حصر الجرائم ضد الإنسانية في نظام روما

Abstract

La cour pénale internationale cite dans son article sept du statut les crimes contre l’humanité parmi les crimes les plus graves ayant une portée Internationale en ce que les éléments matériel et moral doivent être réunis pour leur commission Le premier élément consiste en un ensemble d’actes qu’elle a identifié et qui sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile dans la poursuite de la politique d’un état ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque. Et il n’est pas exigé que ces actes représentent une opération militaire menée contre membres du groupe Ces actes regroupent selon l’article 7 alinéa 1 entre autres actes inhumains : L’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou transfert forcé de population, l’emprisonnement, la torture, le viol, la persécution, les disparitions forcées et l’Apartheid. La commission de ces actes relevant de la compétence de la cour pénale internationale, l’élément moral, à savoir la connaissance et l’intention, doit être donc présent. Enfin, le statut de Rome a clarifié et étendu dans une large mesure le domaine des crimes contre l’humanité a l’instar de ce qui’ il éteint dans le cadre des autres tribunaux pénaux internationaux. La cour pénale internationale représente donc une plus – value significative et qualitative aux structures juridiques créées par la communauté humaine pour faire face aux développements et aux défis engendrés par la communauté humaine pour faire face aux développements et aux défis engendrés par les incessantes violations humaines des valeurs de la communauté internationale et le droit international humanitaire. نصّت المحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية في مادتها السّابعة من نظامها الأساسي من أخطر وأشد الجرائم الدولية خطورة، حيث يستلزم لقيامها توافر كلا من الركنين المادي والمعنوي. ويتمثل الركن الأوّل في مجموعة من الأفعال التي أوردتها على سبيل الحصر، إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضدّ مجموعة من السكّان المدنيين تنفيذا لسياسة دولة أو منظمة تهدف إلى ارتكاب مثل هذا الهجوم، ولا يشترط أن تتشكل هذه الأفعال عملا عسكريا موجها ضد أفراد هذه الجماعة وتشمل هذه الأفعال حسب المادة (7) الفقرة (1) " القتل، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكّان أو النقل القسري، السجن، التعذيب، الاغتصاب، الاضطهاد، الاختفاء القسري، الفصل العنصري وكذا أفعال لاإنسانية أخرى. إضافة لقيام هذه الأفعال ودخولها في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فإنه يلزم توافر الركن المعنوي المتمثل في العلم والإرادة، أخيرا فإن نظام روما الأساسي أوضح ووسع إلى حدٍ بعيد نِطاق الجرائم ضدّ الإنسانية على غرار ما كانت عليه في ظل المحاكم الجنائية الدولية الأخرى، وبهذا أُعتبرت المحكمة الجنائية الدولية إضافة هامة ونوعية على البُنى القانونية التي ابتدعها المجتمع الإنساني لمواجهة التطورات والتحديات التي أفرزتها الانتهاكات اللاإنسانية المتزايدة لقيم المجتمع الدولي والقانون الدّولي الإنساني.