المجلد 02 سنة 2015

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2129

Browse

Now showing 1 - 20 of 74

الرياضة والسياسة في عالمنا العربي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) الشيب, هادي; ناصري, سميرة
ان هذا المقال يهدف لتحديد الدور الحقيقي والفعلي للرياضة بتعزيز العلاقات الدولية بالمنطقة العربية وإيجاد محددات هذا الدور وأوجهه، وكنتيجة لهذه الدراسة سنحاول إظهار العلاقات الحقيقية بين الرياضة والسياسة بالوطن العربي وانعكاساتها وتداعياتها وترابط هذه العلاقات والملامح المشتركة لها من أجل تحديد انماطها. وايضاً العمل على تطوير قواعد مقترحة لتفعيل دور الرياضة بالعلاقات الدولية بالنظر لخصوصية المنطقة ومحددات العلاقات الدولية بها والتي تتسم بمجموعة من التوترات كالصراع العربي الإسرائيلي والملف الإيراني والوضع غير المستقر بالعراق والحراك الديناميكي ضد بعض الأنظمة السياسية بدول المنطقة. وبهذا المقال سنحاول الإجابة على إشكالية التأثير المتبادل بين الرياضة والسياسة في الوطن العربي.This article aims to determine the real and actual role of sport promotion of international relations in the Arab region and to find the determinants of this role and its aspects, and as a result of this study we will try to show the real relationship between sports and politics the Arab world, its impact and its aftermath, and the interdependence of these relations and common features of her in order to determine Anmatha.o also working on the development of Proposed rules for activating the role of sport in international relations in view of the specificity of the region and the determinants of international relations and which are a group of Arab-Israeli tensions, such as the conflict and the Iranian file and the unstable situation in Iraq and the dynamic mobility against some countries of the region's political systems. In this article we will try to answer to the problem of the mutual influence between sports and politics in the Arab world.
المجتمع المدني ودوره في ترقية وحماية حقوق الإنسان مع التطبيق على الجزائر( )
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) غضبان, مبروك; خلفة, نادية
إدارة النزاع و حوكمة بناء السلام في مناطق ما بعد النزاع في ليبيريا وسيراليون
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) كرازدي, إسماعيل; صالحي, نصيرة
شهدت القارة الإفريقية بصفة عامة وغرب إفريقيا بصفة خاصة خلال العقد الأخير من القرن العشرين حالة من اللاستقرار نتيجة جملة من النزاعات التي تعددت أسبابها ودوافعها بين رؤى ومصالح الدول أو الجماعات المحلية ، وكانت النزاعات الداخلية هي الأكثر انتشارا وأكثر حدة ومن أبرزها النزاع في كل من ليبيريا وسيراليون والذي وصل إلى حدة الإبادة والاقتتال بين الفصائل المتعارضة . أول هذا المقال تحليل النزاع في ليبيريا وسيراليون وذلك من خلال تشخيص النزاع بتحديد أطرافه وسماته ومحاولات إدارته من خلال تفعيل كل من جهود ومسارات الفواعل الدولية وغير الدولاتية ومحاولة إعادة وضع ترتيبات بناء السلام في فترات مابعد النزاع في كل دولة. Le continent africain a connu de façon globale, et en particulier l’Afrique de l’ouest, durant la dernière décade du vingtième siècle un état d’instabilité, à cause d’un ensemble de conflits pour diverses causes et raisons entre visions et intérêts des pays ou des communautés locales. Les conflits intérieurs ont été les plus répandus et accentués, notamment le conflit en Liberia et Sierra Leone qui a mené au génocide et aux affrontements entre les factions rivales. Cet article tend à analyser le conflit en Liberia et Sierra Leone par le diagnostic du conflit en déterminant ses parties, ses caractéristiques, et les tentatives de sa gestion, à travers l’activation de tous les efforts et les orientations des agents internationaux et non étatique, en essayant de remettre les dispositions de construction de la paix en périodes post-conflit dans chaque pays.
التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد في مشروع قانون الشركات الإماراتي الجديد- دراسة مقارنة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) العرمان, محمد سعد
استحدث مشروع قانون الشركات التجارية الإتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة شركة الشخص الواحد، وذلك في إطار الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة والمساهمة الخاصة، الإ أن هذه الشركة لم تحظى بتنظيم قانوني مستقل، ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم هذه الشركة والتنظيم القانوني لها وبيان مدى إعتبار شركة الشخص الواحد استثناءا من القاعدة، كما هو الحال في القانون النافذ أم أنها أصبحت قاعدة في حد ذاتها، كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى ملائمة النصوص القانونية الواردة في مشروع قانون الشركات الإتحادي وإقتراح التعديلات التشريعية لمواجهة أوجه القصور في النصوص القانونيه الناظمة لهذه الشركه بغية إيجاد ضوابط تشريعيه لتبني هذه الشركة. The Emirates’ Federal Draft Commercial Companies Law introduced the One-Person Company within the framework of Companies with limited liability, Public and Private Shareholding Companies. However, the One-Person Company does not introduced with special legal rules, or organization. This study aims at shedding the light on the concept of One-Person company, it legal rules, and the extent to which it can be considered as an exception of the general rules of companies within the current Companies Law, or that it become a distinct form of companies on its’ own merit. The study also aims at exploring to what extant the suggested legal rules in the Emirates’ Federal Draft Companies Law are appropriate , and to presents some legislative amendments to tackle any shortcomings in the suggested legal rules so as to pave the way to adopt the One-Person Company.
توزيع السلطة من منظور السياسات العامة التشاركية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) عقاقبة, عبد العزيز; البلي, مسعود
يتصل حقل السياسات العامة نظرياً وعملياً بعلم السياسة، على اعتبار أنها هي نتاج عمل الأجهزة السياسية المختلفة، المشكّلة للنظام السياسي كالبرلمان، الأحزاب، الجماعات الضاغطة، النخب، وسائل الإعلام، المواطن، مراكز البحوث...الخ، هذه الفواعللازال يكتنف عملها الكثير من الغموض. تحاول هذه الورقة البحثية معالجة موضوع السياسات العامة التشاركية؛ باعتبار أنها عملية تفاعل بين مختلف القوى المشكلة للمجتمع، فضلا عن أن صناعة السياسات العامة في الوقت الحالي ليست مجرد معالجة للمشاكل الاجتماعية المترتبة عن قيام أو عدم قيام الحكومة بأدوارها فقط، وإنما إحدى غاياتها الأخرى هي ضمان استقرارواستمرارية مؤسسات النظام ككل، وتحقيق التنمية بمختلف أبعادها عبر توزيع أكثر توازنا للسلطات. تعتبرالسياسات العامة القائمة علىثقافة المشاركة النمط الأكثر نجاحا؛ كونها تمكّن الفواعل الأخرى من غير الدولة مننقل العملية السياسية إلى مستوى العمل المؤسسي. كما أن تغيير القيم السائدة في اتجاه تكريس قيم الحكم الراشد في الدول النامية يساهم في تحقيق أهداف التنمية، كهدف وأولوية للسياسات العامة. Le champ des politiques publiques est lié théoriquement et pratiquement à la science politique, au motif que les politiques publiques sont le produit du travail des différents organes politiques qui forment le système politique comme le Parlement, les partis politiques, les lobbyistes, les élites, les médias, le citoyen, les centres de recherche... etc. L'ambiguïté fait partie du travail de ces partis. Cet article tente d'aborder des questions importantes pertinents aux politiques participatives, comme c’est l'interaction entre les différentes forces qui forment la communauté, ainsi que l'élaboration des politiques publiques au temps actuel n’est pas seulement le traitement des problèmes sociaux découlés de la création, ou de l'échec des rôles du gouvernement, mais c’est de maintenir et d'assurer la stabilité et la continuité des institutions du système dans son ensemble, et le développement de diverses dimensions à travers une répartition plus équilibrée des pouvoirs. La culture de la participation est considérée comme le type le plus réussi des politiques publiques; car elle permet à d'autres acteurs à part l’Etat de la transition du processus politique au niveau institutionnel. Ainsi que le changement des valeurs dominantes dans le sens de consacrer les valeurs de la bonne gouvernance dans les pays en développement contribuent à la réalisation des objectifs de développement
التحليل الاقتصادي للقانون
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) آيت عودية, بلخير محمد
تجاوز علاقة التأثير المتبادل بين الاقتصاد والقانون للمجال الذي يغطيه القانون الاقتصادي، أدى لبروز دراسات عديدة تحت عنوان: "التحليل الاقتصادي للقانون" تشكل إطارا منهجيا وعلميا موحدا وقابل للتطبيق على كل فروع ومصادر القانون، يقوم على تطبيق أدوات وأساليب التحليل الاقتصادي على القواعد والمبادئ القانونية بغرض كشف آثارها والبحث في مدى إمكانية تطوير كفاءتها الاقتصادية. يعود منهج المقاربة الاقتصادية للقانون بآثار ايجابية على كل من القانون والاقتصاد، ويقدم أسلوبين متكاملين يجتمعان في غاية توفير الفعالية الاقتصادية للتدابير القانونية.Le dépassement de l'influence mutuelle entre l'économie et le droit, le cadre classique du droit économique, a conduit à l'apparition de nombreuses études sous l’appellation de: «L'analyse économique du droit», établissant un cadre méthodologique et scientifique unifié et applicable à toutes les branches et les sources de droit, fondé sur l'application d'outils et de méthodes d'analyse économique sur les règles et les principes juridiques afin de détecter leurs impactes et la possibilité de développement de leurs efficience économique. L’analyse économique du droit présente un fort intérêt pour le droit et pour l’économie, et fournit deux méthodes complémentaires partagent le but de l’amélioration de l'efficience économique des mesures juridiques.
نفقة المطلقة والأولاد في ظل القانون رقم 15-01 المتضمن إنشاء الصندوق الخاص بها.
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن زيوش, مبروك
تشكل النفقة المحكوم بها قضاء على المطلق لمطلقته وأولاده بعد الطلاق التزاما أساسيا على عاتقه حفاظا على كرامتهم وصونا لعرضهم ويشكل الامتناع عن دفعها جرما يعاقب عليه المشرع الجزائري بنص المادة 331 من قانون العقوبات لأجل دفع الممتنع في أدائها، ورغم قيام الحماية التشريعية للمطلقة وأولادها في إلزام المكلف بدفعها بنصوص قانون الأسرة واعتباره مجرما يستوجب إلحاق العقاب به عند رفض الوفاء بها في قانون العقوبات، إلا أن ذلك لا يكفي لحماية المطلقة وأولادها في تحصيل نفقتهم في ظل أسباب أخرى تتعلق بالشخص الملزم بدفعها استحال عليه دفعها وهو ما جعل المشرع الجزائري يتدخل بالقانون15-01 بإنشاء صندوق خاص بالنفقة فما المقصود بهذا الصندوق وما هو النظام القانوني الذي يحكمه وما هي مبررات تدخل المشرع بإنشائه في الجزائر ومن هم الأشخاص المستفيدون منه وما هي الإجراءات الواجبة الإتباع لتحصيل النفقة منه. La pension alimentaire adjugée constitue pour la femme divorce et ses enfants après le divorce obligation fondamentale sur lui de préserver la dignité et de sauvegarder à l'affichage qui constitue abstenir de payé une infraction punissable par un texte de législateur algérien de l'article 331 du Code pénal pour le paiement d'omission dans l'exercice, malgré le fait que la protection législative pour absolue et ses enfants à commettre des frais payer dispositions du droit de la famille et considéré comme un criminel nécessite imposer des sanctions par le refus de les rencontrer dans le code pénal, mais ce ne est pas suffisant pour une protection absolue et les enfants dans la collection de la charge au titre d'autres raisons liées à la personne liaison payé impossible pour lui de payer, ce qui a fait le législateur algérien intervient par la loi15-01 créer un fonds spécial à consacrer à ce que le sens de ce fond et le système juridique qui régit ce est la raison d'être législateur d'intervention créé en Algérie et les bénéficiaires sont les gens et ce est à suivre par eux pour l'action de collection.
حقـــوق الفـــنان على ضوء قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائري.
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بوراوي, أحمد
يعتبر فنانوا الأداء حلقة وصل فعالة في صناعة الثروة الثقافية وتنمية الإبداع الوطني. لذا اهتم المشرع بهذه الفئة ومنحهم مجموعة امتيازات ذات طابع أدبي وطابع مالي، بالنظر إلى ما يؤدونه من مصنفات أدبية ومسرحية أو موسيقية. ونتيجة للتطورات الحديثة في وسائل الاتصال أصبح من السهل نسخ الأداء أو التسجيل والبرنامج الخاص بحقوق الفنانين، الأمر الذي تطلب تدخل المشرع الجزائري لمنع وقوع قرصنة على هذه المصنفات بحيث يسمح باستغلال أمثل لحقوقهم المادية والمعنوية، وعند وجود خرق يتدخل القضاء لوضع حد للاعتداءات التي تقع على هذه الحقوق. Performance artists are considered as an effective link in creating the Cultural Revolution and developing the national creativity. This is why the legislator was interested in this category and granted them literal and financial privileges, regarding to their achievements in literal, theater and musical works. Due the development in communication means, it is easy to copy the performance or records and programs related to artist’s rights, which required the intervention of the Algerian legislator to prevent the piracy on these works, so they can well use their financial and moral rights. The justice will intervene to put an end to the attacks on these rights in case of a breach.
حماية البيئة على ضوء مبدأ الحيطة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بوسماحة, الشيخ; ولد عمر, الطيب
في إطار التطور الملحوظ لمسايرة مختلف الأخطار الجديدة أصبح القانون موجها نحو المستقبل في إطار التنمية المستدامة.و في هذا السياق ظهر مبدأ الحيطة’ الذي بموجبه تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستدراك تدهور البيئة وذلك في غياب اليقين العلمي القاطع حول المضار الناجمة عن الأنشطة المراد القيام بها، يتميز بصفة التسبيق والتوقع نحو المستقبل، بالاستناد على المعطيات العلمية الحالية أي الدليل المحتمل حول تحقق الضرر. اعتماد هذا المبدأ يعد تطورا فهو قادر على تحسين الأمن وقادر على أن يصبح أساسا هاما للتنمية الاقتصادية الدائمة وكحاجز للتجاوزات التقنية.و يتم إعماله في حالة الشك وذلك للعمل بجدية لهدف الوصول إلى نتائج مرضية.و بينت الدراسات المتعلقة بهذا المبدأ أن فكرة الاحتياط أصبحت فكرة أكيدة ومدونة في عدة نصوص دولية وإقليمية و وطنية.
قانون التاجر المعاصر والأسواق العالمية الحديثة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن لعلي, مجد أوراس
في ظل ما يشهده العالم من عولمة اقتصادية وتجارية "على وجه الخصوص" وسعي الجزائر جاهدة للمشاركة ولعب دور فعال فيها(كالبحث عن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة WTO ) يحاول هذا البحث أن يلقي الضوء على معتقد قانون التاجر Lex Mercatoria بغية جعل المهتمين والمعنيين من أكاديميين وممارسين مهنيين في ميدان التجارة الدولية على اطلاع بمعالمه وتأثيراته في عالم التجارة والأعمال الدولية مما سيقرب المفاهيم حول دوره في تنظيم أحكام التجارة الدولية الحديثة في ثوبه المعاصر تحت مسمى قانون التاجر الحديث أو المعاصر Modern Lex Mercatoria .In view of the current wave of the world’s economic and trade globalisation “in particular”, in addition to Algeria’s endeavours to participate and play an active role in this new globalised world of trade, this paper tries to shed some light on the doctrine of the Law Merchant “ Lex Mercatoria” in an attempt to make the interested and concerned academics and practitioners, in the field of international commerce, acquainted with its milestones and impacts on the world of international business and trade. As a result, it should clarify and bring closer all concepts about the role of the “Lex Mercatoria” in regulating the modern international commerce with its new fashioned name “Modern Lex Mercatoria”.
اعادة التوازن العقدي بين المستهلك والمتدخل في عقود الاستهلاك
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن حملة, سامي
تتميز العلاقات التعاقدية التي تبرم بين المستهلك والمتدخل أو المهني بعدم التوازن التعاقدي نتيجة للمركز القوي الذي يملكه هذا الأخير في مواجه المستهلك بفضل ووضعيته الاقتصادية والخبرة والدراية التي يتمتع بها مما يجعله يضع شروطا لا يجد المستهلك بديلا إلا قبولها لإبرام العقد الاستهلاكي. لذلك تدخل المشرع لتحقيق التوازن التعاقدي بين المستهلك والمهني، وحمايته من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك التي يفترض خضوعها لمبدأ سلطان الارادة. Les contrats de consommation conclus entre les professionnels et les consommateurs se caractérisent par le déséquilibre contractuel dont le consommateur deviendra le contractant faible vise à vie au professionnel qui profite de leur puissance économique pour stipuler des clauses réputés abusives. Cette étude illustre les règles protectrices des consommateurs aux clauses abusives dans leurs relations contractuelles, qu’elles soumissent au principe de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire du contrat.
De la liberté religieuse en droit algérien
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) Mokhtari, Mourad
مركـز القضاء في الدستـور الجـزائـري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بيوش, صليحة
كل الاتجاهات الوظيفية ترى أن للدولة ثلاث وظائف قانونية: وهي الوظيفة التشريعية تتلخص في إصدار القواعد المجردة، ووظيفة تنفيذية يقتصر مجالها على تنفيذ القوانين، أما الوظيفة القضائية فتعمل على تطبيق هذه القواعد المجردة على الوقائع المعروضة، هذا التعبير الأخير هو شكل واحد من تنفيذ القوانين مما يجعل الوظيفة القضائية أقرب إلى الوظيفة الثانية. فإذا كان الاتفاق سائد حول إطلاق وصف السلطة على التنفيذ والتشريع في الفقه الدستوري فإن الاختلاف على أشده بخصوص مركز القضاء؛ اذا كان سلطة مستقلة أو تابعة للإدارة. Ou point de vue fonctionnel, l'état exerce trois fonctions: la fonction législative qui consiste à élaborer des règles abstraites, la fonction exécutive qui se limite à l'exécution des lois, mais la fonction juridictionnelle n'est que l'institution qui assure la pratique régulière des lois sur les faits. Cette dernière expression institutionnelle n'est qu'une forme d'exécution des lois, ce qui la rapproche de la deuxième fonction. C'est pourquoi, la doctrine constitutionnelle n'a pas décider définitivement à propos du statut de la juridiction; pouvoir ou autorité, autonomie ou subordination à l'administration.
التسهيلات القانونية لدخول مواد وأفراد الإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن جداه, عبد الله
لقد أصبحت البيئة البشرية محفوفة بالمخاطر أمام ما يشهده العالم من كوارث، سواء كانت من صنع الطبيعة أو الإنسان، مما نتج عنه الحاجة الماسة للجهود الإنسانية الدولية للتخفيف من الآثار الجسيمة التي قد تخلفها هذه لكوارث، إلا أن هذه الجهود الإنسانية تعتريها عدة عقبات إجرائية تتمثل في إجراءات دخول مواد وأفراد الإغاثة إلى إقليم دولة المتضررة (تأشيرات الدخول، تراخيص العمل، التخليص الجمركي وغيرها من إجراءات الدخول في الظروف العادية)، وهذا بعد موافقة الدولة المتضررة على المساعدة. لهذا تم التركيز على موقف المجتمع الدولي مـن هذه الأحكام الإجرائية، هل تطبق إجـــراءات الدخول العادية لمواد وأفراد الإغاثة الإنسانية أم هناك استثناءات؟ من هنا تم تقسيم الدراسة إلى مطلبين الأول تنـاول الأحكام الإجرائية التي تسرع وتسهل دخـول مواد الإغاثة الإنسانية، أمــا المطلب الثاني فخصص للامتيازات والقواعد الإجرائية التي تحكم دخول أفراد الإغاثة الإنسانية وتحديد مركزهم القانوني، وهذا من خلال ما جاءت به الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تضمنت في بنودها على إجراءات استثنائية وامتيازات وحصانات، وكذا ضمان امن وسلامة أفراد البعثات الإنسانية من اجل تنفيذ مهامهم على أكمل وجه للتخفيف من معاناة الإنسان. The human environments expose a lot of risks due to the almost daily disasters over the world whether they are made of nature or human, resulting in an urgent need of humanitarian assistance in order to alleviate the effects of disasters. personnel are often grated entry on tourist or other temporary visas; which can cause subsequent problems with renewal and efforts to obtain work permits customs formalities are also a frequent problem, with relief goods held up for long periods of time waiting for clearance. We focus on this study the attitude of the international community for the procedural provision, did we mus apple the normal entry are procedures even in the case of entry of materials and members or they exceptions? In this fact we divided the study into two stages, first we deal with the procedures of facilitating the entry of humanitarian assistance, second we focus on how facilitate the entry of humanitarian personal And determine their legal status, and this is by referring to the international conventions which are included in its provision on extraordinary measures in order And the privileges and immunities, As well as to ensure the security and safety of humanitarian missions, For the implementation of their duties to the fullest.
الحماية الجزائية للسرية المصرفية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن الشـيخ, نور الدين
إن لمبدأ السرية المصرفية أهمية كبيرة في التعاملات البنكية، و يعتبر إلتزاما في ذمة البنك إتجاه العميل لأجل المحافظة على مبدأ الخصوصية التي تقتضيها طبيعة هذه المعاملات مع عدم جواز الاطلاع عليها إلا في حدود ما نص عليه القانون أو ما أجازه العميل بموجب اتفاق ثابت مع البنك، ورغم أن السرية المصرفية أضفى عليها المشرع الجزائري حماية مدنية مصدرها العقد والقانون إلا أنه زاد عن ذلك بتجريم الفعل الذي يمس بهذا المبدأ بإقراره لجنحة إفشاء السر المهني، وذلك بموجب قانون العقوبات وقانون النقد والقرض الجزائري مما يضفي حماية أكثر لعنصر الثقة والائتمان بين العميل والبنك.The principle of bank secrecy in banking,is an obligation owed the Bank towards the client in order to preserve the principle of privacy required by the nature of these transactions may not be available only to the extent provided for by law or leave the client under the agreement with the Bank, although the bank secrecy law gave it the Algerian civil protection source contract and law, but more so by criminalizing the Act affects the approval of misdemeanour blabbing, and under The Penal Code and the code of money and credit, giving more protection to Algeria for the confidence and trust between the client and the Bank.
مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2008
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) شباح, فتاح
تعتبر التجارب الدستورية الجزائرية السابقة بمثابة مرآة عاكسة الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، وذلك لأن كل تجربة تسعى لتعزيز معايير هذا التفوق، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى مساهمة التعديل الدستوري لسنة 2008 في تكريس تفوق رئيس الجمهورية وتقدمه على باقي السلطات في الدولة. أبرزت الدراسة أثر التعديل الدستوري لسنة 2008 في تكريس هيمنة رئيس الجمهورية وأولويته على باقي السلطات العامة، من خلال الدور الذي يلعبه في العملية التشريعية التي تدخل في صميم عمل البرلمان، وتدخله في عمل هذه السلطات من خلال ما يقوم به من آليات تؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد من الضمانات الأساسية لممارسة الديمقراطية، وانفراده بممارسة بعض الوظائف التي يفترض أن تشاركه فيها هذه السلطات، وتحكمه في الظروف غير العادية التي تخول له سلطات تقديرية لمواجهة هذه الظروف التي يتوقف فيها العمل بالدستور، مما يؤكد مكانته البارزة في النظام السياسي الجزائري. The Algerian constitutional experiences is considered as a mirror reflecting the superiority of the President, because each experiment seeks to enhance the standards of this superiority, so, the aim of this study is to highlight the contribution of the constitutional amendment in 2008 to devote outweigh the President and his lead over the rest of the authorities in the state. The study highlighted the impact of the constitutional amendment in 2008 to devote outweigh the President of the Republic and the priority over the rest of the public authorities, through its role in the legislative process which involve in the core of the work of Parliament, and his involvement in the work of these authorities through his mechanisms which affecting the principle of separation of authorities, which is one of the fundamental guarantees for the exercise of democracy, and he monopolize the practice of some of functions which are supposed shared with these authorities, and framed by extraordinary circumstances which entitle him discretionary powers to confront these circumstances which stops the action of constitution, which confirms his status prominent in the Algerian political system.
التدخل العسكري الإنساني: دراسة في المنطلقات والأبعاد النظرية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن عبد العزيز, خيرة; عبد الكريم, هشام
يعتبر مفهوم التدخل الإنساني العسكري من المفاهيم المثيرة للجدل في العلاقات الدولية، لأنه يقوم على تصور "حق التدخل" لدولة او مجموعة من الدول لديها الحق في التدخل عسكريا في دولة اخرى لمنع أو وضع حد لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. يكون التدخل لغرض حماية المواطنين والأشخاص المهددين بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. لكن عموما ما يعتبر التدخل الإنساني من طرف الملاحظين الباحثين والمحللين وحتى العديد من الدول انتهاكا للقواعد المعمول بها في القانون الدولي. L’intervention humanitaire armée a toujours constitué un problème controversé en relations internationales. Il est basée sur une conception voulant que les États ont le « droit d’ingérence », Comprise comme l’action d’un Etat ou d’un groupe d’Etats cherchant à prévenir ou à mettre un terme à des violations graves des droits l’homme. L'intervention vise à protéger les citoyens et les personnes se trouvant sous la juridiction d’un État contre les génocides, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité.Mais l’intervention humanitaire a généralement été considérée par la majorité des observateurs, chercheurs et analystes, comme la plupart des Etats d’ailleurs comme contrevenant aux normes établies du droit international.
مضلة القوى النووية في آسيا بين الاستقلالية والتبعية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) كواشي, عتيقة; شملال, وليد
تتمحور الدراسة حول دور المتغير النووي في إدارة العلاقات بين القوى النووية في آسيا، خاصة وأنها تمثل مركز الثقل في امتلاك مثل هذه التكنولوجيات المتطورة، في المقابل تعاني القارة الآسيوية من أزمات ونزاعات عبر حدودية مما قد يشكل تهديد البعض الدول التي تتملك مثل هذه الأسلحة ومن هنا يظهر مدى عقلانية صانع القرار في إدارة مثل هذه الملفات بعيدا عن استخدام القوة النووية كأداة لاحتواء الوضع، لذا كان لزاما دراسة وتحليل المسالك المؤثرة في بنية وهندسة السياسة الخارجية لهذه الدول بين تبعيتها من جهة وهيمنتها من جهة أخرى، أو العمل على بناء شبكة تعاونية في تحقيق السلم والأمن الاقليمي والعالمي. The study based on the role of the nucklar changing in the direction of the relation between the nucklar power in Asia, Especially because it represents the center of civaivity to gain such advanced technology and instead the Asian continent suffer from struggles in the frontier, that may threat some countries wich have such arms. It shows the moral distance of the decision maker in controlling such as fiels far of using the nucklar power as a tool to dominate the situation, so it was obligatory to study and take into consideration the effective ways to build strange policy of those countries between its dependency from side and dominated from other or the work on helping network to investigation the national peace and security.
ضمانات حق المساهم في الإعلام في القانون الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) مخلوفي, عبد الوهاب; بن مختار, إبراهيم
تعد مشاركة المساهمين في إدارة شركات المساهمة عن طريق مراقبتهم لعمليات الإدارة والتسيير أمرا ضروريا, فالدور الرقابي الذي يقوم به المساهم يعد ركيزة أساسية ودعامة قوية في النهوض بالشركة وتطويرها. وتمكين المساهم من هذا الدور مرهون بحصوله على القدر الكافي من المعلومات اللازمة التي تخص الشركة. ولهذا يعتبر حق المساهم في الإعلام من الحقوق الأساسية التي تمكن المساهم من إبداء رأيه بموضوعية ودراية, وتضمن مشاركته الفعالة في حياة الشركة, غير أن الأمر لا يجب أن يقتصر على مجرد النص على حق المساهم في الإعلام وإقراره كمبدأ ثابت, بل لا بد من إحاطته بالضمانات الضرورية للخروج به من الإطار النظري, وترجمته واقعيا كسند وخلفية رئيسية للسلطة التي يفترض أن يتمتع بها ويمارسها المساهم في الشركة. Il est nécessaire d’assuré une participation des actionnaires dans la gestion de la société a travers le control de gestion exercé par ces derniers. Et si l’on veut que les actionnaires prennent part utilement au développement de la société, il est nécessaire de leur donner accès aux informations nécessaires. Or, il n’est pas suffisant de considéré ce droit comme un principe, mais plutôt de l’entourer et le soutenir avec des garanties, assurant sa bonne pratique, lors, il constitue le fondement du pouvoir des actionnaires.
تفويض الاختصاص كآلية للتطوير الإداري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) خضار, يمينــــة
تناولت في هذا البحث عملية تفويض الاختصاص، ومدى تأثيرها على تطوير الجهاز الإداري فالتفويض في الاختصاص أصبح من الموضوعات المهمة في وقتنا الحالي بعد أن بتشعب مهام وتراكم الأعباء على الرئيس الإداري فكان لزاما البحث عن وسيلة مكنة تمكن المرفق من أن يسير بانتظام ويخفف العبء على الأصيل ليتفرغ للمهام الجوهرية بكفاءة وفاعلية وهذا حتما سيؤدي إلى إصلاح الجهاز الإداري وإخراجه من مشكلة التركيز الإداري التي تعرقله لتبقى في الأخير عملية التفويض الإداري متأثرة بالفلسفة السائدة داخل المؤسسة الإدارية ونمط القيادات الإدارية ومرهونة أيضا بالظروف واحتياجات الأفراد.cette recherche concerne la notion de la délégation des attributions administratives, et son impact sur le développement de l’appareil étant un des thèmes actuellement importants. Vu l’accumulation des taches des responsables, la délégation est devenue une solution pour bon fonctionnement des administrations. Ce qui pourrait certainement corriger les inconvénients de la concentration administrative, cette notion dépend largeunent de la philosophie de l’institution et le comportement des chefs ainsi que les circonstances et les besoins.

Browse

Browsing المجلد 02 سنة 2015 by Issue Date