المجلد 06 سنة 2019

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2143

Browse

Now showing 1 - 20 of 102

الطعن الإختياري فـي المادة الضريبيـة على ضـوء مستجـدات قـوانيـن المـاليـة لغايـة 2018
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2019-01-30) بدايرية, يحي
بين كل من مرحلة التظلم أمام الإدارة الضريبية ومرحلة الطعن أمام القضاء أوجد المشرع الجزائري ما يعرف بالطعن أمام اللجان الإدارية، وجعل من خوض غمار هذه المرحلة أمر اختياري بيد المكلفين بالضريبة، إلا ان أحكام وإجراءات هذا الطعن الاختياري عرفت تغييرات مستمرة عبر قوانين المالية، وعليه كان الهدف من هذه الدراسة محاولة الوصول إلى مدى أهمية وحجم الدور الذي تشكله هذه المرحلة الاختيارية للطعن كضمانة للمكلف بالضريبة في مواجهة إدارة الضرائب عند نشوء النزاع معها، وسينصب بحثنا على معرفة مفهوم هذه اللجان وكل ما أستجد بشأنها لغاية صدور قانون المالية لسنة 2018، وتحديدا فيما تعلق بأنواعها وتغير تسمياتها واختصاصاتها وتشكيلاتها وصولا للإجراءات أمامها وكذا الطبيعة القانونية للآراء الصادرة عنها.Among the phases of grievance before the tax administration and the stage of appeal before the judiciary, the Algerian legislator created what is known as the appeal before the administrative committees and made the choice to go through this stage a right for taxpayers. But the provisions and procedures of this optional appeal have known continuous changes in the various financial laws. According to the study, our aims was to access to the extent of importance and magnitude of the role that this elective stage poses for challenging the taxpayer in the face of tax administration when the dispute arises with it, therefore, subject of the research will be installed the concept of these committees as is new until the issuance of 2018 Finance Law, specifically as it relates to their types and changing their names, terms of reference and formations in order to reach the proceedings as well as the legal nature of the opinions issued by them.
الحمـايـة الـوطنيـة والـدوليـة للتـراث الـرقمـي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2019-01-30) شابو, وسيلة
تعتبر اليونسكو وكالة رائدة في مجال ترقية الثقافات، ولبلوغ هدفها أصدرت الميثاق المتعلق بصون التراث الرقمي لعام 2003. ويتمثل هذا الأخير في الرصيد الهائل من الموارد المعرفية التي ينشئها الأفراد ويتقاسمونها اعتمادا على ما توفره نظم المعلوماتية. ويتضمن الميثاق القواعد الكفيلة بحمايته من الضياع، وإتاحته للجمهور، وضمان استمراريته لصالح الأجيال القادمة من خلال التصدي للأخطار التي تهدده بالاندثار أو التشويه أو الانتقاص من قيمته المعرفية. ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام عام بإرساء تدابير الحماية من خلال إعداد الاستراتيجيات والسياسات والأطر القانونية والمؤسسية، كما يقع ذات الالتزام على عاتق المجتمع الدولي عن طريق التعاون والشراكات مع التعويل على دور اليونسكو في هذا المجال. UNESCO is a leading agency for the promotion of cultures. To achieve its goal, the Charter on the preservation of the digital heritage of 2003 was created. This expression means the vast quantity of knowledge resources that individuals create and share based on the availability of information systems. The Charter contains rules to protect it from loss, to make it available to the public and to ensure its continuity for the benefit of future generations by addressing the dangers that threaten to distort or diminish its cognitive value. States parties have a general obligation to establish protection measures through the development of strategies, policies, legal and institutional frameworks, and the same is the responsibility of the international community through cooperation and partnerships, counting on the role of UNESCO in this field.
التسجيـل كـآليـة إداريـة لحمـايـة العـلامـة التجـاريـة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-01-30) لقليب, سعد; مخلوفي, عبد الوهاب
تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بتسجيل العلامة التجارية في التشريع الجزائري، حيث يشترط للتسجيل بعض الشروط القانونية، منها الموضوعية ومنها الشكلية، ونبين كذلك كيف ان المشرع اعطى اهمية كبيرة لهذه العملية، من اجل بسط الحماية القانونية على العلامة التجارية، وهو ما نسعى للبحث فيه ببعض الشرح والتفصيل من خلال هذا المقال، ولعل من النتائج المتوصل اليها ان المشرع الجزائري كفل الحماية القانونية للعلامة المسجلة دون العلامة غير المسجلة، وهو ما يشجع اصحاب العلامات التجارية على التسجيل بالمصلحة المختصة، من اجل التمتع بالحماية القانونية، كما ان استعمال العلامة دون تسجيلها يعتبر فعلا مجرما يعاقب عليه القانون .This article aims to introduce the registration of the trademark in the Algerian legislation, where it is required to register some legal conditions,including the substantive and formal, and also show how the legislator gave great importance to this process, in order to extend the legal protection of the trademark, which we seek to research some The Algerian legislator guaranteed the legal protection of the trademark without the unregistered mark, which encourages trademark owners to register for protection. The use of the mark without registration is considered Is actually a criminal punishable by law.
الميزانية التشاركية كآلية لتكريس مشاركة المواطن في صنع السياسات العامة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2019-01-30) إنـزارن, عـادل
تعتبر الميزانية التشاركية أحد أهم الآليات الحديثة لتجسيد المقاربة التشاركية في صنع القرارات والسياسات العامة، من خلال أداة عملية هي الميزانية العامة للدولة سواء على المستوى الوطني أو المحلي، إذ أثبتت التجارب نجاعة هذه الوسيلة في العديد من الدول في إشراك الأفراد وترشيد السياسات العامة، خاصة مع التحولات المعرفية والانتقال من مفهوم الديمقراطية التمثيلية للديمقراطية التشاركية، ناهيك عن الجهود المتزايدة لإضفاء أكثر شفافية ومساءلة في الحكم، بما يعزز النجاعة والجودة في تقديم الخدمات، إذا توفرت لها أسس صحيحة، مما يساهم في دعم المشاركة المباشرة للمواطن من جهة وتحقيق التنمية الشاملة من جهة أخرى.The participatory budget is one of the most important modern mechanisms that embody the participatory approach in decision-making and public policies, and contribute to improving its output, where various experiences emphasize their importance in many countries to improving community participation and rationalizing public policies, especially with the transition from the concept of representative democracy to participatory democracy, and the increasing work to increase transparency and accountability in governance, which brings efficiency and quality in the delivery of services, this is what contributes to the promotion of direct participation of citizens and the achievement of comprehensive development.
في نقد التصور التقليدي للأمن: مساهمات البنائية النقدية في الدراسات الأمنية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2019-01-30) رضواني, فيصل; أسعيـد, مصـطفى
منذ نهاية الثمانينيات عرفت الدراسات الأمنية تطورا ملحوظا، فبعد أن كان مفهوم الأمن في التقليد الواقعي محصورا في بعده العسكري أصبح اليوم مع المدارس النقدية ومدرسة "كوبنهاغن" يتسع ليشمل قطاعات أخرى منها الاقتصاد والبيئة والمجتمع ( الهوية)، في هذا السياق تتموقع البنائية عامة والبنائية النقدية خاصة كبديل معرفي للطرح العقلاني، حيث الأمن هنا اجتماعي البناء واللغة في بعدها السوسيولوجي فعل أمني.Since the late of 1980s, security studies knew considerably development. Limited to military dimension by the realism, the concept of security has now been broadened with the critical tendenties and Copenhagen school to encompass other sectors including economy, environmetal and society (identity). In this contex, constructivism in geniral an critical constructivism particullry present themselves as an alternative to the rationalist thesis, arguing security is socially constructed and that langauge constitutes a scurity act in its sociological demension.
الهـويـة العـربيـة وتحـديـات التعـدديـة الثقـافيــة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-01-30) غــربـي, ســارة; بـن سعيــد, مــراد
للهوية العربية، من خلال عرض أهم التيارات الفكرية المؤثرة في هذه الهوية، وطرح أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها الهوية العربية، خاصة في عصرنا الحالي حيث نجد هناك تداخل بين ما هو داخلي بما هو خارجي. وتوصلت الدراسة إلى ضرورة وجود ضوابط يجب التقيد بها والاعتماد عليها من أجل الخروج من تحديات الهوية العربية، وتم طرح ثلاث عناصر أساسية تتمثل في الاندماج الوطني، الديمقراطية وحوار الحضارات. والنتائج المتوصل إليها تتلخص في ضرورة بذل الجهود من طرف السلطات الرسمية في تكريس الهوية العربية وترسيخ الديمقراطية التوافقية في إطار الاعتراف بالتعدد الثقافي الموجود في البلاد العربية، والمشاركة للجميع وتكريس الحوار والتسامح ونبذ العنصرية والتعصب. في الأخير يجب محاربة الغزو الثقافي الغربي من خلال المحافظة على الكينونة العربية في إطار التكامل العربي.This research aims to analyze and review the Arab identity by displaying the most influential intellectual streams in this identity, and puting the most important internal and external challenges faced by the Arab identity, especially in the present era where we find an overlap between what is internal to what is external, The study conclude that there many regulations that must be adhered to control the Arab identity problem. It was put up three basic elements: national integration, democracy and the dialogue of civilizations. The results obtained are summarized in need for efforts by public authorities in the consecration of the Arab identity and the consolidation of consensual democracy, within the framework of the recognition of cultural plurality existing in the Arab countries, and participation for all and devoting tolerance and dialogue and the rejection of racism and intolerance. Lastly, we must fight invasion of Western cultural preservation according to the Arab Being in the framework of the Arab integration.
التنظيم القانـوني للعقد الاستهــلاكي دراسـة مقارنـة بيـن التشريـع الجـزائـري، الامـاراتي والفـرنسي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-01-30) زرارة, عواطف
تسعى التشريعات الوضعية إلى تنظيم علاقة المستهلك المقتني للسلع والخدمات بالمهني أو المزود، وتأطير تلك العلاقة قصد تحقيق توازن اقتصادي بين الطرفين من خلال حماية حقوق المستهلك وتعويضه عن الأضرار التي تلحقه باعتباره الطرف الضعيف في العقد. وقد جاء تنظيم العقد الاستهلاكي متأخرا في الدول العربية مقارنة بالدول الغربية وكان المشرع الجزائري سباقا في هذا الشأن. وستكون دراستنا حول تنظيم العقد الاستهلاكي في كل من التشريع الجزائري والتشريع الاماراتي وكذا الفرنسي. Positive “Man-made” legislations seek to regulate the relationship between the consumer of goods and services and those providing them (professionals or suppliers), and strive to supervise that relationship in order to achieve an economic balance between both partiesby protecting the consumer's rights and compensating him for the incurred damages, since he is considered to be the weak party in this contract. Compared to Western countries, the Arab countries were late to regulate the consumer contract, although it has to be noted that the Algerian legislator was a pioneer in this regard. Our study will focus on the regulation of the consumer contract in the Algerian, UAE and French legislation.
إستـراتيجيــة الاتحــاد الأوروبـي - الفـرنسـي للأمــن والتنميــة فـي منطقــة الساحــل الإفـريقي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2019-01-30) بروال, الطيب
يناقش هذا المقال الدور الأوروبي في منطقة الساحل من خلال إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمية في الساحل الإفريقي، من خلال التطرق إلى محتوى وآليات تنفيذ هذه الإستراتيجية وتأثيرها على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، مع التطرق للمنظور الفرنسي لهذه الإستراتيجية حيث تعيش فرنسا تخبطا في سلوكها الخارجي إزاء الساحل بين محاولة إحياء إرثها الكولونيالي أو لبس عباءة الاتحاد الأوربي بحثا عن الشرعية والمسوغات الرسمية والشعبية لدعم التدخل، في ظل المزاحمة الصينية ومصالح القوى النامية هنا وهناك.this article discusses the european role in the coast region through the strategy of the european union for peace and development in the african coast by approaching the content and the mechanisms used to apply the main strategy and it's influence on security and stability in the coast region including the french perspective of this strategy where france is living a confusion in it's external behavior toards the coast in an attempt to either revival it's clonial heritage or wear the cloack of the europien union in search for legitimacy also formal and informal drafts to support it's intrferance in the light of the chinese concurent and the interests of developing powers here and there
الديمقراطية التشاركية في الجزائر بين النصوص القانونية والواقع العملي
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-01-30) مزياني, فريدة; رشاشي, نسيم
إن تبني الدولة الجزائرية لفكرة الديمقراطية التشاركية، الهدف منه إشراك المواطن في تسيير شؤونه من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق التنمية، ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإن المشرع الجزائري أصدر مجموعة من النصوص القانونية، أهمها قانون الجماعات الإقليمية، والذي جاء لينظم عمل الهيئات المحلية (البلدية، الولاية) في إطار تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية. غير أن هذه الإصلاحات القانونية، وتطبيقا على أرض الواقع عرفت العديد من النقائص، والعراقيل التي ظهرت جليا من خلال بعد المواطن عن مؤسسات الدولة، وضعف التنمية على المستوى المحلي، والوطني. وتسعى هذه الدراسة إلى تبيان الفجوة الموجودة بين النصوص القانونية والواقع المعاش. The adoption of the Algerian state of the idea of participatory democracy aims at involving the citizen in the management of his affairs from one side, and to achieve the overall development on the other side. In order to achieve this objective, the Algerian legislator has issued a set of laws, among which the law of local authorities which aims to organize the work of local bodies (commune, wilaya) in the framework of the embodiment of the principle of participatory democracy. However, these law reforms when applied have experienced various shortcomings and obstacles characterized by the distance between the Citizen and his institutions, as well as the weak development at the local and national levels.
تحـديـد السـن الأدنى لمسـاءلـة الحــدث جــزائيـا فـي التشـريع الجــزائـري
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2019-01-30) بن حركات, اسمهان
يتحدد سن بداية مساءلة الحدث أو الطفل جزائيا بلحظة إرتكابه للجرم، هذه السن التي إختلفت التشريعات المقارنة في تحديدها، والتي حددها المشرع الجزائري بسن العاشرة، آخذا بعين الإعتبار لعنصر بداية القدرة على التمييز والإدراك لديه، ومدى نجاعة النصوص القانونية سيما التي جاء بها قانون الطفل والمطبقة عليه في هذه السن عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية، بداية من مرحلة التحريات الأولية مرورا بجهة المتابعة ثم التحقيق القضائي والانتهاء بمحاكمته، والتي راعى فيها دائما صغر سنه الذي يتطلب نوع من المعاملة الإصلاحية والتربوية بدلا من المعاملة الزجرية.Of age is determined by the beginning of accountability or an event with moment committing the offence, the age at which different comparative legislation in selected, identified by the Algerian legislature 10 years, taking into account the start element capable of distinguishing and perception and effectiveness of legal texts, particularly those The child law applicable in this age through various stages, beginning from the initial investigation stage through to the hand up and judicial investigation and trial is finished, always the young Pastor requires correctional treatment and educational type instead of treatment Restraining.
التصـدي فـي مرحلتي التحقيــق والمحـاكمــة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2019-01-30) قودة, حنان
وفقا لمبدأ التقيد بحدود الدعوى الجزائية، فدور القضاء يقتصر على الفصل في الدعوى التي دخلت حوزته، واستثناء على مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم منحت أغلب التشريعات سلطة للقضاء في التصدي، بتحريك دعوى ثانية من أجل وقائع أخرى أو متهمين آخرين. ويستند التصدي على اعتبارات المصلحة العليا، لذا منحت هذه السلطة لغرفة الاتهام ومحكمة الجنايات على مستوى مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فقد يكون إجراء من إجراءات الاتهام أو إجراء من إجراءات التحقيق، وهو حق جوازي للمحكمة تستعمله متى رأت ذلك وفقا لشروط وضوابط معينة. According to the principle of observance of the limits of criminal proceedings, the role of the judiciary is limited to hearing that entered his possession, exception to the principle of the separation of my accusation and verdict awarded most of the judiciary authority legislation addressing, move the second suit for other events or other suspects. Addressing is based on considerations of high interest, so this power granted to the indictment, the Criminal Court at the level of the investigation and trial stages, it may be an act of accusation or investigative action, a right the Court used passports when she saw that according to the terms of certain controls.
وسـائـل ممارسـة الرقـابـة السياسيـة على أنظمة مجلس النقـد والقـرض
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2019-01-30) محمودي, سميرة
إن مفهوم الضبط الاقتصادي بالمعنى الذي تحمله مهمة مجلس النقد والقرض في ضبط وتنظيم السياسة النقدية للدولة، تقوم أساسا على عنصري الاستقلالية والحياد الذي عمل قانون النقد والقرض على تأطيرهما القانوني من خلال نصوصه. غير أن مدى هذه الاستقلالية ليست بعيدة عن إثارة العديد من الصعوبات التي ترتبط أساسا بالاختصاص التنظيمي لهذه السلطة، وإمكانية إثارة مسؤولية الدولة نتيجة تدخلاتها في القطاع الذي يخضع لتنظيمها. إن هذين العاملين المتمثلين في كل من الاستقلالية والمسؤولية يبرران وضع المشرع حيز التنفيذ لميكانيزمات رقابة خاصة على أعمال هذه الهيئة الضبطية، تأخذ شكل كل من المداولة الثانية، وكذا إمكانية طلب التعديل. The conception of sustained economic regulation in Algeria is obviously its best example in the banking market regulator which is the council of money and credit built in the form of an independent administrative authority. This degree of independence does not go without some difficulties, due in particular to the regulatory power at its disposal and the possibility of engaging state responsibility, which justifies the establishment of a special control mechanism to the latter and which takes the form of the second reading and the possibility of a request for modification.
التعاون الدولي اللامركزي كآلية لترقية التنمية المحلية في الجزائر: مقاربة تحليلية لأحكام المرسوم التنفيذي 17-329
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-01-30) بن عمران, محمد الأخضر; مزوزي, فارس
من أهم الإصلاحات القانونية التي عرفتها الجماعات الإقليمية في الجزائر تنظيم التعاون الدولي اللامركزي بإطار قانوني محدد، يؤطر كل اتفاقيات الشراكة والتعاون والتبادل التي تتم بين الجماعات الإقليمية الجزائرية ونظيرتها الأجنبية، وهو ما سيساعد على تفعيل هذه الاتفاقيات والرفع من مستوى كفاءة الإدارة المحلية الجزائرية ويحقق نتائج إيجابية في مجال التنمية المحلية. وعليه تأتي هذه الدراسة لإبراز أهم الشروط والإجراءات التي حددها المشرع وكذا للبحث عن أهم النتائج التي من المفترض أن تحققها هذه الآلية. The organization of international decentralized cooperation within a determined legal framework is one of the most important legal reforms known by territorial authorities in Algeria. It regulates all agreements of association, cooperation and exchange which take place between Algerian territorial authorities and foreign counterparts; what would help to activate such agreements and raise the level of efficiency of Algerian local administration, and achieve positive results in the field of local development. Therefore, this study comes to enlighten the most imperative conditions and procedures determined by the legislator, and to research for the most important results this mechanism is supposed to achieve
تأثر النشاط الاقتصادي للدولة بجريمة تبييض الأموال
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-01-30) إرزيـل, الكاهنـة
تعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية والمالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمختلف البلدان متقدمة كانت أو نامية. فهي ذات آثار كبرى على النواحي الاقتصادية للدول، فالعديد منها تأثرت ومازالت تتأثر من خطورتها من بينها الجزائر. وهو ما يفسر وجود جهود دولية ووطنية معتبرة لمكافحتها من بينها الجزائر التي أصدرت العديد من النصوص القانونية. على العموم لابد من التساؤل حول ما هي الحدود التي يمكن لجريمة تبييض الأموال باعتبارها جريمة اقتصادية أن تتعداها وبالتالي تسبيب الأضرار للدولة اقتصاديا وماليا؟Money laundering is one of the most serious economic and financial crimes threatening the economic and social stability of various developed countries. They have a great impact on the economic viability of the countries. Many of them have been affected and are still affected by their seriousness, including Algeria. This explains the existence of considerable international and national efforts to combat it, including Algeria, which has issued many legal texts. In general, it is necessary to question the limits on which the crime of money laundering can be an economic crime, and thus cause damage to the state economically and financially?.
العلاقات الاقتصادية الصينية - النيجيرية وأثرها على التنمية الاجتماعية - الاقتصادية في نيجيريا
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2019-01-30) قوادرة, حسين
أصبح التدخل الصيني في إفريقيا أحد الموضوعات المثيرة للجدل ضمن الأدبيات التنموية والعلاقات الدولية. إذ تعتبر نيجيريا من بين الدول الإفريقية التي حظيت باهتمام متزايد من قبل الصين. ويمكن تقسيم العلاقات الصينية النيجيرية إلى مرحلتين مختلفتين: مرحلة العلاقات السابقة والعلاقات المعاصرة، التي غلب عليها الطابع الاقتصادي. سعى المقال لفحص مضامين العلاقات الاقتصادية المعاصرة بين الصين ونيجيريا. وتوصل البحث أساساً كون عودة الصين إلى نيجيريا تكتنفها آثاراً سلبية وأخرى إيجابية على التنمية الاجتماعية- الاقتصادية النيجيرية، وأنه لا بد من إعادة النظر في السلبيات لكي تستفيد نيجيريا من الفرص التي تتيحها الشراكة الصينية في المنطقة.China’s involvement in Africa has become one of the contentious topics in the development literature and international relations. Nigeria is an African country that has received increasing attention from China. Sino-Nigerian relations can be grouped into two phases thus: past relations and contemporary relations wich dominated by economic factors. This article sought to examine the contents of contemporary Sino-Nigerian economic relations.The article mainly found out that China’s resurgence into Nigeria presents both negative and positive impacts for Nigerian socio-economic development, And that the negatives must be reviewed In order for Nigeria to take advantage of the opportunities offered by the Chinese partnership in the region.
العقـوبـة المـاليـة على الجرائـم المـرورية فـي ضـوء قانـون المـرور الجـزائـري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-01-30) شعبـان, سميـر; شـرقي, عمـار
تمثل العقوبة المالية أو الغرامة الجزافية بُعداً مهمًا في السياسة الجنائية العقابية المتبعة لمكافحة الجريمة عموما وتلك المتعلقة بالجرائم المرورية بالخصوص، ومع انتشار ظاهرة الحوادث المرورية وما يسببها من مخالفات مرورية تميّزت بالطيش والتهور واللامبالاة وعدم احترام الأنظمة واللوائح، ستحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على السياسة الجزائية للمشرع الجزائري في مجال الغرامة المالية كعقوبة أصلية وضعها قانون المرور في إطار معالجة المخالفات المرورية ومكافحة الجريمة المرورية بنوعيها مخالفات كانت أو جنح، حيث تمّ تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مطالب، يعالج الأول مفهوم الغرامة الجزافية ضمن قانون المرور الجزائري، أما المطلب الثاني فتناول الغرامة الجزافية المخصصة للجرائم المرورية المصنفة مخالفات في ضوء القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19/8/2001 بتعديلاته وتتميماته، وأخيرا تناول المطلب الثالث الغرامة الجزافية المخصّصة للجرائم المرورية المصنّفة جُنحا ضمن الإطار نفسه. حيث خلصت الدراسة في الأخير إلى استيضاح بعض الثغرات التي استدركها المشرع الجزائري وأخرى تمّت التوصية بوجوب العمل على تداركها من أجل تمكين قانون المرور من معالجة فعالة لقضايا هذا النوع من الجرائم المرورية. The financial penalty or the fine is an important part of the punitive criminal policy used to combat crime in general and traffic offenses in particular, and with the spread of traffic accidents and traffic violations, characterized by recklessness, recklessness and lack of respect for regulations and regulations, The study sheds light on the criminal policy of the Algerian legislator in the area of financial fines as an original penalty which was established by the Traffic Law in the framework of dealing with traffic violations and combating traffic crimes, both of which were offenses or misdemeanors. The first is the concept of the fine within the Algerian Traffic Law, The second requirement deals with the fine imposed for traffic offenses classified as irregularities in light of Law No. 01-14 of 19/8/2001 with its amendments and amendments. Finally, the third request dealt with the fine imposed for traffic offenses classified as misdemeanors within the same framework. The study concluded by clarifying some of the gaps that the Algerian legislator has realized, and that he should work to correct them in order to enable the Traffic Law to effectively address the issues of this type of traffic crime.
التـدابيـر القانـونيـة لتحفيـز الإستثمـار فـي إنتـاج الكهـرباء من المصـادر المتجــددة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2019-01-30) بلخيري, موراد
بعد تأكد العلاقة بين الإستهلاك المتفاقم لموارد الطاقة الأحفورية، المستعملة في إنتاج الكهربـاء وإختلال النظام البيئي، الذي أصبح عاجزا عن تصريف الفائض من الملوثات، الأمر الذي ترتبت عنه عواقب وخيمة، لعل أبرزها ظاهرة الإحتباس الحراري الناجم عن إرتفاع درجة حـــرارة الأرض أدرك المشرع الجزائري أن التخفيف من تــأثيرات النظام الطاقـوي على البيئة والمحافظـة على الرأس مـال الطبيعي وتثمينه على كافة المستويات وشتى القطاعات أصبح من الأولويات، لذلك تبنى مقاربات جديدة قائمة على البحث لإيجاد أحسن التوازنات، من خلال إعتمــاد عدة تقنيات ومعايير للتخفيف من تأثيرات النظام الطاقـاوي على البيئة، لعل أهمها التأكيد على ضرورة التوجه نحو إستخـــدام الطاقـــات المتجددة والحث على تعميم ذلك، بإعتبارها طاقات صديقة للبيئة تنتج عن مصــادر تمتاز بخـــاصية التجدد لا سيما في ميدان إستغلال هــــــاته المصـــــادر في إنتاج الكهرباء، التي تعد أحد مسببات الراحة والرفـاهية وطاقة ضرورية تستخدم في كافة المجالات (صناعية، تجارية، حرفية) . لذلك وضع المشرع الجزائري آليات تهدف إلى تشجيع التوجه نحو الإستثمار في إنتاج الكهربـاء من مصادر الطاقة المتجددة . After confirming the relationship between the increased consumption of fossil energy resources used in electricity generation, and the disruption of the ecosystem that has become incapable of discharging excess pollutants, which has led to serious consequences, including the climate change that results global warning . The Algerian legislator has become aware that the preservation and enhancement of the environment at all levels and in different sectors has become a priority, starting from reducing the effects of the energy system on the environment. As a result, new approaches are being taken to find the best balance by adopting several techniques and standards, to mitigate the effects of the system on the environment, by emphasizing the use of renewable energies and encouraging the diffusion of their energy. use As environmentally friendly energies, Produced by sources that have the characteristic of regeneration Especially in the field of electricity exploitation, Which is considered as one of the sources of comfort and well-being, is a necessary energy in all fields (industrial, commercial, craft). The legislator has put in place controls and provisions to encourage investment in the production of electricity from renewable resources.
التماس إعـادة النظـر فـي أحكـام القضـاء الاستعجـالي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2019-01-30) حذاق, السامعي
يعد الطعن عن طريق التماس إعادة النظر في أحكام القضاء الاستعجالي من المسائل التي ثار حولها خلاف كبير بين فقهاء قانون الإجراءات المدنية منذ أمد بعيد بسبب عمومية النصوص المنظمة لهذا الطعن والطبيعة التحفظية المؤقتة لهذه الأحكام. وهذه الدراسة تسعى لتسليط الضوء على منشأ هذا الخلاف ومبرراته في القانون الفرنسي والقانون المصري، ثم في القانون الجزائر، وموقف القضاء منه، توسلا للوصول إلى فهم موقف المشرع الجزائري من المسألة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. The reconsideration in emergency judiciary rulings is considered as one of the issues that has a topic of discussion between civil law scholars for a long time because of the publishing of the regulating texts for the reconsideration and its temporary situation. This study seeks to shed light on the origin of this discussion and its justifications in French law and Egyptian law, and then in the law of Algeria, and the opinion of the judiciary, in order to understand the opinion of the Algerian legislator under the new law of civil and administrative procedures.
جـدليـة العـلاقـة بين الـدولـة والمجتمـع المـدني فـي عصـر العــولمـة
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2019-01-30) العيفة, وليد
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، من خلال التعرف على التأثيرات التي فرضتها ظاهرة العولمة على كل من المجتمع المدني والدولة على حدا، من أجل الوصول إلى معرفة التأثيرات الحقيقية التي فرضتها ظاهرة العولمة على العلاقة التفاعلية بينهما. وتمت معالجة هذا الموضوع انطلاقا من تحديد مفهوم كلمن الدولة والمجتمع المدني والعلاقة بينهما، وإبراز أهم التأثيرات التي فرضتها ظاهرة العولمة على كلى المفهومين ما خلق جدلا بين الباحثين حول طبيعة العلاقة التي فرضتها ظاهرة العولمة بينهما. وقد توصل البحث إلى نتيجة أساسية مفادها أن العلاقة بين المجتمع المدني والدولة لم تعد علاقة احتواء تفرضها الدولة، حيث أن ظاهرة العولمة أدخلت مفهوما جديدا على المجتمع المدني جعل منه ظاهرة عابرة لحدود الدولة، وجعل تأثيراته تمس الدولة بل وتفوق حدودها This study aims at studying the relationship between the state and civil society by identifying the effects imposed by the phenomenon of globalization on both the civil society and the state, in order to get to know the real effects imposed by globalization on the interactive relationship between them. This topic was addressed by defining the concept of the state and civil society and the relationship between them, and highlighting the most important effects imposed by the phenomenon of globalization on both concepts, which created a debate among researchers about the nature of the relationship imposed by the phenomenon of globalization between them. The research reached a fundamental conclusion that the relationship between civil society and the state is no longer a containment relationship imposed by the state. The phenomenon of globalization has introduced a new concept to civil society that has made it a phenomenon that crosses the borders of the state.
الاطـار الـدستـوري وعمليـة الانتقـال الـديمقـراطي فـي المغـرب
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2019-01-30) بحرى, طروب; صحراوي, شهرزاد
يعتبر المدخل الدستورى من أهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي، فالتعاقد الدستورى يحدد المؤسسات الرسمية للنظام السياسي، ويقوم بتوزيع الصلاحيات بينها، كما يحدد العلاقة بينها بطريقة تضمن اعادة تشكيل الجانب السياسي . وإدراكا من فواعل الحقل السياسي المغربي بأهمية مدخل الاصلاح الدستورى في عملية الانتقال الديمقراطي، اتفقت على منحه الاولوية في قائمة الاصلاحات، وتم الاخذ بجملة من المراجعات الدستورية في عام 1992، 1996، 2011 . وعليه سنتناول هذه المراجعات الدستورية بالدارسة لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب من خلال تناول توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث، وكذا العلاقة بينها ومدى تكريس مبدأ الفصل بين السلط . Abstract: The constitutional approach is one of the most important indicators of democratic transition, The constitutional contract defines the official institutions of the political system, distributes the Functions and defines the relationship between them to ensure the restructuring of the political side. With knowing the importance of the introduction of constitutional reform in the process of democratic transition , Moroccan political parties system gave priority to the constitutional entry and adopted a séries of constitutional révisions in the years 1992, 1996 and 2011. Therefore , the discussion of thèse constitutional révisions Will show how it contributes to an équitable distribution of Functions between the institutions of the Moroccan political system in accordance with the principale of séparation of powers inorder to achieve a génuine democratic transition in Morocco.

Browse

Browsing المجلد 06 سنة 2019 by Issue Date