المجلد 02 سنة 2015

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2129

Browse

Now showing 1 - 20 of 74

De la liberté religieuse en droit algérien
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) Mokhtari, Mourad
L’Objectivation de la vérité judiciaire dans le procès civil
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) Boulksibet, Ahmed
Le rôle principal du juge consiste à faire sauvegarder les droits subjectifs des justiciables, et pour que cette mission voie le succès attendu, le juge doit chercher la vérité avec sa qualité essentielle qu’est l’objectivité, afin d’être un moyen de légitimation de l’acceptation sociale, et un fondement de la sécurité juridique. Cette objectivité sera nécessaire chaque fois que l’espace donné à l’appréciation judiciaire est étendu, dont le risque de la subjectivité de la vérité créée par la libre conviction du juge sera élargie. A l’encontre de cette situation délicate, quelle solution peut-on donner afin de rééquilibrer les situations juridiques, au profit d’un principe suprême tel que la sécurité juridique ? C’est dans cet article que nous allons traiter cette problématique, en analysant notamment les prescriptions juridiques disposées par le droit algérien y relatives. إذا كان الدّور الرّئيس للقاضي يتمثّل في حماية الحقوق الذّاتية للمتقاضين، فإنّ نجاح هذه المهمّة مرهون بوجوب البحث عن الحقيقة مع صفتها الجوهرية المتمثّلة في الموضوعية، حتّى تكون وسيلة لشرعنة القبول الاجتماعي، وأساسا للأمن القانوني. وتكون هذه الموضوعية ضروريّة في كلّ مرّة يكون فيها المجال المعطى للتّقدير القضائي ممتدّا، بحيث يكون معه خطر ذاتيّة الحقيقة النّاشئ عن طريق الاقتناع الحرّ للقاضي متّسعا. في مواجهة هذه الوضعيّة الحسّاسة، ماهو الحلّ الّذي يمكن إعطاؤه بهدف إعادة التّوازن بين الوضعيّات القانونيّة، لمصلحة مبدإ سام كمبدأ الأمن القانوني؟ في هذا المقال سوف نعالج هذه الإشكالية بتحليل الأحكام القانونية ذات الصّلة بموضوعنا والمنصوص عليها في القانون الجزائري.
L’office national des droits d’auteurs et des droits voisins: Vers de nouveaux défis
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) Ait ouazzou, Zaina
Power Transition: The Arab Spring and Contestations of American Hegemony
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) Kaci, Fouzia
The Arab revolutions that had been triggered from Tunisia in 2010, with the self-immolation of Bouazizi, and then were spread in many countries of the Arab world, took the authoritarian regimes in this latter but also the international community by surprise, which made the Arab Spring the most critical and crucial event in the modern history of the Middle East. The complexity and surprising political developments of the Arab Spring, made regional politics trespass the American hegemony. Thus, the United States found itself since the inception of those events, in the sidelines; incapable to manipulate the rising regional forces, and avoiding to take part on local issues, such as the case of Egypt. Therefore, if the U. S. power is less efficient and less willing to intervene, the rising regional powers (Iran and Turkey) will seize this opportunity to reorder the regional affairs according to their own priorities, and this goes against U. S. vital interests in the region. إن الثورات العربية التي انطلقت شرارتها من تونس في 2010، من خلال حرق بوعزيزي لنفسه، وانتشار هذه الشرارة بعد ذلك في الكثير من دول العالم العربي، أخذت الأنظمة الإستبدادية في هذا الأخير ولكن أيضا المجتمع الدولي على حين غرة، مما جعل الربيع العربي، الحدث الأكثر أهمية وحسما في التاريخ الحديث للشرق الأوسط. إن تعقد وفجائية التطورات السياسية للربيع العربي، جعلت السياسات الإقليمية تتجاوز الهيمنة الأمريكية، وهكذا وجدت الو. م. أ نفسها ومنذ بداية الأحداث، على الهامش، غير قادرة على التعامل مع القوى الإقليمية الصاعدة، متجنبة التدخل في القضايا المحلية، مثل حالة مصر. بالتالي مادامت القوة الأمريكية أقل كفاءة وأقل استعدادا للتدخل، فإن القوى الصاعدة الإقليمية (تركيا وإيران)، ستغتنم هذه الفرصة لإعادة ترتيب الشؤون الإقليمية وفقا لأولوياتها، وهو ما يتعارض مع المصالح الحيوية الأمريكية في المنطقة.
Le terrorisme d'État et Lemodel israélien en droit International
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) Benbouabdallah, Mounia; Beddiar, Maher
إرهاب الدولة هو أخطر أشكال الإرهاب، لأنه أداة لسياسة القوة والعدوان والسيطرة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي سياسة ترمي إلى فرض سياسة الأقوى، باستخدام أكثر التقنيات تطورا، وبالانتقام وقتل الناس الأبرياء، ولهذا فإن الدول التي تتمتع باحتكار القوة وسوء استخدامها، تشكل تهديدا للسلم الدولي، أخطر بكثير من الأعمال التي يرتكبها أفراد أو جماعات إرهابية، وهي تتخذ أشكالا شتى، مثل تهديد الدول الضعيفة عسكريا أو اقتصاديا. إسرائيل تشكل جوهر هذا المفهوم في العصر الحديث، ذلك أنه لايوجد في العالم كله مايماثل إسرائيل في ممارستها لإرهاب الدولة، فهي نفسها تأسست بالإرهاب، فأستمرت في إستخدامه، لأنه يشكل مقوما رئيسيا من مقوماتها، وأساسا من أسس إستراتيجيتها العسكرية والسياسية. Le terrorisme d'État c’est la forme la plus dangereuse du terrorisme, car c’est un outil de la politique de puissance d'agressivité, de contrôle et d'ingérence dans les affaires intérieures des États, c’est une politique visant à imposer la politique du plus fort, en utilisant les techniques les plus avancées, et avec la vengeance et tuer des gens innocents, afin que les pays qui jouissent d'un monopole et l'abus du pouvoir, constituent une menace à la paix internationale, ces actes sont beaucoup plus graves que le actes commis par des individus ou des groupes terroristes, qui prennent bien des formes différentes, telles que la menace d'Etats faibles militairement ou économiquement. Israël est le noyau de ce concept dans l'ère moderne, puisque c’est L’Etat unique en son genre dans le monde entier dans l'exercice de terrorisme d'État, dont elle-même s’est fondée sur le terrorisme, car il est un élément clé de ses composantes, et l'un des fondements de sa stratégie militaire et politique.
إثبـات الوقـف في التشريـع الجزائـري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) زردوم, صورية
اهتم المشرع الجزائري بتنظيم وسائل إثبات الوقف نظرا لارتباط هذه الأخيرة بمسألة جوهرية هي وجود الوقف وضمان تحقق مقاصده واستمراره. وبالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات في مجال الأملاك الوقفية، فإن المشرع ترك المجال مفتوحا لكل ذي مصلحة لإثبات الملك الوقفي بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية. ولإعطاء الحماية القانونية الكافية لأموال الوقف، فقد استحدث المشرع جملة من أساليب الإثبات التي يختص بها الوقف دون غيره. Le législateur algérien s’est intéressé d’organiser les moyens de preuve des biens wakfs, parceque ces moyens de preuve sont liés à une question substantielle concernant l’existence du wakf et la garantie de sa réalisation et sa continuité. Et lorsque on examine le dispositif législatif concernant les biens wakfs, il s’avère que le législateur a laissé le domaine libre à tout interésé de prouver le bien wakf par toutes les voies légales précisées par la chariâ islamique. Et pour donner une protection légale suffisante au biens wakf, le législateur s’est doté de plusieurs moyens de preuve concernant seulement le wakf.
أثر الإعلام التفاعلي في بناء وتفعيل الدور السياسي للرأي العام العربي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) حداد, شفيعـة
يرمي هذا المقال إلى مناقشة مدى واثر الإعلام التفاعلي الذي أنتجته وسائط الإعلام الرقمي في استحداث أنماط جديدة من التفكير والفعل السياسي لدى الرأي العام العربي. وأهم مظاهر هذا التأثير وانعكاساته، انطلاقا من طبيعة البنى السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات العربية، والتي فرضت منذ عقود نمطا معينا من التفكير والسلوك السياسي للفرد والرأي العام العربي. ويخلص المقال إلى مجموعة من النتائج، تتمحور حول حقائق أساسية قوامها أن هذا النوع الجديد من الوسائط التي وان كانت تتيح مجالات واسعة من التفاعل الفكري السياسي، ووسائل لتنسيق وتنظيم بعض الأنشطة السياسية. إلا أنها مازالت بعيدة عن التأثير بشكل فاعل ومحوري في إحداث تغيير فعلي أو جذري في أنماط التفكير أو الفعل السياسي العربي وان احتمال جلاء هذا الأثر سيتحدد ربما بعد نضج الخبرة العربية ي هذا المجال. This article aims to discuss the extent of interactive media impact, which was produced by digital media in the development of new patterns of thinking and political action of the Arab public opinion. And the most important manifestations of this effect and the nature of its impact on the political, social and cultural structures of the Arab societies imposed for decades by a particular style of thinking and political behavior. the article concluded a set of results centered on the basic facts that this new type of media has some effects on broad areas of intellectual interaction and political means to coordinate and organize some political activities, but it is still far from having a considerable and profound impacts which can make a real or a radical change on thiking patterns or acts of Arab political opinion, somthig that may take shape along with the maturity of arab experience.
أحكام جريمة التمييز المستحدثة في قانون العقوبات الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) شرون, حسينة
تعتبر جريمة التمييز من بين الجرائم المستحدثة في قانون العقوبات الجزائري، وقد جاءت هذه الجريمة متأثرة بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة سنة 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى الرغم من أن الجزائر كانت من الدول السباقة في المصادقة على هذه الاتفاقية سنة 1966، وعلى الرغم من أن التمييز يمس بمبدأ المساواة الراسخ في كل دساتير الجمهورية، إلا أن تجريم التمييز والعقاب عليه لم يتأت إلا مع صدور القانون 14 – 01 المؤرخ في 04 فيفري 2014، وهو ما دفعنا للبحث في خلفية تجريم هذا الفعل والعقاب عليه في قانون العقوبات الجزائري، وهذا من خلال دراسة أركان هذه الجريمة، والوقوف على الكفاية التشريعية لنصوص التجريم والعقاب المتعلقة بجريمة التمييز عند المشرع الجزائري.Discrimination crime is considered as one of the updated crimes in the Algerian Penal law, it is affected by the provisions of the international convention to fight all sorts of discrimination which was argued in 1965 by the general association of the United Nations. Although Algeria was one of the pioneering countries in the ratification of the convention in 1966, and despite the fact that discrimination affects the principle of the equality in all the constitutions of the Republic, criminalising of the discrimination and its punishment have came only with the launch the law 14-10 dated on February,4 the 2014. This fact pushed us to study the criminalisation of this act in the Algerian Penal Code through studying the pillars of this crime, and stand on the legislation sufficiency of the criminalisation and punishment texts of this crime in the Algerian legislation.
أحكام شهادة الضابط المنسق لعملية التسرب
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-06-05) هاشمي, وهيبة
يشهد مجال الإثبات الجنائي في -الوقت الراهن- انتقالا من الدليل التقليدي إلى الدليل العلمي الذي يستند على التقنية العلمية الحديثة، إلا أن هذا لم يغير من واقع الاستمرار في اعتماد الشهادة كدليل جنائي مثبت للجريمة في أغلب الحالات، والمشرع وبهذا الخصوص، ونظرا لما صاحب التطور العلمي التكنولوجي الهائل من أشكال إجرامية جديدة وخطيرة وما يتسم به مرتكبوها من الاحترافية وذلك لاستغلالهم مختلف وسائل الاتصال الحديثة والمتطورة بحيث أصبحت تشكل تهديدا أمنيا ليس فقط على الصعيد الداخلي بل حتى على الصعيد الخارجي، قام بالتدخل من أجل إيجاد آليات جديدة من شأنها التصدي لهذه الجرائم الخطيرة، وكان من بينها أسلوب التسرب الذي استحدثه مؤخرا والذي منح للمصالح الأمنية سلطات واسعة في مجال جمع الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم لإثباتها وإدانة فاعليها، وقد نص على شهادة الضابط المكلف بتنسيق عملية التسرب كدليل ناتج عنها ضد القائمين بهذه الجرائم التي اتخذ بشأنها هذا الأسلوب، غير أنه لم يتطرق إليها بشكل تفصيلي ودقيق بالرغم من أهميتها في الإثبات، هذا ما دفعنا إلى دراستها من عدة جوانب أهمها نوع هذه الشهادة والشخص المسموح له قانونا الإدلاء بها والقيمة التي تحتلها في الإثبات، والحماية المقررة لمن يجوز له قانونا الإدلاء بها.Le domaine de la preuve pénale connait à l’heure actuelle un changement, de la preuve traditionnelle à la preuve scientifique qui est basée sur la technologie scientifique moderne mais cela ne change pas le fait de continuer d’adopter le témoignage comme preuve pénale du crime dans la plupart des cas et surtout en tenant compte du législateur à cet égard et lorsque le détenteur du progrès scientifique, technologique, important des formes criminelles nouvelles et dangereuses ce qu’il a nommé professionnalisme par ses acteurs de par l’utilisation des moyens de communication de poisite, elle créera une menace pour la sécurité non seulement sur le plan interne mais aussi sur le plan extrême. Il est intervenu dans le but de trouver de nouveaux mécanismes pour mettre fin à ces crimes dangereux. Et parmi eux, il y a une forme dé infiltration récemment développée, accordée par les services de sécurité, par des autorités diverses dans le domaine du cumul la condamnation de ses acteurs. Et, selon le témoignage de l’officier chargé de covrdonner l’opération d’infiltration comme preuve résultante des auteurs de ces crimes répondant à cette forme. Bien qu’il n’en parle pas en détail, malgré son importance dans la preuve. C’est ce qui nous a poussé à étudier les divers aspects et le plus important le type de témoignage et la personne légalement autorisée à déclarer, la valeur qu’il occupe dans la preuve et la protection accordée à ceux qui ont le droit de déclarer ou de témoigner.
إدارة النزاع و حوكمة بناء السلام في مناطق ما بعد النزاع في ليبيريا وسيراليون
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) كرازدي, إسماعيل; صالحي, نصيرة
شهدت القارة الإفريقية بصفة عامة وغرب إفريقيا بصفة خاصة خلال العقد الأخير من القرن العشرين حالة من اللاستقرار نتيجة جملة من النزاعات التي تعددت أسبابها ودوافعها بين رؤى ومصالح الدول أو الجماعات المحلية ، وكانت النزاعات الداخلية هي الأكثر انتشارا وأكثر حدة ومن أبرزها النزاع في كل من ليبيريا وسيراليون والذي وصل إلى حدة الإبادة والاقتتال بين الفصائل المتعارضة . أول هذا المقال تحليل النزاع في ليبيريا وسيراليون وذلك من خلال تشخيص النزاع بتحديد أطرافه وسماته ومحاولات إدارته من خلال تفعيل كل من جهود ومسارات الفواعل الدولية وغير الدولاتية ومحاولة إعادة وضع ترتيبات بناء السلام في فترات مابعد النزاع في كل دولة. Le continent africain a connu de façon globale, et en particulier l’Afrique de l’ouest, durant la dernière décade du vingtième siècle un état d’instabilité, à cause d’un ensemble de conflits pour diverses causes et raisons entre visions et intérêts des pays ou des communautés locales. Les conflits intérieurs ont été les plus répandus et accentués, notamment le conflit en Liberia et Sierra Leone qui a mené au génocide et aux affrontements entre les factions rivales. Cet article tend à analyser le conflit en Liberia et Sierra Leone par le diagnostic du conflit en déterminant ses parties, ses caractéristiques, et les tentatives de sa gestion, à travers l’activation de tous les efforts et les orientations des agents internationaux et non étatique, en essayant de remettre les dispositions de construction de la paix en périodes post-conflit dans chaque pays.
ازدواجيـة النـص التجـريـمــي (خيانة الأمانة، الاختلاس وسوء استعمال أموال الشركة)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عبدي, سليمة
الأحكام الجزائية الخاصة بحياة المؤسسات تضاعفت وأصبحت في الوقت الحالي متنوعة ومتعددة. والتعدد موجود بعدة فروع القانون، مما ترتب ازدواجية الأحكام، التي تلزم القاضي، مراعاة واحترام معايير مبدأ الشرعية، التي توجب عليه التفسير الضيق لقانون العقوبات، وأن يعطي للوقائع التكييف القانوني الصحيح، مع التقيد بالنص الخاص، ولو لم يؤكد بنص صريح وإنما يستنتج من مبدأ احترام إرادة المشرع الذي جاء بالنص الخاص. لكن نذكر، إذا كان النص الخاص اقل شدة من النص العام، هذا الأخير هو الواجب التطبيق وينتج عن ذلك التقيد بمبدأ النص الأشد. وحرية الاختيار بين النص المزدوج يبرر توحيده. Les dispositions pénales liées à la vie des institutions se sont multipliées et sont maintenant diverses et nombreuses, sa pluralité se retrouvent dans plusieurs branches du droit, qui a donné la dualité de disposition, exigeant l’observation et le respect des corollaires du principe de légalité, qui imposent au juge, l’interprétation stricte de la loi pénale, et de donner aux faits leur qualification exacte, en respectant le principe de spécialité. Même si celui-ci n’est pas affirmé par aucun texte, mais il se justifie par le respect de la volonté du législateur. Il faut noter, si une disposition spéciale est sanctionnée moins sévèrement qu’une norme générale en concours, c’est la dernière qui l’emportera, ce qui prouve que le critère de la plus haute expression pénale l’emporte sur celui de la spécialité. et l’embarra du choix, justifie l’union de textes.
إطار تحليلي لدور المنظمات غير الحكومية في السياسة العالمية: دراسة حالة السياسة البيئية العالمية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن سعيد, مراد; عكنوش, نور الصباح
يهدف هذا البحث إلى تحليل دور المنظمات غير الحكومية في مساعي السياسة البيئية العالمية، بما يتماشى والتطورات التي عرفتها منظومة السياسة العالمية. سوف نقوم بتحليل دور المنظمات غير الحكومية في السياسة البيئية العالمية، عن طريق توسيع دائرة الفواعل لتشمل كل الفواعل غير الدولاتية الناشطة في مجال البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى هذا الأساس، نقوم بتحليل الجذور النظرية التي تدرس أدوار الفواعل غير الدولاتية في السياسة العالمية عموما وفي السياسة البيئية العالمية على وجه التحديد. ثم ننتقل إلى تحليل دور المنظمات غير الحكومية في السياسة البيئية العالمية على أساس أن هذا الصنف يمثل أهم الفواعل غير الدولاتية والأكثر تأثيرا في السياسة العالمية.The aim of this article is to analyze the role of nongovernmental organizations in the efforts of global environmental politics, in line with developments global politics. We will analyze the role of nongovernmental organizations in the global environmental politics, by expanding the frame of actors to include all active non state actors in the field of environment, either directly or indirectly. On this basis, we analyze the theoretical roots of the roles of non state actors in world politics in general and global environmental policy specifically. Then we analyze of the role of nongovernmental organizations in the global environmental politics on the basis that this category represents the most important non state actor and the most influential in world politics.
اعادة التوازن العقدي بين المستهلك والمتدخل في عقود الاستهلاك
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن حملة, سامي
تتميز العلاقات التعاقدية التي تبرم بين المستهلك والمتدخل أو المهني بعدم التوازن التعاقدي نتيجة للمركز القوي الذي يملكه هذا الأخير في مواجه المستهلك بفضل ووضعيته الاقتصادية والخبرة والدراية التي يتمتع بها مما يجعله يضع شروطا لا يجد المستهلك بديلا إلا قبولها لإبرام العقد الاستهلاكي. لذلك تدخل المشرع لتحقيق التوازن التعاقدي بين المستهلك والمهني، وحمايته من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك التي يفترض خضوعها لمبدأ سلطان الارادة. Les contrats de consommation conclus entre les professionnels et les consommateurs se caractérisent par le déséquilibre contractuel dont le consommateur deviendra le contractant faible vise à vie au professionnel qui profite de leur puissance économique pour stipuler des clauses réputés abusives. Cette étude illustre les règles protectrices des consommateurs aux clauses abusives dans leurs relations contractuelles, qu’elles soumissent au principe de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire du contrat.
الاتحاد المغاربي: مقومات التكامل ومعوقات التفعيل
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-06-05) قلواز, إبراهيم
يتناول هذا المقال السياقات السوسيو التاريخية والجيوسياسية لنشأة اتحاد المغرب العربي، وأهم المحطات التي رسمت معالم العمل المغاربي المشترك، ومن ثمة التحديات التي واجهت النخب المغاربية منذ انطلاق مسار الاتحاد وكانت مختبرا لقدرة النخب المغاربية على تخطي العقبات والعراقيل التي اعترضتهم وحالت دون بلوغهم المراحل التكاملية مثلما كان مخططا له. معوقات العمل المغاربي المشترك وان عطلت مسار التكامل وجمدت عمل مؤسساته إلا أنها لم توقف جهود النخب المغاربية وطموحاتها في السعي إلى إعادة تفعيل الاتحاد، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وهو ما يدفع تلك النخب إلى البحث عن مقاربة إقليمية تكاملية جديدة من اجل تفعيل اتحاد مغاربي في مستوى التحديات وفي مستوى الطموحات الشعبية. Cet article examine les contextes socio-historiques et géopolitiques à l'émergence de l'Union du Maghreb arabe, et les stations les plus importantes qui peint les sites de travail du Maghreb conjointe, et il ya des défis à relever par les élites du Maghreb depuis le lancement de la voie de l'Union était un laboratoire pour la capacité des élites du Maghreb pour surmonter les obstacles et les obstacles qui ont été interceptés et empêché l'âge de stades d'intégration tel qu'il était prévu. Obstacles travail maghrébine commune et perturbé le chemin de l'intégration et gelé le travail de ses institutions, mais cela n'a pas empêché les Maghreb élites efforts et ambitions en cherchant à réactiver l'Union, en particulier avec les circonstances exceptionnelles dans la région, qui est ce qui motive ces élites pour rechercher une nouvelle approche régionale est complémentaire afin d'activer l'Union mauresque dans le niveau de défis dans le niveau des aspirations populaires
الآثار القانونية لشهر قرار نزع الملكية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) عمورة, حكيمة
لقد اهتمت الدول على اختلاف أنظمتها وتشريعاتها بموضوع شهر قرار نزع الملكية؛ فمن جهة يفرزه هذا الإجراء آثار حاسمة بموجبها يخرج العقار من نظام الملكية الخاصة إلى نظام الملكية العامة للدولة، ومن جهة أخرى يعد الشهر واحد من أهم الوسائل القانونية المنتهجة لتنظيم وتسيير السياسة العقارية بما في ذلك من تسوية لوضعية الملكيات العقارية، لاسيما وأن معظم الدول عانت من السياسات الاستعمارية التي اعتمدت الثروة العقارية وسيلة للاستيطان مما خلف العديد من أشكال المساس بالملكية العقارية وتذبذب في المعاملات العقارية États avec les différentes réglementations et lois de déclarer la décision d'expropriation ; il fait également la procédure par laquelle les effets critiques sur la succession d'une propriété privée à la propriété publique de l'Etat et d'autre part la publicité foncière est l'une des plus importants moyens juridiques visant à organiser et conduire la politique immobilière, incluant l'établissement de l'état de la propriété, surtout que la plupart des États ont souffert de la politique coloniale a adopté des moyens richesse immobilière de la colonisation, laissant de nombreuses formes de préjudice à la succession et la volatilité des transactions L'a atterri à la législation de l'Algérie.
الإستراتيجية البديلة للتنمية في البيئة العربية: إشكالية العلاقة بين التنمية والديمقراطية بين السياقات العولمية والمتطلبات المحلية.
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) باي, أحمد; دندان, مريم
تعد العلاقة بين التنمية والديمقراطية من المواضيع الجدلية في الدراسات الأكاديمية المتخصصة، في سياق البحث عن أسبقية البناء والجذب التفاعلي بين الظاهرتين، الأمر الذي أثرى الدراسات التنموية والأبحاث في التنمية السياسية، واختلفت الطرحات في أسبقية التنمية وضرورة توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية للديمقراطية في مقابل الربط بين الحرية السياسية والتنمية الاقتصادية كمتغير تابع. غير أن التطورات النظرية والمفاهيمية في هذا المجال من الدراسات فصلت في الإشكال، حيث تم طرح فكرة وحدة البناء في سياق "التنمية الإنسانية" لجدلية البناء. هذه الدراسة ستجعل من الواقع العربي بيئة تطبيقية للبديل التنموي الجامع بين التنمية والديمقراطية، والبحث في أهم التحديات التي قد تعرقل تجسيده.The relationship between development and democracy is a controversial topic in the specialized academic studies, in the context of the research for the primacy of construction and interactive attraction between the two phenomena, which enriched the development studies and research in political development, and varied the thesis in the primacy of development and the need economic and social conditions of democracy in the relation of the link between political freedom and economic development as a dependent variable. However, the conceptual and theoretical developments in this field of studies detailed in certain problematic, where it was proposed the idea of the construction unit that is "human development" of the dialectic of construction. This study will make the Arab reality an environment of application of the alternative development between development and democracy, and the research in the most important challenges that may impede the incarnation.
الإشكاليات المنهجية في دراسة ظاهرة التحول الديمقراطي في الوطن العربي: إشكالية تعدد المداخل النظرية والتحليلية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) صبرينة, حملة
إن تعدد الدراسات التي تناولت موضوع الديمقراطية وظاهرة التحول الديمقراطي تعكس تنوع الإتجاهات الفكرية في دراسة هذا الموضوع، كما أنها تشير إلى حقيقة التداخل الكبير فيما بينها، ومن الناحية العملية فإن التباين في تجارب التحول الديمقراطي أثار مجموعة من التساؤلات حول العوامل والأسباب التي تجعل هذه العملية أكثر إنتشارا في بلدان معينة مقارنة ببلدان أخرى، مما ساهم في صعوبة الوصول إلى استقرار فكري حول إمكانية صياغة نظرية عامة للتحول الديمقراطي وهو ما تم التعبير عنه بالإشكاليات المنهجية في دراسة ظاهرة التحول الديمقراطي . La multiplicité des études sur le sujet de la démocratie et le phénomène de la transition démocratique qui reflète la diversité des tendances intellectuelles dans l'étude de ce sujet comme il se réfère au fait que grand chevauchement avec l'autre, et dans la pratique de la variation dans les expériences de transition démocratique a soulevé une série de questions sur les facteurs et les causes qui rendent ce processus plus fréquents dans certains pays par rapport à d'autres pays qui ont contribué à la difficulté d'accès à la stabilité intellectuelle sur la possibilité de formuler une théorie générale de la transition démocratique.
التحليل الاقتصادي للقانون
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) آيت عودية, بلخير محمد
تجاوز علاقة التأثير المتبادل بين الاقتصاد والقانون للمجال الذي يغطيه القانون الاقتصادي، أدى لبروز دراسات عديدة تحت عنوان: "التحليل الاقتصادي للقانون" تشكل إطارا منهجيا وعلميا موحدا وقابل للتطبيق على كل فروع ومصادر القانون، يقوم على تطبيق أدوات وأساليب التحليل الاقتصادي على القواعد والمبادئ القانونية بغرض كشف آثارها والبحث في مدى إمكانية تطوير كفاءتها الاقتصادية. يعود منهج المقاربة الاقتصادية للقانون بآثار ايجابية على كل من القانون والاقتصاد، ويقدم أسلوبين متكاملين يجتمعان في غاية توفير الفعالية الاقتصادية للتدابير القانونية.Le dépassement de l'influence mutuelle entre l'économie et le droit, le cadre classique du droit économique, a conduit à l'apparition de nombreuses études sous l’appellation de: «L'analyse économique du droit», établissant un cadre méthodologique et scientifique unifié et applicable à toutes les branches et les sources de droit, fondé sur l'application d'outils et de méthodes d'analyse économique sur les règles et les principes juridiques afin de détecter leurs impactes et la possibilité de développement de leurs efficience économique. L’analyse économique du droit présente un fort intérêt pour le droit et pour l’économie, et fournit deux méthodes complémentaires partagent le but de l’amélioration de l'efficience économique des mesures juridiques.
التدخل العسكري الإنساني: دراسة في المنطلقات والأبعاد النظرية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن عبد العزيز, خيرة; عبد الكريم, هشام
يعتبر مفهوم التدخل الإنساني العسكري من المفاهيم المثيرة للجدل في العلاقات الدولية، لأنه يقوم على تصور "حق التدخل" لدولة او مجموعة من الدول لديها الحق في التدخل عسكريا في دولة اخرى لمنع أو وضع حد لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. يكون التدخل لغرض حماية المواطنين والأشخاص المهددين بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. لكن عموما ما يعتبر التدخل الإنساني من طرف الملاحظين الباحثين والمحللين وحتى العديد من الدول انتهاكا للقواعد المعمول بها في القانون الدولي. L’intervention humanitaire armée a toujours constitué un problème controversé en relations internationales. Il est basée sur une conception voulant que les États ont le « droit d’ingérence », Comprise comme l’action d’un Etat ou d’un groupe d’Etats cherchant à prévenir ou à mettre un terme à des violations graves des droits l’homme. L'intervention vise à protéger les citoyens et les personnes se trouvant sous la juridiction d’un État contre les génocides, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité.Mais l’intervention humanitaire a généralement été considérée par la majorité des observateurs, chercheurs et analystes, comme la plupart des Etats d’ailleurs comme contrevenant aux normes établies du droit international.
التدريب كمدخل لتنمية أداء الموارد البشرية في المؤسسات العمومية الإدارية وتحسين الخدمات العمومية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-09-05) بولقواس, سناء
يعد التدريب أحد أهم خطوات الاستثمار في الموارد البشرية لتحقيق الأهداف المسطرة من قبل المؤسسات العامة الإدارية، لما يحققه من تكوين للموظفين بما يساهم بشكل فعال في تحقيق التطوير الإداري، وتحسين أداء المؤسسات العامة ونوعية الخدمات المقدمة، لاسيما فيما يتعلق بمواكبة المتغيرات والتطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا، وبذلك أصبح لزاما على إدارة الموارد البشرية في ظل التغيرات الحاصلة أن توجه وتحسن أداء المؤسسات العامة، وذلك من خلال التدريب الذي يعد أحد العناصر الهامة في عملية التنمية. The training is one of the most important human resources investment to achieve objectives underlined by the public administrative institutions through achieving the training of the staff, which would contribute effectively to the achievement of the administrative development, and improving the public institutions performance and the quality of services provided, particularly with regard to keep pace with the changes and the developments in the technology field. So it became imperative to the human resources management, according to the current changes, to direct and to improve the performance of the public institutions through the training that is one of the important elements in the development process.

Browse

Browsing المجلد 02 سنة 2015 by Title