التأطير القانوني للتثمين الطاقوي لنفايات النشاطات العلاجية

Abstract

عرفت إدارة النفايات الناتجة عن النشاط العلاجي تطورات عدة من حيث تقنيات المعالجة والتكنولوجيا المستخدمة لذلك، والمختلفة حسب تصنيفاتها، وحسب كل نوع من هذا التصنيف، وهذا ما جعل القوانين تتغير وتتماشى مع هذا التطور، لنتجاوز فكرة إعادة التدوير للنفايات الطبية، بغرض التخلص منها لما لها من آثار مضرة بالبيئة والإنسان معا، ونصل لتشجيع السياسة العامة والقانون وتفعيلهما لمواكبة وشرعنة إعادة التدوير بغرض استرداد الطاقة النظيفة من المخلفات الناتجة عن عمليات التخلص من النفايات ذات المصدر العلاجي في حد ذاتها، عن طريق تقنية الحرق، وعرف هذا التطور تطبيقات في بعض الدول، وكانت الجزائر من الدول المهتمة غير أنها عرفت عراقيل مختلفة على المستوى الاقتصادي، المالي، والتكنولوجي، وحتى التوعوي، والقانوني حالت جميعها دون تطبيق ذلك، خاصة وأنها عرفت تأخرا في مجال تثمين النفايات الطبية بتقنياتها السابقة، والتي انحصرت في معالجة النفايات العضوية لإنتاج السماد من جهة، وإعادة تكرير النفايات الصلبة لمواد قابلة للاستعمال من جهة أخرى، وزادت العراقيل أمامها أيضا عندما تطورت تقنيات التثمين لتصل إلى الاسترداد الطاقوي النظيف باستخراج وإنتاج الحرارة، البخار، الوقود، الفحم، والكهرباء، وهذا التطور جعلها متأخرة في تحقيق الأوجه الجديدة للتنمية النظيفة والمستدامة، وتأخر معها الصياغة القانونية في هذا المجال.