العدد 01
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2130
Browse
Recent Submissions
Item L’Objectivation de la vérité judiciaire dans le procès civil(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) Boulksibet, AhmedLe rôle principal du juge consiste à faire sauvegarder les droits subjectifs des justiciables, et pour que cette mission voie le succès attendu, le juge doit chercher la vérité avec sa qualité essentielle qu’est l’objectivité, afin d’être un moyen de légitimation de l’acceptation sociale, et un fondement de la sécurité juridique. Cette objectivité sera nécessaire chaque fois que l’espace donné à l’appréciation judiciaire est étendu, dont le risque de la subjectivité de la vérité créée par la libre conviction du juge sera élargie. A l’encontre de cette situation délicate, quelle solution peut-on donner afin de rééquilibrer les situations juridiques, au profit d’un principe suprême tel que la sécurité juridique ? C’est dans cet article que nous allons traiter cette problématique, en analysant notamment les prescriptions juridiques disposées par le droit algérien y relatives. إذا كان الدّور الرّئيس للقاضي يتمثّل في حماية الحقوق الذّاتية للمتقاضين، فإنّ نجاح هذه المهمّة مرهون بوجوب البحث عن الحقيقة مع صفتها الجوهرية المتمثّلة في الموضوعية، حتّى تكون وسيلة لشرعنة القبول الاجتماعي، وأساسا للأمن القانوني. وتكون هذه الموضوعية ضروريّة في كلّ مرّة يكون فيها المجال المعطى للتّقدير القضائي ممتدّا، بحيث يكون معه خطر ذاتيّة الحقيقة النّاشئ عن طريق الاقتناع الحرّ للقاضي متّسعا. في مواجهة هذه الوضعيّة الحسّاسة، ماهو الحلّ الّذي يمكن إعطاؤه بهدف إعادة التّوازن بين الوضعيّات القانونيّة، لمصلحة مبدإ سام كمبدأ الأمن القانوني؟ في هذا المقال سوف نعالج هذه الإشكالية بتحليل الأحكام القانونية ذات الصّلة بموضوعنا والمنصوص عليها في القانون الجزائري.Item De la liberté religieuse en droit algérien(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) Mokhtari, MouradItem قانون التاجر المعاصر والأسواق العالمية الحديثة(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن لعلي, مجد أوراسفي ظل ما يشهده العالم من عولمة اقتصادية وتجارية "على وجه الخصوص" وسعي الجزائر جاهدة للمشاركة ولعب دور فعال فيها(كالبحث عن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة WTO ) يحاول هذا البحث أن يلقي الضوء على معتقد قانون التاجر Lex Mercatoria بغية جعل المهتمين والمعنيين من أكاديميين وممارسين مهنيين في ميدان التجارة الدولية على اطلاع بمعالمه وتأثيراته في عالم التجارة والأعمال الدولية مما سيقرب المفاهيم حول دوره في تنظيم أحكام التجارة الدولية الحديثة في ثوبه المعاصر تحت مسمى قانون التاجر الحديث أو المعاصر Modern Lex Mercatoria .In view of the current wave of the world’s economic and trade globalisation “in particular”, in addition to Algeria’s endeavours to participate and play an active role in this new globalised world of trade, this paper tries to shed some light on the doctrine of the Law Merchant “ Lex Mercatoria” in an attempt to make the interested and concerned academics and practitioners, in the field of international commerce, acquainted with its milestones and impacts on the world of international business and trade. As a result, it should clarify and bring closer all concepts about the role of the “Lex Mercatoria” in regulating the modern international commerce with its new fashioned name “Modern Lex Mercatoria”.Item التسهيلات القانونية لدخول مواد وأفراد الإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن جداه, عبد اللهلقد أصبحت البيئة البشرية محفوفة بالمخاطر أمام ما يشهده العالم من كوارث، سواء كانت من صنع الطبيعة أو الإنسان، مما نتج عنه الحاجة الماسة للجهود الإنسانية الدولية للتخفيف من الآثار الجسيمة التي قد تخلفها هذه لكوارث، إلا أن هذه الجهود الإنسانية تعتريها عدة عقبات إجرائية تتمثل في إجراءات دخول مواد وأفراد الإغاثة إلى إقليم دولة المتضررة (تأشيرات الدخول، تراخيص العمل، التخليص الجمركي وغيرها من إجراءات الدخول في الظروف العادية)، وهذا بعد موافقة الدولة المتضررة على المساعدة. لهذا تم التركيز على موقف المجتمع الدولي مـن هذه الأحكام الإجرائية، هل تطبق إجـــراءات الدخول العادية لمواد وأفراد الإغاثة الإنسانية أم هناك استثناءات؟ من هنا تم تقسيم الدراسة إلى مطلبين الأول تنـاول الأحكام الإجرائية التي تسرع وتسهل دخـول مواد الإغاثة الإنسانية، أمــا المطلب الثاني فخصص للامتيازات والقواعد الإجرائية التي تحكم دخول أفراد الإغاثة الإنسانية وتحديد مركزهم القانوني، وهذا من خلال ما جاءت به الصكوك والاتفاقيات الدولية التي تضمنت في بنودها على إجراءات استثنائية وامتيازات وحصانات، وكذا ضمان امن وسلامة أفراد البعثات الإنسانية من اجل تنفيذ مهامهم على أكمل وجه للتخفيف من معاناة الإنسان. The human environments expose a lot of risks due to the almost daily disasters over the world whether they are made of nature or human, resulting in an urgent need of humanitarian assistance in order to alleviate the effects of disasters. personnel are often grated entry on tourist or other temporary visas; which can cause subsequent problems with renewal and efforts to obtain work permits customs formalities are also a frequent problem, with relief goods held up for long periods of time waiting for clearance. We focus on this study the attitude of the international community for the procedural provision, did we mus apple the normal entry are procedures even in the case of entry of materials and members or they exceptions? In this fact we divided the study into two stages, first we deal with the procedures of facilitating the entry of humanitarian assistance, second we focus on how facilitate the entry of humanitarian personal And determine their legal status, and this is by referring to the international conventions which are included in its provision on extraordinary measures in order And the privileges and immunities, As well as to ensure the security and safety of humanitarian missions, For the implementation of their duties to the fullest.Item مضلة القوى النووية في آسيا بين الاستقلالية والتبعية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) كواشي, عتيقة; شملال, وليدتتمحور الدراسة حول دور المتغير النووي في إدارة العلاقات بين القوى النووية في آسيا، خاصة وأنها تمثل مركز الثقل في امتلاك مثل هذه التكنولوجيات المتطورة، في المقابل تعاني القارة الآسيوية من أزمات ونزاعات عبر حدودية مما قد يشكل تهديد البعض الدول التي تتملك مثل هذه الأسلحة ومن هنا يظهر مدى عقلانية صانع القرار في إدارة مثل هذه الملفات بعيدا عن استخدام القوة النووية كأداة لاحتواء الوضع، لذا كان لزاما دراسة وتحليل المسالك المؤثرة في بنية وهندسة السياسة الخارجية لهذه الدول بين تبعيتها من جهة وهيمنتها من جهة أخرى، أو العمل على بناء شبكة تعاونية في تحقيق السلم والأمن الاقليمي والعالمي. The study based on the role of the nucklar changing in the direction of the relation between the nucklar power in Asia, Especially because it represents the center of civaivity to gain such advanced technology and instead the Asian continent suffer from struggles in the frontier, that may threat some countries wich have such arms. It shows the moral distance of the decision maker in controlling such as fiels far of using the nucklar power as a tool to dominate the situation, so it was obligatory to study and take into consideration the effective ways to build strange policy of those countries between its dependency from side and dominated from other or the work on helping network to investigation the national peace and security.Item مركـز القضاء في الدستـور الجـزائـري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بيوش, صليحةكل الاتجاهات الوظيفية ترى أن للدولة ثلاث وظائف قانونية: وهي الوظيفة التشريعية تتلخص في إصدار القواعد المجردة، ووظيفة تنفيذية يقتصر مجالها على تنفيذ القوانين، أما الوظيفة القضائية فتعمل على تطبيق هذه القواعد المجردة على الوقائع المعروضة، هذا التعبير الأخير هو شكل واحد من تنفيذ القوانين مما يجعل الوظيفة القضائية أقرب إلى الوظيفة الثانية. فإذا كان الاتفاق سائد حول إطلاق وصف السلطة على التنفيذ والتشريع في الفقه الدستوري فإن الاختلاف على أشده بخصوص مركز القضاء؛ اذا كان سلطة مستقلة أو تابعة للإدارة. Ou point de vue fonctionnel, l'état exerce trois fonctions: la fonction législative qui consiste à élaborer des règles abstraites, la fonction exécutive qui se limite à l'exécution des lois, mais la fonction juridictionnelle n'est que l'institution qui assure la pratique régulière des lois sur les faits. Cette dernière expression institutionnelle n'est qu'une forme d'exécution des lois, ce qui la rapproche de la deuxième fonction. C'est pourquoi, la doctrine constitutionnelle n'a pas décider définitivement à propos du statut de la juridiction; pouvoir ou autorité, autonomie ou subordination à l'administration.Item توزيع السلطة من منظور السياسات العامة التشاركية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) عقاقبة, عبد العزيز; البلي, مسعوديتصل حقل السياسات العامة نظرياً وعملياً بعلم السياسة، على اعتبار أنها هي نتاج عمل الأجهزة السياسية المختلفة، المشكّلة للنظام السياسي كالبرلمان، الأحزاب، الجماعات الضاغطة، النخب، وسائل الإعلام، المواطن، مراكز البحوث...الخ، هذه الفواعللازال يكتنف عملها الكثير من الغموض. تحاول هذه الورقة البحثية معالجة موضوع السياسات العامة التشاركية؛ باعتبار أنها عملية تفاعل بين مختلف القوى المشكلة للمجتمع، فضلا عن أن صناعة السياسات العامة في الوقت الحالي ليست مجرد معالجة للمشاكل الاجتماعية المترتبة عن قيام أو عدم قيام الحكومة بأدوارها فقط، وإنما إحدى غاياتها الأخرى هي ضمان استقرارواستمرارية مؤسسات النظام ككل، وتحقيق التنمية بمختلف أبعادها عبر توزيع أكثر توازنا للسلطات. تعتبرالسياسات العامة القائمة علىثقافة المشاركة النمط الأكثر نجاحا؛ كونها تمكّن الفواعل الأخرى من غير الدولة مننقل العملية السياسية إلى مستوى العمل المؤسسي. كما أن تغيير القيم السائدة في اتجاه تكريس قيم الحكم الراشد في الدول النامية يساهم في تحقيق أهداف التنمية، كهدف وأولوية للسياسات العامة. Le champ des politiques publiques est lié théoriquement et pratiquement à la science politique, au motif que les politiques publiques sont le produit du travail des différents organes politiques qui forment le système politique comme le Parlement, les partis politiques, les lobbyistes, les élites, les médias, le citoyen, les centres de recherche... etc. L'ambiguïté fait partie du travail de ces partis. Cet article tente d'aborder des questions importantes pertinents aux politiques participatives, comme c’est l'interaction entre les différentes forces qui forment la communauté, ainsi que l'élaboration des politiques publiques au temps actuel n’est pas seulement le traitement des problèmes sociaux découlés de la création, ou de l'échec des rôles du gouvernement, mais c’est de maintenir et d'assurer la stabilité et la continuité des institutions du système dans son ensemble, et le développement de diverses dimensions à travers une répartition plus équilibrée des pouvoirs. La culture de la participation est considérée comme le type le plus réussi des politiques publiques; car elle permet à d'autres acteurs à part l’Etat de la transition du processus politique au niveau institutionnel. Ainsi que le changement des valeurs dominantes dans le sens de consacrer les valeurs de la bonne gouvernance dans les pays en développement contribuent à la réalisation des objectifs de développementItem حقـــوق الفـــنان على ضوء قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائري.(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بوراوي, أحمديعتبر فنانوا الأداء حلقة وصل فعالة في صناعة الثروة الثقافية وتنمية الإبداع الوطني. لذا اهتم المشرع بهذه الفئة ومنحهم مجموعة امتيازات ذات طابع أدبي وطابع مالي، بالنظر إلى ما يؤدونه من مصنفات أدبية ومسرحية أو موسيقية. ونتيجة للتطورات الحديثة في وسائل الاتصال أصبح من السهل نسخ الأداء أو التسجيل والبرنامج الخاص بحقوق الفنانين، الأمر الذي تطلب تدخل المشرع الجزائري لمنع وقوع قرصنة على هذه المصنفات بحيث يسمح باستغلال أمثل لحقوقهم المادية والمعنوية، وعند وجود خرق يتدخل القضاء لوضع حد للاعتداءات التي تقع على هذه الحقوق. Performance artists are considered as an effective link in creating the Cultural Revolution and developing the national creativity. This is why the legislator was interested in this category and granted them literal and financial privileges, regarding to their achievements in literal, theater and musical works. Due the development in communication means, it is easy to copy the performance or records and programs related to artist’s rights, which required the intervention of the Algerian legislator to prevent the piracy on these works, so they can well use their financial and moral rights. The justice will intervene to put an end to the attacks on these rights in case of a breach.Item الحوكمة المصرفية -تطبيق لحوكمة الشركات –(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) مصعور, جليلةيتطلب القطاع المصرفي باعتباره أهم ركائز الاقتصاد تطبيق حوكمة الشركات استنادا إلى جملة من المبادئ والمعايير الدولية التي يضمن تطبيقها استقرار وأمن هذا الجهاز وكذا الاقتصاد الوطني من التعرض للأزمات، ولمسايرة قواعد الحوكمة المصرفية اعتبرت السلطات النقدية الجزائرية أن الرقابة الاحترازية والرقابة على النشاط البنكي تشكل نظاما وقائيا يضمن تحقيق سلامة البنك من المخاطر التي تهدده، لذلك حرصت على تضمين مقررات لجنة بال في إطارها التنظيمي من خلال قانون النقد والقرض والعديد من التعليمات والأنظمة لا سيما النظام رقم 11-08 المتعلق بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، و النظام رقم 14-01 المتضمن نسبة الملاءة المطبقة في البنوك والمؤسسات المالية.Le secteur bancaire comme un grand axe de l’économie, nécessite l’application d’une bonne gouvernance d’entreprise, cela signifie qu’un ensemble de principes et de normes internationaux doit être pris en compte et être appliquer pour assurer la stabilité et la sécurité du secteur bancaire et de l’économie nationale. Et a fin de suivre ces normes visant l’amélioration de la performance et promouvoir un contrôle solide, l’Algérie a mis en place un cadre réglementaire relevant ses règles du dispositif prudentiel prôner par le comité de Bâle, et contenues dans l’ordonnance relative a la monnaie et au crédit et diverses instructions, ainsi qu’au règlement n°11-08 relative au contrôle interne des banques et établissements financiers, et le règlement n°14-01 portant coefficient de solvabilité applicable aux banques et établissements financiers.Item مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2008(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) شباح, فتاحتعتبر التجارب الدستورية الجزائرية السابقة بمثابة مرآة عاكسة الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، وذلك لأن كل تجربة تسعى لتعزيز معايير هذا التفوق، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى مساهمة التعديل الدستوري لسنة 2008 في تكريس تفوق رئيس الجمهورية وتقدمه على باقي السلطات في الدولة. أبرزت الدراسة أثر التعديل الدستوري لسنة 2008 في تكريس هيمنة رئيس الجمهورية وأولويته على باقي السلطات العامة، من خلال الدور الذي يلعبه في العملية التشريعية التي تدخل في صميم عمل البرلمان، وتدخله في عمل هذه السلطات من خلال ما يقوم به من آليات تؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد من الضمانات الأساسية لممارسة الديمقراطية، وانفراده بممارسة بعض الوظائف التي يفترض أن تشاركه فيها هذه السلطات، وتحكمه في الظروف غير العادية التي تخول له سلطات تقديرية لمواجهة هذه الظروف التي يتوقف فيها العمل بالدستور، مما يؤكد مكانته البارزة في النظام السياسي الجزائري. The Algerian constitutional experiences is considered as a mirror reflecting the superiority of the President, because each experiment seeks to enhance the standards of this superiority, so, the aim of this study is to highlight the contribution of the constitutional amendment in 2008 to devote outweigh the President and his lead over the rest of the authorities in the state. The study highlighted the impact of the constitutional amendment in 2008 to devote outweigh the President of the Republic and the priority over the rest of the public authorities, through its role in the legislative process which involve in the core of the work of Parliament, and his involvement in the work of these authorities through his mechanisms which affecting the principle of separation of authorities, which is one of the fundamental guarantees for the exercise of democracy, and he monopolize the practice of some of functions which are supposed shared with these authorities, and framed by extraordinary circumstances which entitle him discretionary powers to confront these circumstances which stops the action of constitution, which confirms his status prominent in the Algerian political system.Item تفويض الاختصاص كآلية للتطوير الإداري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) خضار, يمينــــةتناولت في هذا البحث عملية تفويض الاختصاص، ومدى تأثيرها على تطوير الجهاز الإداري فالتفويض في الاختصاص أصبح من الموضوعات المهمة في وقتنا الحالي بعد أن بتشعب مهام وتراكم الأعباء على الرئيس الإداري فكان لزاما البحث عن وسيلة مكنة تمكن المرفق من أن يسير بانتظام ويخفف العبء على الأصيل ليتفرغ للمهام الجوهرية بكفاءة وفاعلية وهذا حتما سيؤدي إلى إصلاح الجهاز الإداري وإخراجه من مشكلة التركيز الإداري التي تعرقله لتبقى في الأخير عملية التفويض الإداري متأثرة بالفلسفة السائدة داخل المؤسسة الإدارية ونمط القيادات الإدارية ومرهونة أيضا بالظروف واحتياجات الأفراد.cette recherche concerne la notion de la délégation des attributions administratives, et son impact sur le développement de l’appareil étant un des thèmes actuellement importants. Vu l’accumulation des taches des responsables, la délégation est devenue une solution pour bon fonctionnement des administrations. Ce qui pourrait certainement corriger les inconvénients de la concentration administrative, cette notion dépend largeunent de la philosophie de l’institution et le comportement des chefs ainsi que les circonstances et les besoins.Item التحليل الاقتصادي للقانون(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) آيت عودية, بلخير محمدتجاوز علاقة التأثير المتبادل بين الاقتصاد والقانون للمجال الذي يغطيه القانون الاقتصادي، أدى لبروز دراسات عديدة تحت عنوان: "التحليل الاقتصادي للقانون" تشكل إطارا منهجيا وعلميا موحدا وقابل للتطبيق على كل فروع ومصادر القانون، يقوم على تطبيق أدوات وأساليب التحليل الاقتصادي على القواعد والمبادئ القانونية بغرض كشف آثارها والبحث في مدى إمكانية تطوير كفاءتها الاقتصادية. يعود منهج المقاربة الاقتصادية للقانون بآثار ايجابية على كل من القانون والاقتصاد، ويقدم أسلوبين متكاملين يجتمعان في غاية توفير الفعالية الاقتصادية للتدابير القانونية.Le dépassement de l'influence mutuelle entre l'économie et le droit, le cadre classique du droit économique, a conduit à l'apparition de nombreuses études sous l’appellation de: «L'analyse économique du droit», établissant un cadre méthodologique et scientifique unifié et applicable à toutes les branches et les sources de droit, fondé sur l'application d'outils et de méthodes d'analyse économique sur les règles et les principes juridiques afin de détecter leurs impactes et la possibilité de développement de leurs efficience économique. L’analyse économique du droit présente un fort intérêt pour le droit et pour l’économie, et fournit deux méthodes complémentaires partagent le but de l’amélioration de l'efficience économique des mesures juridiques.Item الحماية الجزائية للسرية المصرفية في التشريع الجزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن الشـيخ, نور الدينإن لمبدأ السرية المصرفية أهمية كبيرة في التعاملات البنكية، و يعتبر إلتزاما في ذمة البنك إتجاه العميل لأجل المحافظة على مبدأ الخصوصية التي تقتضيها طبيعة هذه المعاملات مع عدم جواز الاطلاع عليها إلا في حدود ما نص عليه القانون أو ما أجازه العميل بموجب اتفاق ثابت مع البنك، ورغم أن السرية المصرفية أضفى عليها المشرع الجزائري حماية مدنية مصدرها العقد والقانون إلا أنه زاد عن ذلك بتجريم الفعل الذي يمس بهذا المبدأ بإقراره لجنحة إفشاء السر المهني، وذلك بموجب قانون العقوبات وقانون النقد والقرض الجزائري مما يضفي حماية أكثر لعنصر الثقة والائتمان بين العميل والبنك.The principle of bank secrecy in banking,is an obligation owed the Bank towards the client in order to preserve the principle of privacy required by the nature of these transactions may not be available only to the extent provided for by law or leave the client under the agreement with the Bank, although the bank secrecy law gave it the Algerian civil protection source contract and law, but more so by criminalizing the Act affects the approval of misdemeanour blabbing, and under The Penal Code and the code of money and credit, giving more protection to Algeria for the confidence and trust between the client and the Bank.Item أثر الإعلام التفاعلي في بناء وتفعيل الدور السياسي للرأي العام العربي(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) حداد, شفيعـةيرمي هذا المقال إلى مناقشة مدى واثر الإعلام التفاعلي الذي أنتجته وسائط الإعلام الرقمي في استحداث أنماط جديدة من التفكير والفعل السياسي لدى الرأي العام العربي. وأهم مظاهر هذا التأثير وانعكاساته، انطلاقا من طبيعة البنى السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات العربية، والتي فرضت منذ عقود نمطا معينا من التفكير والسلوك السياسي للفرد والرأي العام العربي. ويخلص المقال إلى مجموعة من النتائج، تتمحور حول حقائق أساسية قوامها أن هذا النوع الجديد من الوسائط التي وان كانت تتيح مجالات واسعة من التفاعل الفكري السياسي، ووسائل لتنسيق وتنظيم بعض الأنشطة السياسية. إلا أنها مازالت بعيدة عن التأثير بشكل فاعل ومحوري في إحداث تغيير فعلي أو جذري في أنماط التفكير أو الفعل السياسي العربي وان احتمال جلاء هذا الأثر سيتحدد ربما بعد نضج الخبرة العربية ي هذا المجال. This article aims to discuss the extent of interactive media impact, which was produced by digital media in the development of new patterns of thinking and political action of the Arab public opinion. And the most important manifestations of this effect and the nature of its impact on the political, social and cultural structures of the Arab societies imposed for decades by a particular style of thinking and political behavior. the article concluded a set of results centered on the basic facts that this new type of media has some effects on broad areas of intellectual interaction and political means to coordinate and organize some political activities, but it is still far from having a considerable and profound impacts which can make a real or a radical change on thiking patterns or acts of Arab political opinion, somthig that may take shape along with the maturity of arab experience.Item الحماية الجزائية لأصول الملكية الصناعية في الجزائر ـ جريمة التقليد ـ(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) عكـــــروم, عـــــادليقصد بالملكية الصناعية عادة المنقول المعنوي الذي هو براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والاسم لتجاري والمحل التجاري وتعتبر الملكية الصناعية حق استئثار صناعي وتجاري، بمعنى أنها تخول صاحبها أن يستأثر بها، باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة والغاية هي الاتصال بالعملاء عن طريق استئثار المنتج باستغلال ابتكار جديد أو تمييز منتجاته أو متجره بعلامة مميزة، إذ يترتب على احتكار المنتج استغلال اختراع منتجات أو احتكاره استغلال العلامة المميزة. وأصول الملكية الصناعية في التشريع الجزائري متشعبة نظمها المشرع الجزائري في قوانين متفرقة إلا أننا إذ حصرناها نجدها تنقسم إلى فئتين، الفئة الأولى تتعلق بالابتكارات وهي الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والفئة الثانية تتعلق بالشارات المميزة وهي تسميات المنشأ والعلامات. ولقد قرر المشرع الجزائري من خلال تنظيم عناصر الملكية الصناعية وسائل قانونية تكفل حمايتها، وترتكز هته الحماية على حماية مزدوجة وطنية بشقيها المدني والجزائي وأخرى دولية، وقد تناولنا من خلال دراستنا هته الشق الجزائي أي الحماية الجزائية لعناصر الملكية الصناعية المجسدة في جريمة التقليد التي تعتبر من أخطر الاعتداءات التي تقع على الملكية الصناعية. Il s’entend généralement par la propriété industrielle, le transmis morale qui est le brevet d’invention, dessins, modèles industriels, labels commerciales et de service et le nom et le local commercial, cette propriété industrielle est considérée comme un droit de détenue industrielle et commerciale, dans le sens qu’il donne à son propriétaire sa détention , toute en exploitant une nouvelle invention ou un label et le but est de contacter les clients par la détention du produit tout en exploitant la nouvelle invention ou distinguer ses produits ou son magasin par une marque distinctive, parce que un détention monopoliste du produit provoque l’exploitation des inventions des produits ou la détention de l’exploitation de la marque distinctive. Les principes de la propriété industrielle dans la législation algérienne ont été organisés par le législateur algérien dans des lois différentes, néanmoins nous les avons limités en deux catégories, à savoir, la première catégorie portant sur les inventions de dessins, modèles industriels, brevets d’invention et les plans formels des circuits intégrés, et la deuxième catégorie portant sur les marques distinctives à savoir les dénominations d’origine et les étiquetages. Le législateur algérien a décidé à travers l’organisation des éléments de la propriété industrielle, des moyens légaux pour assurer leur protection, qui c’est basée sur une protection double et nationale avec ses deux scindes civil et pénal et d’autres internationaux, et nous avons traitées à travers notre étude ce scinde pénal en l’occurrence la protection pénale des éléments de la protection industrielle incarnée dans le crime d’imitation, considéré comme l’une des attaques les plus dangereuses subi par la propriété industrielle.Item إدارة النزاع و حوكمة بناء السلام في مناطق ما بعد النزاع في ليبيريا وسيراليون(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) كرازدي, إسماعيل; صالحي, نصيرةشهدت القارة الإفريقية بصفة عامة وغرب إفريقيا بصفة خاصة خلال العقد الأخير من القرن العشرين حالة من اللاستقرار نتيجة جملة من النزاعات التي تعددت أسبابها ودوافعها بين رؤى ومصالح الدول أو الجماعات المحلية ، وكانت النزاعات الداخلية هي الأكثر انتشارا وأكثر حدة ومن أبرزها النزاع في كل من ليبيريا وسيراليون والذي وصل إلى حدة الإبادة والاقتتال بين الفصائل المتعارضة . أول هذا المقال تحليل النزاع في ليبيريا وسيراليون وذلك من خلال تشخيص النزاع بتحديد أطرافه وسماته ومحاولات إدارته من خلال تفعيل كل من جهود ومسارات الفواعل الدولية وغير الدولاتية ومحاولة إعادة وضع ترتيبات بناء السلام في فترات مابعد النزاع في كل دولة. Le continent africain a connu de façon globale, et en particulier l’Afrique de l’ouest, durant la dernière décade du vingtième siècle un état d’instabilité, à cause d’un ensemble de conflits pour diverses causes et raisons entre visions et intérêts des pays ou des communautés locales. Les conflits intérieurs ont été les plus répandus et accentués, notamment le conflit en Liberia et Sierra Leone qui a mené au génocide et aux affrontements entre les factions rivales. Cet article tend à analyser le conflit en Liberia et Sierra Leone par le diagnostic du conflit en déterminant ses parties, ses caractéristiques, et les tentatives de sa gestion, à travers l’activation de tous les efforts et les orientations des agents internationaux et non étatique, en essayant de remettre les dispositions de construction de la paix en périodes post-conflit dans chaque pays.Item ضمانات حق المساهم في الإعلام في القانون الجزائري(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) مخلوفي, عبد الوهاب; بن مختار, إبراهيمتعد مشاركة المساهمين في إدارة شركات المساهمة عن طريق مراقبتهم لعمليات الإدارة والتسيير أمرا ضروريا, فالدور الرقابي الذي يقوم به المساهم يعد ركيزة أساسية ودعامة قوية في النهوض بالشركة وتطويرها. وتمكين المساهم من هذا الدور مرهون بحصوله على القدر الكافي من المعلومات اللازمة التي تخص الشركة. ولهذا يعتبر حق المساهم في الإعلام من الحقوق الأساسية التي تمكن المساهم من إبداء رأيه بموضوعية ودراية, وتضمن مشاركته الفعالة في حياة الشركة, غير أن الأمر لا يجب أن يقتصر على مجرد النص على حق المساهم في الإعلام وإقراره كمبدأ ثابت, بل لا بد من إحاطته بالضمانات الضرورية للخروج به من الإطار النظري, وترجمته واقعيا كسند وخلفية رئيسية للسلطة التي يفترض أن يتمتع بها ويمارسها المساهم في الشركة. Il est nécessaire d’assuré une participation des actionnaires dans la gestion de la société a travers le control de gestion exercé par ces derniers. Et si l’on veut que les actionnaires prennent part utilement au développement de la société, il est nécessaire de leur donner accès aux informations nécessaires. Or, il n’est pas suffisant de considéré ce droit comme un principe, mais plutôt de l’entourer et le soutenir avec des garanties, assurant sa bonne pratique, lors, il constitue le fondement du pouvoir des actionnaires.Item التطور المؤسساتي للنظام السياسي الجزائري: دراسة للسلطتين التنفيذية والتشريعية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) جحيش, يوسفتهدف هذه الدراسة إلى تتبع مسار تطور مؤسسات النظام السياسي الجزائري والمتمثلة في المؤسستين التنفيذية والتشريعية. من خلال مرحلتي الأحادية والتعددية، وكذا الدساتير التي صاحبت تطورهما ومامدى المكتسبات التي حققت من أجل دفع بالعملية السياسية، كسبيل لبناء الصرح المؤسساتي المرتكز أساساً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي والديمقراطي على السلطة. بما يضمن الإستقرار السياسي ويرسخ التحول الديمقراطي في الجزائر، أين تضطلع كل سلطة بالمهام والصلاحيات المخولة لها دستورياً. في إطار التعاون والإنسجام بما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن على حد سواء. This study aims at following the institutional evolution process of the Algerian political system, which is represnted in the two institutions: the executive and the legislative branch. During the periodes of one party state and the pluralist party system, and the constitutions that accompanied their evolution. Besides, the achieved acquirements in order to push the political operation as a way, to build the institutional edifice that anchors the principal of separation of powers and pacific dimocratic transfer of power, which garantees the political stability and the democratic mutation in Algeria, where each autourity takes its responsibilities and the prerogatives within the constitution in a coherent framework, that serves the higher behalf of the country and the citizen as well.Item نفقة المطلقة والأولاد في ظل القانون رقم 15-01 المتضمن إنشاء الصندوق الخاص بها.(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن زيوش, مبروكتشكل النفقة المحكوم بها قضاء على المطلق لمطلقته وأولاده بعد الطلاق التزاما أساسيا على عاتقه حفاظا على كرامتهم وصونا لعرضهم ويشكل الامتناع عن دفعها جرما يعاقب عليه المشرع الجزائري بنص المادة 331 من قانون العقوبات لأجل دفع الممتنع في أدائها، ورغم قيام الحماية التشريعية للمطلقة وأولادها في إلزام المكلف بدفعها بنصوص قانون الأسرة واعتباره مجرما يستوجب إلحاق العقاب به عند رفض الوفاء بها في قانون العقوبات، إلا أن ذلك لا يكفي لحماية المطلقة وأولادها في تحصيل نفقتهم في ظل أسباب أخرى تتعلق بالشخص الملزم بدفعها استحال عليه دفعها وهو ما جعل المشرع الجزائري يتدخل بالقانون15-01 بإنشاء صندوق خاص بالنفقة فما المقصود بهذا الصندوق وما هو النظام القانوني الذي يحكمه وما هي مبررات تدخل المشرع بإنشائه في الجزائر ومن هم الأشخاص المستفيدون منه وما هي الإجراءات الواجبة الإتباع لتحصيل النفقة منه. La pension alimentaire adjugée constitue pour la femme divorce et ses enfants après le divorce obligation fondamentale sur lui de préserver la dignité et de sauvegarder à l'affichage qui constitue abstenir de payé une infraction punissable par un texte de législateur algérien de l'article 331 du Code pénal pour le paiement d'omission dans l'exercice, malgré le fait que la protection législative pour absolue et ses enfants à commettre des frais payer dispositions du droit de la famille et considéré comme un criminel nécessite imposer des sanctions par le refus de les rencontrer dans le code pénal, mais ce ne est pas suffisant pour une protection absolue et les enfants dans la collection de la charge au titre d'autres raisons liées à la personne liaison payé impossible pour lui de payer, ce qui a fait le législateur algérien intervient par la loi15-01 créer un fonds spécial à consacrer à ce que le sens de ce fond et le système juridique qui régit ce est la raison d'être législateur d'intervention créé en Algérie et les bénéficiaires sont les gens et ce est à suivre par eux pour l'action de collection.Item التدخل العسكري الإنساني: دراسة في المنطلقات والأبعاد النظرية(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2015-03-05) بن عبد العزيز, خيرة; عبد الكريم, هشاميعتبر مفهوم التدخل الإنساني العسكري من المفاهيم المثيرة للجدل في العلاقات الدولية، لأنه يقوم على تصور "حق التدخل" لدولة او مجموعة من الدول لديها الحق في التدخل عسكريا في دولة اخرى لمنع أو وضع حد لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. يكون التدخل لغرض حماية المواطنين والأشخاص المهددين بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. لكن عموما ما يعتبر التدخل الإنساني من طرف الملاحظين الباحثين والمحللين وحتى العديد من الدول انتهاكا للقواعد المعمول بها في القانون الدولي. L’intervention humanitaire armée a toujours constitué un problème controversé en relations internationales. Il est basée sur une conception voulant que les États ont le « droit d’ingérence », Comprise comme l’action d’un Etat ou d’un groupe d’Etats cherchant à prévenir ou à mettre un terme à des violations graves des droits l’homme. L'intervention vise à protéger les citoyens et les personnes se trouvant sous la juridiction d’un État contre les génocides, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité.Mais l’intervention humanitaire a généralement été considérée par la majorité des observateurs, chercheurs et analystes, comme la plupart des Etats d’ailleurs comme contrevenant aux normes établies du droit international.