المجلد 09 سنة 2022

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/5867

Browse

Now showing 1 - 20 of 93

أساس اختيار الموظفين العموميين بين الحضارات القديمة والتشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-26) قروف, جمال
كانت الشعوب القديمة التي بنت دول وحضارات تعتمد على معايير وأسس معينة من أجل اختيار أحسن الموظفين، وبالتالي فإن جوهر بناء أية حضارة يعتمد على موظفين ذوي مواهب وكفاءة وأخلاق. إن الدولة الجزائرية تمارس سلطاتها عن طريق جانب بشري يطلق عليهم تسمية "الموظفين العموميين"، وبالتالي فهم وسيلة الدولة في منح الخدمات العمومية للمواطنين، ولهذا فالموظفين العموميين في جهاز الدولة كالعمود الفقري، فبدونهم لا تقوم الدولة ولا تستقيم. إن الهدف من هذه الدراسة هو إبراز كيفية اختيار الموظفين في بعض الحضارات القديمة، وكذلك جمع كل النصوص القانونية المتعلقة بمحاور الدراسة في الجزائر، ومحاولة الإجابة عن أساس اختيار الموظفين العموميين في الحضارات القديمة وفي التشريع الجزائري؟، وقداعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، حيث قسمت موضوع الدراسة إلى محورين، تناولت فيهما تواليا: انتقاء الموظفين العموميين في الحضارات القديمة، وانتقاء الموظفين العموميين في التشريع الجزائري، وتوصلت من خلال ذلك إلى نتيجة أن الشعوب القديمة التي بنت دول وحضارات كانت تعتمد على معايير وأسس معينة من أجل اختيار أحسن الموظفين. The ancient peoples that built countries and civilizations depended on certain criteria and foundations in order to choose the best employees, and therefore the essence of building any civilization depends on employees with talents, competence and morals. The Algerian state exercises its powers through a human side called "public officials", and thus they are the state’s means in providing public services to citizens, and for this reason, public officials in the state apparatus are like the backbone, without them the state is not established or upright. The aim of this study is to show how hoosing employees in some ancient civilization, as well as collecting all the legal texts related to the study axes in Algeria, and trying to answer the basis for selecting public officials in ancient civilizations and in Algerian legislation? It relied on the descriptive-analytical approach, as it divided the subject of the study into two axes, in which it dealt in succession: the selection of public officials in ancient civilizations, and the selection of public officials in Algerian legislation, and through this I came to the conclusion that the ancient peoples who built states and civilizations were dependent on certain criteria and foundations.
أثر جائحة كوروناعلى انشطة الجماعات الاجرامية المنظمة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-26) بوعكاز, أسماء; مباركي, دليلة
أنهكت جائحة كورونا اقتصاديات دول العالم ومؤسساتها الأمنية في ظل متطلبات الأمن، والصحة العالمية، وإخضاع دول العالم للغلق الكلي لمنافذها لحصر دائرة الوباء والحد من تفاقم الأزمة. إلا أنه وعلى الرغم من حالة الهلع والفزع التي يشهدها العالم أبقت الجماعات الإجرامية المنظمة على نفوذها وسلطتها الإجرامية على نطاق واسع من خلال استغلال الوضع الراهن لازدهار أنشطتها، وتناميها وتأقلمها مع ما هو حاصل، حيث سجلت الساحة الإجرامية تنامي أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة بشكل ملحوظ على إثر الأزمة الوبائية خصوصا ما تعلق منها بجرائم الاتجار بالمخدرات والاحتيال الإلكتروني والفساد وتبييض الأموال. وعلى الرغم من ذلك لا يزال الأنتربول كمؤسسة أمنية دولية يعمل على مجابهة أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة للحد من انتشارها، وتفاقمها في ظل الأزمة الوبائية ليسجل عمليات ناجحة في كشف العديد من الأنشطة والحد منها. The Corona pandemic has depleted the world's economies and their security institutions in light of global health and safety demands and has subjected the world to total point-of-sale closures to limit the epidemic cycle and limit the exacerbation of the crisis. However, despite the state of panic and panic the world is witnessing, organized crime groups have maintained their influence and criminal authority on a large scale by exploiting the current situation for the prosperity of their business, growth and adaptation to this is happening, as the criminal arena has witnessed the growth of activities of organized criminal groups significantly due to the epidemic crisis, especially those related to drug trafficking, electronic fraud, corruption and money laundering offenses. Despite this Interpol as an international security institution is still working to deal with the activities of organized criminal groups to limit their spread and exacerbation in light of the epidemic crisis, to record successful detection operations and limitation of many activities.
مساهمة النظام اللامركزي في تحقيق التنمية المحلية: نحو بناء البيئة التمكينية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-26) عابد, يسمينة; جحيش, يوسف
تحسين نوعية الحياة للمواطنين المحليين والحد من التفاوتات الجهوية بين مختلف الأقاليم المحلية التي أفرزتها نماذج التنمية ذات الطابع المركزي. هي أهداف تتحقق من خلال تبني نموذج تنموي جديد يتمحور حول ضرورة التركيز على التسيير المحلي للتنمية بإرساء النظام اللامركزي باعتباره أحد أهم النظم في إحداث التنمية المحلية الذي يسمح ببناء حكم محلي يوفر بدوره بيئة تمكينية تُطرح فيها جميع التطلعات المحلية من خلال إتاحة الفرص للطاقات المحلية من هيئات محلية وفواعل غير دولاتية (المواطن- المجتمع المدني- القطاع الخاص) لتكون أكثر تشاركية في إدارة الشأن المحلي. لذلك تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال أهمية الحاجة إلى خلق بيئة مواتية لتحقيق التنمية المحلية، كما أنها تهدف إلى تسليط الضوء على أهم المبررات التي تبرر دور النظام اللامركزي في ذلك، وقد توصلت الدراسة إلى الدور الحقيقي للامركزية-التي تعد مطلبا أساسيا- في إحداث التنمية المحلية. من خلال توفير فرصة لبناء حكم محلي تُطرح فيه التنمية من الأسفل يكون أكثر تشاركية واستجابة ومساءلة.Improving the quality of life for local citizens and reducing regional disparities among the various local regoions that have been created by centrally- based development models….these are goels that are achieved through the adoption of a new development model that focuses on the local management of development by establishing a decentralized system as one of the most important systems in local development, which builds local governance, in turn provides an enabling environment in which all local aspirations are raised through opportunities for local capacities from local bodies and non-governmental actors (citizen, civil society, private sector) to be more participatory in local governance. The importance of this study is justified by the need to create an enabling environment for local development, it also aims to highlight the most important justification for the decentralized system.The study foundthe real role of decentralization, which is a basic requirement in bringing about local development by providing an opportunity to build local governance where development comes from below, more participatory and responsive and accountable.
التعويض عن العجز الكلي المؤقت الناتج عن حادث عمل
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-26) زيبار, الشاذلي; بوهنتالة, ياسين
يهدف هذا البحث إلى معالجة إشكالية حوادث العمل وتبيين التعويضات التي يستفيد منها العامل أو من في حكمه إذا تعرض لحادث عمل نتج عنه عجز كلي مؤقت، وتبيين دور التعويض والمتمثل في إصلاح الضرر اللاحق بالمصاب. فإذا تعرض العامل أو من في حكمه، إلى حادث عمل سبب له عجزا كلّي مؤقّت عن العمل، يستفيد من تعويض جزافي مقدّر قانونا تدفعه له هيئة الضّمان الاجتماعي، وبما أنّه تعويض مقرّر بموجب تشريع خاص فإنّه يقتصر على الإصابة البدنية فقط دون المادية، غير أنّ المشرّع وسّع من مفهوم حادث العمل حيث شمل ما يقع من حوادث أثناء العمل أو بمناسبته، كما وسع من قائمة المستفيدين من التعويض عن حوادث العمل. فيستفيد المصاب بحادث عمل من تعويضات في شكل أداءات عينية التي من شأنها أن تصلح الضرر الجسماني الذي أصاب العامل، وتعيد نشاط ووظيفة العضو المتضرر إلى الحالة التي كان عليها، ولو بالتقريب، كما يستفيد المصاب من أداءات نقدية مقدّرة قانونا حسب مدة العجز الذي وقع له. This search aims to address the problem of work accidents and to clarify the compensation from which the worker or his equivalent would benefit if he was exposed to a work accident that resulted in a temporary total disability, according to the descriptive and analytical approach, and to clarify the role of compensation, which is to repair the injury suffered by the injured. If the worker or those in his position are exposed to a work accident that causes him a total temporary disability to work, he shall benefit from a legally assessed penalty compensation paid to him by the Social Security Authority, and as it is a compensation determined under special legislation, it is limited to bodily injury only, but the legislator has expanded From the concept of work accident, as it included accidents that occurred during or in connection with work, and it also expanded the list of beneficiaries of compensation for work accidents. The injured person in a work accident benefits from compensation in the form of in-kind payments that would fix the physical damage that occurred to the worker, and restore the activity and function of the injured member to the state it was in, even roughly, and the injured also benefits from monetary payments legally estimated according to the period of disability that occurred to him.
الخطاب الإيتيقي وسؤال الإنسانية في فلسفة حنة آرندت
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) بوعزيز, خولة
تهدف هذه الدراسة إلى الإطلاع على فكر الفيلسوفة والمنظرة السياسية "حنة آرندت" Hannah Arendt (1906-1975)، وفهم معالجتها للعديد من الإشكاليات الفلسفية والسياسية، التي كانت لها إنعكاسات في الحياة الراهنة للإنسانية، إذ قمنا في هذه الدراسة بمقاربة الأنظمة الشمولية، ومانجم عنها في الساحة السياسية، وتقصينا خلالها تحليلات "آرندت" للسؤال الإتيقي في أفق النظام الشمولي، من خلال مقاربتنا لإشكالية تتمثل في الفعل الذي قامت به المنظرة السياسية لإجتثاث الذات الإنسانية من براثن الشر والعدمية وإحيائها إيتيقيا، وكيف يمكن للخطاب الإيتيقي أن يكون سبيلا لإستعادة إنسانية الإنسان بعد ضياعها؟ فالغـاية مـن إختيارنـا هـذا المـوضوع للـدراسـة، تتمثل في كشف أهم السبل لإعادة الإعتبار للذات الفاعلة والمقتدرة على صنع الحدث لا مشاهدته. This study aims to review the thought of the philosopher and political theorist Hannah Arendt (1906-1975), and to understand her treatment of many philosophical and political problematics that had repercussions in the current life of humanity. Therefore, we approached totalitarian regimes and their results in the political field, by investigating Arendt’s analyses of the ethical question under a totalitarian regime. Through our approach of the action taken by the political theorist in uprooting the human self from the clutches of evil and nihilism and the ethical reviving of it. By treating the following problematic: “To what extent can the space of political action and the restriction of humanity be revived through the Arendtian ethical discourse?” The purpose of choosing this topic is to reveal the most significant ways of reconsidering the active and capable self in making the event and not just watching it.
رقابة الدولة على المشروعات الاستثمارية (السابقة واللاحقة)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) بن يطو, محمد; خضراوي, الهادي
على الرغم من أنّ جميع التشريعات أولت أهمية بالغة لجلب الاستثمارات إلا أنّها في المقابل وضعت جملة من القيود للتحكم فيه، أي فرض رقابة سابقة تهدف إلى تقييد مجالات تدخل الاستثمار خصوصا الأجنبي وأخرى لاحقة لضبط النشاط الاقتصادي، كما لم تمنحه الحرية الكاملة وألزمته في كثير من الأحيان القيام بنشاطه الاستثماري عن طريق الشراكة في مجالات محددة مسبقا، وقيّدته بضوابط يجب عليه احترامها عند القيام بمشروعه، من بينها القيام بالمشاريع الاستثمارية مراعاة للبعد البيئي والمحافظة عليها، ومن بين مظاهر الرقابة البعدية تدخل الدولة في ضبط السوق، بحماية المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين وحماية المستهلكين، كما فرضت رقابة على المستثمر بإلزامية إتباع الإجراءات القانونية المطلوبة لممارسة النشاطات، ونحاول من خلال هذه الدراسة معرفة هذه القيود التّي يجب أن يخضع لها المستثمر، بإتباع المنهج الوصفي الاستقرائي، من أجل استقراء النصوص القانونية، والتحليلي للوقوف على جدوى الرقابة. ووجدنا من خلال دراستنا أن هذه القيود رغم تقييدها لحرية المستثمر إلا أنّها لازمة من أجل ضبط الدولة للنشاطات الاقتصادية. Although all legislations ttached great importance to attracting investments, in return, they put a number of restrictions to control it. These restrictions are summarized in how to restrict areas of investment intervention, especially foreign, and did not give him complete freedom, as I often required him to carry out his investment activity through partnership in predefined areas, It also restricted him by controls that he must respect when carrying out his project, among which is carrying out investment projects, taking into account the environmental dimension and preserving it. Likewise, the state enters into economic activity by controlling the market, by protecting competition between economic dealers and protecting consumers, and has imposed control over the investor by compelling to follow the legal procedures required to practice activities, We try through this study to know these restrictions that must be subject to the investor, using the descriptive inductive approach, in order to extrapolate legal texts, And we found through our study that these restrictions, despite restricting the freedom of the investor, were necessary in order for the state to control economic activities
لشفعة الإدارية في التشريع الجزائري بين آثارها المترتبة ومنازعاتها المثارة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) حفظ الله, عبد العالي; لجلط, فواز
تعد الشفعة الطريقة الاستثنائية الثانية إلى جانب نزع الملكية للمنفعة العامة لاكتساب الأملاك العقارية، وتستمد الدولة حقها في الأخذ بالشفعة من جملة من القوانين.فالشفعة الإدارية وسيلة قانونية يتم بها تعزيز الرصيد العقاري للدولة باعتباره من أهم وسائل التقدم والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. وتتمثل إشكالية الدراسة المطروحة من خلال هذه الورقة البحثية في تساؤل مفاده: كيف نظم المشرع الجزائري الشفعة الإدارية من حيث آثارها المترتبة ومنازعاتها وسبل فضها ؟. فالهدف من هذه الورقة البحثية يتمثل في محاولة تسليط الضوء على جميع الجوانب والنقاط التي يثيرها هذا الموضوع، وتحديد العلاقة القائمة بين الإدارة والأفراد والسلطة القانونية الممنوحة للطرف الأول على حساب الطرف الثاني وما ترتبه من آثار وتثيره من منازعات. وفي سبيل الإجابة على الإشكالية المطروحة من خلال هذه الورقة البحثية تم إعتماد مقاربة منهجية تجمع بين الوصف لإعطاء بعض المفاهيم والتحليل لمختلف النصوص ذات الصلة بالموضوع. Pre-emption is the second exceptional method besides expropriation for the public benefit to acquire real property, and the state derives its right to take pre-emption from a set of laws. Administrative preemption is a legal means by which the state's real estate balance is strengthened, as it is one of the most important means of progress and social and economic reform. The problematic of the study presented through this research paper is a question that: How did the Algerian legislator organize administrative preemption in terms of its implications, disputes, and ways of resolving them? The aim of this research paper is to try to shed light on all the aspects and points raised by this topic, and to define the relationship existing between the administration and individuals and the legal authority granted to the first party at the expense of the second party and its consequences and disputes. In order to answer the problem presented through this research paper, a systematic approach was adopted that combines description to give some concepts and analysis of various texts related to the topic.
الحماية القضائية للحدث الجانح في التشريع الجزائري دراسة في ظل أحكام القانون رقم 15-12
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) مزهود, نورالدين
الحدث الجانح هو الطفل الذي يرتكب فعلا مجرما ولا يقل عمره عن عشر سنوات، إلاّ أنّ الحدث المنحرف يعتبر في نظر الفقه الجنائي ضحية لعوامل شخصية وبيئية أثّرت في سلوكه، فدفعته نحو الانحراف دون أن يتمكن من مقاومتها لعدم نضوجه الفكري والنفسي، لهذا كان لابدّ من أن تختلف محاكمة الأحداث الجانحين في مضمونها وشكلها عن محاكمة البالغين، وهذا ما جعل قضاء الأحداث يحقق هدفين، هدف وقائي غايته اتخاذ التدابير التّي تحول دون وقوع الحدث في مهاوي الانحراف، وهدف علاجي غايته النظر في الدعاوى المقامة ضد الحدث المنحرف والبت فيها واتخاذ التدابير الإصلاحية. A juvenile delinquent is a child who commits a criminal act and is at least ten years old. However, the perverse juvenile is considered in the view of criminal jurisprudence a victim of personal and environmental factors that affected his behavior, which pushed him towards deviation without being able to resist it due to his intellectual and psychological immaturity. Therefore, the trial of juvenile delinquents had to differ in its content and form from the trial of adults, and this is what made the judiciary Juveniles achieve two goals: a preventive goal whose purpose is to take measures that prevent the occurrence of the juvenile in the shafts of delinquency, and a therapeutic goal whose aim is to consider the cases brought against the delinquent juvenile, decide on them, and take remedial measures.
الأبعاد القانونية لهندرة المرفق العام
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) أوشن, حنان
الهندرة الإدارية ترمز لإعادة هندسة تنظيم الإدارة وعمليات الجهاز الإداري، فيتم بناؤها بشكل جديد كليا، بما يتواكب ومتطلبات العصر، مع الاستثمار في التكنولوجيا، كبعد مستدام للتنمية الإدارية. وتعد من مرتكزات تنمية المرفق العام، ومانجمنت تسييره، بالمزاوجة بين متطلبات العولمة وأبعاد عالمية الخدمة. منطلقين في هذا المقال من إشكالية مدى تعامل الإدارة التقليدية مع مستجدات فكرة المنفعة العامة، التي تعد ميزان الموازنة بين المصلحتين المتضاربتين منذ القدم، ناهيك عن الاطلالات الإدارية في هذا المجال، والمستمدة من مبادئ التنمية الإدارية المستدامة، ضمن مختلف أبعادها. The Administrative engineering generally symbolizes the engineering of the management organization and the operations of the administrative device, it is therefore built in a completely new way, in line with the requirements of the time, and with an investment in technology, as a sustainable dimension of development administration. It is one of the pillars of the development of the public service, of its management, by combining the requirements of globalization with the dimensions of the global service. We begin in this article with the problem of the extent to which the traditional administration deals with the developments of the idea of public utility, which is the balance between the two opposing interests since Antiquity, without forgetting the administrative views inthis area, derived from the principles of sustainable administrative development, in its various dimensions.
القيادة التحويلية كآلية لتعزيز إدارة الجودة الشاملة في المنظمة: دراسة نظرية تحليلية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) زمورة, نزيهة; باي, أحمد
القيادة التحويلية موضوع ذو أهمية بالغة، ذاع صيتها على مستوى الدراسات الأكاديمية المتخصصة بسبب الدور الريادي لها في المنظمات خاصة في ظل المنافسة العالمية، لأنها بمثابة أداة أساسية ومهمة في إنجاح العديد من المناهج والأساليب الإدارية المعاصرة مثل الجودة الشاملة، لذالك تتمحور الإشكالية حول: ما مدى تأثير القيادة التحويلية في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمة الإدارية؟ أما أهم النتائج المتوصل إليها حتى تتحقق ادارة الجودة الشاملة لابد من قيادة تحويلية قادرة على مواجهة مختلف التحديات والتغيرات مثل القدرة على الإستخدام الأمثل للموارد، العولمة، المنافسة العالمية، عن طريق مجموعة من الأبعادمثل التمكين، التحفيز، التغيير، المشاركة في إتخاذ القرار وتشجيع فرق العمل مع خلق نوع من الإستثارة الفكرية والإبداع في المنظمة.Transformational leadership is a topic of great importance, which has gained fame at the level of specialized academic studies because of its pioneering role in organizations, especially in light of global competition, because it is an essential and important tool in the success of many contemporary management approaches and methods such as total quality, so the problem revolves around: To what extent The impact of transformational leadership on achieving total quality management in the administrative organization? As for the most important results, in order for total quality management to be achieved, a transformational leadership must be able to face various challenges and changes, such as the ability to optimally use resources, globalization, global competition, through a set of dimensions such as empowerment, motivation, change, participation in decision-making and encouraging teams. Work with creating a kind of intellectual arousal and creativity in the organization
مدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في حماية الاطفال من التجنيد أثناء النزاعات المسلحة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) بن مكي, نجاة
يولي المجتمع الدولي اهتمام كبير لمسألة حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة وهذا نظرا لتفشي ظاهرة استخدامهم خلال مختلف الحروب التي شهدها العالم، وعلى هذا الأساس يكفل القانون الدولي الإنساني الحماية للأطفال خلال النزاعات المسلحة لأنها تعد انتهاكا لأحكامه وقواعده. لهذا الغرض، تم انشاء المحكمة الجنائية الدولية من أجل تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني عامة، وقواعد حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة خاصة، وهذا في ظل عدم وجود أجهزة فعالة تسهر على حمايتها. ونسعى من خلال هذه الورقة البحثية التعرف على الدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في قمع أعمال تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة ومدى فعاليتها في تحقيق ذلك. وقد توصلت الدراسة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لها دور كبير في مجال قمع أعمال تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، إلا أنها تصطدم بعدة عوائق وصعوبات تظهر من خلال التطبيق. The international community pays great attention to the issue of protecting children during armed conflicts due to the widespread phenomenon of their use during various witnessed wars. On this basis, the international humanitarian law guarantees protection for children during armed conflicts because it is a violation of its provisions and rules. For this purpose, the ICC was established in order to implement the rules of international humanitarian law in general, and the rules for the protection of children during armed conflicts in particular, in the absence of effective organs to protect them. Through this research paper, we seek to identify the role played by the International Criminal Court in suppressing the recruitment of children during armed conflicts and the extent of its effectiveness in achieving this goal. The study concluded that the International Criminal Court has a major role in suppressing the recruitment of children during armed conflicts, but it encounters several obstacles and difficulties that appear through the application.
احتفاظ الجزائر بحق منع الأجانب من الدخول إلى الإقليم الجزائري من منظور القانون 08-11
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) هارون, نورة
رغم استيفاء الأجنبي للشروط القانونية التي تسمح بدخوله للإقليم الجزائري، إلا أنه ووفقا لأحكام القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يونيو 2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، قد يجد نفسه عرضة للمنع من الدخول، وهذا لاحتفاظ الدولة الجزائرية بحقها في المنع من الدخول للإقليم الجزائري حتى وإن كان الأجنبي حائزا لجميع الشروط القانونية التي تسمح له بالدخول. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى فعالية إجراء تمكين الدولة الجزائرية من احتفاظها بحق منع الأجنبي من الدخول إلى الإقليم الجزائري وتحصين هذا الأخير من الهجرة غير القانونية؛ وعليه تتضمن الدراسة تحليلا للنصوص القانونية المرتبطة بالموضوع ما جعلنا نستنتج أن المشرع الجزائري وتطبيقا لمبدأ السيادة الإقليمية قد وسع من صلاحيات الدولة على إقليمها، إذ مكنها من الاحتفاظ بحقها في منع الأجنبي من الدخول إلى إقليمها، وهو ما يساهم في تعزيز سياسة تحصين الإقليم الجزائري. Although the foreigner fulfills the legal conditions which allow him to enter Algerian territory, However, according to the provisions of Law No. 08-11 of June 25, 2008 relating to the conditions of entry, stay and movement of foreigners in Algeria, he may find himself subject to an entry ban, because the Algerian state maintains its right to prevent entry into Algerian territory, even if the foreigner has all the legal conditions that allow him to. This study aims to clarify the effectiveness of the procedure allowing the Algerian State to retain the right to prevent the foreigner from entering Algerian territory and to immunize the latter against illegal immigration;Consequently, the study includes an analysis of the legal texts relating to the subject, which led us to conclude that the Algerian legislator, in application of the principle of territorial sovereignty, extended the powers of the State on its territory, because it permit retains its right to prevent a foreigner from entering its territory, which contributes to strengthening the policy of fortification of Algerian territory.
مساهمة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في قطاع السكن
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) بن زكري, راضية
يعتبر قطاع السكن في الجزائر قطاعا حساسا وذا أهمية كبيرة في التأثير على مستوى المعيشة للعمال الأجراء والمتقاعدين، ولقد شهدت هذه الفئة تسارعا في الطلب المتزايد لاقتناء سكنات ترقوية مدعمة أو البناء الذاتي في المناطق الريفية، مما أضطرها اللجوء للطرق المباشرة للتمويل كالقروض العقارية من البنوك، وكذلك الاعانة المقدمة من الصندوق الوطني للسكن، وكما حاول المشرع الجزائري خلق طريقة غير مباشرة للدعم السكني تتمثل في الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية؛ كهيئة عمومية ذات تسيير خاص، تتضمن وظيفتها انشاء المشاريع السكنية وتمويلها ماليا من خلال تقديم خدمة اجتماعية عادلة ومنصفة بين جميع الفئات، ناتجة عن مشاركاتهم في الضمان الاجتماعي، وتهدف هذه الورقة البحثية إلى استقراء النصوص االقانونية المنظمة لهذا الصندوق، وتبيان مدى فعالية آلياته في السياسة السكنية في ظل العوائق الإدارية والعملية التي تحول دون أداء هذه الهيئة لدورها في تكريس العدالة الإجتماعية. The housing sector in Algeria is considered a sensitive sector, and it is of great importance in influencing the standard of wage-earners and retirees, This category has witnessed a rapid increase in the demand for the purchase of subsidized upgrade housing or self construction in rural areas, with reminded them of resorting to direct methods of financing such as mortgage loans from banks, as well as the subsidy provided by the National housing fund, and the Algerian legislator tried to create an indirect method of housing support represented by the National fund for Equalization of Social Services,as as a privately managed public institution,its function include the establishment and financing housing projects through the provision of equitable social servise among all groups, resulting from their contributions to social security.the purpose of this study is to summarize the legal texts related to this fund and explain the effeciveness of its housing policy mechanism when administrative and pratical obstacles prevent the fund from playing its role in consecration social justice.
الديمقراطية الالكترونية: المفهوم، الآليات والتحديات دروس مستخلصة من تجارب دولية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) هبال, عبد العالي
يعد عالـم القرن الحادي والعشرين عالماً الكترونياً متحركاً؛ فقد أظهرت السنوات الأخيرة من القرن الماضي بوضوح اتجاهاً نحو رقمنة المجتمع، لذلك ليس من المستغرب أن يؤثر هذا الحماس للرقمنة على العديد من جوانب الحياة الأخرى، وبالتالي فإن مفاهيم الحكومة الالكترونية والديمقراطية الالكترونية والمشاركة الالكترونية هي موضوع نقاشات مختلفة ويتم تنفيذها بطرق مختلفة، استجابة للطلب المتزايد على المشاركة في صنع القرار العام. توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسائل جديدة لتحسين أداء وصورة الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية، زيادة كفاءة وفعالية المؤسسات الديمقراطية كماً ونوعاً، ولاسيما في مجال العمل السياسي، والاتصالات، والمشاركة السياسية والاستشارة السياسية، كما تساعد على إنشاء الأشكال جديدة للوصول إلى المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي والخدمات والـتأثير بشكل مباشر على العمل داخل المؤسسات السياسية وخارجها. The world of the twenty-first century is a dynamic electronic world, as the last years of the last century clearly showed a trend towards digitizing society, so it is not surpris that this enthusiasm for digitization affects many otheraspects of life, and therefore the concepts of e-government, e-democracy and electronic participation are the subject of differentwich are implemented in different ways, in response to the increasing demand for participationin public decision-making. Information and communication technology provide new means to improve the performance and image of democracy and democratic institutions, which make it possible to increase the efficiency and effectiveness of democratic institutions in terms of quantity and quality, especially in the fields of political work, communication, political participation and political advice. It also helps to create new forms of access to information and participation in Taking political decisions and services and directly influencing work inside and outside political institutions.
الإطار النظري لإدارة الجودة الشاملة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) خزار, لمياء
إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management اختصارا T.Q.M في جوهرها هي توجه إداري حديث، ذو استراتيجية متكاملة، تقوم على مجموعة من المبادئ والأفكار حديثة النشأة، وتهدف إدارة الجودة الشاملة لتحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة، وتحقيق جودة عالية من خلال اشراك كل أعضاء المؤسسة في التنظيم والتطوير، بهدف كسب رضا العميل وتحقيق حاجاته.Total Quality Management (i.e.,T,Q,M), in its essence, is a modern management trend with an integrated strategy which is based on a set of newly eme rging principles and ideas. Its goal is to continuously improve and develop performance, as well as achieving high quality, through involving all members of the institution in the organization and development in order to gain the cistomer’s satisfaction and achieve their needs.
حماية حقوق الموظف في النظام الدولي لحقوق الإنسان والتشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) خنشالي, سلمى; وزاني, جميلة
المشرع الجزائري ساير الاتفاقيات الدولية في نصوصه القانونية المتعلقة بحماية الموظف ويهدف القطاع العمومي الجزائري إلى استقطاب الكفاءات والمواهب من أجل تحقيق تنمية المجتمع وتطوره وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفي لأنه أحد أهم الوسائل لتحقيق وتقليل النزاعات والخلافات التي يمكن أن تقع بين الأفراد بسبب شعورهم بفقدان حقوقهم الشرعية، أو إحساسهم بانعدام العدالة الاجتماعية والمساواة، للالتحاق بالوظيفة العمومية يخول للموظف القيام بالواجبات والالتزام بها في حدود القانون والتمتع بالحقوق التي يستفيد منها أثناء فترة نشاطه الوظيفي، كالحق في الراتب، الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في العطل والترقية، الحق في حرية الرأي وتكوين نقابات والإضراب إلخ…The public sector aims to attract competencies and talents in order to achieve the development and development of societies, and this can only be achieved by applying the principle of equal employment opportunities because it is one of the most important means to achieve and reduce conflicts and disputes that may occur between individuals due to their feeling of losing their legitimate rights, or their sense of lack of social justice and equality, to join In a public office, the employee is empowered to carry out duties and abide by them within the limits of the law and to enjoy the rights that he benefits from during the period of his job activity, such as the right to a salary, the right to social security, the right to holidays and promotion, the right to freedom of opinion, forming unions, striking, etc.
معوقات البيع بالمزاد العلني للعقار المحجوز في القانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) حيرش, نور الدين
يهدف هذا المقال إلى بيان وتوضيح العراقيل والمعوقات التي يمكن أن تعترض السير الحسن لإجراءات البيع بالمزاد العلني للعقار أو العقارات المحجوز من طرف الدائن أو الدائنين الحاجزين، والتي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية سنة 2008، كإجراءات يستعملها أحد طالبي التنفيذ إذا رأى أن الشروط اللازمة لعقد جلسة البيع غير متوفرة كلها أو يستعملها المحجوز عليه لتجنب بيع عقاره أو عقاراته وإنقاذها إذا كان يملك من الإيرادات السنوية ما يكفي لتسديد ما عليه، معتمدين في ذلك على تحليل واستقراء للنصوص القانونية المنظمة لهذا المجال، لنخلص في الأخير إلى أن المشرع قد أحسن الفعل لما فرض هذه الإجراءات كنوع من المراقبة الممنوحة لطالب التنفيذ لمراقبة مدى توافر شروط عقد جلسة البيع بالمزاد العلني، وكفرصة للمنفذ عليه لإنقاذ عقاره من البيع إذا توافرت لديه شروط القيام بذلك.This article aims to clarify and clarify the obstacles and obstacles that may stand in the way of the good conduct of the auction procedures of the property or real estate held by the creditor or the blocked creditors, which was introduced by the Civil and Administrative ProcedureS Act in 2008, as a procedure used by one of the applicants if he considers that the conditions for holding the sales session are not available all or used by the reserved to avoid selling his or her property and saving it if he has enough annual income to pay enough Therefore, relying on the analysis and intake of the legal texts governing this area, to conclude in the end that the legislator has done well to impose these procedures as a kind of control granted to the applicant to monitor the availability of the conditions of holding the auction session, and as an opportunity for the executor to save his property from sale if he has the conditions to do so.
نحو التأسيس للحق في اللُجوء البيئي في ظل أحكام القانون الدولي لحُقوق الإنسان
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) لموشي, حمزة
تسبب التدهور والتهديد المتزايد للبيئة في ظُهور أشكال جديدة من اللُجوء، ما دفع بالإنسان قسرا إلى مُغادرة موطنه وظُهور ما يسمى باللُجوء البيئي الذي أصبح واقعا عالميا غير مُتفق على مفهومه بين الفقهاء، حيث تناولت الدراسة إشكالية التأسيس للحق في اللُجوء البيئي في ظل أحكام القانون الدولي لحُقوق الإنسان، نظرا لأهميته الكبيرة على الصعيد الدولي خصوصا ما تعلق بطبيعته وقيمته القانونية. إن ظاهرة اللُجوء البيئي تفتقر لتأصيلها ضمن مصادر القانون الدولي العام باستحداث قواعد تُعالج الوضع القانوني للاجئ البيئي، لذا فالأمر يتطلب مزيدا من المُعالجة والدراسة والبحث للوصُول إلى إدراج اللُجوء البيئي كحق من حُقوق الإنسان وحمايته بمُبرر حق الإنسان في البيئة. فتأسيس هذا الحق يجب أن يعتمد على مفاهيم جديدة، لذا ينبغي على المجتمع الدولي إعمال الحقوق الإنسانية للاجئ، وتقديم حُلول لهذا الشكل الجديد من اللُجوء بإنشاء نظام دولي خاص به، كما يُعول على الاتفاقيات الدولية والعرف والمباديء العامة وكذا قرارات المنظمات الدولية في إيجاد الآليات اللازمة لضمان الحماية الكافية والمُتكاملة للاجئين البيئيين خُصوصا وأن عددهم في تزايد مُستمر ومُتسارع. The deterioration and the increasing threat to the environment caused the emergence of new forms of asylum, which prompted people to forcibly leave their homeland and the emergence of the so-called environmental asylum, which has become a global reality that is not agreed upon by scholars, as the study dealt with the problem of establishing the right to environmental asylum in light of the provisions of international human rights law. Due to its great importance at the international level, especially as it relates to its legal nature and value. The phenomenon of environmental asylum lacks its roots within the sources of general international law by creating rules that address the legal status of the environmental refugee, so the matter requires further treatment, study and research to reach the inclusion of environmental asylum as a human right and its protection under the justification of the human right to the environment. The establishment of this right should be based on new concepts, so the international community should implement the human rights of the refugee and provide solutions for this new form of asylum, by establishing its own international system, and relying on international conventions, custom and general principles, as well as decisions of international organizations in finding the necessary mechanisms to ensure protection. Adequate and integrated environmental refugees, especially as their number is constantly increasing and accelerating.
الآثار المترتبة عن ارتكاب جرائم الإنترنت
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) هزيل, آمال; سعادنة, العيد
تعتبر الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت من أهم التحديات التي تواجه الدول كافة كونه يشكل أخطر أنماط الإجرام في العصر الحديث. فالجرائمعبر الإنترنت ظاهرة إجرامية زاد انتشارها بمعدلات قياسية باختلاف مظاهرها وأشكالها، وسبب ذلك الانتشار الهائل لأجهزة الحاسوب والارتفاع اللامتناهي لعدد مستخدمي شبكة الإنترنت، ومن المؤكد أن هذا الارتفاع الكبير والمتسارع في أعداد مستخدمي الإنترنت ينعكس سلباً على ارتفاع أعداد مرتكبي جرائم الإنترنت وزيادة حجمها، الأمر الذي كان له الأثر البالغ على جل جوانب الحياة، الاجتماعية منها والاقتصادية والثقافية والأمنية، وبلغ الضرر درجة لا يمكن تجاهلها. ولكون العدوان الإجرامي عبر الإنترنت ظاهرة على مستوي كبير من الخطورة ولحملها طابع التقنية المعلوماتية ومسايرتها على الدوام تيار تقدمها يتوجب إيجاد حلول لمحاربتها والحد منها.Cyber criminal aggression is one of the most important challenges facing all countries, as it constitutes the most dangerous crime patterns in the modern era. Crimes via the Internet is a criminal phenomenon that has increased its spread at record rates in all its manifestations and forms, and the reason for the massive proliferation of computers and the endless increase in the number of Internet users. It is certain that this large and rapid increase in the number of Internet users is negatively reflected in the increase in the number and increase in the size of the perpetrators of Internet, This had a severe impact on most aspects of social, economic, cultural and security life, and the damage reached a degree that cannot be ignored. Because the criminal aggression on the Internet is a phenomenon of great danger and it carries the character of information technology and keeps pace with the current progress, solutions must be found to combat and limit it
التحاصيص العقارية بين الأطر الإجرائية والمخالفات العمرانية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) بن طيبة, صونية
لقد سعت السلطات العمومية في الجزائر إلى محاولة وضع إطار قانوني من اجل تسهيل تدخلات الدولة في مجال العمران، فاتخذت بذلك التحاصيص كعملية عمرانية للنهوض بشتى القطاعات، وعلى الرغم من الأهمية التي أولتها الدولة لهذه الأخيرة من خلال اصدار ترسانة هامة من القوانين والتنظيمات لمنحها فعالية في إنتاج السكن المنظم وذو النوعية الجيدة، إلا أن الواقع يشهد عكس ذلك تماما، حيث لم تعطي النوعية المطلوبة، وذلك بفعل التجاوزات الصارخة التي أحدثتها الأطراف المتدخلة، من خلال الممارسات المخالفة لقواعد التهيئة والتعميير، والانحراف بين التخطيط وواقع الإنجازات. ولعل من أبرز اهداف الموضوع هو التركيز على الإجراءات والقيود التي تلزم كل متدخل في العملية باحترامها، إلى جانب تسليط الضوء على أهم المخالفات التي تنشأ بسبب انشاء أو تنفيذ التحاصيص العقارية. وتماشيا مع هذه الأهداف قسمنا الموضوع إلى محورين، الأول ويتضمن الاطار المفاهيمي والاجرائي للتحاصيص العقارية وفي المحور الثاني تم التطرق إلى المخالفات المترتبة عن إنشاء التحاصيص. وعن أهم النتائج المتوصل اليها فانه وعلى الرغم من الإجراءات القانونية الهامة والصارمة التي تم تكريسها في اطار انشاء واستغلال التحاصيص العقارية، الا ان ذلك لم يمنع من رصد العديد من المخالفات التي قد تنشأ إما بمناسبة انشاء التحاصيص أو أثناء تنفيذ أو استغلال هذه الأخيرة. Algerian public authorities have tried to put in place a legal framework in order to facilitate state interventions in the field of urbanization, so they have taken allotments as an urban process for the advancement of various sectors. Despite the importance paid by state to allotments through the important arsenal of laws and regulations in order to reach effectiveness in the production of organized and good quality housing, the reality is exactly the opposite, as it did not give the required quality, due to the flagrant abuses caused by the intervening parties, through practices against the rules of preparation and reconstruction, and the deviation between planning and the reality of achieved buildings. One of the main objectives of the topic is, first, to focus on the procedures and restrictions that each participant in the process is obliged to respect, second, shedding light on the main violations that arise due to the establishment or implementation of real estate allotments. In line with these objectives, we divided the topic into two axes. The first includes the conceptual and procedural framework for real estate allotments. In the second axis, the violations resulting from the establishment of quotas were discussed. Regarding to most important findings, is that, despite the important and strict legal procedures that have been established in the framework of the establishment and exploitation of real estate allotments, this did not prevent the monitoring of many violations that may arise either on the occasion of the establishment of allotments or during their implementation or exploitation.

Browse

Browsing المجلد 09 سنة 2022 by Issue Date