شهر قرار نزع الملكية في التشريع الجزائري و التشريعات المقارنة

Abstract

يعد استقرار الملكية العقارية مؤشرا على انتهاج سياسة عقارية سليمة، تنبع من نسق من النصوص القانونية يلائم الوضعية الفعلية للعقارات ويسعى الى تعديل اي وضعية مادية غير منتظمة، و يتحقق هذا الاستقرار لكل من الملكية العقارية الخاصة و العامة، يعمل على تشجيع حركة السوق العقارية. و يشكل الشهر العقاري احدى ركائز بناء سياسة عقارية هادفة و قابلة لاستيعاب التطورات الاقتصادية و الاجتماعية هذا من جهة، و من جهة اخرى يكفل مساعدة الدولة على تحسيين وضعية الملكية العقارية العامة، خاصة ما تعلق بعمليات نزع الملكية، و التي تعد موردا مهما لتجديد الملكية الخاصة للدولة، لذا راعت التشريعات محل الدراسة ذلك باشتراطها شهر قرار نزع الملكية فاوقفت الكثير من الاثار على تمام هذا الاخير مما يؤكد على دور هذا الاجراء في تسوية وضعية العقارات الخاصة محل النزع و التي لم تخضع للشهر العقاري او كانت سنداتها لا تعبر عن الوضعية القانونية لها و ادماجها في الملكية الخاصة للدولة، وحتى لو استعاد المنزوعة ملكية العقار لتوفر سبب من اسباب الاسترجاع فانه يعود له بوضعية سوية. La stabilité de la propriété immobilière est l'expression d'un politique immobilière saine, issue d'un système de textes juridiques adapté à la situation effective des immeubles et qui tend toute situation matérielle irrégulière, de sorte à assurer la stabilité de la propriété immobilière privée et publique, encourageant la mobilité du marché immobilier. La publication foncière est ainsi considérée comme lune des bases pour l'édification d'une politique immobilière objectif qui s'adapte à l'évaluation économique et social dune part, et qui assure d'autre part, laide de l'état pour améliorer situation de la propriété immobilière publique notamment en ce qui concerne l'opération d'expropriation, considérée comme revenu important pour le renouvellement de la privée de l'état. Dou l'exigence par la législation objet de cette étude, de publier l'arrête d'expropriation qui ne pourra produire aucune effet sans cette publication. Ce qui confirme le rôle de cette mesure dans la régularisation de la situation de la situation des immeubles prévis objet de l'expropriation.