العقد الإداري وأحكامه في الفقه والقضاء الجزائري

Abstract

الإدارة العامة قصد القيام بقضاء مختمف حاجياتيا وتسيير م ا رفقيا العمومية،إما أن تختار وفق سمطتيا التقديرية أسموب القانون الخاص أو أسموب القانون العام، بحيث أن أسموب القانون الخاص، تتنازل بموجبو عن إمتيا ا زتيا في إستخدام السمطة العامة، ويطمق عمى ىذا النوع عقود الإدارة الخاصة ، أو أنيا تختار أسموب القانون العام، فتبرم عقودىا بوصفيا سمطة عامة، وتستعين في ذلك بمظاىر و إمتيا ا زت ىذه السمطة. التمييز بين النوعين السابقين من العقود ليس بالأمر السيل خاصة من خلال الإعتماد عمى معايير موضوعية ، دقيقة تحكم علاقة قانونية ثنائية، جانب منيا مبني عمى المظير الإتفاقي والجانب الأخر منيا مبني عمى المظير التنظيمي الذي يتجسد فيو المظير السمطوي والبنود غير المألوفة. الشيء الذي يجعل البحث في ىذا الموضوع من الأىمية بمكان، ف مجال تحديد طبيعة العقد يعتبرُ دائمًا نقطة إشكال بالنسبة لرجال القانون والقضاة، إذ نجد عمى المستوى التطبيقي والعممي أن الطبيعة التشريعية المحددة لأحكام العقد الإداري نتج عنيا العديد من الإشكالات القانونية. وللإحاطة بكل جواب ىذا الموضوع وتحقيق أىدافو انطمقنا من الإشكالية التالية: إلى أي مدى ساهم الفقه والقضاء في تجسيد مفهوم جامع وملائم لتحديد مفهوم العقد الإداري، وتكيفه مع طبيعته، في ظل التطور المستمر لمنشاط الإداري، سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الموضوعية، بما يضمن تحقيق التوازن القانوني بين طرفي العقد بغض النظر عن م ا ركزهم؟، ولتعميق البحث في موضوع ىذه الإشكالية الرئيسية ارتأينا طرح العديد من التساؤلات الفرعية، حول مفيوم العقد الإداري ومصدر نشأتو ؟، وما ىي معايير تمييزه عن غيره من العقود بحسب المنظور الفقيي والقضائي؟ ، ما ىي طرق و أساليب تكوين ىذه العقود الإدارية؟ ، وما ىي أساليب تنفيذىا وطرق إنيائيا في التطبيقات القضائية والد ا رسات الفقيية الج ا زئرية ؟ للإجابة عن الإشكالية الرئيسية و التساؤلات الفرعية المرتبطة بيا، تم تقسيم الأطروحة إلى بابين: الباب الأول، عالج الإطار المفاىييي لمعقد الإداري، من خلال مفيوم العقد الإداري، و ضوابط ىذا و أبرز أنواعو . أما الباب الثاني، عالج العقد الإداري وتطبيقاتو القضائية في الج ا زئر، تكوين العقود الإدارية، و آثار ىذه العقود وأشكال إنياءىا خارج مجال التنفيذ.