يتجسد مبدأ قانون الإرادة في حرية أطراف العلاقة البحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع محل التحكيم. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على هذا الاختيار، يتولى المحكم البحري هذا الدور مستنداً على أسس معينة، أشهرها منهج تنازع القوانين.
لكن نتيجة لما ترتب عن إعمال هذا المنهج من إشكالات، استقر الرأي في الأخير على ضرورة الأخذ بحلول أخرى تكون أكثر انسجاماً مع خصوصيات التحكيم البحري الدولي، تعرف بقواعد التجارة الدولية والبحرية.
