حق التقاضي في المادة الإدارية

Abstract

تحاول هذه الدراسة التنقيب على فكرة الدعوى الإدارية على ضوء المادة 3 من ق.إ.م.إ. خاصة الفقرة الأولى منها و المادة 800 من نفس القانون لضبط تصنيف منازعات الإدارة. توضح الدراسة أن المصطلح القانوني المعبر عن الإجراء المتبع للإدعاء أمام القضاء في نزاع تكون الإدارة العامة طرفا فيه هو " الدعوى" و ليس "الطعن"، و لذلك سببين: يتعلق السبب الأول بارتباط مصطلح " الطعن" بفكرة الوزير القاضي التي لم تطبق في الجزائر المستقلة. أما السبب الثاني فيكمن في ممارسة قضائية يكتشف من خلالها أن قاضي المادة الإدارية ينظر في النزاع بالأحرى وفقا لمقاربة ذاتية لا وفقا لمقاربة موضوعية. إن خصوصية الدعوى الإدارية بمفهومها المتعارف عليه في الفكر القانوني الفرنسي، خاصة بالنسبة لدعوى الشرعية لم تبق سارية. أخذا بمعطيات تاريخية و بممارسة قضائية واسعة الحجم تقترح هذه الأطروحة تصنيف جديد بديل لدعوى الإلغاء و دعوى القضاء الكامل: دعوى البطلان المطلق ، دعوى البطلان النسبي و دعاوى المسؤولية المدنية للإدارة . يحقق هذا التصنيف الانسجام بين أحكام المادة 3 من ق.إ.م.إ. و آثار المعيار العضوي المكرس في المادة 800 من نفس القانون. Cette étude tente d'explorer la notion de “recours” au regard de l'article 3 du C.P.C.A. notamment son premier alinéa, et l'article 800 du même code afin de cerner la classification des litiges de l’administration. Elle montre que le terme juridique le plus approprié pour rendre compte de la procédure juridictionnelle engagée dans un litige dans lequel l'administration publique est partie est l’ “action” et non pas le “recours”, et cela pour deux raisons : La première provient du fait que le terme “recours” est lié à la notion de ministre juge qui n'a pas eu cours en Algérie post indépendance La deuxième provient de la pratique prétorienne dont l’observation révèle que le juge de la matière administrative procède plutôt selon une approche subjective qu’objective. La spécificité du recours contentieux telle qu’elle est connue dans la pensée juridique française, en particulier s’agissant du recours de la légalité, n’est plus consacrée. En raison d’une donnée historique à laquelle s’ajoute une pratique juridictionnelle étendue, cette thèse propose une alternative au classement recours en annulation et recours de pleine juridiction: action en nullité absolue, action en nullité relative et action en responsabilité civile de l’administration. Cette classification paraît à même d’harmoniser les dispositions de l'article 3 C.P.C.A. et les effets du critère organique consacré à l'article 800 de ce même code.