ماستر أكاديمي القانون الجنائي والعلوم الجنائية
Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/7708
Browse
Recent Submissions
Item نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية في ظل القانون 24-06(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) أسماء لحول; خديجة حوفانينتيجة الاثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية وبغرض مواكبة التطورات التكنولوجية في اطار عصرنة قطاع العدالة قام المشرع الجزائري بادراج نظام المراقبة الالكترونية باستعمال السوار الالكتروني كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس القصير المدة بالنسبة للجرائم البسيطة وذلك بوجب القانون 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات حيث يسمح هذا النظام بتتبع المحكوم عليه الكترونيا مع ابقائه داخل بيئته الاجتماعية والمهنية مما يسهل اعادة ادماجه ويحافظ على تواصله الاسري والاجتماعي وقد اشترط هذا القانون استفادة الشخص المحكوم عليه من هذا النظام مجموعة من الشروط كما رتب مجموعة من الآثار والجزاءات في حال تم الاخلال بالتزامات النظامItem نظام الاكراه البدني وفق قانون الاجراءات الجزائية الجزائري(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) حناني رائدالاكراه البدني وسيلة قانونية لضمان تنفيذ الاحكام الجزائية المالية خاصة في حال امتناع المحكوم عليه عن دفع ماعليه من مبالغ مالية كالغرامة والمصاريف القضائية أو التعويضات دون اية مبررات ويتمثل في حبس الشخص الممتنع عن الدفع حريته لمدة معينة لحثه على الاداء وقد خضع هذا الاجراء الى مراجعة هامة بموجب القانون 18-06 المؤرخ في 10 جوان 2018 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية بهدف الحد من عملية اللجوء اليه وتعزيز حماية الحقوق والحريات فجاء التعديل محملا بجملة من الضمانات القانونية كضرورة اثبات العسر قبل التنفيذ والوقف التلقائي للتنفيذ في حال الطعن وتحديد دقيق للجهات المختصة بتنفيذ هذا الاجراء ومراقبة تطبيقه وتتجلى اهمية هذا الموضوع في كونه يمثل نقطة تقاطع بين حق الدولة في تنفيذ الاحكام وحق الفرد في الحرية وهو مايفرض ضرورة ايجاد توازن دقيق بين الردع وضمان الحقوق والحرياتItem مكافحة جريمة الرشوة في التشريع الجزائري(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) حواس أسامة; حميمي نور الدينتتناول هذه الدراسة جريمة الرشوة باعتبارها من ابرز مظاهر الفساد الاداري واكثرها تهديدا لنزاهة الوظيفة العامة وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتركز على الاستراتيجية التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهتها والتي تشمل تدابير وقائية وأخرى ردعية خصص الفصل الاول لتحليل التدابير الوقائية خاصة ما يتعلق بشروط التوظيف وتنظيم الوظيفة العمومية ودور الهيئات الرقابية اما الفصل الثاني فتم تخصيصه للتدابير الردعية من خلال دراسة اجراءات المتابعة القضائية والعقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفسادItem مكافحة جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) خليل منال; شرقي نور الهدىأصبحت الصفقات العمومية اداة كالمغناطيس في جلب النفوس الطماعة وتعتبر من أكثر المجالات انتشار للفساد من خلال ممارسة افعال الغير مشروعة للموظفين وذلك لاحتوائها على أموال كبيرة لخزينة الدولة الذي يعكس بدوره بالسلب على الاقتصاد الوطني لذلك حظي هذا الموضوع باهتمام واسع من المشرع الجزائري الذي حاول التصدي لهذا الموضوع باستحداث بعض اساليب وتشديد العقاب لهذا النوع من الجرائم وخلق منظومة قانونية بغرض الوقاية من جرائم الفساد واضافة الى المنظومة القانونية اقر منظومات مؤسساتية وهيئات خاصة تختص في مكافحة جرائم الفساد في مجال الصفقات العموميةItem التدابير الاحترازية ودورها في الوقاية من الظاهرة الاجرامية(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) مزياني يحيقمت بانجاز هذا البحث في فصلين الفصل الاول خصصتها لى تعريف التدابير الاحترازية من وجهة نظر فقهاء القانون ثم أعطيت لمحة عن نشأته التاريخية وبعدها ذكرت الخصائص والاغراض التي تتميز بها تدابير الامن والاحكام والشروط الواجب توفرها في التدابير وخاصة الخطورة الاجرامية والتي تعد سبب وجود التدابير وأما الفصل الثاني الحجز القضائي للمجانين والوضع القضائي للمدمنين وجنوح الاحداث وذكرت كذلك التدابير العينية كالمصادرة ثم اهتمت بذكر التدابير المقيدة للحريات والحقوق وحاولت ان انقل مااستحدثه المشرع في التعديل الاخير لقانون العقوباتItem أحكام الجرائم السيبرانية في التشريع الجزائري(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) سلاوي مارية; يوسفي عفافبالنظر الى التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم اليوم أصبحت الجريمة السيبرانية تشكل تهديدا خطيرا لأمن الدول والافراد والمجتمعات نظرا لطبيعتها العابرة للحدود وتعقيداتها التقنية التي تتجاوز أحيانا الاطر القانونية التقليدية وفي هذا الاطار تبذل الجزائر جهودا حثيثة على المستويين التشريعي والقضائي لمواجهة هذا التحدي وذلك من خلال تطوير نصوص قانونية تهدف الى التصدي الى مختلف أشكال الجرائم الالكترونية مثل: الاحتيال والاختراقات وسرقة الهوية ونشر المحتوى غير القانوني ويعد غياب إطار قانوني دولي موحد أحد أبرز العوائق أمام ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لا سيما مع تزايد خطورتها وتصاعد أشكالها لذلك اتجهت العديد من الدول ومن بينها الجزائر الى تبني سياسات تشريعية لمكافحة الجريمة السيبرانية حيث أدرجت أحكاما قانونية خاصة ضمن منظومتها التشريعية لا سيما من خلال القانون 09-04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتهاItem حقوق السجين بين المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) جاب الله أيمن; زنبوعة عامرتمثل هذه الدراسة محاولة علمية لتحليل متعدد الابعاد لحماية حقوق السجين مستندة الى منهجية ثلاثية تقوم على التحليل المفاهيمي للوضع القانوني للسجين واستقراء للمواثيق الدولية والتشريع الوطني، والتشخيص العملي للتحديات الميدانية تكشف النتائج عن وجود فجوة حقيقة بين الضمانات النظرية والواقع السجنى حيث تبرز اشكاليات هيكلية كالاكتظاظ وممارسات التعذيب وضعف آليات الرقابة وفي المقابل تقترح الدراسة نموذجا إصلاحيا مبتكرا يجمع بين اربعة محاور مترابطة التطوير التشريعي القائم على المعايير الدولية، تفعيل آليات رقابية مستقلة مدعومة بتقنيات المراقبة الذكية، برامج توعوية تستهدف تغيير الصورة النمطية للسجين، وإعادة هيكلة البرامج التأهيلية وفقا لمقاربة حقوق الانسانItem جريمة الاتجار بالبشر على ضوء القانون 23-04(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) يحي سامية; عطية سيولبالنظر الى جريمة الاتجار بالبشر من خطورة اقتضت دراستنا ابراز الاطار القانوني لها من خلال تبيان أركانها القانونية وخصائصها المميزة لها عن بقية الجرائم وصورها مع تحديد آليات التصدي التي أقرها المشرع لمكافحتها كونها جريمة منظمة عابرة للحدود الى إطار القانون 23-04 حيث وسع المشرع في صلاحيات ضباط الشرطة القضائية العادية بإعطائهم صلاحيات استثنائية كأسلوب التسرب الالكتروني حيث رصد المشرع لذلك عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية تختلف حسب طبيعة مرتكبها سواء أكان شخص طبيعي أو معنويItem توجهات السياسة الجنائية المعاصرة في التشريع الجزائري(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) زيادي بثينة; باهي خديجةتعد السياسة الجنائية أداة الدولة المواجهة الجريمة وتعكس توجهانها القانونية في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الافراد وقد شهدت السياسة الجنائية في الجزائر تطورا ملحوظا من خلال تبني آليات حديثة كالعدالة التصالحية والعقوبات البديلة مع تعزيز حقوق الانسان داخل المنظومة الجزائية كما اجرى المشرع تعديلات على قوانين العقوبات والاجراءات الجزائية لترشيد العقوبة وتوسيع سلطة القاضي ومع ذلك ماتزال السياسة الجنائية تواجه تحديات على مستوى التطبيق والتنسيق المؤسساتي ومدى ملائمتها للتحولات الاجتماعيةItem الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في ظل القانون 23-05(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) شعابنة سلاف; دواق رانيةعمل المشرع الجزائري من خلال القانون 23-05المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية على تعزيز الاطار القانوني لمكافحة ظاهرة الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات لاسيما في اوساط الشباب والاطفال من خلال تدابير وقائية وعلاجية مستحدثة تهدف الى الحد من تفشي هذه الظاهرة الاجرامية وقد تضمن القانون تشديد العقوبات على كافة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية كما نص على امكانية اعفاء المدمنين لاسيما الاحداث وغير البالغين من المتابعة الجزائية في حال خضوعهم للعلاج قبل تحريك الدعوى العمومية وتم تقسيم هذه الجرائم الى ثلاث فئات :جنايات ،جنح مشددة ،وجنح عاديةItem حماية الاحداث ضحايا الاجرام في التشريع الجزائري(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) قيرود سعاد; شعيبي فاطمة الزهراءإن الطفل ذو طبيعة خاصة تمتاز بالضعف النفسي والجسدي والعقلي مما يجعل منه ضحية مثالية للجريمة مما استوجب المشرع الجزائري الى سن حماية جنائية لحماية الاحداث ضحايا الاجرام سواء كانت موضوعية او اجرائية ويتجلى ذلك من خلال نصوص قانون العقوبات الذي جرم العديد من الافعال الماسة بحقوق الطفل وتشديد العقوبة اذا كان الطفل هو الضحية وكذلك بعض القوانين الخاصة التي خص فيها المشرع الحدث الضحية بحماية خاصة اما من الناحية الاجرائية فقد اخضع المشرع الحدث الضحية الى القواعد العامة دون ان يخصه بإجراءات خاصة ماعدا بعض الاستثناءات الواردة في قانون حماية الطفل 15-12 المتعلقة بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسيةItem الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) بن زروال إكرام; أونيس آيةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجريمة المنظمة باعتبارها واحدة من أخطر الظواهر الاجرامية المعاصرة من خلال دراسة مفهومها وأنواعها واسبابها آثارها على مختلف المستويات مع التمييز بينها وبين الاشكال الاجرامية المشابهة كما تتناول الدراسة تطورها التاريخي منذ العصور القديمة مرورا بالشريعة الاسلامية وصولا الى ظهور التنظيمات الاجرامية الحديثة مع ابراز خصائصها الفريدة ومكوناتها والعناصر القانونية التي تميزها عن الجرائم التقليدية وعلى الصعيد العملي تتناول الدراسة الآليات المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة سواء على المستوى الوطني من خلال قواعد الاختصاص والمتابعة الاجرائية ودور الاجهزة الامنية والقضائية أو ضمن الاطار القانوني الجزائري من خلال تحليل الاحكام القانونية الموضوعية والاجرائية والامنية ذات الصلةItem إجراءات المتابعة الجزائية للأحداث في التشريع الجزائري(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) شليحي إيمانتعد الاجراءات المتعلقة بمتابعة الحدث الجانح من أهم الجوانب التي ينبغي ان تحظى باهتمام خاص من المشرع نظرا لحساسية هذه الفئة من المجتمع فالحدث هو كل طفل لم يبلغ سن الثامنة عشرة كاملة وتحدد مسؤوليته الجزائية بناء على حالته النفسية والاجتماعية ومدى انخراطه في السلوك الاجرامي سواء نتيجة عوامل داخلية أو خارجية ولأجل تحقيق هدف الادماج الاجتماعي للحدث بدلا من الاكتفاء بمعاقبته منح المشرع لقاضي الاحداث صلاحيات موسعة تشمل التحقيق ،الحكم والاشراف على تنفيذ العقوبات كما خصص قاضيا للتحقيق في حالة وجود خطر معنوي أو انحراف فعلي يطال الحدث وقد ميز المشرع الجزائري الاحداث باجراءات تختلف جذريا عن تلك المطبقة على البالغين وذلك عبر جميع مراحل الدعوى العمومية آخذا بعين الاعتبار خصوصية المرحلة العمرية التي يمر بها الحدثItem عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) بيدة ريان; بوراوي سهىبرزت السياسة الجنائية المعاصرة كواحدة من أهم ركائز النظام الجزائي الجديد حيث تسعى في المقام الأول لإعادة تأهيل واصلاح المحكوم عليهم من خلال آليات مبتكرة ويكمن الدافع وراء هذه السياسة في حتمية الحد من الاعتماد المفرط على التدابير العقابية السالبة للحرية خاصة في اعقاب الفشل الواضح للآليات العقابية التقليدية وقد تجلى هذا القصور في العيوب المتعددة المرتبطة بعقوبة الحبس القصيرة المدة والتي ساهمت في الارتفاع المتعلق لمعدلات العودة للإجرام والجدير بالذكر أن السياسة العقابية في ثوبها المعاصر قد استعادت فعاليتها من خلال تبني سلسلة من البدائل للتغلب على هذه الازمة ومن أهم البدائل عقوبة العمل للنفع العام وهي نظام عقابي بديل حظي باهتمام كبير في الانظمة القانونية الدولية والمحلية حيث تظل الاهداف الشاملة لإعادة التأهيل والادماج الاجتماعي ذات اهمية قصوىItem ظاهرة التنمر وخطاب الكراهية(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) عوابد عماد; نواورة محي الدينيعتبر التنمر وخطاب الكراهية من اشد الظواهر خطورة على تماسك افراد المجتمع ووحدة الدولة نتيجة الشعور بالحقد والبغضاء في نفوس المتنمر عليهم والمستهدفين بخطاب الكراهية وضحايا التمييز وأدى انتشار هذه الظاهرة إثارة اهتمام المجتمع الدولي فصدرت العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي دعت الى نبذ التمييز ومحاربة التمييز وخطاب الكراهية وألزمت الدول الاطراف بتحيين أو تعديل تشريعاتها بتضمينها نصوصا تجرم هذه الافعال وتعاقب على ارتكابها أو استحداث تشريعات جديدة تعالج الظاهرة من جميع جوانبها ووضع الآليات الكفيلة بمحاربتها وعلى هذا النهج سار المشرع الجزائري فاستحدث قانونا خاصا ضمنه القواعد الخاصة بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وحدد آليات محاربته من خلال تجريم الافعال التي تشكل جريمة التمييز وخطاب الكراهية وذلك بإصدار القانون 20-05 الذي كرس التعديل الدستوري للمبادئ التي أقرهاItem ضمانات المحاكمة العادلة في ظل قانون الاجراءات الجزائية(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) فرح الصغير; جلال بوخنوفةتشكل ضمانات المحاكمة العادلة أساسا جوهريا لأي نظام قضائي حديث اذ تعكس التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق الفردية ويبرز التشريع الجزائري التزاما واضحا بهذه الضمانات عبر النص الدستوري على استقلالية القضاء وقرينة البراءة وحق الدفاع غير أن التطبيق العملي يواجه تحديات كبيرة تتعلق بفعالية الآليات التنفيذية حيث تعوق التعقيدات الاجرائية والاعتبارات الأمنية ومحدودية الامكانيات تحقيق هذه الضمانات على أرض الواقع مما يستوجب تبسيط الاجراءات ورفع كفاءة المنظومة القضائية مع الحفاظ على مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدوليةItem رقمنة اجراءات المتابعة الجزائية في التشريع الجزائري(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) مصباحي لخضر; بوقفة نسيبةتجسدت مظاهر التحول الرقمي على اجراءات المتابعة الجزائية باستحداث الشكوى الالكترونية بدء والتي تتيح للأشخاص تقديم الشكاوى عن بعد مرورا بمرحلة البحث والتحقيق واستخدام التقنيات مثل التسرب الالكتروني والتفتيش الالكتروني والمراقبة الالكترونية هذه التقنيات اصبحت كركيزة اساسية في اجراءات البحث والتحقيق وصولا الى استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في مرحلتي التحقيق والمحاكمة كل هذا بغية تبسيط الاجراءات المتابعة الجزائية وتقليص أمد التقاضي مع الوقوف على أهم الضمانات المقررة أثناء المتابعة الجزائية وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة واحترام مبدأ الشرعية الاجرائية في ظل استعمال هذه التقنية الرقميةItem دور المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائري(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) رابحي اميرة; صحراوي الهاميتطلب مكافحة الفساد تعزيز سيادة القانون وذلك من خلال ضمان الشفافية ونشر المعلومات امام المواطنين كما يتطلب مشاركة فاعلة من الافراد في الشأن العام عبر متابعة الإعلام وزيادة الوعي وتشكيل الرأي العام والانخراط النشط في منظمات المجتمع المدني حيث يمكن لهذه المشاركة أن تؤدي الى تغيير السياسات أو انصاف المظلومين أو كشف الفساد أو محاربة التلاعب بالموارد العامة وجاءت هذه الدراسة لتناقش موضوع دور المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائري وتنطلق من اشكالية مفادها كيف يساهم المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائريItem دور السلطة العليا للشفافية في الوقاية من الفساد ومكافحته(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) علي حمودي; حميد سريبةظاهرة الفساد من أخطر الظواهر الاجرامية على المستويين الداخلي والدولي على اقتصاد البلدان واخلاق الشعوب لذلك فمن غير الغريب ألا تكتفي التشريعات الداخلية والدولية بتجريم الافعال المشكلة لهذه الجرائم وافراد كل منها بالعقوبة المناسبة لها بل رأينا هذه التشريعات على اختلاف امتداداتها ودرجاتها تضع الى جانب قواعد التجريم والعقاب قواعد للوقاية من انتشارها وحتى من آثارها وفي هذا المسلك دأب المشرع منذ مصادقة الجزائر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على تطوير الآليات التي رآها كفيلة بالقيام بدور الوقاية من الفساد ومكافحته ولان اعتماد مبدأ الشفافية في تسيير الشأن العام من بين أفضل أدوات الوقاية من الفساد اسست السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحتهItem دور الرقمنة في عصرنة قانون الاجراءات الجزائية(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) منصوري يسمينةتهدف هذه الدراسة الى ابراز الدور الذي تقوم به الرقمنة في عصرنة قانون الاجراءات الجزائية من خلال تتبع اثر ادماج التقنيات الحديثة ضمن مراحل الدعوى الجزائية بدءا من الشكوى الالكترونية وتلقي البلاغات عن بعد مرورا بضبط الادلة الرقمية من خلال اعتراض المراسلات والتسرب الالكتروني وصولا الى استخدام الوسائل التقنية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة حيث افرز التوجه المعاصر آلية الدليل الرقمي في الاثبات الجزائي الى جانب الوضع تحت المراقبة الالكترونية كبديل عن اجراء الحبس واخيرا المحادثة المرئية عن بعد باعتبارها ابرز التقنيات الحديثة لتسريع اجراءات التحقيق والمحاكمة