العدد01
Permanent URI for this collectionhttpss://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/2335
Browse
Recent Submissions
Item دلالة المشاركة في النظام القانوني للمرصد الوطني للمجتمع المدني(جامعة باتنة 1 الحاج لخضر, 2022-01-31) غشام, خليل; شوقي, سميرتهدف الدراسة إلى تقديم قراءة في المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، بغية تحديد مؤشر المشاركة وتمكين فواعل المجتمع داخل المرصد لتحقيق أهداف إنشائه خصوصا ما يتعلق بترقية القيم الوطنية والمواطنة داخل المجتمع، والإسهام في الوعي المجتمعي لتجسيد التنمية الوطنية وفق المقاربة التشاركية، استنادا على منهجية تحليل مضمون المواد لنستخلص في الأخير الدور الإيجابي والمحوري في إنشاء المرصد باعتباره إطارا للحوار والتشاورThe aim of the study is to read in the Presidential Decree No 21-139 related to the National Observatory of Civil Society, in order to determinate the participation indicator and for enabling the actors of society inside the observatory to achieve the objectives of its establishment, especially with regard to upgrading national values and citizenship within society and contributing to community awareness in order to reflect national development on the basis of a participatory approach. We concluded the positive and pivotal role of establishing the observatory as a framework for dialogue and consultationItem تقييم وضع وإلغاء الشكوى المسبقة كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) مصدق, فطيمة الزهراءقام المشرع الجزائري بموجب الأمر 15-02 بإدراج شرط الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب المادة 6 مكرر منه، لكنه قام بعد ذلك بمدة وجيزة بإلغاء هذه المادة بموجب القانون 19-10، وهو ما يطرح التساؤل حول الجدوى من النص على هذا الشرط، ثم إلغائه في ظرف وجيز دون إعطاء النص القانوني الوقت الكافي لإثبات مدى فعاليته من عدمها.Item خصوصية المتابعة في الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) محي الدين, عليتعتبر الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو كما يصطلح عليها البعض" الإجرام المنظم الدولي"، أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم، لأنها عرفت تطورات سريعة على كل الأصعدة، نظرا لخطورتها تاركة آثار وخيمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لأن الإهتمام حاليا ينصب على الجريمة المنظمة في حد ذاتها، سارعت الجزائر للمصادقة على جملة من الإتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد، وأبرزها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بباليرمو سنة 2000، كيف المشرع القوانين الداخلية مع محتوى هذه الاتفاقية، ووضع استثناءات على القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية، فانتهج تعديلات في القواعد الإجرائية سنة 2006، قصد تطويق نشاطات المنظمات الإجرامية نظرا لطابعها الخاص، الذي يختلف عن الجرائم العادية، فخصها بخصوصية المتابعة إبتداءا بمرحلة التحري ومرحلة التحقيق، وكانت بتمديد الاختصاص المحلي لكل من ضباط الشرطة القضائية ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، للمعالجة القضائية لطائفة من الجرائم المستحدثة. وبهذا يكون المشرع قد خطى خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة بعد إعادة تكييفه للسياسة الداخلية بعد إتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من الإجرام المنظم، لتدارك النقائص التي تضمنتها القوانين السابقة والتسريع في الإجراءات والملاحقة لهؤلاء المنظمات الإجرامية.Item رد الإعتبار القانوني للشخص المعنوي في ظل القانون 18/06(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) شادة, وهيبةيعد موضوع رد الاعتبار القانوني عقبة قانونية في مواجهة الشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته الجنائية أمام الجهات القضائية الجزائرية، واستكمالا للسياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجزائري الذي تبنى فكرة المساءلة الجزائية الشخص المعنوي فقد أقر باعتماده لنظام رد الاعتبار بنوعيه للشخص المعنوي ضمن نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. والأكيد أن هذه الخطوة التشريعية وإن جاءت متأخرة نوعا ما، فهي تهدف إلى إحداث التوازن بين مسألة تسليط العقوبة ومحو آثارها من جهة، كما تعمل على إحداث المساواة بين الشخص الطبيعي والمعنوي أمام تطبيق القانون من جهة أخرى. وعليه من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى مسألة رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي، من خلال تحديد ضوابطه وآثاره المقررة بموجب نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.Item الاكراه البدني في التشريع الجزائري(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) بارش, ايمانالاكراه البدني عبارة عن وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليه للوفاء بما في ذمته المالية من التزام، للطرف المدني(التعويضات المدنية)، الخزينة العمومية(الغرامة المالية)، رد ما يلزم رده او المصاريف القضائية، وهذا هو نطاق الاكراه البدني والذي يكون تنفيذه بتوافر شروط معينة محددة قانونا، مثل عدم ورود اي قيد من القيود المنصوص عليها في المواد 600 و601 من قانون الاجراءات الجزائية، وان يتم النص على اجراء الاكراه في حكم جزائي يتضمن تحديدا لمدته، اضافة الى تطرقنا الى امكانية وقف تنفيذه، او تجنب تنفيذه نهائيا كحالة الشخص الذي يثبت عسره المالي.Item رد الاعتبار الجزائي في ظل القانون 18-06(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) بوهنتالة, امالهناك أسباب تؤدي إلى انقضاء العقوبة تمحو آثارها، وهي العفو الشامل ورد الاعتبار، وسنتناول في هذه الورقة البحثية رد الاعتبار كسبب من أسباب انقضاء العقوبة وفقا للتعديلات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية. حيث نص على أحكام رد الاعتبار في المواد من 676 إلى 693 مكرر1من قانون الإجراءات الجزائية، ووفقا لهذه النصوص القانونية يجوز رد الاعتبار لكل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائية جزائرية، ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل أثار العقوبة، ويعاد رد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي.Item إجراءات التقاضي أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي(الحوكمة والقانون الاقتصادي, 2021-01-06) بن بوعزيز, اسيةأمام التطور الرهيب للجريمة، وظهور أشكال جديدة مستحدثة ومستجدة تعتمد وسائل جد متطورة لها تداعياتها الوخيمة على الأمن والاقتصاد الوطنيين، الأمر الذي أخذ بالمشرع إلى استحداث هيئة قضائية تختص بالنظر في أخطر الجرائم الاقتصادية والمالية والتي تراها أكثر تعقيدا بموجب الامر 20-04 المعدل للأمر 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بجانب بقية الأقطاب الجزائية ذات الاختصاص الموسع.