نفي اللازم و اثره في التنزيه الالهي

Abstract

تبدأ الأطروحة بتوجيه الاهتمام إلى علاقة اللفظ بالمعنى واستع ا رض الأقوال فيها، والتي تركز دوما على أن اللفظ مرتبط بمعناه الحسي على وجه م سَ لَّم، ثم تجعل هذا القول هو السبب في حصول الإشكال في ألفاظ متشابه الصفات، وهي ألفاظ أ سندت في القرآن إلى الله تعالى وحقائقها معان حسية، أي أنها ألفاظ ارتبطت بطريق الوضع بمعان حسية كاليد والاستواء والعين، وهو ما يلزم عنه أن يكون الله تعالى جسما كالأجسام ومماثلا أو مشابها لمخلوقاته ممن دلت تلك الألفاظ على بعض ما هو أعضاء عندهم أو حركات أو حالات انفعالية فيهم. ولغرض الوقوف على بيان قضية اللوازم غير اللائقة بالله تعالى، والتي تلزم تلك المعاني الحسية، وكيفية تعامل العلماء معها، اعتبر البحث المعنى الحسي لازما للفظ كونه تع لَّق به بجعل الواضع واق ا رره لذلك، كما اعتبر أيضا لوازم المعنى الحسي والتي تستفاد بالدلالة الالت ا زمية، و بحَ ثَ نفيهما وأثر هذا النفي في تحقيق التنزيه لله تعالى. استعانت بعدها الأطروحة بعدد كبير من أقوال العلماء لتوضيح كيفية نفيهم للازم، وما هو اللازم المنفي، وهل ذلك النفي حَ قَّق التنزيه، فبدأت بمذهب التفويض و ب ينت أن القائلين به نفوا لوازم المعاني الحسية كالكَ يفية، والذي انتفى معه المعنى المحسوس، وتحقق معه التنزيه، وكذلك من قال بالتأويل حيث إنهم نفوا المعاني الحسية التي اعتبروها ظواه ا ر لألفاظ متشابه الصفات، وذلك بنا ا ء على استدلالاتهم العقلية التي أثبتوا من خلالها امتناع لوازم تلك الظواهر ما استوجب نفيهم لها، وبما أن اللوازم تلك انتفت فإن ملزوماتها التي هي ظواهر ألفاظ متشابه الصفات كان لا بد أن ت نفى، وعيَّن المؤولون بعدها معاني لا تتنافى مع قدم الله تعالى ولا تستلزم التجسيم ولا التشبيه باستعمال المجا ا زت اللغوية. كما أشارت الأطروحة بعدها إلى مذهب مثبتي الظاهر، والاختلافات الحاصلة في معنى الظاهر عندهم فبدأت بالمجسمة الذين أثبتوا ظواهر تلك الألفاظ بشكل صريح دون نفي للوازمها، وهو ما ألزمهم التجسيم. بل إن أكثرهم أثبت لفظ الجسم لله تعالى وان كانوا قد نَبَّهوا إلى إنه جسم لا كالأجسام، وانَّ الجسم عندهم بمعنى آخر غير المعنى المستلزم للمشابهة