خصوصية النظام القانوني لجرائم الأعمال في التشريع الجزائري

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان خصوصية النظام القانوني لجرائم الأعمال في التشريع الجزائري، من خلال مقاربة شاملة تمزج بين القواعد الموضوعية والإجرائية التي تميز هذا النوع من الجرائم عن الجرائم التقليدية، نظراً لطابعها التقني المعقد وتــــأثُّرها المباشر بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، وقد بيّنت الدراسة أن المشرع الجزائري قد أرسى نظاماً قانونياً متشعبا ومركبا ومتعدد المصادر في شكل نصوص متناثرة، تتطلب تكييفا خاصا في التطبيق، وهو ما يظهر في خروجه عن المبادئ العامة للتشريع، حيث نتج عنه تخفيف أو تعديل بعض الأركان التقليدية للجريمة، وتوسعا في إقرار المسؤولية الجزائية واستحداث عقوبات بديلة تتلاءم مع خصوصية الفاعلين، أما على المستوى الإجرائي، فقد دفعت خصوصية السرعة والتقنية، إلى تبنَّي إجراءات استثنائية في الكشف عن هذه الجرائم، إضافتاً التوسُّع في الإختصاص وطرق الإثبات. كما خلصت الدراسة إلى أنَّ هذا الخروج عن القواعد العامة، وإن كان مبرراً بضرورة مكافحة جرائم الأعمال، إلا أنَّه يثير تساؤلات حول مدى تنظيم وضبط هذا الخروج لضمان عدم تجاوزه لحدود الضرورة ولتحقيق الأمن القانوني؟، وهو ما يفرض ضرورة الموازنة بين الفعالية القانونية والحفاظ على المبادئ الأساسية، ولا يتأتى ذلك إلا بمراجعة شاملة ومتكاملة لهذا النظام لضمان الوضوح والتجانس في النصوص القانونية وتطبيقاتها القضائية في المستقبل.