سلطة القاضي الجزائي في المواد الجمركية

Abstract

للتصدي للجرائم الجمركية التي أصبحت تنخر الاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على كل مناحي الحياة لاسيما في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، فإن هيمنة إدارة الجمارك باعتبارها هيئة نظامية ذات بعد استراتيجي في تحصيل الحقوق والرسوم ومراقبة حركة البضائع ووسائل النقل على مستوى المراكز الحدودية وكامل التراب الوطني، وامتيازاتها الهامة التي برزت جليا على مستوى ممارسة الدعوى الجبائية لغرض تحصيل الغرامات المالية وممارسة إجراء المصالحة كبديل للمتابعات القضائية وهي تعدي صارخ على الاختصاص الأصيل للسلطة القضائية وإن استبعاد القوانين الجزائية العامة التي لا تتوافق وخصوصية وصرامة أحكام قانون الجمارك والأمر المتعلق بمكافحة التهريب التي تنحاز إلى حماية مصالح الخزينة العمومية في ظل انتهاك مبادئ دستورية صريحة أساسها القاضي مستقل لا يخضع إلا للقانون والقضاء يقوم على أساس مبادئ الشرعية والمساواة وانتهاك مبادئ الاثبات العامة، ورغم التعديل بالقانون رقم 17-04 فإن قسوة هذا القانون ومخالفته لمبادئ الشخصية وشرعية العقوبات أصبحت تقلص السلطة التقديرية عند القضاة تحت قيود الحجية المفروضة على المحاضر والقرائن الجمركية فأصبحت سلطة القاضي الجزائي تتقلص يوما بعد يوم تحت ضغط وصرامة هذا القانون لزيادة القوانين التقييدية المتزايدة عبر مراحل الخصومة حفاظا على المال العام.