العدد 03

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2154

Browse

Now showing 1 - 20 of 60

جدلية الإنفاق الاجتماعي في مقابل سياسة الإنعاش الاقتصادي من المنظور النقدي - دراسة حالة الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) زايدي, عبد العزيز
إن أكبر التحديات التي واجهها النظام السياسي الجزائري هي كيفية التوفيق بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي والحاجة الماسة للنمو والتنمية الاقتصادية في مقابل التنمية الاجتماعية ورفاهية المواطن، وهو هدف تتوقف عليه كل السياسات الحكومية في ظل تبني الحكومات لسياسات النمو والإنعاش الاقتصادي منذ تولي الرئيس بوتفليقة الحكم حيث ركز على إعادة السلم والأمن والمصالحة الوطنية وإعادة الاعتبار لسمعة الدولة الجزائرية في الخارج ومحاولة تبني خطة اقتصادية تقوم على البرمجة والتخطيط والمراحل وخصصت لها مبالغ ضخمة، في حين كانت النتائج المرجوة ضعيفة خاصة على مستوى الانجاز الاقتصادي فيما يخص التكلفة المقررة والآجال المحددة للإنجاز، ناهيك عن الفساد الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الجزائر والملفات الثقيلة الموجودة بالملايير، وتوالي العهدات الرئاسية جعلت التذمر الشعبي يقوم بحراك سلمي تاريخي استلهم الشعوب، جعل الجيش يتدخل ويعيد الحياة السياسية لطبيعتها ومتابعة الزمر والفاسدين، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وبرامج اقتصادية واجتماعية جديد ة تواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة البنيوية للاقتصاد الجزائري وجائحة كورونا .The biggest challenges faced by the Algerian political system is how to reconcile the economic and social aspect with the urgent need for economic growth and development in return for social development and the well-being of the citizen, a goal on which all government policies depend in light of the governments' adoption of economic growth and recovery policies since President Bouteflika took office, where he focused on Restoring peace, security and national reconciliation, rehabilitating the reputation of the Algerian state abroad, and trying to adopt an economic plan based on programming, planning and phases, and huge sums were allocated to it, while the desired results are weak, especially at the level of economic achievement in terms of the established cost and deadlines for achievement, not to mention the corruption that has never been before. Similar in the history of Algeria, the heavy files in the billions, and the succession of presidential terms, made popular discontent a historic peaceful movement that inspired the people, made the army intervene and restore political life to normal, following up on the cliques and the corrupt, holding new presidential elections, and new economic and social programs facing great challenges during the crisis. Structuralism of the Algerian economy and the Corona pandemic.
اللامركزية والانتقال إلى الحكم المحلي بتونس - المرتكزات القانونية والسياسية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) أزروال, يوسف; لعجال, ليلى
تهدف الورقة البحثية إلى معالجة موضوع في إطار النظم السياسية، وإدارة الحكم، حيث سيتم التطرق إلى إشكالية تتعلق بالانتقال من اللامركزية في صنع القرار إلى تجسيد نظام الحكم الحلي، هذا الأخير الذي يتجه نحو تجسيد الديمقراطية المحلية، عبر تشجيع المشاركة في صناعة السياسة التنموية المحلية، في مؤسسات الحكم المحلي. كما تستهدف الورقة بحث الأسس القانونية والسياسية التي جاءت في سياق الانتقال نحو الحكم المحلي في تونس، لاسيما دراسة أهم الفصول التي دسترها المشرع في دستور 2014، وقانون الجماعات المحلية لسنة 2018، وبناء عليه توصلنا إلى أن الانتقال نحو الحكم المحلي بتونس نابع من المركزية المطلقة التي ميزت نظام الحكم في تونس قبل 2011، مما انعكس سلبا على إدارة شؤون الدولة والمجتمعThe research paper aims to address a topic in political systems and the administration of governance. It will deal with the transition from the decentralization of decision-making to the incarnation of the local governance system. The latter is heading towards embodying local democracy through encouraging participation in making the local development policy in local governance institutions. The paper also aims to examine the legal, political basis that came in the context of the transition towards local governance in Tunisia, especially studying the most important chapters that were covered by the legislator in the 2014 constitution, as well as the Basic Law of 2018 related to the Local Communities Code. Therefore, we concluded that the transition towards local governance in Tunisia stems from the absolute centralization that characterized the system of governance in Tunisia before 2011, which negatively affected the administration of governance.
الوضع القانوني للدائرة والمقاطعة الإدارية في القانون الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  نقاش, حمزة
رغم اعتراف الدستور باللامركزية كأساس للتنظيم الإداري، إلا أنه توجد إدارة لعدم التركيز على المستوى الإقليمي تابعة للولاية، وخاضعة للسلطة السلمية للوالي، تتمثل في الدائرة والمقاطعة الإدارية. وهذا ما جعلنا نبحث في الوضع القانوني لها خاصة من حيث أساسها القانوني واختصاصاتها. إن كل من الدائرة والمقاطعة الإدارية وجدت بداعي تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف العبء عن الولاية، لكن كلاهما يعاني من وضع قانوني حرج سواء من حيث غياب التأسيس الدستوري وحتى القانوني، تداخل المهام والاختصاصات بين رئيس الدائرة والوالي المنتدب، وعدم التمتع بالشخصية القانونية، وفقدانهما لسلطة اتخاذ القرار بحكم الخضوع التام لسلطة الوالي، وكل ذلك يؤدي إلى عرقلة أدائهما. إن الاعتماد على هذه الإدارة، قد يؤدي غياب فعالية التسيير والتنسيق فيها إلى البيروقراطية السلبية، وإضافة أعباء مالية جديدة للدولة، لا تقابلها فعلا خدمة عمومية نوعية Although the constitution recognizes decentralization as a basis for administrative organization, there is an administration deconcentration on the regional level that is subordinate to the wilaya and subject to the hierarchy authority of the wali, represented in the daïra and the administrative district. This is what made us look into its legal status, especially in terms of its legal basis and jurisdiction. Both the daïra and the administrative district found a reason to bring the administration closer to the citizen and reduce the burden on the wilaya, but both of them suffer from a critical legal situation, whether in terms of the absence of constitutional and even legal establishment, the overlapping of tasks and specializations between the head of the daïra and the wali delegate, lack of legal personality, and their loss of the authority to take The decision is by virtue of complete submission to the authority of the wali, and all of this leads to obstruction of their performance. Relying on this administration, the absence of effective management and coordination in it may lead to negative bureaucracy, and add new financial burdens to the state, which are not truly matched by a specific public service.
دور البنوك والمؤسسات المالية في الوقاية من تبييض الأموال، بين التكريس والفعلية: بنك ترست الجزائر نموذجا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) فراجي, عماد الدين; فرشة, كمال
أثرت ثورة تكنولوجيا الإتصالات في القرن الواحد والعشرون إيجابيا على الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية من خلال تسهيل وصول المعلومة والخدمة الى المواطن سعيا في تحقيق مستوى راق من الخدمة العمومية والخاصة، إلا ان لها جانبا سلبيا ظهر من خلال إستغلال الجناة لها في تسهيل إرتكاب الأفعال الإجرامية أو طمس آثارها، ولعل جريمة تبييض الأموال تعتبر أكبر المستفدين من هذا الجانب، أين تمكن غاسلوا الأموال من إستغلال القنوات البنكية الحديثة التي تعتمد على الأنترنيت في تقديم الخدمات، وهي الفاصل في بقاء الجريمة مستترة بعدم اكتشاف آثار الفاعل والمستفيد، لذا كان لزاما على البنوك تطوير أجهزة رقابتها وتكوين الموظفين من أجل بلوغ مستوى عال في الوقاية من تغلغل المال غير المشروع في عملياتها البنكيةThe 21st centry telecommunications technology revolution has positively affected social, industrial and political life by faciliting the access of information and service to the citizen and this to achieve a high level for both public private service.Thus, it has an other downside that has emerged through the exploitation of the perpetrators in faciliting the commission of criminal acts or obliterate its effects.And perhaps the crime of money landering is one of the biggest benefits from this aspect.So, money launderers mnaged to exploit modern internet based banking channels to provide services, and wich is the interval in keepin the crime hidden by not discovering the impacts of the perpetrator and the beneficiary.Therefore, banks had to develop their monitoring devices and train employees in order to reach a high level in preventing the acces of illicit money into their banking operation.
التعسف بالأسعار في إطار وضعيات الهيمنة في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) بوحلايس, إلهام; بن يسعد, عذراء
يعد مبدأ حرية الأسعار من أبجديات الاقتصاد الحر الذي يقوم على المنافسة الاقتصادية، إذ يتيح للمؤسسة وضع السعر الذي يتلاءم مع السلعة أو الخدمة المقدمة، إلا أن ممارسة هذه الحرية يجب ألا تجنح بالمؤسسة إلى استعمال الأسعار سبيلا لإلحاق الضرر بالمنافسة والسوق. وعندما تكون المؤسسة في وضعية هيمنة، فإن خطر المنافسة بالأسعار يزداد، حيث قد تتخذها سبيلا للتعسف عن طريق أوجه متعددة أبرزها الرفع أو الخفض المصطنعين للأسعار. هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى ضبط هذه الحرية عن طريق حظر التعسف بالأسعار واعتبار التشجيع على ارتفاعها أو انخفاضها اصطناعيا وجها من أوجه التعسف المباشر في الهيمنة، بالإضافة إلى الأوجه الأخرى غير المباشرة. لكن، وفي مواجهته لهذه الممارسة يكون المشرع والهيئات المختصة بين ضرورتين؛ ضرورة التصدي للتعسف من ناحية والحرص على عدم الإخلال بمبدأ الحرية الاقتصادية من ناحية ثانية. فإلى أي مدى وفق المشرع في هذه المعادلة؟ بدراستنا لموضوع التعسف بالأسعار في إطار وضعية الهيمنة وقفنا على أن النصوص المعتمدة للتصدي لهذا التعسف ذات مضمون واسع مرن تضمن تحقيق هذا الغرض، كما أنها تتجاوز قانون المنافسة إلى قانوني الممارسات التجارية والعقوبات، ومع ذلك يبقى تزويد الهيئات المختصة بالضمانات الكافية لمواجهة هذه الممارسات، وكذا التزام المؤسسات بمسؤوليتها الاجتماعية أمران لابد منهما لتحقيق حماية كافية للمنافسة والسوق Despite the fact that the algerian legislator has adopted the principle of freedom of prices, which enables the enterprise to set the appropriate price of the goods or service that it offers, the practice of this freedom should not lead the enterprise to utilize the prices as way to domage a given market through the deviation from the free market principles When the enterprise is in a dominance status, the jeopardy of the competition of prices escalates. consequently, the influence over the regular principles of prices through the encouragement of increasing or decreasing them artificially is considred to be an abuse that needs to be fought, through the procedures undertaken to face those practices that go against the competition. In addition to the verdicts related to the integrity of trade practices which is considred a guarantee to the sound implementation of free price principle.
الحوكمة الالكترونية كآلية لمكافحة الفساد: "نظام سلسلة الكتل الموزعة "بلوك تشاين" أنموذجا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) عقاقبة, عبد العزيز; بلهادي, سعيدة
تراجعت المفاهيم الأساسية التقليدية لقوة الدولة في عصر القوة السيبيرانية وحلت مكانها قوة المعرفة كأساس للقوة الذكية . على نحو ذلك، أفرزت ثورة الجيل الرابع ابتكارات تكنولوجية أبرزها " نظام سلسلة الكتل الموزعة " نظام Blockchain" كأحدث ثورة رقمية عالمية، ومقاربة الحوكمة الالكترونية لفهم الثورة التكنلوجية والرقمية. علي هذا الأساس، جاءت هذه الدراسة لفهم دور الحوكمة الإلكترونية كبيئة حاضنة لنظام بلوك تشاين ودوره في الحد من الفساد بين القدرة والقصور، وصولا الي التأسيس لرؤيا واضحة بإعتماد نماذج دولية رائدة ضمن ثلاث محاور. وقد توصلت الدراسة الي أن نظام سلسلة الكتل الموزعة هو سلاح ذو حدين، . فمن جهة يوفر الشفافية واللامركزية والموثوقية، ومن جهة أخري يشكل تهديدا لأمن الدولة من خلال فقدانها لصفة السيادية الالكترونية Traditional basic concepts of state power declined in the age of Siberian power and were replaced by the power of knowledge as the basis of intelligent power. Similarly, the Fourth Generation Revolution has spawned technological innovations, most notably the Blockchain Distributed Block Series System as the latest global digital revolution, and the e-governance approach to understanding the technology and digital revolution. According to that, this study came to understand the role of e-governance as the incubator environment of the blockchain system and its role in reducing corruption between capacity and imperfection, leading to a clear vision of leading international models within three axes. The study found that the distributed mass chain system is a double-edged weapon. On the one hand, it provides transparency, decentralization and reliability, and on the other, it poses a threat to the security of the State through its loss of electronic sovereignty.
نظام الحصص وتأثيره على ترشح المرأة لعضوية المجالس المحلية في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) عوايجية, وافية; زواقري, الطاهر
تسعى هذه الدراسة الى الإحاطة النظرية بنظام الحصص الذي إعتمدته الجزائر بموجب الإصلاحات القانونية لسنة 2012 وبيان أثر تطبيقه على ترشح المرأة من خلال الانتخابات المحلية لسنتي 2012-2017 وقد توصلنا في الأخير إلى ان نظام الحصص يعمل µ لى زيادة حظوظ المرأة في الترشح للمجالس المنتخبة المحلية مما يساهم في فوزهن بمقاعد في ظل هاته المجالس The present study seeks to shed light, from a theoretical perspective, on the women's quota system which Algeria adopted in accordance with the legal reforms of 2012, and to emphasize the effect of its application on the candidacy of women during the local elections of the years 2012-2017. The investigation reveals that women's quota system increases the chances of women to run for local councils, something which contributes to winning seats in these same councils
مكانة رئيس الحكومة في النظامين السياسيين الجزائري واللبناني - دراسة مقارنة -
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) شباح, فتاح
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مكانة رئيس الحكومة، ودوره في كل من النظام السياسي الجزائري واللبناني، وما له من صلاحيات للإشراف على الطاقم الحكومي، وإعداد السياسة العامة، والعلاقة التي تربطه بمختلف المؤسسات في الدولة، وأوجه التشابه والاختلاف بين هاذين النظامين. تتمحور إشكالية الدراسة حول موقع رئيس الحكومة في كل من النظام السياسي الجزائري واللبناني. للإحاطة بمختلف جوانب الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف منصب رئيس الحكومة، في كل من الجزائر ولبنان، وتحليل العلاقة التي تربطهما مع مختلف الهيئات، والمنهج المقارن لاستنتاج أوجه التشابه والاختلاف بينهما. توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن تعيين وإنهاء مهام رئيس الحكومة - الوزير الأول - في النظام السياسي الجزائري واللبناني من صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن الاختلاف يكمن في طريقة التعيين، ففي الجزائر ربط المشرع ذلك بما تفرزه الانتخابات التشريعية من نتائج، في حين يتم تعيين رئيس الحكومة اللبناني بعد استشارة المجلس النيابي من قبل رئيس الجمهورية، وقد جرى العرف في لبنان أن يتم اختيار رئيس الحكومة من الطائفة السنية، وإذا كان رئيس الحكومة اللبناني مسؤول أمام المجلس النيابي الذي يمنح الثقة للحكومة، فإن رئيس الحكومة - الوزير الأول - الجزائري مسؤول مسؤولية مزدوجة أمام رئيس الجمهورية والبرلمان. توصلت الدراسة إلى أن رئيس الحكومة في كلا النظامين يتمتع بصلاحيات تختلف باختلاف طبيعة هاذين النظامين، بحيث تتبنى الجزائر نظام شبه الرئاسي يتقاسم فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الصلاحيات، في حين يتبنى النظام اللبناني النظام البرلماني الذي يتمتع فيه رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع، وبذلك فرئيس الحكومة اللبناني يتمتع بمركز أفضل من نظيره الجزائري This study aims to highlight the position of the president of government and his role in both the Algerian and Lebanese political system, and his powers to supervise the government staff, the preparation of public policy, his relations to the various institutions in the State, and the similarities and differences between these two systems. The study problematic revolves around the position of the president of government in both the Algerian and Lebanese political systems, using of a descriptive analytical method and a comparative approach. The study found that although the appointment and termination of the duties of the president of government- the prime minister - in the Algerian and Lebanese political system is the prerogative of the president of the republic, the difference lies in the method of appointment. In Algeria, the legislator linked it to the results of the legislative elections, while the appointment is made. The Lebanese president of government, after consulting the parliament by the president of the republic, and it is customary in Lebanon that the president of government is chosen from the Sunni community, and if the Lebanese president of government is responsible before the parliament that gives confidence to the government, the Algerian president of government- prime minister - is responsible before the President of the Republic and Parliament
أساس مسؤولية الدولة عن حوادث الاستهلاك
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  محجوب, نادية;  قادة, شهيدة
البحث في أساس مسؤولية الدولة عن حوادث الاستهلاك يقتضي الرجوع إلى المبادئ العامة التي لم تقف عند حدود المسؤولية على أساس الخطأ أو بدون خطأ ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بل توسعت لتشمل مبدأ التضامن الوطني والتأمين الإجباري. يأخذ أساس مسؤولية الدولة إما صورة فانونية أو إجتماعية حسب مركز الدولة من الحادث الاستهلاكي بصفتها متدخلة أوحارسة، لتلتزم بالتعويض في صورة حق أو منحة للمضرور تطبيقا لمسؤوليتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية In order to find the basis of the responsibility of the state in consum-ption accidents, it is necessary to refer to general principles which have not stopped at the limits of responsibility on the basis of error or without error and to the principle of equality before public charges, but expanded to include the principle of national solidarity and compulsory insurance. The basis of the state responsibility takes either a legal form or a social form depending on the status of the state from the consumption incident in its capacity as interfered or guard-ian, in order to commit to compens-ation in the form of legal image or a subsidy to the injured party in the implementation of its legal or social or economic responsibility.
التسيير الإداري للمسار المهني للموظف في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  سويلم, محمد
إن تسيير الإدارة للمسار المهني للموظف سيمنحها تحكما في مواردها البشرية، حيث تباشر إلى فتح ملف شخصي له بعد توظيفه يحتوي على كل الأوراق التي تهم حالته الإدارية، مع مراعات تسجيل وترتيب وترقيم هذه الأوراق بدون انقطاع، كما تعمد الإدارة إلى تزويد الموظف ببطاقة مهنية ذات مواصفات محددة تسهل تحركاته كما ألزم المشرع الإدارة بضرورة إعلام الموظف بجميع القرارت المتعلقة بمساره المهني، سواء عن طريق التبليغ الشخصي أو الاعلان في النشرة الرسمية للمؤسسة. فالإدارة لها سلطة واسعة في تسيير المسار المهني للموظف مع وجود رقابة لمفتشية الوظيفة العامة أو اللجان المتساوية العضاء في بعض المراحل، وبالرغم من أهمية دور الإدارة في هذا المجال، ومع أن المشرع قد ألزمها بذلك، إلا أنها قد تتقاعس عن تبليغ الموظف بجميع القرارات المتعلقة بمساره المهني في آجالها، رغم سعيه للحصول عليها وهو ما سيحرمه من امتيازات وحقوق مرتبطة بالآجال، من أجل ذلك يمكن تفعيل المراسلات الالكترونية لتحقيق مصلحة الإدارة والموظف معاThe management of the administration of the career path of the public servant will give her control over her human resources, where she begins to open a personal file for him after employing him contains all the papers that concern his administrative situation with the consideration of registration, arrangement and numbering of these papers without interruption, as the administration provides the public servant with a professional card customized to facilitate his movements. The legislator also required the administration to inform the employee of all decisions related to his career, Whether by personal reporting or advertising in the official publication of the institution. The administration has broad powers in the conduct of the professional path of the public servant with oversight of the inspectorate of the public service or equal committees members at some stages. And despite the importance of The role of the administration in this area, And even though the legislator has required it to do so However, they may fail to report to the public servant all decisions regarding their career although he had sought to obtain it on It will deprive it of privileges and rights related to the term, For this, electronic communications can be activated for the benefit of both management and public servant
استراتيجية بناء القدرات لتنمية سياحة مستدامة في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) بورياح, سلمة; بن عياش, سمير
يعد بناء سياحة مستدامة في الجزائر مسألة مهمة من أجل تحقيق التنمية، وبالرغم من امتلاك الجزائر للعديد من المقومات السياحية والجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بهذا القطاع، غير أنه فشل في تحقيق نقلة نوعية في جعل الوجهة الجزائرية جذابة سياحيا بسبب القصور في السياسات والاستراتيجيات المنتهجة لتركيزها خصوصا على الجانب الكمي من إنجاز الهياكل وتوسيع الحظيرة الفندقية، إضافة إلى عدم الاستقرار المؤسساتي لوزارة القطاع. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مسألة بناء القدرات باعتبارها عملية أساسية لتنمية السياحة المستدامة في الجزائر. بتركيزها على بناء القدرات المحلية البشرية والتنظيمية والمؤسسية، إلى جانب تكاثف الجهود بين مختلف الفواعل الرسمية المركزية واللامركزية من جهة، ومؤسسات غير حكومية من مجتمع مدني ومواطنين وانخراط في الجهود الدولية، من جهة أخرىBuilding sustainable tourism in Algeria is an important issue in order to achieve development, Despite Algeria's ownership of many tourism potentials and the efforts made by the state to advance this sector, it failed to achieve a qualitative leap in making the Algerian destination tourist-attractive due to the shortcomings in the policies and strategies adopted by focusing in particular. On the quantitative side of the completion of the structures and the expansion of the hotel and tourism enterprises, in addition to the institutional instability of the Ministry of the Sector. This study aims to clarify the issue of capacity building as an essential process for the development of sustainable tourism in Algeria. By focusing on building local human, organizational and institutional capacities, as well as intensifying efforts between the various central and decentralized official actors on the one hand, and non-governmental institutions of civil society and citizens, and their involvement in international efforts, on the other hand.
مواجهة ظاهرة عصابات الأحياء في القانون الجزائري، قراءة في الأمر 20/03
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) فليح, كمال
انتشرت في المجتمع الجزائري ظاهرة إجرامية خطيرة، بشكل لافت في الآونة الأخيرة، حيث أضحت أعمال العنف في وسط الأحياء السكنية أمرا مألوفا بالنسبة لقاطني تلك الأحياء، بحيث لم تعد وسائل الردع التقليدية تجدي نفعا أمام هذا النمط المتزايد من الإجرام، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى التدخل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال إصدار الأمر رقم 20/03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي تضمن تدابير عديدة بعضها وقائية وأخرى ردعية. وقد توصلنا إلى أن المشرع الجزائري قد أولى لظاهرة عصابات الأحياء عناية كبيرة كونه خصها بقانون خاص، إضافة إلى حرصه الكبير على الجانب الوقائي للحد من هذه الظاهرة الخطيرة The Algerian society has witnessed a highly noticeable increase in crime cases during the last few years, as violence within residential citizens of those neighbourhoods, wherein traditional deterrence means are no longer effective against this increasing type of crime. The growing criminality of the neighbourhood gangs has prompted the higher authorities of the State represented by the President of the Republic to urgently put an end to this menacing phenomenon by issuing order No. 20-03 in relation to the prevention and control of the neighbourhood gangs. The order contains significant measures which aim at reducing the aforementioned phenomenon to a minimum whether in the prevention side or in the control one. we have concluded that the Algerian legislator has given great attention to the phenomenon of neighborhood gangs, as he has singled it out in a special law, in addition to To his great keenness on the preventive aspect to reduce this dangerous phenomenon.
ضوابط ممارسة الموظف العمومي لحق الإضراب في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) ذباح, إسماعيل; ميهوب, يزيد
يعد اللّجوء إلى ممارسة الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية من الحقوق المكفولة قانونا، غير أنّ هذه الممارسة قد تمس بعدة مبادئ قانونية هامة في مجال القانون الإداري من أهمها مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، لذا حاول المشرع الجزائري من خلال العديد من القوانين إيجاد توازن بين متطلبات ممارسة الموظف العمومي لهذا الحق والواجبات والالتزامات التي تفرضها مصلحة الإدارة المستخدمة، للوصول إلى إطار قانوني ينظّم ممارسة الموظف العمومي لحق الإضراب دون تعسف من طرف الإدارة المستخدمة له، مع ضمان حسن استمرارية سير المرافق العموميةRecourse to strike in the civil service sector is one of the rights guaranteed by law, but this practice may affect several important legal principles in the fiel of administrative law, the most important of which is the principle of regular and steady functioning of public utilities, for that the Algerian legislator -Through many laws- tried to find a balance between the requirements of the public official's exercise of this right and between the duties and obligations imposed by the interest of the employing administration, In order to reach of a legal framework that allows the public official to exercise the right to strike, without arbitrariness by the administration while ensuring the regular functioning of public facilities continuity
الانتربول ودوره في تنفيذ اتفاقيات تسليم المجرمين في إطار مكافحة الجريمة المنظمة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  بوعكاز, أسماء;  مباركي, دليلة
أضحى التعاون الدولي ضرورة حتمية لتقرير المساعدة القانونية المتبادلة فيما بين الدول لمواجهة مخاطر الإجرام المنظم العابر للحدود الوطنية، وذلك لتقديم يد المساعدة فيما يتعلق بضبط الأشياء والأدلة التي تساعد في الوصول للحقيقة، إلى جانب السماح بممارسة إجراءات التحقيق في إقليم الدول دون اعتراضها والمساعدة في إلقاء القبض على المشتبه في ارتكابهم لمثل هذا النوع من الإجرام ومتابعتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب . ويعد نظام تسليم المجرمين من النظم التي تجسد المساعدة المتبادلة فيما بين الدول لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث عمدت العديد منها إلى تجسيده بما لا يتعارض وسيادة الدولة، وباعتبار الانتربول جهازا امني دولي أنيط له الوقوف على عمليات التسليم والعمل كوسيط بين الدول للبحث عن المجرمين وتسليمهم The international cooperation has become an imperative to decide on mutual legal assistance between countries to face the dangers of transnational organized crime, It is about providing a helping hand to control things and evidence that help find the truth, in addition to allowing investigative procedures to be carried out in the territories of countries without objection, and helping to arrest and prosecute those suspected of having committed this type of crime, not impunity. The extradition system is one of the systems that epitomizes mutual assistance between countries to fight organized crime, as many of them have embodied it in a way that does not contradict state sovereignty, and as Interpol is an international security organ charged with participating in extradition operations and acting as a mediator between countries to search for and extradite criminals
أثر الإدارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العام
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  محمد شاهين, صهيب ياسر;  أونيسي, ليندة
تهدف دراسة موضوع أثر الإدارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العام إلى توضيح مدى تأثير الإدارة الإلكترونية على أهم المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق العامة، ومدى مواكبة هذه المبادئ وتأقلمها مع التطور التكنولوجي. ومن خلال إتباع خطة الدراسة والمتمثله في المحور الأول والذي تطرقنا من خلاله أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ دوام سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، والمحور الثاني والمتمثل في دراسة أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ المساواة أمام المرافق العامة والمحور الثالث والمعنون بـ أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير، وتوصلنا للعديد من النتائج أهمها: إن الإنتقال من نظام الإدارة التقليدية لنظام الإدارة الإلكترونية يعد إستجابة للمصلحة العامة، التي تقتضي تطوير المرافق العامة في الدولة وبدورنا وضعنا العديد من التوصيات التي تهدف لدعم وتعزيز نجاح مبادئ الإدارة الإلكترونية، وأهم تلك التوصيات إنشاء أماكن عامة، مجهزة بأجهزة الحاسوب تمكن المواطن العادي الذي لا يمتلك حاسوبا في بيته من الدخول على شبكة الإدارة الإلكترونية، والتمتع بخدماتها The study of the issue of the impact of electronic management on the principles of the functioning of the public facility aims to clarify the extent of the impact of electronic management on the most basic principles that govern the functioning of public facilities, and the extent to which these principles are kept up, and adapted to the technological development. And through following the study plan represented in the first axis, through which we dealt with the effect of electronic management on the principle of the continuity of the functioning of public facilities regularly and steadily, and the second axis, which is to study the effect of electronic management on the principle of equality in front of public utilities, and the third axis, entitled the effect of electronic management on the principle of portability General facility for amendment and change, And we reached many results, the most important of which are: The transition from the traditional management system to the electronic management system is a response to the public interest, which requires the development of public facilities in the country. With computers, the average citizen who does not have a computer at home can access the electronic administration network and enjoy its services.
دور المزايا الجبائية في دعم الاستثمار
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) زردوم, صورية
يعد الاستثمار المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، لذا يجب على الدولة المستقبلة التي تسعى لجلب الاستثمار توفير مناخ استثماري ملائم، من خلال تقرير جملة من الحوافز والمزايا للمستثمر المحلي أو الأجنبي، والتي تعد المزايا الجبائية من أهمها، وذلك بأن تتسم سياستها الضريبية بنوع من المرونة المجسدة في بعض الإعفاءات الجزئية أو الكلية من الضرائب والرسوم، إذا كانت هذه الأخيرة لا تتعارض مع اقتصاد الدولة المستقبلةInvestment is the main engine of the economic and social development of each country, so the receiving country, which seeks to attract investment, must provide an appropriate investment climate, by deciding on a range of incentives and benefits for domestic or foreign investors, the most important of which are the tax benefits. The tax policy should have some flexibility embodied in some partial or total exemptions from taxes and duties, if the tax policy does not conflict with the economy of the receiving state.
المحاور السياسية والحضارية الكبرى في القرآن الكريم
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) سمصار, الصالح
في هذه الدراسة المركزة خلاصة عن كليات السياسة والحضارة في القرآن الكريم. - حاولتُ من خلالها بيان مفهوم القرآن الكريم ومفهوم السياسة الشرعية، ومفهوم السياسة الوضعية، ومفهوم الحضارة؛ ثم بيّنتُ بعض المعالم السياسية والحضارية الكبرى التي أصّل لها القرآن الكريم مثل السياسة الدستورية والسياسة الاقتصادية والسياسة الجنائية، وعناصر وشروط بناء الحضارة ثم استقرأتُ المبادئ السياسية والحضارية الكبرى من خلال آيات القرآن الكريم. - وتستهدف هذه الدراسة قراءة تأملية للقرآن الكريم من خلال فلسفة الحضارة والسياسة الشرعية، وبيان أنه كتاب هداية وفيه مبادئ جميع العلوم ومن بينها السياسة والاقتصاد وفلسفة الحضارة. - وتوصلتُ إلى أنّ القرآن كتاب هداية وأسس للمحاور الكبرى لعلوم كثيرة منها السياسة والاقتصاد والقانون، وفلسفة الحضارة والتاريخ Within this emphasis study, there is a summary about the main utters and civilization within the holy Qu'ran. So, I tried to explain the meaning of the holy Qu'ran and the concept of the legal policy. Then to show the concept of the positive policy and civilization. I explained then some political and civilized landmarks that have been detailed through the holy Qu'ran. Such as constitutional and economical policies and either criminal. And the paths for building a huge civilization. I read up then the main political and civilized principles within the Qu'ranic verses. I aimed that this study Will be a contemplative reading from the civilization's philosophy and legal policy, and to show that the Qu'ran is a universal book containing different sciences and knowledges.
الصفقات العمومية على طلب العروض الدولي والاستثمار الأجنبي المباشر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) بوجلطي, عز الدين
الواقع أنه بين الاستثمار والصفقات العمومية علاقة وطيدة حيث ارتبطت سياسة الإنفاق العمومي بالطلبات العمومية عن طريق تشجيع الاستثمار وخصوصا الأجنبي منه، لدفع عجلة النمو، وتأكدت هذه العلاقة أكثر من خلال أعمال الحرية الاقتصادية كمبدأ دستوري مقدس، لذلك أخضع المشرع الجزائري المنازعات الناشئة عن الاستثمار إلى التحكيم التجاري الدولي. تتندرج هذه الدراسة ضمن الفهم العام للعلاقات الناشئة بين الدولة والمتعامل الاقتصادي في الاطار التعاقدي لاسيما إذا كان المتعامل أجنبيا، حيث تطرح مسألة طبيعة الالتزام بالاستثمار الواقع على المتعامل المتعاقد وبالخصوص عند إعلان طلب العروض الدولي لإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها الذي يطرح اشكالات قانونية معقدة، ووصلنا إلى فكرة أن الصفقات العمومية المبرمة عن طريق إجراء طلب العروض الدولية تعتبر استثمارا، على الأقل من زاوية المتعامل المتعاقد الأجنبي، وتمتد هذه الفكرة في إطار العلاقات التي يحكمها القانون الداخلي إلى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية المتعلقة بالحماية المتبادلة للاستثمار، مما يدفعنا إلى البحث من زاوية قانونية: الصفقات العمومية وكذا قانون الاستثمار. in fact, thereis a close relationship between investment and public deals, as public spending policy has been linked to public orders by encouraging investment, especially foreing ones, to drive growth, this relationship was further confermed through the actuins of economic freedom as a sacred constitutional principal, therfore, the legislator subjected the penalties arsing from investement and deals to international commercial arbitrationn. This study falls within the general understanding of the emerging relations between the state and the economic operator in the contractual framework, especially if the operator is a foreigner, where the issue of the nature of the investment obligation imposed on the contracting dealing is raised especially when announcing the international request for offers to conclude public deals and implement complex legal problems. We came to the idea that public deals concluded through the procedure for requesting international offers are an investment, at least from the angle of the foreign contractor, and this idea extends within the framework of relations governed by domestic law to international agreements ratified by the Algerian state related to mutual protection of investment, which leads us to research from a legal point of view: public deals as well as investment law.
التعامل اللاتماثلي للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة تلوث البيئة البحرية بالزيت
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) معلم, يوسف
نالت مشكلة تلوث البيئة البحرية بالزيت من اهتمام الدول ما لم تنله مصادر التلوث الأخرى وسبب ذلك هو أن حوالي أكثر من 8 ملايين طن من النفط يتسرب سنويا إلى المحيطات والبحار. كرد فعل على حادث الناقلة 5 ValdezExxon الذي وقع في سنة 1989 والذي ألحق أضرارا جسيمة بالبيئة البحرية لأمريكا الشمالية والثروة السمكية وصناعة الصيد وتحت ضغط الرأي العام الأمريكي، تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن الاتفاقيات الدولية التي كانت تعمل عليها وأصدر الكونغرس الأمريكي تشريعا جديدا شديد القوة، تمثل في قانون التلوث بالزيت في 03 أوت 1990 والمعروف بقانون OPA 1990، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد ابتعدت عن النظام الدولي لحماية البيئة البحرية، الإشكالية التي أردت إثارتها في هذا المقال هي ما هي أوجه اللا تماثلية التي تميز التشريع الأمريكي OPA، وهل يمكن اعتبار التشريعات الوطنية بديلا ناجحا عن التشريعات الدولية.The problem of pollution of the marine environment with oil has gained the attention of countries unless other sources of pollution get it. 8 million tons of oil seep annually into the oceans and seas. . In reaction to the 5 Valdez Exxon accident that occurred in 1989, which caused enormous damage to the marine environment in North America, the fisheries and fishing industry. Under the pressure of American public opinion, the United States of America abandoned the international agreements new legislation of great strength. With the issuance of this law, the USA severed the doubt with certainty of its separation from the international system in the field of protecting the marine environment from oil-oil pollution. Especially since this legislation is characterized by accuracy and rigor, which may affect the international legislative system. Therefore, the following question had to be asked: How does the US legislation contribute to O.P.A; in influencing the effectiveness of international agreements in force in the field of protecting the marine environment from pollution resulting from oil and on the rules of international responsibility in this area? The problem that I wanted to raise in this article is what are the asymmetries that characterize the US legislation O.P.A; In terms of effectiveness and its impact on international liability rules. To study the problem, I divided the subject into two demands, the first requirement entitled The Importance of American Law O.P.A in revealing the gaps in international conventions, or the second requirement, which was dedicated to the idea of asymmetry in the United States ’treatment of the marine environment pollution by oil and the vision of the US legislator in violation of the 1969 Liability Agreement.
الأسس الدستورية الناظمة للعدالة الاجتماعية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  روشو, خالد
تعد العدالة الاجتماعية مطلب كل نظام سياسي من أجل القضاء على التفاوت الطبقي في المجتمع، وهي بذلك تعتبر الركن الجوهري الذي ينبغي للتشريع الأساسي أن يتضمنها، وتبعا لذلك نجد أن معظم دساتير الدول تعمل على التأسيس لتحقيق هذه المقاربة المفصلية في حياة الشعوب والأمم، من خلال منظومة قانونية متوازنة ومتكاملة وتحقق العدالة الاجتماعية، سواء تلك الأسس المتعلقة بالقضايا السياسية والمؤسساتية، أو تلك الناظمة لشأن الحقوق والحريات، أو تلك التي تؤسس لمنظومة اجتماعية اقتصادية فاعلة، وتبعا لذلك فإن من مخرجات استهداف الأسس الدستورية الناظمة للعدالة الاجتماعية هي أن نصل بالمجتمع لأن تكون الحقوق والحريات مصانة، والمؤسسات مشروعة، والفرص متكافئةSocial justice is the demand of every political system for the elimination of class inequalities in society. It is thus the fundamental pillar that should be included in the basic legislation. Accordingly, most state constitutions work to establish this detailed approach in the lives of peoples and nations through A balanced and integrated legal system that achieves social justice, whether those that are related to political and institutional issues, those that regulate rights and freedoms, or those that establish an effective socio-economic system, and as a result of targeting the constitutional foundations governing social justice. It is to connect society with rights and freedoms to be safeguarded, legitimate institutions, and equal opportunities

Browse

Browsing العدد 03 by Issue Date