الفترة الامنية في التشريع الجزائري

Abstract

يعد نظام الفترة الامنية من الآليات العقابية المستحدثة والتي تهدف الى الحد من الاستفادة من تدابير تكييف العقوبة من خلال فرض فترة زمنية يحرم فيها المحكوم عليه من هذه التدابير سواء في البيئة المغلقة او المفتوحة يتمتع هذا النظام بطابع قضائي وشخصي ولا يطبق على الاحداث ويقتصر نطاقه على الجنايات والجنح دون المخالفات ورغم سكوت النصوص التشريعية عن تصنيفه فان الاجتهاد القضائي استقر على اعتباره احد صور تنفيذ العقوبة لا ترتقي الى درجة التدبير الامني او العقوبة التكميلية يخضع هذا النظام الى المبادئ الاساسية للقانون الجنائي وعلى رأسها مبدأ الشرعية وتطبيق القانون الاصلح للمتهم غير ان تطبيقه لايزال يعتريه نوع من الغموض خاصة فيما يتعلق بتحديد الجرائم المشمولة به وحساب مدته وهو ما يقتضي تدخلا تشريعيا لتحقيق الامن القانوني وضمان التناسب بين الجريمة والعقوبة