المجلد 04 سنة 2017

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2136

Browse

Now showing 1 - 20 of 90

عمليات التلقيح الإجباري ونظام المسؤولية المترتبة عنها
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) خضــراوي, الهــادي; يخـلف, عبـد القـادر
نتيجة لما تشهده الجزائر وكل البلدان المقارنة من انتشار الأمراض المعدية وكثرة الأوبئة، أدى إلى ضرورة استحداث وسائل فعالة تحمي الصحة العامة للأفراد وذلك بمحاربة هذه الأمراض والوقاية منها، ومن بين هذه الوسائل هي القيام بعمليات التطعيم (التلقيح) الإجباري، وقد أعطى لها المشرع أهمية كبيرة وذلك بجعلها إجراء إجباري يجب على كل شخص القيام به، إلا أنه قد تحدث مضاعفات وأضرار غير متوقعة سواء كانت نتيجة خطأ القائم بها أو بدون خطئه. ولأجل كل هذا جاءت هذه المقالة لدراسة النظام القانوني لعمليات التلقيح الإجباري وكذا تبيان نوع المسؤولية المترتبة عنها وتحديد المسؤول عنها.As a result of what Algeria and the developing countries are witnessing, the spread of contageous diseases and epidemics leads up to the exigency of developing the efficient means in order to protect the induviduals' public health through combating these diseases with good prevention. The compulsory vaccination is among these efficient methods. Besides, the legislator has given a great importance to vaccination by making it a compulsory procedure so that every person must do it. However, it sometimes happens when these vaccination cause some side effects and unexpected damages whether a result of mistake or not. In consequence, this article is about studying the legitimate system of compulsory vaccination as demonstrating the kind of responsability with its results and selecting the responsability person about it.
ممـارسة مجـلس المنـافسة الجـزائري لـدوره الـرقابي للـسوق عبـر إجـراء التـحقيق
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بـومـراو, سفيـان
يعتبر مجلس المنافسة آلية فعالة لرقابة سوق المنافسة، فقد تم استحداثه من طرف المشرع الجزائري في فترة كانت الجزائر بصدد التغيير في نظامها الاقتصادي، ولذلك خول له مجموعة من الاختصاصات التي تمكنه من أداء دوره على أحسن وجه، ومن بينها نجد الاختصاص الرقابي. يتولى مجلس المنافسة رقابة السوق من خلال ممارسته لسلطة التحقيق في القضايا التي أخطر بها بغرض جمع الأدلة الكافية التي تساعده على تكييف الوقائع الواردة في عريضة الإخطار. Le conseil de la concurrence est l’instrument efficace de contrôle du marché concurrentiel. Il a été institué par le législateur algérien lors des réformes économiques qu’a connues le pays. Pour jouer pleinement son rôle, l’organe en question a été doté d’une multitude de pouvoirs, et parmi celles-ci, on relève le pouvoir de contrôle. Le conseil de la concurrence contrôle le marché en exerçant le pouvoir d’investigation dans les affaires dont il est saisi, pour le but de recueillir les éléments de preuve lui permettant de qualifier les faits mentionnés dans l’acte de saisine.
الحمـاية الجنـائية مـن العنـف المعنـوي داخـل الأسـرة في التشـريع الجـزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) شنـــه, محمـد
لا يقتصر العنف داخل الأسرة في الاعتداءات الجسدية ذات الطابع المادي، بل قد يتخذ طابعا معنويا أو جنسيا ويعتبر النوع الثاني من اكثر انواع العنف الاسري انتشارا في المجتمع، اذ انه غالبا ما يرافق أو يتبع الانماط الاخرى من العنف الاسري، وكثيرا ما تمتد اثاره في خطورتها لتتجاوز اثار العنف الجسدي والعنف الجنسي، و يعد العنف النفسي اكثر انواع العنف الاسري صعوبة في تحديده وتتبع اثاره المتوسطة والبعيدة المدى وما يترتب عليه من ضرر نفسي يطال الفرد، نظرا لارتباطه بالمشاعر والأحاسيس الداخلية للإنسان والتي يصعب على غير المختصين كشفها، ونظرا لأهمية الأسرة في المجتمع ارتأيت أن أتناول هذا الموضوع بالدراسة من خلال البحث عن الحماية الجنائية التي وفرها المشرع الجزائري لأفراد الأسرة من العنف المعنوي الواقع عليهم داخل الأسرة. la violence dans la famille n'est pas seulement agressions physiques à caractère physique, ainsi mais qui prend un caractère moral ou sexuelle la deuxième type de violence plus types d'actes de violence familiale répandue dans la société, ainsi que souvent les suivre ou d'autres modes de la violence sont souvent, s'étend au-delà ses effets sur la gravité Effets de la violence physique et de la violence sexuelle, et la violence psychologique plus types d'actes de violence familiale ont du mal à déterminer et ses effets à moyen et à long terme et, partant, de préjudice psychologique affecte par habitant étant,] sentiments ressentis interne a tout être humain et qu'il est difficile de non-spécialistes divulgation, étant donné l'importance que la famille dans la société AI d'aborder la question examinée par la recherche d'une protection pénale qui ont été fournis législateur algérien Membres de la famille de la violence psychologique dans la famille qui leur fait. Discours indiquant: violence psychologique, la famille ,Protection pénale
الإلتــزام بالإعـلام الإلكتـروني السـابق للتعــاقد
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) قصـار الليـل, عـائشة
جاءت هذه الدراسة للبحث في الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد، بإعتباره أهم إلتزام مفروض في هذه المرحلة، يهدف إلى تنوير إرادة المستهلك حول ظروف التعاقد . فكانت الإشكالية المثارة حول كيفية تنظيم المشرع لهذا الإلتزام، وللإجابة على ذلك أعتمدت المنهج التحليلي، فقسمت الدراسة إلى مبحثين، خصص المبحث الأول للتعريف بماهية هذا الإلتزام في حين تضمن المبحث الثاني دراسة مختلف الأحكام المقررة له. فخلصت الدراسة إلى نتيجة تتمثل في تكريس المشرع الجزائري لهذا الإلتزام بإعتباره ضمانة أساسية في العقود الإلكترونية. Cette étude est une rechèrche sur l’obligation d’information électronique qui précède la conclusion du contrat ;étant donnée qu’elle est la principale obligation apposée à l’auteur de l’offre à cette phase,puisqu’elle vise à éclairer la volonté de la partie cocontractante éventuelle - à savoir le consommateur- sur les circonstances éventuelles de conclusion du contrat . La problematique soulevée est: Comment le législateur national a-t-il règlementé cette obligation? Pour répondre à cette problematique nous avons adopté la méthode analytique qui nous a mené vers deux chapitres ;le premier est consacré à la définition de cette obligation,alors que le second traite des différents règlements y applicables. En conclusion,l’étude aboutie à la concrétisation de cette obligation par le législateur national comme étant une garantie fondamentale dans les contrats électroniques.
مدى خضوع قرارات وزير العدل المتعلقة بإجراءات ما قبل المحاكمة الجنائية لرقابة القضاء في القانون السـوداني
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) الطيــب, حسيــن محمــود
أصدرت المحكمة الدستورية الحكم موضوع التعليق يقضي باستبعاد قرارات وزير العدل المتعلقة بإجراءات ما قبل المحاكمة الجنائية عن رقابة القضاء- بما في ذلك المحكمة الدستورية - عدا حالة انتهاك القرار لحق دستوري. وقد استهدف الباحث من هذا التعليق التحقق من مدى اختصاص المحاكم في بسط الرقابة على ما يصدر عن وزير العدل من قرارات سابقة على المحاكمة الجنائية، واتبع المنهج الوصفي في الاجابة على هذا التساؤل، وخلص إلى أن قرارات وزير العدل المتعلقة بإجراءات ما قبل المحاكمة الجنائية تخضع لرقابة القضاء، إعمالاً لما نص عليه الدستور والقانون وما تواترت عليه أحكام المحاكم في السودان، بخلاف ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في هذا الشأن. وعلى ذلك فان حق الطعن القضائي في الأعمال القانونية مكفول دستوراً وقانوناَ وقضاءً في القانون السوداني.The Constitutional Court of Sudan issued the judgment (which is the topic of this comment) which ruled that the decisions of the Minister of Justice, which are related to the pre-trial criminal procedures, shall be excluded from judicial control - including that of the constitutional court - except the case of the violation of a constitutional right. This research aims at the study and comment on the verification of the extent of the competence of the court, in having control over the decisions of the Minister of Justice, which are related to the pre-trial criminal procedures. The researcher adopted the descriptive approach, in dealing with this topic; and found the decisions of the Minister of the Justice, which are related to the pre-criminal court procedures should be subject to judicial control, according to what was provided for, in the constitution and the law, likewise, there are the judicial precedents, in this realm; which is different to what the Constitutional Court ruled. Thus, the right of judicial objection in the legal acts is secured by constitution, laws and the judgments of the courts in Sudan law.
لـجنة حقـوق الإنسـان العـربية كـآلية إقـليمية عـربية لـحماية حـقوق الإنسـان
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بـن نجـاعي, نـوال ريـمة
أنشأ الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمجرد دخوله حيز النفاذ في 16 مارس 2008 م، لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق " التي تتكون من سبعة خبراء منتخبين من الدول الأطراف في الميثاق العربي، مهمتها الأساسية هي دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي حيث تعتبر أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، والوقوف على قيام الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيز خطط الدول الأطراف لحماية حقوق مواطنيها، غير أن هذه الآلية رغم الجهود التي تبذلها إلا أنها لم ترق بعد إلى الفعالية التي تجعل منها آلية إقليمية حاسمة لحماية حقوق الإنسان .de l’ homme a crée la comité arabe des droits de l’homme ( comité de la charte) qui se compose de sept experts élus par les états parties ;sa tache principale est d’examiné les rapports présentés par les états parties sur les mesures prises pour mettre en œuvre les droits énoncés dans la charte arabe des droits de l’homme . La comité arabe des droits de l’homme est le premier mécanisme contractuel arabe impliqué dans les questions relatives aux droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la région ; en surveillant la situations des droits de l’homme dans les états parties et de se tenir sur ses obligations en vertu des matière de la charte arabe des droits de l’homme et renforcer les plans d’états parties dans la protection des droits de ses citoyens .
القوى الكبرى في أفريقيا بين جدلية التنمية وتحقيق المصالح
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) زغدار, عبد الحق; حموته, صابر
كانت أفريقيا ولا تزال المنطقة الأكثر جذبا لمختلف القوى، لما لها من أهمية على المستوى الاقتصادي والامني والاستراتيجي، حيث تتوسط العالم، وتملك أكبر الخزانات للموارد الطبيعية في العالم – طاقوية، معدنية، مائية، بشرية- كل هذه تؤهلها لأن تكون مسرحا لتنافس القوى الخارجية سواء للحفاظ على مناطق النفوذ أو لكسب كمناطق نفوذ في هذه المنطقة الحساسة، وهذا باستعمال مختلف الأساليب والسياسات. Africa was not the most attractive region still different powers, because of their importance at the economic level and the security and strategic, as mediated by the world, and has the largest reservoirs of natural resources in the world - energy, metal, water, human beings - all of these qualify it to be the scene of competing foreign powers whether to keep the spheres of influence or to earn as zones of influence in this sensitive area, and that the use of different methods and policies that have it.
الشراكة الأورو متوسطية بين المركزية الثقافية الغربية واللاانسجام في الهواجس الأمنية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) غربي, محمــــد; طبوش, سفيان
تعتبر مشكلة تحقيق الأمن في حوض المتوسط وستظل أحد أهم التحديات التي تواجه بلدان منطقة المتوسط، وبخاصة في ظل إدراك تلك البلدان الفجوة الجيوبوليتيكية بين شمال وجنوب المتوسط، الأمر الذي يدفع إلى إيلاء أهمية بالغة للبعد الأمني، حيث يمثل عالم السياسة بظواهره المتنوعة والمتعددة العالم الواقعي الذي نعيش فيه ونتعامل ونتفاعل مع حقائقه على نحو يومي ومستمر، خاصة في ظل عالم تسود فيه ثنائية الإقليمية/ العولمة، فأنتجت مفاهيم جديدة مثل الشراكة والتعاون لتحقيق الهيمنة والتبعية صيغت في مجموعة من النظريات منها نظرية المركز والأطراف التي ترى بوجود مركز تمثله المنظومة الرأسمالية العالمية وأطراف تتبع وتدور حول هذا المركز وأطروحة هنتغتون لصدام الحضارات التي تقوم على الآلية الثقافية، وانطلاقا من هذا يسعى شمال المتوسط إلى الهيمنة على جنوبه ما يقضي على فرص التعاون المتكافئ والهيمنة والسيطرة على الجنوب، فإعادة تركيب الوضع الجيواستراتيجي في المنطقة يجعلنا نتساءل أنه أليس من الخيال إعتبار المتوسط وكأنه منطقة متماثلة لها نفس المشاكل؟ وهل هناك مصالح مشتركة للمنطقة في ظل الطرح المركزي الأوروبي؟ وكيف نقيم المخاطر تقييما موضوعيا بعيدا عن المصالح والتهويل؟. Economic evolutions have produced new mechanisms for the strategic domination within the duality: regionalism / globalization , Non-military mechanisms that relied on traditional theories of control , which led to release new terms such as partnership and cooperation in order to achieve the dominance and dependence , these terms were shaped by a set of theories , for example: the theory of Center and periphery model, which states that there is a centre represented by the global capitalism , and periphery tracing the Center . and the theory of Hentengton which is based on the cultural mean , stating that The nord of the Mediterranean will dominate its south , which will destroy any chances of an equivalent cooperation and lead to the domination of the south, So the re-composition of the geopolitical situation makes us wonder: isn’t an imagination to discuss the Mediterranean as an equivalent region dealing with the same problems? Is there any common interest for the whole region within the European vision ? how can we evaluate risks objectively without interests or Amplification ? To answer these questions , the subject can be discussed through two mane axes: First axe: the non harmony of security concerns: to what extent this might realise the clash of civilizations? Second axe: western cultural centralism: the substantiation of the ego and the elimination of the other.
انتشــار الأسـلحة النـووية في العـالم: منظور نماذج (سكوت ساجان SCOTT SAGAN) للبحث عن القنبلة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) محمـدي, صــليحة
يعد موضوع انتشار الأسلحة النووية أحد أهم القضايا التي تصدرت أجندة الاهتمامات الدولية، حيث - ومنذ نهاية الحرب الباردة - أصبح تحليل نوايا سعي الدول نحو امتلاك السلاح النووي، ومدى تهديد ذلك للأمن العالمي في صميم النقاش الدائر ضمن حقل الدراسات الإستراتيجية والأمنية، لذلك تأتي المبادرة بهذه الورقة البحثية على أساس السعي نحو تقديم معالجة لهذه الظاهرة، بالاستناد إلى إطار نظري تجسده نماذج سكوت ساجان Scott Sagan التي ننظر إليها باعتبارها مرجعية مهمة - من الناحية الأكاديمية - لدراسة وتفسير ظاهرة الانتشار النووي في واقع العلاقات الدولية.From the most important cases who's board the international agenda is the subject of the proliferation nuclear weapons. since the end of the cold war became the intentions of seeking analysis of state to possess nuclear weapons, and that the extent of the threat to global security debate in the field of security and strategic studies . So this paper comes to address this phenomenon from the perspective of three models of Scott Sagan, which constitute an important reference point for academic study and the interpretation and understanding of the phenomenon of nuclear proliferation in the field of international relations.
الحمــاية الـدولية للـتنوع البيـولوجـي البحـري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بـوكـورو, منـال
تحتوي البحار على تنوع بيولوجي نباتي وحيواني هائل إلا أنه يتعرض لتهديد الأنشطة البشرية على نحو غير مسبوق، نتيجة ازدياد الطلب على المنتجات السمكية والنباتات البحرية المستخدمة في مختلف الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية، مما دفع الدول إلى التسابق لتطوير وسائل الصيد ذات الإنتاجية العالية وأصبحت هذه الموارد تحت وطأة الانقراض بسبب الصيد الجائر وتلوث البيئة البحرية، والتغيرات المناخية لذلك حاولت الهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة وضع مجموعة من الآليات الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري لتحقيق التنمية المستدامة لهده الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. la mer contient une diversité biologique considérable, qui fait l'objet de menaces du fait des activités humaines sans précédent comme l'augmentation de la demande de produits de la pêche , la relance des industries: pharmaceutique , cosmétique et alimentaire invite les pays à développer les moyens de pêche et donc augmenter la productivité afin de répondre à la demande toujours accrue . La conséquence directe est que les ressources sont en voie d’extinction, et que tous ces changements ont des répercussions sur de nombreuses espèces marines. L'utilisation de certains procédés de pêche sont la cause de la destructions des systèmes de l'environnement marin, ainsi que les problème de pollution et les changements climatiques, ce qui a contraint les unités de droit international à élaborer un ensemble de mécanismes internationaux de protection de la diversité biologique des mers sous forme de conventions internationales. Elles ont été renforcées par un cadre institutionnel mené par l'ONU et ses organisations spécialisées, pour le développement durable des ressources naturelles pour les générations à venir.
نحـو تكريـس حقيـقي للمـادة 51 مـن الدستـور "الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية"
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بـوكثير, عبـد الـرحمن
اعترفت المادة 51 من الدستور الجزائري في التعديل الأخير بحق المواطن في الحصول على المعلومات والوثائق، وجعلت تحديد كيفيات ممارسة هذا الحق من اختصاص القانون، لكن المشرع الجزائري اعترف به منذ سنة 1988 من خلال المرسوم 88/131 المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن، وبعض النصوص المنظمة لمختلف مجالات النشاط الإداري، ومن خلال مصادقة الجزائر على بعض الاتفاقيات والمعاهدات المتضمنة لهذا الحق، غير أنّ التناول التشريعي له لم يرق إلى تكريس نظام قانوني متكامل. يحاول المقال توصيف هذا التناول التشريعي وبيان أوجه القصور فيه من خلال مقارنته بما هو عليه الوضع في فرنسا، مساهمةً في تحضير أرضية للقانون الذي نصت عليه المادة 51 من الدستور.L'article 51 de la constitution algérienne dans la dernière modification a reconnu le droit du citoyen d'obtenir des informations et des documents, et confié à la loi de déterminer les modalités d'exercice de ce droit. Mais la reconnaissance du législateur algérien de ce droit a été en 1988 par le décret 88/131 qui organise la relation entre l'administration et les citoyens et certains textes qui organisent les différents domaines de l'activité administrative, aussi par la ratification des conventions et traités qui le garantissent, mais l'approche législative de ce droit n'a pas vécu jusqu'à la consécration d'un système juridique intégré. Cet article est un essai de caractérisation de cette approche législative de ses lacunes dans en la comparant avec la situation en France, pour contribuer à la préparation d’une plate-forme pour la loi, qui prévoit à l'article 51 de la Constitution.
الوســاطة الجنــائية في قـانون الإجــراءات الجــزائية الجــزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بن بــوعبد الله, نــورة
تشهد السياسة الجنائية المعاصرة محاور جديدة للاهتمام بالمجني عليهم والأخذ بسياسة الحد من التجريم والحد من العقاب، والمعالجة غير القضائية للمنازعات الجنائية، وقد أصبحت الوساطة الجنائية – بما تقوم عليه من تعويض المجني عليه وتأهيل الجناة – من أهم بدائل الملاحقة القضائية في مختلف التشريعات، بما فيها التشريع الجزائري، وفي هذه الورقة نتطرق إلى الوساطة الجنائية كنظام جديد تناوله التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري في الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015م، كإحدى الوسائل المستحدثة التي أفرزتها السياسة الجنائية المعاصرة لتساهم في علاج الزيادة الهائلة والمستمرة في عدد القضايا المنظورة في الغالب من قِبل المحاكم الجزائية. La politique pénale contemporaine connaît de nouveaux axes qui s’intéressent aux victimes, l’adoption d’une politique réduisant la criminalité et la peine, et le traitement non-judiciaire des litiges criminels. La médiation pénale – par son indemnisation de la victime et la réhabilitation des délinquants – est devenue parmi les moyens alternatifs les plus importants aux poursuites judiciaires dans les différentes législations, y compris la législation algérienne. Dans cet article, nous allons aborder la médiation pénale en tant que nouveau système traité par la dernière modification du code algérien des procédures pénales n° 15-02 du 23 Juillet 2015, comme nouveau moyen émergé de la politique pénale contemporaine pour contribuer au traitement de l'augmentation massive et continue du nombre d’affaires entendues le plus souvent par les tribunaux pénaux.
الاثبـات في مجـال المسـؤولية الإداريـة لمــؤسسات الصحـة العمـومية عـن نشـاطها الطـبي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) فطنـاسي, عبـد الرحمـان
من الملاحظ أن عدد المتضررين من النشاط الطبي لمؤسسات الصحة العمومية أصبح في تزايد مستمر نتيجة لتعدد وتنوع الأخطاء الطبية المرتكبة من طرف مستخدمي هذه المؤسسات، حيث تعد المسؤولية الإدارية الأداة القانونية الفعالة لحماية حقوق هؤلاء المتضررين في طلب التعويض بعد إثبات عناصرها أمام القضاء الإداري . لكن هذا ليس بالأمر اليسير، حيث قد تعترضه في معظم الأحيان عدة صعوبات تحول دون تحقيقه، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات أبرزها: ما مدى إمكانية إثبات عناصر مسؤولية مؤسسات الصحة العمومية ؟ ماهي أهمية الإثبات في هذا المجال ؟ وعلى من يقع ؟ Ce qui est remarquable c’est que le nombre de victimes de l'activité médicale des établissements de santé publique est en croissance progressive en raison de la pluralité et la diversité des fautes médicales commises par les utilisateurs de ces institutions, et étant donné que la responsabilité administrative est considérée comme le seul outil juridique le plus efficace pour protéger les droits des personnes affectées, pour leur demande d'indemnisation après avoir prouvé ses éléments devant le tribunal administratif. Mais ce n’est pas aussi si facile, car plusieurs contraintes peuvent entraver sa concrétisation ce qui soulève de nombreuses interrogations, notamment: Est –il possible de prouver les éléments de la responsabilité des établissements de santé publique? Quel est l'intérêt de la preuve dans ce domaine? Et qui est la preuve?
معـوقات الاستثمـار المصـرفي قيـد التـأسيس في التشـريع الجـزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) أعمــيور, فــرحات
لقد اهتم المشرع الجزائري بضبط وتنظيم الاستثمار في المجال البنكي، حيث جعله يخضع لنظام الترخيص المسبق، يمنحه مجلس النقد والقرض. يقتضي منح الترخص المسبق العديد من الشروط والإجراءات، ذ يتميز بعضها بالتعقيد والشدة تواجه المستثمر أثناء مرحلة تأسيس الاستثمار. The Algerian legislator has been interesting in regulating and organizing banking field’s investment since he made it submitted to the prior authorization accorded by the money and credit council. Henceforth, according this prior authorization is conditioned by many conditions and procedures, some of which are complicated and hard facing the investor during the banking investment creation’s phase.
الأمــن المجتمعـي وتحـديـات الاستقـرار في البلـدان العـربية "قراءة في تأثير البنى الاجتماعية والعدالة التوزيعية"
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) زدام, يـوسف; همال, عبـدالمـالك
تتضمن الدراسة بحثا في العلاقة بين العدالة التوزيعية والاستقرار السياسي في البلدان العربية؛ إذ ناقشت علاقة تنظيم ممارسة آليات الأمن المجتمعي بتطلعات الاستقرار الدائم في البلدان العربية من منطلق الواقع المجتمعي المتميز بالتنوع على كل محاور الانتماء (اللغة، الدين، العرق، المذهب، الطائفة، الجماعة القبلية)، المؤثر فعليا في طبيعة الفاعلين وحدود تأثيرهم في الحياة السياسية. كما تطرقت الدراسة إلى الأسباب التي تجعل من المكابرة إهمال البنى التقليدية الناتجة عن التنوع في المجتمعات العربية بالتركيز على دور النخبة الحاكمة، ودور البنى التقليدية ذاتها وانعكاسها على الثقافة السياسية للمواطن. بحكم أن مفهوم العدالة التوزيعية مفهوم مواطني يستند إلى فلسفة العلاقة بين المواطن بفدرانيته والدولة بأجهزتها، فقد تم مناقشة تأثر المفهوم (العدالة التوزيعية) قانونا وإجراءا وتنفيذا بوجود البنى الوسطية التي يدين لها المواطن بالولاء من أجل الغنيمة، وتدين لها مؤسسات الدولة بالاستقرار السياسي. وهذا خلل في العلاقة بالضرورة. إن الاحتكام للمنطق المزدوج للغنيمة والعصبية أدى إلى أوضاع سياسية وأمنية متدهورة في المنطقة العربية، تجلت بوضوح بعد الحراك السياسي والسوسيواقتصادي السائد منذ 2011؛ إذ أدت تكريس نقاشات غريبة عن الولاء والانتماء منافية لفلسفة بناء الدول. لذا حاولت الدراسة الرجوع إلى العدالة التوزيعية كعامل حاسم لإضعاف سطوة البنى التقليدية لصالح الانتماء والولاء للمركز. This study includes a research on the relationship between distributive justice and political stability in the Arab countries ; it discusses the link between regulating the practice of social security mechanisms and the permanent stability expectations in the Arab countries according to the social reality characterized by its diversity at all axes of affiliation (Language, religion, ethnicity, doctrine, caste, and tribal community) that effectively affects the nature of actors and the limits of their impact on the political life. Moreover, it deals with the reasons making the neglect of the traditional structures resulting from the variety in the Arab communities through focusing on the governing elite’s role, the role of the traditional structures, themselves, and their impact on the citizen’s political culture an altercation. Since the concept of « distributive justice » is a citizenship concept stands on the philosophy of the relationship between the citizen, his individualism and the State with its boards, we have discussed, the affection of « Distributive justice » concept, as a law, procedure and application, by the existence of the intermediate structures to which the citizen owes his allegiance for trophy, and the State’s institutions owe the trophy for political stability, and this is, necessarily, a defect in the relationship. The appeal tothe dual logic of trophy and fanaticism has led to deteriorated political and security conditions in the Arab region, which have, obviously, appeared after the political and socioeconomic movement prevailing since 2011, and have led to dedicate discussions that are far from allegiance and affiliation and opposite to the States building philosophy. Thus, the study attempts to return into the distributive justice as a crucial factor to decline the traditional structures’ ascendancy for the sake of the affiliation and allegiance to the center.
مدى أحقية الضحية في المطالبة بالتعويض حال الحكم بالبراءة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) مستــاري, عــادل
لا جدال في أن التجاء ضحية الجريمة الى المحكمة الجزائية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة يحقق الكثير من المزايا، تكمن اساسا في سرعة الفصل في الدعوى بالنظر لو كانت امام المحكمة المدنية، فضلا عن الاستفادة من ادلة الإثبات وحريته في المادة الجزائية. ومن اجل التيسير على الضحايا وضمان حصولهم على التعويضات التي يقضى بها في الدعوى المدنية التبعية، اجاز المشرع الجزائي الجزائري على غرار اغلبية التشريعات رفع الدعوى المدنية التبعية امام المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى العمومية تطبيقا لمبدأ "حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجزائي أو الطريق المدني" وفق الشروط المنصوص عليها قانونا(المواد: 3، 4، 5 ق إ ج ج). ولما كان اساس التعويض منصوص عليه في المادة 124 من القانون المدني وهو اثبات الخطأ والضرر وما يربطهما من علاقة سببية، فإن الإشكال المطروح هنا هل يختلف الأمر في طلب التعويض من طرف الضحية حال صدور الحكم في الدعوى العمومية بالإدانة عنه حال صدوره بالبراءة؟، خصوصا هذا الأخير( حكم البراءة) الذي تتعدد فيه أسباب البراءة. Il est incontesté qu’une victime de crime fait recours au cour pénale pour l'indemnisation des dommages résultant du crime, réalisant beaucoup d'avantages, qui se trouvent principalement dans la rapidité du jugement d’acte , par apport si elle était devant le tribunal civil, aussi bien que le bénéfice de modes de preuve et sa liberté dans des matières pénales Afin de rendre plus facile pour les victimes et leur assurer leurs dommages, exigés par la dépendance de Procès civil, le législateur pénal algérien a autorisé comme la majorité des législations, de soulever la dépendance de Procès civil dans la cour pénale visant le procès pénale, suivant le principe "du droit de la partie civile d’option entre la voie pénale ou civile" selon les conditions prévues par la loi (Les articles: 3 /4/5 Code de Procédure Pénale Algérienne(c p p a). Comme la base de l'indemnité prévue à l'article 124 du Code civil qui prouve le faut et le dommage et ce que les lie comme relation causale, la question qui se pose ici est est-ce que c'est différent dans la demande d'indemnisation de la victime dans le cas de Décision de condamnation dans le procès pénale, lors d’une Décision d’acquittement ? Surtout que dans ce dernier (Décision d’acquittement), Ou il y a plusieurs motifs d’acquittement.
الأمــن الإنســاني بالعــراق: دراسة في ضوء نتائج الاحتلال الأمريكي (2003 - 2011)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) أزروال, يـوسف
تهدف الورقة إلى توضيح مفهوم الأمن الإنساني، وعلاقته بالمفاهيم المشابهة، كما توضح أبعاده، المخاطر التي تهدده، من الناحية النظرية. كما تحاول شرح تأثير انعكاسات الاحتلال الأمريكي على أبعاد الأمن الإنساني بالعراق(السياسي، الاقتصادي، البيئي، المجتمعي، الغذائي، والأمن الشخصي..).The paper aims to clarify the concept of human security, and its relationship to similar concepts, and describes the dimensions, the risks that threatened, in theory. It is also trying to explain the implications of the impact of the US occupation on the human dimensions of security in Iraq (political, economic, environmental, community, food, personal security..).
عوارض التسديد في القرض الاستهلاكي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) مخلوفي, عبد الوهاب; كباهم, سلطانة
تعترض عملية التسديد في عقد القرض المصرفي الموجه لتمويل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية بغرض تلبية احتياجات شخصية أو عائلية عدة مخاطر تعيق سيرها العادي، بأن توقف العملية الممولة لفترة معينة أو بشكل نهائي كأن يقوم المقترض بقطع عملية التمويل وذلك بالرجوع عن القرض والتنازل عن حقه في الأجل أو أن يتوقف عن التسديد لاستحالة دفع ما عليه من ديون.Le processus de paiement du contrat de prêt de la Banque réalisé pour financer l'achat de biens de consommation et de services pour répondre aux besoins de la famille ou les événements personnels, les objets se déplaçant, pour mettre fin à l'exploitation d'un certain délai ou de façon permanente était l'emprunteur lui-même à couper ou d'annuler le processus de prêt et de laisser tomber le terme unilatéralement ou que l'emprunteur cesse de payer pour l'incapacité de payer
 طمـوحات إيـران وإسرائيـل النـووية وانعكـاساتها عـلى منطقـة الشـرق الأوسـط
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) مزوزي, عبـلة
يشكل التحدي النووي الإيراني تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي خاصة في ظل العداء الذي تكنه إيران لإسرائيل مما يضعهما في مواجهة نووية مباشرة في حال ما توصلت إيران لبناء ترسانة نووية مماثلة لإسرائيل لذلك تعالج هذه الدراسة طبيعة كل من البرنامجين النوويين الإيراني والإسرائيلي، والتحديات التي يطرحها كل طرف على الآخر ومدى انعكاسات ذلك على منطقة الشرق الأوسطThe Iranian nuclear challenge present a real threat to the regional security, especially under the enmity between Iran and Israel which putting them in a direct nuclear confrontation if Iran achieves to the establishment of a nuclear arsenal similar to the Israel one. Therefore this study treats the nature of the both nuclear programs Iranian &Israel, and the ambitions supposed by one to the other side, and the effects of that on the area of the Middle East.
تحـليل البـعد الـرمزي في سيـاسات الانتشـار النـووي الـراهنة "حــالة كـوريا الشمــالية"
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) بـن عمـار, إمـام
إن دراسات الانتشار النووي منذ تزايد أهميتها في أعقاب الحرب الباردة، وفي ظل ثورة التكنولوجيا والعولمة التي أظهرت خطورة هذه الظاهرة، تراوحت بين تناول الأبعاد الأمنية والسياسية لطموحات الدول النووية، بناءا على فرضيات القوة والمصالح الإستراتيجية في النظام الدولي الراهن من جهة، والجوانب المتعلقة بالأهمية المعيارية والقيمية للتكنولوجيا النووية والأسلحة الناجمة عن استغلالها في البرامج النووية العسكرية من جهة ثانية، فلم يعد الاكتفاء بإظهار المصالح الإستراتيجية لامتلاك مقدرات نووية والمتمثلة في الدفاع والحماية ومواجهة الخصوم المحتملين والواقعيين على صعيدين إقليمي ودولي فحسب، وإنما امتد الاهتمام بنظرة قيادات الدول المختلفة لما تمثله من رموز قوية معبرة عن الهوية الدولية والاعتزاز بها داخليا وخارجيا، وهذا ما تبديه حالة الانتشار النووي في شرق آسيا، والممثلة في برنامج كوريا الشمالية النووي، الذي أثار اهتماما أكاديميا واسعا من حيث دوافعه المتنوعة، وما يحمله من تهديدات عالمية من ناحية أخرى.The studies of nuclear proliferation that gained importance in the post cold war era, under the revolution of technology and globalization, and showed the danger of such phenomenon, focused on dealing with both the security-political dimensions of nuclear states aspirations,based on the assumptions of power and strategic interests in the contemporary international system, and the normative-symbolic aspects of the nuclear technology and the weapons resulted from its exploit in developing military nuclear programs on the other hand, so it is no longer interesting to shed light only on the strategic interests of the acquisition of nuclear capabilities for the defense, protection and facing the probable regional and international rivals, for leaders tend to be interested in these weapons as strong symbols that express the international identity, which is the case of nuclear proliferation in east asia, namely the nuclear program of North Korea that was about a wide academic interest about its various motivations, and the global threats too.

Browse

Browsing المجلد 04 سنة 2017 by Issue Date