أسلوب تفويض المرفق العام مقابل عقد البوت

Abstract

تتناول هذه المذكرة أسلوب تفويض المرفق العام مقابل عقد البوت، مبرزة التحول من الأساليب التقليدية إلى الأسلوب التعاقدي، خاصة في ضوء المرسوم التنفيذي 18-199. محاولا الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن إعتبار أسلوبي تفويض المرفق العام وعقد البوت بديلين فعالين للأساليب التقليدية في تسيير المرافق العامة؟ وقد ركزت الدراسة على تحليل اسلوبي الاستغلال المباشر والمؤسسة العمومية، موضحة محدوديتها في تحقيق الفعالية والجودة المطلوبة في اداء المرفق العام. ومن ثم انتقلت الى دراسة الاسلوب التعاقدي، وبالتحديد عقود البناء والتشغيل والتحويل، باعتبارها ألية حديثة تسمح بجلب الإستثمارات الخاصة وتحقيق اداء افضل، كما تطرقت المذكرة إلى دوافع إعتماد هذه العقود، وأثارها القانونية والتنظيمية، إضافة إلى أثرها المباشر على تحسين جودة الخدمات العامة. وخلصت أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خيارا استراتيجيا لمواجهة ضعف التسيير العمومي، شريطة توفير إطار قانوني محكم ورقابة فعالة.