المجلد01 سنة 2021

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2334

Browse

Now showing 1 - 12 of 12

إجراءات التقاضي أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) بن بوعزيز, اسية
أمام التطور الرهيب للجريمة، وظهور أشكال جديدة مستحدثة ومستجدة تعتمد وسائل جد متطورة لها تداعياتها الوخيمة على الأمن والاقتصاد الوطنيين، الأمر الذي أخذ بالمشرع إلى استحداث هيئة قضائية تختص بالنظر في أخطر الجرائم الاقتصادية والمالية والتي تراها أكثر تعقيدا بموجب الامر 20-04 المعدل للأمر 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بجانب بقية الأقطاب الجزائية ذات الاختصاص الموسع.
الإحتكار الصيدلاني الإلكتروني ودوره في حماية المستهلك
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) شادة, وهيبة
تعد التجارة الإلكترونية من أهم التطورات المستخدمة في إنعاش النشاط الإقتصادي الوطني والدولي على حد سواء، حيث ومن خلال إستغلال شبكة الأنترنت كأداة للتسويق الإلكتروني تمكنت العقود الإستهلاكية الإلكترونية من أن تحتل مكانة هامة في حياة الفرد مقارنة بالعقود التقليدية التي مكنت المستهلك من تلبية حاجاته الشخصية بما فيها المنتجات الصيدلانية التي عرفت رواجا منقطع النظير. هذا النوع من العقود الإلكترونية تشكل في الواقع خطرا حقيقيا على صحة المستهلك الذي تنقصه المعرفة التقنية بهذا النوع من المنتوجات، وعلى هذا الأساس لابد من تفعيل مبدأ الإحتكار الصيدلاني في البيئة الإلكترونية بهدف التقليل من آثار ظاهرة الصيدليات الإلكترونية غير القانونية حماية للمستهلك بالدرجة الأولى.
الاكراه البدني في التشريع الجزائري
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) بارش, ايمان
الاكراه البدني عبارة عن وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليه للوفاء بما في ذمته المالية من التزام، للطرف المدني(التعويضات المدنية)، الخزينة العمومية(الغرامة المالية)، رد ما يلزم رده او المصاريف القضائية، وهذا هو نطاق الاكراه البدني والذي يكون تنفيذه بتوافر شروط معينة محددة قانونا، مثل عدم ورود اي قيد من القيود المنصوص عليها في المواد 600 و601 من قانون الاجراءات الجزائية، وان يتم النص على اجراء الاكراه في حكم جزائي يتضمن تحديدا لمدته، اضافة الى تطرقنا الى امكانية وقف تنفيذه، او تجنب تنفيذه نهائيا كحالة الشخص الذي يثبت عسره المالي.
الإلتزام بالتسليم في عقد البيع الإلكتروني
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) بن عيسى, نصيرة
لقد اضحى التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات من أهم الأسس التي تعتمد عليها التجارة الالكترونية، والتي اتاحت لها العديد من المزايا والامكانيات بتوفير الجهد والمال وحتى الوقت وتميزها بالسرعة . ونظرا لخصوصية التعاقد عبر الأنترنت وإتساع دائرة التعامل به بكل الأموال المنقولة من سلع وخدمات، جعل من الضروري العمل على تحديد وضبط اسس تلك العلاقة التعاقدية وترسيم تلك المعاملات قانونيا للتحكم فيها ومحاولة استيعاب كل جوانبها بما فيها من اركان وآثار، بحيث يعد الالتزام بالتسليم من اهمها، لعدم الحضور المادي لكل من البائع والمشتري لمجلس العقد ومعاينة المستهلك لمحل البيع عبر شبكات الانترنت فلا بد من الحرص على تنظيم إجراءاته بما يتناسب وحماية طرفي العلاقة التعاقدية وتحقيق التوازن بينهما .
التكييف القانوني لحكم رسو المزاد بيع العقار والآثار المترتبة عليه
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) عزوز, سارة
عند الانتهاء من الإجراءات التحضيرية لبيع العقار المحجوز والفصل في المنازعات التي قد تثور بشأن الحجز يجُرى بيع العقار في المكان والزمان المحددين لذلك، وتختم إجراءات البيع برسو المزاد على من تقدم بأعلى عطاء، لا يعد اعتماد القاضي العطاء على من تقدم بأكبر عرض حكما برسو المزاد، وإنما هو إجراء من إجراءات المزايدة يقرر به القاضي العطاء الأكبر وإنهاء المزايدة وإصدار حكم رسو المزاد. ويعد حكم رسو المزاد قرار يصدر من القاضي بما له من سلطة ولائية، كما أنه يرتب عدة التزامات وحقوق في ذمة الراسي عليه المزاد . وعليه نقسم هذه الورقة البحثية على محورين، يتضمن المحور الأول: التكييف القانوني لحكم رسو المزاد بيع العقار، والمحور الثاني: يتضمن الآثار المترتبة على حكم رسو المزاد بيع العقار
تقييم وضع وإلغاء الشكوى المسبقة كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) مصدق, فطيمة الزهراء
قام المشرع الجزائري بموجب الأمر 15-02 بإدراج شرط الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب المادة 6 مكرر منه، لكنه قام بعد ذلك بمدة وجيزة بإلغاء هذه المادة بموجب القانون 19-10، وهو ما يطرح التساؤل حول الجدوى من النص على هذا الشرط، ثم إلغائه في ظرف وجيز دون إعطاء النص القانوني الوقت الكافي لإثبات مدى فعاليته من عدمها.
حماية المستهلك من الإشهار المضلل للعلامة التجارية خلال التعاقد الالكتروني
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-06-19) عبد الصمد, ريمة
تعد العلامة التجارية أحد أهم عناصر الملكية الصناعية وأكثرها تأثيرا على المستهلك، فهي الأداة التي يميز بها العون الاقتصادي المنتج عن المنتجات الأخرى، كما تعد أداة لإعلان المستهلك من جهة أخرى. لكن قد يتعمد العون الاقتصادي لتضليل المستهلكين عن طريق الترويج لسلع تحمل علامات مقلدة أو سلع مغشوشة تحمل علامات أصلية أثناء التعاقد الالكتروني، هذا ما اضطر المشرع الجزائري الى سن قوانين لحماية العلامة التجارية وحماية المستهلك خلال التعاقد الالكتروني الا أن هذه القوانين لا تواكب التطور الحاصل، بل ولا توفر الحماية اللازمة للعلامة في البيئة التقليدية فكيف في بيئة افتراضية.
خصوصية المتابعة في الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) محي الدين, علي
تعتبر الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو كما يصطلح عليها البعض" الإجرام المنظم الدولي"، أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم، لأنها عرفت تطورات سريعة على كل الأصعدة، نظرا لخطورتها تاركة آثار وخيمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لأن الإهتمام حاليا ينصب على الجريمة المنظمة في حد ذاتها، سارعت الجزائر للمصادقة على جملة من الإتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد، وأبرزها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بباليرمو سنة 2000، كيف المشرع القوانين الداخلية مع محتوى هذه الاتفاقية، ووضع استثناءات على القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية، فانتهج تعديلات في القواعد الإجرائية سنة 2006، قصد تطويق نشاطات المنظمات الإجرامية نظرا لطابعها الخاص، الذي يختلف عن الجرائم العادية، فخصها بخصوصية المتابعة إبتداءا بمرحلة التحري ومرحلة التحقيق، وكانت بتمديد الاختصاص المحلي لكل من ضباط الشرطة القضائية ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، للمعالجة القضائية لطائفة من الجرائم المستحدثة. وبهذا يكون المشرع قد خطى خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة بعد إعادة تكييفه للسياسة الداخلية بعد إتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من الإجرام المنظم، لتدارك النقائص التي تضمنتها القوانين السابقة والتسريع في الإجراءات والملاحقة لهؤلاء المنظمات الإجرامية.
دلالة المشاركة في النظام القانوني للمرصد الوطني للمجتمع المدني
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31)  غشام, خليل;  شوقي, سمير
تهدف الدراسة إلى تقديم قراءة في المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، بغية تحديد مؤشر المشاركة وتمكين فواعل المجتمع داخل المرصد لتحقيق أهداف إنشائه خصوصا ما يتعلق بترقية القيم الوطنية والمواطنة داخل المجتمع، والإسهام في الوعي المجتمعي لتجسيد التنمية الوطنية وفق المقاربة التشاركية، استنادا على منهجية تحليل مضمون المواد لنستخلص في الأخير الدور الإيجابي والمحوري في إنشاء المرصد باعتباره إطارا للحوار والتشاورThe aim of the study is to read in the Presidential Decree No 21-139 related to the National Observatory of Civil Society, in order to determinate the participation indicator and for enabling the actors of society inside the observatory to achieve the objectives of its establishment, especially with regard to upgrading national values and citizenship within society and contributing to community awareness in order to reflect national development on the basis of a participatory approach. We concluded the positive and pivotal role of establishing the observatory as a framework for dialogue and consultation
دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك الإلكتروني
(الحوكمة و القانون الإقتصادي, 2021-06-19) بن طاية, زوليخة; بعتاش, كريمة
من المعروف أن المستهلك المتعاقد إلكترونيا يخضع لعدة شروط أو بنود معدة مسبقا من طرف المورد الإلكتروني، وما على المستهلك الإلكتروني إلا قبولها أو رفضها كاملة باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وتتجسد غالبا هذه الشروط في بنود تعسفية سواء أكانت هذه الأخيرة موضوعة بلغة يفهمها المستهلك أو يجهلها. لقد تدخل المشرع الجزائري من أجل تكريس حماية المستهلك من الشروط التعسفية، فأنشأ لجنة البنود التعسفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/306 المؤرخ في 10 سبتمبر 2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، حيث تقوم هذه اللجنة بعملية البحث عن أي بند أو شرط تعسفي والذي يؤدي إلى إخلال التوازن العقدي بين المستهلك والمورد الإلكترونيين، وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال هذه الورقة البحثية، حيث نسعى إلى تحديد كل من تنظيم هذه اللجنة وقواعد سيرها ومدى فعاليتها في حماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا باعتبارها هيئة استشارية لا تحمل أي طابع ردعي في مواجهة المورد الإلكتروني. إن وجود مثل هذه اللجان يهدف إلى اقتراح حذف أو تعديل الشروط التعسفية التي تحدث اختلالا في توازن العلاقة بين المتعاقدين، كما أنها تعمل على مساعدة الأطراف الأخرى الفاعلة في مجال حماية المستهلك عن طريق تقديم لها الآراء والاقتراحات المناسبة.
رد الاعتبار الجزائي في ظل القانون 18-06
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) بوهنتالة, امال
هناك أسباب تؤدي إلى انقضاء العقوبة تمحو آثارها، وهي العفو الشامل ورد الاعتبار، وسنتناول في هذه الورقة البحثية رد الاعتبار كسبب من أسباب انقضاء العقوبة وفقا للتعديلات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية. حيث نص على أحكام رد الاعتبار في المواد من 676 إلى 693 مكرر1من قانون الإجراءات الجزائية، ووفقا لهذه النصوص القانونية يجوز رد الاعتبار لكل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائية جزائرية، ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل أثار العقوبة، ويعاد رد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي.
رد الإعتبار القانوني للشخص المعنوي في ظل القانون 18/06
(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) شادة, وهيبة
يعد موضوع رد الاعتبار القانوني عقبة قانونية في مواجهة الشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته الجنائية أمام الجهات القضائية الجزائرية، واستكمالا للسياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجزائري الذي تبنى فكرة المساءلة الجزائية الشخص المعنوي فقد أقر باعتماده لنظام رد الاعتبار بنوعيه للشخص المعنوي ضمن نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. والأكيد أن هذه الخطوة التشريعية وإن جاءت متأخرة نوعا ما، فهي تهدف إلى إحداث التوازن بين مسألة تسليط العقوبة ومحو آثارها من جهة، كما تعمل على إحداث المساواة بين الشخص الطبيعي والمعنوي أمام تطبيق القانون من جهة أخرى. وعليه من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى مسألة رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي، من خلال تحديد ضوابطه وآثاره المقررة بموجب نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.

Browse

Browsing المجلد01 سنة 2021 by Title