المجلد 04 سنة 2017

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2136

Browse

Now showing 1 - 20 of 90

Émancipation Des Personnes À Besoins Spécifiques Par Application De La Politique Nationale D’insertion Sociale
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) Touabti, Imene Ryma Sourrour
Dès l’indépendance, l’Algérie adopta une politique nationale permettant à la fois, l’assistance financière des personnes à besoins spécifiques, ainsi que, leur insertion sociale et professionnelle. Dans ce contexte, les établissements de travail protégé eurent pour mission l’insertion sociale et la promotion professionnelle des travailleurs atteints d’un handicap physique. Récemment, fut introduit le système des Quotas ou proportions ; là où tout employeur doit consacrer au moins 1% de ses postes de travail à ces personnes. Ainsi, cette étude vise à l’analyse des dispositions nationales inhérentes au règlement des mécanismes institutionnels chargés de garantir l’insertion effective des personnes à efficience réduite dans la vie sociale. Since independence, Algeria adopted a national policy allowing both, financial assistance to people with disabilities, as well as, their social and professional inclusion. In this context, protected work institutions had for mission social inclusion and professional promotion of the workers with a physical disability. In recent times, was introduced the system of proportions; where any employer must devote at least 1% of its jobs to these people. Thus, this study aims to the analysis of the national norms relating to the regulation of institutional mechanisms in charge to ensure the effective inclusion of people with disabilities in social life.
The falling oil prices crisis from a legal perspective ‘the actual cause’
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) Aures Benlala, Majd
In view of the current falling oil prices crisis that has hit the world, in general, and Algeria, in particular, this paper tries to look for the actual causes hidden beneath a questioned legal system, which is supposed to regulate and protect the economic and financial environment in connection with the global markets in general. In addition, this study sheds light on the OTC markets for the oil ( commodity) derivatives contracts, and how they influence and affect oil prices. Eventually, it reveals the actual legal cause to the above montioned crisis.في ظل أزمة انهيار أسعار البترول التي ضربت العالم، عموما، والجزائر، على الخصوص، تحاول هذه الدراسة البحث عن الأسباب الحقيقية المخفية تحت نظام قانوني يثير التساؤلات، والذي يفترض به أن يقوم بتنظيم وحماية البيئة الاقتصادية والمالية، فيما يتعلق بالأسواق العالمية بشكل عام. بالاضافة إلى ذلك، تلقي هذه الدراسة الضوء على أسواق عقود المشتقات المالية البترولية الغير منظمة OTC وكيف انها تؤثر على أسعار البترول. وفي الأخير تكشف السبب التنظيمي (القانوني) الفعلي للأزمة المذكورة أعلاه.
أحـكــام الحجـز التـحفظـي في التشـريــع الجـزائــري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) فــرحــات, منيــرة
إن الحجز التحفظي أساسه المحافظة على مال المدين من التصرف مؤقتا، وهو إجراء وقائي حماية لحقوق الدائن، ولقد جاء القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالصور الجديدة للحجز التحفظي بالنسبة للعقارات والحقوق الصناعية والتجارية مكرسا إياها لأجل حماية كل أموال المدين بشتى أنواعها، وبالمقابل فقد أقر حماية المدين من تعسف الدائن وذلك بوضع نصوص تكفل للمدين حق الدفاع على أمواله التي تكون محلا للحجر التحفظي. The temporary seizure is based on the preservation of the debtor's money, So it’s a precautionary measure to protect the rights of the creditor. The Law 08/09 which contains the Civil and Administrative Procedures Act, includes the new pictures of this kind of seizure on the property, such as industrial and commercial rights, in order to protect all the debtor's money. On the other side, the debtor's protection against the arbitrariness of the creditor was approved by the provision texts guaranteeing the debtor to defend on his property which is the object of the temporary seizure.
إختصـاص المحـاكـم الـدوليـة المبنـي على ضـابـط الجنسيـة في مسـائـل الـزواج المختـلـط
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) رحـاوي, آمنـة
يلعب ضابط الجنسية دورا فعّالا في حل مشاكل تنازع الإختصاص القضائي الدولي إذ بموجبه تتحدّد المحكمة المختصة دوليا بالنظر في الكثير من المنازعات المرتبطة بالزواج المختلط، فينعقد الإختصاص لمحكمة جنسية المدعي أو المدعى عليه. غير أن هذا الإختصاص يبقى مقيّدا وترد عليه إستثناءات. ونظرا لفاعليته، وحفاظا على الدور الذي يؤدّيه، إهتم التشريع بتنظيمه.The nationality factor plays an active role in resolving conflict issues within the jurisdiction of the international court, in effect pursuant to this agent, the international court will be determined to address many disputes of mixed marriage, the jurisdiction of nationality court determined by nationality of plaintiff or defendant. However, this jurisdiction is limited, and responds exceptions. Because of its effectiveness, and to preserve its role, the legislation concerned regulating it.
أسـس ومـوانـع المسـؤوليـة الجنـائيـة الـدوليـة الفـرديـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) فـرادي, عبـد المـالك
يكتسي موضوع المسؤولية الجنائية الدولية الفردية أهمية قصوى في الوقت الراهن، وتعتبر القواعد القانونية الجنائية الدولية في هذا المجال من أهم الضوابط وأنفعها في صون القيم والمصالح الإنسانية، والمساهمة في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، ولعل من أهم وأبرز هذه القواعد القانونية ما جاء في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، حيث ركز بصورة جيدة على أهم الأسس والمبادئ التي تنبني عليها المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، وكذا تعرض إلى إبراز وتفصيل موانع هذه المسؤولية. The subject of international criminal responsibility of the person has a capital importance at the present time, the international criminal legal rules in this area are among the most important and useful in safeguarding human values and interests, and are contributing to the promotion of universal respect for human rights, and perhaps the most important of these rules is Rome Statute Establishing the International Criminal Court, focusing well on the most important principles on which international criminal responsibility of the person is based, as well as on highlighting and elaborating grounds for exemption to that responsibility.
إشكـالية العـلاقـة بيـن ظـاهـرة الإرهـاب العـابر للحـدود والجـريمة المنظمـة - قـراءة مقـارنة في الوسـائـل والأهـداف -
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) ظريف, شاكر
تهدف الورقة إلى استجلاء حقيقة التفاعل المفترض بين ظاهرتي الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود، فعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات الجوهرية بينهما، إلا أن بعض المتغيرات الجديدة(المناطق غير المراقبة) قد أحدثت بعض التصدعات في بناء هذه المعادلة، وبدأ الحديث عن "الإرهاب الجديد " و"الجريمة الجديدة"، من حيث أن علاقة الإرهاب بالجريمة تتجه شيئا فشيئا، نحو التقارب والتقاطع مشكلة "مفهوم السلسلة" (The Nexus).The paper aims to elucidate the fact presumed interaction between the phenomena of organized crime and transnational terrorism, Despite some fundamental differences but The new the areas of uncontrolled variables had caused cracks in building this equation, and started talking about new terrorism and crime, In terms of the relationship of terrorism crime is moving slowly towards convergence and crossover concept The Nexus problem.
الاثبـات في مجـال المسـؤولية الإداريـة لمــؤسسات الصحـة العمـومية عـن نشـاطها الطـبي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) فطنـاسي, عبـد الرحمـان
من الملاحظ أن عدد المتضررين من النشاط الطبي لمؤسسات الصحة العمومية أصبح في تزايد مستمر نتيجة لتعدد وتنوع الأخطاء الطبية المرتكبة من طرف مستخدمي هذه المؤسسات، حيث تعد المسؤولية الإدارية الأداة القانونية الفعالة لحماية حقوق هؤلاء المتضررين في طلب التعويض بعد إثبات عناصرها أمام القضاء الإداري . لكن هذا ليس بالأمر اليسير، حيث قد تعترضه في معظم الأحيان عدة صعوبات تحول دون تحقيقه، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات أبرزها: ما مدى إمكانية إثبات عناصر مسؤولية مؤسسات الصحة العمومية ؟ ماهي أهمية الإثبات في هذا المجال ؟ وعلى من يقع ؟ Ce qui est remarquable c’est que le nombre de victimes de l'activité médicale des établissements de santé publique est en croissance progressive en raison de la pluralité et la diversité des fautes médicales commises par les utilisateurs de ces institutions, et étant donné que la responsabilité administrative est considérée comme le seul outil juridique le plus efficace pour protéger les droits des personnes affectées, pour leur demande d'indemnisation après avoir prouvé ses éléments devant le tribunal administratif. Mais ce n’est pas aussi si facile, car plusieurs contraintes peuvent entraver sa concrétisation ce qui soulève de nombreuses interrogations, notamment: Est –il possible de prouver les éléments de la responsabilité des établissements de santé publique? Quel est l'intérêt de la preuve dans ce domaine? Et qui est la preuve?
الأثــر الـرجـعي في القـرارات الإداريــة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) خضار, يمينة
تناولت الدراسة الأثر الرجعي وتطبيقاته في القرارات الادارية، حيث يعد الأثر الرجعي خروجا عن القاعدة العامة التي تفرض عدم الرجعية في القرارات الإدارية على اعتبار أنها تنتج أثارها القانونية بأثر فوري، ولا تسري أثارها على الماض بأثر رجعي تطبيقا لمبدأ المشروعية، وحفاظ على الحقوق المكتسبة، وبالتالي تحقيق الاستقرار والأمن القانوني وكاستثناء أجاز الفقه القضاء الاداريين الأثر الرجعي بحسب ما تستوجبه مقتضيات العمل الاداري، وتراعي فيه المصلحة العامة والخاصة، وأهم تطبيقاته ما ورد بخصوص الرجعية لدوام سير المرافق العامة بانتظام وإطراد والرجعية للقرارات الادارية الأصلح للأفراد . لتبقى في الأخير فكرة الرجعية مسلم بها، وليست حيلة ابتدعتها الإدارة لخرق مبدأ المشروعية. I Have Studied In This Paper The Retroactive Effect And Its Application On Administration Decisions. It Would Be Departure From A General Rule Because It Produce Its Judicial Effects Immediately In Accordance With, Legitimacy Principle, In Order To Preserve Subscriber Wrights And Materialization Of Stability And Judicial Security. For Exception The Jurisprudence And Administrative Judiciary Permit A Retroactive Effect In Accordance With Exigence Of Administrative Practice, Public And Private Interest. The Most Important Application Of Retroactivity With Regard To Permanence Of Public Utility Operations. Finally, The Retro-Activity Idea Is Commonly Acknowledged, And Is Not A Fiction Invented By Administration For Violation Of The Legitimacy Principle.
الأحكـام الإجـرائيـة الخـاصـة بالطفـل الجـانح في قـانـون حمـايـة الطفـل الجـزائـري - دراسـة مقـارنـة -
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) عبـادة, سيــف الإسـلام
تعد مرحلة الطفولة مرحلة حساسة في حياة الفرد يمكن أن يقوم الصغير فيها بأفعال مخالفة للقانون تكيف ضمن نطاق الجنوح، ولكي يتم التعامل مع تلك الظاهرة ولمواجهتها قام المشرع الجزائري بتخصيص قانون لحماية الطفل وهيئه للتعامل مع تلك الفئة العمرية بتحديد مسؤوليتهم الجزائية وبإنشاء هيئة قضائية مختصة تباشر القواعد الإجرائية المطبقة على الجانحين في جميع مراحل الدعوى الجنائية من متابعة وتحقيق ومحاكمة، وإقامته على مبادئ، ومفاهيم مختلفة عن القواعد العامة في الكثير من الأحيان تبين أسس المعاملة الجنائية للطفل وتحدد معالمها.Childhood is regarded as a sensitive period in the life of the individual, wherein he or she may commit offenses which fall within the framework of delinquency. As far as this phenomenon is concerned and in order to cope with it, the Algerian legislator has made a law for the protection of the child, and has adapted it to fit this particular age This law has determined their penal responsibility and has instituted a judicial organ which has the competency to exercise the procedural rules applicable for delinquents during the various public penal actions, namely; lawsuit, instruction, that law is based on principles and notion different from the general rules, and in many instances, it clarifies the foundations of the penal treatment reserved for children and defines its landmark.
الاستثمـار الأجنبـي في الجـزائـر كقطـاع بديـل لتشجيـع الصـادرات خـارج المحـروقـات
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) زغـودي, عمـر
تسبب الاعتماد المفرط على مداخيل صادرات البترول في الجزائر على تكوين اقتصاد وطني أحادي المورد، مما جعله عرضة للازمات نتيجة لتقلبات أسعار المحروقات، بالتالي تعتبر عملية تنويع الصادرات خارج المحروقات مصيرية للجزائر في الوقت الحالي، بالاعتماد على القطاعات البديلة التي يمثل الاستثمار الخارجي إحداها، باعتباره قد يساهم في زيادة الدخل الوطني للبلد المستقبل للمستثمر الأجنبي. The extreme dependence of oil revenues in Algeria has led to a fragile national mono-economy in the face of crises due to fluctuations in hydrocarbon prices. Therefore, the diversity of non-hydrocarbon exports for Algeria is currently a crucial step. Relying on alternative sectors such as foreign investment can contribute to the increase in the national income of the receiving country of the foreign investor.
الإطــار الدستـوري لحــق التعــليم في الجــزائر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) دالــي, سعيــد
حق التعليم، حق أساسي أصيل، يعتبر نواة ومحور منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يتجلى ذلك من خلال الإقرار الدستوري والدولي للمبادئ التي يخضع لها، والتي تشكل ضمانات حقيقية وقيدا على سلطة المشرع العادي عند تنظيمه لهذا الحق. وأهم هذه المبادئ: مبدأ إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الالتحاق به.Le droit à l'enseignement est un droit fondamental, inhérent, il est considéré le noyau et l’axe du système des droits économiques et sociaux et culturels.Ceci est démontré par la reconnaissance constitutionnelle et internationale aux principes qui encadrent ce droit, et constituent des garanties réelles à l'autorité du législateur ordinaire lors de l'organisation de ce droit. Les plus importants de ces principes: l'enseignement fondamental est obligatoire, l'enseignement public est gratuit, et l'égalité d’accès à d'enseignement.
الإلتــزام بالإعـلام الإلكتـروني السـابق للتعــاقد
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) قصـار الليـل, عـائشة
جاءت هذه الدراسة للبحث في الإلتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد، بإعتباره أهم إلتزام مفروض في هذه المرحلة، يهدف إلى تنوير إرادة المستهلك حول ظروف التعاقد . فكانت الإشكالية المثارة حول كيفية تنظيم المشرع لهذا الإلتزام، وللإجابة على ذلك أعتمدت المنهج التحليلي، فقسمت الدراسة إلى مبحثين، خصص المبحث الأول للتعريف بماهية هذا الإلتزام في حين تضمن المبحث الثاني دراسة مختلف الأحكام المقررة له. فخلصت الدراسة إلى نتيجة تتمثل في تكريس المشرع الجزائري لهذا الإلتزام بإعتباره ضمانة أساسية في العقود الإلكترونية. Cette étude est une rechèrche sur l’obligation d’information électronique qui précède la conclusion du contrat ;étant donnée qu’elle est la principale obligation apposée à l’auteur de l’offre à cette phase,puisqu’elle vise à éclairer la volonté de la partie cocontractante éventuelle - à savoir le consommateur- sur les circonstances éventuelles de conclusion du contrat . La problematique soulevée est: Comment le législateur national a-t-il règlementé cette obligation? Pour répondre à cette problematique nous avons adopté la méthode analytique qui nous a mené vers deux chapitres ;le premier est consacré à la définition de cette obligation,alors que le second traite des différents règlements y applicables. En conclusion,l’étude aboutie à la concrétisation de cette obligation par le législateur national comme étant une garantie fondamentale dans les contrats électroniques.
الآليـات القـانونيـة الموضـوعيـة لمكـافحـة الجـريمـة المعـلومـاتية في التشـريـع الجـزائـري
(2017-06-10) نسيغة, فيصل; بعقيقي, عبير
يعيش عصرنا الحاضر تسارعا مذهلا في مجال التكنولوجيا والعولمة، وعلى الرغم من الإيجابيات التي أحرزتها الوسائل التقنية فإنها لا تخلو من السلبيات، ولعل من أبرزها ظهور الجرائم المعلوماتية التي تختلف باختلاف مجالات ارتكابها، كالتصنت وإتلاف المعلومات والسرقة المعلوماتية وإجراء التحويلات المصرفية بطرق غير مشروعة، وذلك باستخدام الحاسب الآلي والإنترنت إضافة إلى ارتكاب الجرائم المخلة بالآداب والأخلاق العامة، التي تتخذ عدة صور منها إشاعة الفاحشة عن طريق إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة، ونظرا لخصوصية هذا النوع من الجرائم فقد أقدمت كل من التشريعات الداخلية والعالمية إلى إضفاء حماية تشريعية جنائية ملائمة لجرائم المعلوماتية.our present time is witnessing a dramatic acceleration in the field of technology and globalization, and despite of the positive which made by the technical means, are not without the negatives and perhaps the most prominent of the emergence of information crimes which differ in different areas of commission such as eavesdropping data destruction of information theft and bank wire transfers in illegal ways using the computer and the Internet In addition committing crimes against morals and public, which take several photos of them, rumor of absences by creating website or publishing information against public morals , and due to privacy of this type of crimes ,it has introduced each of Internal and international legislation to add appropriate criminal legislative protection for cybercrime.
الأمــن الإنســاني بالعــراق: دراسة في ضوء نتائج الاحتلال الأمريكي (2003 - 2011)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) أزروال, يـوسف
تهدف الورقة إلى توضيح مفهوم الأمن الإنساني، وعلاقته بالمفاهيم المشابهة، كما توضح أبعاده، المخاطر التي تهدده، من الناحية النظرية. كما تحاول شرح تأثير انعكاسات الاحتلال الأمريكي على أبعاد الأمن الإنساني بالعراق(السياسي، الاقتصادي، البيئي، المجتمعي، الغذائي، والأمن الشخصي..).The paper aims to clarify the concept of human security, and its relationship to similar concepts, and describes the dimensions, the risks that threatened, in theory. It is also trying to explain the implications of the impact of the US occupation on the human dimensions of security in Iraq (political, economic, environmental, community, food, personal security..).
الأمـن الثقـافي دراسـة في المفهـوم والمهـددات
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) بـوسعديـة, وهيـب; صبرينة, حمود
يعدّ الأمن الثقافي أهم جوانب الأمن القومي لأنه يمثل الحفاظ على الذاتية والهوية في مواجهة محاولات الاحتواء، وبالتالي هو ضرورة إستراتيجية ملحة لبقاء الدول، بواسطته تتمايز الثقافات وتتباين المجتمعات، وتأخذ كلّ منها طابعها الخاص الذي يميّز هويتها الثقافية عن غيرها. لكن يتعرض الأمن الثقافي مؤخرا لتهديدات عديدة تهدف إلى عزله عن ثقافته الأصيلة، على رأسها ظاهرة العولمة خاصة في جانبها الثقافي، أضف إلى ذلك ظاهرة الهجرة والنزاعات الإثنية، كلّ هذا أدى إلى أشكال مختلفة من التغييرات في الحياة الفكرية، وانحسار الثقافات الداخلية ما يهدد باختصار أمنها الثقافي. The "cultural security" is the most important aspect of the national security. It represents the preservation of identity against all attempts of invasion or containment, therefore it is a strategic necessity for the survival of all nations, it distincts cultures and communities from eachothers, and make a special character that distinguishes each cultural identity. However cultural security is exposed to many threats that can isolate it from its original context, especially with the spread of globalization, immigration and ethnic and religious conflicts, all those factors led to various forms of changes in intellectual life, and the decline of local cultures and threatening by the way the cultural security.
الأمــن المجتمعـي وتحـديـات الاستقـرار في البلـدان العـربية "قراءة في تأثير البنى الاجتماعية والعدالة التوزيعية"
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) زدام, يـوسف; همال, عبـدالمـالك
تتضمن الدراسة بحثا في العلاقة بين العدالة التوزيعية والاستقرار السياسي في البلدان العربية؛ إذ ناقشت علاقة تنظيم ممارسة آليات الأمن المجتمعي بتطلعات الاستقرار الدائم في البلدان العربية من منطلق الواقع المجتمعي المتميز بالتنوع على كل محاور الانتماء (اللغة، الدين، العرق، المذهب، الطائفة، الجماعة القبلية)، المؤثر فعليا في طبيعة الفاعلين وحدود تأثيرهم في الحياة السياسية. كما تطرقت الدراسة إلى الأسباب التي تجعل من المكابرة إهمال البنى التقليدية الناتجة عن التنوع في المجتمعات العربية بالتركيز على دور النخبة الحاكمة، ودور البنى التقليدية ذاتها وانعكاسها على الثقافة السياسية للمواطن. بحكم أن مفهوم العدالة التوزيعية مفهوم مواطني يستند إلى فلسفة العلاقة بين المواطن بفدرانيته والدولة بأجهزتها، فقد تم مناقشة تأثر المفهوم (العدالة التوزيعية) قانونا وإجراءا وتنفيذا بوجود البنى الوسطية التي يدين لها المواطن بالولاء من أجل الغنيمة، وتدين لها مؤسسات الدولة بالاستقرار السياسي. وهذا خلل في العلاقة بالضرورة. إن الاحتكام للمنطق المزدوج للغنيمة والعصبية أدى إلى أوضاع سياسية وأمنية متدهورة في المنطقة العربية، تجلت بوضوح بعد الحراك السياسي والسوسيواقتصادي السائد منذ 2011؛ إذ أدت تكريس نقاشات غريبة عن الولاء والانتماء منافية لفلسفة بناء الدول. لذا حاولت الدراسة الرجوع إلى العدالة التوزيعية كعامل حاسم لإضعاف سطوة البنى التقليدية لصالح الانتماء والولاء للمركز. This study includes a research on the relationship between distributive justice and political stability in the Arab countries ; it discusses the link between regulating the practice of social security mechanisms and the permanent stability expectations in the Arab countries according to the social reality characterized by its diversity at all axes of affiliation (Language, religion, ethnicity, doctrine, caste, and tribal community) that effectively affects the nature of actors and the limits of their impact on the political life. Moreover, it deals with the reasons making the neglect of the traditional structures resulting from the variety in the Arab communities through focusing on the governing elite’s role, the role of the traditional structures, themselves, and their impact on the citizen’s political culture an altercation. Since the concept of « distributive justice » is a citizenship concept stands on the philosophy of the relationship between the citizen, his individualism and the State with its boards, we have discussed, the affection of « Distributive justice » concept, as a law, procedure and application, by the existence of the intermediate structures to which the citizen owes his allegiance for trophy, and the State’s institutions owe the trophy for political stability, and this is, necessarily, a defect in the relationship. The appeal tothe dual logic of trophy and fanaticism has led to deteriorated political and security conditions in the Arab region, which have, obviously, appeared after the political and socioeconomic movement prevailing since 2011, and have led to dedicate discussions that are far from allegiance and affiliation and opposite to the States building philosophy. Thus, the study attempts to return into the distributive justice as a crucial factor to decline the traditional structures’ ascendancy for the sake of the affiliation and allegiance to the center.
البيــع بالمكـافأة في التشـريـع الجـزائـري بيـن الحظـر والابـاحـة والتَنظيـم
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) غـربـوج, حسـام الـديـن
يعتبر البيع بالمكافأة تقنية من التقنيات الترويجية التي يعتمد عليها الأعوان الاقتصاديون من أجل حثَ الزبائن على التعاقد والرفع من حجم مبيعاتهم، ولقد نظَم المشرَع هذه الممارسة لأوَل مرَة من خلال المادة التاسعة والخمسين من الأمر95/06 الملغى، والتي حلَت محلَها المادة السادسة عشر من القانون 04/02 الساري المفعول. وبالرجوع إلى هذه الأخيرة يتبيَن أن عمليات البيع بالمكافأة تدور بين الحظر كأصل عام والاباحة كاستثناء من هذا الأصل. كذلك وإلى جانب الإطار القانوني الذي جاءت به المادة السادسة عشر المشار إليها سالفا فإن عمليات البيع بالمكافأة تبقى تخضع أيضا لقواعد نزاهة وشفافية الممارسات التجارية، فضلا عن الأحكام العامة المنظَمة للبيوع الترويجية والتي تضمَنها المرسوم التنفيذي رقم 06/215 وهذا على اعتبار أن تقديم مكافآت مقابل التعاقد يعدَ تقنية من تقنيات هذه البيوع. Selling with a reward is considered as one of the promotional techniques that marketers rely on to spur customers to contract and to increase the volume of their sales. the legislator has regulated this practice for the first time through the abolished article n° 59 of the order 06/95 which has been replaced by the article n°16 of the law 04/02 in effect, which elucidates that selling with a reward operations revolve between banning as a general rule and permission as exception to that rule. Also in addition to the legal frame brought by the aforementioned article n°16 the operation of selling with a reward remain subject to the transparency and the integrity of the commercial practice, as well as the general provisions organizing the promotional sales which has been included in the executive decree n° 06/215 and this by taking into account that providing rewards in return of contracting is considered as one of the techniques of this kind of sales.
التـسوية القضـائية لمنـازعات التعـويض عـن نـزع المـلكية للـمنفعة الـعامة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-01-05) صيفـاوي, سـليمة
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور القاضي الإداري في منازعات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في حالة عدم قبول المالك بالتعويض المقترح من الإدارة أو عدم تمكينه من التعويض، فيقوم برفع دعوى قضائية بإتباع إجراءات قانونية، ومن النتائج المتوصل إليها أن القاضي الإداري يلعب دورا جد دقيق في خلق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة، وإن كان يصطدم بمبادئ عامة منها عدم توجيه أوامر للإدارة، ووجوب أن يكون التعويض عادل ومنصف، إلا أنها بالمقابل تجعل سلطته واسعة في مواجهة الإدارة، وهو ماكرسه قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 الذي منح للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة وكسر الحاجز السلطوي لها لتثبته قاعدة العدل والإنصاف التي أقرها قانون 91/11 . la présente étude a pour objet de connaître le rôle du juge d'administration dans les litiges en relation avec l'expropriation pour utilité publique au cas ou le propriétaire n'accepte pas le dédommagement proposé par l'administration, ou au cas où il n'obtient pas de dédommagement, il intente une action devant la justice, il suit les procédures légales, parmi les résultas obtenus, le juge joue un rôle très précis pour créer l’équilibre entre l'utilité publique et celle privée, mais il est souvent confronté a des principes généraux tels que le non envoi d'ordre à l’administration, et l’obligation que le dédommagement soit juste, cette règle générale et simple peut endosser de nombreuses suppositions en l’absence de paramètresprécis, mais en contre partie, elle lui donne plus d'autorité pour faire face à l’administration, c'est la plate forme fondée par le code de procédure civile et administrative 09/08 qui attribue au juge d'administration l'autorité d'adresser des ordres à l'administration et briser ses barrages autoritaires, pour être ancrés par la règle de la justice et l’équité a prévue par la loi 91/11 .
التسـيير المحـلـي في الـدولـة بيـن قـواعد عـلم الإدارة ومبـادئ الحـكم الـراشد
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) العقون, ساعد; بن أحمد, عبد المنعم
إن التسيير المحلي في الدولة يقوم على ضوء قواعد علم الإدارة باتباع أسلوب علمي قوامه التخصص والتخطيط، وإحلال الأساليب العلمية في التواصل واختيار وتدريب الموظفين . مع التركيز على وظيفة التخطيط وفصلها عن وظيفة التنفيذ، وطبقا لمبادئ الحكم الراشد فإن التسيير المحلي للدولة يقوم عن طريق تطوير أنماط التسيير العقلاني الحديث، مع إشراك الحركات الجمعوية والمواطن في تسيير المدينة مع تشجيع دعم التعاون بين المدن، وتطوير اساليب التسيير الجواري الذي بموجبه يتم وضع المناهج الرامية إلى إشراك المواطن بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية في تسيير البرامج والأنشطة، بغرض ترقية التسيير المحلي للإدارة لتوفير الحاجيات العامة للمواطن، مع ضرورة بل إن رفع الوعي المدني لديه.The local management in the country is based on the rules of management science by following a scientific method of specialization and planning, and the replacement of scientific methods of communication and the selection and training of staff. With a focus on the function of planning and separation from the function of implementation, and in accordance with the principles of good governance, the local management of the state is through the development of modern rational management patterns, with the involvement of the movements of the community and citizen in the management of the city with the encouragement of support for cooperation between cities and the development of methods of governance, And the development of platforms and approaches aimed at involving the citizen directly or through the collective movement in the conduct of programs and activities, in order to promote the local administration of the administration to provide the public needs of citizens, and the need to raise the civil awareness.
التعــليق عـلى بـعض الأحكـام المشتـركة للقوانيـن القطـاعيـة في مجـال عقـد الامتيـاز
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2017-06-10) نعيـمة أكـلي
تعددت طرق إدارة المرافق العامة بتعددها وتنوعها، فالأسلوب الذي يصلح لإدارة وتسيير مرفق عام معين، قد يعجز عن تحقيق الفعالية المطلوبة لو اُعتمد لتسيير مرفقٍ آخر، ويتصدر عقد الامتياز أولوية العقود الإدارية التي تنهض بعبء التسيير عن الدولة، وإن كان عقود غير مسمىً، إلا أنّه نظم في عدة قوانين قطاعية، ما جعل من الأحكام المتعلقة به تتباين من قانون لأخر.The are many ways of managing the public services. A method that is suitable for the management and operation of a public service may not be able to achieve the required demands if it is adopted in the aperation of another public service. The concession contract is the priority of the administrative contract that carry the burden of management from the state, albeit an indefinite contract. Has been regulated in several sectoral laws, making the provisions related to it vary from law to law.

Browse

Browsing المجلد 04 سنة 2017 by Title