إشكالات القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم البحري (بين إعمال منهج تنازع القوانين وقواعد التجارة الدولية) دراسة في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفقه وقضاء التحكيم التجاري الدولي

Abstract

يتجسد مبدأ قانون الإرادة في حرية أطراف العلاقة البحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع محل التحكيم. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على هذا الاختيار، يتولى المحكم البحري هذا الدور مستنداً على أسس معينة، أشهرها منهج تنازع القوانين. لكن نتيجة لما ترتب عن إعمال هذا المنهج من إشكالات، استقر الرأي في الأخير على ضرورة الأخذ بحلول أخرى تكون أكثر انسجاماً مع خصوصيات التحكيم البحري الدولي، تعرف بقواعد التجارة الدولية والبحرية.