إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

dc.contributor.authorعــبــدلي, سهام
dc.date.accessioned2022-08-31T16:03:21Z
dc.date.available2022-08-31T16:03:21Z
dc.date.issued2016-12-31
dc.description.abstractتشكل المادة 801 ق.إ.م.إ إضافة لا فائدة منها في تحديد اختصاص المحاكم الإدارية طالما أنها ذات الولاية العامة، في حين أنها تضم مخالفة المادة 49 و 50 من القانون المدني و مخالفة لقواعد الاختصاص الواردة في المواد 9 من ق ع 98/01 و 901 من ق إ م إ المتعلقة بتحديد اختصاص مجلس الدولة و 800 المواد 800 ق.إ.م.إ و المادة الأولى من ق 98/02 و مخالفة لمبدأ " تدرج القوانين" و عليه فان الحل الأمثل هو إلغاء المادة 801 من ق.إ.م.إ و إلغاء الاختصاص الابتدائي الاستثنائي لمجلس الدولة للتقويم قواعد الاختصاص القضائي في المادة الإدارية و القضاء على معظم عيوبه.fr_FR
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-batna.dz/handle/123456789/1740
dc.language.isootherfr_FR
dc.publisherمجلة العلوم الانسانيةfr_FR
dc.relation.ispartofseries27;03
dc.subjectإشكاليةfr_FR
dc.subjectالمادة 801fr_FR
dc.subjectقانون الإجراءات المدنية والإداريةfr_FR
dc.titleإشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإداريةfr_FR
dc.typeArticlefr_FR

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.pdf
Size:
1.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections