الوســاطة الجنــائية في قـانون الإجــراءات الجــزائية الجــزائري

Abstract

تشهد السياسة الجنائية المعاصرة محاور جديدة للاهتمام بالمجني عليهم والأخذ بسياسة الحد من التجريم والحد من العقاب، والمعالجة غير القضائية للمنازعات الجنائية، وقد أصبحت الوساطة الجنائية – بما تقوم عليه من تعويض المجني عليه وتأهيل الجناة – من أهم بدائل الملاحقة القضائية في مختلف التشريعات، بما فيها التشريع الجزائري، وفي هذه الورقة نتطرق إلى الوساطة الجنائية كنظام جديد تناوله التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري في الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015م، كإحدى الوسائل المستحدثة التي أفرزتها السياسة الجنائية المعاصرة لتساهم في علاج الزيادة الهائلة والمستمرة في عدد القضايا المنظورة في الغالب من قِبل المحاكم الجزائية. La politique pénale contemporaine connaît de nouveaux axes qui s’intéressent aux victimes, l’adoption d’une politique réduisant la criminalité et la peine, et le traitement non-judiciaire des litiges criminels. La médiation pénale – par son indemnisation de la victime et la réhabilitation des délinquants – est devenue parmi les moyens alternatifs les plus importants aux poursuites judiciaires dans les différentes législations, y compris la législation algérienne. Dans cet article, nous allons aborder la médiation pénale en tant que nouveau système traité par la dernière modification du code algérien des procédures pénales n° 15-02 du 23 Juillet 2015, comme nouveau moyen émergé de la politique pénale contemporaine pour contribuer au traitement de l'augmentation massive et continue du nombre d’affaires entendues le plus souvent par les tribunaux pénaux.