العدد 02

Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2149

Browse

Now showing 1 - 20 of 92

الاطـار الجزائي لامتناع الموظف عن أداء واجباتـه الوظيفية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بوطبة, سارة; بهلول, مليكة
إن امتناع الموظف عن أداء واجباته الوظيفية يدخل في إطار المسؤولية الجزائية وفقا لتوافر جملة من الشروط التي تعتبر أساسية لقيام جريمة امتناع الموظف عن أداء واجباته الوظيفية، وانعدام أي شرط من هذه الشروط يؤدي بالضرورة إلى انعدام إمكانية المساءلة الجزائية للموظف الممتنع عن أداء واجباته الوظيفية. إذ أن الانتشار الرهيب لهذا النوع من الامتناع الصادر عن الموظفين العموميين تجاه أداء واجباتهم الوظيفية أمر خطير يستدعينا لمحاولة إلقاء الضوء على شروط تجريم هذه السلوكات ومراجعة العقوبات المقررة لها، وفق منهج تحليلي بهدف البحث في مدى نجاعتها في الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تتنافى مع جميع قواعد النزاهة والأمانة المهنية، خاصة وأن المشرع الجزائري قد سعى لمواكبة التطور الحاصل في تجريم السلوكات الصادرة عن الموظف وعمل جاهدا على حصر طائفة معينة من السلوكات السلبية الصادرة عن الموظف تجاه أداء واجباته الوظيفية وإحاطتها بعقوبات جزائية مناسبة لجسامة الضرر الناتج عنها وو للتهديد الذي تحيقه بالمصالح العامة والخاصة. An employee's abstention to perform his job duties falls under the criminal responsibility in accordance with the availability of a number of conditions that are essential to the crime. The terrible prevalence of this kind of abstention by public officials towards the performance of their duties is dangerous and calls us to try to shed light on the conditions of criminalization of these behaviors and review the penalties prescribed in accordance with an analytical approach, in order to investigate the extent of its effectiveness in reducing the spread of this phenomenon, which is contrary to all rules of Integrity and honesty, Especially since the Algerian legislator has sought to keep pace with the progress in criminalizing the behavior of the employee and worked hard to identify a certain range of negative behaviors issued by the employee towards the performance of his job duties, and surrounded by appropriate penal sanctions for the seriousness of the resulting damage and the threat it brings to public and private interests.
الحماية القانونية من أضرار الإشعاعات الكهرومغناطيسية الناتجة عن أبراج الهواتف النقالة - دراسة على ضوء القانون 18-04 -
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) حــزّام, فتيحة
باتت ممارسة الأنشطة الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية الخاصة بأبراج الهواتف النقالة المشيدة على أسطح المباني والعمارات تهدد صحة وسلامة الإنسان، وكذا عناصر البيئة، وذلك من خلال التأثيرات البيولوجية لتلك لإشعاعات الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في المنظومة القانونية السارية المفعول لا سيما ما تعلق منها بالقانون 18-04 والنصوص التطبيقية له بما يتلاءم وخطورة هذا النوع من الإشعاعات.practice of the activities emitting electromagnetic radiation for mobile phone towers built on the roofs of buildings and buildings threatens human health and safety as well as environmental elements through the biological effects of those radiation, which calls for a review of the legal system in effect, especially those related to Law 18-04 and the texts It is applied to suit the seriousness of this type of radiation.
آثـار تسجيل العلامـة التجاريـة فـي التشريـع الجزائـري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) رقيق, ليندة
تعتبر العلامة التجارية "رمز الاقتصاد الحديث" لما تلعبه من دور مهم في التنمية الاقتصادية، تبرز أهميتها في كونها عامل فعال للترويج عن السلع والبضائع والخدمات وتمييزها والإشهار عنها يتزامن مع التأثير على سلوكات المستهلك لاقتناء السلع والبضائع والخدمات محل العلامة دون غيرها. وتصنف العلامة التجارية ضمن الممتلكات الفكرية، يتمسك صاحبها بملكيتها بعد تسجيلها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وفقا لإجراءات إدارية، ليكتسب بعدها جملة من الآثار القانونية تثبت له دون سواه، وهي الحق في احتكار استغلال العلامة والحق في التصرف فيها وحمايتها. The trade marks is considered to be “The symbol of the modern economy”, for it plays an important role in the economic development. It is thought to be a very dominant factor to promote goods and services by ways of advertising and facilitates their recognition as many other products and services, and ultimately influences the consumers behavior to acquire them rather than others. The trade mark is classified as an intellectual property, which can be registered through administrative procedures, in the Algerian National Institute of Industrial Property in order to prove its owners by its holder. The registration will result with some legal impacts, that will make the holder a sole owner and give him the rights to monopolies, exploit, pledge or sell it.
إشكاليات الفساد السياسي.. أهم التداعيات وأبرز المؤشرات
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بن عثمان, فوزية
شكل الحراك الشعبي الجزائري ضربة قاسمة للفساد والمفسدين، عندما خرج الشعب بكل مكوناته وأطيافه يطالب بدولة الحق والقانون ومحاربة الفساد والمفسدين واستقلالية القضاء؛ فالتقارير الدولية في هذا المجال كثيرا ما كانت تصنف الجزائر طيلة السنوات الماضية في المراتب المتدنية عالميا. والجزائر واحدة من دول عديدة إن لم نقل أغلب دول العالم التي إستشرى فيها الفساد لكن بدرجات متفاوتة، وبات يشكل أحد أكبر التحديات الراهنة، التي تستوجب التعاون الدولي بشأنها. لذلك، جاءت هذه الدراسة لتركز على تشخيص ظاهرة الفساد بمختلف تداعياتها خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وبالأداء الحكومي، وبيان المؤشرات العالمية التي تنجزها المؤسسات الدولية المهتمة، ومن ثم العمل على تحفيز حكومات الدول عل التغيير خاصة ومنها الجزائر، وتقوية منظومة الحكم وبناء دستور تكون الأولوية القصوى فيه الوقاية من الفساد ومكافحته. The Algerian Popular Hirak was quite a blow to corruption and corruptors, when people of all stripeswere out in the streets claiming for a state of rights and justice, fighting corruption and corruptors and for judicial independence; as international reports in this regard often ranked Algeria in the last spots throughout the past years. Algeria is one of many countries, if not the most one worldwide, where corruption has spread but to varying extents, and has become one of the biggestcurrent challenges that requires internationalcooperation to deal with it.Hence,this study came for focus on diagnosing the phenomenon of corruption with its different implications, especially those relating to human rights and governmental performance, and show the global indicators in order to motivate countries’ governments to change, and to strengthen the governing system by making good use of transparency, accountability and supremacy of law, and building a constitution in which the highest priority is to prevent and combat corruption.
الفساد وتأثيره على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بوسته, جمال
يلعب مناخ الاستثمار دورا كبيرا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فالظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى تلك الدولة لها تأثير كبير على تدفقات الاستثمار اليها، خاصة لما يكون قانون الاستثمار يحمل في طياته ضمأنات وحوافز من شأنها أن تجعل المستثمر يشعر ويطمئن أنه في بيئة استثمارية محفزة لأنجاز مشروعه الاستثماري، لكن في المقابل فأن الفساد من بين أهم العوامل التي يأخذها المستثمر الأجنبي في الحسبأن عند قراره الاستثمار في بلد أجنبي، حيث يؤثر الفساد سلبا على مناخ الاستثمار لكونه مرتبطا بجوأنب متعددة إدارية واقتصاديه واجتماعية وسياسية، ويخلق مناخا واسعا من الأعمال غير المشروعة وهذا يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الإقدام على استثمار أموالهم في مثل هذه الدول أو الاستثمار لكن عن طريق الغش في المشاريع وهو ما يعبر عنه بتدني كفاءة الاستثمار العام وهذا من شأنه التأثير على التنمية الاقتصادية. Investment climate refers to economic, socio political, legal on administrate conditions, that affect investor confidence to drive his investment to a country. An effective legal system providing much guaranties and incentive is a key to attract more investor. In return corruption is one of major factors taken into account by investors before taking a decision to invest since corruption have negative impact on the climate of investment which is closely linked to socio-economic police and aspects. Corruption reduce the effectiveness of investment and increase the degree of uncertainty and risk associated with investment and drive away new investment high level of corruption leads to low.
تكييف العقوبة السالبة للحرية مع إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوس في الجزائر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) حملاو, محمد ندير; نواصر, العايش
تطور مفهوم العقوبة وأغراضها، وتغيرت معه النظرة إلى مفهوم سلب الحرية وكذا حدوده ووسائله، فلم تعد العقوبة هدفا في حد ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق أهداف أخرى تتمثل أساسا في إصلاح المجرم والقضاء على عوامل الخطورة الإجرامية لديه، وبالتالي العمل على تأهيله وإعادة إدماجه اجتماعيا ليصبح فردا منتجا وإيجابيا في المجتمع، وللوصول إلى هذه الغاية أوجب إعادة النظر في أساليب المعاملة العقابية المتبعة لتحقيق الأهداف المرجوة على أكمل وجه، فسارع المشرع إلى تكييف العقوبة السالبة للحرية خاصة في مرحلة تنفيذها، ومكن المحكوم عليه من الحصول على مكافئات وامتيازات تسمح له باسترجاع حريته الجزئية بعد تجاوبه مع برامج التأهيل وبتوفر شروط نص عليها القانون 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.The concept of punishment and its purposes has evolved in addition; the perception of the concept of deprivation of liberty and its limits has changed as well. The punishment has not be came anaim in itself but rather a means to achieve other goals, mainly to reform the criminal and eliminate the criminal risk factors may have. Thus the concept works to restore rehabilitation and social integration to become a productive individual and positive within the community. To reach this goal it must have to review the methods of punitive treatment used to achieve the desired goals. Because of that, the legislature hastened to review the punishment, especially in the implementation phase, and allowed the sentenced prisoner to receive rewards and privileges that allowed him to regain his partial freedom.this can take place responded to the rehabilitation programs and have of the conditions stipulated in law 05-04, including the law of the organization of prisons and the social reintegration of prisoners.
حماية المستهلك في عقد البيع الدولي بموجب قانون العلامات
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بغياني, وئام; الجيلالي, عجة
يمكن للمستهلك اقتناء أغراض لاستعماله الشخصي أو المنزلي من خارج الدولة التي يوجد بها محل إقامته، وهذا ما يعرف بعقد الاستهلاك الدولي، ويعتبر المستهلك هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية في الدورة الاقتصادية، وذلك لكونه هو آخر حلقة تعاقدية في الدورة الاقتصادية فلابد من حمايته قانونيا. وبما أن العلامة المميزة هي وسيلة لجذب العملاء وجمهور المستهلكين، بما تؤديه لهم من تسهيل في التعرف على ما يفضلونه من سلع وخدمات، فإنه عند التعدي عليها يمكن أن تؤدي إلى إيهام وإقناع المستهلك بأهمية السلع والخدمات المعروضة عليه باستخدام عدة وسائل من شأنها الاضرار بالمستهلك مثل تقليد العلامة التجارية واستخدام أسلوب الإشهار المضلل. ومطالبة أصحاب العلامات التجارية بحماية علاماتهم أصلا هو التزام مسبق من قبلهم على احترام شخص المستهلك، لأن ذلك يشكل ضمانة لأن تكون المنتجات التي تستخدم بشأنها العلامات مطابقة لمعايير الجودة والنوعية والمواصفات، وكذا معايير المطابقة التي تعتبر من أكبر الالتزامات التي تقع على الأعوان الاقتصاديين اتجاه المستهلك والمقررة بموجب القانون. وهدف الأمر رقم 03-06 المتعلق بالعلامات في معظمه إلى حماية صاحب الحق في العلامة، لكن ذلك له نتيجة على المستهلك، كونه يشكل له حماية ضمنية متمثلة في حمايته من التضليل وجريمة تقليد العلامات التجارية. It is possible for consumers to buy different things or merchandises from foreign countries for their personal use and this what is known as the International Consumption Contract (ICC). The consumer is considered as the weakest part in this contractual relationship and in the economie cycle in whole, that’s why consumers should be protected by law. Since the trade mark is a tool used to attract clients and the consumers’public due to its facilitation to recognize clients preferences. So, when “trade marks” an abstract, it may mislead (deceive) clients in defferent ways such us “trade marks emitation” or “deceptive advertisement”. Trade marks owners are asked to protect their labels because it is considered as a prior-commitiment with the client and it guaranties the products to match the “quality and specifications standards” and the “conformity standards”, which is one of the biggest obligations towards the clients, which is approved by the laws. The goal of 06-03 order related to trade marks, is to protect the trade marks’owners and the consumers as will because it provides an implied protection from trade marks imitation and deceptive publicity.
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة على عيب السبب في مجلس الدولة الفرنسي ومدى تأثر القضاء الجزائري بها
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) عروس, عائشة; قصوري, رفيقة
إن النصوص القانونية قد تمنح الإدارة الحرية في مباشرة بعض اختصاصاتها في اتخاذ القرارات من أجل حسن سير العمل الإداري؛ لذلك تخضع الإدارة لرقابة القاضي وذلك للحد من تعسف الإدارة عند استعمالها لسلطتها التقديرية، لضمان احترام القانون من جهة الإدارة من ناحية وحماية حقوق وحريات الأفراد، وكذا ضمان التوازن بين الإدارة وبين الأفراد من ناحية أخرى مما أدى إلى اتساع نطاق رقابة القاضي الإداري إلى رقابة الملائمة والإختصاص التقديري في القرار الإداري والذي أدى بدوره إلى تطوير اتساع مجال الرقابة على أعمال السلطة التقديرية، وذلك عن طريق رقابة الخطأ الواضح في التقدير وكذا رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار وذلك للحد من تعسف الإدارة في استعمالها لسلطتها التقديرية.Legal texts may grant administration the freedom to exercise some of its competences in decision-making for the proper administrative work functioning. Therefore, administration would be subject to the judge supervision in order to limit the administration arbitrariness when exercising its discretion, to ensure the respect of law from the administration from one side and to protect individuals rights and freedoms, as well as ensuring the balance between administration and individuals on the other one, which led to the expansion of the administrative judge oversightto the adequacy oversight and the discretionary jurisdiction in the administrative decision, which in turn led to the development of the scope of oversight on the discretionary authority actions, by the apparent error estimation oversight, as well as the balance oversight between pros and cons, in order to limit the administration abuse when using its discretionary power.
دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية الأقليات
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) تركماني, خالد; روشو, خالد
إن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة ممثلة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر كآلية للحماية والذي كان لها الدور الفعال في حماية الفئات المستضعفة ومن بينها الأقليات التي تواجه أعمال التمييز العنصري والتعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية واللانسانية، وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، حيث إستحدثت المفوضية آليات ومكاتب إقليمية وقطرية لحماية هذه الفئة، حيث تبين أن المفوضية كان لها الدور البارز في التقليل من الإنتهاكات الجسيمة للأقليات، إضافة إلي خلق برامج تكوينية وهو مايعرف ببرامج الزمالات لمعرفة حقوقهم والآليات التي تكفل حمايتهم. The aim of this study is the role played by the United Nations, represented by the Office of the High Commissioner for Human Rights, which is a protection mechanism and has been instrumental in protecting vulnerable groups, including minorities facing acts of racial discrimination, torture and all forms of treatment. The Commission has developed regional and country mechanisms and offices to protect this group, as it has been shown that UNHCR has played a prominent role in reducing serious violations of minorities, in addition to creating training programmes, which are known as programmes. Fellowships to know their rights and the mechanisms to ensure their protection
خصوصية دفع الثمن فـي عقد البيع على التصاميم
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بعتاش, كريمة; هوام, علاوة
إن عقد البيع على التصاميم كغيره من العقود الملزمة للجانبين يرتب التزامات في ذمة كل من طرفيه، وأهم التزام يرتبه في ذمة المكتتب دفع الثمن الذي هو محل دراستنا. فقد حاول المشرع الجزائري إبراز خاصية تسديد ثمن بيع عقار ضمن عقد البيع على التصاميم في نشاط الترقية العقارية وهذا معالجة للمشاكل والنزاعات المطروحة أمام القضاء وأيضا الثغرات القانونية التي كانت في المرسوم التشريعي الملغى 93-03، فجاء بأساليب جديدة لدفع الثمن عن طريق تجزئته بشكل دفعات متتالية، وربط آجال استحقاقه بنسب التقدم في الأشغال، وكذا عمل على منع المرقي العقاري بالمطالبة بأي تسبيق مالي للدفعات، وإلا تعرض للجزاء وفقا لما جاء في المرسوم 13-431 والقانون رقم 11-04، كما قام بضبط مراجعة الثمن من خلال تحديد نسبتها (عشرين بالمئة) التي لم تكن محددة في السابق، بل كانت خاضعة لاتفاق الأطراف المتعاقدة وكذا وضعها ضمن ضوابط ينبغي إدراجها في العقد وإلا عدت باطلة.The off-plan sales contract, like other contracts binding on both sides, arranges commitments for each of the two parties, and the most important one arranged for the subscriber is price payment which is the subject of our study. The Algerian legislator has tried to show the particularity of paying the price of selling a property within the off-plan sale contract in real estate promotion activity, and this is to treat the problems and disputes presented before the judiciary and also the legal gaps that were in the canceled legislative decree 93-03, so the legislator came up with new methods to pay the price by splitting it to successive payments, linking the due dates with the progress of the work done, as well as working to prevent the real estate promoter from claiming any financial advance for the payments, otherwise he will be subject to penalty according to what was stated in Decree 13-431 and Law No. 11-04. He also set the price review’s percentage (twenty percent) which was not specified previously, when it was set to be agreed upon by the contracting parties, as well as placing it within the controls that should be included in the contract, otherwise it will be considered invalid.
دور منظمات المجتمع المدني في الوقاية من حوادث الطرقات
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) مرجال, عائشة; عباسي, سهام
تعد حوادث الطرقات من أهم الظواهر المعاصرة التي صارت من الأولويات الأمنية لجميع الدول ونظرا لخطورتها، فقد سعت العديد من الفواعل إلى الوقاية منها، ومن بين تلك الفواعل منظمات المجتمع المدني التي يؤهلها دورها الذي ينطلق من علاقتها بمختلف مؤسسات الدولة من جهة، وطبيعة وأهمية دورها في المجتمع من جهة ثانية، للاضطلاع بدور الوقاية من هذه الظاهرة، وذلك بغض النظر عن الوسائل التي تستخدمها هذه المنظمات في سبيل قيامها بهذا الدور الذي تواجهه في الواقع العديد من الصعوبات.Road accidents are among the most important contemporaty phenomena that have become a security priority for all countries, and because of their seriousness, many acts have sought to prevent them, including civil society organizations, which is based on thier relation with the various state institutions on the one hand. The nature and importance of their rol in society,on the otherhand, to play the role of preventing this phonomenon, regardless of the means used by these organizations to play this role,which in fact face many difficulties.
أثر الخبرة المحاسبية على القاضي (بين سلطته التقديرية وحتمية الأخذ بها في المنازعة الضريبية)
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) مسقم, مريم; جبار, صلاح الدين
مما لا شك فيه أن أي منازعة تقوم بين طرفين حول مسألة قانونية فإنها تعرض على القاضي، الذي يلعب هذا الأخير دوراً بارزاً في إرجاع الحقوق لأصحابها ومنه تحقيق العدالة، والمنازعة أنواع نجد منها المنازعة الضريبية التي تعتبر هذه الأخيرة من أهم المنازعات كونها ترتبط أساسا بأموال تتعلق بالخزينة العمومية، وهي تقوم بين طرفين مختلفين من حيث القوة وهما إدارة الضرائب التي أعطاها المشرع إمتيازات السلطة العامة وبذلك هي تشكل الطرف القوي، والمكلف بالضريبة الذي يعتبر الطرف الضعيف، وباعتبار أن المنازعة الضريبية حين قيامها تطرح العديد من الأمور التقنية والمحاسبية، الأمر الذي يستدعي من القاضي اللجوء إلى الخبرة المحاسبية، كوسيلة للفصل في هذه المنازعة وإثبات الحق لصاحبه، غير أن الملاحظ أن القاضي أصبح يعتمد كثيرا على تقرير الخبرة المحاسبية إذ أضحى من الأمور التي لا يمكنه الإستغناء عنها وذلك لغياب التكوين في مجال المحاسبة الأمر الذي يستدعي تكوين القضاة في هذا المجال ليتسنى لهم الفصل في المنازعة الضريبية بناءً على سلطتهم وقناعتهم الشخصية وليس إنطلاقاً مما يمليه تقرير الخبرة المحاسبية.There is no doubt that any dispute between two parties arises over a legal issue, as it presents to the judge, who plays the latter a prominent role in returning rights to their owners, including achieving justice, and disputes are types, including tax disputes, which are the last of the most important disputes as they are mainly related to money related In the public treasury, it is established between two different parties in terms of strength and is the tax administration that the legislator has given the privileges of the public authority and thus it constitutes the strong, taxable party that is the weak party, and given that the tax dispute when it arises raises many technical and accounting matters The matter that requires the judge to resort to accounting experience, as a way to adjudicate this dispute and prove the right to its owner, but it is noticeable that the judge has become very dependent on the report of accounting experience as it has become one of the things that he cannot dispense with due to the absence of training in the field of accounting, which requires training Judges in this field so that they can settle tax disputes based on their authority and personal conviction, and not based on what is dictated by the Accounting Experience Report.
المقاربة الفيدرالية لحل النزاعات الإثنية: دراسة في التوجهات النظرية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) شنيقي, سيف الدين
تواجه في الغالب الدول المتعددة والمتنوعة إثنيا أزمات ومشاكل متعلقة بتركيبتها المجتمعية، حيث يعد النزاع الإثني أبرزها والذي ينتج لسبب أو لآخر، لهذا فقد دأب الباحثون والمتخصصون في مجال العلاقات الدولية بشكل عام وفي حقل النزاعات الدولية بشكل خاص في فهمها، وكذا البحث عن الحلول اتجاه هاته الإشكالية، ومن زاوية اخرى فقد كانت الفيدرالية من بين الحلول التي تم اقتراحها كآلية ناجعة اتجاه النزاعات الإثنية، وبين الإشكالية المطروحة والحل المقترح ثار عليها نقاش وانقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين، وقد جاءت هاته الدراسة خصوصا لتبيان مواقع الإختلاف وكذا شرح التوجهات النظرية التي جاءت بهذا الصدد.Mostly, the multiple and ethnically diverse countries they face crises and problems related to their societal structure, where the ethnic conflict is the most notably, which is produced for one reason or another, and for this reason, researchers and specialists in the field of international relations in general and in the field of international conflicts in special for understand it and searching for solutions related to these problematic, and on the other side, federalism was one of the solutions proposed as a useful mechanism for resolving ethnic conflicts, and between the problematic issue and the proposed solution, the debate began and opinions were divided between supporters and opponents, and this study came especially to show points of difference as well as explain their theoretical trends.
مرتزقة فـي حماية القانون: الشركات العسكرية الخاصة نموذجا
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) خليف, خالد
إن صعود الشركات العسكرية الخاصة إلى الساحة الدولية بات واقعا مفروضا، اعترضه كثير من الجدل حول مدى اعتبارها شكلا حديثا المرتزقة تحت غطاء قانوني، وعليه سنستعرض بداية مرحلية ظهور هذه الشركات والجذور التاريخية لها وعلاقاتها بظهور ونشأة المرتزقة بكل فئاتها خاصة أن الربط التاريخي بينهما واضح، في ظل توافر وانطباق عديد الصفات والمعايير على بعضهما البعض، سواء تلك المتعلقة بالمرتزق في حد ذاته أو المتعلقة المقاتل المأجور لدى الشركات العسكرية الخاصة، في المقابل لم تفصل الجهود الدولية والوطنية بشأن الشركات العسكرية الخاصة ومدى اعتبارها جيلا جديدا معدلا من المرتزقة.The rise of private military companies to the international arena has become a reality that has been objected to by many controversies about the extent to which they are regarded as modern mercenaries under legal cover. We will review the beginning of the emergence of these companies and their historical roots and their relations with the emergence and emergence of mercenaries in all their categories. The availability and applicability of many attributes and standards to each other, both those relating to mercenaries per se or those related to paid combatants in private military companies. In contrast, international and national efforts on private military companies have not been separated and considered to be a new generation of mercenaries.
حقوق الدفاع في الخصومة الجزائية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) لنكار, محمود; بوالصلصال, نور الدين
يعد إحترام حقوق الدفاع من أهم ضمانات المحاكمة العادلة في مجتمع ديموقراطي، لذا يجد أساسه في الدساتير وفي القوانين الإتفاقية لحقوق الإنسان، فضلاً عن قوانين الإجراءات الجزائية الداخلية لكل دولة قانون. ويكون ذلك بتكريس حق المتهم بنفسه أو بواسطة محاميه من دفع التهمة الموجهة ضده في مواجهة سلطة الإتهام، وتسليحه بما يلزم من وسائل الدفاع لضمان تثبيت براءته، كالحق في الإعلام والمترجم والإطلاع على الملف ومناقشة الشهود... هي حقوق ذات طابع شمولي، تولد جنينيا في مرحلة الاشتباه، وتتعاظم في مرحلة التحقيق، وتكتمل في مرحلة المحاكمة. إن تزويد المتهم بأسلحة مساوية لأسلحة النيابة العامة، يدافع بها شخصياً من خلال الحضور الشخصي، وأيضا من خلال الاستعانة والتمثيل بمحامي، هو الذي يضمن توازن أطراف الخصومة، وبالتالي الوصول للحقيقة التي هي مهمة العدالة الجزائية. It is the principle of respect for the rights of defense is one of the most important guarantees of a fair trial in a democratic society, that is why it is enshrined in constitutions and conventional laws relating to human, and it is enshrined in domestic procedural penal laws of etch state, as well this can be realized through asserting the right for the defendant by himself or via a lawyer, to challenge the allegations made by the prosecution authority against him, and arming him with the necessary means to ensure the confirmation of his innocence, such as the right for information, interpreter, the right to have access to the file and examine the witnesses against him... these are rights of global nature. Those rights are modest at the stage of suspicion, become more important at the stage of investigation and are completed at the trial stage. The principal of equality of arms provides the defendant with arms equal to those of the public prosecutor's office, in order for him to defend himself through personal attendance between aided by a legal representative, this is what ensures the balance between the dispiriting parties, and thus, getting to the truth, which is the cornerstone of criminal justice system.
تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية فـي التشريع الجزائي الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) رمضاني, ابتسام; تافرونت, عبد الكريم
لم تبق الجريمة على تلك الصورة التقليدية التي كانت عليها؛ إذ بتطور المجتمعات والعقل البشري تطورت أساليب ارتكابها، الأمر الذي يقتضي بالضرورة تطور أساليب مكافحتها، وقد تم استغلال ذلك التطور لا سيما فيما يتعلق بالمجال الرقمي التقني في تطوير العدالة الجزائية، سواء في مرحلة التحقيق، أو بعد الحكم بإيجاد حلول لأزمة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وإبعاد فئة من المتهمين أو المحكوم عليهم يخلف إيداعهم السجن أضرارا بالغة على شخصيتهم عن بيئة السجن من خلال إخضاعهم للمراقبة الإلكترونية التي تعد آلية هامة لتكريس قرينة البراءة وترسيخ فكرة الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت. وفي إطار مساعي المشرع الجزائري في تطبيق قواعد تكفل إعادة التربية الإدماج الاجتماعي للمحبوسين إعمالا لفلسفة الدفاع الاجتماعي، جاء بالقانون 18/01 لتكون الجزائر ثاني دولة إفريقية تطبق نظام المراقبة الإلكترونية. The development of societies and the human mind has evolved in ways of committing them, which necessarily necessitates the development of methods of combating them. This development has been exploited especially with regard to the technical digital field in the development of criminal justice , whether at the investigation stage, or after the verdict,and finding solutions to the sanctions crisis Term imprisonment and the removal of a group of accused or sentenced persons, the imprisonment of which severely damages their personality, the prison environment by subjecting them to electronic censorship, which is an important mechanism to consecrate the presumption of innocence and to establish the idea of the exceptional nature of temporary imprisonment. In the framework of the efforts of the Algerian legislator to implement the rules to ensure the re-education and social integration of the prisoners in accordance with the philosophy of social defense, Law No. 18-01 states that Algeria is the second Africain country to implement the electronic surveillance system.
اختصاص مجلس الدولة بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري فـي الجزائر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) رزيق, أميرة
أصبح لمجلس الدولة الجزائري بعد صدور التعديل الدستوري الأخير بموجب القانون رقم: 16-01 المؤرخ في: 06 مارس 2016، صلاحية فحص الدفوع بعدم الدستورية التي يتم إثارتها أمام الجهات القضائية الإدارية، ثم إحالتها إلى المجلس الدستوري عند استيفاء الشروط اللازمة لذلك، الأمر الذي سينتج عنه إشراكه في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، بالإضافة إلى ذلك سيعزز دوره في حماية الحقوق والحريات، ومع ذلك فإن تحقيق هذه النتائج بشكل فعال يعتمد على توافر عدد من العوامل، ويهدف هذا المقال إلى تحديد مدى مساهمة مجلس الدولة بفعالية في تدعيم الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وفي تعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات وذلك في إطار ممارسة صلاحياته المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، وهذا من خلال تحليل النصوص المتعلقة بمسألة الدفع بعدم الدستورية. After the issuance of the last constitutional amendments issued by the law N°16-01 of March 16, 2016 ;The Algerian Council of State has now the competence to deal with the exception of unconstitutionality raised before the administrative judicial authorities, and then referred them to the Constitutional Council when the necessary conditions are met, which will result in the involvement of the Council of State in the a posteriori control of the constitutionality of laws, in addition it will strength its role in the protection of rights and freedoms. However achieving these results effectively depends on the availability of a number of factors .In this context this article aims to determine the extent of the State Council’s effective participation in strengthening the a posteriori control of the constitutionality of laws and in reinforcing its role in protecting rights and freedoms, within the framework of exercising its powers related to the exception of unconstitutionality and that is throught analysing the provisions related to the issue of the exception of unconstitutionality.
الاشكالات التي يثيرها العقار الصناعي كمحل للنشاط الاستثماري في الجزائر
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بوبشطولة, بسمة
حضيت المسائل الصناعية في الجزائر بالعديد من البحوث العلمية في الشأن القانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العامل الأساسي لنجاح الصناعة أو اخفاقها هو العقار، الذي لم يحض بالعناية والاهتمام الكافي إلا مؤخرا، سواء من طرف السلطات العمومية أو الباحثين. والعقار الصناعي هو مصطلح يعبر عن استخدامات الأرض، وهو متميز بخصائص منفردة تميزه عن أنظمة عقارية أخرى لا تقل أهمية، فحسن استغلاله وتسييره تحفز الاستثمارات المحلية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعود بالفائدة على تلك الدولة من مناح عدة، مساهما بذلك في المزيد من النمو الاقتصادي، ووعيا بهذا الرهان، تبنت الدولة نظما متنوعة لحافظة العقار الصناعي، متباينة في خصوصيتها وإجراءاتها، وطبيعتها القانونية، وطرق تسييرها وآليات حمايتها، والاشكالات الناتجة عن استغلالها، والمنازعات الناجمة عن مسألة الاختصاص القضائي التي أثارت العديد من الاشكالات والملابسات. إن واقع العقار في الجزائر حقيقة ما يزال يشكو فعلا من جملة من معيقات تسمم بيئة الأعمال، أخرجته من مقام الدور المنوط به في مجال التنمية وتشجيع الاستثمار، ولعل هذا ما لفت اتنباه القانونيين بصفة خاصة، حيث أصبح موضوع إهتمام ومحل مناقشة جادة، وذلك من خلال عقد العديد من الندوات الوطنية، وإدراج مختلف الملتقيات الوطنية والدولية، والمواطن بصفة عامة باعتباره يحتك أو يكاد يصطدم بهذا الشأن المتعلق بالعقار الصناعي في مسألة أو أخرى، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول مناسبة وعاجلة. dustrial issues in Algeria have undergone many scientific researches in the legal field, bearing in mind that the main factor for the success or failure of the industry is the drug, which has not received adequate care and attention until recently, whether by public authorities or researchers. The industrial property is a term that expresses the uses of the land, and it is distinguished by individual characteristics that distinguish it from other real estate systems that are no less important. Good exploitation and management stimulates local investments, and attracts foreign investments, in a way that benefits the country from several grants, thus contributing to more economic growth, Conscious of this bet, the state adopted various systems for the portfolio of industrial real estate, varying in its privacy and procedures, and legal nature, and methods of management, and protection mechanisms, and problems resulting from its exploitation and disputes arising from the issue of judicial jurisdiction that raised many proplems and confusion. The reality of real estate in algeria is really still complaining about a number of barriers poisoning the business environment, it brought him out of the role assigned to him in the field of development and investment promotion, perhaps this is what attracted the attention of the legal in particular jurists, as its became a topic of interest serious discussion and that is throught holding many national seminars and the insertion of various national and international meetings, and the citizen in general as friction or almost collid in this regard to industrial property in one matter or another which calls for the need to find appropriate and urgent solutions.
التكريسّْ التشريعي والمؤسسَاتِي للحقوق السياسية للمرأة الجزائرية وانعكاسهُ على واقع مشاركتِها السياسيةُ في المجالسِ المحليّة المنتخبة 1997-2012
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) قندوز, علي; بن داود, براهيم
لقد أصبحت مسألة تعزيز الحقوق السياسية للمرأة حق من حقوق الإنسان وركنًا أساسيا لقيام أي نظام ديمقراطي، بل وأضحى يقاس تطور ونمو أي نظام سياسي بدرجة التمكين في المشاركة السياسية للمرأة، كما تعــد عملية الإصلاح السياسي واحدة من أهم الملامح الرئيسية للتطور السياسي الذي شهدتـه دول العالم الثالث عامة ودول المغرب العربي بصفة خاصة، خاصة مع نهاية الثمانينيات والنصف الأول من التسعينيات، حيث تزايدت معها حالات الانتقال من نظم لا ديمقراطية إلى نظم أكثر ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية، الأمر الذي من شأنه الإسهام جدياً في تطوير بنية العملية السياسية وتحديث آلياتها، وكفالة أسباب التطور السياسي وضمانه. وتهدف هاته الدراسة إلى رصدّ مختلف الأطر التشريعة القانونية والمؤسساتية التي كفلتها الجزائر من أجل تعزيز الحقوق السياسية للمرأة وتباين مدى انعكاسها على واقع مشاركتها السياسية في المجالس المحلية خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2012.The issue of promoting wome-n's political rights has become a human right and a cornersto-ne of any democratic system Indeed, the devlopme nt and growth of any political system are measured by the degree to which women are involved in political activities. Rising women’s political participation level was regarded regarded among the most important axis of the political reform process, third world countries in general and Maghreb Countries in particular, was engaged in with the end of the 1980’ and the first half of the 1990’, and which accelerate the transition of these countries from author-itarian to more democratic reg-imes and tolerance of political pluralism, with its positive impact on develop-ment of the whole political process. This study aims to expose the vari-ous legal and institutional mec-chanisms that Algerian state has guaranteed in order to promote women's political rights, and to what extent these legal instru-ments has altered positively the state of women’s participation in local politics during the per-iod of 1997 through 2012.
ضمانات تسوية منازعات ملحق الصفقة العمومية فـي التشريع الجزائري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2020-06-21) بوالقرارة, زايد; خلاف, فاتح
اعترف المشرع الجزائري للإدارة بسلطة تعديل عقودها الإدارية في إطار ما يعرف بالملحق في مجال الصفقات العمومية وهذا خلافا لمبدأ ثبات العقد المعمول به في عقود القانون الخاص، خاصة وأن الإدارة من وراء هذه العقود تستهدف تحقيق المصلحة العامة. لذا نجد المشرع الجزائري قد نص على الملحق من خلال المادة 135 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، إلا أن الإقرار بهذا الملحق قد ينجم عنه منازعات بين الإدارة والمتعامل معها، خاصة في حالة تجاوز المصلحة المتعاقدة حدود التعديل المقررة قانونا، الأمر الذي يجعل من تكريس ضمانات للتسوية أكثر من ضروري. The Algerian legislator has acknowledged to the administration its power to modify the administrative contracts in the frame work of what’s called the annex in terms of public transaction. On the contrary to the principle of contract stabilization in force in private law contract, notably if we know that administration seeks from such contracts to achieve public interests. Therefore, the legislator has spoken about the annex through article 135 of presidential decree n° 15-247 bearing public transaction organization and public space delegation. However, recognizing this annex may lead to disputes between the administration and its contractor, notably in case if the contract service overcomes the modifications limits legally provided; that’s whyit’s very important to entrench settlement guarantees.

Browse

Browsing العدد 02 by Issue Date