الحماية القانونية للمستهلك في العقد الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت

Abstract

لقد أدت السرعة التي يقوم عليها حقل الأعمال ،فضلا عن تطور وسائل الاتصال والتواصل وما لها من دور كبير في تسهيل المعاملات ،إلى زيادة الإقبال على التعاقد عن بعد فأصبح المستهلك اليوم يواجه جملة من التحديات قد تدفعه إلى الإحجام عن التعاقد . هذا ما تطلب ضرورة تدخل المشرع من أجل توفير الحماية الفعالة ،والفعلية للمستهلك المتعاقد إلكترونيا ،سواء قبل التعاقد بحمايته من مخاطر الإشهارات التجارية الإلكترونية غير المشروعة ،أو في مرحلة التعاقد بتوفير الضمانات الكفيلة لحمايته أثناء تكوين العقد الإلكتروني من خلال إعادة التوازن بين طرفي العقد بمكافحة الشروط التعسفية ،مع ضمان حق المستهلك في حماية معطياته الشخصية . فضلا عن حمايته في مرحلة التنفيذ ،التي تستدعي ضرورة تأمين بيئة الدفع الإلكتروني وتكريس حقه في العدول كاستثناء عن مبدأ القوة الملزمة للعقد . The speed on which the business field is based, as well as the development of the communication and its means that have a major role in facilitating transactions, have increased the demand for remote contracting. Therefore, the consumer today faces a number of challenges that may push him/her to refrain from contracting. This is what required the necessity of the legislator’s intervention in order to provide effective protection for the electronically contracting consumer. This occurs either before contracting, by protecting him/her from the dangers of illegal electronic commercial advertisements, or at the contracting stage by providing guarantees to protect him/her during the formation of the electronic contract through restoring balance between the contracting parties by combating arbitrary conditions, while ensuring the consumer's right to protect his/her personal data. In addition, it is necessary to provide protection for the customer in the implementation phase, which calls for the necessity of securing the electronic payment environment and recognizing his/her right to withdraw as an exception to the principle of binding force of the contract.