سلطات الإدارة في توقيع العقوبات على المنشآت المصنفة في إطار تعديلات المرسوم التنفيذي 22-167

Abstract

نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على سلطات الإدارة الرقابية على المنشآت المصنفة، وذلك من خلال التعريف بهذه الأخيرة وتحديد طبيعتها، سيما على ضوء مستجدات المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 الخاص بتسوية وضعية المنشآت التي كانت تنشط دون رخصة الاستغلال أو التصريح، وذلك في إطار الإصلاحات التي ناشد بها الرئيس الجزائري على إثر التعديل الدستوري لسنة 2020 ومحاولة منه في الدفع بعجلة التنمية بأبعادها الشاملة سيما الاقتصادية منها والاجتماعية. وطالما أن هذه السلطة التي أساسها مبدأ المشروعية، الذي يفرض التزام الإدارة بالضوابط القانونية في توقيعها عقوبات إدارية على المنشآت المخالفة، يحكمها مبدأ تدرج العقوبة مع منح مهلة قانونية لتصحيح الأوضاع قبل توقيع الجزاء، فإنه كان لزاما علينا تناول أنواع هذه العقوبات، مثل قرارات الإيقاف المؤقت أو النهائي للنشاط، سحب أو تعليق التراخيص، الغلق النهائي للمنشأة المصنفة. علما أن هذه الحالات التي تشكل فيها المخالفة مساسًا خطيرًا بالمصلحة العامة أو إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية، لا تنف حق الإدارة في إحالة الأمر إلى السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة، وذلك تعزيزًا لشرعية العمل الإداري، وتحقيقًا للتوازن بين مقتضيات حماية المصلحة العامة وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية ضمن الأطر القانونية This research paper aims at highlighting the powers granted to the administration to control classified establishments by defining them and determining their nature, particularly in light of the new amendments of the Executive Decree No 22-167, amending and supplementing the Executive Decree No 06-198, related to the regularization the situation of classified establishment, which were operating without an exploitation permit or authorization. This research is conducted in the framework of the reforms that the Algerian President advocated for following the constitutional amendments of 2020 in an attempt to encourage sustainability in all its comprehensive dimensions, especially the economic and social ones. As long as this power that is grounded on legitimacy, obligates the administration to adhere to legal controls in imposing administrative penalties on violating establishments, and is governed by the principle of graduated penalty with granting a legal grace period to regularize the situation before imposing the penalty, it was necessary to us to address these types of punishments. Examples of that are decisions of temporary or permanent suspension of activity, withdrawal or suspension of licenses, and permanent closure of the classified establishment. Considering that these cases, in which the breach constitutes a serious prejudice to the public interest or a gross violation of legal obligations, do not exclude the right of the administration to refer the case to the competent judicial authorities to take appropriate penal measures, in order to reinforce the legitimacy of administrative actions, and to achieve a balance between the requirements of protecting the public interest and ensuring the continuity of economic activities within the legal frameworks.