آثار حكم الإلغاء وإشكالات تنفيذه

Abstract

يتفق الفقـه على أن أية خصومة لا تحقـق هدفهـا إلا بالحكم فيهـا وأن الحكم الصادر فـي الدعوى هو عنـوان الحقيقة وهو نتيجتها. وإذا كانت دعوى الإلغـاء هي دعـوى إعدام القرار الإداري المخالـف للمشروعيـة، فـإن قيمة هذه الدعوى تتحقق في حكمها، وبالتالي فحكم الإلغاء هو ذلك الحصن المنيع للحفاظ على المشروعية، إلا أن الأمر لا يتوقف على صدور الحكم من طرف القضاء بل أن الحكم يتحدد في آثاره وما يرتبه من نتائـج. وحكم الإلغاء يرتب أثرين هامين أولهما الحجية المطلقـة وثانيهما: أن حكم الإلغاء بما له من حجيـة مطلقة، فهو يتمتع بقوة تنفيذية تختلف عن القوة التنفيذية لباقي الأحكام، وحكم الإلغاء بما له من أهمية ، فإنه يضع علـى الإدارة التزامات سواء جهـة القـرار الملغى ،أو جهة مسلكها المستقبلي في إصدار قرارات مشابهة أو إصدار ذات القرار . وحتى تكون هذه الالتزامات فعالة فإن القانون رتـب على الجهة الإدارية جزاءات إذا لم تنفذها ولهذا ونظرا لأهمية هذا الموضوع فهو يطـرح الإشكاليـات ما مدى تمتع حكم الإلغاء بالقوة الإلزامية ؟ وما هي الإشكالات التي تعيق تنفيذ حكم الإلغاء؟