تسيير النفايات تكريسا للاقتصاد الدائري في التشريع الجزائري

Abstract

تشكل النفايات تهديدا لصحة الإنسان وسلامة بيئته، لهذا سعت التشريعات إلى تأطيرها قانونا ومنها التشريع الجزائري من خلال سن القانون رقم01/19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها، المعدل والمتمم سنة 2025 بموجب القانون رقم 25/02، الذي بيّن الآليات القانونية لتسييرها وإدارتها وتثمينها من أجل تحويلها من عبء اقتصادي وبيئي إلى مورد اقتصادي باستطاعته خلق قيمة مضافة، وللحد من الأخطار التي تشكلها النفايات على البيئة والتنمية المستدامة. وهذا ما أطلق عليه الاقتصاد الدائري الذي أصبح غاية معظم الدول للمساهمة في الحد من التدهور البيئي والاستفادة من النفايات بتحويلها إلى موارد جديدة عن طريق الرسكلة وإعادة التدوير.

Waste poses a threat to human health and the safety of its environment, which is why legislation has sought to frame it legally, including Algerian legislation through the enactment of Law No.01/19 related to waste management and control, amended and supplemented in 2025 pursuant to Law No.25/02Which explained the legal mechanisms for managing, managing and valuing them in order to transform them from an economic and environmental burden into an economic resource that can create added value and reduce the dangers posed by waste to the environment and sustainable development. This is what was called the circular economy, which has become the goal of most countries to contribute to reducing environmental degradation and benefiting from waste. By converting them into new resources through recycling.