة التنظيمية علاقة بفعالية الوظائف التنفیذیة لنسق تسییر الموارد البشریة؟ و للاجابة على سؤال الانطلاقة، تحددت فرضيات الدراسة كالتالي: الفرضية الرئيسية: لنسق السلطة التنظیمیة العقلانية علاقة بفعالية الوظائف التنفیذیة لنسق تسییر الموارد البشریة. الفرضيات الفرعية: 1- تعمل السلطة التنظیمیة العقلانية على تفعيل العملية التوظيفية. 2- تساهم السلطة التنظیمیة العقلانية بتثمين العملية التكوينية. 3- تضمن السلطة التنظیمیة العقلانية تعزيز العملية التحفيزية. مؤشرات الفرضية الفرعية الاولى: * يعمل النمط السلطوي المعرفي على تفعيل عملية التوظيف. * يرنو الاحتكام للجانب القيمي الاخلاقي الى تفعيل عملية التوظيف. مؤشرات الفرضية الفرعية الثانية: * تعمل الاسس السلطوية القهرية على تجسيد الصراع التنظيمي. * تهيكل عقلانية القرارات التنظيمية، تنمية شخصية الفاعل. * يساهم النمط السلطوي المعرفي بتكريس الاستقرار المهني الايجابي. مؤشرات الفرضية الفرعية الثالثة: تقنن عدم عقلانية القرارات التنظيمية، الاستخدام الالي للمنظومة التحفيزية. * يساهم النمط السلطوي التلاؤمي بتعزيز الحوافز المعنوية. * تعمد السلطة التعويضية على تكريس الحوافز المادية. و للتاكد من مصداقية الطرح، تنمط المقاربات المنهجية الامبريقية، بادواتها، تحليلاتها الكمية و الكيفية، اساليبها الاحصائية، مدى اتساق و تطابق هذه الاجابات الاحتمالية مع البنية التنظيمية العامة و الخاصة، طالما ان المرجعيات النظرية تبقي رهينة واقع تنظيمي مخوصص و مموضع، لهذا توصلت المعطيات البحثية على مستوى التنظيمين الى النتائج التالية: 1- عدم اتساق النسق السلطوي مع مبادئ و متطلبات المؤسسة المستقلة التي لم تسمح بتطوير و تعديل خصائص البنية التنظيمية وفق المعايير الموضوعية التي تتماشى و منطق العقلانية و الفعالية، فقهرية النمط السلطوي و اكتسابه الطابع الشخصاني، قهرية و مادية الاسس السلطوية، عدم عقلنة القرارات التنظيمية في اسسها، الياتها و منظوماتها المعيارية و القيمية تعد معالم كافية لتجريد البنية التنظيمية من تنمية موارد بشرية فعالة، للنهوض بالواقع التنظيمي و جعله يساير اليات الميزة التنافسية. 2- اما على مستوى البنية التنظيمية الخاصة، فلقد كان للخصوصيات الثقافية المتجذرة في ذهنيات العمال الجزائريين، اضافة الى خصوصية السياق المجتمعاتي الاقتصادي، اداة تصورية كافية لقهرية الممارسات السلطوية بمنطلقات تايلورية و ميشليزية، ترسخ الاكراه، و تجعل من النسق الابوي كمنوال تنظيمي، لربط الفئات الفاعلة بعلاقة الية محضة تدحض انسنة بيئة العمل، و تكبح الحساسية الاجتماعية، و تنمط الفعالية التنظيمية فالادائية بمناحي بعيدة عن رشادة و عقلانية نسق تسيير الموارد البشرية.
المجتمع المدني و الدولة
(UB1, 2013) بلوصيف, الطيب
يعد موضوع المجتمع المدني جديرا بالدراسة العلمية لاعتبارات عدة أهمها عودته للظهور كعامل أساسي في تغيير السياسات و في غالب الحالات تغيير الأنظمة السياسية في ظل تراجع العقيدة الشمولية على المستوى النظري، و بروزه كعامل أساسي في التحولات السياسية على المستوى العملي التي أضحت مطلبا أساسيا على مستوى السلطة و المجتمع على حد السواء، إضافة إلى أن المحاور الرئيسية لصياغة الإستراتيجية الدولية الجديدة تعتبر أن المجتمع الديمقراطي يشكل عاملا مساهما إلى حد كبير في تحقيق الإستقرار الوطني و الدولي. و تسعى هذه الدراسة إلى تشخيص الأسس و المرتكزات النظرية لمناششة دور المجتمع المدني كاحدى الآليات الأساسية التي تساهم في بناء المجتمع السياسي كمنطلق مرجعي يمكن الإعتماد عليه في الجزائر كدراسة حالة، لذا سوف تثير الدراسة الأدوات اللازمة للوصول إلى مجتمع تبنى مسار التحول من النظام الأحادي إلى نظام تعددي سياسي، بعد الوقوف على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا التحول، ثم المؤشرات التي توحي بتبنيه، و ماهية المعوقات التي اعترضت مسيرته. و تستند الدراسة على جملة من الفرضيات و التساؤلات المنبثقة عن المشكلة البحثية توضح بمجملها العلاقة الإرتباطية بين مؤسسات المجتمع المدني كجانب رئيسي يدفع بالمجتمع السياسي لعملية التغير تمحورت حول البحث في إمكانية أن تؤدي هذه الفعاليات المختلفة للفعل المدني في الجزائر جانبا أساسيا في عملية البناء السياسي، بعد التعرض لواقع هذه التنظيمات في مختلف المراحل التاريخية التي تشكلت فيها الدولة الجزائرية، و التعرف على المكانة القانونية التي حضيت بها خاصة في مرحلة الانفتاح السياسي، و المعوقات التي تحول دون تشكلها الوظيفي، لذا استخدمت الدراسة كلا من منهج التاريخي و المنهج التحليلي الوصفي للوقوف على طبيعية التحول الحاصل في العمل المدني في الجزائر و تحليل المتغيرات الرئيسية التي تؤثر فيه. و خلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات يتمثل أبرزها في: خضوع المجتمع المدني للسلطة السياسية و تآكل قاعدته، و بالتالي فهو غير قادر على تعديل ميزان القوة الذي يلغي دوره في التأثير و التغيير، لأن المعادلة قائمة على أساس أن المجتمع المدني يكتسب شرعيته من السلطة السياسية التي عملت على الحيلولة دون ظهوره كقوة منافسة لها، على الرغم من وجود كم هائل منها ذو أهداف مختلفة محلية و وطنية، كذلك أن مساهمته بقيت محدودة جدا نتيجة تأثيرات الوضع السياسي في بداية التحول جعل منه فضاء مناسباتي، و في أحيان أخرى تابع للأحزاب السياسية، و بذلك فالمجتمع المدني أصبح غير قادر على تعديل قواعد الفضاء السياسي الذي هو في صالح الدولة، لعدم تجذره في المجتمع بفعل مجموعة من العوامل المرتبطة أساسا بالنخبة المسيطرة التي لم تقبل بفكرة التعددية، و تركيزها على بناء الدولة على حساب المجتمع المدني، إضافة إلى عدم امتياز منظمات المجتمع المدني بالندية و المنافسة للسلطة في ظل غياب البيئة الإجتماعية و السياسية الحقيقية مقارنة بالمجتمعات الأخرى التي يشكل فيها المجتمع المدني مركزا مهم في سلطة القرار السياسي و الإجتماعي. Le sujet de la société civile mérite de plus en plus de considérations et d'études scientifiques pour plusieurs raison notamment son émergence comme facteur clé dans l'évolution et surtout dans les révolutions politiques a une époque détotalisée sur le plan théorique, ainsi qu’a son rôle primordiale dans les processus démocratique sur le plan pratique, ces processus revendiqués davantage par les pouvoirs et par les sociétés contemporaines, et tout cela parce que les nouvelles politiques de la stratégie internationale considèrent que la société civile contribue efficacement a la stabilité nationale et internationale. La présente étude vise à diagnostiquer les fondements théoriques de la réalisation du processus du changement démocratique et de discuter du rôle de la société civile comme un mécanisme fondamental contribuant à ce processus qu’on pourrait le présenter comme cas d’étude en Algérie, c’est alors que la présente étude tente de d’adopter les outils nécessaires pour aboutir a la société qui s’est engagée dans le processus de la transformation d’un système du parti unique a un système multipartiste, en s’arrêtant sur les bases théoriques sur lesquels la société s’appuie dans son changement démocratique, puis les indicateurs qui montrent l’adoption de ce processus et les obstacles qui entravent son avancée. l'étude est basée sur un certain nombre d'hypothèses et de questionnements découlant de la problématique de recherche et mettant en évidence la relation étroite entre les instances de la société civile comme un aspect essentiel de la démocratisation, et elle est surtout axé sur la question de la capacité de ces diverses manifestations de la société civile a jouer un rôle décisive dans le processus de démocratisation en Algérie, après avoir examiner le statut réel de ces instances tout au long de ses évolutions historiques, et déterminer son statut juridique au cours de la période de l’ouverture politique, ce qui nous a amener a utiliser la méthode historique et la méthode analytique et descriptive pour mieux éclaircir le changement démocratique en Algérie. L’étude est couronnée d’une série de conclusions dont la plus importante est que la société civile est subordonnée a l’autorité politique et que sa base est érodée, et en conséquence elle est incapable de modifier l'équilibre des forces. L’équation est donc fondée sur le fait que la société civile acquiert sa légitimité du pouvoir politique qui fait en sorte qu’elle n’apparait pas comme force concurrente, aussi sa contribution est reste très limitée a cause de l’impacte de la situation politique au début du changement politique, ce qui rend son action strictement occasionnelle et parfois même subordonnée aux partis politiques, ce qui laisse entendre que la société civile est devenue incapable de faire face a l’état et de s’enraciner dans la vraie société, d’abord parce que l’élite politique refuse toujours d’admettre l’idée du multipartisme, ensuite parce que les instances de la sociétés civile en Algérie, comparées a d’autres sociétés, sot appauvrie sur le plan social et politique et de ce fait elles n’arrivent toujours pas a concurrencer avec les pouvoirs politiques. The subject of civil society is worth of scientific study due to several considerations mainly its re-emerged as a key factor in the policy change and in most cases change the political systems in the light of the retreat of the inclusiveness doctrine at the theoretical level, and its prominance as a key factor in the political transformations on a practical level, which has become a fundamental requirement at the level of power and society. In addition to the main axes of the new international strategy formulation is that a democratic society is a contributing factor to a large extent in achieving the national and international stability. And This study seeks to diagnose the foundations and theoretical cornerstones to discuss the role of civil society as one of the basic mechanisms that contributes to the building of the political community as a starting reference point that can be relied upon in Algeria as a case of study, so the study will raise the necessary tools to reach the community adopted the path of transition from monoculture to a pluralist - political system , after standing on the main reasons that led to this shift, then the indicators that suggest its adoption, and what obstacles encountered in his career. The study is based on a number of assumptions and questions arising from the research problem describes a whole correlation between institutions of civil society as a key aspect that forces political-society to a change-process focused on seeking the possibility that these various events of the civil act in Algeria to an essential aspect in the process of political reconstruction, after exposure to the reality these organizations in different historical stages that formed the Algerian state, and to identify the legal status gained by especially at the stage of political openness, and the obstacles that prevent its functional formation, Therefore the study has used both the historical approach and analytical-descriptive approach to determine the natural shift in civil action in Algeria and the analysis of key variables that affect it. The study concluded a series of conclusions, most notably in: subordination of civil society to the political power and the erosion of its base, and is therefore unable to adjust the balance of power that eliminates its role in influencing and changing, because the equation is based on the ground that civil society is gaining legitimacy from political power, which worked to prevent without appearing as a rival, despite the presence of civil societies in huge amount with different local and national objectives. Besides its contribution remained very limited as a result of the effects of the political situation at the beginning of the shift which made of it an occasional space, and sometimes, continuation to the political parties, and so civil society is becoming unable to amend the rules of the political space which is in favor of the state, not rooted in the community due to an interlinked of factors related mainly the dominant elite that did not accept the idea of pluralism, and its focus on state-building at the expense of civil society. In addition civil society organizations lack the oponnent and competition to the authority under the absence of the real social and political environment compared with other communities that constitute civil society an important place in the political and social decision-making in authority.
واقع تنمية و تسيير الموارد البشرية في ظل التحولات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بالجزائر
(UB1, 2013) بوطه, عبد الحميد
لقد كان هذا المجهود البحثي المتواضع الموسوم ب: "واقع تنمية و تسيير الموارد البشرية بالجزائر في ظل التحولات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية" محاولة سعينا من خلالها للوقوف على تنمية و تسيير الموارد البشرية في الجزائر، لاعتقادنا أن تناول موضوع تنمية و تسيير الموارد البشرية، يرجع بالدرجة الأولى إلى أهمية الإمكان البشري في إنجاح كل أنواع التنمية الأخرى. و بالتالي فإن كل عائق من معيقات التنمية بكل أنواعها مرده إلى مجمل الإختلالات التي تصيب تنمية و تسيير المورد البشري ، و تنعكس مباشرة على أنواع التنمية الأخرى، مما يخلف عوائق جديدة تقف بدورها في طريق التنمية البشرية. و بدأت هذه الدراسة بالتأسيس المنهجي للموضوع؛ بوضعه في سياقه الإبستملوجي بالتساوق مع الدراسات السابقة و المشابهة، ثم بناء النموذج النظري التفسيري؛ بعرض التراث النظري السوسيو تنظيمي الغربي حول مفهومي التنمية و التسيير، وصولا إلى تتبع المفهومين من خلال التجربة الجزائرية في ظل مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لنقف على واقع التنمية البشرية في الجزائر خلال العشرية الأخيرة من خلال ما أمكننا جمعه من مؤشرات، و في النهاية وقفناعلى واقع عملية تسيير الموارد البشرية في إحدى المؤسسات العمومية من خلال دراسة حالة "مؤسسة أوراس فتوار للأحذية الرياضية" الكائنة بمدينة نقاوس ولاية باتنة، و قد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثمانية فصول كما يلي: الفصل الأول: و يشكل الإطار المفاهيمي للدراسة، و فيه مهدنا للموضوع بتبيان أهميته و أسباب اختياره، فتحديد المشكلة و أهداف و تساؤلات الدراسة، مع تحديد المفاهيم، فعرض للدراسات السابقة حول الموضوع. الفصل الثاني: و تعرضنا فيه لأهم الأطر السوسيولوجية المفسرة للتنمية، ابتداء من نشأة و تطور مفهوم التنمية ثم التنمية في ظل المرجعيات السوسيوكلاسيكية، مع عرض لبعض النماذج التحليلية لنمو المجتمعات الغربية، ثم التنمية في الفكر السوسيولوجي المعاصر مع إشارة وجيزة للتنمية في ظل المرجعية الإسلامية. الفصل الثالث: تناولنا أبعاد و مؤشرات التنمية البشرية و وسائل قياسها، مع إشارة لأهم المؤسسات الدولية التي تمثل مصادر البيانات في تقارير التنمية البشرية، كما بينا كيف أن تقارير التنمية البشرية هي منهجية بحث في مجال التنمية البشرية. الفصل الرابع: خصصناه لبيان خصائص الموارد البشرية و مكونات العمل البشري؛ ثم تطور النظرة للموارد البشرية في ظل مدارس التسيير، كما بينا دور تسيير الموارد البشرية في تنمية التنظيم الإداري، بدءا بعرض أهم الخصائص الهيكلية و الوظيفية للتنظيم الإداري، ثم تطور التنظيم الإداري في ظل تطور نظريات الإدارة، وصولا لبيان دور كل من الوظائف الإدارية و التنفيذية في تسيير الموارد البشرية.كما تناولنا عرض لواقع تنمية و تسيير الموارد البشرية في التجربة الجزائرية. و جاء الفصل الخامس: يحمل عنوان التنمية البشرية في الجزائر بعد سنة 2000: في بعض مجالات التنمية؛ ففي المجال السياسي تناولنا القرارات السياسية و التشريعية؛ و في الجانب الاجتماعي تناولنا التسيير الاقتصادي و التشغيل، كما تطرقنا لمجال التعليم و التكوين المهني، ثم تتبعنا واقع التنمية البشرية بالجزائر في ميزان تقارير التنمية البشرية. ثم عرضنا أهم نتائج الدراسة النظرية. و خصصنا ثلاث فصول للدراسة الميدانية. الفصل السادس: و فيه تم التعريف بالحالة مجال الدراسة فمجال الدراسة الزماني و المكاني و البشري، ثم حددنا المناهج و الأدوات المستخدمة في الدراسة و أسلوب اختيار العينة.و خصصنا الفصل السابع: لتفريغ و تحليل البيانات المتعلقة بواقع الوظائف التنفيذية، ثم نتائج الدراسة المتعلقة بهذه الوظائف.و خصصنا الفصل الثامن: لتفريغ و تحليل البيانات المتعلقة بواقع الوظائف الإدارية ثم نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الواقع، و ختمنا هذه الدراسة بخاتمة ضمناها النتائج العامة النظرية و الإمبريقية . It was this humble effort research marked by “The reality of the development and management of human resources in Algeria in the light of economic, social and political changes”. An attempt whereby to access the development and management of human resources in Algeria, because we believe that the theme development and management of human resources due primarily first to the importance of human foundation to the success of all types of development. Thus, every obstacle of all kinds of obstacles to development due to the overall imbalances that affect the development and management of human resources and directly reflect on other types of development leaving new obstacles stand in the way of human development. This study began with the systematic foundation, placing it in the epistemological context consistent with previous and similar studies, then build theoretical an interpretative model by displaying the theoretical western socio-organization heritage about the concepts of development and management, leading to follow the concepts through the Algerian experience in the light of the various economic, social and political transformations to stand on the reality of the human development in Algeria during the last decade through what we can collect from the indicators, to stand at the end on the reality of management the human resources in one of the public institutions through a case study: “Aures fetoar of sport shoes” located in Ngaous, Batna city. This study has been divided into eight chapters as follows: Chapter one: the conceptual framework of the study, in which we paved the subject by showing its importance and the reasons of its choice, defining the problem, objectives, questions of the study and identifying concepts, then introducing the previous studies on the subject. Chapter two: we mentioned the most important sociological frameworks that explained development, starting from the origins and evolution of the concept of development and in the light of socio-classical references with presentation of some analytical models of the growth of western societies and the development of the sociological contemporary thought with a brief mention of development in the light of Islamic references. Chapter three: we dealt with the dimensions and human development indicators and means of its measure with reference to the most important international institutions the represent data resources in the human development reports, also we explained how the human development reports are a research methodology in the field of human development. Chapter four: it is dedicated to the characteristics of human resources and human labour components, then the evolution of the outlook for human resources in the light of management schools. As we showed the role of human resources management in the development of the administrative regulation starting by the display of the most important characteristics of structural and functional of the administrative organization under the development of administration theories, leading to indicate the role of each administrative and executive functions in the management of human resources. As we approached showing the reality of development and management of human resources in the Algerian experience, the fifth chapter titled human development in Algeria after the year 2000: In some areas of development, in the political sphere we dealt with political and legislative decisions and in the social aspect we dealt with economic management and employment as we touched the field of education and professional training, then we traced the reality of human development in Algeria in the balance of human development reports, then we exposed the most important results of the theoretical study. We allocated three chapters for the field study. Chapter six: it contains the definition of the case in the field of study and the temporal, spatial and human area of study, then we identified the methods and the tools used in the study and the manner selecting the sample. We allocated chapter seven to unload and analyze data related to the fact of the executive functions, then the results of the study on these functions. We devoted chapter eight to unload and analyze data on the rate of administrative functions and then the results of this reality, we ended the study by a conclusion includes the general theoretical and empirical results. A travers notre modeste travail de recherche qui s’intitule : « Etat du développement et de la gestion des ressources humaines en Algérie avec les transitions : économiques, sociales et politiques », nous avons tenté de rendre compte de l’état du développement et de la gestion des ressources humaine en Algérie. En effet, nous estimons que les êtres humains exercent un pouvoir très important dans le processus du développement. Ainsi, tout obstacle qui nuit à ce processus est dû aux désordres qui touchent le développement et la gestion des ressources humaines ; ce qui peut créer d’autres obstacles qui peuvent nuire au développement humain. organisationnelles occidentales qui définissent les concepts : « développement » et de « gestion ». Ainsi, nous avons étudié ces deux concepts (développement, gestion) en Algérie, tenant compte des différentes transitions : économiques, sociales et politiques. Par ailleurs, nous avons donné quelques indices sur le développement en Algérie durant la dernière décennie. Enfin, nous nous sommes arrêtés sur l’état du processus de gestion des ressources humaine dans l’une des entreprises publiques en étudiant le cas de l’ « Entreprise Aurès Ftouar pour chaussures de sport » située à la ville de Ngaous, wilaya de Batna. Notre travail de recherche est réparti en huit (8) chapitres : Chapitre I : où nous avons introduit le sujet tout en expliquant son importance et en justifiant notre choix et nos motivations. Ensuite, nous avons précisé la problématique, les questionnements et les objectifs de l’étude. Enfin, nous avons exposé les notions ainsi que les études antérieures inhérentes à notre sujet de recherche. Chapitre II : dans ce chapitre, nous avons traité des théories sociologiques expliquant le concept de « développement »en commençant par sa parution jusqu’à son expansion. Ensuite, nous avons étudié cette même notion dans l’idéologie socio-classique ; tout en exposant quelques modèles analytiques du développement dans les sociétés occidentales. Enfin, nous nous sommes arrêtés sur la conception que se font : la sociologie contemporaine ainsi que les théories musulmanes de la notion du « développement ». Chapitre III : où nous avons indiqué les dimensions, les indices ainsi que les outils de mesure du « développement » tout en mentionnant les plus importantes entreprises mondiales qui représentent les sources des données dans les rapports du développement humain. Ensuite, nous avons souligné que ces données peuvent être considérées comme une méthodologie de recherche dans le domaine des études du développement humain. Chapitre IV : nous l’avons réservé aux caractéristiques des ressources humaines et des composantes du travail humain. Comme nous avons étudié l’essor de la perception des ressources humaines dans les écoles de gestion. Puis, nous avons souligné le rôle de la gestion des ressources humaines dans le développement de l’organisation administrative. Ensuite, nous avons exposé l’essentiel des caractéristiques structurelles et fonctionnelles de l’organisation administrative. Après, nous avons traité du développement des théories de l’administration. Arrive après le rôle des fonctions administratives et éducatives dans la gestion des ressources humaines. Enfin, nous avons pris en considération l’expérience algérienne, exposant ainsi l’état du développement et de la gestion des ressources humaines. Chapitre V : intitulé « le développement humain en Algérie après l’an 2000 » dans les domaines du développement. Ainsi, sur le plan politique, nous avons cerné les décisions politiques et législatives. Dans le domaine social, nous avons abordé la gestion économique et l’embauche. Sans oublier le secteur éducatif et la formation professionnelle. Ensuite, nous avons exposé l’état du développement humain en Algérie suivant les rapports du développement humain. Pour mener notre recherche, nous avons commencé par la méthodologie et ce en faisant référence aux travaux antérieurs et similaires. Puis, nous avons exposé la théorie explicative et en rappelant les théories socio Enfin, nous avons exposé l’essentiel des résultats de l’étude théorique. Nous avons réservé trois (3) chapitres à l’étude sur le terrain. Chapitre VI : nous avons défini le cas ainsi que le domaine (spatio-temporel, humain) de l’étude. Ensuite, nous avons précisé les méthodes et les outils utilisés dans l’étude. Puis, nous avons justifié le choix de l’échantillon. Chapitre VII : réservé au vidage et à l’analyse des données concernant l’état des fonctions exécutives. Puis, nous avons exposé les résultats de l’étude qui concerne ces fonctions. Chapitre VIII : réservé au vidage et à l’analyse des données liés à l’état des fonctions administratives. Puis, les résultats de l’étude qui concernent cet état. Nous avons conclu cette étude par une synthèse contenant l’essentiel des résultats théoriques et empiriques.
الإغتراب الحضاري و العنف الإجتماعي
(UB1, 2013) جوزة, عبد الله
تعم الحیاة العربیة، الیوم كما البارحة، جملة من مظاھر العنف الاجتماعي، تتخذ أبعاد، فردیة وجماعیة وتتخذ أشكال معنویة (عنف مقنع) ومادیة (عنف مادي) تجعل الكثیر یتساءل عن الأسباب الواقفة من ورائھا وكذا عن طبیعة الحلول الممكنة للتقلیل منھا. الأكید أن الكثیر من الباحثین حاولوا إسقاط النظریات الغربیة التي تناولت السلوك الانحرافي في الغرب على الواقع العربي، محاولین تفسیر ما یحدث عندنا من اضطرابات عنیفة، إلا أن الواقع اثبت أن ھذه النظریات أعجز بكثیر عن تناول أبعاد ھذه الظاھرة المتعددة والمتشابكة والمختلفة كل الاختلاف عما ھو ممارس في غیر بیئتنا. من خلال ھذه القناعة ارتأت الدراسة -البحث- عن تفسیر آخر قد یكون محطة أولیة للكشف عن حقائق واقع العنف الاجتماعي الذي یمارس في الواقع العربي الراھن. ھذا التفسیر یقوم على أساس أن العنف الاجتماعي الممارس حالیا، كما كان في السابق وقد یستمر في المستقبل، ینحصر في ظاھرة الاغتراب الحضاري الذي یعیشه العالم العربي، والذي یتجسد في عدم فھم خصوصیة الذات (التراث) وكذا الآخر (الغرب) وكیفیة الاستفادة منھما دون تمكین لطرف على حساب الآخر. من شأن عدم القدرة على اتخاذ موقف حضاري ایجابي بین الطرفین (التراث، والآخر الغربي) أن یولد ازدواجیة داخل الفرد والمجتمع في الواقع العربي ، الأمر الذي یساھم في تباین بل تعارض الرؤى والأفكار في عملیة توجیه حیاة الفرد والمجتمع. من شأن ھذه الازدواجیة أن تبرز جملة من التناقضات داخل الفرد والمجتمع والتي سرعان ما تعلن عن نفسھا في صورتین من العنف، عنف داخلي، بین الفرد وذاته، وعنف خارجي، بین الفرد والآخرین، وبین الفئات الاجتماعیة المكونة للمجتمع. من خلال ھذا التفسیر حاول البحث الوقوف على الحقائق التالیة: - إن الحد من العنف الاجتماعي الذي یمیز سلوك الفرد والمجتمع في الواقع العربي یتوقف على إنھاء الاغتراب الذي بداخلھما. - إن إنھاء الاغتراب الحضاري الذي بداخل الفرد والمجتمع یتوقف على إرساء قاعدة حضاریة ممیزة تنبثق من إطار فكري واضح وشامل. - إن البلوغ إلى إرساء قاعدة حضاریة یستلزم تحدید الموقف من مسألتین ھامتین: الموقف من الذات (التراث) والموقف من الآخر (الغرب). وضروري أن یكون الموقف ایجابي ،أي دون تغلیب لطرف على آخر، بل تمكین الطرفین من الحیاة العامة والخاصة، على أن یكون التراث ھو القاعدة التي تستلھم من القاعدة الحضاریة، وأن یكون الآخر بمثابة المصدر الذي تشتلھم منه الانجازات المادیة لتقویة القاعدة، مادون ذلك لا جدوى منه. - القیام بھذا العمل، أي إرساء قاعدة حضاریة، قوامھا التراث ومنفتحة على الآخر كفیل بإنھاء الاغتراب على المستویین الفردي والجماعي، ومن ثم إنھاء كل أشكال العنف داخل الفرد من جھة وبین الفرد والآخرین، وبین الآخرین فیما بینھم من جھة أخرى. - ھذه القاعدة بطبیعة الحال التي یشكل الإسلام المحور الرئیسي لھا في عمومیاتھا وخصوصیاتھا، كفیل بإحلال التوازن النفسي والاجتماعي وإنھاء كل أشكال الاختلال والاضطراب داخل الفرد والمجتمع. Dans ce travail, nous essayons de trouver une justification pour le phénomène de la violence sociale qui est pratiquée dans la réalité actuelle arabes loin de ces interprétations occidentales qui la renvoyer à des facteurs psychologiques, sociaux, économiques et autres. Cette justification est limitée à la violence dans la réalité arabe se reflète dans le problème de l'identité culturelle qui l’a entraînée des doubles emplois dans l’orientation qui ont conduit à l'émergence du phénomène de l'aliénation que nous voyons la véritable raison de l'émergence de ce phénomène.
التخطيط العائلي و تأثيره على القيم الإجتماعية في الأسرة الريفية
(UB1, 2014) بن بعطوش, أحمد عبد الحكيم
تهدف هذه الدراسة الوصفية التي تعتمد على استخدام طريقة المسح الاجتماعي إلى البحث في مسألة التخطيط العائلي و تأثيره على بعض القيم الاجتماعية للأسرة الريفية، حيث تناولت الدراسة في إطارها النظري معالجات سوسيولوجية و مقاربات سوسيوديمغرافية لمتغيرات الموضوع ( التخطيط العائلي، القيم الاجتماعية، الأسرة الريفية )، من خلال الربط المنهجي و المعرفي لهذه المتغيرات للكشف عن الصلة العلائقية و التفاعلية بينها، و بالأخص تأثير التخطيط العائلي على بعض القيم الاجتماعية المتمثلة في ( الزيادة في الإنجاب و الإكثار منه، الرغبة في إنجاب الذكور و تفضيلهم على الإناث، نظام تقسيم العمل الاجتماعي من خلال الدور و المكانة، تربية الأولاد من خلال الرفع من كفاءتهم و تحمل مسؤولياتهم اتجاه المجتمع). أما الدراسة الميدانية لهذا البحث فقد أجريت في قرية تيفران الريفية التابعة لبلدية سفيان ولاية باتنة، و استخدمت المنهج الوصفي لما له ارتباط بالموضوع في قدرته على كشف الحقائق المطلوبة و تصنيف البيانات و تحليلها تحليلا دقيقا و موضوعيا، كما اعتمدت في جمع البيانات على أربع أدوات منهجية: الملاحظة بنوعيها البسيطة و المنظمة، المقابلة الحرة الغير مقننة، استمارة الأسئلة، ثم الوثائق و السجلات. بينما استخدم البحث طريقة المسح الشامل في دراسته الميدانية لحصره جميع أسر قرية تيفران الريفية، حيث شملت الدراسة 323 أسرة. و في الأخير توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تلخصت في الآتي: - التخطيط العائلي يؤثر جزئيا على قيمة الزيادة في الإنجاب و الإكثار منه من خلال عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة الريفية. - التخطيط العائلي يقلل من حدة قيمة الرغبة في إنجاب الذكور و تفضيلهم على الإناث في ظل انتشار و استمرار نظام الأسرة الأبوية في المجتمع الريفي الجزائري. - التخطيط العائلي يغير من نظام تقسيم العمل الاجتماعي داخل الأسرة الريفية من خلال التغير في الدور و المكانة الاجتماعيين للمرأة الريفية على الخصوص. - التخطيط العائلي يساعد على تربية الأولاد من خلال الرفع من كفاءتهم و مقدرتهم على تحمل المسؤوليات و القيام بالواجبات التي يحتاجها المجتمع لدى الأسرة الريفية. This description study ,which depends on the use of the social survey method aims at inquiring about the family plannification and its influence on some social values of the rural family. The study dealt with the sociological treatments and sociodemographic approaches related to the elements of the subject namely : family plannification , social values and the rural family. this is done though a methodical and cognitive link between those elements in order to discover the different relation among them, especially the influence of the family plannification on some social values such as increase in birth rates , the desire to get males and their preference to females , the system of sharing social duties (work) in terms of role and position, the education of children regarding their capacities and their sense of bearing responsibilities . As for the field work, it was held in sefiane area, Batna . I use the description method due to its strong relation to the subject and its adequacy to discover the different facts, to classify the data and to analyse them with precision and objectivity. I also included four research tools to gather information : simple and systematic observation, informal meetings and interviews , questionnaires and last the documents . In addition to this , the study used the global survey in the field wok that included all families in Tifrane which were 323 . In the end the study reached the following conclusion : - The family plannification affects partly the birth rate and its increase through the number of children . - The family plannification decreases the desire of preferring males to females contrary to the tradition of the patriarchal family. - The family plannification changes the social system of sharing the duties in terms of role and position of the rural woman in particular. - The family plannification helps in the education of children through improving , their capacities and their sense of bearing responsibilities and assurnning the duties the society needs of the rural family.
التنظيم الإستراتيجي و تطوير ممارسات الموارد البشرية بالمؤسسة الإدارية
(UB1, 2014) قودة, عزيز
شهد العالم خلال السنوات الأخيرة، تحولات و تغيرات سريعة، طالت مختلف جوانب الحياة و مست كافة المؤسسات الإدارية، و الاقتصادية، و الاجتماعية، و السياسية، في دول العالم، على درجة اختلافها في وتيرة النمو و التقدم، و أثرت هذه التحولات و التغيرات، على نسق العلاقات الاجتماعية من خلال تصور بنية تنظيمية، ذات إستراتيجية تعمل على تحرير الطاقات البشرية، و استثمارها بما تلاءم و تواءم مع طبيعة المرحلة التي نعيشها من السلسلة التطورية للمجتمع و كان الموضوع الحالي نصب على الرؤية الإستراتيجية، التي لابد أن تعتمد في مختلف المؤسسات الإدارية، و حتى تحقق المؤسسات هدف وجودها لابد من تبنيها تنظيميا إستراتيجيا تماشى و طبيعية المرحلة، و نظرا لتشعب الموضوع، و تعدد جوانبه، و حتى يتسنى لنا التحكم في هذا الأخير لابد أن يبنى على أساس أربع اليات، و قد إعتمدنا خطة رسمناها على النحو التالي: الخطوة الأولى قمنا بطرح الإشكالية، حيث حددنا المشكلة، التي تمحور حولها موضوع الدراسة، و الأهمية التي إكتستها، و الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إنتقائها، و المفاهيم الأساسية، و رسم الأهداف المراد تجسيدها، ثم بناء التساؤل الرئيس، الذي تضمن إشكالات فرعية مختلفة، إلى جانب التطرق إلى العديد من الدراسات المشابهة، وغطينا بها كل الجوانب المتعلقة بالدراسة الحالية الخطوة الثانية ركزنا على تعيين النظريات المفسرة للتنظيم، و تناول تفسيراتها النظرية للتنظيم الإستراتيجي، و صياغتها في إطار نظريات تتفق، في بنيتها مع الحركة العلمية و الفكرية للدراسات و أبعادها و أهدافها الأساسية الخطوة الثالثة التعرف على هيكلة المنظومة الإدارية في الجزائر، و هذا من خلال التعرف على، الأسباب التي أدت إلى الإصلاح الإداري، و كذا الأسس المعتمدة لبناء إستراتيجية الإصلاح الإداري، إلى جانب معرفة واقع التنظيم الإستراتيجي بالمؤسسات الإدارية، ثم تغيير البناء التنظيمي للمؤسسة الإداري، و استثمار الموارد البشرية. الخطوة الرابعة تحديد الاليات التنظيمية الموجهة لتطوير ممارسات الموارد البشرية، و التي تكمن في القوانين التنظيمية، الإتصال و العلاقات التنظيمية، الإستثمار في الخبرات التنظيمية، الثقافة التنظيمية الخطوة الخامسة ضبط الإجراءات المنهجية للدراسة، و تعود إلى الفرضيات، النابعة من التساؤل العام، و تعيين المجالات التي تحرك فيها العمل الميداني، و إختيار الأدوات الخاصة بجمع البيانات، و ذلك من المجتمع الأصلي للدراسة الميدانية الخطوة السادسة الوصول إلى تحليل و تفسير البيانات الميدانية للدراسة، ثم الإنتقال إلى عرض النتائج، النظريات، الدراسات المشابهة، الفرضيات، مع إبراز تكاملها، تحقيقا لوحدة الدراسة في كل أطرافها العامة و الجزئية. و على هذا الأساس إكتملت حلقات الدراسة، و التي مكنتنا من الإعتماد على التنظيم الإستراتيجي الذي أصبح ضرورة حتمية لمؤسسات الدولة الجزائرية، و يالأخص منها المؤسسات الادارية بلوغا لما نسميه اليوم، بإصلاح الخدمة العمومية، و هذا يتاتى من خلال: - القوانين التنظيمية التي تراعي مشاركة جميع أفراد التنظيم في صياغة قانون المؤسسة - يكون المحكم لكل العمليات الادارية. - و كذا العلاقات التنظيمية فلا بد من تطويرها بين الأفراد و هذا لزيادة قدراتهم و مهاراتهم - القيادية و العملية و هذا يتاتى عن طريق تطوير العمل الجماعي، و تطوير التفاعل بين المجموعات. - إضافة إلى ذلك لابد من الاستثمار في كفاءات المؤسسة حتى تساير مختلف التطورات التي تطرأ على المؤسسة، لأن الاستثمار في المورد البشري من المنظور الإستراتيجي هو الرأسمال الحقيقي لأي مؤسسة. - و أخيرا بلوغ كل هذا يكون انطلاقا من ثقافة المؤسسة، التي تراعي المسؤولية الكلية لتحقيق الهدف المنشود لكل مؤسسة ، بعيدا عن تلك الثقافات الفرعية التي جلبت للمؤسسة الجزائرية عبر المراحل التنظيمية المختلفة إلا الويلات و ما حصل فيها من غلق و تسريح للعمال لخير دليل على ذلك، إذا لابد أن تتبنى المؤسسة الإدارية و على غرارها كل المؤسسات ثقافة تنظيمية ذات بعد استراتيجي الهدف منه تحقيق المصلحة العامة للمؤسسة ، و المصلحة الخاصة للمورد البشري، و إذا ما استطاعت المؤسسات تحقيق ذلك قلنا إن مؤسساتنا استطاعت أن تبني تنظيما استراتيجيا الهدف منه تطوير ممارسات الموارد البشرية. Le monde a connu ses dernières années un bouleversement énorme qui a touché toutes les institutions: administratives, économiques, sociales et politiques. En effet, tout le monde a été touché par ces chengements qui ont influencé systeme des relations sociales en conceptualisant une structure organisationnelle, avec une stratégie visant à librer et a exploiter les roussources humaines, convemblement a la nature de l ére dont nous vivons. Letude que nous avons menee conformement, au theme de cette recherche scientifique en sociologie intitulée, « l’Organisation Stratégique Et Le Devlloppement Des Pratiques Des Rousources Humaines Au Sein Des Enterprises Administratives Compte-tenu de la diversité des aspects du sujet et afin de mieux cerner le problème notre travail de recherches articule sur les étapes suivantes : Premiere étape Aprés la définition de la problématique de la recherche, il est démontré a quel point l’étude a d’importances, ansuite il était nécessaire de présenter les raisons du choise du theme d’ étude et ses objectifs, sans négliger de résumer les etudes précédentes concernant les questions posées sons notre problématique traitée en utilisant l’ approche et la méthode scientifique partinentes. Deuxieme étape En cette étape les téories de l’organisation et leurs projéctions téorique de l’organisation stratégique ont été énumérée pour déduire des idées compatibles scientifiques, et intellectuellement avec les études faites et leurs objectifs fondamentause. Troisieme étape La troisieme étape est consacrée au diagnostique du système administratif algerien, les origines du redressement qu’il a connu, les piliers de la stratégie adoptée pour réaliser ce redressement, et la manière dont les ressources humaines algeriennes sont exploitées. Quatrieme étape Pour devellper les pratiques des roussources humaines il follait definire les mecanismes organisationnelles necessaire qui sont : Les lois organisationnelles, la comminication et les relations organisationnelle L’investimssement dans les expériences organisationnelles, et la culture organisationnelle. Cinquieme étape A la cinquieme étape la Preocupation était de préconiser les procédures méthodologiques suivant les hybotheses de la recherche, ensuite il fallait désigner les domains du travail pratique et choisir les outiles convenables pour rassembler les données et les traitées. Sixieme étape Enfin c est l’aboutissement aux analyses et interprétation des données de la recherche, pour passer a l’exposition des résultats de la recherche en concentraitsur la complémentarite de ses resultats et en realisant l imite de l’étude. L’étude a conduit finalement a la nécessité d’ adopter l’organisation stratégique par les intitutions algériennes et particulierement les administrations pupliques qui doivent redresser le niveau de leurs services et cela par : - la participation de tout les individus de l’organisation a la formulation des lois et des Regle qui gérent toutes les procéssus et les opérations administratives de l’entreprise - le devlopement des relations organisationneles entre les individus pour accroitre leurs Capacités opérationnelles et manageriales - L’ invistissement dans les compétances de l’entreprise pour suivre les changements qui peuvent touché l’entreprise parceque la ressource humaine est le vrai capital du point de vue stratéigique - la création d’ une culture d’ entreprise qui vise en premier lieu a la réalisation des objectifs de l’entreprise et l’élimination de toutes les autres cultures qiu sont derriere la plupart des problemes managérianse de l’entreprise algérienne. Ce qui peut conduire enfin a une culture organisationnelle a caractere stratégique visant a faire l’équilibre entre les intérets généraux de l’entreprise et les intérets personnels de son personnel. Enfin si les entreprises algériennes arivent a construire une organisation stratégique qui peuvent devellopper les pratiques de ses ressources humaines ca veut dire qu’elles ont realisé tout leur objectifs. The world is changed in all aspects of life and all institutionswere touched by its fast transformation in different fields : administration, economy, policy and social relation. All countries were affected even they are different in their growth and development degrees. These changements affected the system of social relationships, so it is very Important to build a new organisational structure based on good strategy aims to liberate the human energies to use them appropriately with the nature of the era in wiche we are living. The theme of our study is set around a striking phenomenon, it was titled: “ Strategic organisation and devlopement of human resources practices in administrative institutions” Regarding the variety of the topic aspects and in order to cover theme our research is composed into follouing steps: First step We have stated by exposing the problemof the research, and then we have shown the importance of this research and its reasons, and objectives, without neglecting the previons studies about the theme of our research. Scond step In this second step organization theories, and their reflexions on strategic organization were presented in ourstudy, in order to extract the thoughts concerning our subject, of research. Third step The third step we diagnosed the Algerian administrative system, and how it was redressed, we showed also the pillars of the strategy adopted to redress, it and in wich manner the human resources are using in Algeria. Fourth step To develop the practices of human resources, it was necessary to define, the appropriate organisatoial mechanisms wich are : The organizational laws, the communication and the organizational relations, the investment in organizational experienies, and the organizational culture. fifth step In the fifth step the preoccupation was the definition of methodological procedures and the convenienttools and methods to gather the data and the treat them. Sixth step By the end of this research, we achieved to the analyses and the interpretations of the informations getting, from our stady then we showed the results, regarding the unityof the study. The research led to the necessity, of the adoption of a strategic organization by Algerian institutions expecially the public administrations, which are obliged to devlop the level of their services by: - The participation of all individuals of the institution in the formulation of the organization laws and rules. - The development of the organizational relationships between individuals in the institution in order to grow up their operational and managerial skills. - The investment in the institution competencies to follow appropriately the changements of the institution enviromment because the human resource is the real capital strategically. - The creation of an organitional culture wich aims to attempt the objectives of the institution and in other hand the elimination of ther cultures considred as the ougine of managerial problems in the Algerian companies and institution. All thise can lead to a strategic organizational culture aims to make an equilibrium between institution interests and individuals interests. Finally If the Algerian institutions can establish a strategic organisatio which develop the practices of its human resources it means that they achieved their objectives.
التنمية البشرية للمرأة العاملة و دورها في التنمية الإجتماعية
(UB1, 2014) غزال, آسيا
La réussite du développement d’une communauté est à la portée de la participation de ses individus et de leurs efforts dans le processus de développement. Les expériences et les essais divers confirment que les projets de développement ne réussiront pas s’ils ne sont pas intégrés dans la vie sociale, et si le citoyen ne participe pas aux programmes des projets qu’il doit réaliser, et spécialement la femme qui représente une puissance humaine importante dans la communauté. Le développement humain s’applique à renforcer des choix humains et à rendre les individus capables d’accroitre et de développer leurs capacités, leur faculté d’aide et d’amélioration du niveau d’enseignement des individus, là ou il sera plus positif concernant la confrontation des problèmes de leur pays, et de lui donner la permission d’avoir une participation plus efficace dans le processus de développement. Tant que la femme en Algérie représente la moitié de la communauté, son éducation servira à changer les membres de celle-ci et à améliorer leur situation, car elle affecte l’autre partie avec des degrés divers. L’enseignement est le vrai départ du développement dans tous les domaines. On constate que les pays développés mettent toujours l’éducation en tête de leurs priorités et de leurs politiques. Ils poursuivent leur objectif de toujours se situer au rang sur l’échelle du développement avec le développement de l’enseignement et la production des connaissances. L’enseignement est un processus fondamental pour préparer la condition la plus importante qui est l’être humain, afin de réaliser le développement, en considérant cette charge de contribution qui a pour objectif de créer le changement. La femme en Algérie représente une énorme puissance humaine que l’on doit l’accroitre, faire évoluer et utiliser avec des compétences dans la didactique. C’est pour cette raison que l’étude a pour titre « Le développement humain de la femme qui travaille et son rôle dans le développement social ». Cependant, en vertu de la divergence du développement social ; la femme est limitée dans l’enseignement et la formulation de problématique était de la façon suivante : De quelle manière le développement de la femme qui travaille contribue à réaliser les objectifs de l’enseignement ? Pour répondre à la question, différentes hypothèses concernant cette étude se sont posées : Hypothèse principale : - La contribution du développement humain de la femme travailleuse (Le Professeur) à la réalisation des objectifs de l’enseignement, Les sous-hypothèses : * 1ère hypothèse : Le système éducatif polarise une dimension de commission plus grande que celle des hommes dans la société scolaire. * 2ème hypothèse : Les conditions de travail aident la femme à se diriger vers la profession de l’enseignement. * 3ème hypothèse : l’amélioration du niveau éducatif de la femme qui travaille a contribué d’élever le niveau scolaire des écoliers. * 4ème hypothèse : La situation économique de la femme qui travaille (Le professeur) a contribué dans la réalisation des objectifs du développement social. Pour confirmer la crédibilité de problématique selon les approches méthodologiques et empiriques avec ses outils et ses analyses, en quantité et en qualité et ses méthodes de statistiques, l’étude a atteint les résultats suivants : - Augmentation du niveau scolaire de la femme algérienne, comparé à celui avant et à la veille de l’indépendance, par conséquence l’admission de la femme dans des domaines différents parmi eux ; l’enseignement. - Les statistiques ont montré que le nombre de professeurs « femmes » dépasse le nombre des professeurs « hommes » dans tous les cycles d’études dans notre pays. Quant à la ville de Batna le nombre des enseignants et des professeurs a atteint 14517 dont 9729 enseignantes tandis que le nombre des professeurs dans cette ville est 1248 parmi eux 922 professeurs « femmes ». - La femme Algérienne a obtenu un niveau scolaire élevé qui lui a permis d’accéder au monde du travail et en particulier au secteur de l’éducation et l’enseignement. - Elle s’est orientée vers le secteur de l’éducation et de l’enseignement, car la communauté la reconnait comme professeur exerçant une profession de valeur sociale et éducative et elle devient acceptée dans la société. - On place la femme algérienne au même niveau que toutes les autres femmes dans le monde, et le fait qu’elle travaille est une cause de sa situation économique et de sa condition sociale. ان نجاح تنمية مجتمع رهن بمدى مشاركة افراده في جهود و عمليات التنمية و تؤكد الخبرات و التجارب المتعددة ان مشروعات التنمية لن يكتب لها النجاح و تتاصل في حياة المجتمع و تحقق الفائدة المنشودة منها ما لم يشارك المواطن في برامجها و تحقيقها و خاصة العنصر النسوي الذي يمثل القدرة البشرية المهمة في المجتمع. فالتنمية البشرية تعمل على تعزيز الخيارات الانسانية و تمكين افراد المجتمع من توسيع و تطوير قدراته و ذلك من خلال اتاحة و تحسين المستوى التعليمي للافراد، حيث تجعله اكثر ايجابية في مواجهة قضايا وطنه و تسمح له بمشاركة اكثر فعالية في عملية التنمية. و بما ان المراة في الجزائر تمثل نصف المجتمع فتعليمها يعمل على تغيير افراد المجتمع و تحسين اوضاعهم فهي تؤثر و بدرجات متفاوتة في الطرف الاخر و على اساس ان التعليم هو البداية الحقيقية للتقدم في كل الميادين نجد ان الدول المتقدمة تضع التعليم دائما على راس اولويات برامجها و سياساتها على اعتبار ان استمرارها في احتلال المراتب الاولى على سلم التقدم مرهون باستمرار تفوقها في نشر التعليم و انتاج المعرفة، فالتعليم هو عملية اساسية لاعداد اهم شرط لبلوغ التنمية الا و هو الانسان على اعتبار ان عبء الاسهام في احداث التغيير يقع على عاتقه. و المراة في الجزائر تمثل طاقة بشرية هائلة يجب تنميتها و تطويرها و استخدامها بكفاءة في عملية التعليم و لهذا جاءت الدراسة بعنوان: التنمية البشرية للمراة العاملة و دورها في التنمية الاجتماعية. و لكن بحكم تشعب التنمية الاجتماعية فقد تم حصرها في التعليم و تم صياغة الاشكالية على النحو التالي: كيف تساهم التنمية البشرية للمراة العاملة في تحقيق اهداف التعليم؟ و للاجابة على سؤال الانطلاقة تحددت فرضيات الدراسة كالتالي: الفرضية الريسية: ساهمت التنمية البشرية للمراة العاملة (الاساتذة) في تحقيق اهداف التعليم. الفرضيات الفرعية: الفرضية الاولى: تستقطب المنظومة التربوية حجم عمالة اكثر من الرجال في مجتمع الدراسة. الفرضية الثانية: ظروف العمل تساعد المراة على التوجه نحو مهنة التعليم. الفرضية الثالثة: رفع المستوى التعليمي للمراة العاملة (الاستاذة) ساهم في رفع التحصيل العلمي للمتمدرسين. الفرضية الرابعة: الوضع الاقتصادي للمراة العاملة (الاستاذة) ساهم في تحقيق اهداف التنمية الاجتماعية. و للتاكد من مصداقية الطرح تم الاعتماد على المقاربات المنهجية و الامبريقية بادواتها و تحليلاتها الكمية و الكيفية و اساليبها الاحصائية، و توصلت الدراسة الى النتائج التالية: - نتيجة لارتفاع المستوى التعليمي للمراة الجزائرية مقارنة بما كانت عليه سابقا و غداة الاستقلال ادى هذا بدخول المراة الى ميادين عمل مختلفة منها التعليم. - و لقد بينت الاحصائيات ان عدد الاستاذات يفوق عدد الاساتذة في جميع المراحل التعليمية عبر التراب الوطني، اما بالنسبة لولاية باتنة فقد بلغ عدد المعلمين و الاساتذة 14517 منهم 9729 مدرسة، في حين ان عدد الاساتذة في مدينة باتنة هو 1248 منهم 922 استاذة. - ان حصول المراة الجزائرية على مستوى تعليمي عال جعلها تقتحم ميدان الشغل و خاصة قطاع التربية و التعليم. - لقد توجهت المراة للعمل في قطاع التربية و التعليم كاستاذة لانها مهنة يرى فيها افراد المجتمع انها مهنة ذات قيمة اجتماعية و اخلاقية و تحظى بقبول اجتماعي صريح. - كما توصلنا الى ان المراة الجزائرية مثلها مثل غيرها في كل انحاء العالم، خروجها للعمل جاء نتيجة للاوضاع الاقتصادية و الظروف الاجتماعية.

Browse

Browsing Sciences sociales by Issue Date