النظام العام بين الشريعة والقانون الزواج

Abstract

إن التغيير الذي وقع في مفهوم المصالح العليا للمجتمع، يسمى في النظر القانوني بتغير فكرة النظام العام في الدولة والمجتمع، والذي يمكن تعريفه بأنه مجموع المصالح الشرعية والقانونية الأساسية المتضمنة في النصوص التفصيلية والمبادئ العامة، التي لا تقوم ولا تنتظم الحياة في المجتمع والكيان المؤطر له، إلا بالحفاظ عليها، والتي تستند على مبدأ الشرعية باعتباره شرطا وجوديا لها. تكمن أهمية الموضوع في أنه يضيف حلقة جديدة في سلسلة الدراسات، المتمحورة حول فكرة النظام العام، التي يكاد المؤلفون في القانون أن يجمعوا على أنها فكرة لا تزال غامضة -نظرا لخضوعها لمتغيرات المجتمعات المختلفة-، بالرغم من أنها وجدت مع التشريع الأول؛ لأنها روحه. فجاء هذا الموضوع ليغوص من جديد في عمق هذه الفكرة، من خلال البحث في محدداتها ومكوناتها وعوامل تغيرها. ثم باعتبار أن الدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والفكر القانوني، فإنه بذلك يركز على الفروق الموجودة بين فلسفة النظام العام في الإسلام من جهة، والفلسفة التي بنيت عليها الفكرة في النظر القانوني من جهة أخرى، وبذلك يمكن الوصول إلى خصائص الفكرة في كل من الفلسفتين الشرعية والقانونية. بالإضافة إلى ما قيل سابقا فإن الموضوع جاء ليسبر فكرة النظام العام في الأحوال الشخصية، في شقه المتعلق بنشأة العلاقة الزوجية وانحلالها، باعتباره نموذجا له علاقة وطيدة بفكرة النظام العام، وكيفية تأثره بظاهرة الاختلاف الفقهي بين المذاهب الإسلامية، وليعمل بذلك على البحث عن المحددات التي تضبط ما هو داخل في نطاق النظام العام الأسري، وما هو خارج عنه