تقييم وضع وإلغاء الشكوى المسبقة كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية

Abstract

قام المشرع الجزائري بموجب الأمر 15-02 بإدراج شرط الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب المادة 6 مكرر منه، لكنه قام بعد ذلك بمدة وجيزة بإلغاء هذه المادة بموجب القانون 19-10، وهو ما يطرح التساؤل حول الجدوى من النص على هذا الشرط، ثم إلغائه في ظرف وجيز دون إعطاء النص القانوني الوقت الكافي لإثبات مدى فعاليته من عدمها.

Description

مقال نشر في مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي المجلد 01 العدد 01 ص 66-73

Keywords

الأمر 15-02, القانون 19-10, مسيرو المؤسسات العمومية الاقتصادية, الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية, المعنوي, نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية

Citation

Collections