Sciences politiques [LMD]

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/15

Browse

Now showing 1 - 2 of 2

تأثير مخرجات البحث العلمي على التنمية المحلية في الجزائر
(UB1, 2019) مخلوف, أحمد
It is now recognized that knowledge has become the basis and pillar of comprehensive development in the light of the so-called knowledge economy. It has also become necessary and inevitable to control the strategies and mechanisms that employ knowledge performance in the service of development, through measures and indicators necessary to monitor knowledge growth and direct it towards development requirements. The evaluation of scientific research should be able to play an important role in developing science and its interactions with society, especially by adding a local dimension to scientific research directed at serving and promoting development locally. It is not possible to manage something that cannot be measured. In this sense, the importance of monitoring and measuring the outputs of scientific research and tracking their impact on the path of development lies in the accurate programming of these outputs and the need to ensure their compatibility with the requirements of development, and the provision of indicative indicators to help make the right decision. This was evident in the development of international organizations for indicators and references in measuring scientific research (the most important of which is Bibliometric indicators). In this vein, the various international indicators have demonstrated the existence of a gap between the scientific research system and the development requirements in Arab countries in general and in Algeria in particular. This gap has been identified through a case study at the local level with the perspective of (territory/ actor) i.e. (Saïda territory / Saïda University), with the aim of tracking and knowing the trends of the impact of scientific research outputs in this university. However, this impact is almost limited to the knowledge / academic level despite the efforts made. This calls for a review of public policies, and adopting modern trends in the field of higher education and scientific research, especially those related to establishing the concept of entrepreneurship as a new task assigned to the university with a scientific / economic perspective. Such review also requires better understanding of quality, as a concept and system that includes the operational and service levels. All these changes accompanying the roles and tasks of universities fall within the framework of their governance system. This must ensure adaptation to the inputs and outputs of scientific research, especially with regard to the need to control the level of spending on scientific research. This also requires the necessity to raise such spending through disengagement from government funding, and approaching towards Industrial finance by establishing and strengthening the links between university and the economic institutions, especially the industrial ones. On the other hand, this system must adapt and respond to the phenomenon of increasing demand for education, by diversifying the educational systems and controlling the educational map. The latter requires the need to align scientific disciplines with the requirements of development. من المسلم به حاليا أن المعرفة أصبحت أساس و عماد التنمية الشاملة في ظل ما يسمى بإقتصاد المعرفة، و أصبح من الضروري و الحتمي التحكم في الاستراتيجيات و الآليات التي توظف الأداء المعرفي في خدمة التنمية، من خلال مقاييس و مؤشرات كفيلة لرصد النمو المعرفي و توجيهه نحو متطلبات التنمية، و ينبغي أن يكون تقييم البحث العلمي قادرا على القيام بدور هام في تطوير العلم وتفاعلاته مع المجتمع، لا سيما من خلال إضفاء البعد المحلي للبحث العلمي الموجه لخدمة و تطوير التنمية محليا. عملا بمبدأ أنه من غير الممكن إدارة شيء لا يمكن قياسه، تكمن أهمية رصد و قياس مخرجات البحث العلمي و تتبع تأثيرها على مسار التنمية في برمجة مضبوطة لهذه المخرجات و العمل على ضمان موائمتها مع متطلبات التنمية، و توفير المؤشرات الدالة المساعدة على اتخاذ القرار الصائب، هذا ما تجلى في تطوير المنظمات الدولية لمؤشرات و مرجعيات لقياس البحث العلمي (أهمها المؤشرات البيبليومترية)، حيث أثبتت المؤشرات الدولية المختلفة حقيقة وجود فجوة بين منظومة البحث العلمي ومتطلبات التنمية في الدول العربية عموما و في الجزائر على وجه الخصوص. لقد تم الوقوف على هذه الفجوة من خلال دراسة حالة على المستوى المحلي بمنظور (الإقليم/الفاعل) أي (ولاية سعيدة / جامعة سعيدة) بغرض تتبع و معرفة اتجاهات تأثير مخرجات البحث العلمي بهذه الجامعة، و التي يكاد ينحصر تأثيرها على المستوى المعرفي/الأكاديمي رغم الجهود المبذولة، ما يستدعي إعادة النظر في السياسات العامة وتبني الاتجاهات الحديثة في مجال التعليم العالي و البحث العلمي، لا سيما ما تعلق بترسيخ مفهوم المقاولاتية كمهمة جديدة مسندة للجامعة و بمنظور علمي/اقتصادي، و ما تعلق بالجودة كمفهوم و نظام يشمل المستويين العملياتي و الخدماتي. كل هذه التغييرات المصاحبة لأدوار و مهام الجامعات تندرج في إطار نظام حوكمتها الذي يجب أن يضمن التكيف مع مدخلات و مخرجات البحث العلمي، خصوصا ما تعلق بضرورة ضبط مستوى الإنفاق على البحث العلمي و العمل على رفعه من خلال فك الارتباط عن التمويل الحكومي، و الإتجاه نحو القطاع الخاص بإقامة و تقوية الروابط بين الجامعة و المؤسسات الاقتصادية، لا سيما الصناعية منها، من جهة أخرى يجب على هذا النظام أن يتكيف مع ظاهرة الطلب المتزايد على التعليم، من خلال تنويع النظم التعليمية و التحكم في الخريطة التعليمية بموائمة التخصصات العلمية مع متطلبات التنمية.
دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الجزائر
(UB1, 2018) هدار, رانية
تعد الإدارة الإلكترونية أسلوب إداري حديث أفرزته ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و أحد أهم الآليات الفعالة والسريعة في تقديم الخدمات و تقريب الإدارة من مواطن، حيث تمثل ثورة تحول و نقلة نوعية في نمط تقديم الخدمة العمومية و دعامة أساسية لتعزيز مبادئ الحكم الراشد في الإدارات المعاصرة، فهي تحقق الكثير من المزايا و الفوائد التي تشكل في مضامينها مرتكزات و مبادئ الحكم الراشد بتجسيد الخدمات الإلكترونية والعمل بدون أوراق و الحصول المرن والسريع على المعلومات، وبالتالي تحقيق هدف الإدارة العامة الرشيدة. يعد مشروع الجزائر الإلكتروني من المرتكزات الأساسية التي تعول عليها الحكومة الجزائرية لتحديث و عصرنة الإدارات العمومية و تقريبها من المواطن، إلا أنه رغم انقضاء المدة المحددة لتطبيقه لم تتضح ملامحه الكبرى على أرض الواقع و لم تصل فكرة الإدارة الإلكترونية في الجزائر إلى الصيغة الكاملة، إذ ما تم تنفيذه من هذا المشروع لا يتعدى كونه تطبيقات أولية تمثلت في أتمتة و رقمنة الوظائف الإدارية ومحدودية الخدمات الإلكترونية التي تمخضت عنها في بعض القطاعات الحكومية والتي تعبر عن ضعف مؤشر التقدم في المشروع الذي لا يزال في مهده، و يتقدم بخطوات متثاقلة، ويسير ببطء مقارنة بما كان مبرمجا، وهذا دليل على عدم فعالية و كفاية المجهودات المبذولة من طرف الدولة، و على وجود جملة من المعوقات التي تحول دون تجسيد المشروع بشكل ناجح وفعال. و هذا ما أكدته قيم مؤشرات قياس الجاهزية الإلكترونية في الجزائر وفق التقارير الدولية و نتائج الدراسة الميدانية في مصلحة الحالة المدنية ببلدية باتنة، فالمصلحة مازالت مبتدئة و في خطواتها الأولى في المجال الإلكتروني مما جعل تطبيقات الإدارة الإلكترونية فيها متدنية بالنظر إلى العديد من المؤشرات والمظاهر السلبية، إلا أنه لا يمكن في المقابل إهمال النتائج الإيجابية والملموسة المحققة والتي عكسها تجسيد خطوات قاعدية جد مهمة مثلت الملامح الأولية للإدارة الإلكترونية في الكثير من المؤسسات العمومية و التي أعطتها حيوية و ديناميكية كبيرة، وساهمت في تحسين مستوى و طريقة تقديم بعض الخدمات مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنها نتائج جد محتشمة ومتواضعة و غير كافية مقارنة بضخامة محاور و أهداف مشروع الجزائر الإلكتروني، و هذا بسبب ضعف مؤشرات الجاهزية الإلكترونية، في ظل ضعف البنية التحتية للاتصالات وعدم قدرتها على استيعاب المشروع بكل متطلباته. The E-administration is a modern management style created by the ICT (information and the communication Technology) revolution. It is one of the most effective and rapid mechanisms for providing services and bringing management closer to a citizen. It represents a revolution that transforms the quality of public service and it is a cornerstone for promoting the principles of good governance in modern administration. As it brings about a change with many advantages sustaining the principles of good governance through the embodiment of electronic services, a papers free work, flexible, accessible and fast information, and thus achieving the goal of good public administration. The Algerian e-administration project is one of the basic pillars of the Algerian government public administration project to bring public services closer to the citizen. However, the scheduled dates for its implementation has been already expired, its main features have not been carried on the ground. The implementation of this project is nothing more than an initial application of the automation and digitization of administrative functions and the limited electronic services that resulted in some government sectors reflect the weakness of the project progress that is in its early stages. A situation we may explain through the inefficiency of the government efforts and the existence of a number of obstacles that prevent the project from being successfully and effectively implemented. These preliminary conclusions have been scrutinized with the case study of the Civil Status Department of Batna Municipality that was in its very beginning and first steps in the electronic based service, making the implementation of e-management indicators low with many negative aspects. However, the positive and concrete results achieved maybe reflected in the embodiment of basic important steps featuring initial e-management in many public institutions, which gave them vitality and dynamism, and contributed to the improvement of the quality and delivery time of some services compared to previous years, although, these achievements are very modest but also inadequate compared to the objectives of the e-Algeria project. This is due to the weakness of the e-readiness indicators, something that we could explain by the weakness of the telecommunications infrastructure and its inability to introduce the project with all its requirements.

Browse

Browsing Sciences politiques [LMD] by Subject "Algeria"