انعكاسات جيوبوليتيك الهوية الأمنية الأوروبية المشتركة على الضفة الجنوبية للمتوسط

Abstract

تهدف هذه الأطروحة إلى تحليل تأثير الهوية الأمنية الأوروبية المشتركة على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، مع دراسة حالة الجزائر كأنموذج رئيسي. تعتمد الدراسة على منهجية متعددة المستويات تجمع بين التحليل النظري للمفاهيم الأمنية والجيوبوليتيكية، ودراسة الحالة التطبيقية، بهدف فهم كيفية تشكّل الهوية الأمنية الأوروبية عبر المؤسسات الأوروبية، وانعكاساتها على التفاعلات الأمنية في منطقة جنوب المتوسط، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بعد أحداث 2011 و2023. تنطلق الأطروحة من إشكالية رئيسية هي كيف تؤثر الجيوبوليتيكية للهوية الأمنية الأوروبية المشتركة على الديناميكيات الأمنية في جنوب المتوسط، وبالأخص في الجزائر؟ كما تبحث أيضا في الأدوار الدولية للاتحاد الأوروبي، والأدبيات النظرية المفسرة لسلوكه، وأدواته الجيوبوليتيكية الجديدة. تعتمد الدراسة على مقاربات نظرية متنوعة، منها: المقاربة البنائية لفهم تشكّل الهوية الأمنية كبناء اجتماعي ناتج عن التفاعلات المؤسساتية. ونظرية المركب الأمني الإقليمي (كوبنهاغن) لتحليل النظام الأمني المتوسطي. كما تم استعمال نظريات الجيوبوليتيك الكلاسيكي والمعاصر لتفسير الاستراتيجيات الأوروبية في التعامل مع الجنوب المتوسطي. والمقاربة المؤسساتية لدراسة دور مؤسسات الاتحاد الأوروبي في صياغة السياسات الأمنية. استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة لتحليل العلاقات الأوروبية-الجزائرية، مع الاعتماد على التحليل التاريخي لتطور الهوية الأمنية الأوروبية، والتحليل النقدي للأدبيات الأمنية والجيوبوليتيكية. تبلورت الهوية الأمنية عبر سلسلة من المؤتمرات والمعاهدات (ماستريخت 1992، لشبونة 2009)، والتي عززت التعاون في مجالات الدفاع المشترك، وإنشاء هياكل مثل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، واللجنة العسكرية الأوروبية. تعتمد الهوية على مبادئ "الأمن الشامل" الذي يشمل الأبعاد العسكرية، والاقتصادية، والبيئية، والمجتمعية. تبنت الاتحاد الأوروبي سياسات تعتمد على "المشروطية الأمنية"، حيث ربط المساعدات الاقتصادية للدول الجنوبية (مثل الجزائر) بتحقيق إصلاحات ديمقراطية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. أدت هذه المساعدات إلى تعزيز التعاون الأمني عبر مبادرات مثل "الاتحاد من أجل المتوسط"، لكنها واجهت انتقادات لتركيزها على مصالح أوروبا دون مراعاة الخصوصيات المحلية. شهدت الجزائر تحولات جيوبوليتيكية بعد حراك 2019، حيث سعت إلى إعادة تعريف دورها الإقليمي، وتبني سياسة خارجية أكثر استقلالية. أثرت الهوية الأمنية الأوروبية على العلاقات الثنائية عبر مشاريع مثل مكافحة الهجرة غير النظامية والشراكة في مجال الطاقة، لكن التوترات بقيت قائمة بسبب اختلاف الأولويات (مثل قضية الصحراء الغربية). تُظهر الدراسة أن الهوية الأمنية الأوروبية المشتركة نجحت في تعزيز الأمن الجماعي لأوروبا، لكنها فشلت في تحقيق استقرار شامل في جنوب المتوسط بسبب نهجها الأحادي الجانب. تُوصي الأطروحة بتبني مقاربة أكثر توازناً تعترف بالسياقات المحلية وتُعزز الحوار المتكافئ كأساس لشراكة أمنية مستدامة.