العدد 03

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2154

Browse

Now showing 1 - 20 of 60

المحاور السياسية والحضارية الكبرى في القرآن الكريم
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) سمصار, الصالح
في هذه الدراسة المركزة خلاصة عن كليات السياسة والحضارة في القرآن الكريم. - حاولتُ من خلالها بيان مفهوم القرآن الكريم ومفهوم السياسة الشرعية، ومفهوم السياسة الوضعية، ومفهوم الحضارة؛ ثم بيّنتُ بعض المعالم السياسية والحضارية الكبرى التي أصّل لها القرآن الكريم مثل السياسة الدستورية والسياسة الاقتصادية والسياسة الجنائية، وعناصر وشروط بناء الحضارة ثم استقرأتُ المبادئ السياسية والحضارية الكبرى من خلال آيات القرآن الكريم. - وتستهدف هذه الدراسة قراءة تأملية للقرآن الكريم من خلال فلسفة الحضارة والسياسة الشرعية، وبيان أنه كتاب هداية وفيه مبادئ جميع العلوم ومن بينها السياسة والاقتصاد وفلسفة الحضارة. - وتوصلتُ إلى أنّ القرآن كتاب هداية وأسس للمحاور الكبرى لعلوم كثيرة منها السياسة والاقتصاد والقانون، وفلسفة الحضارة والتاريخ Within this emphasis study, there is a summary about the main utters and civilization within the holy Qu'ran. So, I tried to explain the meaning of the holy Qu'ran and the concept of the legal policy. Then to show the concept of the positive policy and civilization. I explained then some political and civilized landmarks that have been detailed through the holy Qu'ran. Such as constitutional and economical policies and either criminal. And the paths for building a huge civilization. I read up then the main political and civilized principles within the Qu'ranic verses. I aimed that this study Will be a contemplative reading from the civilization's philosophy and legal policy, and to show that the Qu'ran is a universal book containing different sciences and knowledges.
التعسف بالأسعار في إطار وضعيات الهيمنة في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) بوحلايس, إلهام; بن يسعد, عذراء
يعد مبدأ حرية الأسعار من أبجديات الاقتصاد الحر الذي يقوم على المنافسة الاقتصادية، إذ يتيح للمؤسسة وضع السعر الذي يتلاءم مع السلعة أو الخدمة المقدمة، إلا أن ممارسة هذه الحرية يجب ألا تجنح بالمؤسسة إلى استعمال الأسعار سبيلا لإلحاق الضرر بالمنافسة والسوق. وعندما تكون المؤسسة في وضعية هيمنة، فإن خطر المنافسة بالأسعار يزداد، حيث قد تتخذها سبيلا للتعسف عن طريق أوجه متعددة أبرزها الرفع أو الخفض المصطنعين للأسعار. هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى ضبط هذه الحرية عن طريق حظر التعسف بالأسعار واعتبار التشجيع على ارتفاعها أو انخفاضها اصطناعيا وجها من أوجه التعسف المباشر في الهيمنة، بالإضافة إلى الأوجه الأخرى غير المباشرة. لكن، وفي مواجهته لهذه الممارسة يكون المشرع والهيئات المختصة بين ضرورتين؛ ضرورة التصدي للتعسف من ناحية والحرص على عدم الإخلال بمبدأ الحرية الاقتصادية من ناحية ثانية. فإلى أي مدى وفق المشرع في هذه المعادلة؟ بدراستنا لموضوع التعسف بالأسعار في إطار وضعية الهيمنة وقفنا على أن النصوص المعتمدة للتصدي لهذا التعسف ذات مضمون واسع مرن تضمن تحقيق هذا الغرض، كما أنها تتجاوز قانون المنافسة إلى قانوني الممارسات التجارية والعقوبات، ومع ذلك يبقى تزويد الهيئات المختصة بالضمانات الكافية لمواجهة هذه الممارسات، وكذا التزام المؤسسات بمسؤوليتها الاجتماعية أمران لابد منهما لتحقيق حماية كافية للمنافسة والسوق Despite the fact that the algerian legislator has adopted the principle of freedom of prices, which enables the enterprise to set the appropriate price of the goods or service that it offers, the practice of this freedom should not lead the enterprise to utilize the prices as way to domage a given market through the deviation from the free market principles When the enterprise is in a dominance status, the jeopardy of the competition of prices escalates. consequently, the influence over the regular principles of prices through the encouragement of increasing or decreasing them artificially is considred to be an abuse that needs to be fought, through the procedures undertaken to face those practices that go against the competition. In addition to the verdicts related to the integrity of trade practices which is considred a guarantee to the sound implementation of free price principle.
أثر الإدارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العام
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  محمد شاهين, صهيب ياسر;  أونيسي, ليندة
تهدف دراسة موضوع أثر الإدارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العام إلى توضيح مدى تأثير الإدارة الإلكترونية على أهم المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق العامة، ومدى مواكبة هذه المبادئ وتأقلمها مع التطور التكنولوجي. ومن خلال إتباع خطة الدراسة والمتمثله في المحور الأول والذي تطرقنا من خلاله أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ دوام سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، والمحور الثاني والمتمثل في دراسة أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ المساواة أمام المرافق العامة والمحور الثالث والمعنون بـ أثر الإدارة الإلكترونية على مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير، وتوصلنا للعديد من النتائج أهمها: إن الإنتقال من نظام الإدارة التقليدية لنظام الإدارة الإلكترونية يعد إستجابة للمصلحة العامة، التي تقتضي تطوير المرافق العامة في الدولة وبدورنا وضعنا العديد من التوصيات التي تهدف لدعم وتعزيز نجاح مبادئ الإدارة الإلكترونية، وأهم تلك التوصيات إنشاء أماكن عامة، مجهزة بأجهزة الحاسوب تمكن المواطن العادي الذي لا يمتلك حاسوبا في بيته من الدخول على شبكة الإدارة الإلكترونية، والتمتع بخدماتها The study of the issue of the impact of electronic management on the principles of the functioning of the public facility aims to clarify the extent of the impact of electronic management on the most basic principles that govern the functioning of public facilities, and the extent to which these principles are kept up, and adapted to the technological development. And through following the study plan represented in the first axis, through which we dealt with the effect of electronic management on the principle of the continuity of the functioning of public facilities regularly and steadily, and the second axis, which is to study the effect of electronic management on the principle of equality in front of public utilities, and the third axis, entitled the effect of electronic management on the principle of portability General facility for amendment and change, And we reached many results, the most important of which are: The transition from the traditional management system to the electronic management system is a response to the public interest, which requires the development of public facilities in the country. With computers, the average citizen who does not have a computer at home can access the electronic administration network and enjoy its services.
الانتربول ودوره في تنفيذ اتفاقيات تسليم المجرمين في إطار مكافحة الجريمة المنظمة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  بوعكاز, أسماء;  مباركي, دليلة
أضحى التعاون الدولي ضرورة حتمية لتقرير المساعدة القانونية المتبادلة فيما بين الدول لمواجهة مخاطر الإجرام المنظم العابر للحدود الوطنية، وذلك لتقديم يد المساعدة فيما يتعلق بضبط الأشياء والأدلة التي تساعد في الوصول للحقيقة، إلى جانب السماح بممارسة إجراءات التحقيق في إقليم الدول دون اعتراضها والمساعدة في إلقاء القبض على المشتبه في ارتكابهم لمثل هذا النوع من الإجرام ومتابعتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب . ويعد نظام تسليم المجرمين من النظم التي تجسد المساعدة المتبادلة فيما بين الدول لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث عمدت العديد منها إلى تجسيده بما لا يتعارض وسيادة الدولة، وباعتبار الانتربول جهازا امني دولي أنيط له الوقوف على عمليات التسليم والعمل كوسيط بين الدول للبحث عن المجرمين وتسليمهم The international cooperation has become an imperative to decide on mutual legal assistance between countries to face the dangers of transnational organized crime, It is about providing a helping hand to control things and evidence that help find the truth, in addition to allowing investigative procedures to be carried out in the territories of countries without objection, and helping to arrest and prosecute those suspected of having committed this type of crime, not impunity. The extradition system is one of the systems that epitomizes mutual assistance between countries to fight organized crime, as many of them have embodied it in a way that does not contradict state sovereignty, and as Interpol is an international security organ charged with participating in extradition operations and acting as a mediator between countries to search for and extradite criminals
الوضع القانوني للدائرة والمقاطعة الإدارية في القانون الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  نقاش, حمزة
رغم اعتراف الدستور باللامركزية كأساس للتنظيم الإداري، إلا أنه توجد إدارة لعدم التركيز على المستوى الإقليمي تابعة للولاية، وخاضعة للسلطة السلمية للوالي، تتمثل في الدائرة والمقاطعة الإدارية. وهذا ما جعلنا نبحث في الوضع القانوني لها خاصة من حيث أساسها القانوني واختصاصاتها. إن كل من الدائرة والمقاطعة الإدارية وجدت بداعي تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف العبء عن الولاية، لكن كلاهما يعاني من وضع قانوني حرج سواء من حيث غياب التأسيس الدستوري وحتى القانوني، تداخل المهام والاختصاصات بين رئيس الدائرة والوالي المنتدب، وعدم التمتع بالشخصية القانونية، وفقدانهما لسلطة اتخاذ القرار بحكم الخضوع التام لسلطة الوالي، وكل ذلك يؤدي إلى عرقلة أدائهما. إن الاعتماد على هذه الإدارة، قد يؤدي غياب فعالية التسيير والتنسيق فيها إلى البيروقراطية السلبية، وإضافة أعباء مالية جديدة للدولة، لا تقابلها فعلا خدمة عمومية نوعية Although the constitution recognizes decentralization as a basis for administrative organization, there is an administration deconcentration on the regional level that is subordinate to the wilaya and subject to the hierarchy authority of the wali, represented in the daïra and the administrative district. This is what made us look into its legal status, especially in terms of its legal basis and jurisdiction. Both the daïra and the administrative district found a reason to bring the administration closer to the citizen and reduce the burden on the wilaya, but both of them suffer from a critical legal situation, whether in terms of the absence of constitutional and even legal establishment, the overlapping of tasks and specializations between the head of the daïra and the wali delegate, lack of legal personality, and their loss of the authority to take The decision is by virtue of complete submission to the authority of the wali, and all of this leads to obstruction of their performance. Relying on this administration, the absence of effective management and coordination in it may lead to negative bureaucracy, and add new financial burdens to the state, which are not truly matched by a specific public service.
مكانة رئيس الحكومة في النظامين السياسيين الجزائري واللبناني - دراسة مقارنة -
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) شباح, فتاح
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مكانة رئيس الحكومة، ودوره في كل من النظام السياسي الجزائري واللبناني، وما له من صلاحيات للإشراف على الطاقم الحكومي، وإعداد السياسة العامة، والعلاقة التي تربطه بمختلف المؤسسات في الدولة، وأوجه التشابه والاختلاف بين هاذين النظامين. تتمحور إشكالية الدراسة حول موقع رئيس الحكومة في كل من النظام السياسي الجزائري واللبناني. للإحاطة بمختلف جوانب الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف منصب رئيس الحكومة، في كل من الجزائر ولبنان، وتحليل العلاقة التي تربطهما مع مختلف الهيئات، والمنهج المقارن لاستنتاج أوجه التشابه والاختلاف بينهما. توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن تعيين وإنهاء مهام رئيس الحكومة - الوزير الأول - في النظام السياسي الجزائري واللبناني من صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن الاختلاف يكمن في طريقة التعيين، ففي الجزائر ربط المشرع ذلك بما تفرزه الانتخابات التشريعية من نتائج، في حين يتم تعيين رئيس الحكومة اللبناني بعد استشارة المجلس النيابي من قبل رئيس الجمهورية، وقد جرى العرف في لبنان أن يتم اختيار رئيس الحكومة من الطائفة السنية، وإذا كان رئيس الحكومة اللبناني مسؤول أمام المجلس النيابي الذي يمنح الثقة للحكومة، فإن رئيس الحكومة - الوزير الأول - الجزائري مسؤول مسؤولية مزدوجة أمام رئيس الجمهورية والبرلمان. توصلت الدراسة إلى أن رئيس الحكومة في كلا النظامين يتمتع بصلاحيات تختلف باختلاف طبيعة هاذين النظامين، بحيث تتبنى الجزائر نظام شبه الرئاسي يتقاسم فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الصلاحيات، في حين يتبنى النظام اللبناني النظام البرلماني الذي يتمتع فيه رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع، وبذلك فرئيس الحكومة اللبناني يتمتع بمركز أفضل من نظيره الجزائري This study aims to highlight the position of the president of government and his role in both the Algerian and Lebanese political system, and his powers to supervise the government staff, the preparation of public policy, his relations to the various institutions in the State, and the similarities and differences between these two systems. The study problematic revolves around the position of the president of government in both the Algerian and Lebanese political systems, using of a descriptive analytical method and a comparative approach. The study found that although the appointment and termination of the duties of the president of government- the prime minister - in the Algerian and Lebanese political system is the prerogative of the president of the republic, the difference lies in the method of appointment. In Algeria, the legislator linked it to the results of the legislative elections, while the appointment is made. The Lebanese president of government, after consulting the parliament by the president of the republic, and it is customary in Lebanon that the president of government is chosen from the Sunni community, and if the Lebanese president of government is responsible before the parliament that gives confidence to the government, the Algerian president of government- prime minister - is responsible before the President of the Republic and Parliament
استراتيجية بناء القدرات لتنمية سياحة مستدامة في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) بورياح, سلمة; بن عياش, سمير
يعد بناء سياحة مستدامة في الجزائر مسألة مهمة من أجل تحقيق التنمية، وبالرغم من امتلاك الجزائر للعديد من المقومات السياحية والجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بهذا القطاع، غير أنه فشل في تحقيق نقلة نوعية في جعل الوجهة الجزائرية جذابة سياحيا بسبب القصور في السياسات والاستراتيجيات المنتهجة لتركيزها خصوصا على الجانب الكمي من إنجاز الهياكل وتوسيع الحظيرة الفندقية، إضافة إلى عدم الاستقرار المؤسساتي لوزارة القطاع. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مسألة بناء القدرات باعتبارها عملية أساسية لتنمية السياحة المستدامة في الجزائر. بتركيزها على بناء القدرات المحلية البشرية والتنظيمية والمؤسسية، إلى جانب تكاثف الجهود بين مختلف الفواعل الرسمية المركزية واللامركزية من جهة، ومؤسسات غير حكومية من مجتمع مدني ومواطنين وانخراط في الجهود الدولية، من جهة أخرىBuilding sustainable tourism in Algeria is an important issue in order to achieve development, Despite Algeria's ownership of many tourism potentials and the efforts made by the state to advance this sector, it failed to achieve a qualitative leap in making the Algerian destination tourist-attractive due to the shortcomings in the policies and strategies adopted by focusing in particular. On the quantitative side of the completion of the structures and the expansion of the hotel and tourism enterprises, in addition to the institutional instability of the Ministry of the Sector. This study aims to clarify the issue of capacity building as an essential process for the development of sustainable tourism in Algeria. By focusing on building local human, organizational and institutional capacities, as well as intensifying efforts between the various central and decentralized official actors on the one hand, and non-governmental institutions of civil society and citizens, and their involvement in international efforts, on the other hand.
دور المزايا الجبائية في دعم الاستثمار
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) زردوم, صورية
يعد الاستثمار المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، لذا يجب على الدولة المستقبلة التي تسعى لجلب الاستثمار توفير مناخ استثماري ملائم، من خلال تقرير جملة من الحوافز والمزايا للمستثمر المحلي أو الأجنبي، والتي تعد المزايا الجبائية من أهمها، وذلك بأن تتسم سياستها الضريبية بنوع من المرونة المجسدة في بعض الإعفاءات الجزئية أو الكلية من الضرائب والرسوم، إذا كانت هذه الأخيرة لا تتعارض مع اقتصاد الدولة المستقبلةInvestment is the main engine of the economic and social development of each country, so the receiving country, which seeks to attract investment, must provide an appropriate investment climate, by deciding on a range of incentives and benefits for domestic or foreign investors, the most important of which are the tax benefits. The tax policy should have some flexibility embodied in some partial or total exemptions from taxes and duties, if the tax policy does not conflict with the economy of the receiving state.
مواجهة ظاهرة عصابات الأحياء في القانون الجزائري، قراءة في الأمر 20/03
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) فليح, كمال
انتشرت في المجتمع الجزائري ظاهرة إجرامية خطيرة، بشكل لافت في الآونة الأخيرة، حيث أضحت أعمال العنف في وسط الأحياء السكنية أمرا مألوفا بالنسبة لقاطني تلك الأحياء، بحيث لم تعد وسائل الردع التقليدية تجدي نفعا أمام هذا النمط المتزايد من الإجرام، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى التدخل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال إصدار الأمر رقم 20/03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي تضمن تدابير عديدة بعضها وقائية وأخرى ردعية. وقد توصلنا إلى أن المشرع الجزائري قد أولى لظاهرة عصابات الأحياء عناية كبيرة كونه خصها بقانون خاص، إضافة إلى حرصه الكبير على الجانب الوقائي للحد من هذه الظاهرة الخطيرة The Algerian society has witnessed a highly noticeable increase in crime cases during the last few years, as violence within residential citizens of those neighbourhoods, wherein traditional deterrence means are no longer effective against this increasing type of crime. The growing criminality of the neighbourhood gangs has prompted the higher authorities of the State represented by the President of the Republic to urgently put an end to this menacing phenomenon by issuing order No. 20-03 in relation to the prevention and control of the neighbourhood gangs. The order contains significant measures which aim at reducing the aforementioned phenomenon to a minimum whether in the prevention side or in the control one. we have concluded that the Algerian legislator has given great attention to the phenomenon of neighborhood gangs, as he has singled it out in a special law, in addition to To his great keenness on the preventive aspect to reduce this dangerous phenomenon.
التسيير الإداري للمسار المهني للموظف في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  سويلم, محمد
إن تسيير الإدارة للمسار المهني للموظف سيمنحها تحكما في مواردها البشرية، حيث تباشر إلى فتح ملف شخصي له بعد توظيفه يحتوي على كل الأوراق التي تهم حالته الإدارية، مع مراعات تسجيل وترتيب وترقيم هذه الأوراق بدون انقطاع، كما تعمد الإدارة إلى تزويد الموظف ببطاقة مهنية ذات مواصفات محددة تسهل تحركاته كما ألزم المشرع الإدارة بضرورة إعلام الموظف بجميع القرارت المتعلقة بمساره المهني، سواء عن طريق التبليغ الشخصي أو الاعلان في النشرة الرسمية للمؤسسة. فالإدارة لها سلطة واسعة في تسيير المسار المهني للموظف مع وجود رقابة لمفتشية الوظيفة العامة أو اللجان المتساوية العضاء في بعض المراحل، وبالرغم من أهمية دور الإدارة في هذا المجال، ومع أن المشرع قد ألزمها بذلك، إلا أنها قد تتقاعس عن تبليغ الموظف بجميع القرارات المتعلقة بمساره المهني في آجالها، رغم سعيه للحصول عليها وهو ما سيحرمه من امتيازات وحقوق مرتبطة بالآجال، من أجل ذلك يمكن تفعيل المراسلات الالكترونية لتحقيق مصلحة الإدارة والموظف معاThe management of the administration of the career path of the public servant will give her control over her human resources, where she begins to open a personal file for him after employing him contains all the papers that concern his administrative situation with the consideration of registration, arrangement and numbering of these papers without interruption, as the administration provides the public servant with a professional card customized to facilitate his movements. The legislator also required the administration to inform the employee of all decisions related to his career, Whether by personal reporting or advertising in the official publication of the institution. The administration has broad powers in the conduct of the professional path of the public servant with oversight of the inspectorate of the public service or equal committees members at some stages. And despite the importance of The role of the administration in this area, And even though the legislator has required it to do so However, they may fail to report to the public servant all decisions regarding their career although he had sought to obtain it on It will deprive it of privileges and rights related to the term, For this, electronic communications can be activated for the benefit of both management and public servant
نظام الحصص وتأثيره على ترشح المرأة لعضوية المجالس المحلية في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) عوايجية, وافية; زواقري, الطاهر
تسعى هذه الدراسة الى الإحاطة النظرية بنظام الحصص الذي إعتمدته الجزائر بموجب الإصلاحات القانونية لسنة 2012 وبيان أثر تطبيقه على ترشح المرأة من خلال الانتخابات المحلية لسنتي 2012-2017 وقد توصلنا في الأخير إلى ان نظام الحصص يعمل µ لى زيادة حظوظ المرأة في الترشح للمجالس المنتخبة المحلية مما يساهم في فوزهن بمقاعد في ظل هاته المجالس The present study seeks to shed light, from a theoretical perspective, on the women's quota system which Algeria adopted in accordance with the legal reforms of 2012, and to emphasize the effect of its application on the candidacy of women during the local elections of the years 2012-2017. The investigation reveals that women's quota system increases the chances of women to run for local councils, something which contributes to winning seats in these same councils
أساس مسؤولية الدولة عن حوادث الاستهلاك
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  محجوب, نادية;  قادة, شهيدة
البحث في أساس مسؤولية الدولة عن حوادث الاستهلاك يقتضي الرجوع إلى المبادئ العامة التي لم تقف عند حدود المسؤولية على أساس الخطأ أو بدون خطأ ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بل توسعت لتشمل مبدأ التضامن الوطني والتأمين الإجباري. يأخذ أساس مسؤولية الدولة إما صورة فانونية أو إجتماعية حسب مركز الدولة من الحادث الاستهلاكي بصفتها متدخلة أوحارسة، لتلتزم بالتعويض في صورة حق أو منحة للمضرور تطبيقا لمسؤوليتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية In order to find the basis of the responsibility of the state in consum-ption accidents, it is necessary to refer to general principles which have not stopped at the limits of responsibility on the basis of error or without error and to the principle of equality before public charges, but expanded to include the principle of national solidarity and compulsory insurance. The basis of the state responsibility takes either a legal form or a social form depending on the status of the state from the consumption incident in its capacity as interfered or guard-ian, in order to commit to compens-ation in the form of legal image or a subsidy to the injured party in the implementation of its legal or social or economic responsibility.
ضوابط ممارسة الموظف العمومي لحق الإضراب في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) ذباح, إسماعيل; ميهوب, يزيد
يعد اللّجوء إلى ممارسة الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية من الحقوق المكفولة قانونا، غير أنّ هذه الممارسة قد تمس بعدة مبادئ قانونية هامة في مجال القانون الإداري من أهمها مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، لذا حاول المشرع الجزائري من خلال العديد من القوانين إيجاد توازن بين متطلبات ممارسة الموظف العمومي لهذا الحق والواجبات والالتزامات التي تفرضها مصلحة الإدارة المستخدمة، للوصول إلى إطار قانوني ينظّم ممارسة الموظف العمومي لحق الإضراب دون تعسف من طرف الإدارة المستخدمة له، مع ضمان حسن استمرارية سير المرافق العموميةRecourse to strike in the civil service sector is one of the rights guaranteed by law, but this practice may affect several important legal principles in the fiel of administrative law, the most important of which is the principle of regular and steady functioning of public utilities, for that the Algerian legislator -Through many laws- tried to find a balance between the requirements of the public official's exercise of this right and between the duties and obligations imposed by the interest of the employing administration, In order to reach of a legal framework that allows the public official to exercise the right to strike, without arbitrariness by the administration while ensuring the regular functioning of public facilities continuity
نظام التمثيل النسبي والكوتا النسائية في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) دراغله, ليلى; عواشرية, رقية
تساهم المشاركة السياسية للمرأة في صنع القرار السياسي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتهدف هذه الدراسة إلى استقراء النصوص التشريعية الخاصة بهذه المشاركة، سيما في ظل نظام التمثيل النسبي الذي يوصف بكونه يعزز تمثيل مختلف فئات المجتمع، ثم الوقوف على واقع هذه المشاركة. وخلصت الدراسة إلى أن الدولة شجعت المشاركة السياسية للمرأة في القوانين الانتخابية، وحفزت الأحزاب السياسية على إشراك المرأة، كما أقرت تمييزا إيجابيا لصالحها بواسطة نظام الكوتا النسائية، إلا أنه يجب جعل هذا النظام ظرفيا، وضرورة الاهتمام برفع كفاءة المرأة في المجال السياسي، والاستعانة بوسائل الإعلام لمجابهة تحديات مشاركتها السياسية Women's political participation contributes to political decision-making and the achievement of comprehensive and sustainable development. This study aims to extrapolate the legislative texts related to this participation, in particular in the proportional representation system, which is described as enhancing the representation of the various groups of society, and then to examine the reality of this participation. The study concluded that the State encouraged the political participation of women in electoral laws, encouraged political parties to include women, and adopted positive discrimination in their favor through the system of women's quotas. However, this system must be made circumstantial, and attention should be paid to strengthening the political skills of women and using Media to face challenges the challenges of its political participation.
الحماية القانونية للمحضون من النقل غير المشروع عبر الحدود ـ دراسة مقارنةـ
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) بن جدي, فريال;  طفياني, مختارية
يعالج هذا البحث أحد أهم المواضيع المتعلقة بشؤون الأسرة حيث يسلط الضوء على سفر أحد الحاضنين بالمحضون عبر الحدود، إذ يمكن أن يخلف هذا الانتقال غير المشروع أضرارا للمحضون، وبالتالي ظهور عدة إشكالات خاصة على الصعيد العملي، مما دفع بالتشريعات الوطنية والدولية إلى المحاولة لاتخاذ تدابير حمائية من أجل المحافظة على مصلحة المحضون. فظاهرة النقل غير المشروع للمحضون سيؤثر حتما على وضعية المحضون وخاصة عندما يكون هناك خطف للطفل الذي يكون معرضا للخطر وعرقلة إتصال وزيارة الحاضن أو الحاضنة له، لهذا لابد من مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد حلول للحد من إنتشارها. وقد استدللنا في بحثنا بدراسة هذه الظاهرة من خلال بيان الحماية التي وفرها التشريع للمحضون سواء الوطنية أو الدولية ومعرفة التشريعات الأخرى كالمغربية والتونسية التي ساهمت في الحد من تلك الظاهرة This research addresses one of the most important topics related to family affairs, where it highlights the travel of one of the custodians across the border, as this illegal transfer can cause damage to the child and thus the emergence of several problems, especially in the functional feild which have boosted the national and international legislation to try to take protective measures in order to preserve the interest of the child, the phenomenon of illegal transfer of the child will inevitably affect. His situation, especially when there is a kidnapping of the child and obstruction of communication and visiting of its parent or guardian to him, so it is necessary to face this phenomenon and find solutions to reduce its spread. We inferred in our research by studying this phenomenon through the statement of protection provided by legislation for the child, whether its national or international besides the knowledge of others legislation, such as Moroccan and Tunisian legislations, that has contributed reducing this phenomenon.
سلامة الجسم بين الحماية الجزائية والضرورة العلاجية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) مزياني, عبد الستار; يوسفات, علي هامشم
الحق في السلامة الجسدية، حق يقرره ويحميه القانون، وتشمل هذه الحماية جسم الإنسان بكامله دون استثناء أي جزء أو عنصر من العناصر المكونة له، بما يضمن الحفاظ على المستوى الصحي والتكامل الجسدي والتحرر من الآلام البدنية والنفسية، وأي سلوك يؤدي إلى إحداث تغيير في أعضاء الجسم أو في أنسجته أو خلاياه أو أي مادة سائلة في الجسم، أو انخفاض في المستوى الصحي أو يحدث له آلاما بدنية أو نفسية، أو أي إخلال بأمن وسكينة وهدوء الجسم، يشكل جريمة معاقب غليها قانونا. لكن المشرع لم يعاقب على الأعمال الطبية فاستثناها من التجريم فأباحها حتى وإن كانت تشكل اعتداء على الحق في سلامة الجسم، على أساس رضاء المجني عليه بالعمل الطبي عند البعض، أو بترخيص القانون للأطباء بمزاولة مهنة الطب عند البعض الآخر، فتنتفي عن العمل الطبي صفة الاعتداء مما يجعله مباحا. وكما للمريض حق في العلاج فإن المجتمع أيضا له مصلحة في شفاء أفراده، وله مصلحة في المحافظة على كيانه وسلامته، والنتيجة في النهاية تعود بالنفع على الجميع، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يحاول التوفيق بين حماية هذا الحق من الاعتداء، وإجازة الاعتداء عليه إذا كان الغرض من ذلك صيانة الجسم وحمايته من الأمراض والآلام في حدود الضرورة العلاجية المسموح بها قانونا The right to bodily integrity is a right decided and preserved by the law. It includes the entirety of the human body without exceptions, so that health and bodily integrity are preserved, free from physical and psychological pain. Any conduct that could lead to change in bodily parts, tissues, cells, or any body liquid, as well as a decrease in health, or an infliction of physical or psychological pain, or even the disturbance of the body’s safety and tranquility, are all crimes punishable by the law. The legislator, however, does not extend punishment unto medical procedures; they are exempt from the label of crime and are allowed even if they constitute an assault on bodily integrity. This occurs due to the victim’s consent in some cases, or due to the law allowing doctors to practice medicine in other cases. Consequently, the label of assault is null when it comes to medicine, thus rendering it permittable. And as the sick possess the right for treatment, society too benefits from the individuals being treated, and has an interest in the preservation and safety of its being. The result, in the end, is beneficial for everyone. The Algerian legislator, therefore, attempted to reconcile between protecting the right to bodily integrity, and allowing it to be assaulted, so to speak, if the purpose is the treatment of body and protecting it from illness and pains in the limits of medical necessity as allowed by the law.
تطبيق الوساطة الإلكترونية المدنية في إطار التقاضي عن بُعد
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) عشبوش, محمد; رايس, محمد
تشكل الوجاهية إحدى المبادئ الرئيسية التي تضمن المساواة بين المتقاضين أمام المحكمة التي لا يجوز لها الفصل بحكم دون الحضور الشخصي للأطراف، لكن جائحة كورونا قيّدت حرية المتقاضين في التنقل إلى المحكمة الأمر الذي جعل تطبيق هذا المبدأ صعبا، لذا كان لابد من التفكير في إنشاء قضاء إلكتروني تكون فيه الوساطة الإلكترونية في القضايا المدنية أهم ركائزه بحيث يكون إلتقاء الوسيط والخصوم في الفضاء الرقمي وليس الواقع المحسوسRelevance is one of the main principles that ensures equality between litigants before the court, which may not rule without the personal presence of the parties, but the Corona pandemic restricted the freedom of litigants to move to court, which made it difficult to apply this principle, so it was necessary to consider establishing an electronic judiciary in which electronic mediation in civil cases would be the most important pillar so that the meeting of intermediaries and adversaries in the digital space was not tangible.
القدرة القانونية للقضاء الدستوري بالرقابة على التعديلات الدستورية - دراسة مقارنة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30)  بالجيلالي, خالد
يتناول البحث أحد المسائل المهمة والحديثة بالميدان الدستوري المرتبطة بمدى قدرة أو تمكين القضاء الدستوري من الرقابة على التعديلات الدستورية في بعض الدساتير المقارنة وموقف الدستور الجزائري من ذلك خاصة في غياب نص دستوري يجيز أو يمنع الرقابة على التعديلات الدستورية، وبيان دور القضاء الدستوري بالرقابة على مدى التزام سلطة التعديل بالقيود المفروضة على التعديل الدستوري، وموقف الفقه والقضاء الدستوريين من إشكالية رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورية وأساسها القانوني وموقف المؤسس الدستوري الجزائري من ذلك، وكذا بيان أساليب ونطاق هذه الرقابة وحدودها.ومن نتائج البحث أن الاعتراف باختصاص القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية يعد ضمانة حقيقية لحماية نصوص الدستور، وأحد مقومات مبدأ المشروعية وخضوع أعمال السلطات العامة للقانون، وآلية لكفالة الحقوق والحريات الأساسية، حتى في غياب النص الدستوري، على أن وجوده ضروري لحسم مسألة اختلاف الفقه الدستوري بشأن رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورية ونطاقها وحدودهاThe subject of the addresses one of the important and modern issues in the constitutional field related to the ability or enabling the constitutional judicature to control constitutional amendments in some comparative constitutions and the position of the Algerian Constitution, especially in the absence of a provision authorizing or prohibiting censorship of constitutional amendments, and the role of the constitutional judicature by monitoring the extent to which the amendment authority complies with the limitations of constitutional amendment, and the position of constitutional jurisprudence and judiciary on the problem of constitutional judicature control over constitutional amendments, their legal basis, the position of the Algerian constitutional institution, the methods and scope of this control and the results of the research: So that Enabling the constitutional judicature to control constitutional amendments is a real guarantee of the protection of the constitution, even in the absence of the text, that its existence is necessary to resolve the problem of constitutional judicature oversight of constitutional amendments, their scope and limits.
مخاطر الهجرة غير الشرعية بالساحل الإفريقي وتداعياتها السياسية - الأمنية على الجزائر: الانعكاسات وآليات المكافحة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) خلفة, نصير
من خلال هذا المقال تم تسليط الضوء على تحليل ودراسة تداعيات الهجرة غير الشرعية في منطقة الساحل الإفريقي وتحدياتها مع التركيز على عدة مؤشرات دالة على أثرها، ولعل أهمها قضايا الاستقرار السياسي، فهذه الظاهرة تُشكل تهديداً على الأمن القومي الجزائري بمختلف مستوياته من خلال ارتباطها واقترانها بالتنظيمات الإرهابية، وبشبكات تهريب البشر والجرائم المنظمة المختلفة، كالتزوير وإدخال العملات التي تُروج في السوق الموازية، وتهريب والمتاجرة بالمخدرات، وكذا تزوير العملات الوطنية، إن وجود مثل هذه التحديات حول الهجرة غير الشرعية، يدفع بالباحثين إلى ضرورة البحث والتنقيب عن أُطر هذه الظاهرة، فهي ما زالت تطرح تحدياتها بحدة على الدول، وبالتحديد على المجتمعات والدول الإفريقيةThis article highlights the analysis and study of the repercussions of the illegal immigration in the African coast region and its challenges, with a focus on several signifying indicators of its effects; maybe the most important of which are issues of political stability .This phenomenon constitutes a threat to Algerian national security at all levels through its association with terrorist organizations, human trafficking networks and various organized crimes, such as counterfeiting and the introduction of currencies promoted in the parallel market, smuggling and drug trafficking, as well as forging national currencies. The existence of such challenges on illegal immigration, prompting researchers to the need to seek and explore the frameworks of this phenomenon, continues to pose its challenges sharply to countries, specifically to the African ones.
التحديات التي تواجه حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال المهاجرين المضمونة بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2021-06-30) سايغي, عبدالله;  رزيق, عمار
تتضمن العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال المهاجرين العديد من الحقوق بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد تم على مستويات مختلفة تنفيذ العديد من التدابير لحماية هذه الفئة من الأطفال، على أن اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 شكلت خطوة مهمة في إنشاء ترسانة قانونية من خلال وجود حقوق لجميع الأطفال بما فيهم الأطفال المهاجرين. إلا أن الأطفال المهاجرين لاسيما من هم في وضع غير قانوني تواجههم العديد من التحديات التي تحول دون حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تستهدف هذه المقالة معالجة مدى الحماية التي وفرتها اتفاقية حقوق الطفل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال المهاجرين تحديدا، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الحماية وسبل تجاوزها أو التقليل من حدتها وتحسين قدرات الدولة المستقبلة لحماية حقوق المهاجرين At various levels have been implemented to protect migrant children, many international and regional conventions on the protection of this category of children, including economic, social and cultural rights, state that the 1989 convention on the rights of the child constitutes an important step in establishing a legal arsenal through the existence of rights for all children, including migrant children. However, migrant children, especially those in an illegal situation, face many challenges that prevent the protection of their economic, social, and cultural rights. This article aims to treat to which extent the convention on the rights of the child has protected the economic, social, and cultural rights of the migrant children in particular, and to identify the challenges that this protection face and ways to overcome or reduce their severity and improve the capabilities of the receiving state to protect the rights of migrants

Browse

Browsing العدد 03 by Issue Date