إشكالية المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Loading...
Date
2016-12-31
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
مجلة العلوم الانسانية
Abstract
تشكل المادة 801 ق.إ.م.إ إضافة لا فائدة منها في تحديد اختصاص المحاكم الإدارية طالما أنها ذات الولاية العامة، في حين أنها تضم مخالفة المادة 49 و 50 من القانون المدني و مخالفة لقواعد الاختصاص الواردة في المواد 9 من ق ع 98/01 و 901 من ق إ م إ المتعلقة بتحديد اختصاص مجلس الدولة و 800 المواد 800 ق.إ.م.إ و المادة الأولى من ق 98/02 و مخالفة لمبدأ " تدرج القوانين" و عليه فان الحل الأمثل هو إلغاء المادة 801 من ق.إ.م.إ و إلغاء الاختصاص الابتدائي الاستثنائي لمجلس الدولة للتقويم قواعد الاختصاص القضائي في المادة الإدارية و القضاء على معظم عيوبه.
Description
Keywords
إشكالية, المادة 801, قانون الإجراءات المدنية والإدارية