العدد 03

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2154

Browse

Now showing 1 - 20 of 60

EUROPEAN APPROACH TO PROMOTE DEMOCRACY IN THE ARAB REGION AFTER ARAB SPRING
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) ZANOUDA, MOUNA
The purpose of this paper is to outline the role of the European Union in supporting and promoting democracy in arab countries. Especially by tracking various initiatives and agreements that link the Union with the arab countries like the Euro-Mediterranean partnership, European Neighborhood policy…. achieving to the after 2011 period or which is called the arab spring. We have found through this study that the EU after 2011 has decided to resend its projects about reform and democracy issues in the arab world especially the so called the New-Neighborhood policy of 2015. Through this policy, the EU has changed the taken model of supporting democracy to a governance model based on multi-sectoral partnerships.
POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN IN ALGERIA (1962-THE PRESENT DAY)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) MEDKOUR, NOUREDDINE; BOUKHALKHAL, ABDELDJEBAR
This article aims to study the development of the political participation of women in Algeria from the independence until the present day. It is done through analysing the constitutions, various legal laws, especially the constitution of 2008, and international conventions on women by showing the impact of political changes, such as the “democratic transition” that began in 1989 on women’s political participation. The results showed that although women have been assigned as ministers and leaders of political parties and the judicial system, in different periods, the problems and obstacles which are faced by Algerian women and their role in political life such as traditions and electoral laws on the line still exist and are to be highlighted in this study.
THE CRIME OF AGGRESSION UNDER THE AUTHORITY OF THE SECURITY COUNCIL
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) KHELLAF, GHOUDA; BENBOUABDALLAH, NORA
The crime of aggression is considered one of the most controversial crimes, as it is a new name for an old crime, committed since ancient times, the attention to it clearly began since the end of World War II, as international efforts tried to define a concept for the crime of aggression and set legal mechanisms and procedures to combat it, except That this faced and encountered problems and Controversies for a long period of time, even after its inclusion in the list of international crimes and the adoption of its definition with the activation of the jurisdiction of the international criminal court over it in July 17, 2018, the Controversies still exist, especially as a necessary and binding procedures were stipulated exclusively to the Security Council over the crime of aggression, which established an exceptional authority of the security council over the crime of aggression.
أثر الإدارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العام
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  محمد شاهين, صهيب ياسر;  أونيسي, ليندة
تهدف دراسة موضوع أثر الإدارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العام إلى توضيح مدى تأثير الإدارة الإلكترونية على أهم المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق العامة، ومدى مواكبة هذه المبادئ وتأقلمها مع التطور التكنولوجي. ومن خلال إتباع خطة الدراسة والمتمثله في المحور الأول والذي تطرقنا من خلاله أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ دوام سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، والمحور الثاني والمتمثل في دراسة أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ المساواة أمام المرافق العامة والمحور الثالث والمعنون بـ أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير، وتوصلنا للعديد من النتائج أهمها: إن الإنتقال من نظام الإدارة التقليدية لنظام الإدارة الإلكترونية يعد إستجابة للمصلحة العامة، التي تقتضي تطوير المرافق العامة في الدولة وبدورنا وضعنا العديد من التوصيات التي تهدف لدعم وتعزيز نجاح مبادئ الإدارة الإلكترونية، وأهم تلك التوصيات إنشاء أماكن عامة، مجهزة بأجهزة الحاسوب تمكن المواطن العادي الذي لا يمتلك حاسوبا في بيته من الدخول على شبكة الإدارة الإلكترونية، والتمتع بخدماتها The study of the issue of the impact of electronic management on the principles of the functioning of the public facility aims to clarify the extent of the impact of electronic management on the most basic principles that govern the functioning of public facilities, and the extent to which these principles are kept up, and adapted to the technological development. And through following the study plan represented in the first axis, through which we dealt with the effect of electronic management on the principle of the continuity of the functioning of public facilities regularly and steadily, and the second axis, which is to study the effect of electronic management on the principle of equality in front of public utilities, and the third axis, entitled the effect of electronic management on the principle of portability General facility for amendment and change, And we reached many results, the most important of which are: The transition from the traditional management system to the electronic management system is a response to the public interest, which requires the development of public facilities in the country. With computers, the average citizen who does not have a computer at home can access the electronic administration network and enjoy its services.
أساس مسؤولية الدولة عن حوادث الاستهلاك
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  محجوب, نادية;  قادة, شهيدة
البحث في أساس مسؤولية الدولة عن حوادث الاستهلاك يقتضي الرجوع إلى المبادئ العامة التي لم تقف عند حدود المسؤولية على أساس الخطأ أو بدون خطأ ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بل توسعت لتشمل مبدأ التضامن الوطني والتأمين الإجباري. يأخذ أساس مسؤولية الدولة إما صورة فانونية أو إجتماعية حسب مركز الدولة من الحادث الاستهلاكي بصفتها متدخلة أوحارسة، لتلتزم بالتعويض في صورة حق أو منحة للمضرور تطبيقا لمسؤوليتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية In order to find the basis of the responsibility of the state in consum-ption accidents, it is necessary to refer to general principles which have not stopped at the limits of responsibility on the basis of error or without error and to the principle of equality before public charges, but expanded to include the principle of national solidarity and compulsory insurance. The basis of the state responsibility takes either a legal form or a social form depending on the status of the state from the consumption incident in its capacity as interfered or guard-ian, in order to commit to compens-ation in the form of legal image or a subsidy to the injured party in the implementation of its legal or social or economic responsibility.
أساليب البحث والتحري الخاصة في جرائم الفساد- دراسة في التشريع الجزائري-
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  عزوز, سارة;  عزوز, سليمة
أدت خطورة جرائم الفساد في ظل التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات إلى عدم كفاية الأساليب التقليدية للبحث والتحري في الكشف عن الجرائم والحد منها. وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع الاستراتيجيات المناسبة، من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة للتحري من أجل مكافحة الجرائم بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة، وتتسم هذه الأساليب بالمشروعية إذ أحاطها بجملة من الضوابط القانونية لضمان المساس بحرمة الحياة الخاصة، وتكمن هذه الأساليب في الترصد الالكتروني والاختراق والتسليم المراقب. وعليه تتضمن هذه الورقة البحثية أحكام الترصد الالكتروني للبحث والتحري عن جرائم الفساد، وكذا القواعد المتعلقة بالتسرب والتسليم المراقب The seriousness of crimes of corruption under the scientific and technological development in various fields has led to the inadequacy of traditional methods of research and investigation in the detection and limitation of crimes. This, prompted the Algerian legislator to develop the appropriate strategies by relying on modern methods of investigation in order to fight crimes in general and corruption crimes in particular. These methods are legitimate, surrounded by a number of legal controls to ensure inviolability of private life. These methods include electronic surveillance, infiltration, and controlled delivery. Thus, this paper includes the provisions of electronic surveillance for research and corruption crimes investigations, as well as the rules of infiltration and controlled delivery
استراتيجية بناء القدرات لتنمية سياحة مستدامة في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) بورياح, سلمة; بن عياش, سمير
يعد بناء سياحة مستدامة في الجزائر مسألة مهمة من أجل تحقيق التنمية، وبالرغم من امتلاك الجزائر للعديد من المقومات السياحية والجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بهذا القطاع، غير أنه فشل في تحقيق نقلة نوعية في جعل الوجهة الجزائرية جذابة سياحيا بسبب القصور في السياسات والاستراتيجيات المنتهجة لتركيزها خصوصا على الجانب الكمي من إنجاز الهياكل وتوسيع الحظيرة الفندقية، إضافة إلى عدم الاستقرار المؤسساتي لوزارة القطاع. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مسألة بناء القدرات باعتبارها عملية أساسية لتنمية السياحة المستدامة في الجزائر. بتركيزها على بناء القدرات المحلية البشرية والتنظيمية والمؤسسية، إلى جانب تكاثف الجهود بين مختلف الفواعل الرسمية المركزية واللامركزية من جهة، ومؤسسات غير حكومية من مجتمع مدني ومواطنين وانخراط في الجهود الدولية، من جهة أخرىBuilding sustainable tourism in Algeria is an important issue in order to achieve development, Despite Algeria's ownership of many tourism potentials and the efforts made by the state to advance this sector, it failed to achieve a qualitative leap in making the Algerian destination tourist-attractive due to the shortcomings in the policies and strategies adopted by focusing in particular. On the quantitative side of the completion of the structures and the expansion of the hotel and tourism enterprises, in addition to the institutional instability of the Ministry of the Sector. This study aims to clarify the issue of capacity building as an essential process for the development of sustainable tourism in Algeria. By focusing on building local human, organizational and institutional capacities, as well as intensifying efforts between the various central and decentralized official actors on the one hand, and non-governmental institutions of civil society and citizens, and their involvement in international efforts, on the other hand.
الاستثمار السياحي في الجزائر: واقع وتحديات
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) إيراين, نوال
انتهجت الدولة الجزائرية سياسة الاستثمارات السياحية بعد أزمة النفط؛ باِعتبار أنّ الجزائر بلد استراتيجي من حيث الموارد الطبيعية وغني بالموروث الثقافي. ونظرا لإعتماد قطاع السياحة على الموارد البشرية، فإنّه مكّن من إمتصاص نسبه البطالة وتوليد فرص العمل وساهم في التنمية المستدامة للدولة، وكذا دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة. أصبح للاستثمار السياحي دور لا يستهان به في صناعة السياحة باعتباره متطلباً ضروريا للنهوض بالاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتأتى مالم تكن هناك حوافز وضمانات للمستثمر توفر له الحماية القانونية اللازمة. The Algerian government pursued a policy of tourism investments after the oil crisis, considering that Algeria is a strategic country in terms of natural resources and rich in cultural heritage. Due to the reliance of the tourism sector on human resources, it has enabled the decrease of unemployment, create job opportunities and contributed to the sustainable development of the state. As well as advancing economic development and developing various sectors, in addition to improving the state's balance of payments. Tourism investment has become a significant role in the tourism industry, as it is a necessary requirement for the development of the national economy. However, this will not happen unless there are motivators and guarantees for the investor that provide him with the necessary legal protection
الأسس الدستورية الناظمة للعدالة الاجتماعية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  روشو, خالد
تعد العدالة الاجتماعية مطلب كل نظام سياسي من أجل القضاء على التفاوت الطبقي في المجتمع، وهي بذلك تعتبر الركن الجوهري الذي ينبغي للتشريع الأساسي أن يتضمنها، وتبعا لذلك نجد أن معظم دساتير الدول تعمل على التأسيس لتحقيق هذه المقاربة المفصلية في حياة الشعوب والأمم، من خلال منظومة قانونية متوازنة ومتكاملة وتحقق العدالة الاجتماعية، سواء تلك الأسس المتعلقة بالقضايا السياسية والمؤسساتية، أو تلك الناظمة لشأن الحقوق والحريات، أو تلك التي تؤسس لمنظومة اجتماعية اقتصادية فاعلة، وتبعا لذلك فإن من مخرجات استهداف الأسس الدستورية الناظمة للعدالة الاجتماعية هي أن نصل بالمجتمع لأن تكون الحقوق والحريات مصانة، والمؤسسات مشروعة، والفرص متكافئةSocial justice is the demand of every political system for the elimination of class inequalities in society. It is thus the fundamental pillar that should be included in the basic legislation. Accordingly, most state constitutions work to establish this detailed approach in the lives of peoples and nations through A balanced and integrated legal system that achieves social justice, whether those that are related to political and institutional issues, those that regulate rights and freedoms, or those that establish an effective socio-economic system, and as a result of targeting the constitutional foundations governing social justice. It is to connect society with rights and freedoms to be safeguarded, legitimate institutions, and equal opportunities
الاشتراك المالي القانوني للزوجين في الشريعة والقانون
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) بولقصيبات, أحمد; لقشيري, فاطمة الزهراء
إنّ مسألة تنظيم العلاقات بين الزّوجين كانت ولا زالت مسألة حيويّة في أغلب الأنظمة القانونية، ولكنّ الجوانب المالية حازت جدلا أكثر من غيرها، فتطوّر الجدل في النّظم الغربية إلى وضع ما سمّي بالأنظمة المالية للزواج مؤسّسة توجّهاتها على مبرّرات قامت على مبدأ المساواة بين الرّجل والمرأة، وغاية حماية حقوق الانسان. ومن بين تلك النّظم نظام الاشتراك المالي القانوني. لقد تأثّرت البنيات القانونية العربية الإسلامية، بالنّظم القانونية الغربية ومنها النّظم المالية، من خلال التّعديلات الملموسة داخل المنظومات القانونية رغم اختلاف التّوجّهات حول شرعية تلك الأنظمة، ومنها نظام الاشتراك القانوني، حيث تباينت مناهج التّأصيل، فبعضها يؤسّس ذلك على النّصوص الشّرعية وبعضها يبرّر قبولها لمجرّد تشابهها بأعراف تبنّتها مجتمعات معيّنة، حيث خلصت الدّراسة إلى تأكيد الأساس العرفي للاشتراك القانوني وتناقض الأخذ بهذا النّظام مع أحكام الشّريعة الإسلامية المؤكّدة لاستقلال الذمّة المالية للزوجين.In most legal systems, the question of regulating relations between spouses has been and remains a vital one. But the financial aspects have been more controversial than others. Controversy in Western regimes evolved into the so-called matrimonial systems. They are guided by justifications based on the principle of equality between men and women, and the purpose of protecting human rights. Among these are the legal community system. Arab Islamic legal institutions have been affected by Western legal systems, including matrimonial systems. Through concrete modifications within legal systems, although different approaches to the legitimacy of those systems, including the legal system of community, searchers adopted many methods for the authentication of this system; Some of them base this on legitimate texts and some justify their acceptance just as they are similar to those adopted by certain communities. The study concluded that the customary basis for legal community was confirmed; and that the introduction of this system contradicts with the Islamic Shariah s confirming the financial independence of the couple.
الإقرار الدولي بالحق في الغذاء الكافي كضمانة للتحرر من الجوع
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) فتيسي, فوزية
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الغذاء الكافي، الذي يحظى بأهمية بالغة على جميع المستويات، بالنظر لجوانبه المتعددة، فما يتداول حاليا عن المشكلة الغذائية، بات أمرا بالغ الخطورة على الأمة، لما ينطوي عليه ذلك من تهديد لكيانها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وحتى الأمني، فرغم ما يحظى به الغذاء من أهمية كحق من حقوق الإنسان، وباعتباره ضرورة من ضرورات الحياة وأحد المتطلبات الأساسية اليومية للإنسان، فضلا عن دور القوانين الوضعية المعاصرة في تكريسه وحمايته، لاسيما على المستوى الدولي، وما يترتب عن ذلك من التزامات على عاتق الدول، إلا أن الإنسان لا يزال لحد الساعة وفي أجزاء عديدة من العالم بحاجة ماسة للغذاء، مما يعني أن ضمان التمتع الفعلي والكامل بهذا الحق لم يتحقق بعد، لذا تبقى الجهود الدولية المبذولة في تحقيق الأمن الغذائي وتمتع الفرد بحقه في الغذاء غير كافيةThis study aims to address one of the human rights, which is the right to adequate food, which is of great importance at all levels, given its many aspects. What is currently circulating about the food problem has become a very dangerous matter for the nation, because of the threat that this entails of its economic and social entity Cultural, political, and even security, despite the importance of food as a human right, and as a necessity of life and one of the basic daily requirements of the human being, in addition to the role of contemporary man-made laws in consecrating and protecting it, Especially at the international level, and the consequent obligations of states, yet the human being remains until now and in many parts of the world in urgent need of food, which means that ensuring the actual and full enjoyment of this right has not yet been achieved, so the international efforts exerted in Achieving food security and the individual's enjoyment of his right to food is insufficient.
الآليات القانونية الناظمة للسوق والمقيدة لمبدأ حرية المنافسة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) دقايشية, زهور
من الواضح أن دولة قانون السوق في حاجة إلى إعادة صياغة دورها كسلطة ناظمة غير منسحبة من الشأن الاقتصادي وغير موجهة له، بل لها موقع بين المنزلتين، فهي تقود قطاع الأعمال حيث يشاء، ولكن بالطريقة التي تراها أنسب للمحافظة على النجاعة الاقتصادية وكذا النظام العام الاقتصادي، وقد بُلور هذا التدخل ضمن إطاره القانوني من خلال وضع قواعد ومبادئ تقوم عليها المنافسة تحت مسمى قانون المنافسة والقوانين المكملة له، غير أن الدولة لم تكتف بحدود هذا التدخل، بل ضمن نصوص نفس القانون فرضت قيود من شأنها أن تعيق الحرية التنافسية بين المتعاملين الاقتصاديين بغرض ضمان استمرارية السوق والحفاظ على الصالح العام الوطني وتحقيق أكبر حماية للمستهلكين، إضافة إلى أن حداثة التوجه الليبرالي المتبنى من شأنها خلق حواجز إدارية وإشكالات قضائية. وتتجلى إشكالية الدراسة في بيان مدى تأثير الآليات القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لضبط السوق على مبدأ حرية المنافسة؟ وذلك من خلال تقسيم الدراسة محورين: المحورالأول: التشريعات الناظمة للسوق والمقيدة لمبدأ حرية المنافسة. المحور الثاني: الحواجز الإدارية والإشكالات القضائية التي تعيق مبدأ حرية المنافسة. وتوصلنا إلى أن المشرع الجزائري قد أقر قيود تشريعية من شأنها أن تعيق تفعيل مبدأ حرية المنافسة It is clear that the state of market law needs to reformulate its role as a regulating authority, which is not withdrawn from economic issues and not directed to it, but rather it has a position between the two, since it leads the business sector as it pleases, but in the most appropriate way to maintain the economic efficiacy as well as the general economic system. This intervention was elaborated within its legal framework through the development of rules and principles on which competition is based under the name of competition laws and its complementary laws. However, this intervention is not enough for the state, but within the provisions of the same law, the state imposed restrictions that would hinder competitive freedom among economic dealers with the reason of ensuring market continuity and preserving the national public good and achieving the greatest protection for consumers. In addition, the modernity of the adopted liberal approach would create administrative barriers and judicial issues. The problematic of the study is reflected in the statement of the impact of the legal mechanisms adopted by the Algerian legislature to control the market on the principle of freedom of competition? This is done by dividing the study into two axes: The first axis: Legislation regulating the market and restricting the principle of freedom of competition.
الانتربول ودوره في تنفيذ اتفاقيات تسليم المجرمين في إطار مكافحة الجريمة المنظمة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  بوعكاز, أسماء;  مباركي, دليلة
أضحى التعاون الدولي ضرورة حتمية لتقرير المساعدة القانونية المتبادلة فيما بين الدول لمواجهة مخاطر الإجرام المنظم العابر للحدود الوطنية، وذلك لتقديم يد المساعدة فيما يتعلق بضبط الأشياء والأدلة التي تساعد في الوصول للحقيقة، إلى جانب السماح بممارسة إجراءات التحقيق في إقليم الدول دون اعتراضها والمساعدة في إلقاء القبض على المشتبه في ارتكابهم لمثل هذا النوع من الإجرام ومتابعتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب . ويعد نظام تسليم المجرمين من النظم التي تجسد المساعدة المتبادلة فيما بين الدول لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث عمدت العديد منها إلى تجسيده بما لا يتعارض وسيادة الدولة، وباعتبار الانتربول جهازا امني دولي أنيط له الوقوف على عمليات التسليم والعمل كوسيط بين الدول للبحث عن المجرمين وتسليمهم The international cooperation has become an imperative to decide on mutual legal assistance between countries to face the dangers of transnational organized crime, It is about providing a helping hand to control things and evidence that help find the truth, in addition to allowing investigative procedures to be carried out in the territories of countries without objection, and helping to arrest and prosecute those suspected of having committed this type of crime, not impunity. The extradition system is one of the systems that epitomizes mutual assistance between countries to fight organized crime, as many of them have embodied it in a way that does not contradict state sovereignty, and as Interpol is an international security organ charged with participating in extradition operations and acting as a mediator between countries to search for and extradite criminals
التحديات التي تواجه حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال المهاجرين المضمونة بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) سايغي, عبدالله;  رزيق, عمار
تتضمن العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال المهاجرين العديد من الحقوق بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد تم على مستويات مختلفة تنفيذ العديد من التدابير لحماية هذه الفئة من الأطفال، على أن اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 شكلت خطوة مهمة في إنشاء ترسانة قانونية من خلال وجود حقوق لجميع الأطفال بما فيهم الأطفال المهاجرين. إلا أن الأطفال المهاجرين لاسيما من هم في وضع غير قانوني تواجههم العديد من التحديات التي تحول دون حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تستهدف هذه المقالة معالجة مدى الحماية التي وفرتها اتفاقية حقوق الطفل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال المهاجرين تحديدا، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الحماية وسبل تجاوزها أو التقليل من حدتها وتحسين قدرات الدولة المستقبلة لحماية حقوق المهاجرين At various levels have been implemented to protect migrant children, many international and regional conventions on the protection of this category of children, including economic, social and cultural rights, state that the 1989 convention on the rights of the child constitutes an important step in establishing a legal arsenal through the existence of rights for all children, including migrant children. However, migrant children, especially those in an illegal situation, face many challenges that prevent the protection of their economic, social, and cultural rights. This article aims to treat to which extent the convention on the rights of the child has protected the economic, social, and cultural rights of the migrant children in particular, and to identify the challenges that this protection face and ways to overcome or reduce their severity and improve the capabilities of the receiving state to protect the rights of migrants
التراخيص الإجبارية كوسيلة لضمان استغلال الاختراع
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  صحراوي, مصطفى
المعلوم أن مالك براءة الاختراع له الحق في استغلال براءته وذلك في حدود مدة زمنية، هذا الاستغلال ليس مطلقا بل يخضع لقيود قانونية، تفرضها المصلحة العامة أو اعتبارات الأمن القومي، حيث ظهرت فكرة الترخيص الإجباري كآلية قانونية لاستغلال براءة الاختراع حتى ولو كان صاحبها غير موافق، إذ تم اعتماد هذا النظام لأول مرة وفقا لتعديل اتفاقية باريس للملكية الصناعية 1883 وذلك في لاهاي سنة 1925 كجزاء مطبق على صاحب البراءة لإخلاله بالتزام الاستغلال لاسيما إذا كانت البراءة تمس مجال حيوي كالأدوية أو التغذية، وقد نصت عليه عدة اتفاقيات وتشريعات وطنية على غرار اتفاقية التريبس 1994The patent holder has the right to exploit his innocence within a certain period of time. This exploitation is not at all, but is subject to legal restrictions imposed by the public interest or national security considerations. The idea of compulsorylicensingemerged as a legal mechanism for the exploitation of the patent, even if the patent holder does not agree. This system was first adopted in accordance with the amendment of the 1883 Industrial Property Convention in The Hague in 1925, As a penalty applied to the patentee for his breach of the obligation to exploit, especially if the patent touches a vital area such as medicine or nutrition, and it has been stipulated by several national agreements and legislation similar to the TRIPS Agreement 1994, as treated by the Algerian legislator in the order03/07 related to the patent، كما عالجه المشرع الجزائري في الأمر 03/07 المتعلق ببراءة الاختراع
التسيير الإداري للمسار المهني للموظف في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  سويلم, محمد
إن تسيير الإدارة للمسار المهني للموظف سيمنحها تحكما في مواردها البشرية، حيث تباشر إلى فتح ملف شخصي له بعد توظيفه يحتوي على كل الأوراق التي تهم حالته الإدارية، مع مراعات تسجيل وترتيب وترقيم هذه الأوراق بدون انقطاع، كما تعمد الإدارة إلى تزويد الموظف ببطاقة مهنية ذات مواصفات محددة تسهل تحركاته كما ألزم المشرع الإدارة بضرورة إعلام الموظف بجميع القرارت المتعلقة بمساره المهني، سواء عن طريق التبليغ الشخصي أو الاعلان في النشرة الرسمية للمؤسسة. فالإدارة لها سلطة واسعة في تسيير المسار المهني للموظف مع وجود رقابة لمفتشية الوظيفة العامة أو اللجان المتساوية العضاء في بعض المراحل، وبالرغم من أهمية دور الإدارة في هذا المجال، ومع أن المشرع قد ألزمها بذلك، إلا أنها قد تتقاعس عن تبليغ الموظف بجميع القرارات المتعلقة بمساره المهني في آجالها، رغم سعيه للحصول عليها وهو ما سيحرمه من امتيازات وحقوق مرتبطة بالآجال، من أجل ذلك يمكن تفعيل المراسلات الالكترونية لتحقيق مصلحة الإدارة والموظف معاThe management of the administration of the career path of the public servant will give her control over her human resources, where she begins to open a personal file for him after employing him contains all the papers that concern his administrative situation with the consideration of registration, arrangement and numbering of these papers without interruption, as the administration provides the public servant with a professional card customized to facilitate his movements. The legislator also required the administration to inform the employee of all decisions related to his career, Whether by personal reporting or advertising in the official publication of the institution. The administration has broad powers in the conduct of the professional path of the public servant with oversight of the inspectorate of the public service or equal committees members at some stages. And despite the importance of The role of the administration in this area, And even though the legislator has required it to do so However, they may fail to report to the public servant all decisions regarding their career although he had sought to obtain it on It will deprive it of privileges and rights related to the term, For this, electronic communications can be activated for the benefit of both management and public servant
التعامل اللاتماثلي للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة تلوث البيئة البحرية بالزيت
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) معلم, يوسف
نالت مشكلة تلوث البيئة البحرية بالزيت من اهتمام الدول ما لم تنله مصادر التلوث الأخرى وسبب ذلك هو أن حوالي أكثر من 8 ملايين طن من النفط يتسرب سنويا إلى المحيطات والبحار. كرد فعل على حادث الناقلة 5 ValdezExxon الذي وقع في سنة 1989 والذي ألحق أضرارا جسيمة بالبيئة البحرية لأمريكا الشمالية والثروة السمكية وصناعة الصيد وتحت ضغط الرأي العام الأمريكي، تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن الاتفاقيات الدولية التي كانت تعمل عليها وأصدر الكونغرس الأمريكي تشريعا جديدا شديد القوة، تمثل في قانون التلوث بالزيت في 03 أوت 1990 والمعروف بقانون OPA 1990، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد ابتعدت عن النظام الدولي لحماية البيئة البحرية، الإشكالية التي أردت إثارتها في هذا المقال هي ما هي أوجه اللا تماثلية التي تميز التشريع الأمريكي OPA، وهل يمكن اعتبار التشريعات الوطنية بديلا ناجحا عن التشريعات الدولية.The problem of pollution of the marine environment with oil has gained the attention of countries unless other sources of pollution get it. 8 million tons of oil seep annually into the oceans and seas. . In reaction to the 5 Valdez Exxon accident that occurred in 1989, which caused enormous damage to the marine environment in North America, the fisheries and fishing industry. Under the pressure of American public opinion, the United States of America abandoned the international agreements new legislation of great strength. With the issuance of this law, the USA severed the doubt with certainty of its separation from the international system in the field of protecting the marine environment from oil-oil pollution. Especially since this legislation is characterized by accuracy and rigor, which may affect the international legislative system. Therefore, the following question had to be asked: How does the US legislation contribute to O.P.A; in influencing the effectiveness of international agreements in force in the field of protecting the marine environment from pollution resulting from oil and on the rules of international responsibility in this area? The problem that I wanted to raise in this article is what are the asymmetries that characterize the US legislation O.P.A; In terms of effectiveness and its impact on international liability rules. To study the problem, I divided the subject into two demands, the first requirement entitled The Importance of American Law O.P.A in revealing the gaps in international conventions, or the second requirement, which was dedicated to the idea of asymmetry in the United States ’treatment of the marine environment pollution by oil and the vision of the US legislator in violation of the 1969 Liability Agreement.
التعسف بالأسعار في إطار وضعيات الهيمنة في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) بوحلايس, إلهام; بن يسعد, عذراء
يعد مبدأ حرية الأسعار من أبجديات الاقتصاد الحر الذي يقوم على المنافسة الاقتصادية، إذ يتيح للمؤسسة وضع السعر الذي يتلاءم مع السلعة أو الخدمة المقدمة، إلا أن ممارسة هذه الحرية يجب ألا تجنح بالمؤسسة إلى استعمال الأسعار سبيلا لإلحاق الضرر بالمنافسة والسوق. وعندما تكون المؤسسة في وضعية هيمنة، فإن خطر المنافسة بالأسعار يزداد، حيث قد تتخذها سبيلا للتعسف عن طريق أوجه متعددة أبرزها الرفع أو الخفض المصطنعين للأسعار. هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى ضبط هذه الحرية عن طريق حظر التعسف بالأسعار واعتبار التشجيع على ارتفاعها أو انخفاضها اصطناعيا وجها من أوجه التعسف المباشر في الهيمنة، بالإضافة إلى الأوجه الأخرى غير المباشرة. لكن، وفي مواجهته لهذه الممارسة يكون المشرع والهيئات المختصة بين ضرورتين؛ ضرورة التصدي للتعسف من ناحية والحرص على عدم الإخلال بمبدأ الحرية الاقتصادية من ناحية ثانية. فإلى أي مدى وفق المشرع في هذه المعادلة؟ بدراستنا لموضوع التعسف بالأسعار في إطار وضعية الهيمنة وقفنا على أن النصوص المعتمدة للتصدي لهذا التعسف ذات مضمون واسع مرن تضمن تحقيق هذا الغرض، كما أنها تتجاوز قانون المنافسة إلى قانوني الممارسات التجارية والعقوبات، ومع ذلك يبقى تزويد الهيئات المختصة بالضمانات الكافية لمواجهة هذه الممارسات، وكذا التزام المؤسسات بمسؤوليتها الاجتماعية أمران لابد منهما لتحقيق حماية كافية للمنافسة والسوق Despite the fact that the algerian legislator has adopted the principle of freedom of prices, which enables the enterprise to set the appropriate price of the goods or service that it offers, the practice of this freedom should not lead the enterprise to utilize the prices as way to domage a given market through the deviation from the free market principles When the enterprise is in a dominance status, the jeopardy of the competition of prices escalates. consequently, the influence over the regular principles of prices through the encouragement of increasing or decreasing them artificially is considred to be an abuse that needs to be fought, through the procedures undertaken to face those practices that go against the competition. In addition to the verdicts related to the integrity of trade practices which is considred a guarantee to the sound implementation of free price principle.
التكييف القانوني لعقود الإستثمار الدوليـة (عقدي البوت والفرانشايز نموذجاً)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  بن حرز لله, بلحطاب;  خضراوي, الهادي
تعتبر عقود الإستثمار الدولي، من أهم العقود في المجال الاقتصادي لما تحققه من تنمية على اقتصاديات الدول المتعاقدة في ظلّها، هذا من الجانب العملي، أما من الجانب العلمي فتعدّ مجالاً خصباً للتعمق في دراستها، من قبل الباحثين سواء الاقتصاديين أو القانونيين. وبالرغم من هذه الأهمية التي تتسّم بها، إلا أنّ الوقوف على الطبيعة القانونية لها يثير جدلاً فقهياً واسعاً، ومن ثم تم بيان ماهيتها وعلى أي أساس مُنحت الطابع الدولي، وتم تناول وصف هذه العقود، بإدراج التعريفات الفقهية وتعريفات القانون الدولي لها وحتى من الجانب القضائي، للوصول إلى تحديد الإطار المفاهيمي لها. ويقتضي التكييف القانوني لهذا النوع من العقود، التطرق إلى الجدل الفقهي المثار حولها في كونها عقود إدارية، أو تجارية أو مدنية أو ذات طبيعة خاصة، ثم إبراز المعيار المطّبق في اصباغها بالطابع الدولي، بدءا بالمعيار الاقتصادي فالقانوني ثم التركيب بينهما في المعيار المزدوج بينهما لنخلص في الأخير حول ترجيح أحدهم. ولم نغفل التطرق إلى أبرز نماذج لعقود الإستثمار الدولية وهي عقد الأشغال العامة (البوت) وعقد الفرنشايز Practically, international investment contracts are considered one of the most important contracts in the economic field due to the development they achieve on the economies of the contracting countries. On the scientific side it is a fertile field for further study by researchers, whether economists or jurists. Despite its importance, the legal nature of it raises a wide jurisprudential controversy, and then it was clarified what it is and on what basis it was granted the international character, and the description of these contracts was addressed by including the jurisprudential definitions and the definitions of international law for them. Even from the judicial side, to reach a definition of its conceptual framework. The legal adaptation of this type of contract requires addressing the jurisprudential debate raised about it as administrative, commercial, civil or private contracts, then ighlighting the standard applied in staining them with an international character, starting with the economic and legal standard, then combining them into the double standard between them to conclude In the end it is about preferring someone. The most prominent models of international investment contracts is not neglected, which are the public works contract (The B.O.T) and the franchise contract.
التنافس الروسي الأمريكي في سوريا: الدوافع والأهداف
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  وغليسي, أحلام; رقولي, كريم
تهدف هذه دراسة إلى تسليط الضوء على التنافس الروسي الأمريكي في سوريا، من حيث تحديد مصالح الطرفين والبحث في الدوافع وراء التدخل فيها. أدرجت كل من روسيا وأمريكا الأزمة السورية ضمن أجندتها باعتبارها بوابة النفوذ إلى الشرق الأوسط، وقد استغلها الطرفان بالشكل الذي يخدم مصالحهما، فروسيا رأت في الأزمة فرصة سانحة لاستعادة الدور الروسي كفاعل في السياسة الدولية، أما أمريكا فاستغلتها لإحكام سيطرتها الكاملة على منطقة الشرق الأوسط والقضاء على آي منافس محتمل. وقد تحدّد الدور الروسي والأمريكي إزاء الأزمة السورية من خلال التدخل السياسي والعسكري، بداية من الأطراف التي دعمتها كل جهة، ففي الوقت الذي دعمت روسيا نظام الأسد على حساب المعارضة فعلت أمريكا العكس The study aims to shed light on the Russian and the United states competition in Syria in terms of defining the interests of the two parties and examining the motives behind their intervention. Both Russia and the United states included the Syrian crisis in their agenda since it is a gateway to influence in the Middle East, and both sides used it in a way that serves their interests .Russia saw in the crisis an opportunity to restore the Russian role as an actor in the international politics, while the United states used it to tighten its full control over the Middle East and eliminate any potential competitor. The Russian and the United states role in the Syrian crisis has been determined through military and political intervention, starting with the parties each side supported, while Russia supported the Assad regime at the expense of the opposition, the United states did the opposite.

Browse

Browsing العدد 03 by Title