العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2149

Browse

Now showing 1 - 20 of 92

التموبل الإيجاري في شبابيك الصيرفة الإسلامية في ضوء المعايير الشرعية لهيئة أيوفي - عقد التمويل بالإجارة لبنك ترست الجزائر أنموذجا -
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) أوراغ, إبراهيم; فلوسي, مسعود
إن استحداث المشرع الجزائري لشبابيك الصيرفة الإسلامية، على مستوى البنوك التقليدية، لقي قبولا واسعا في القطاع المالي، وأدى ذلك إلى تنوع المنتجات التمويلية في الساحة المصرفية، ويُعدّ التمويل بالإجارة أحد أهم هذه المنتجات الجديدة. كما أن عقد التمويل بالإجارة مع الوعد بالبيع، المطبق في بنك ترست الجزائر، يستمد جل مواده من عقود الإجارة المنتهية بالتمليك التي تتبناها المصارف الإسلامية، وهو منسجم معها إلى حد كبير، إلا أنه حاد في بعض جزئياته عن الالتزام ببعض ضوابط المعيار الشرعي المتعلق بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك لهيئة أيوفي، لاسيما فيما تعلق بالفصل التام بين عقدي الإجارة والتمليك وبعض التزامات المستأجر، إذ أن تدارك وضبط هذه النقاط سيجعل العقد موافقا للأحكام الواردة في المعيار السالف الذكر. من جانب آخر، فإن العمل المصرفي بشبابيك الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية، يُعَدُّ مرحلة انتقالية ضرورية في سبيل تطوير الصيرفة الإسلامية عموما، غير أن بعض الباحثين يراه خطوة غير مجدية، كما أن المعيار الشرعي السادس لهيئة أيوفي تناول البنوك التقليدية المتحولة إلى بنوك إسلامية وفق جدول زمني محدد دون سواها، في إشارة إلى تبني الموقف الأخير. The introduction of Islamic finance windows by the Algerian legislation at traditional banks has been widely accepted in the financial sector, leading to a financing products diversity in the banking area. So IJARA financing is one of the most important of these new products. As well, the IJARA financing contract with promise of sale, applied by Trust Bank Algeria, derives most of its clauses from the IJARA financing product adopted by Islamic banks, and it is widely consistent with them. However, it has deviated in some partialities from sharia’s standards controls related to renting and leasing by ownership of the AAIOFI, particularly with regard to the complete separation between leases and ownership and some of the tenant's obligations, the remedy and control of these points will make the contract in accordance with the provisions of the above-mentioned standard. On the other hand, Islamic finance windows in traditional banks is a necessary transition in the development of the Islamic banking, but some researchers find it a useless step, as also the sixth legal standard of the AAIOFI dealt with traditional banks converted to Islamic banks particularly according to a specific timetable, in a clear reference to adopt the latter position.
استحقاق الشرط الجزائي وحدود سلطة القاضي في تعديله
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-06-21) فرقاني
الشرط الجزائي نظام قديم، عرفه الرومان، وضبط أحكامه مبادئ الفقه الاسلامي، وفد شاع استعماله في الحياة المعاصرة، في عقود الغرر والمقاولات وعقود العمل والايجار وكافة العقود الائتمانية، فيلجأ إليه المشتري حتى يضمن قيام البائع بتسليم الشيىء المبيع، ويلجأ إليه البائع لضمان سداد الثمن دون تأخير، فهو بند عقدي يدرجه المتعاقدين في عقدهما أو اتفاق لاحق، لضمان احترام العقد وكفالة تنفيذه ويهدف بصفة أصلية إلى تقدير التعويض المستحق لأحد طرفي العقد عن الاضرار التي نتتج عن عدم تنفيذ الإلتزام الاصلي، أو التأخر في تفيذه . وتم التطرق في المحور الاول إلى مختلف التعريفات الفقهية والقانونية للشرط الجزائي وكذا بيان شروط استحقاقه، أما في المحور الثاني، فقد خصص لسلطة القاضي في مواجهة الشرط الجزائي وذلك ببيان حدود سلطة القاضي في تخفيض مقدار التعويض المحدد في البند الجزائي، وحالات الحكم بالزيادة. وقد أفضى البحث إلى جملة من النتائج أهما: أن الشرط الجزائي قد يقوم بدور الشرط المقيد أو المحدد للمسؤولية، عندما يكون مقدار التعويض الإتفاقي المحدد مسبقا اقل من مقدار الضرر الفعلي الناجم عن عدم التنفيذ، كما أنه قد يقوم بدور التقدير الجزافي، ويكون هذا في الحالة التي يكون فيها مقدار التعويض المتفق عليه قد قيس بقدر الامكان على قدر الضرر المتوقع حدوثه، كما يمكن أن يقوم بدور التهديد المالي، فهو يقوم بنفس الدور الذي تقوم به الغرامة التهديدية، بالاضاقة إلى كونه يقوم بدور التعويض، كما أن سلطة القاضي في تخفيض مقدار التعويض المحدد بالشرط الجزائي أوسع من سلطته في الزيادة The penalty clause is an old system, known by the Romans, its provisions were fixed by the principles of Islamic doctrine, it is commonly used in contemporary life, in random contracts, contracts of work, rent, and all credit contracts, which the buyer uses to ensure that the seller delivers the item sold, and the seller resorts to it to guarantee payment of the price without delay. It is a contractual clause that contractors include in their contract or subsequent agreement, to ensure respect for the contract and its implementation, and is originally intended to assess compensation due to a party to the contract for damages resulting from failure to perform the original obligation or delay in its implementation. In the first chapter, the various legal and legal definitions were addressed, and the second chapter launched the authority of the judge to deal with the penal requirement was assigned to the judge by indicating the limits of the judge's authority to reduce the amount of compensation specified in the penal provision and the cases of increased judgment. The research led to a number of important consequences: A penal clause may act as a Restrictive condition or limitation of liability, when the amount of pre-determined conventional compensation is less than the amount of actual damage caused by non-execution and may also act as a penalty award. This would be in the case where the amount of compensation agreed upon was measured as much as possible as the damage expected to occur, and could act as a financial threat, as it plays the same role as the threatening fine, in addition to being a compensatory one. The judge's authority to reduce the amount of compensation specified by the penal requirement is broader than his authority to increase.
مرتزقة فـي حماية القانون: الشركات العسكرية الخاصة نموذجا
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) خليف, خالد
إن صعود الشركات العسكرية الخاصة إلى الساحة الدولية بات واقعا مفروضا، اعترضه كثير من الجدل حول مدى اعتبارها شكلا حديثا المرتزقة تحت غطاء قانوني، وعليه سنستعرض بداية مرحلية ظهور هذه الشركات والجذور التاريخية لها وعلاقاتها بظهور ونشأة المرتزقة بكل فئاتها خاصة أن الربط التاريخي بينهما واضح، في ظل توافر وانطباق عديد الصفات والمعايير على بعضهما البعض، سواء تلك المتعلقة بالمرتزق في حد ذاته أو المتعلقة المقاتل المأجور لدى الشركات العسكرية الخاصة، في المقابل لم تفصل الجهود الدولية والوطنية بشأن الشركات العسكرية الخاصة ومدى اعتبارها جيلا جديدا معدلا من المرتزقة.The rise of private military companies to the international arena has become a reality that has been objected to by many controversies about the extent to which they are regarded as modern mercenaries under legal cover. We will review the beginning of the emergence of these companies and their historical roots and their relations with the emergence and emergence of mercenaries in all their categories. The availability and applicability of many attributes and standards to each other, both those relating to mercenaries per se or those related to paid combatants in private military companies. In contrast, international and national efforts on private military companies have not been separated and considered to be a new generation of mercenaries.
أثر الخبرة المحاسبية على القاضي (بين سلطته التقديرية وحتمية الأخذ بها في المنازعة الضريبية)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) مسقم, مريم; جبار, صلاح الدين
مما لا شك فيه أن أي منازعة تقوم بين طرفين حول مسألة قانونية فإنها تعرض على القاضي، الذي يلعب هذا الأخير دوراً بارزاً في إرجاع الحقوق لأصحابها ومنه تحقيق العدالة، والمنازعة أنواع نجد منها المنازعة الضريبية التي تعتبر هذه الأخيرة من أهم المنازعات كونها ترتبط أساسا بأموال تتعلق بالخزينة العمومية، وهي تقوم بين طرفين مختلفين من حيث القوة وهما إدارة الضرائب التي أعطاها المشرع إمتيازات السلطة العامة وبذلك هي تشكل الطرف القوي، والمكلف بالضريبة الذي يعتبر الطرف الضعيف، وباعتبار أن المنازعة الضريبية حين قيامها تطرح العديد من الأمور التقنية والمحاسبية، الأمر الذي يستدعي من القاضي اللجوء إلى الخبرة المحاسبية، كوسيلة للفصل في هذه المنازعة وإثبات الحق لصاحبه، غير أن الملاحظ أن القاضي أصبح يعتمد كثيرا على تقرير الخبرة المحاسبية إذ أضحى من الأمور التي لا يمكنه الإستغناء عنها وذلك لغياب التكوين في مجال المحاسبة الأمر الذي يستدعي تكوين القضاة في هذا المجال ليتسنى لهم الفصل في المنازعة الضريبية بناءً على سلطتهم وقناعتهم الشخصية وليس إنطلاقاً مما يمليه تقرير الخبرة المحاسبية.There is no doubt that any dispute between two parties arises over a legal issue, as it presents to the judge, who plays the latter a prominent role in returning rights to their owners, including achieving justice, and disputes are types, including tax disputes, which are the last of the most important disputes as they are mainly related to money related In the public treasury, it is established between two different parties in terms of strength and is the tax administration that the legislator has given the privileges of the public authority and thus it constitutes the strong, taxable party that is the weak party, and given that the tax dispute when it arises raises many technical and accounting matters The matter that requires the judge to resort to accounting experience, as a way to adjudicate this dispute and prove the right to its owner, but it is noticeable that the judge has become very dependent on the report of accounting experience as it has become one of the things that he cannot dispense with due to the absence of training in the field of accounting, which requires training Judges in this field so that they can settle tax disputes based on their authority and personal conviction, and not based on what is dictated by the Accounting Experience Report.
العقيـدة العسكريـة الجزائريـة فـي ظل تحديـات البيئـة الإقليميـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) مزياني, فيروز
نتيجة للتحولات الجيواستراتيجية العالمية تسعى العديد من الدول إلى مراجعة عقيدتها العسكرية في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتهديدات ومخاطر تستوجب الإهتمام بمدى تفاعل المؤسسة العسكرية مع هذه التغيرات باعتبار إرتباط الجيش بالأمن الوطني، بأبعاده الصلبة واللينة. تسعى هذه الورقة البحثية إلى دراسة العقيدة العسكرية الجزائرية باعتبار أن الجيش الجزائري تأسس قبل إنشاء الدولة المستقلة من خلال تسليط الضوء على مبادئ وأهداف العقيدة العسكرية الجزائرية وكيفية تفاعلها مع تحولات البيئة الإقليمية As a result of the global geostrategic transformations, many countries are seeking for review their military doctrine in light of the challenges, threats and dangers that the world faces. The military's interaction with these changes is due to the army's commitment to national security, with its hard and soft dimensions. This paper seeks to study the Algerian military doctrine as the Algerian army was founded before the establishment of the independent state by shedding light on the principles and objectives of the Algerian military doctrine and how it interact with the changes of the regional environment.
مفهوم الحكر في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) مناجلي, أحمد لمين
نص المشرع الجزائري في قانون الأوقاف على الحكر كطريقة لاستغلال واستثمار الأراضي الوقفية، وهذه الطريقة مستمدة من الفقه الإسلامي، ولقد عرف قانون الأوقاف الحكر، وعرفه الفقهاء والباحثون أيضا، غير أن التعريفات المختلفة للحكر ينقصها الوضوح والدقة. وما يصعب معرفة حقيقة الحكر هو وجود الكثير من المعاملات القديمة التي تتعلق هي أيضا بالأوقاف غالبا، وتشبه الحكر بدرجات متفاوتة. ويهدف هذا البحث إلى تحديد مفهوم الحكر بدقة، وتمييزه عن غيره من المفاهيم المشابهة له في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. ولقد حاولت الوصول إلى هذا الهدف بالاعتماد على التأصيل لمعنى الحكر، وتحليل التعريفات المختلفة له، ومقارنتها، بالإضافة إلى مقارنة الحكر بالمفاهيم الأخرى التي تشبهه. The Algerian legislator has included hikr in the legislation of waqf properties as a way of exploiting and investing in real estate waqf , the source of this way is the Islamic jurisprudence, the legislation of waqf properties has defined hikr, as well as the jurists and the researchers, but the various definitions of hikr are not clear and precise. What makes knowing the reality of hikr difficult is the fact that there are many old dealings related often to waqf properties, and they are similar to hikr in different degrees. The goal of this research is to define the concept of hikr with precision, and to distinguish this concept from the similar concepts in the Islamic jurisprudence and the positive law. I tried to achieve this goal by knowing the origin of hikr, and analyzing the different definitions of hikr, and comparing them, in addition to comparing hikr with the similar concepts.
أسباب ومظاهر الفساد فـي الدول المغاربية وآثارها السلبية عليها
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) لعماري, وليد
تزايد انتشار الفساد في الدول المغاربية بشكل كبير، رغم سلسلة الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب وعوامل قمنا بتوضيحها في هاته الدراسة، منها السياسية والاقتصادية والمالية وحتى القانونية أيضا، وتبعا لذلك تنوعت مظاهر الفساد وصوره، حيث تطرقنا إليها حسب مجال الفساد من جهة مثل الفساد السياسي والفساد المالي والإداري، ... وحسب الجرائم التي تمثله من جهة أخرى سواء جرائم الفساد التقليدية التي نصت عليها قوانين العقوبات للدول المغاربية، إلى جانب جرائم الفساد المستحدثة في إطار القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، والتي جاءت تماشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كل هاته الصور والمظاهر للفساد أدت إلى آثار سلبية وخيمة على اقتصاديات الدول المغاربية، وعلى أنظمتها السياسية والمالية والاجتماعية، على غرار الجزائر وتونس والمغرب، التي جعلناها نموذجا لهاته الدراسة، محاولين إبراز أهم مسببات الفساد فيها ومظاهره التي ينبغي القضاء عليها أو التخفيف منها على الأقل، عوض تركيز الجهود على مكافحة الفساد بعد وقوعه، كل هذا من أجل تفادي الأضرار الكبيرة التي يسببها لهاته الدول المغاربية. The spread of corruption in the Maghreb countries has increased considerably, despite a series of legal and institutional mechanisms adopted to combat this dangerous phenomenon. This is due to several reasons and factors that we have explained in this study, including political, economic, financial and even legal reasons. Accordingly, the manifestations of corruption varied, so we have explained them according to the field of corruption such as political corruption, financial and administrative corruption… then according to its crimes forms, both the traditional corruption crimes stipulated by the penal codes of the Maghreb countries, and the new corruption crimes created under anti-corruption laws, in line with the provisions of the United Nations Convention against Corruption. All these formes and manifestations of corruption have had a severe negative effects on the economies of the Maghreb countries and on their political, financial and social systems such as Algeria, Tunisia and Morocco, which we have set as examples of this study, trying to highlight the main causes of corruption and its manifestations that must be eliminated or mitigated, at least, rather than focusing efforts on fighting corruption after it happened, all to avoid the great damage it’s causing to the Maghreb countries.
دور منظمات المجتمع المدني في الوقاية من حوادث الطرقات
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) مرجال, عائشة; عباسي, سهام
تعد حوادث الطرقات من أهم الظواهر المعاصرة التي صارت من الأولويات الأمنية لجميع الدول ونظرا لخطورتها، فقد سعت العديد من الفواعل إلى الوقاية منها، ومن بين تلك الفواعل منظمات المجتمع المدني التي يؤهلها دورها الذي ينطلق من علاقتها بمختلف مؤسسات الدولة من جهة، وطبيعة وأهمية دورها في المجتمع من جهة ثانية، للاضطلاع بدور الوقاية من هذه الظاهرة، وذلك بغض النظر عن الوسائل التي تستخدمها هذه المنظمات في سبيل قيامها بهذا الدور الذي تواجهه في الواقع العديد من الصعوبات.Road accidents are among the most important contemporaty phenomena that have become a security priority for all countries, and because of their seriousness, many acts have sought to prevent them, including civil society organizations, which is based on thier relation with the various state institutions on the one hand. The nature and importance of their rol in society,on the otherhand, to play the role of preventing this phonomenon, regardless of the means used by these organizations to play this role,which in fact face many difficulties.
التزام المورّد الإكتروني بحماية المعطيات الشخصية للمستهلك في القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإكترونية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) قارون, سهام
تهدف هذه الدراسة لمعالجة إشكالية مدى تكريس المشرع الجزائري للضمانات القانونية التي تكفل تنفيذ الموّرد الإكتروني لالتزامه بحماية هذه المعطيات في قانون التجارة الإكترونية، وذلك بالنظر لأهمية هذا الالتزام في حماية حق المستهلك الرقمي في الخصوصية، وكذلك دعم الثقة في التجارة الإكترونية والمساهمة في تطويرها. ولقد خلصت الدراسة لعدة نتائج، أهمها أنّ نص المشرع على هذا الالتزام في قانون التجارة الإكترونية قد جاء عاما، الأمر الذي لا يوفر للمستهلك الرقمي حماية كافية في مواجهة معالجة معطياته الشخصية، كما لم يتم النص على الجزاءات المدنية عند الإخلال بهذا الالتزام، ويتعين الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية التي تمّت الإحالة عليها في عدّة مسائل مثل كيفيات تخزين المعطيات الشخصية وتأمينها، كذلك يجب تدعيم التزام المورّد الإكتروني بضمانات خاصة للتنفيذ في سبيل تحقيق الموازنة بين حقه في الحصول على المعلومة وحق المستهلك الإكتروني في الخصوصية. This research aims to deal with the problem relating to the degree of consecration of the Algerian legislator of the guarantees which ensure the execution of the electronic supplier’s obligations, via the protection of his/her data in the code of electronic commerce, due to the importance of this obligation in the protection of the digital consumer's right to privacy and in the consolidation of confidence in electronic commerce and its promotion. This research led to a number of results, in particular that the provision of this obligation in the electronic commerce code was generic and did not provide sufficient protection to the digital consumer against the processing of his/her personal data; moreover, it has not provided for civil sanctions in the event of non-compliance with this obligation; also, there is a need to enact the regulatory texts to which the legislation refers concerning several questions, such as the storage methods of personal data and their security; this is in addition to consolidating the obligation of the electronic supplier by specific execution guarantees to strike a balance between his/her right to information and the consumer's right to privacy.
الحماية الدبلوماسية للإستثمار الأجنبي المباشر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) عليوط, زكرياء; حطاب, فؤاد
إن كل الدول في وقتنا الحالي في تسابق حقيقي من أجل إستقطاب الإستثمارات الأجنبية، وهذا بسبب التغير الجوهري في المفاهيم السياسية السائدة بل للزيادة الكبيرة في حاجة الدول إلى التمويل الخارجي في وقت تتناقص فيه معدلات الإدخار على مستوى العالم وتتناقص فيه مصادر التمويل. لكن نظراً للطبيعة الخاصة للإستثمار وتعدد أطرافه، فإنه من الطبيعي أن تنشأ منازعات بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي، مما يستوجب بطبيعة الحال توفير وسائل لتسويتها، فمن بين الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في حال تعرضه لأضرار إرتكبت من قبل الدولة المضيفة، ولم يستطع الحصول منها على حقوقه من خلال وسائل التقاضي العادية مايعرف بدعوى الحماية الدبلوماسية. بإعتبار أن المستثمر الأجنبي لايملك الحق في رفع دعوى ضد الدولة المضيفة في المحاكم الدولية، بعد إستنفاذ طرق الطعن الداخلية، نظراً لعدم الإعتراف له بالشخصية الدولية، أمام هذا الوضع فقد إعترف القانون الدولي بحق الحماية الدبلوماسية، والتي تسمح له بقيام دولته التي يحمل جنسيتها بالدفاع عن حقوقه أمام المحاكم الدولية. Nowadays, all countries are in a real race to attract foreign investment, and this is because of the fundamental change in prevailing political concepts, but rather the significant increase in the need for countries to external financing at a time when savings rates are declining globally and funding sources are decreasing. However, due to the special nature of the investment and the multiplicity of its parties, it is natural for disputes to arise between the host country and the foreign investor, which naturally requires means for its settlement. Amongst the guarantees granted to the foreign investor in the event of damages committed by the host country, and he is not able to obtain his rights from them using ordinary legal means, what is known as the case of diplomatic protection. Considering that the foreign investor does not have the right to file a lawsuit against the host country in international courts, after exhausting domestic appeals methods, due to the lack of recognition of his international personality, in front of this situation, international law recognized the right to diplomatic protection, which allows his country of nationality to defend His rights before international courts.
اللائحـة الإداريـة بيـن النـص الدستـوري ومبـدأ المشروعيــة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) لطفاوي, محمد عبد الباسط
إن النظام الدستوري الجزائري، يعترف بحق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح الإدارية، باعتبارها أحد عناصر المشروعية من جهة ومن جهة ثانية سلطة إدارية بمقتضى أحكام الدستور الجزائري، حيث تمحور هدف الدراسة حول إظهار وتبيان المبادئ والأحكام العامة التي تحكم السلطة التنظيمية في قراءة لما تضمنه تعديل الدستور لسنة 2016، وقد توصلنا إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري حدد الصلاحيات الدستورية بدقة ووضوح في إطار ممارسة سلطة التنظيم لإصدار اللوائح الإدارية وكذا الضوابط العامة لضمان خضوع اللائحة لمبدأ المشروعية مما يتوجب إدراجها في المنظومة القانونية وتطبيقها في الدولة.The executive authority to issue administrative regulations is recognized by the Algerian constitutional system. On the one hand , this act is considered as an element of legality.On the other hand, as an administrative authority in accordance with the provision of the algerian constitution, which we used in the descriptive approach to adress this topic of our research. What is included in the amendment of the constitution in the year of 2016 was showed and clarified according to the principles and general provision. We come to the conclusion that the Algerian constitutionel founder has accurately and clearly specified power within the frame work of the use of the authority’s regulation to issue administrative regulations.In addition, the general controls ensure the principle of leglity which must be submitted to the legal system and its application in the state.
الإجراءات الجزائية الموجزة بين سرعة الفصل في الدعوى وضمانات المحاكمة العادلة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) شرقي, منير; مباركي, دليلة
تبنى المشرع الجزائري بموجب تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بعض النظم الإجرائية لتسيير الدعوى العمومية، التي كانت وإلى وقت ليس ببعيد الوسيلة الوحيدة بيد الدولة لاقتضاء حقها في معاقبة الجناة، والقائمة أساسا على إجراءات تقاضي تقليدية تتسم بالبطء وعدم الفعالية في معالجة القضايا، ولعل أهم هذه الإجراءات الموجزة للدعوى نجد المثول الفوري أمام المحكمة (قسم الجنح)، بالإضافة إلى نظام الوساطة الجنائية إلى جانب نظام قريب وشبيه منها؛ ألا وهو نظام الأمر الجزائي، الذي يمكننا القول أنه نظام بديل للمحاكمات التقليدية العادية.Through reforming the Code of Criminal Procedure, the Algerian legistrators have adopted some procedural systems that can initiate public prosecution, Until recently, this was the only way for the goverment to punish any offenders and was bult on slow and inefficient judicial proceeding, Of these new proceeding, the main ones are habeas corpus, criminal mediation system, and the penal order system, wich is simular to the regular traditional trials.
واقع تخصص الشريعة والقانون في الجامعة الجزائرية، إشكالات المقارنة وتحديات الممارسة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بلعليـاء, محمد
يعتمد تخصص الشريعة والقانون أساسا على منهج المقارنة الذي يتطلب تكوينا مزدوجا -شرعيا وحقوقيا- لطلبة هذا التخصص؛ ورغم الجهود المبذولة في الجانب البيداغوجي منذ سنة 1991م في تحسين مستوى خريجي شعبة الشريعة والقانون إلاّ أن جانب التوظيف لا يزال يشهد عوائق كثيرة منها: عدم تمكنهم من الالتحاق بالمحاماة، والتكوين القضائي.. رغم تكوينهم في المواد القانونية. وفي انتظار الارتقاء بهذا التخصص تبقى الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أهمّ سبيل لتجديد الفقه الإسلامي وتحديث موضوعاته من خلال مشاركة الباحثين الجامعيين في عملية تعديل نصوص القوانين الوطنية واقتراح الأفضل من التقنين الفقهي، وهذا لا شك أنه الهدف الأسمى الذي تسعى مؤسسات التعليم العالي لتحقيقه منذ استحداث هذا التخصص. The Sharia and law speciality is mainly based on the comparative approach, which requires a dual - legal and legal training - for students in this specialty, and despite the made efforts on the pedagogical side since the year 1991 AD in improving the level of graduates and post graduate students of this stream. However, the employment aspect still witnesses many obstacles as their inability to join law and judicial training ... Despite their education in legal subjects. Waiting and pending the advancement of this specialization, comparative studies between Islamic jurisprudence and positive law remain the most pertinent way to renew Islamic jurisprudence and update its topics through the participation of university researchers in the process of amending the texts of national laws and proposing the best of Fikh legalization, and this is undoubtedly the supreme goal that higher education institutions seek to achieve since Create this major
دور مؤسسات الإعلام في نشر ثقافة حقوق الانسان
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) سلطاني, خليل; موساوي, أمال
تعد مؤسسات الإعلام إحدى الآليات الفاعلة في تكريس منظومة حقوق الانسان، لاعتبارها من المؤسسات التي تملك قوة التأثير على الراي العام من جهة، وقدرتها في الضغط على الجهات الرسمية المعنية بإعمال حقوق الإنسان واحترامها من جهة أخرى، فهي تعمل من خلال وسائلها المتعددة على نشر ثقافة حقوق الإنسان، والدفاع عن قضاياها، والمناداة بالتمكين منها، وتعكس الواقع الذي تشهده حقوق الإنسان، في إطار احترام الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الفردية والجماعية، وتفضح منتهكي هذه الحقوق من خلال نشرها أمام الرأي العام، ليتخذ مواقف اتجاهها، لذلك سندرس طبيعة الرأي العام وعوامل تشكله، من خلال التركيز على دور مؤسسات الإعلام في تشكيل الرأي العام، وكيف توظف مؤسسات الإعلام قضايا حقوق الإنسان في مضمونها الإعلامي لتجعل منها ثقافة راسخة عند الرأي العام، تفعل بها عند كل فرد ثقافة حقوقية، وقيم المواطنة الناتجة عن المعرفة بالحقوق.Media institutions are considered one of the effective mechanisms in devoting the human rights system, as it is considered one of the institutions that has the power to influence public opinion on the one hand, and its ability to pressure the official authorities concerned with the implementation of and respect for human rights, on the other hand, it works through its various means to spread a culture of rights Human rights, defending their causes, and calling for their empowerment, and reversing the reality witnessed by human rights, within the framework of respecting international instruments related to individual and collective human rights, and exposing violators of these rights by publishing them before the opinion, to take positions towards it, so we will study the nature of opinion A year and factors that shape it, by focusing on the role of media institutions in shaping public opinion, and how media institutions employ human rights issues in their media content to make them a well-established culture of public opinion, that they carry out with each individual a human rights culture, and the values of citizenship resulting from knowledge of rights.
الاطـار الجزائي لامتناع الموظف عن أداء واجباتـه الوظيفية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بوطبة, سارة; بهلول, مليكة
إن امتناع الموظف عن أداء واجباته الوظيفية يدخل في إطار المسؤولية الجزائية وفقا لتوافر جملة من الشروط التي تعتبر أساسية لقيام جريمة امتناع الموظف عن أداء واجباته الوظيفية، وانعدام أي شرط من هذه الشروط يؤدي بالضرورة إلى انعدام إمكانية المساءلة الجزائية للموظف الممتنع عن أداء واجباته الوظيفية. إذ أن الانتشار الرهيب لهذا النوع من الامتناع الصادر عن الموظفين العموميين تجاه أداء واجباتهم الوظيفية أمر خطير يستدعينا لمحاولة إلقاء الضوء على شروط تجريم هذه السلوكات ومراجعة العقوبات المقررة لها، وفق منهج تحليلي بهدف البحث في مدى نجاعتها في الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تتنافى مع جميع قواعد النزاهة والأمانة المهنية، خاصة وأن المشرع الجزائري قد سعى لمواكبة التطور الحاصل في تجريم السلوكات الصادرة عن الموظف وعمل جاهدا على حصر طائفة معينة من السلوكات السلبية الصادرة عن الموظف تجاه أداء واجباته الوظيفية وإحاطتها بعقوبات جزائية مناسبة لجسامة الضرر الناتج عنها وو للتهديد الذي تحيقه بالمصالح العامة والخاصة. An employee's abstention to perform his job duties falls under the criminal responsibility in accordance with the availability of a number of conditions that are essential to the crime. The terrible prevalence of this kind of abstention by public officials towards the performance of their duties is dangerous and calls us to try to shed light on the conditions of criminalization of these behaviors and review the penalties prescribed in accordance with an analytical approach, in order to investigate the extent of its effectiveness in reducing the spread of this phenomenon, which is contrary to all rules of Integrity and honesty, Especially since the Algerian legislator has sought to keep pace with the progress in criminalizing the behavior of the employee and worked hard to identify a certain range of negative behaviors issued by the employee towards the performance of his job duties, and surrounded by appropriate penal sanctions for the seriousness of the resulting damage and the threat it brings to public and private interests.
الهوية والأمن فـي منظورات العلاقات الدولية: دراسة تحليلية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بوبشيش, رفيق; رضواني, فيصل
تتناول هذه الورقة البحثية تحليل تطور مفهوم العلاقة المفصلية بين الهوية والأمن في نظريات العلاقات الدولية. وتتلخص الإشكالية في تحديد مدى تطور هذه لعلاقة في منظورات العلاقات الدولية. فمفهوم الهوية لم يتم تناوله بشكل أساسي في الدراسات الأمنية إلا في وقت متأخر إلا أنه سرعان ما أضحى واحدا من أهم المتغيرات التي تم التركيز عليها في مختلف المقاربات النظرية في العلاقات الدولية، خصوصا بعد نهاية الحرب الباردة حيث أصبحت الأفكار والمعتقدات تحظى بأهمية متزايدة في العلاقات الدولية نتيجة الإخفاق النسبي للقدرة التفسيرية للنظرية الواقعية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الهوية باعتبارها أحد المتغيرات المستجدة في الدراسات الأمنية التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد لدى مختلف المدارس والمقاربات النظرية في العلاقات الدولية. وتعتمد هذه الدراسات في مسعاها البحثي هذا على المنهج الوصفي التحليلي، فهي من جهة تحاول تقصي تناول الهوية في مختلف المقاربات النظرية في العلاقات الدولية ومن جهة أخرى تحاول فرز وتمحيص مختلف الفروق النظرية لدى مختلف التوجهات النظرية في حقل التنظير في العلاقات الدولية. فبشكل عام توصلت الدراسة إلى أن تناول متغير الهوية في الأمن لم يشذ عن التوجه العام الذي يميز تطور التنظير في العلاقات الدولية إن كان ذلك على المستوى الأنطلوجي أو المستوى الإبيستملوجي، فالهوية في الدراسات الأمنية لم تتمتع بخصوصية تنظيرية لدى مختلف التوجهات النظرية. This articleanalyzes the evolution of the concept of the articulatedrelationshipbetweenidentity and security in theories of international relations. The problematicisthat the concept of identitywas not dealtwithmainly in securitystudiesuntillate, but itsoonbecame one of the most important variables focused on the varioustheoreticalapproaches in international relations, especiallyafter the end of the Cold War and the emergence of the growing importance of ideas and beliefs in International relations as a result of the relative failure of the explanatoryability of realism. The aim of thisstudyis to analyzeidentity as one of the new variables in securitystudies, which has becomeincreasinglyinterested in variousschools and theoreticalapproaches in international relations. Thesestudies are based on a descriptive analyticalapproach, on the one hand trying to investigateidentity in varioustheoreticalapproaches in international relations. This studyfoundthataddressing the variable identity in securitydid not deviatefrom the general trend thatdistinguishes the development of theorizing in international relations, whether on the level of the ontological or epistemologicallevel, the identity in securitystudiesdid not have theoreticalspecificity in varioustheoreticalapproaches.
قراءة في ضوء النصوص القانونية الناظمة للتعاون اللامركزي في سياق الشراكة الجزائرية الدولية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) عبد الإله صانف, شكري
يعتبر التعاون اللامركزي العابر للحدود أكثر من حتمية فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية للدول أساسا، ولما كان الأمر كذلك، تدخلت الدولة الجزائرية من خلال المشرع وبينت القواعد الموضوعية والإجرائية لذلك من خلال القانون رقم 10/11 المتعلق بالبلدية والقانون رقم 12/07 المتعلق بالولاية، وقد تم التفصيل في هذه القواعد من خلال المرسوم التنفيذي رقم 17/329 ليشكل بذلك إطارا مرجعيا للممارسة القانونية للشراكة الدولية عبر قناة التعاون اللامركزي.International decentralized cooperation is more than an inevitability imposed by the countries political and economic conditions, the Algeria has intervened by the legislature showed the substantive and procedural rules through Law No. 10-11 on the municipality and the Law No. 12-07 on the wilaya, These rules are elaborated through Executive Decree No. 17-329, thus providing a frame of reference for the legal practice of international partnership via the decentralized cooperation channel.
إدارة الولاية بين اللامركزية وعدم التركيز على ضوء القانون 12/07 الخاص بالولاية بالجزائر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) اسعادي, منير; عبد الكريم, هشام
الدراسة تتناول موضوع إدارة الولاية بين اللامركزية وعدم التركيز على ضوء القانون الخاص بالولاية، وتهدف إلى إبراز مظاهر التنظيم الاداري في الجزائر الذي يجمع بين مركزية اختصت بالشؤون الوطنية والقطاعية الممركزة، وبين لامركزية ادارية في بعض اختصاصات الجماعات الإقليمية على المستوى المحلي، ومحاولة تقديم قراءة مقارنة حول صلاحيات ومهام الوالي كممثل للدولة أين يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة تمكنه من التحكم في تنشيط ومراقبة مصالح الدولة غير الممركزة، مع تحديد بعض صور الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي الولائي أين يصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداولاته. في مقابل صلاحيات المجلس الشعبي الولائي التي تبقى غير ملزمة وجد محصورة أين يتحول في بعض صلاحياته الى قوة اقتراح فقط يساعد مؤسسات الدولة المركزية في مهمة تنمية الولاية وتسييرها. تقدم الدراسة تصورات حول إمكانية تجاوز كل صور عدم التكامل في الصلاحيات التي تم تسجيلها من خلال إصلاح ومراجعة التنظيم القانوني للولاية بجعله أكثر انسجاما مع الطابع اللامركزي سواء في النص الدستوري أو القانون الخاص بالولاية بالشكل الذي يسمح بتوسيع مجالات تدخل المجلس الشعبي الولائي وإعطائه المزيد من الصلاحيات، ودورا أكبر للمنتخبين المحليين في إدارة شؤون الولاية وتنميتها. This study tries to examine the issue of The Administration Of The Wilaya in Algeria Between Decentralization And Deconcentration In The Law 7/12 of Wilaya, and aims to clarify the forms of administrative organization in Algeria which combines centralization and administrative decentralization at local level in the functions and roles of local authorities. This study tries to comparison between The prerogatives and tasks of the Wali as a representative of the State, that they have important executive powers, with localization of some forms of repression on The APW. In addition to the tasks of the APW, which are not compulsory and limited, some of its prerogatives and tasks are suggestions, and also help the central institutions of the State in the task of developing and managing the State. The study gives perceptions of the possibility of reforming and revising the legal organization of the Wilaya by making it more in line with the decentralization, whether in the legal texts or Wilaya law. In a way that widens the areas of interference of the APW and gives it more greater roles in the management and development of Wilaya affairs.
أثر التوقيف للنظر على الحرية الفردية أثناء مرحلة التحقيق التمهيدي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بن جدو, فطيمة; لخذاري, عبد المجيد
يعتبر إجراء توقيف للنظر من أخطر الإجراءات التي يمكن اتخاذها أثناء مرحلة التحقيق التمهيدي، إذ بمقتضاه يتم سلب حرية المشتبه فيه لفترة من الزمن، وهو الأمر الذي يتعارض مع كونه برئ إلى غاية إثبات عكس ذلك بموجب حكم قضائي نهائي. إلا أنه وبالرغم من مساس هذا الإجراء بالحرية الفردية للمشتبه فيه، إلا أن المشرع قد أجاز اللجوء إليه كوسيلة إجرائية يمكن لها أن تساعد ضباط الشرطة القضائية للوصول إلى الحقيقة، والمحافظة على المصلحة العامة، وتحقيق عدالة جنائية فعالة، سواء كان الأمر متعلق بالتحريات في الحالات العادية، أو حالات التلبس بالجريمة، وعليه وبالنظر إلى خطورته، جعل المشرع من ممارسته مقيدة، وذلك من خلال وضعه لجملة من الضمانات والضوابط تكفل الحماية الحرية الفردية للمشتبه فيه من التعسف. Making an arrest against a suspect is considered One of the most dangerous measures that can be taken during the preliminary investigation stage, in which the suspect is deprived of liberty for a period of time, and this matter is opposes the fact that he is an innosent person until it proves otherwise. However, despite this violation of the suspect's individual liberty, the legislator has authorized resorting to it as a procedural means that can help the judicial police officers to reach the truth, maintain the public interest, and achieve effective criminal justice, whether it is related to investigations. In ordinary cases, or cases of flagrante delicto, and in view of its seriousness, the legislator made his practice restricted, by setting a set of guarantees and controls to protect the individual freedom of the suspect from arbitrariness.
La Sécurité Environnementale En Droit International Face À La Souveraineté Nationale
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2020-06-21) BEDDIAR, MAHER
L'attention excessive aux questions environnementales est devenue un obstacle à la souveraineté nationale des États. La sécurité environnementale ne se limite plus au cadre national, mais va au-delà du lien avec l'intérêt général de l'humanité. Pour cette raison, il y a ceux qui préconisent que l'environnement soit la propriété du patrimoine commun de l'humanité. Cependant, ce concept a été dominé par Intérêts fondamentaux des États face à l'intérêt général de l'humanité. Cela nécessite l'imposition d'un cadre juridique international qui réglemente ce développement par le biais des conventions cadres internationales, mais ces accords se heurtent à de nombreux obstacles et difficultés, en particulier dans le domaine de la reconnaissance et de la ratification, puis de leur application, cela signifie que les grandes puissances ont considéré certains domaines de la sécurité environnementale internationale comme une menace pour la souveraineté nationale de ces pays sur leurs richesses, par exemple, ce qui s'est passé dans la lutte contre le changement climatique, qui est l'une de ses principales causes est l'épuisement des ressources naturelles.Excessive attention to environmental issues has become an obstacle to the national sovereignty of states. Environmental security is no longer limited to the national framework, but goes beyond the link to the general interest of humanity. For this reason, there are those who advocate that the environment be the property of the common heritage of humanity. However, this concept has been dominated by the Fundamental Interests of States in the general interest of humanity. This requires the imposition of an international legal framework that regulates this development through international framework conventions, but these agreements face many obstacles and difficulties, particularly in the area of recognition and ratification, and then their application, This means that the great powers have considered certain areas of international environmental security as a threat to the national sovereignty of these countries over their wealth, for example, what happened in the fight against climate change, which is one of its main causes is the depletion of natural resources.

Browse

Browsing العدد 02 by Issue Date