خصوصية البناء في الأراضي الصحرواية وفق مقتضيات البيئة في التشريع الجزائري

Abstract

تهدف هذا كان البناء وإعادة الإعمار ضرورة اقتصادية وتنموية، فإن حماية البيئة ضرورة أخلاقية وقانونية لا مفر منها لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، والتي من خلالها تُخلق آليات ودوافع للحد من التدهور البيئي والحفاظ على قوانين وقواعد التنمية وإعادة الإعمار. يبقى الإنسان هو الحلقة الأقوى والمبادر الأول في حدوث أي خلل أو تجاوز، وهو من يمنعه استنادًا إلى مبادئ التنمية المستدامة والتوفيق بينها وبين التنمية والبيئة. لذلك، يجب إيلاء العديد من النقاط ذات الأولوية اهتمامًا خاصًا. على الرغم من التطور الحاصل على الصعيدين الوطني والدولي في هذا المجال، ما زلنا نشهد العديد من الانتهاكات ضد قطاع البناء والبيئة، مما أثر على الجانب البيئي في ظل غياب رقابة فعالة من مختلف الوكالات المكلفة بالمتابعة. شهد القطاع مؤخرًا قفزة نوعية متنامية على جميع المستويات، وخاصة في المناطق الصحراوية. للتخفيف من هذا الضغط على المدن والمراكز الحضرية الكبرى، لجأت الجزائر، كغيرها من الدول، إلى إنشاء مدن ومجتمعات حضرية جديدة لخلق توازن اقتصادي واجتماعي بين مختلف المناطق. استند تجسيد سياسة التخطيط الحضري المستدام على مراعاة طبيعة كل منطقة، وقدراتها، ومواردها، وعمليات البناء وإعادة الإعمار فيها.سعت الجزائر إلى معالجة مختلف الاختلالات والمخاوف، لا سيما البيئية منها، ودمجها ضمن تحديات الواقع البيئي لسياسة التنمية، باعتبارها موضوع الساعة، وذلك من خلال تحديث مختلف الخطط الحضرية لتجسيد البعد البيئي في جميع جوانب الحياة، عبر تشجيع وتنويع الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والثقافية، وخاصة في المناطق الصحراوية، مع مراعاة خصوصية المنطقة في حدود الإمكانيات المتاحة.