تداعيات الإثبات بالبصمة الوراثية على الحياة الخاصة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تفسير وتحليل مضمون المادة الثالثة من القانون رقم 16-03 المؤرخ في 19 جوان 2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، التي تنص على ضرورة احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة، وحماية معطياتهم الشخصية، في مختلف مراحل استعمال البصمة الوراثية، وفقا لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول. كما نصت المادة 46 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعديل الدستوري، على عدم جواز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون. كما أكّدت هذه المادة، أنّ حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه. ضف إلى ما سبق، يلزم قانون الصحة، وكذلك مدونة أخلاقيات مهنة الطب، احترام السرية الطبية وحماية الحياة الخاصة، كما ينص قانون الوظيف العمومي على احترام السرية المهنية، ويجرّم قانون العقوبات الاعتداء على الحياة الخاصة وإفشاء الأسرار. كما تحمي المواثيق الدولية المتعلقة بالبصمة الوراثية الخصوصية الجينية. إن إجراء الفحوصات الجينية يجب أن يتم وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا، بما يضمن حماية الحياة الخاصة، وباعتبار القانون رقم 16-03 لم يفصل في ذلك، فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون الفرنسي والمواثيق الدولية لتحديد أهم هذه الشروط والضوابط. Article 3 of Law n° 16-03, issued on 19 June 2016, bearing on the use of DNA fingerprinting in judicial proceedings and the identification of persons, insists on the respect of the person's dignity, privacy and the protection of personal data, which must be guaranteed during the various stages of biological sampling and use of the genetic fingerprint, in accordance with the provisions of this law and the legislation in force. Article 46 of Law No. 16-01, bearing on the Constitution revision, states that privacy and the honor of the citizen are inviolable and protected by law, and that the protection of individuals in the processing of personal data is a fundamental right, guaranteed by the law which punishes any breach. Medical confidentiality and respect for the dignity of the patient are mandatory, according to the code of public health and the code of medical ethics. The penal code punishes any disclosure of secrets. Genetic tests must be carried out in accordance with the conditions provided for by law, guaranteeing the protection of privacy, and as Law 16-03 does not clearly provide for these conditions, we must refer to French law and international law governing these conditions.