المجلد 08 سنة 2021

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2151

Browse

Now showing 1 - 20 of 146

EUROPEAN APPROACH TO PROMOTE DEMOCRACY IN THE ARAB REGION AFTER ARAB SPRING
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) ZANOUDA, MOUNA
The purpose of this paper is to outline the role of the European Union in supporting and promoting democracy in arab countries. Especially by tracking various initiatives and agreements that link the Union with the arab countries like the Euro-Mediterranean partnership, European Neighborhood policy…. achieving to the after 2011 period or which is called the arab spring. We have found through this study that the EU after 2011 has decided to resend its projects about reform and democracy issues in the arab world especially the so called the New-Neighborhood policy of 2015. Through this policy, the EU has changed the taken model of supporting democracy to a governance model based on multi-sectoral partnerships.
l’acces des operateurs economiques aux informations et documents lies a la commande publique
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) FILALI, FAHD
Cet article vise à aborder la question du droit d’accès à l'information dans le domaine de la commande publique et son rôle primordiale dans la concrétisation des dispositifs de bonne gouvernance, liés principalement à l'égalité de traitement des concurrents, la protection de leurs droits, ainsi que la transparence dans les choix du Maître d'ouvrage. Ces principes consentiront notoirement à l’atteinte de l'efficacité des achats publics et assureront, en conséquence, la bonne utilisation des deniers publics.The present article aims to address the issue of the right of access to information in public procurement matters by arguing for its crucial role in the enforcement of good governance provisions, mainly those related to ensuring fair and equal treatment of competitors, protection of their rights, as well as transparency in selection of the client. Compliance with these principles will inevitably lead to the achievement of efficient public procurement and will therefore ensure the proper use of public funds.
l’exemption des abus de domination en droit algerien (a la lumiere du droit français)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) MEFLAH, ABDELKRIM
Le système d’exemption est un mécanisme qui institue une exception à la règle prohibitive. Il permet de légitimer les pratiques prohibées, notamment les ententes et les abus de position dominante, et donne aux auteurs la possibilité d’échapper au principe de l’interdiction édicté à la loi relative à la concurrence. Cette dernière prévoit deux types d’exemptions: soit par la loi, ou par le progrès économique ou technique. Tandis que l’abus de dépendance économique, ne peut bénéficier d’aucune exemption en droit algérien, contrairement à d’autres législations à l’instar de la législation française, marocaine et tunisienne. En effet, l’étude présentée ici est une étude comparée, néanmoins son enjeu principal consistera à examiner beaucoup plus les textes algériens. The exemption system is a mechanism that institute an exception to the prohibitive rule. It allows to legitimize prohibited practices, in particular cartels and abuse of dominant position, and gives the authors the possibility of escaping the principle of the prohibition enacted into the competition law. This law provides for two types of exemptions: by law, or by economic or technical progress. While abuse of economique dependence, can not benefit from any exemption in Algerian law, in contrary to other legislations, like French, Moroccan and Tunisian legislation.
POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN IN ALGERIA (1962-THE PRESENT DAY)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) MEDKOUR, NOUREDDINE; BOUKHALKHAL, ABDELDJEBAR
This article aims to study the development of the political participation of women in Algeria from the independence until the present day. It is done through analysing the constitutions, various legal laws, especially the constitution of 2008, and international conventions on women by showing the impact of political changes, such as the “democratic transition” that began in 1989 on women’s political participation. The results showed that although women have been assigned as ministers and leaders of political parties and the judicial system, in different periods, the problems and obstacles which are faced by Algerian women and their role in political life such as traditions and electoral laws on the line still exist and are to be highlighted in this study.
THE CRIME OF AGGRESSION UNDER THE AUTHORITY OF THE SECURITY COUNCIL
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) KHELLAF, GHOUDA; BENBOUABDALLAH, NORA
The crime of aggression is considered one of the most controversial crimes, as it is a new name for an old crime, committed since ancient times, the attention to it clearly began since the end of World War II, as international efforts tried to define a concept for the crime of aggression and set legal mechanisms and procedures to combat it, except That this faced and encountered problems and Controversies for a long period of time, even after its inclusion in the list of international crimes and the adoption of its definition with the activation of the jurisdiction of the international criminal court over it in July 17, 2018, the Controversies still exist, especially as a necessary and binding procedures were stipulated exclusively to the Security Council over the crime of aggression, which established an exceptional authority of the security council over the crime of aggression.
أثر الإدارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العام
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  محمد شاهين, صهيب ياسر;  أونيسي, ليندة
تهدف دراسة موضوع أثر الإدارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العام إلى توضيح مدى تأثير الإدارة الإلكترونية على أهم المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق العامة، ومدى مواكبة هذه المبادئ وتأقلمها مع التطور التكنولوجي. ومن خلال إتباع خطة الدراسة والمتمثله في المحور الأول والذي تطرقنا من خلاله أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ دوام سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، والمحور الثاني والمتمثل في دراسة أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ المساواة أمام المرافق العامة والمحور الثالث والمعنون بـ أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير، وتوصلنا للعديد من النتائج أهمها: إن الإنتقال من نظام الإدارة التقليدية لنظام الإدارة الإلكترونية يعد إستجابة للمصلحة العامة، التي تقتضي تطوير المرافق العامة في الدولة وبدورنا وضعنا العديد من التوصيات التي تهدف لدعم وتعزيز نجاح مبادئ الإدارة الإلكترونية، وأهم تلك التوصيات إنشاء أماكن عامة، مجهزة بأجهزة الحاسوب تمكن المواطن العادي الذي لا يمتلك حاسوبا في بيته من الدخول على شبكة الإدارة الإلكترونية، والتمتع بخدماتها The study of the issue of the impact of electronic management on the principles of the functioning of the public facility aims to clarify the extent of the impact of electronic management on the most basic principles that govern the functioning of public facilities, and the extent to which these principles are kept up, and adapted to the technological development. And through following the study plan represented in the first axis, through which we dealt with the effect of electronic management on the principle of the continuity of the functioning of public facilities regularly and steadily, and the second axis, which is to study the effect of electronic management on the principle of equality in front of public utilities, and the third axis, entitled the effect of electronic management on the principle of portability General facility for amendment and change, And we reached many results, the most important of which are: The transition from the traditional management system to the electronic management system is a response to the public interest, which requires the development of public facilities in the country. With computers, the average citizen who does not have a computer at home can access the electronic administration network and enjoy its services.
أثـر الفسـاد على مبدأي الشرعيـة والمشروعيـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) مفتاح, حنان
إن كانت الشرعية تؤسس حق الحاكم فإن المشروعية تؤسس واجبه، والعكس بالنسبة للشعب حيث تؤسس الشرعية لواجب الطاعة أما المشروعية فهي ضمانة أساسية لحقوقه وحرياته. وعلى الرغم من أهمية مبدأي الشرعية والمشروعية إلا أن استشراء الفساد من شأنه تقويضهما وبناء علاقة تفاعلية سلبية تنشأ بطريقة تراكمية بين كل من الفساد، أزمة الشرعية واللامشروعية. بناءً عليه، من المهم توضيح أثر الفساد على مبدأي الشرعية والمشروعية، وقد تبين أن الفساد يعد سببا ونتيجة لازمات متعددة أخطرها أزمتي الشرعية واللامشروعية، حيث يفقد الشعب ثقته في السلطة، كما ترفض هذه الأخيرة احترام مبدأ المشروعية وغيرها من المبادئ والضمانات المعززة لصيانته مثل مبدأ سمو الدستور والرقابة القضائية على دستورية القوانين. وقد تقوم برسم وتنفيذ سياسات عامة معبرة عن مصالح فئة قليلة رغم تعارضها مع مطالب ومصالح الأغلبية، ومنه تعميق أزمة الشرعية. وعليه، فإن الفساد يعد عاملا أساسيا لتكريس أنظمة غير شرعية وفي الوقت ذاته تؤدي أزمة الشرعية إلى اعتبار الفساد كمنهج للحكم، حيث تعمل هذه الأنظمة على تكريس بيئة ملائمة للفساد ضمانا لإعادة إنتاج نفسها. Although legitimacy establishes the governor’s right, legality establishes his duty and the contrary for the people, where legitimacy establishes the obedience duty, while legality is a fundamental guarantee of people’s rights and freedoms. While the principles of legality and legitimacy are important, the spread of corruption can undermine them and build a negative interactive relationship that arises in a cumulative manner between corruption and legitimacy as well as illegality crisis. The study therefore clarified the effect of corruption on legality and legitimacy principles, and it has been shown that corruption is a cause and a result of multiple crises, the most serious of which are the legitimacy and illegality’ crises, where the people lose their confidence in power, as the latter also refuses to respect the principle of legality and other principles and guarantees that are reinforced for its maintenance, such as the principle of constitution supremacy and judicial control over the constitutionality of laws. It may also formulate and implement policies that reflect the interests of a few groups, despite their conflict with the demands and interests of the majority, which deepens the legitimacy crisis. Corruption is therefore a key factor in establishing illegal regimes, while the legitimacy crisis is leading to the perception of corruption as a governance method, as these regimes create an environment conducive and suitable for corruption to ensure its own reproduction.
أثر إنحلال الرابطة الزوجية على الجنسية المكتسبة بالزواج
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) نونة, بليل
تعترف بعض القوانين ومنها قانون الجنسية الجزائري بموجب الأمر رقم 05/01 سنة 2005 المعدل والمتمم، باكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج إلى جانب التجنس والإسترداد، وعليه يمكن للزوج الأجنبي أن يكتسب الجنسية الجزائرية بناء على عقد الزواج. غير أن هذا الزواج قد يتعرض للإنحلال، إما بسبب الطلاق أو الوفاة أو البطلان، وهو ما يثير مسألة تأثر الجنسية الناتجة عنه. Some laws, including the Algerian Nationality Law, under Ordinance No. 05/01 of 2005, amended and supplemented, recognize the acquisition of Algerian nationality through marriage, along with naturalization and restitution, and accordingly, a foreign spouse can acquire Algerian nationality based on the marriage contract. However, this marriage may be subject to dissolution, either due to divorce, death or nullity, which raises the issue of the resulting nationality being affected.
أزمة النظام العقابي - أسبابها وطرق تجاوزها -
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) خطاب, كريمة
يُعدّ النظام العقابي جزءًا من السياسة الجنائية كواحدة من السياسات التي تضعها الدولة لتسيير أفراد المجتمع والرقي بهم إلى المستوى الذي تريده، ووسيلتها في ذلك القانون الجنائي لما له من دور في الحد من الظاهرة الإجرامية عن طريق تجريم مجموعة من الأفعال وتقرير جزاءات عليها، معتمدا في ذلك على مبادئ النظام العقابي. غير أن هذا النظام يمر حاليا بأزمة عدم القدرة على التكيف مع متطلبات المجتمع، فهو يواجه صدمة التغيرات السريعة التي تمس مصالح المجتمع وقيمه، وهذه المشكلة لا تقتصرعلى الدول النامية فقط، بل تعاني منها أيضا الأنظمة العقابية في الدول المتقدمة اقتصاديا، مما دعاها للبحث عن حلول لها كل بما يتناسب مع نظامه القانوني، خاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتزايد الاعتماد عليها في المعاملات اليومية وما ترتب على ذلك من ظهور سلوكيات إجرامية جديدة، فضلا عن تطور الأنماط الإجرامية التقليدية. إن أهم الآثار السلبية لهذه الأزمة أنها أدت إلى فشل النظام العقابي في مواجهة الجريمة أو الحد منها، وهو الأمر الذي يتضح جليا من خلال عدة أسباب تبرز هذا الفشل، لذا عملت الدول على تطوير أنظمتها العقابية والاستعانة بوسائل عقابية حديثة، بديلة وعملية، تتماشى والتطور السريع الذي تعرفه الجريمة، مُركّزة في ذلك على أساليب التهذيب والإصلاح التي تهتم بشخصية المحكوم عليه أثناء فترة التنفيذ العقابي. The penal system is part of the criminal policy, which is considered one of the policies set by the state to run members of society and advance them to the level it wants, and its means in that criminal law because of its role in reducing the criminal phenomenon by criminalizing a group of acts and determining penalties for them. This system is currently going through a crisis of adaptation to the requirements of society, as it faces the shock of rapid changes that affect the interests and values of society, and this problem is not limited to developing countries only, but also suffers from punitive regimes in economically developed countries, which prompted them to search for solutions to them all in proportion to The legal system on which it is based,Especially with the development of information technology and the increasing reliance on it in daily transactions and the consequent emergence of new criminal behaviors, as well as the development of traditional criminal patterns. The most important negative effects of this crisis is that it led to the failure of the penal laws to confront or reduce the crime, which is clearly evident through several aspects that highlight this failure. That is why countries have worked to develop their penal systems and adopt methods of discipline and reform that are concerned with the personality of the convict during Punitive execution period.
أساس مسؤولية الدولة عن حوادث الاستهلاك
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  محجوب, نادية;  قادة, شهيدة
البحث في أساس مسؤولية الدولة عن حوادث الاستهلاك يقتضي الرجوع إلى المبادئ العامة التي لم تقف عند حدود المسؤولية على أساس الخطأ أو بدون خطأ ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بل توسعت لتشمل مبدأ التضامن الوطني والتأمين الإجباري. يأخذ أساس مسؤولية الدولة إما صورة فانونية أو إجتماعية حسب مركز الدولة من الحادث الاستهلاكي بصفتها متدخلة أوحارسة، لتلتزم بالتعويض في صورة حق أو منحة للمضرور تطبيقا لمسؤوليتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية In order to find the basis of the responsibility of the state in consum-ption accidents, it is necessary to refer to general principles which have not stopped at the limits of responsibility on the basis of error or without error and to the principle of equality before public charges, but expanded to include the principle of national solidarity and compulsory insurance. The basis of the state responsibility takes either a legal form or a social form depending on the status of the state from the consumption incident in its capacity as interfered or guard-ian, in order to commit to compens-ation in the form of legal image or a subsidy to the injured party in the implementation of its legal or social or economic responsibility.
أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد- دراسة في التشريع الجزائري-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  عزوز, سارة;  عزوز, سليمة
أدت خطورة جرائم الفساد في ظل التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات إلى عدم كفاية الأساليب التقليدية للبحث والتحري في الكشف عن الجرائم والحد منها. وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع الاستراتيجيات المناسبة، من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة للتحري من أجل مكافحة الجرائم بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة، وتتسم هذه الأساليب بالمشروعية إذ أحاطها بجملة من الضوابط القانونية لضمان المساس بحرمة الحياة الخاصة، وتكمن هذه الأساليب في الترصد الالكتروني والاختراق والتسليم المراقب. وعليه تتضمن هذه الورقة البحثية أحكام الترصد الالكتروني للبحث والتحري عن جرائم الفساد، وكذا القواعد المتعلقة بالتسرب والتسليم المراقب The seriousness of crimes of corruption under the scientific and technological development in various fields has led to the inadequacy of traditional methods of research and investigation in the detection and limitation of crimes. This, prompted the Algerian legislator to develop the appropriate strategies by relying on modern methods of investigation in order to fight crimes in general and corruption crimes in particular. These methods are legitimate, surrounded by a number of legal controls to ensure inviolability of private life. These methods include electronic surveillance, infiltration, and controlled delivery. Thus, this paper includes the provisions of electronic surveillance for research and corruption crimes investigations, as well as the rules of infiltration and controlled delivery
استراتيجيات التوسع الصيني في القرن الإفريقي في ظل التواجد الأمريكي في المنطقة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2021-01-26)  مقعاش, مراد
على تهدف هذه الورقة البحثية، إلى استعراض استراتيجيات التوسع الصيني في شرق إفريقيا، بالتحديد في منطقة القرن الإفريقي. من خلال إبراز أهم السياسات التي تنتهجها الصين، للتحكم في موارد الطاقة في المنطقة، انطلاقا من دبلوماسية مرنة تقوم على مبدأ استعمال القوة الاقتصادية، وكذا استعمال منطق القوة العسكرية للتوسع في المنطقة، وفي إطار رصد إستراتيجيات تموقع القوى الكبرى في شرق إفريقيا بعد نهاية الحرب الباردة، تبرز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى تسعى لبسط نفوذها هي الأخرى في منطقة القرن الإفريقي. وهذا في إطار بيئة تنافس دولي على موارد الطاقة، وفق منطق الهيمنة والسيطرة الإقليمresearch paper aims to review the strategies of Chinese expansion in East Africa, specifically in the Horn of Africa, by highlighting the most important policies that China pursues to control energy resources in the region, based on flexible diplomacy based on the principle of using economic power, as well as using logic The military power of expansion in the region, In the context of monitoring strategies for the positioning of the major powers in East Africa after the end of the Cold War, as the United States of America emerges as a superpower toinfluend in the Horn of Africa, in the context of an environment of international competition for energy resources, according to the logic of domination and control of the region.
استراتيجية الإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد حيال الساحل الإفريقي: السياقات والمضامين
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) منصوري, سفيان; بخوش, سامي
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على استراتيجيةالإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد والقائمة على البعد الأمني، التنموي والدبلوماسي حيال منطقة الساحل الإفريقي هذه المنطقة والتي تعتبر منطقة حيوية بالنسبة للإتحاد الأوروبي لكل ما توفره من موارد طاقوية وإستراتيجية. سيرتكز مقالنا على عملية تفسير أهم المحددات التي صاغ من خلالها الإتحاد الأوروبي إستراتيجيته هذه تجاه منطقة الساحل الإفريقي، تتمحور اشكالية المقال حول مدى استطاعة الإتحاد الأوروبي بناء إستراتيجية ثلاثية الأبعاد قائمة على الأمن، التتنمية والدبلوماسية الرشيدة تجاه منطقة الساحل الإفريقي؟. كما إنطلقنا من فرضية رئيسة مفادها؛ تعتبر استراتيجية الإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد سياسة جديدة يتمكن من خلالها الإتحاد الأوروبي من إسترجاع نفوده في منطقة الساحل. توصلنا في الأخير إلى نتيجة اساسية مفادها أن استراتيجيةالإتحاد الأوروبي ثلاثية الأبعاد في الساحل الإفريقي تعبر بصورة دقيقة عن الإرادة القوية للإتحاد الأوروبي لاسترجاع نفوذه في مستعمراته السابقة في ظل تزايد التكالب الدولي على منطقة الساحل الإفريقي.This article aims to shed light on the three-dimensional strategy of the European Union based on the security,development and diplomatic dimension towards the Sahel region of this region, which is considered vital for the European Union for all the energy and strategic resources it provides. Our article will focus on addressing the most important determinants through which the European Union formulated its strategy towards the Sahel region, and we will also address the implications of this strategy, which is based on the link between security, development and rational diplomacy in the Sahel region.
إستراتيجية الكشف عن جرائم الفساد بأساليب التحري الخاصة في القانون الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) أمحمدي بوزينة, أمنة
أصبح الفساد يشكل خطرا على سيادة الدول لانتشاره في كافة القطاعات العامة والخاصة؛مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى السير الحسن للاقتصاد، بناء على ذلك فإن المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة، أولى ظاهرة الفساد أهمية خاصة ضمن مبادراته وبرامج عمله، وفي سبيل مكافحة جرائم الفساد، نص المشرع على مجموعة من أساليب التحري الخاصة تضاف إلى تلك الأساليب التقليدية، وأطلق على هذه الأساليب عبارة "أساليب التحري الخاصة"، ويتمثل الهدف من هذه الأساليب في الكشف عن هذه الجرائم واستئصال الفساد وردع المفسدين. وقد وردت هذه الأساليب في قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06-22 الصادر في 20/12/2006، في المواد 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 والمادة 56 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، فقد أجازت المادة 56 منه استخدام أساليب تحري خاصة تتمثل في التسليم المراقب، الاختراق والترصد الإلكتروني، لذلك لابد من شرح هذه الأساليب، وكيف يمكن التوفيق بين هذه الأساليب التي تتم خلسة وما تحمله من معنى الاعتداء على الحريات والحقوق الخاصة للأفراد، خاصة إذا علمنا أن الحرية الخاصة للأفراد وسرية المراسلات مضمونة دستوريا Corruption has become a threat to the sovereignty of States to spread in all public and private sectors, which has had a negative impact on the basic services of citizens and the good conduct of the economy. Accordingly, the international community, headed by the United Nations, the first phenomenon of corruption is particularly important in his initiatives and programs of work In order to combat corruption crimes, the legislator introduced a set of special investigative techniques in addition to those traditional methods. These methods were called "special investigative techniques". The aim of these methods is to expose these crimes, eradicate corruption and deter spoilers. These methods are contained in the amended Code of Criminal Procedure, which is supplemented by Law No. 06-22 of 20 December 2006, in Articles 65 bis 5 to 65 bis 18 and 56 of the Prevention and Control of Corruption Act No. 06-01 of 20 February 2006, article 56 has authorized the use of special investigative methods of controlled delivery, penetration and electronic surveillance. Therefore, these methods must be explained and how these methods, which are surreptitiously violated, can be reconciled with the violation of the freedoms and rights of individuals, The privacy of individuals and confidentiality of correspondence is constitutionally guaranteed.
استراتيجية بناء القدرات لتنمية سياحة مستدامة في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) بورياح, سلمة; بن عياش, سمير
يعد بناء سياحة مستدامة في الجزائر مسألة مهمة من أجل تحقيق التنمية، وبالرغم من امتلاك الجزائر للعديد من المقومات السياحية والجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بهذا القطاع، غير أنه فشل في تحقيق نقلة نوعية في جعل الوجهة الجزائرية جذابة سياحيا بسبب القصور في السياسات والاستراتيجيات المنتهجة لتركيزها خصوصا على الجانب الكمي من إنجاز الهياكل وتوسيع الحظيرة الفندقية، إضافة إلى عدم الاستقرار المؤسساتي لوزارة القطاع. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مسألة بناء القدرات باعتبارها عملية أساسية لتنمية السياحة المستدامة في الجزائر. بتركيزها على بناء القدرات المحلية البشرية والتنظيمية والمؤسسية، إلى جانب تكاثف الجهود بين مختلف الفواعل الرسمية المركزية واللامركزية من جهة، ومؤسسات غير حكومية من مجتمع مدني ومواطنين وانخراط في الجهود الدولية، من جهة أخرىBuilding sustainable tourism in Algeria is an important issue in order to achieve development, Despite Algeria's ownership of many tourism potentials and the efforts made by the state to advance this sector, it failed to achieve a qualitative leap in making the Algerian destination tourist-attractive due to the shortcomings in the policies and strategies adopted by focusing in particular. On the quantitative side of the completion of the structures and the expansion of the hotel and tourism enterprises, in addition to the institutional instability of the Ministry of the Sector. This study aims to clarify the issue of capacity building as an essential process for the development of sustainable tourism in Algeria. By focusing on building local human, organizational and institutional capacities, as well as intensifying efforts between the various central and decentralized official actors on the one hand, and non-governmental institutions of civil society and citizens, and their involvement in international efforts, on the other hand.
إشكالات في مسؤولية متولي الرقابة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) شهاني, سمير; ضريفي, الصادق
إن رقابة متولي الرقابة إما أن تكون قانونية أو اتفاقية حتى تتحقق مسؤوليته. وقد كانت الرقابة القانونية محصورة بالخصوص في الأب والأم، في حين أخذت الرقابة الاتفاقية حيزًا واسعًا، لكن التطور الحاصل تشريعيًّا وقضائيًّا، جعل الرقابة القانونية تَبْرُزُ بشكل ملحوظ. أما الشخص الخاضع للرقابة، فإما أن يكون قاصرًا، وإما أن يكون ذا عاهة عقلية أو جسمية، لكن المشرع الجزائري لم يوضح المسألة بشكل دقيق، مما أثار عدة نقاط تستوجب التبيان، مثل: حالة القاصر المرشد، والزوجة القاصرة، وحالة مسؤولية أساتذة التعليم العالي عن أفعال الطلبة الذين لم يبلغوا سن الرشد، إضافة إلى مسألة طبيعة الحالة العقلية أو الجسمانية التي تستوجب الرقابة. The oversight of the supervisor is either legal or agreement until his responsibility is fulfilled. Legal oversight was particularly confined to the father and mother, while the agreement oversight took a wide scope, but the legislative and judicial development has made, the legal supervision becomes noticeably visible. As for the person who is subjected to supervision, either he/she is a minor, or mentally or physically handicapped. But the Algerian legislator did not clarify the issue precisely, which raised several points that need clarification, such as the status of the mentor minor, the minor wife, and the case of the responsibility of higher education teachers for The students actions who did not reach the age of majority, in addition to the question of the nature of the mental or physical state that requires supervision.
الاختلاف الفقهي في الأموال الزكوية وأثره على حصيلة الزكاة وتقنين أحكامها في ضوء قانون الزكاة السوداني
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-01-26) مناصرة, عزوز
يتمحور البحث حول فريضة الزكاة؛ التي تحتل موضع الركن من أركان الإسلام، وتتميز بين عباداته بتجاوزها حدود العلاقة بين الإنسان وخالقه إلى علاقة الإنسان المسلم بأخيه من خلال تحويل جزء من أموال الأغنياء إلى الفقراء. ويتناول على وجه الخصوص الإطار الفقهي الذي تنتظم فيه أحكام الزكاة، وتفرعات الاختلاف الفقهي في وعائها، وأثره على حصيلتها، ويستكشف الاختيارات الفقهية للمشرع السوداني في مسائل الزكاة من خلال مواد قانون الزكاة . ويهدف البحث من بسط هذه القضايا إلى بيان الآثار المالية للاختلاف الفقهي في باب الزكاة، وكذا آثار هذا الاختلاف على تقنين أحكام الزكاة في المجتمعات الإسلامية في ضوء التجربة السودانية. وتقتضي معالجة موضوع البحث الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في عرض الاختلاف الفقهي في الأموال الزكوية، وعند تتبع اختيارات المشرع السوداني في قانون الزكاة، واستخدام المنهج المقارن عند بيان الأثر المالي لاختيار رأي فقهي دون غيره في التطبيق العملي للزكاة. وقد خلص البحث إلى أن إيرادات الزكاة وثيقة الارتباط بالاختلاف الفقهي في مسائلها الجزئية، حيث يترتب على اختيار رأي فقهي دون غيره تذبذب في حصيلتها زيادة ونقصانا، وأن قانون الزكاة السوداني أخذ بأوسع المذاهب والآراء في الزكاة، كما أن المشرع السوداني لم يلتزم في اختياراته بالمذهب المالكي رغم أنه المذهب الفقهي السائد في السودان، بل أخذ القانون كثيرا من الآراء من المذاهب الفقهية الأخرى، بل حتى ببعض اجتهادات الفقهاء المعاصرين. The research revolves around the deals in particular with the jurisprudence of funds that are subject to zakat, the implications of the juristic difference in its pot, and its effect on its revenues, and explores options for the Sudanese legislator in matters of Zakat through the articles of the Zakat Law. The research concluded that the Zakat revenues are closely related to the juristic difference in the issues of Zakat, whereby choosing a specific jurisprudence opinion and leaving other opinions leads to an increase or decrease in Zakat revenues, and that the Sudanese Zakat Law took the broadest doctrines and opinions in Zakat to take into account the interests of those who deserve it, just as the Sudanese legislator did not commit to His choices in Maliki doctrine, although it is the prevailing juristic doctrine in Sudan, but the law took many opinions from other doctrines, and even some contemporary jurisprudence.
الأداء المؤسساتي لمكافحة جرائم الفساد ( الجزائر نموذجا)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-04-30) بن بوعزيز, أسية;  بوغقال, فتيحة
هدفت الدراسة إلى تبيان الأداء المؤسساتي للهيئات المنوط بها مكافحة الفساد والتي أقرها المشرع الجزائري في إطار سياسته المنتهجة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، فضلا عن الترسانة القانونية التي إعتقدت في هذا المجال تم استحداث هيئات متخصصة تعنى بمكافحة الظاهرة كل وإختصاصها، غير ان هناك عراقيل تحول دون تأدية هذه المؤسسات لمهمتها الموكلة لها ما يحتاج الأمر إلى تعزيز إستقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وترسيخ مبدأ المشاركة في التسيير، فضلا عن العمل على اعمال مبدأ الشفافية في عمل هذه الهيئاتThe study aimed to identify the institutional performance of the bodies entrusted with the fight against corruption and approved by the Algerian legislature as part of his policy made known in the fight against this dangerous phenomenon, as well as the legal arsenal adopted in this area have been developed specialized bodies dealing with the fight against the phenomenon of each jurisdiction, but there are obstacles to these institutions perform its task entrusted to her what it needs to enhance its independence from the executive branch, and to establish the principle of participation in governance, as well as working on the work of the principle of transparency in the work of these bodies
الاستثمار السياحي في الجزائر: واقع وتحديات
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) إيراين, نوال
انتهجت الدولة الجزائرية سياسة الاستثمارات السياحية بعد أزمة النفط؛ باِعتبار أنّ الجزائر بلد استراتيجي من حيث الموارد الطبيعية وغني بالموروث الثقافي. ونظرا لإعتماد قطاع السياحة على الموارد البشرية، فإنّه مكّن من إمتصاص نسبه البطالة وتوليد فرص العمل وساهم في التنمية المستدامة للدولة، وكذا دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة. أصبح للاستثمار السياحي دور لا يستهان به في صناعة السياحة باعتباره متطلباً ضروريا للنهوض بالاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتأتى مالم تكن هناك حوافز وضمانات للمستثمر توفر له الحماية القانونية اللازمة. The Algerian government pursued a policy of tourism investments after the oil crisis, considering that Algeria is a strategic country in terms of natural resources and rich in cultural heritage. Due to the reliance of the tourism sector on human resources, it has enabled the decrease of unemployment, create job opportunities and contributed to the sustainable development of the state. As well as advancing economic development and developing various sectors, in addition to improving the state's balance of payments. Tourism investment has become a significant role in the tourism industry, as it is a necessary requirement for the development of the national economy. However, this will not happen unless there are motivators and guarantees for the investor that provide him with the necessary legal protection
الأسس الدستورية الناظمة للعدالة الاجتماعية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  روشو, خالد
تعد العدالة الاجتماعية مطلب كل نظام سياسي من أجل القضاء على التفاوت الطبقي في المجتمع، وهي بذلك تعتبر الركن الجوهري الذي ينبغي للتشريع الأساسي أن يتضمنها، وتبعا لذلك نجد أن معظم دساتير الدول تعمل على التأسيس لتحقيق هذه المقاربة المفصلية في حياة الشعوب والأمم، من خلال منظومة قانونية متوازنة ومتكاملة وتحقق العدالة الاجتماعية، سواء تلك الأسس المتعلقة بالقضايا السياسية والمؤسساتية، أو تلك الناظمة لشأن الحقوق والحريات، أو تلك التي تؤسس لمنظومة اجتماعية اقتصادية فاعلة، وتبعا لذلك فإن من مخرجات استهداف الأسس الدستورية الناظمة للعدالة الاجتماعية هي أن نصل بالمجتمع لأن تكون الحقوق والحريات مصانة، والمؤسسات مشروعة، والفرص متكافئةSocial justice is the demand of every political system for the elimination of class inequalities in society. It is thus the fundamental pillar that should be included in the basic legislation. Accordingly, most state constitutions work to establish this detailed approach in the lives of peoples and nations through A balanced and integrated legal system that achieves social justice, whether those that are related to political and institutional issues, those that regulate rights and freedoms, or those that establish an effective socio-economic system, and as a result of targeting the constitutional foundations governing social justice. It is to connect society with rights and freedoms to be safeguarded, legitimate institutions, and equal opportunities

Browse

Browsing المجلد 08 سنة 2021 by Title