رد الاعتبار الجزائي في ظل القانون 18-06

dc.contributor.authorبوهنتالة, امال
dc.date.accessioned2022-10-09T08:34:30Z
dc.date.available2022-10-09T08:34:30Z
dc.date.issued2021-01-06
dc.descriptionمقال نشر في مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي المجلد 01 العدد 01 ص 16-25fr_FR
dc.description.abstractهناك أسباب تؤدي إلى انقضاء العقوبة تمحو آثارها، وهي العفو الشامل ورد الاعتبار، وسنتناول في هذه الورقة البحثية رد الاعتبار كسبب من أسباب انقضاء العقوبة وفقا للتعديلات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية. حيث نص على أحكام رد الاعتبار في المواد من 676 إلى 693 مكرر1من قانون الإجراءات الجزائية، ووفقا لهذه النصوص القانونية يجوز رد الاعتبار لكل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائية جزائرية، ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل أثار العقوبة، ويعاد رد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي.fr_FR
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2347
dc.language.isootherfr_FR
dc.publisherالحوكمة والقانون الاقتصاديfr_FR
dc.relation.ispartofseries01/01;
dc.subjectرد الاعتبار الجزائيfr_FR
dc.subjectقانون الإجراءات الجزائيةfr_FR
dc.subjectانقضاء العقوبةfr_FR
dc.subjectرد الاعتبار القانونيfr_FR
dc.subjectرد الاعتبار القضائيfr_FR
dc.titleرد الاعتبار الجزائي في ظل القانون 18-06fr_FR
dc.typeArticlefr_FR

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
رد الاعتبار الجزائي في ظل القانون 18-06 .pdf
Size:
921.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fichier pdf

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections