ضمانات حرية و نزاهة الإنتخاب

Abstract

الانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية لتولي السلطة سلميا والتداول عليها وتجسيد السيادة الشعبية. إن إجراء انتخابات دورية تعددية لايكفي إذا لم تكن حرة ونزيهة عبر مجموعة من الضمانات، ومن أجل ضمان حرية ونزاهة الانتخاب أقر المشرع الجزائري في ق ع رقم 10/16 المتعلق بنظام الانتخابات عدة ضمانات خاصة تشريعية سواء كانت إجرائية أو موضوعية بالإضافة الى ضمانات قضائية من خلال الاشراف القضائي على الانتخابات والطعون الانتخابية، مع استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بموجب التعديل الدستوري لعام 2016 م. L'élection est le moyen démocratique de prendre le pouvoir pacifiquement, et d'incarner la souveraineté populaire. La tenue d'élections périodiques et pluralistes est insuffisante si elle n'est pas libre et sincere a travers une série de garanties. le législateur algérien a travers la loi organique N° 16/10 concernant le droit électoral a instauré plusieurs garanties législatives spéciales, tant procédurales que substantielles, ainsi que des garanties judiciaires par le biais de supervision et le recours judiciaire, avec la création de la haute instance independante des elections, crée lors de la révision constitutionnelende 2016.