Sciences de gestion

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/26

Browse

Browsing Sciences de gestion by Subject "Algérie"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 6 of 6
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    أثر التكوين و التدريب على أداء العمال في المؤسسات الإقتصادية الجزائرية
    (UB1, 2015) زغدود, سهيل
    L'objet de cette thèse est l'étude de la relation entre la formation et la performance de l'entreprise. Elle prend des sources dans la possibilité d'amélioration de la performance des employés, par l'utilisation des activités qui compose l'opération de la formation, comme une stratégie dans les organisations économiques. Cette approche mis en avant le fait que la relation entre l'entreprise et ses employés est sous l'influence de la logique de l'intérêt mutuel. A partir de l'utilisation des méthodes statistiques pour l'analyse et le questionnaire pour la collecte des données au sein des entreprises économiques, l'étude a conclu qu'il existe une relation statistiquement significative entre la formation des employés avec ses trois dimensions fondamentales (l'adoption de l'entreprise des étapes de la formation, l'adoption d'une stratégie de formation par la direction et l'utilisation des nouvelles technologie dans la formation) et la performance des employés. L'étude propose un modèle explicatif qui présente la relation entre les variables de l'étude. Le principal apport de notre recherche présente la formation comme le pilier principal, que les entreprises algériennes doivent donner plus d'intérêt, pour la production des nouvelles compétences et de leurs améliorations, dans le cadre de l'échange entre l'entreprise et ses employés. تتناول هذه الدراسة العلاقة بين التكوين و اداء العمال في المؤسسة الاقتصادية، فهي تنطلق من امكانية تحسين اداء العمال باستخدام اهم النشاطات التي تدخل في تركيب عملية التكوين كمقاربة استراتيجية في المؤسسة الاقتصادية، فالمقاربة تبين ان العلاقة بين المؤسسة و الافراد يحكمها منطق المنفعة المتبادلة بين الطرفين، و من خلال استخدام الاساليب الاحصائية و القياسية للتحليل و استخدام الاستبيان كاداة لجمع البيانات التي تم توزيعها في مؤسسة اقتصادية، خلصت الدراسة الى ان هناك علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين التكوين بابعاده الاساسية (تبني المؤسسة لمراحل التكوين، تبني الادارة العليا لاستراتيجية التكوين، استخدام التكنولوجيات الحديثة في التكوين) و اداء العمال، و قد تم بناء نموذج مفسر لنتائج الدراسة يوضح تاثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع. و تبين ان التكوين يعد الركيزة الاساسية التي يجب على المؤسسات الجزائرية زيادة الاهتمام به، من اجل انتاج كفاءات جديدة و تعبئتها في اطار المبادلة بين المؤسسة و الافراد.
  • Thumbnail Image
    Item
    التعليم و النمو الإقتصادي
    (UB1, 2019) مرادسي, حمزة
    This study aims at investing the relationship between education and the economic growth in both Algeria and Malaysia, and from the comparison of the experiments using econometrics techniques, the study found a positive long-term relationship between the volume of education spending and economic growth in Malaysia. There is also a positive impact between the outputs of the secondary and university education systems in increasing economic growth rates in the long term. Meanwhile, the impact of the number of workers without any educational level effected negatively the economic growth. This result translates the productive efficiency of the educational system and the volume of expenditure on education in Malaysia, as it shows the success of the educational system in monitoring the needs of the economy of the competencies and skilled labor. For Algeria, the study shows a negative impact on the variable number of workers who did not receive any educational level in the economic growth, while there was a single positive relationship between the variable number of workers with secondary level on the economic growth. The effectiveness of highly educated workers in the creation of output was absent. which lead to the expenditure on education become consumer spending, not productive investment spending, which limits the efficiency of the educational system in providing the economy with human capital producing wealth. L'objectif de la présente étude, est d'analyser la relation entre l'éducation et le croissance économique en Algérie et en Malaisie, à travers une comparaison entre les deux cas, tout en faisant recours à des procédés économétriques, ainsi, notre étude a prouvé l'existence d'une relation positive, sur un long terme, entre les dépenses sur l'éducation et le développement économique en Malaisie, de plus, l'effet positif du système éducatif (secondaire et universitaire) sur l'augmentation des taux du développement économique sur le long terme, cependant, le nombre des employés sans aucun niveau éducatif, influe mal le développement économique, ce qui explique l'importance de l'investissement financier dans l'éducation en Malaisie, et l'efficacité du système éducatif dans le recensement des compétences et de la main d'oeuvre, dont le secteur économique a besoin. En ce qui concerne l'Algérie, les études ont montré la mauvaise influence du nombre des employés sans aucun niveau éducatif sur le développement économique, or, il est à noter que les employés avec un niveau secondaire ont une bonne influence sur le développement économique, contrairement aux employés avec un niveau éducatif supérieur. Ce qui a fait de l'investissement dans l'éducation, une sorte de consommation sans productivité, et qui a réduit, également, la capacité du système éducatif de fournir à l'économie un capital humain producteur de fortune. استهدفت هذه الدراسة بحث العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي في كل من الجزائر وماليزيا، ومن خلال المقارنة بين التجربتين مستخدمين تقنيات القياس الاقتصادي، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية طويلة الأجل بين حجم الانفاق على التعليم والنمو الاقتصادي في ماليزيا. كما ان هناك تأثير إيجابي بين مخرجات النظام التعليمي الثانوي والجامعي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل، في حين كان أثر عدد العمال بدون أي مستوى تعليمي سالبا على النمو الاقتصادي. وتترجم هذه النتيجة الكفاءة الإنتاجية للنظام التعليمي وحجم الانفاق على التعليم في ماليزيا، ونجاح النظام التعليمي في رصد احتياجات الاقتصاد من الكفاءات واليد العاملة الماهرة . بالنسبة للجزائر أظهرت الدراسة تأثيرا سلبيا لمتغير عدد العمال غير المتحصلين على أي مستوى تعليمي في النمو الاقتصادي، بينما ظهرت علاقة وحيدة إيجابية بين متغير عدد العمال ذوي المستوى الثانوي والنمو الاقتصادي، وغابت فعالية العمال المتحصلين على مستوى تعليمي عالي في خلق الناتج. مما جعل الانفاق على التعليم إنفاقا استهلاكيا، وليس إنفاقا استثماريا منتجا، مما يحد من كفاءة النظام التعليمي في تزويد الاقتصاد برأس المال البشري المنتج للثروة .
  • Thumbnail Image
    Item
    المعلومة المحاسبية و تقييم الشركات
    (UB1, 2017) فحلول, لمبارك
    This thesis deals with the subject of company valuation in a developing context like Algeria. First I studied its theoretical and technical aspects, trying to answer the following main question: Is it possible to determine a company’s fair value using accounting and market based valuation approaches in a developing country like Algeria, with the aim of capital opening and partnership? And what is the role of financial and accounting information in this task. The main concepts dealt with are value and valuation and the theories of the firm as the firm is at the heart of the transaction. I looked at the valuation role of financial markets with its limitations, and the role of financial and non-financial information in guiding investor’s behaviour and decisions. Also, I have presented the main company valuation approaches, their main practical problems and the process of valuation. In the practical part, First, I have looked at valuation methods used by investment banks in the Maghreb’s stock exchanges when going into initial public offering (IPO). Second I studied a local cement production company as a case study. Doig this necessitates studying the cement sector within and outside Algeria. Strategic and financial analysis was made to justify any assumptions when doing valuation. Various valuation methods have been used for the purpose of comparison. I came to the conclusion that it is possible to determine a reasonable interval of company’s fair value in developing country like Algeria, provided a number of conditions like: the valuator’s competence , his deep understanding of the local environment, the reliability of the financial statements, and full cooperation of the company’s management. Cette thèse traite le sujet de l’évaluation des entreprises en dehors de la bourse des valeurs mobilières dans un pays en développement comme l’Algérie. Nous avons essayé de cerner ses cotes théorique et techniques afin de répondre à la question principale suivante: Peut-on arriver à estimer la juste valeur d’une entreprise avec les approches d’évaluation reconnues, dans un pays en développement comme l’Algérie dans une perspective d’ouverture de capital et de partenariat. Nous avons traité les concepts théoriques de la valeur, de l’évaluation, de la nature de l’entreprise comme étant l’objet de l’opération d’échange tout comme les titres représentent la marchandise de la bourse. Le rôle des marchés financiers dans l’évaluation des sociétés ainsi que le rôle de l’information financière et non financière dans la rationalisation des comportements et des décisions des investisseurs. Ont été abordé les méthodes et le processus d’évaluation ainsi que leurs difficultés pratiques. D’abord nous avons essayé de connaitre la nature des méthodes d’évaluation utilisées par les entreprises magrébines lors de leurs introductions en bourse pour la première fois (IPO). Nous avons choisi la méthode de l’étude de cas d’une entreprise industrielle dans le secteur des ciments. L’objet est d’étudier les problèmes d’évaluation durant le processus d’évaluation. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il est possible de déterminer un intervalle de valeurs justes et raisonnables, en Algérie, si certaines conditions sont réunies telles la compétence des experts, leurs maitrises de l’environnement local et du secteur d’activité ainsi que de la crédibilité des états financiers de l’entreprise et de la coopération sans failles des dirigeant de l’entreprise. تتناول هذه الاطروحة موضوع تقييم المؤسسات في بيئة نامية مثل الجزائر. حاولنا الالمام بمختلف جوانبه النظرية و التقنية، مع محاولة الاجابة على السؤال الرئيسي التالي: هل يمكن الوصول الى تحديد قيمة عادلة للمؤسسة بواسطة مقاربات التقييم المتعارف عليها في بلد نامي كالجزائر لاغراض فتح راس المال او الشراكة؟ و ما هو دور المعلومة بصفة عامة و المعلومة المحاسبية بصفة خاصة في ذلك المسعى؟ تم التطرق الى بعض المفاهيم النظرية للقيمة و الى ماهية المؤسسة الاقتصادية لكونها صلب عملية التبادل، فهي السلعة الرئيسية في سوق الاسهم. كما تم التطرق الى دور الاسواق المالية في تقييم المؤسسات و الى دور المعلومة المالية و غير المالية في ترشيد سلوك المستثمرين و قراراتهم. و تم ايضا التطرق الى مسار عملية التقييم و اهم مقاربات تقييم المؤسسات و مشكلات تطبيقها. اما في الجانب التطبيقي فقد حاولنا اولا الوقوف على طبيعة طرق التقييم المطبقة عند دخول المؤسسات الى البورصة لاول مرة في الاسواق المالية المغاربية. ثم قمنا بدراسة حالة متمثلة في شركة صناعية في قطاع انتاج الاسمنت. فقمنا اولا بدراسة القطاع الذي تنتمي اليه بغية الالمام بواقعه و مميزاته ثم انتقلنا الى تحليل الشركة مركزين على التحليل قوائمها المالية و استعمال التحليل بالنسب و تحليل التدفقات النقدية. بعدها قمنا بتقييم الشركة مستخدمين عدة طرق بهدف المقارنة بين نتائجها. خلصنا الى امكانية تحديد نطاق معقول للقيمة العادلة لمؤسسة في بلد نامي مثل الجزائر عند توفر عدد من الشروط مثل كفاءة خبراء التقييم و المامهم بواقع القطاع الذي تنتمي اليه الشركة و مصداقية القوائم المالية للشركة و التعاون الايجابي لمسؤولي الشركة.
  • Thumbnail Image
    Item
    مساهمة لإعداد مقاربة تسييرية مبنية على الفارق الإستراتيجي
    (UB1, 2007-06) مزهودة, عبد المليك
    La réflexion stratégique, considère dans ses paradigmes classiques que la planification stratégique est l’outil privilégié de formulation et de mise en oeuvre de la stratégie, ce qui a fait, depuis la fin des années 70, l’objet de fortes critiques remettant en cause tout le processus y compris la notion d’écart stratégique noyau de la démarche stratégique générale. Selon cette démarche (approche planificatrice), l’écart stratégique se détermine au futur et à la base des données passées et présentes pour l’utiliser en tant que guide d’exécution et du contrôle des activités stratégiques de l’entreprise. Or, les nouvelles configurations du champ concurrentiel et les nouveaux paradigmes du management stratégique, notamment «la vision stratégique» et l’approche ressources, intégrant l’approche intuitive et favorisant la singularité des ressources propres de l’entreprise, imposent une certaine anticipation de cet écart. En effet la conception de l’avenir désiré et de la manière de l’atteindre n’est plus uniquement question de prévision où le présent est accepté en tant que fait accompli, plutôt il s’agit d’un processus complexe d’aller retour entre le présent et le futur et beaucoup plus de la critique du présent « le être » de l’entreprise. En fait, l’actualisation de l’écart stratégique sous-entend la revue de ce dernier au présent, c'est-à-dire la détermination de l’écart entre l’état actuel de l’entreprise et l’état qui devrait y être pour atteindre la vision stratégique. Une fois cet écart « actualisé » est déterminé, il peut en constituer le levier des programmes d’action stratégiques de l’entreprise. En s’inscrivant dans la perspective valorisant l’importance de la planification stratégique au sein de l’entreprise, Nous présentons dans cette thèse la notion de l’écart stratégique actualisé comme approche réconciliant le présent et le futur et intégrant l’intuition et le partage de la vision stratégique. Nous tentons de fonder notre approche empiriquement par une analyse appliquée au secteur de la meunerie suivant une démarche qualitative, dont nous essayons d’appréhender l’attitude des gestionnaires de certaines de ces entreprises vis-à-vis la notion de l’écart stratégique. ان المستقبل يمثل الشغل الشاغل للمؤسسات و التحدي الذي يخطط له كل مسير في اي مستوى تنظيمي كان. فما يحمله من مخاطر قد تهدد هذه الاخيرة في مكاسبها و حتى في استمراريتها، و ما يرافقه من تغيرات دائمة و مفاجآت مستمرة في الاتجاهين السار و غير السار، جعلته يصبح موضوع التخمينات و الافكار و البحوث التي تسعى الى ايجاد الاليات و الطرق و التقنيات التي تمكن من تحويره لصالح المؤسسةو لصالح الاستراتيجيات التي تتبناها. خصوصا و ان تاريخ وواقع المؤسسات يؤكدان ان نجاح الغد يحضر اليوم. وفي تعاملها مع المستقبل تنقسم المؤسسات، الى ثلاثة انواع، تلك التي تنفرج و تخضع لاحداث قطاعها بظهر مدار، و تلك التي تبحث عن فهم ما يحدث حتى تتمكن من التكيف، و تلك التي تعتمد على عملية تحليل دورية مبنية على النظرة الخاضعة دائما للتحديث للقيام بالتصرفات التي تعود عليها بالمنفعة في المستقبل. و هذا النوع من المؤسسات هو الذي يوفر فرص نجاح اكبر في التحكم في مساراته المستقبلية من خلال تفعيل اليات التخطيط الاستراتيجي. و بما ان متابعة انحراف المؤسسة عن الوضعية المرغوبة الى وضعيات اخرى بتوظيف اليات التخطيط الاستراتيجي كاجراء شكلي رسمي قد اثبت فشله في الميدان و عاد على التخطيط الاستراتيجي في حد بالنقد الشديد الى درجة المطالبة بالابتعاد الكلي عنه. فان ضرورة اخذ المستقبل بعين الاعتبار تفاديا للارتماء في احضان المجهول من جهة، و بروز النظرة الاستراتيجية كبديل منقذ للتخطيط الاستراتيجي من جهة اخرى جعل هذا الاخير يبقى او يتجدد بصورة تمنح الحرية اكثر للحدس و المبادرات الفردية مقابل تقليص الاجراءات الرسمية. واذا كان التخطيط الاستراتيجي بهذا المعطى قد تجذر في المؤسسة، فكيف يتم التعامل مع الفارق الاستراتيجي لتوظيفه في التخمين الاستراتيجي في ظل ما عرفه التخطيط من تجدد؟ من هذا المنطلق تحاول هذه الاطروحة تقديم قراءة جديدة للفارق الاستراتيجي تعتمد على المعالجة الانية له بدلا من المعالجة الكلاسيكية التي جاءت مع نموذج SWOT في الفكر الاستراتيجي. قراءة تحاول الاطروحة بهد النقاش النظري الوقوف عليها لدي عينة من مسيري مؤسسات اقتصادية (عمومية و خاصة) في مجال صناعات تحويل الحبوب (طحن القمح الصلب و اللين).
  • Thumbnail Image
    Item
    نحو إستراتيجيات التعاون ما بين المؤسسات الإقتصادية في الجزائر كمدخل لدعم التنافسية
    (UB1, 2015) زبيري, عز الدين
    Cette recherche vise principalement à étudier les formes de coopération inter- firme, et essayer d'identifier ses caractéristiques et l'évaluation de ses résultats positifs, Et comment se débarrasser ses inconvénients, Et la détermination de son rôle et leur importance de soutenir les secteurs industriels locaux, L'objectif de la deuxième partie est d’essayer de proposer un mécanisme contribuant à la réussite de cette stratégie au niveau de l’entreprise algérienne, Parce que le phénomène de la coopération inter- firme prendre plusieurs formes, notamment, les grappes industrielles, les coentreprises, les systèmes de production locaux, ainsi que les pôles de compétitivité et les réseaux de croissance, et chacune de ces formes se distingue de l'autre en termes de forme, de la structure, ainsi que de côté juridique et réglementaire, mais, tous dans le seul but est de renforcer la compétitivité des entreprises, Tant en termes d'augmentation de chiffre d'affaires ou indice de rentabilité ou de saisir de nouvelles parts de marché, a travers de la stratégie de coopération, De nombreuses expérience sont montré le succès de ce type de stratégies, comme l'industrie du cuir en Italie, les logiciels automatisé et les médias en Inde et au niveau de la Chine, l'industrie automobile en USA et le Japon et de nombreux exemples. L'étude a tenté de répondre au problématique de notre recherche de la façon d'améliorer la compétitivité de l'organisation algérienne en adoptant des stratégies de coopération inter- firme locales, En proposant un modèle compatible avec la vie privée qui caractérisent l'économie algérienne, La recherche conclut que, dans la dernière l’Algérie a estimé de suivi les traces de nombreuses économies des pays dans le domaine de l'établissement de systèmes de coopération locales, a travers des divers programmes et politiques modernes, Et qui a pris des mesures raisonnables, Elle voulait par derrière ces stratégies de trouver des approches et des modèles qui sont compatibles de la structure économique du pays ; tel que le modèle mixte (HAUT-BAS), ce qui signifie l’engagement et l'intersection de la volonté du gouvernement avec la volonté local, c’est une expérience de l'attente pour les résultats dans un avenir proche. يهدف هذا البحث في المقام الأول إلى دراسة أشكال التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ومحاولة التعرف على خصوصياتها، وتقييم إيجابياتها، وكيفية التخلص من سلبياتها، وبيان دورها وأهميتها في دعم القطاعات الصناعية المحلية، ويهدف في شقه الثاني محاولة اقتراح آلية تساىم في نجاح هذه الإستراتيجية على مستوى المؤسسة الجزائرية، كون ظاهرة التعاون فيما بين المؤسسات تتخذ عدة أشكال لعل من أهمها، العناقيد الصناعية، شبكات المؤسسات، المشاريع المشتركة، أنظمة الإنتاج المحلية، أقطاب النمو وكذا الأقطاب التنافسية، وكل من هذه الأشكال يتميز عن الأخر من حيث الشكل، الهيكل وكذا الجانب القانوني والتنظيمي ولكن تصب جميعها في تحقيق هدف واحد وهو تعزيز تنافسية المؤسسات، سواء فيما يخص زيادة رقم الأعمال أو في مؤشر الربحية أو الاستيلاء على حصة جديدة في السوق، من خلال استرايجية التعاون، فقد أثبتت العديد من التجارب على هذا المستوى نجاح هذا النوع من الاستراتيجيات مثل صناعة الجلود في إيطاليا، البرمجيات والإعلام الآلي في كل من الهند والصين، صناعة السيارات في أمريكا واليابان، والأمثلة عديدة. وقد حاولت الدراسة الإجابة على إشكالية البحث الرئيسية والمتمثلة في كيفية رفع تنافسية المؤسسة الجزائرية من خلال تبنيها لاستراتيجيات التعاون فيما بين المؤسسات الاقتصادية المحلية، من خلال اقتراح نموذج يتوافق والخصوصية التي تميز الاقتصاد الجزائري، ليخلص البحث في الأخير أن الجزائر ارتأت أن تحذو حذو العديد من اقتصاديات الدول في مجال إرساء أنظمة تعاون محلية، من خلال عديد البرامج والسياسات خاصة الحديثة منها، والتي خطت فيها خطوات مقبولة، وأرادت من وراء تلك الاستراتيجيات إيجاد مقاربات ونماذج والذي يعني إشراك وتقاطع الإرادة المحلية مع الإرادة (UP-DOWN) تتوافق والتركيبة الاقتصادية للدولة على غرار تبنيها للنموذج المختلط الحكومية، وهي تجربة تنتظر نتائجها في القريب العاجل.