العدد 01

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2130

Browse

Now showing 1 - 20 of 28

De la liberté religieuse en droit algérien
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) Mokhtari, Mourad
L’Objectivation de la vérité judiciaire dans le procès civil
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) Boulksibet, Ahmed
Le rôle principal du juge consiste à faire sauvegarder les droits subjectifs des justiciables, et pour que cette mission voie le succès attendu, le juge doit chercher la vérité avec sa qualité essentielle qu’est l’objectivité, afin d’être un moyen de légitimation de l’acceptation sociale, et un fondement de la sécurité juridique. Cette objectivité sera nécessaire chaque fois que l’espace donné à l’appréciation judiciaire est étendu, dont le risque de la subjectivité de la vérité créée par la libre conviction du juge sera élargie. A l’encontre de cette situation délicate, quelle solution peut-on donner afin de rééquilibrer les situations juridiques, au profit d’un principe suprême tel que la sécurité juridique ? C’est dans cet article que nous allons traiter cette problématique, en analysant notamment les prescriptions juridiques disposées par le droit algérien y relatives. إذا كان الدّور الرّئيس للقاضي يتمثّل في حماية الحقوق الذّاتية للمتقاضين، فإنّ نجاح هذه المهمّة مرهون بوجوب البحث عن الحقيقة مع صفتها الجوهرية المتمثّلة في الموضوعية، حتّى تكون وسيلة لشرعنة القبول الاجتماعي، وأساسا للأمن القانوني. وتكون هذه الموضوعية ضروريّة في كلّ مرّة يكون فيها المجال المعطى للتّقدير القضائي ممتدّا، بحيث يكون معه خطر ذاتيّة الحقيقة النّاشئ عن طريق الاقتناع الحرّ للقاضي متّسعا. في مواجهة هذه الوضعيّة الحسّاسة، ماهو الحلّ الّذي يمكن إعطاؤه بهدف إعادة التّوازن بين الوضعيّات القانونيّة، لمصلحة مبدإ سام كمبدأ الأمن القانوني؟ في هذا المقال سوف نعالج هذه الإشكالية بتحليل الأحكام القانونية ذات الصّلة بموضوعنا والمنصوص عليها في القانون الجزائري.
أثر الإعلام التفاعلي في بناء وتفعيل الدور السياسي للرأي العام العربي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) حداد, شفيعـة
يرمي هذا المقال إلى مناقشة مدى واثر الإعلام التفاعلي الذي أنتجته وسائط الإعلام الرقمي في استحداث أنماط جديدة من التفكير والفعل السياسي لدى الرأي العام العربي. وأهم مظاهر هذا التأثير وانعكاساته، انطلاقا من طبيعة البنى السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات العربية، والتي فرضت منذ عقود نمطا معينا من التفكير والسلوك السياسي للفرد والرأي العام العربي. ويخلص المقال إلى مجموعة من النتائج، تتمحور حول حقائق أساسية قوامها أن هذا النوع الجديد من الوسائط التي وان كانت تتيح مجالات واسعة من التفاعل الفكري السياسي، ووسائل لتنسيق وتنظيم بعض الأنشطة السياسية. إلا أنها مازالت بعيدة عن التأثير بشكل فاعل ومحوري في إحداث تغيير فعلي أو جذري في أنماط التفكير أو الفعل السياسي العربي وان احتمال جلاء هذا الأثر سيتحدد ربما بعد نضج الخبرة العربية ي هذا المجال. This article aims to discuss the extent of interactive media impact, which was produced by digital media in the development of new patterns of thinking and political action of the Arab public opinion. And the most important manifestations of this effect and the nature of its impact on the political, social and cultural structures of the Arab societies imposed for decades by a particular style of thinking and political behavior. the article concluded a set of results centered on the basic facts that this new type of media has some effects on broad areas of intellectual interaction and political means to coordinate and organize some political activities, but it is still far from having a considerable and profound impacts which can make a real or a radical change on thiking patterns or acts of Arab political opinion, somthig that may take shape along with the maturity of arab experience.
إدارة النزاع و حوكمة بناء السلام في مناطق ما بعد النزاع في ليبيريا وسيراليون
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) كرازدي, إسماعيل; صالحي, نصيرة
شهدت القارة الإفريقية بصفة عامة وغرب إفريقيا بصفة خاصة خلال العقد الأخير من القرن العشرين حالة من اللاستقرار نتيجة جملة من النزاعات التي تعددت أسبابها ودوافعها بين رؤى ومصالح الدول أو الجماعات المحلية ، وكانت النزاعات الداخلية هي الأكثر انتشارا وأكثر حدة ومن أبرزها النزاع في كل من ليبيريا وسيراليون والذي وصل إلى حدة الإبادة والاقتتال بين الفصائل المتعارضة . أول هذا المقال تحليل النزاع في ليبيريا وسيراليون وذلك من خلال تشخيص النزاع بتحديد أطرافه وسماته ومحاولات إدارته من خلال تفعيل كل من جهود ومسارات الفواعل الدولية وغير الدولاتية ومحاولة إعادة وضع ترتيبات بناء السلام في فترات مابعد النزاع في كل دولة. Le continent africain a connu de façon globale, et en particulier l’Afrique de l’ouest, durant la dernière décade du vingtième siècle un état d’instabilité, à cause d’un ensemble de conflits pour diverses causes et raisons entre visions et intérêts des pays ou des communautés locales. Les conflits intérieurs ont été les plus répandus et accentués, notamment le conflit en Liberia et Sierra Leone qui a mené au génocide et aux affrontements entre les factions rivales. Cet article tend à analyser le conflit en Liberia et Sierra Leone par le diagnostic du conflit en déterminant ses parties, ses caractéristiques, et les tentatives de sa gestion, à travers l’activation de tous les efforts et les orientations des agents internationaux et non étatique, en essayant de remettre les dispositions de construction de la paix en périodes post-conflit dans chaque pays.
إطار تحليلي لدور المنظمات غير الحكومية في السياسة العالمية: دراسة حالة السياسة البيئية العالمية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن سعيد, مراد; عكنوش, نور الصباح
يهدف هذا البحث إلى تحليل دور المنظمات غير الحكومية في مساعي السياسة البيئية العالمية، بما يتماشى والتطورات التي عرفتها منظومة السياسة العالمية. سوف نقوم بتحليل دور المنظمات غير الحكومية في السياسة البيئية العالمية، عن طريق توسيع دائرة الفواعل لتشمل كل الفواعل غير الدولاتية الناشطة في مجال البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى هذا الأساس، نقوم بتحليل الجذور النظرية التي تدرس أدوار الفواعل غير الدولاتية في السياسة العالمية عموما وفي السياسة البيئية العالمية على وجه التحديد. ثم ننتقل إلى تحليل دور المنظمات غير الحكومية في السياسة البيئية العالمية على أساس أن هذا الصنف يمثل أهم الفواعل غير الدولاتية والأكثر تأثيرا في السياسة العالمية.The aim of this article is to analyze the role of nongovernmental organizations in the efforts of global environmental politics, in line with developments global politics. We will analyze the role of nongovernmental organizations in the global environmental politics, by expanding the frame of actors to include all active non state actors in the field of environment, either directly or indirectly. On this basis, we analyze the theoretical roots of the roles of non state actors in world politics in general and global environmental policy specifically. Then we analyze of the role of nongovernmental organizations in the global environmental politics on the basis that this category represents the most important non state actor and the most influential in world politics.
اعادة التوازن العقدي بين المستهلك والمتدخل في عقود الاستهلاك
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن حملة, سامي
تتميز العلاقات التعاقدية التي تبرم بين المستهلك والمتدخل أو المهني بعدم التوازن التعاقدي نتيجة للمركز القوي الذي يملكه هذا الأخير في مواجه المستهلك بفضل ووضعيته الاقتصادية والخبرة والدراية التي يتمتع بها مما يجعله يضع شروطا لا يجد المستهلك بديلا إلا قبولها لإبرام العقد الاستهلاكي. لذلك تدخل المشرع لتحقيق التوازن التعاقدي بين المستهلك والمهني، وحمايته من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك التي يفترض خضوعها لمبدأ سلطان الارادة. Les contrats de consommation conclus entre les professionnels et les consommateurs se caractérisent par le déséquilibre contractuel dont le consommateur deviendra le contractant faible vise à vie au professionnel qui profite de leur puissance économique pour stipuler des clauses réputés abusives. Cette étude illustre les règles protectrices des consommateurs aux clauses abusives dans leurs relations contractuelles, qu’elles soumissent au principe de l’autonomie de la volonté et de la force obligatoire du contrat.
الإستراتيجية البديلة للتنمية في البيئة العربية: إشكالية العلاقة بين التنمية والديمقراطية بين السياقات العولمية والمتطلبات المحلية.
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) باي, أحمد; دندان, مريم
تعد العلاقة بين التنمية والديمقراطية من المواضيع الجدلية في الدراسات الأكاديمية المتخصصة، في سياق البحث عن أسبقية البناء والجذب التفاعلي بين الظاهرتين، الأمر الذي أثرى الدراسات التنموية والأبحاث في التنمية السياسية، واختلفت الطرحات في أسبقية التنمية وضرورة توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية للديمقراطية في مقابل الربط بين الحرية السياسية والتنمية الاقتصادية كمتغير تابع. غير أن التطورات النظرية والمفاهيمية في هذا المجال من الدراسات فصلت في الإشكال، حيث تم طرح فكرة وحدة البناء في سياق "التنمية الإنسانية" لجدلية البناء. هذه الدراسة ستجعل من الواقع العربي بيئة تطبيقية للبديل التنموي الجامع بين التنمية والديمقراطية، والبحث في أهم التحديات التي قد تعرقل تجسيده.The relationship between development and democracy is a controversial topic in the specialized academic studies, in the context of the research for the primacy of construction and interactive attraction between the two phenomena, which enriched the development studies and research in political development, and varied the thesis in the primacy of development and the need economic and social conditions of democracy in the relation of the link between political freedom and economic development as a dependent variable. However, the conceptual and theoretical developments in this field of studies detailed in certain problematic, where it was proposed the idea of the construction unit that is "human development" of the dialectic of construction. This study will make the Arab reality an environment of application of the alternative development between development and democracy, and the research in the most important challenges that may impede the incarnation.
التحليل الاقتصادي للقانون
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) آيت عودية, بلخير محمد
تجاوز علاقة التأثير المتبادل بين الاقتصاد والقانون للمجال الذي يغطيه القانون الاقتصادي، أدى لبروز دراسات عديدة تحت عنوان: "التحليل الاقتصادي للقانون" تشكل إطارا منهجيا وعلميا موحدا وقابل للتطبيق على كل فروع ومصادر القانون، يقوم على تطبيق أدوات وأساليب التحليل الاقتصادي على القواعد والمبادئ القانونية بغرض كشف آثارها والبحث في مدى إمكانية تطوير كفاءتها الاقتصادية. يعود منهج المقاربة الاقتصادية للقانون بآثار ايجابية على كل من القانون والاقتصاد، ويقدم أسلوبين متكاملين يجتمعان في غاية توفير الفعالية الاقتصادية للتدابير القانونية.Le dépassement de l'influence mutuelle entre l'économie et le droit, le cadre classique du droit économique, a conduit à l'apparition de nombreuses études sous l’appellation de: «L'analyse économique du droit», établissant un cadre méthodologique et scientifique unifié et applicable à toutes les branches et les sources de droit, fondé sur l'application d'outils et de méthodes d'analyse économique sur les règles et les principes juridiques afin de détecter leurs impactes et la possibilité de développement de leurs efficience économique. L’analyse économique du droit présente un fort intérêt pour le droit et pour l’économie, et fournit deux méthodes complémentaires partagent le but de l’amélioration de l'efficience économique des mesures juridiques.
التدخل العسكري الإنساني: دراسة في المنطلقات والأبعاد النظرية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن عبد العزيز, خيرة; عبد الكريم, هشام
يعتبر مفهوم التدخل الإنساني العسكري من المفاهيم المثيرة للجدل في العلاقات الدولية، لأنه يقوم على تصور "حق التدخل" لدولة او مجموعة من الدول لديها الحق في التدخل عسكريا في دولة اخرى لمنع أو وضع حد لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. يكون التدخل لغرض حماية المواطنين والأشخاص المهددين بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. لكن عموما ما يعتبر التدخل الإنساني من طرف الملاحظين الباحثين والمحللين وحتى العديد من الدول انتهاكا للقواعد المعمول بها في القانون الدولي. L’intervention humanitaire armée a toujours constitué un problème controversé en relations internationales. Il est basée sur une conception voulant que les États ont le « droit d’ingérence », Comprise comme l’action d’un Etat ou d’un groupe d’Etats cherchant à prévenir ou à mettre un terme à des violations graves des droits l’homme. L'intervention vise à protéger les citoyens et les personnes se trouvant sous la juridiction d’un État contre les génocides, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité.Mais l’intervention humanitaire a généralement été considérée par la majorité des observateurs, chercheurs et analystes, comme la plupart des Etats d’ailleurs comme contrevenant aux normes établies du droit international.
التسهيلات القانونية لدخول مواد وأفراد الإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن جداه, عبد الله
لقد أصبحت البيئة البشرية محفوفة بالمخاطر أمام ما يشهده العالم من كوارث، سواء كانت من صنع الطبيعة أو الإنسان، مما نتج عنه الحاجة الماسة للجهود الإنسانية الدولية للتخفيف من الآثار الجسيمة التي قد تخلفها هذه لكوارث، إلا أن هذه الجهود الإنسانية تعتريها عدة عقبات إجرائية تتمثل في إجراءات دخول مواد وأفراد الإغاثة إلى إقليم دولة المتضررة (تأشيرات الدخول، تراخيص العمل، التخليص الجمركي وغيرها من إجراءات الدخول في الظروف العادية)، وهذا بعد موافقة الدولة المتضررة على المساعدة. لهذا تم التركيز على موقف المجتمع الدولي مـن هذه الأحكام الإجرائية، هل تطبق إجـــراءات الدخول العادية لمواد وأفراد الإغاثة الإنسانية أم هناك استثناءات؟ من هنا تم تقسيم الدراسة إلى مطلبين الأول تنـاول الأحكام الإجرائية التي تسرع وتسهل دخـول مواد الإغاثة الإنسانية، أمــا المطلب الثاني فخصص للامتيازات والقواعد الإجرائية التي تحكم دخول أفراد الإغاثة الإنسانية وتحديد مركزهم القانوني، وهذا من خلال ما جاءت به الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تضمنت في بنودها على إجراءات استثنائية وامتيازات وحصانات، وكذا ضمان امن وسلامة أفراد البعثات الإنسانية من اجل تنفيذ مهامهم على أكمل وجه للتخفيف من معاناة الإنسان. The human environments expose a lot of risks due to the almost daily disasters over the world whether they are made of nature or human, resulting in an urgent need of humanitarian assistance in order to alleviate the effects of disasters. personnel are often grated entry on tourist or other temporary visas; which can cause subsequent problems with renewal and efforts to obtain work permits customs formalities are also a frequent problem, with relief goods held up for long periods of time waiting for clearance. We focus on this study the attitude of the international community for the procedural provision, did we mus apple the normal entry are procedures even in the case of entry of materials and members or they exceptions? In this fact we divided the study into two stages, first we deal with the procedures of facilitating the entry of humanitarian assistance, second we focus on how facilitate the entry of humanitarian personal And determine their legal status, and this is by referring to the international conventions which are included in its provision on extraordinary measures in order And the privileges and immunities, As well as to ensure the security and safety of humanitarian missions, For the implementation of their duties to the fullest.
التطور المؤسساتي للنظام السياسي الجزائري: دراسة للسلطتين التنفيذية والتشريعية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) جحيش, يوسف
تهدف هذه الدراسة إلى تتبع مسار تطور مؤسسات النظام السياسي الجزائري والمتمثلة في المؤسستين التنفيذية والتشريعية. من خلال مرحلتي الأحادية والتعددية، وكذا الدساتير التي صاحبت تطورهما ومامدى المكتسبات التي حققت من أجل دفع بالعملية السياسية، كسبيل لبناء الصرح المؤسساتي المرتكز أساساً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي والديمقراطي على السلطة. بما يضمن الإستقرار السياسي ويرسخ التحول الديمقراطي في الجزائر، أين تضطلع كل سلطة بالمهام والصلاحيات المخولة لها دستورياً. في إطار التعاون والإنسجام بما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن على حد سواء. This study aims at following the institutional evolution process of the Algerian political system, which is represnted in the two institutions: the executive and the legislative branch. During the periodes of one party state and the pluralist party system, and the constitutions that accompanied their evolution. Besides, the achieved acquirements in order to push the political operation as a way, to build the institutional edifice that anchors the principal of separation of powers and pacific dimocratic transfer of power, which garantees the political stability and the democratic mutation in Algeria, where each autourity takes its responsibilities and the prerogatives within the constitution in a coherent framework, that serves the higher behalf of the country and the citizen as well.
التكييف القانوني لأعمال المجلس الدستوري في المادة التشريعية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) لوشن, دلال
تنامت وظيفة المجلس الدستوري في الأنظمة السياسية إذ مارس إلى جانب اختصاصه في المنع سلطة البت في كثير من المواضيع التأسيسية والتشريعية باعتباره الهيئة المنشأة لتغطية العجز الذي سجله التنظيم المبني على التقسيم الثلاثي للوظائف. فبموجب وظيفته الرقابية على القانون، يعدل ويفسر ويلغي أحكاما قانونية بآراء وقرارات لا تقبل الطعن. إلا أن هذه الأعمال لا تعتبر عملا سياديا لانعدام الإرادة المستقلة للمجلس سواء من حيث إمكانية تحريك الإجراء أو من حيث الموضوع. كما أن النظام الدستوري الجزائري قيد عمل المجلس ليبقى تقنيا دون صفة سيادية مما يحول دون التكييف التشريعي للعمل الرقابي على القوانين. Actuellement, la fonction du conseil constitutionnel ne se limite pas seulement en contrôle passif des lois car il exerce une faculté de statuer dans les domaines constitutionnels et législatifs. Donc, il abroge, interprète, modifie des dispositions législatives par des avis ou décisions définitifs. Bien qu’aucune institution n’ait la possibilité de recourir, on ne peut les considérer en tant qu’actes de souveraineté étant dépourvus de volonté autonome. Cette conclusion trouve son origine dans la procédure de la saisine et les limites constitutionnelles de fond: le conseil en statuant n’exprime pas une volonté, il défend les dispositions constitutionnelles. Par conséquent, la fonction du conseil reste un acte technique non normatif.
التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد في مشروع قانون الشركات الإماراتي الجديد- دراسة مقارنة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) العرمان, محمد سعد
استحدث مشروع قانون الشركات التجارية الإتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة شركة الشخص الواحد، وذلك في إطار الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة والمساهمة الخاصة، الإ أن هذه الشركة لم تحظى بتنظيم قانوني مستقل، ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم هذه الشركة والتنظيم القانوني لها وبيان مدى إعتبار شركة الشخص الواحد استثناءا من القاعدة، كما هو الحال في القانون النافذ أم أنها أصبحت قاعدة في حد ذاتها، كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى ملائمة النصوص القانونية الواردة في مشروع قانون الشركات الإتحادي وإقتراح التعديلات التشريعية لمواجهة أوجه القصور في النصوص القانونيه الناظمة لهذه الشركه بغية إيجاد ضوابط تشريعيه لتبني هذه الشركة. The Emirates’ Federal Draft Commercial Companies Law introduced the One-Person Company within the framework of Companies with limited liability, Public and Private Shareholding Companies. However, the One-Person Company does not introduced with special legal rules, or organization. This study aims at shedding the light on the concept of One-Person company, it legal rules, and the extent to which it can be considered as an exception of the general rules of companies within the current Companies Law, or that it become a distinct form of companies on its’ own merit. The study also aims at exploring to what extant the suggested legal rules in the Emirates’ Federal Draft Companies Law are appropriate , and to presents some legislative amendments to tackle any shortcomings in the suggested legal rules so as to pave the way to adopt the One-Person Company.
الحماية الجزائية لأصول الملكية الصناعية في الجزائر ـ جريمة التقليد ـ
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) عكـــــروم, عـــــادل
يقصد بالملكية الصناعية عادة المنقول المعنوي الذي هو براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والاسم لتجاري والمحل التجاري وتعتبر الملكية الصناعية حق استئثار صناعي وتجاري، بمعنى أنها تخول صاحبها أن يستأثر بها، باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة والغاية هي الاتصال بالعملاء عن طريق استئثار المنتج باستغلال ابتكار جديد أو تمييز منتجاته أو متجره بعلامة مميزة، إذ يترتب على احتكار المنتج استغلال اختراع منتجات أو احتكاره استغلال العلامة المميزة. وأصول الملكية الصناعية في التشريع الجزائري متشعبة نظمها المشرع الجزائري في قوانين متفرقة إلا أننا إذ حصرناها نجدها تنقسم إلى فئتين، الفئة الأولى تتعلق بالابتكارات وهي الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والفئة الثانية تتعلق بالشارات المميزة وهي تسميات المنشأ والعلامات. ولقد قرر المشرع الجزائري من خلال تنظيم عناصر الملكية الصناعية وسائل قانونية تكفل حمايتها، وترتكز هته الحماية على حماية مزدوجة وطنية بشقيها المدني والجزائي وأخرى دولية، وقد تناولنا من خلال دراستنا هته الشق الجزائي أي الحماية الجزائية لعناصر الملكية الصناعية المجسدة في جريمة التقليد التي تعتبر من أخطر الاعتداءات التي تقع على الملكية الصناعية. Il s’entend généralement par la propriété industrielle, le transmis morale qui est le brevet d’invention, dessins, modèles industriels, labels commerciales et de service et le nom et le local commercial, cette propriété industrielle est considérée comme un droit de détenue industrielle et commerciale, dans le sens qu’il donne à son propriétaire sa détention , toute en exploitant une nouvelle invention ou un label et le but est de contacter les clients par la détention du produit tout en exploitant la nouvelle invention ou distinguer ses produits ou son magasin par une marque distinctive, parce que un détention monopoliste du produit provoque l’exploitation des inventions des produits ou la détention de l’exploitation de la marque distinctive. Les principes de la propriété industrielle dans la législation algérienne ont été organisés par le législateur algérien dans des lois différentes, néanmoins nous les avons limités en deux catégories, à savoir, la première catégorie portant sur les inventions de dessins, modèles industriels, brevets d’invention et les plans formels des circuits intégrés, et la deuxième catégorie portant sur les marques distinctives à savoir les dénominations d’origine et les étiquetages. Le législateur algérien a décidé à travers l’organisation des éléments de la propriété industrielle, des moyens légaux pour assurer leur protection, qui c’est basée sur une protection double et nationale avec ses deux scindes civil et pénal et d’autres internationaux, et nous avons traitées à travers notre étude ce scinde pénal en l’occurrence la protection pénale des éléments de la protection industrielle incarnée dans le crime d’imitation, considéré comme l’une des attaques les plus dangereuses subi par la propriété industrielle.
الحماية الجزائية للسرية المصرفية في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن الشـيخ, نور الدين
إن لمبدأ السرية المصرفية أهمية كبيرة في التعاملات البنكية، و يعتبر إلتزاما في ذمة البنك إتجاه العميل لأجل المحافظة على مبدأ الخصوصية التي تقتضيها طبيعة هذه المعاملات مع عدم جواز الاطلاع عليها إلا في حدود ما نص عليه القانون أو ما أجازه العميل بموجب اتفاق ثابت مع البنك، ورغم أن السرية المصرفية أضفى عليها المشرع الجزائري حماية مدنية مصدرها العقد والقانون إلا أنه زاد عن ذلك بتجريم الفعل الذي يمس بهذا المبدأ بإقراره لجنحة إفشاء السر المهني، وذلك بموجب قانون العقوبات وقانون النقد والقرض الجزائري مما يضفي حماية أكثر لعنصر الثقة والائتمان بين العميل والبنك.The principle of bank secrecy in banking,is an obligation owed the Bank towards the client in order to preserve the principle of privacy required by the nature of these transactions may not be available only to the extent provided for by law or leave the client under the agreement with the Bank, although the bank secrecy law gave it the Algerian civil protection source contract and law, but more so by criminalizing the Act affects the approval of misdemeanour blabbing, and under The Penal Code and the code of money and credit, giving more protection to Algeria for the confidence and trust between the client and the Bank.
الحوكمة المصرفية -تطبيق لحوكمة الشركات –
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) مصعور, جليلة
يتطلب القطاع المصرفي باعتباره أهم ركائز الاقتصاد تطبيق حوكمة الشركات استنادا إلى جملة من المبادئ والمعايير الدولية التي يضمن تطبيقها استقرار وأمن هذا الجهاز وكذا الاقتصاد الوطني من التعرض للأزمات، ولمسايرة قواعد الحوكمة المصرفية اعتبرت السلطات النقدية الجزائرية أن الرقابة الاحترازية والرقابة على النشاط البنكي تشكل نظاما وقائيا يضمن تحقيق سلامة البنك من المخاطر التي تهدده، لذلك حرصت على تضمين مقررات لجنة بال في إطارها التنظيمي من خلال قانون النقد والقرض والعديد من التعليمات والأنظمة لا سيما النظام رقم 11-08 المتعلق بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، و النظام رقم 14-01 المتضمن نسبة الملاءة المطبقة في البنوك والمؤسسات المالية.Le secteur bancaire comme un grand axe de l’économie, nécessite l’application d’une bonne gouvernance d’entreprise, cela signifie qu’un ensemble de principes et de normes internationaux doit être pris en compte et être appliquer pour assurer la stabilité et la sécurité du secteur bancaire et de l’économie nationale. Et a fin de suivre ces normes visant l’amélioration de la performance et promouvoir un contrôle solide, l’Algérie a mis en place un cadre réglementaire relevant ses règles du dispositif prudentiel prôner par le comité de Bâle, et contenues dans l’ordonnance relative a la monnaie et au crédit et diverses instructions, ainsi qu’au règlement n°11-08 relative au contrôle interne des banques et établissements financiers, et le règlement n°14-01 portant coefficient de solvabilité applicable aux banques et établissements financiers.
الرياضة والسياسة في عالمنا العربي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) الشيب, هادي; ناصري, سميرة
ان هذا المقال يهدف لتحديد الدور الحقيقي والفعلي للرياضة بتعزيز العلاقات الدولية بالمنطقة العربية وإيجاد محددات هذا الدور وأوجهه، وكنتيجة لهذه الدراسة سنحاول إظهار العلاقات الحقيقية بين الرياضة والسياسة بالوطن العربي وانعكاساتها وتداعياتها وترابط هذه العلاقات والملامح المشتركة لها من أجل تحديد انماطها. وايضاً العمل على تطوير قواعد مقترحة لتفعيل دور الرياضة بالعلاقات الدولية بالنظر لخصوصية المنطقة ومحددات العلاقات الدولية بها والتي تتسم بمجموعة من التوترات كالصراع العربي الإسرائيلي والملف الإيراني والوضع غير المستقر بالعراق والحراك الديناميكي ضد بعض الأنظمة السياسية بدول المنطقة. وبهذا المقال سنحاول الإجابة على إشكالية التأثير المتبادل بين الرياضة والسياسة في الوطن العربي.This article aims to determine the real and actual role of sport promotion of international relations in the Arab region and to find the determinants of this role and its aspects, and as a result of this study we will try to show the real relationship between sports and politics the Arab world, its impact and its aftermath, and the interdependence of these relations and common features of her in order to determine Anmatha.o also working on the development of Proposed rules for activating the role of sport in international relations in view of the specificity of the region and the determinants of international relations and which are a group of Arab-Israeli tensions, such as the conflict and the Iranian file and the unstable situation in Iraq and the dynamic mobility against some countries of the region's political systems. In this article we will try to answer to the problem of the mutual influence between sports and politics in the Arab world.
المجتمع المدني ودوره في ترقية وحماية حقوق الإنسان مع التطبيق على الجزائر( )
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) غضبان, مبروك; خلفة, نادية
تفويض الاختصاص كآلية للتطوير الإداري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) خضار, يمينــــة
تناولت في هذا البحث عملية تفويض الاختصاص، ومدى تأثيرها على تطوير الجهاز الإداري فالتفويض في الاختصاص أصبح من الموضوعات المهمة في وقتنا الحالي بعد أن بتشعب مهام وتراكم الأعباء على الرئيس الإداري فكان لزاما البحث عن وسيلة مكنة تمكن المرفق من أن يسير بانتظام ويخفف العبء على الأصيل ليتفرغ للمهام الجوهرية بكفاءة وفاعلية وهذا حتما سيؤدي إلى إصلاح الجهاز الإداري وإخراجه من مشكلة التركيز الإداري التي تعرقله لتبقى في الأخير عملية التفويض الإداري متأثرة بالفلسفة السائدة داخل المؤسسة الإدارية ونمط القيادات الإدارية ومرهونة أيضا بالظروف واحتياجات الأفراد.cette recherche concerne la notion de la délégation des attributions administratives, et son impact sur le développement de l’appareil étant un des thèmes actuellement importants. Vu l’accumulation des taches des responsables, la délégation est devenue une solution pour bon fonctionnement des administrations. Ce qui pourrait certainement corriger les inconvénients de la concentration administrative, cette notion dépend largeunent de la philosophie de l’institution et le comportement des chefs ainsi que les circonstances et les besoins.
توزيع السلطة من منظور السياسات العامة التشاركية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) عقاقبة, عبد العزيز; البلي, مسعود
يتصل حقل السياسات العامة نظرياً وعملياً بعلم السياسة، على اعتبار أنها هي نتاج عمل الأجهزة السياسية المختلفة، المشكّلة للنظام السياسي كالبرلمان، الأحزاب، الجماعات الضاغطة، النخب، وسائل الإعلام، المواطن، مراكز البحوث...الخ، هذه الفواعللازال يكتنف عملها الكثير من الغموض. تحاول هذه الورقة البحثية معالجة موضوع السياسات العامة التشاركية؛ باعتبار أنها عملية تفاعل بين مختلف القوى المشكلة للمجتمع، فضلا عن أن صناعة السياسات العامة في الوقت الحالي ليست مجرد معالجة للمشاكل الاجتماعية المترتبة عن قيام أو عدم قيام الحكومة بأدوارها فقط، وإنما إحدى غاياتها الأخرى هي ضمان استقرارواستمرارية مؤسسات النظام ككل، وتحقيق التنمية بمختلف أبعادها عبر توزيع أكثر توازنا للسلطات. تعتبرالسياسات العامة القائمة علىثقافة المشاركة النمط الأكثر نجاحا؛ كونها تمكّن الفواعل الأخرى من غير الدولة مننقل العملية السياسية إلى مستوى العمل المؤسسي. كما أن تغيير القيم السائدة في اتجاه تكريس قيم الحكم الراشد في الدول النامية يساهم في تحقيق أهداف التنمية، كهدف وأولوية للسياسات العامة. Le champ des politiques publiques est lié théoriquement et pratiquement à la science politique, au motif que les politiques publiques sont le produit du travail des différents organes politiques qui forment le système politique comme le Parlement, les partis politiques, les lobbyistes, les élites, les médias, le citoyen, les centres de recherche... etc. L'ambiguïté fait partie du travail de ces partis. Cet article tente d'aborder des questions importantes pertinents aux politiques participatives, comme c’est l'interaction entre les différentes forces qui forment la communauté, ainsi que l'élaboration des politiques publiques au temps actuel n’est pas seulement le traitement des problèmes sociaux découlés de la création, ou de l'échec des rôles du gouvernement, mais c’est de maintenir et d'assurer la stabilité et la continuité des institutions du système dans son ensemble, et le développement de diverses dimensions à travers une répartition plus équilibrée des pouvoirs. La culture de la participation est considérée comme le type le plus réussi des politiques publiques; car elle permet à d'autres acteurs à part l’Etat de la transition du processus politique au niveau institutionnel. Ainsi que le changement des valeurs dominantes dans le sens de consacrer les valeurs de la bonne gouvernance dans les pays en développement contribuent à la réalisation des objectifs de développement

Browse

Browsing العدد 01 by Title