مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

Permanent URI for this communityhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2028

Browse

Now showing 1 - 20 of 1108

حرية الإعلام وقيوده في التشريع الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-03-05) بن عشي, حفصية; بن عشي, حسين
إن حرية الرأي والتعبير وإبداء الرأي من أهم الحقوق الأساسية للإنسان، بل هي من حقوقه المقدسة، لأنها تمثّل الجانب المعنوي فيه، وهذا الجانب هوجوهر الكائن البشري. وهذه الحرية على الرغم من أهميتها إلا أنه لا يجوز استعمالها فيما يمس بشرف واعتبار الأشخاص وإلا تحولت من حق إلى اعتداء على حق، ووصفت بذلك بأنها جريمة يعاقب عليها القانون.la liberté de pensée et d'opinion sont des droits les plus fondamentaux de l'homme, ces droits sont sacrés, car il représente le côté moral. et cet aspect de liberté, en dépit de son importance, peut être utilisé avec préjudice à l'honneur et à la considération des personnes ce qui forme un délit punissable par la loi.
التحول الديمقراطي: مقاربة مفاهيمية نظرية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-03-05) مسعودي, يونس
يجمع منطوق التحول الديمقراطي بين مصطلحين لهما وزنهما في حق العلوم السياسية،الاول وهو "التحول" والذي يدل على مسار ينطلق من نقطة معلومة نحو نقطة مرغوب الوصول إليها، والثاني " الديمقراطي" والذي يدل في نفس الوقت على الهدف المرجو من التحول وخاصية لهذا التحول، ومنه كان من الضروري بمكان توضيح هذا المصطلح المعقد، هذا المقال سيحاول توضيح الأسس النظرية لهذا المفهوم وإبراز بعض التداخلات مع مصطلحات اخرى كالترسيخ الديمقراطي.Le vocable transition démocratique réunit deux thermes qui ont du poids dans le champ des sciences politiques, « transition » qui renvoi a un parcours entre un point de départ et un point d’arrivée ; démocratique qui peut désigne a la fois le but final de cette transition ou une de ses caractéristiques ; d’où la nécessité de clarifier ce concept aussi complexe que l’on peut croire. Cet article vise à démontrer les fondements théoriques de ce concept ainsi ses interférences avec d’autre thermes tel que la consolidation démocratique.
الإعلام وقضايا الرأي العام في العالم العربي: الإعلام البيئي نموذجا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-03-05) مقلاتي, مونة
يهدف بث الوعي البيئي من خلال الإعلام إلى حماية الفرد، وذلك بالحفاظ على النظام البيئي المتواجد فيه، ويسوق هذا الاستخدام ضمن ما يعرف بالإعلام البيئي، إعلام يجب أن يكون بأسلوب سهل، وبدلالات عملية، ويُبرز الآثار الإيجابية المرغوبة،وحين يتم ربط هذا المجال بالقدرة على التأثير في الرأي العام، فإن مجتمعات كحال مجتمعاتنا العربية، هي أحوج ما تكون لتأصيل هذا النمط الإعلامي والرفع من مستوى الوعي بالقضايا البيئية، وهذا اعتبارا لما لهذه القضايا من انعكاسات في الجوانب الصحية والاجتماعية، وحتى الاقتصادية لدول تتطلع لتحقيق التنمية والرفاه.Propagation environmental consciousness through the media Aims to protect the individual, and so to preserve the ecosystem, who is in it, and marketed this use within what is known as the environmental media, should the style of media be easy, and take the significance of process, and highlights the desired positive effects, and when they are linking this area with the ability to influence public opinion.the communities will end up like our Arab societies are in the dire need for rooting this style media and increase the level of awareness of environmental issues, because the effect of these reflections issues on health, social aspects, and furthermore, countries looking to achieve development and prosperity, through the protection of the environment.
دور الذكاء القانوني في اقتصاد المعرفة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-03-05) خير الدين, شمامة
Dans un contexte de compétition globale , l’intelligence économique joue un rôle crucial dans les prises de décision. Cette intelligence se définit généralement comme l’activité de recherche, de traitement et de diffusion de l’information. L’intelligence juridique, comprise comme une dimension de l’intelligence économique, permet à toute entreprise de connaitre son environnement juridique. Il devient ainsi possible, d’identifier ou d’anticiper les risques et les opportunités et de disposer des informations et des droits ,que nécessite la mise en oeuvre des instruments juridiques aptes à réaliser les objectifs stratégiques de tout acteur économique.في ظل منافسة عالمية شاملة، يلعب الذكاء الإقتصادي دورا جوهريا في اتخاذ القرارات. هذا الذكاء يعرف عادة بأنه عملية بحث، معالجة وبث للمعلومة. أما الذكاء القانوني، والذي يعد أحد أبعاد الذكاء الإقتصادي، فإنه يتيح لكل مؤسسة معرفة بيئتها القانونية، ومن ثم تحديد واستشراف المخاطر والفرص والتزود بالمعلومات والقوانين التي يتطلبها إنفاذ الوسائل القانونية التي تسمح بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لكل فاعل إقتصادي.
نحو رؤيا مختلفة لمفهوم المواطنة في الدستور الجزائري
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-03-05) قصوري, رفيقة; عيواج, طالب
إن البحث عن الانتماء يرقى لمفهوم غريزي لدى الانسان بالفطرة وهي حاجة إنسانية كذلك، وما انتساب بني البشر إلى أمهاتهم وآبائهم وأسرهم وعشائرهم وقبائلهم ومن ثمة لأممهم وأوطانهم ومعتقداتهم ما هوإلا نتاج لتلكم الحاجة، وما يترتب على هذا الانتماء من حقوق وواجبات تجاه ارتباطه بالوطن رغم الاختلافات في الأعراق والديانات والارتباطات القبلية فإنه من الضروري للدولة الممثلة للطرف الآخر من العقد الاجتماعي السماح للمواطن بالمشاركة في الحكم من جانب وضمان حق المساواة بين جميع المواطنين من جانب آخر، حيث أن الاختلاف بمستويات المساواة بين المواطنين سيؤدي حتما الى الاختلاف بدرجة الولاء الوطني والإحساس بعدم المساواة يولد فطريا لدى المواطن المهمش شعورا بعدم الانتماء للوطن، وبالتالي يكون دافعا لبروز الحقد والكراهية وازدياد الرغبة في الإنفصال عن الوطن عن طريق سلك معادلة الإضطراب وعدم الاستقرار. كما أن عدم المشاركة أوالاقصاء من الحكم والتداول عليه ينمي إنفصام المجتمع الاجتماعي الحقيقي عن المجتمع السياسي وانغماس هذا الأخير في إطار من المجتمع الافتراضي البعيد عن الواقع وهنا ستتضارب مصالح المواطن مع مصالح النخبة الممثلة للسلطة وتزيد دائرة عدم الولاء للوطن اتساعا وعمقا ويصبح الولاء ولاءا عاطفيا فقط وبعيد عن الولاء المبني عن وعي حقيقي بجوهر الوطن. إن مد العولمة وسيلها الجارف المؤلف من ماغما )حمم( حارقة مشكلة من رأسمالية سلاحها السوق الحرة أصبحت عابرة للأطر الوطنية ومدرعة بثورة تكنولوجية في الإعلام والاتصال تغمر كل حدود الوطن وتغرق كل مفهوم بال للسيادة وستدفعنا دفعا مرغمين لا مخيرين إلى ضرورة إعادة النظر في مفهوم المواطنة وإعادة تصور البنى الاجتماعية والسياسية المتهالكة المهترئة لمجتمعنا ونسيجه المتشابك المنسجم ظاهريا والذي لا تنفع آلياته الحالية في مواجهة هذا الاستعمار الجديد.The search for belonging which is a concept of instinctive reference in humans, was progressed to transform as a human need as well, and the affiliation of human beings to their mothers and fathers and their families and to their clans and their tribes and their attachment to their nations and their homelands and their beliefs is nothing but a product of that need, and what the consequences of this affiliation related to the human rights and duties towards that attachment, despite the differences about race, religion and tribal links and even ethnic penchant. it is necessary that the state which represent the other party of the social contract allow the citizen to participate in governance by ensuring the right to equality between all citizens, where the inequality will inevitably lead to variation degree of national loyalty, and a sense of inequality will born with an innate sense of marginalized citizens not belonging to the homeland , and thus be a catalyst for the emergence of hatred and the increasing desire to secede from the country through following the equation of turbulence and instability.
المواطنة السياسية للمرأة العربية بين أحكام القانون الوضعي ومبادئ الشريعة الإسلامية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-03-05) يشوي, لندة
كانت مكانة المرأة - ولا زالت - مثار جدل في المجتمعات العربية خاصة، بين مؤيد لاكتسابها وتمتعها بجميع الحقوق - لا سيما السياسية - منها مثلها في ذلك مثل الرجل ، وبين معارض لمثل هذه الحقوق متذرعا في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية التي لم تعط مثل هذا الحق للمرأة ؛ بل جعلته حكرا على الرجل فقط حسب أصحاب هذا الرأي . لذلك سنحاول من خلال هذا البحث معرفة أي الرأيين أقرب إلى الصحة وإلى تعاليم الشريعة الغراء. وإلى أي مدى تتمتع المرأة العربية بحقوقها السياسية وبمواطنتها الكاملةLe statut de la femme est un sujet de débat dans les sociétés arabes, qui se devise entre l’acceptation et le refus des droits politiques des femmes , notamment lorsqu’ils citent les règles de l’islam et assurent quelles n’ont pas donné de tel droits a la femme .Dans cette recherche nous allons savoir quel est le point de vue le plus proche aux règles de l’islam ; et voir a qu’el point les femmes arabes jouissent de leur droits politiques et de leur citoyenneté.
النظام القانوني لزراعة الأعضاء البشرية – الجزائر وفرنسا نموذجا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-03-05) بن بوعبد الله, مونية
تعتبر عمليات زرع الأعضاء البشرية من أهم الإنجازات الطبية الكبرى في النصف الثاني . من القرن 02 وقد بلغ هذا العلاج الآن مستوى عال من الكفاءة في حين يبقى العائق الأساسي يكمن في العدد المنخفض من المانحين في هذا المجال. من الناحية القانونية نجد أن فرنسا، قد أصدرت الأمر المؤرخ 00 مايو 0222 والمرسوم الصادر في 91 يونيو 0222 والمتعلق بالتبرع بالأمشاج والأعضاء بمساعدة طبية في القانون والتنظيم، والذي أدرج بالفعل في الخطوط العريضة للقانون الوطني الفرنسي. 91 بشأن حماية وتعزيز /0/ 28 من 9128 - أما في الجزائر فقد صدر القانون 28 الصحة بحيث خصص الباب الرابع، الفصل 3 لنزع وزرع الأعضاء البشرية،خاصة أحكام 961 والتي تشير إلى أن نزع الأنسجة أوالأعضاء لا يمكن أن تكون إلا لأغراض - المادتين 969 علاجية على على الأشخاص الأحياء أوالأموات.La transplantation d’organes est l’une des avancées médicales majeures de la deuxième moitié du 20e siècle. Cette thérapeutique a désormais atteint un haut niveau d’efficacité tout en étant freinée par le trop faible nombre de greffons disponibles pour les chirurgiens et leurs malades. Juridiquement En France, l’ordonnance du 22 mai 2008 puis le décret du 19 juin 2008 transposent cette directive en matière de don de gamètes et d’assistance médicale à la procréation dans la loi et la réglementation. Son contenu, qui figurait déjà dans les grandes lignes du droit national français . En Algérie La loi 85-05 du 17/02/1985 relative à la protection et à la promotion de la santé a consacré son titre IV, chapitre 3 au prélèvement et à la transplantation d’organes humains. Les dispositions des articles 161 à 167 précisent que le prélèvement de tissus ou d’organes peut être pratiqué à des fins thérapeutiques sur des personnes vivantes ou décédées.
دور العدالة الجنائية في تفعيل مبدأ الإفلات من العقاب
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-03-05) بن بوعزيز, آسيا
إن الهدف الأساسي من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هومنع إفلات أي مجرم من العقاب مهما كانت حصانته ومهما كان وضعه السياسي. فقد جاءت هذه المحكمة من أجل استكمال تطبيق المبدأ القانوني الدولي القاضي بمنع الإفلات من العقاب، والأهم هوأن الكثير من رؤساء الدول والمسؤولين في شتى دول العالم باتوا يدركون أن الهروب من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبونها ليس بالأمر صعب أوالهين على القضاء الجنائي الدولي.Le but de la création de la Cour pénale internationale est d'empêcher la fuite de toute sanction pénale quel que soit l'immunité et quelle que soit la situation politique.cette tribunal est parvenue à compléter l'application du principe juridique de juge international pour lutter contre l'impunité, et la chose la plus importante est que beaucoup de chefs d'Etat et responsables de différents pays du monde ont pris conscience que la fuite de la responsabilité pénale pour les crimes commis par eux n'est pas facile ou difficile sur la justice pénale internationale.
إنجازات الحركة النسوية العالمية من منظور النوع الاجتماعي – مقاربة مفاهيمية تأصيلية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-03-05) بن يزة, يوسف
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الحركة النسوية في تطور منظور النوع الاجتماعي ضمن الدراسات السياسية باعتبارها مجموعة من الحركات والأيديولوجيات تهدف إلى الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة. وتحاول إحياء الجدل حول مكانة قضايا المرأة في العلوم السياسية والتحول الذي شهده نحو دراسة مكانة علم السياسة في اهتمامات الحركة النسوية، وتستهدف بشكل خاص تأثير بعض فروع النسوية في الميول السياسية للمجتمع . وخلصت الدراسة إلى استنتاج مفاده أن البحوث النسوية جعلت من الأدوار الاجتماعية لكلا الجنسين مفهوما مركزيا في دراسة الأوضاع الهيكلية والثقافية والتاريخية التي تسبب فروقات بين المرأة والرجل، وتنشأ علاقات قوة بينهما.This study aims to analyzing the role of feminism in the progress of gender approach in political science as a collection of movements and ideologies aimed at defining, establishing, and defending equal political, economic, and social rights for women. the study try to put in argue the transformation from women question in political science to the science question in feminism. It particularly target closely the influence of some branches of feminism in the political leanings of society. It results that feminist scholarship takes the social construction of gender as a central concept examining the structural, cultural and historical conditions that create distinction and perpetuate power relations between women and men.
الاستبعاد الاجتماعي والسلوك الإجرامي للأحداث
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-03-05) قصير, علي
تعد الأسرة الوسط المباشر الذي يحيط بالشخص منذ تاريخ ميلاده، ولها دور هام في توجيه وتحديد الملامح الأساسية لنوع النمط السلوكي الذي ينتهجه عبر مراحل نموه. ويتوقف نوع النمط السلوكي المنتهج من طرف الأبناء على أداء الأبوين لدورهما داخل الأسرة، فإذا قصر أحدهما أوكلاهما في وظائفهما الأسرية نتج عن ذلك انحراف الأبناء وانتهاجهم للسلوك الإجرامي، العديد من الآباء كانوا السبب في دخول أبنائهم مؤسسات إعادة التربية والتأهيل.La famille est le centre directe qui entoure la personne depuis sa naissance, et joue un rôle important dans l'orientation et la détermination des caractéristiques types de son comportement qu'il suivera tout au long de sa vie. Le comportement stereotype des enfants dépend sur la performance des parents à leur rôle au sein de la famille.Si l'un ou tout les deux defaillient à leur fonctions familliales, cela abouti à un comportement criminel de l'enfant .De nombreux parents sont la cause de pousser leurs enfants a joindre des établissements de rééducation et de réadaptation
النظام القانوني للفاتورة
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-03-05) بوعزم, عائشة
La facture acceptable est l’une des moyens de preuve du contrat commercial et non pas du contrat civil, en raison de la caractéristique de la vitesse et de la crédibilité des transactions commerciales, afin de raccourcir la durée du retour un des contractants sur l’autre.En conséquence, quelles sont les conditions et les modalités d’établissement de la facture ; la qualification juridique du fait de violer ces conditions et modalités, ainsi quels sont les effets de cela ?تعتبر الفاتورة المقبولة من وسائل إثبات العقد التجاري دون العقد المدني،نظرا لما تتميز به المعاملات التجارية من سرعة وإئتمان في أدائها، بغرض تقليص مدة رجوع احد المتعاملين بها عن قبوله بعد صدور الإيجاب من المتعامل الأخر المتعاقد معه.بالتالي يتبادر للذهن تساؤل .حول شروط وكيية تحررها، ناهيك عن التكييف القانوني لفعل الغخلال بهذه الشروط، وكذا الأثار المترتبة عن ذلك
حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار المنظمات الإقليمية (جامعة الدول العربية نموذجا)
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) موايسي, بوعلام
بعــــد فترة طويلة من اللامبالاة، قطعت أشـــواط كبيرة في مجال الاعـــــتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي. نتطــــرق مــن خلال هذه الدراسة إلى أحــــد المواضيع الأساسية ألا وهــو: حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطــار المنظمات الإقليمية (جامعة الدول العربية نموذجا). ومـــن الأهمــية أن نقف من خلال هذه الدراسة على أهم خطوات إعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإخراجه إلى حيز الوجود ونطاق تطبيقه، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمنها، نعقبها بدراسة أجهزة الرقابة لحماية هذه الحقوق، ثم نقوم في الأخير بعرض وتحليل أهم المعوقات التي تعرقل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى العربي. Après une longue période de désintérêt relatif, de grands progrès ont été fait dans le domaine de la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels sur le plan national, régional et international. Cette recherche est basée sur un thème d’actualité: la protection des droits économiques et sociaux – culturels au niveau des organisations régionales (Ligue des États arabes modèle). Il est important que nous nous adressons à travers cette étude, les étapes les plus importantes pour préparer la Charte arabe des droits de l'homme, et la portée de son application, et les droits économiques, sociaux et culturels garantis. Ensuite, nous étudions les mécanismes de contrôle pour la protection de ces droits. Enfin, nous analysons les principaux obstacles qui entravent les droits économiques, sociaux et culturels au niveau arabe.
حرية الرأي والتعبير في حركيات التحول الديموقراطي
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-06-05) . باي, أحمد; دندان, مريم
تعتبر حرية الرأي والتعبير من المقومات الأساسية لبناء الأنظمة الديمقراطية، فإلى جانب أنها قيمة ممارساتية للمواطن في المجتمع، الذي له الحق في التعبير عن رأيه في مخرجات النظام السياسي، وممارسة المعارضة أو التأييد بناء على ذلك، لها تأثيرات بنائية أخرى إذ تساعد في توسيع مبادئ المشاركة السياسية، سواء من خلال العملية الانتخابية، أو الحق في النشاط في الديناميات السياسية، ممارسة المعارضة، والظهور في عديد أنماط الحراك السياسي ذات أبعاد ديمقراطية مثل الرأي العام، والتعبير الجماعي عن القيم والمشاكل والتوجهات المجتمعية، في جو من الأمن، وهو الأمر الذي يساعد على تجسيد قيم الديمقراطية وتفعيل قيمها في المجتمع.Freedom of opinion and expression is considered one of the main fundamentals to build democratic systems, besides that it is a practical value to the citizen in community who has the right to express his opinion concerning the outputs of political system, and thus practicing opposition or support , it also has other structural effects where it helps in the expansion of political participation principles , whether through the electoral process , or the right to join political parties, practicing the right of opposition fearlessly , and emerging in other forms relevant to democratic dimensions such as public opinion , collective expression about values , problems and requests all that happens in an atmosphere of security, which helps in the embodiment of democracy values , and enabling its values the society.
مبدأ المساواة من المنظور الدولي: الجزائر نموذجا
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) ناصري, سميرة
جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليضع أسس وقواعد للمساواة بين الرجل والمرأة, وهذا من اجل حفظ حقوق المرأة التي عانت كثيرا، فكان لها النصيب الكبير في هذه الاتفاقيات والعهود والمواثيق العالمية التي تنادي بحقها في المشاركة السياسية ودورها الريادي في تقدم المجتمع. كما كان لشريعتنا السمحاء الدور البارز في إبراز قيمة المرأة ومكانتها سواء داخل الأسرة أو بالحياة السياسية. ونلمس هذا من التجربة الجزائرية والتي كشفت المرأة من خلالها عن قدرتها القيادية والتنظيمية, ومن هذا المنطلق تأتي إشكالية بحثنا: إلى أي مدى ساهمت المنظمات الدولية في تفعيل وتكريس مبدأ المساواة داخل الدولة؟ وما هي أهم الاتفاقيات الدولية التي شاركت بها الدولة الجزائرية لتكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؟ The Universal Declaration of human rights establishes rules for equality between men and women, and to save women's rights which has suffered so much, had a large share in these treaties, covenants and instruments which call for the right to political participation and leadership role in the progress of society. The tolerant religion also had prominent role in highlighting the value of the status of women both within the family and in political life. And we see this from the Algerian experience which showed women on leadership and organizational capacity, and in this sense we are problematic: the extent to which international organizations have contributed to the activation and the principle of equality within the State?, what are the most important international conventions which Algeria had participated to the principle of equality between men and women?
إصلاح الحكم وبناء الحكم الصالح كضرورة لتعزيز أمن المواطن في الجزائر
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) طاشمة, بومدين
من الجوانب ذات الثقل في التأثير على بناء الحكم الراشد وتعزيز أمن المواطن في الجزائر، هو عدم تأسيس النظام الاجتماعي والاقتصادي على قواعد وأسس عادلة. فالصعوبات التي تضعها ظاهرة عدم تكافؤ الفرص في العمل، ووضع الإنسان المناسب في المكان غير المناسب، والفوارق الشاسعة في المداخيل وتوزيع الثروة، كلها جوانب تمس حقوق المواطن في مواطنته. من هنا، فإن غياب العدالة الاجتماعية قد يؤثر بوضوح في المدى الذي يستطيع فيه الأفراد المساهمة في نشاطات الحكم، وفي إبقاء غالبية المواطنين بعيدا عن المشاركة السياسية. هذا ما يجعلنا نجزم أن أسس وآليات التغيير في الجزائر لا تعكس في واقع الأمر ما يمكن أن يسمى بالإدارة الجيدة للحكم، لأنها لا تحقق تحولا تنمويا ديمقراطيا حقيقيا بقدر ما تشير إلى ما يمكن اعتباره ديمقراطية نخبوية حيث تتم عادة المنافسة في إطار غير متوازن بين أقليات نشطة وأغلبية تتسم باللامبالاة وعدم الاكتراث، بما يقود مرة أخرى إلى قصر الديمقراطية على جانبها الإجرائي. دون الاهتمام بتحقيق مجموعة من الغايات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.The reform of Government is a fundamental variable to achieve good governance. The effectiveness of the latter is regarded as a condition to give effect to government policy, because it allows the management of affairs of state and society both .It also aims to provide quality services to citizens. The challenge currently facing the Algeria crystallizes in the issue of consolidation of good governance, and the achievement of development objectives for the redefinition of the role of the state. The poor performance of the bureaucratic, apparatus embodied in administrative practices has been one of the obstacles to achieve good governance. Therefore, all models of development have failed. Therefore, it is impossible to achieve the consolidation of the foundations of the state without radical efficient bureaucracy to improve government performance, and meet the demands of society. Compatible with the new tasks of the state. It is imperative to introduce reforms.
دور الاعتماد المستندي في تسوية ثمن عقود التجارة الدولية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) قـــسوري, فهيمة
قيام عملية الاعتماد المستندي على عدة ترتيبات تعاقدية (عقد بيع دولي -عقد فتح الاعتماد المستندي وخطاب الاعتماد) جعل منها أكثر العمليات تعقيدًا من الناحية القانونية ، لذلك فإن تحديد الضوابط القانونية التي تجمع بين المتعاقدين هي الأساس الذي يرتكز عليه لمعرفة طبيعة التصرف القانوني ، ويستتبع ذلك تحديد الالتزامات المترتبة عنه. وإذا كان عقد البيع وعقد الاعتماد المستندي مجرد عقود خاضعة للنظرية العامة للعقد في القانون المدني في جميع جوانبها، ، ليظهر لنا أن التقيد بما تحدده الاتفاقات من التزامات وكذا استقلالها هو مبعث الثقة التي يرتكز عليها الاعتماد المستندي ، بما يعزز أكثر من قدرة هذه الوسيلة على توفير الحماية وضمان الحقوق لكل الأطراف المتعاقدة. Ayant ses propres réglementations contractuelles (contrat de vente international-contrat d'ouverture d'un crédit documentaire et lettre de charge), l'opération de crédit documentaire est devenue la plus complexe des opérations du coté juridique, et pour cette raison la détermination des normes juridiques qui relient les contractants est la plateforme qui aide a définir la nature de l'action juridique et aussi la détermination des obligations ultérieures. Si le contrat de vente et le contrat de crédit documentaire sont considérés comme étant des contrats soumis à la théorie générale du contrat dans le Droit Civil (englobant tous ses aspects) Ce qui montre qu'une fois limitée aux engagements des conventions et aussi à leur indépendance est la source de la fiabilité sur laquelle s'appuie le crédit documentaire d'une manière d'être le moyen le plus capable d'offrir la protection et la garantie des droits pour toutes les parties contractantes.
دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي بالمملكة المغربية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) موزاي, بلال
لقد طرح ظهور المجتمع المدني في البلدان العربية كفاعل في الساحة بالخصوص مع بداية التسعينيات العديد من الالتباسات، خاصة ما تعلق منها بطبيعة بنيته وطرق اشتغاله، ما جعل الباحثين ينقسمون حول خصائصه وكذا العمق التاريخي الذي أفرزه من قبيل امتداده إلى البيئة العربية الإسلامية، أو أنه لا يعدو أن يكون مفهوما دخيلا وافدا من الغرب بكل حمولته التي راكمها هناك بداية من القرن الخامس عشر إلى اللحظة الراهنة، وهي الحجة التي لطالما استعملها الأنصار الرافضون لهذه الفكرة بحجة استحالة استحداث المفهوم كما عُرف في الغرب، على اعتبار أن المفهوم واقعة سوسيوثقافية وسياسية لا يمكن استنساخها إلا بهجانة. ولعل أحد هذه النماذج التي تعبر بشكل صريح عن ما سبق قوله ( المملكة المغربية)، أين برز هذا المفهوم بقوة كأحد إفرازات التحولات التي عاشتها المملكة بداية التسعينيات (أزمة اقتصادية اجتماعية وحتى سياسية)، ما حتم على الملك الحسن الثاني استدعاؤه لإشراكه في تفعيل المسار التنموي، إشراك طرح العديد من الإشكالات، ولازال رغم ما تحقق من حصيلة ايجابية ناجمة عنه بالمقابل. لهذا تأتي هذه الدراسة للبحث في حدود ومجالات هذا الشراكة بغية فهم أكثر لخصوصية الدور التي تلعبه جمعياته ونقاباته على اختلافها خاصة على مستوى التنمية الديمقراطية التي يعيش المغرب الأقصى مخاض المرحلة الانتقالية فيها.This Study set out to illustrate how the civil society Moroccan increased in the last years as a new factor according to the importance role which it plays beside the state, we try to recognize the real role which civil society Moroccan plays in the process of democratic transition, by following this steps: -We focus on explaining and analyzing the relationship between civil society and political system of morocco, by showing the reality of civil society in morocco - To understand the fact of the democratic transition in this country we examined the changes that happened in the strategies of integration that the system use it to face this organizations.
الوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-06-05) مزياني, فريدة
للصفات العمومية صلة بالمال العام، ولضمان الاستعمال الحسن للمال العام يجب أن ترعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات والمساواة في معالجة المرشحين وشفافية الإجراءات. ويجب أن تبرم وفق الشروط المحددة قانونا قصد انجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو انجاز الدراسات أو تقديم الخدمات، للوقاية من الفساد ومكافحته. Les marches publics ont un lien étroit avec le domaine public, et pour assurer une bonne utilisation de ce domaine on doit régir la passation des marchés publics suivants les principes de la liberté de demandes et l`égalité des candidats et la transparences de la procédure, et de conclure les marches en conformité avec les conditions prévues par la loi en vue de l`achèvement des travaux ou l`acquisition de fournitures ou de réalisation d`études ou de la prestation de service, pour prévenir et combattre la corruption.
خصوصية التنظيم القانوني لحرية المعتقد في الأنظمة غير اللائكية
(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2014-06-05) لوشن, دلال
يهدف هذا البحث إلى دراسة التباين في طرق تكريس حرية المعتقد بين أنظمة المجتمع الدولي، فرغم محاولات توحيد القانون وآليات الحماية في مجال حقوق الإنسان، إلا أن القوانين الداخلية والنظام العام في الدول الإسلامية يطرحان إشكاليات قانونية واجتماعية من حيث إمكانية ممارسة الشعائر لغير المسلمين، وتحديدا على إثر الموجات التحررية التي تعرفها الأنظمة اللائكية. لذا فإنه يبدو من المستحيل عولمة المعايير القانونية الدولية لحرية المعتقد. Cette recherche a pour objectif l’étude des divergences entre les systèmes politiques concernant la liberté de conscience. Car la spécificité des lois internes et l’ordre publique dans les régimes islamiques posent des problèmes juridiques et provoquent un certain degré d’intolérance sociale en question des pratiques religieuses des non musulmans, surtout contre les dérives sectaires. Pour cela, il se trouve impossible d’universaliser les critères juridiques de la liberté de conscience.
تطور مفهوم العقلانية في الفكر القانوني: القانون بين العقلانيات الشكلية، الجوهرية والانعكاسية
(جامعة باتنة1 الحاج لخضر, 2014-06-05) بن سعيد, مراد
يهدف هذا البحث إلى تحليل معالم الظّاهرة القانونية في مرحلة ما بعد الدولة قائمة على فكرة "الاستقلالية المتضمّنة"، ولهذا سوف نقوم بكشف التحوّلات التي طرأت على الظّاهرة المعيارية بعد موجات العولمة وعودة السوق كنظام ضبطي عالمي، ومقارنة الوضعية الحالية بالظروف المشابهة في نهاية القرن 18 من جهة، والظّروف التي أنتجتها دولة الرّفاه من جهة أخرى، وذلك من أجل استخلاص الإطار العام للإنتاج والتطبيق المعياريين في مرحلة ما بعد الدولة. وبعد استعراض النقاش الدّائر بين الشّكليّين والجوهريّين فيما يخص مفهوم العقلانية القانونية، الذي يتحدّد في العلاقة بين "الاستقلالية" و"القانون"، واستنتاج الحلقة المفرغة لهذا النقاش، والتي لا تستطيع استيعاب التطوّرات الحاصلة في مجال الضبط الاجتماعي، نقترح منظور جديد للاستقلالية القانونية يتجاوز مفاهيم اليد الخفية والاستقلالية المطلقة من جهة، ومفاهيم الضبط عن طريق السّيطرة والتحكّم الخاصة بدولة الرّفاه من جهة أخرى، نحو مفهوم "الاستقلالية المتضمّنة" في إطار عقلانية انعكاسية إجرائية. The aim of this article is to provide a perception of the features of the legal phenomenon in the post state area based on the notion of "embedded autonomy". In order to do this, I want to demonstrate the transformations of the normative phenomenon after the globalization waves and the return of the market as a global regulatory regime, and compare the contemporary situation with the comparable circumstances in the end of the 18 century on one hand, and with that of the welfare state on the other hand, in order to conclude with the general frame of the normative production and enforcement in post state area. After showing the debate formalists- substantialists about the legal rationality, which can be found in the relation between the "autonomy" and the "law", and which can't assimilate the contemporary developments of social regulation, that can be taken only by a reconstruction of a new perspective of the legal autonomy which can be named by an "embedded autonomy" with a reflexive and procedural rationality

Browse

Browsing مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية by Issue Date